از مشروطه تا قانون گرایی

جمهوری اسلامی:رد پای آمریکا در گزارش جدید آژانس

«رد پای آمریکا در گزارش جدید آژانس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بیست و سومین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران و دومین گزارش آقای آمانو در کسوت دبیرکلی جدید این سازمان درحالی منتشر شد که قرار است همین گزارش هفته آینده به نشست شورای حکام ارائه گردد. این گزارش که سرشار از نکات غیرحقوقی و بی مبنا بوده و در چارچوب طرح عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده، مملو از جملات منفی، کذب و کنایه آمیز است درحالیکه درباره جنبه‌های مثبت همکاری ایران با آژانس تقریباً سکوت کامل در پیش گرفته است.

این گزارش که عمداً تمامی موازین بین‌المللی و مقررات موجود میان ایران و آژانس را زیر پا گذاشته و ترکیبی از اقدامات آقای هاینونن و آمانو تحت سرپرستی و راهبرد آمریکا به حساب می‌آید، بر دو محور اساسی استوار شده است. محور نخست آنکه سعی کرده چنین القاء نماید که جمهوری اسلامی ایران با آژانس همکاری لازم را نکرده است. در این گزارش اشاره‌ای به اینکه تمامی مواد و تاسیسات هسته‌ای ایران تحت نظارت و اشراف کامل 24 ساعته آژانس و دوربین‌های نصب شده سازمان قرار دارد، نشده و فضای گزارش به نحوی تنظیم شده که گویی آقای آمانو هیچ همکاری را از ناحیه ایران بجز تبعیت محض از فرامین و دستورالعمل‌های غرب نمی‌پذیرد درحالیکه تجربه تعامل سالهای اخیر با آژانس به ملت ایران ثابت کرده که گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی محصول مشترک وزارت خارجه آمریکا و سازمان "سیا"‌می باشد و فقط با سر برگ آژانس و مهر و امضای دبیرکل آژانس منتشر می‌شود. گزارش روز دوشنبه آقای آمانو نیز از این قاعده شوم خارج نیست به گونه‌ای که گویا آقای آمانو تحت ماموریتی صریح از آمریکا، مسئولیت خود را به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراموش کرده و دقیقاً چیزهایی را در گزارش خود منعکس کرده که برای پیشبرد اهداف شوم آمریکا در مقابله با ایران مفید و مناسب است.

کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که در گزارش به اصطلاح فنی و حقوقی بالاترین مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیتهای هسته‌ای یک عضو سازمان، هیچ موازنه‌ای بین "حقوق" اعضا و "تعهدات" و "مسئولیتهای" آن وجود نداشته باشد و به طور یکطرفه و باج خواهانه با یک عضو که فقط موظف به رعایت موافقتنامه‌های پادمان، و نه بیشتر از آنست، برخورد شده باشد. به طور مثال چگونه است که در این گزارش به موافقت یکسال اخیر ایران با تحت پوشش قرار گرفتن کل تاسیسات و برنامه‌های هسته‌ای اشاره‌ای نشده که بازرسان آژانس بر تمام فعالیتها و مواد تغلیظ شده نظارت داشته و حتی جابجایی یک گرم از مواد اورانیوم غنی شده بدون اطلاع بازرسان آژانس امکان پذیر نمی‌باشد. در این گزارش با توجه به اشراف اطلاعاتی و نظارتی بازرسان آژانس بر فعالیتهای هسته‌ای ایران در حرکتی القایی سعی شده درباره حجم مواد هسته‌ای ایران گزارش ادعایی منابع ناشناس آمریکایی منعکس شود و همین نکته پایه و اساس جوسازی علیه ایران قرار گیرد.

