به شرکت های کاغذی اعتماد نکنید

به گزارش ایرنا ، سرهنگ مهرداد امیدی روز چهارشنبه با بیان اینکه 20 درصد پرونده های کلاهبرداری ، تخلف در پوشش شرکت هاست ، افزود: پس از ثبت شرکت ، فعالیت های تجاری کنترل نمی شود بنابراین نمی توان گفت همه فعالیت های برخی شرکت ها قانونی است.

وی در خصوص ماهیت شرکت های کاغذی اظهار داشت: وقتی اصطلاح شرکت کاغذی را به کار می بریم منظور شرکت هایی است که با هدف پوشش دادن به اقدامات مجرمانه همچون کلاهبرداری ، سوء استفاده از تسهیلات بانکی و مالی و فرار از پرداخت مالیات به ثبت رسیده اند.

امیدی تصریح کرد از آنجا که هویت صاحبان اینگونه شرکت ها یا جعلی است و یا هیچگونه فعالیت تجاری ندارند و تنها بر روی کاغذ ثبت شده اند، اصطلاح شرکت های کاغذی را برای آنها بکار می بریم.

به گفته وی ، بررسی پرونده های موجود در پلیس آگاهی، نشان می دهد حدود درصد از پرونده های کلاهبرداری در پوشش شرکت هاست که بخشی از آنها، شرکت های کاغذی هستند که به ثبت رسیده و برخی نیز مربوط به شرکت هایی است که اصلا به ثبت نرسیده اند.

امیدی در خصوص بیشترین جرایم مرتبط با شرکت های کاغذی گفت: نوع جرایم متناسب با شرایط روز متفاوت است. اکنون بیشترین جرایم در حوزه فروش اقساطی خودرو، خرید و فروش ارز، سهام و شرکت های هرمی است.

وی تصریح کرد: برخی از مردم تصور می کنند ، وقتی شرکتی ثبت می شود این فعالیت رسمی و قانونی است. بنابراین یک نوع اعتماد کاذب در آنها ایجاد می شود ، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.

معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای پلیس آگاهی ناجا گفت: در فرایند ثبت شرکت ها، خلاء هایی وجود دارد که منجر به سوء استفاده و کلاهبرداری شده است.

وی یادآور شد یکی دیگر از خلاء های موجود در فرایند ثبت شرکت ها، استفاده از عناوین جعلی با استفاده از شناسنامه دیگران است که در ازای پرداخت مبلغی اندک، از اسامی و هویت افراد دیگر برای تاسیس شرکت ها استفاده کرده و با این هویت های جعلی، دست به کلاهبرداری می زنند در حالی که فرد اصلی از آن بی خبر است.

وی با تاکید براینکه، احراز هویت واقعی افراد در هنگام ثبت شرکت به منزله آن نیست که پلیس قصد دارد مراحل کار را سخت کند، تصریح کرد به دنبال آن هستیم که هرکس با نشان و هویت واقعی خود دست به فعالیت های تجاری بزند تا در صورتی که جرمی مرتکب شد، پلیس امکان یافتن او را داشته باشد.

سرهنگ امیدی به اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در سال 87، کارشناسان پلیس در کمیسیون حقوقی مجلس حاضر شده و نظرات خود را اعلام کردند اما هنوز لایحه تجارت به تصویب نهایی مجلس نرسیده و در حال رسیدگی است.

معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای بر آگاه سازی مردم نیز در این حوزه تاکید کرد و اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا، سازو کارهایی وجود دارد تا مردم از فعالیت سالم یک شرکت، اطمینان حاصل کنند و تنها صرف داشتن شماره ثبت برای حصول از این اطمینان، برای آنان کافی نیست.

به گفته امیدی، کسب اطمینان از فعالیت های تجاری شرکت ها، علاوه براینکه مانع از سوء استفاده برخی از مجرمان می شود، فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی را نیز رونق می دهد.