مهندسان چینی، کارگران ایرانی!

در موضوعاتی که به امنیت آینده و حفظ زیرساخت‌های علمی کشور مربوط می‌شود، نیازی به توضیح و جستجوی زیاد برای یافتن کم و کیف آن نیست؛ چراکه اسناد بالادستی نظام (قانون اساسی، سند چشم‌انداز، قوانین 5 ساله توسعه و مصوبات مجلس) و در راس آنها بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در گذشته نزدیک، به‌خوبی راه را برای مدیران و مجریان طرح‌های ملی و زیرساختی روشن ساخته است. در بیان ایشان روشن است که زیرساخت‌ها باید مستقل و بومی و به‌دور از هرگونه وابستگی باشند.
کد خبر: ۳۵۹۲۸۷

در یک سال اخیر تحولات بزرگی در زیرساخت‌های ارتباطی که از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های کشور به‌شمار می‌رود، روی داده است. راه‌اندازی سرویس‌های بی‌سیم مانند وایمکس و راه‌اندازی و آغاز کار اپراتور سوم موبایل در کشور از جمله این موارد است که به‌دلایلی (از جمله وسعت مناطق تحت پوشش و نیز ایجاد وابستگی صنایع به این زیرساخت‌های ارتباطی) می‌تواند تحولی بزرگ در صنعت و رویدادهای اطلاعاتی و فناوری و حتی کسب‌وکار روزانه مردم فراهم آورد.اما نکته‌ای در این میان قبال تامل است و آن هم نحوه اجرای اهداف قانون‌گذار این طرح‌هاست. در قانون برای اپراتور سوم مشخص شده بود که سرمایه‌گذاری کار حتما با شریک خارجی انجام شود و دانش به‌صورت حداکثری از داخل تامین شود که این کار از سویی باعث ورود سرمایه به کشور و صرف آن در زیرساخت‌ها ‌شده و از سوی دیگر باعث ورود مراکز علمی کشور به عرصه صنعت می‌شد.

اما پس از رویدادهایی که با ناگفته‌ها و تایید و تکذیب‌های بسیار همراه بود، قانون با شعار حمایت از تولید داخلی تغییر کرد و الزام حضور سرمایه‌گذار خارجی از میان برداشته شد.

حال در زمان اجرا نیز منابعی از ورود مجریان چینی خبر می‌دهند که از پیش هم این ورود قابل پیش‌بینی بود، چراکه هم‌اکنون اصولا توان داخلی برای تولید تجهیزات اصلی مخابراتی آن‌هم برای نسل سوم تلفن همراه وجود ندارد و سایر اپراتورها نیز در حد تجهیزاتی مانند: دکل، یوپی‌اس، کابل، اتصالات، برق، ژنراتور، رک، کانکس و نهایتا نصب و نگهداری این تجهیزات از توان داخلی استفاده می‌کنند. در راه‌اندازی زیرساخت‌های وایمکس نیز اتفاق مشابهی روی داد و توان داخلی در حد لازم نبود.

ناگفته‌های این زیرسازی بسیار است که همچنان تایید و تکذیب می‌شود و اصولا کسی از مسوولان شرکت‌های صاحب‌ نفع انتظار تایید و از سایرین انتظار تکذیب این امر را ندارد. اما باید یادآور شد که خرید فناوری، انتقال دانش نیست و مسوولان قانون‌گذار و ناظر بر قانون باید با نگاهی تخصصی و با استفاده از کارشناسانی بی‌طرف موارد اینچنینی را زیر نظر داشته باشند تا با سرمایه‌های ملی و داخلی، دانشگاه‌های چین و فرانسه را رونق نبخشیم، آن‌هم در حالی که دانشگاه‌های داخلی از حداقل دانش اجرایی در پروژه‌های روزآمد بی‌بهره‌اند. در پایان باید این سوال مطرح شود که چرا تجربه ورود سرمایه که در راه‌اندازی اپراتور دوم روی داد و باعث به چالش کشیده شدن یکی از بزرگ‌ترین ادغام‌های مخابراتی جهان شد، در این قراردادها تکرار نمی‌شود؟ یا چرا دروازه ورود دانش را بسته‌ایم و فقط کالا وارد می‌کنیم؟

سعید نوری آزاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها