بانک‌های خصوصی سهم دولتی‌ها را کمتر می‌کنند

 ادامه این روند طی سال‌های اخیر تبعات فراوانی نیز برای این بخش از اقتصاد کشور و در نگاهی کلان‌تر حوزه سیاست ‌های پولی دربرداشته و فعالان این بخش را اعم از دولتی و خصوصی دچار هیجانات و چالش‌های متعددی ساخته است.

اگرچه توالی و تعدد فراز و نشیب‌های بازار پول و نظام بانکی ایران از سوی بسیاری کارشناسان بیش از مقدار معمول و در نتیجه به ضرر اقتصاد کشور ارزیابی می‌شود، ولی کم نیستند ناظرانی که معتقدند بروز چنین اتفاقاتی نه‌تنها برای نظام بانکی ایران که در برنامه سوم توسعه کشور با ورود بخش خصوصی به این حوزه، دوره جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرد و کاملا محتمل و قابل پیش‌بینی می‌نمود، بلکه برای بلوغ مباحثات مربوط به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد دولت زده ایران و همچنین میزان انعطاف‌پذیری بانکداری اسلامی‌ با نیازهای واقعی اقتصاد امروز، امری لازم و گریزناپذیر بود.

واقعیت این است که نظام بانکی کشورمان طی سال‌های اخیر و در حالی که پس از پشت سر گذاشتن توفان‌های مخالف در ماه‌های آغازین فعالیت بانک‌های خصوصی و در شرایطی که مجموع شرایط اقتصادی کشور در سال‌های میانی دهه 80 روزهای آرام و کم‌چالشی را برای خود متصور بود، با تغییر مدیریت ارشد کشور در حوزه اجرایی که در واقع پایان 16 سال نگاه توسعه محوری به اقتصاد داشت، به‌ناگاه خود را با ادبیاتی عدالت محور در اقتصاد مواجه دید که تصور چندان مثبتی از بانک و بانکدار بخصوص از نوع خصوصی آن نداشت.

در دوره جدید مدیریت کشور، بانک نه یک بنگاه اقتصادی با مسوولیت سودآوری بلکه نهادی عام‌المنفعه تلقی می‌شد که تنها وظیفه‌اش اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان است؛ با چنین رویکردی بود که تصمیماتی مانند کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی اتخاذ شد و چند بانک خصوصی به انحراف از قانون و سلامت اقتصادی متهم شدند.نقطه اوج حرکت این طرز تفکر به سمت تحقق اهداف خود را نیز در پیشنهادهایی که سرپرست وقت وزارت اقتصاد در دوران کوتاه ریاستش برای قرض‌الحسنه کردن و ادغام بانک‌های دولتی مطرح و پیگیری می‌کرد، می‌توان مشاهده کرد.

امروز اما با گذشت بیش از 5 سال از حضور و تجربه‌اندوزی نمایندگان این تلقی از نقش بانک در اقتصاد، بانک‌های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی در چه شرایطی قرار دارند؟ آیا همان‌گونه که برخی کارشناسان و مدیران بانک‌های خصوصی در آغاز روند کاهش دستوری نرخ تسهیلات پیش‌بینی می‌کردند، بانک‌ها ورشکسته شده‌اند؟ اگر شاهد ورشکستگی هیچ بانکی نبوده‌ایم، باید آن را به حساب نادرستی پیش‌بینی‌ها گذاشت یا قوانینی که به این راحتی‌ها اجازه اعلام ورشکستگی نمی‌دهند؟ پاسخ به این قبیل پرسش‌ها در شرایط امروز کشورمان که درگیر جنگی تمام عیار در جبهه اقتصادی است و دشمنان به بهانه ایستادگی ایران بر سر دستیابی به حق مسلم خود در برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، شدیدترین تحریم‌ها را علیه اقتصاد کشورمان و بخصوص نظام بانکی ما اعمال کرده‌اند، بسیار ضروری می‌نماید.

گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت بانک‌ها در پایان سال 1388 نشان می‌دهد که مجموع نظام بانکی کشور 2 میلیون و 137 هزار و 363 میلیارد ریال در این سال تسهیلات پرداخت کرده که این میزان نسبت به سال 87 حدود 5/14 درصد افزایش نشان می‌دهد البته این میزان تسهیلات تنها شامل تسهیلات بدون سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی است.

نظام بانکی در سال گذشته 32667 میلیارد ریال نیز وام و اعتبارات پرداختی اعطا کرده که مربوط به بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی داخلی، ضمانت‌های پرداخت شده، اوراق مشارکت و بدهی مشتریان بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز است و نسبت به سال 87 بالغ بر 16 درصد افزایش نشان می‌دهد.

نظام بانکی ایران در سال 88 همچنین 47095 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی انجام داده که البته حجم این عملیات نسبت به سال 87 حدود 37 درصد کاهش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم بانک‌های غیردولتی از مجموع تسهیلات اعطایی، وام‌ها و اعتبارات پرداختی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مشارکت‌های حقوقی نظام بانکی در سال گذشته 1114888 میلیارد ریال است. به این ترتیب مشخص می‌شود که بیش از 50 درصد (16/52 درصد) از کل این فعالیت‌ها در سال 88 از سوی بانک‌های غیردولتی صورت گرفته است.

در همین حال مقایسه حجم کل این موارد در سال 88 نسبت به سال 87 بیش از 221 درصد افزایش داشته است.

بنا بر گزارش‌های موجود، تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی در سال 88 نسبت به سال 87 حدود 227 درصد رشد داشته و از 325743 به 1067915 میلیارد ریال رسیده است.

از مقایسه تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی و کل نظام بانکی مشخص می‌شود که این بانک‌ها سهمی ‌51 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.

بانک‌های خصوصی کشور در سال 88 بالغ بر 23010 میلیارد ریال وام و اعتبار پرداخت کرده‌اند که این میزان نسبت به سال قبل‌تر از آن 6/93 درصد بیشتر است و 70 درصد کل وام‌ها و اعتبارات پرداختی را شامل می‌شود.

در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مشارکت‌های حقوقی هم سهم بانک‌های غیردولتی در کل نظام بانکی از سهم بانک‌های دولتی بیشتر است.بانک‌های خصوصی با 23962 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی که نسبت به سال 87 حدود 155 درصد افزایش داشته، کمی‌بیشتر از 50 درصد کل را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش سپرده‌ها نیز گزارش‌های رسمی‌بانک مرکزی از برتری نسبی بانک‌های غیردولتی حکایت می‌کند.

بنابر آمارهای موجود، از مجموع 409383 میلیارد ریال سپرده دیداری نظام بانکی کشور، حدود 163128 میلیارد ریال در بانک‌های دولتی و حدود 246262 میلیارد ریال در بانک‌های غیردولتی قرار دارد.به عبارت دیگر بیش از 60 درصد سپرده‌های دیداری نظام بانکی کشور در بانک‌های خصوصی جمع شده، این در حالی است که با وجود افزایش 3/11 درصدی حجم این سپرده‌ها در سال 88 نسبت به سال قبل از آن، حجم این سپرده‌ها در بانک‌های دولتی 7/52 درصد کاهش داشته است.

حجم شبه پول در سال 88 با 5/27 درصد افزایش به 1754192 میلیارد ریال بالغ شد؛ از این مقدار بانک‌های دولتی با 649956 میلیارد ریال سهمی‌بیشتر از 38 درصد را از آن خود نکردند و در مقابل بانک‌های غیردولتی با حجم شبه پولی بالغ بر 1104235 میلیارد ریال ضمن تجربه افزایش 181 درصدی نسبت به سال 87 حدود 62 درصد شبه پول نظام بانکی کشور را در اختیار داشتند.

حجم شبه پول در بانک‌های دولتی طی سال 88 در مقایسه با سال 87 از کاهشی 34 درصدی برخوردار بود.

آمار مقایسه‌ای حجم سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز هم نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی از مجموع 180114 میلیارد ریال سپرده‌گذاری در نظام بانکی با 105133 میلیارد ریال، سهمی حدود 58 درصد را از آن خود کرده‌اند، گرچه این نوع سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی از سال 87 تا سال 88 با 30 درصد افت همراه بوده است.

بانک‌های خصوصی در سال 88 حدود 74980 میلیارد ریال سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز داشته‌اند.

کفه ترازو در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اما به سود بانک‌های خصوصی است؛ این نوع سپرده در بانک‌های غیردولتی با 162 درصد افزایش در سال 88 نسبت به سال 87 مواجه بوده و به 1005803 میلیارد ریال رسیده است. این حجم 66 درصد کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را شامل می‌شود.

بنا بر آمارهای موجود، کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار در نظام بانکی کشور طی سال 88 حدود 1522321 میلیارد ریال بوده که 673365 میلیارد ریال آن کوتاه مدت و 848956 میلیارد ریال نیز بلند مدت بوده است.

این سپرده‌ها در سال 88 نسبت به سال 87 حدود 29 درصد افزایش یافته است که سپرده‌های بلندمدت با افزایشی 39 درصدی نسبت به افزایش 18 درصدی سپرده‌های کوتاه‌مدت پیشتر بوده‌اند.

بانک‌های دولتی در سال 88 حدود 516518 میلیارد ریال سپرده مدت‌دار جذب کرده‌اند که این مقدار کاهشی 35 درصدی را تجربه کرده است.