چرایی و چگونگی مالیات بر ارزش افزوده

از این رو مالیات تنها گزینه‌ای بود که به عنوان راه حل منطقی جهت پایان دادن به چالش اقتصاد ایران تشخیص داده شد و این گونه استدلال شد که تحول مالیاتی در کشور می‌تواند موجب گسترش فرهنگ پرسشگری، مشارکت‌جویی و قانونمندی شود.

با هدف حمایت از تولید در ابتدا قانون مالیات‌های مستقیم، راهکاری مالیات‌گریز و مانع حرکت تشخیص داده شد و لذا اصلاح آن در دستور کار دولتمردان عرصه اقتصاد واقع شد که البته با تلاش کمیته‌های مختلف تخصصی دولت در مجلس ششم به تصویب رسید. بخشی دیگر از اصلاحات مالیاتی اما به تغییرات نهادی آن برای جلوگیری از آشفتگی تصمیم‌گیری مالیاتی و تمرکز تمامی امور مربوط به مالیات در نهادی خاص برمی‌گشت تا سرانجام سازمان امور مالیاتی کشور در پی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پا به عرصه حیات بوروکراسی ایران گذاشت که با تصمیم‌های اداری به هنجار و علمی باعث افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور شود.

اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با کاهش نرخ‌های مالیاتی از 64 درصد به 25 درصد همراه بود به طور طبیعی باید منجر به کاهش درآمدهای دولت می‌شد. از آنجا که کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که مسیر مالیات‌ستانی در ایران باید از مالیات بردرآمد به مالیات بر مصرف تغییر استراتژی می‌داد، لذا معرفی یک مالیات غیرمستقیم نوآر و آوانگارد که بتواند با جذابیت‌های راهبردی خود پوشش هزینه‌های جاری و عمرانی را داده و به روز نیز باشد، لازم می‌نمود. در این رابطه حتی اجبارهایی قانونی نیز وجود داشت، ماده 2 برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف نموده به گونه‌ای عمل کند که اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از محل مالیات‌ها تامین شود. از طرفی بند 42 سند چشم‌انداز بیست ساله هم به طور تلویحی بر لزوم توسعه درآمدهای مالیاتی تاکید داشته، لذا حکایت پیگیری جهت شروع یک مالیات جدید و بهینه برای نیل بدین منظور با این پیش‌فرض‌ها آغازیدن گرفت و چون «مالیات بر ارزش افزوده» در ایران چندین بار در مرحله برنامه‌ریزی، آزمون شده بود دیگر بار از انواع مالیات‌های غیرمستقیم کاندید شد تا بتواند نسبت ضعیف مالیات به تولید ناخالص ملی را حتی‌المقدور بهبود بخشد. در این نوع مالیات در هر مرحله از پارادایم تولید ارزش افزوده خود مودی مالیات را کسر نموده و در فواصل دوره‌ای دو ماهه به حساب‌های تعیین شده پرداخته و از این حیث صاحب‌اعتبار مالیاتی خواهد شد. در حقیقت در مالیات بر ارزش افزوده، مودی حکم مامور مالیاتی را می‌یابد که در هر مرحله از زنجیره تولید و توزیع و مصرف (تا رسیدن به مصرف نهایی) وظیفه کسر مالیاتی را به عهده گرفته‌اند و در نهایت مصرف‌کننده نهایی بار نهایی مالیات را بر عهده گرفته که او نیز شاید کارشناس مالیاتی باشد و لذا کل زنجیره ارزش افزوده با مالیات همراه خواهد بود.

اکثر کارشناسان استدلال می‌کنند که این نوع مالیات تورم‌زا نیست و گسترش پایه‌های مالیاتی را نیز به همراه دارد. از طرفی با معافیت کالای اساسی و حد آستانه فروش بالای یک میلیارد ریال و نرخ صفر جهت صادرات امکان تغییر منفی در ترکیب مصرفی خانوار را خواهد کاست. اگرچه سرنوشت تصویب لایحه به مجلس هفتم سپرده شد، لکن در پیکره سازمان مالیاتی، ارزش افزوده خود به یک معاونت تبدیل گشته که این خود حاکی از اهمیت بالای آن است.

فریبرز درجزی
جام جم