در گزارش آمانو موضوع عدم پذیرش و مخالفت با دو تن از بازرسان آژانس به معنای مخالفت ایران با بازرسی و اخراج بازرسان از ایران دانسته شده درحالیکه این گزارش هیچ اشاره‌ای به اینکه ایران دو بازرس جدید را پذیرفته، نکرده است. این گونه شیطنت‌ها در گزارش نویسی آقای آمانو فراوان است. آقای مدیر کل حتماً می‌دانند که حق رد یا تأیید بازرسان از حقوق مسلم همه کشورهای عضو آژانس است و جمهوری اسلامی ایران نیز حق دارد برخی بازرسانی را به دلیل سوابق و عملکرد سوء آنان نپذیرد ولی این حق کاملاً قانونی در این گزارش به منظور ضربه زدن به ایران، نادیده گرفته شده است.

در گزارش جدید مدیر کل آژانس همچنین درباره آنچه به عنوان عدم مجوز بازرسی از راکتور آب سنگین اراک آمده باید خاطرنشان کرد که بازرسی از کارخانه آب سنگین اراک در چارچوب پادمان قرار ندارد، هر چند پیش از این مجوزهایی برای بازدید به بازرسان آژانس داده شده ولی این همراهی و دست و دلبازی به معنای ایجاد حق تلقی شده و آژانس علیرغم داشتن آگاهی‌های کامل از مسائل آب سنگین اراک از این موضوع به عنوان سوژه برای دامن زدن به زیاده خواهی‌های بی مبنای غرب علیه ایران استفاده کرده است. بنابر این باید به مدیر کل جدید آژانس تفهیم کرد که نباید انتظار داشته باشد جمهوری اسلامی ایران فراتر از مقررات آژانس و پادمان عمل کرده و در مقابل باج خواهی‌های آمریکا تسلیم شود.

محور دوم این گزارش، که ایرادی ساختاری و سیاسی به آن وارد است، اتکاء‌ به گزارشهایی است که کاملاً ادعایی و مجهول ارائه شده و منابع آن آمریکایی‌ها هستند. این مطالب، که بدون پشتوانه حقوقی و فنی و صرفاً براساس ادعای موهوم منابع نامشخص ارائه شده، آنچنان واهی می‌باشند که نه تنها ارزش پاسخگویی را ندارند بلکه طرف آمریکایی هم علیرغم گنجاندن این موضوع در گزارشهای اخیر آژانس حتی نتوانسته یک برگ مدرک مستدل در این باره ارائه دهد.

این قبیل آرایه‌ها در گزارش مدیر کل آژانس نشان می‌دهد که آمریکا بیش از پیش به دروغگویی و عوامفریبی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران روی آورده و آژانس نیز با آمدن آقای آمانو با شدت بیشتری تحت تاثیر را هبردهای آمریکا قرار گرفته و آنچه را که آمریکا در دستور کار مدیرکل آژانس قرار می‌دهد، چشم و گوش بسته در خلال گزارشهای خود منعکس می‌کند.

بدین ترتیب آنچه در گزارش 9 صفحه‌ای مدیر کل جدید آژانس منعکس شده، مغرضانه و با ادبیاتی کاملاً آمریکایی و ضدایرانی است و شاید بتوان دلیل آنرا خوش خدمتی آمانو به آمریکا و اظهار قدردانی از حمایتهایی دانست که کاخ سفید برای روی کار آمدن وی انجام داده و همچنین شغل جدیدی است که آقای "اولی هاینونن" معاون آمانو قرار است پس از پایان قریب الوقوع مأموریتش در آژانس، در دولت آمریکا به وی داده شود که طبعاً می‌توان این گزارش را هزینه مشاغل جدید این دو تلقی کرد.

رسالت:دخالت‌های غیرکارشناسی در سیاست خارجی

«دخالت‌های غیرکارشناسی در سیاست خارجی»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛دفاع آقای متکی وزیر امور خارجه از حوزه کارشناسی و حساسیت‌های سیاست خارجی کشور "بجا" ولی "دیر هنگام" بود. طبق قانون هیچ گونه ملاحظه‌ای نسبت به مقام مافوق، نافی مسئولیت وزرا در قبال حوزه وزارتی آنها نیست و اصولا در وزارتخانه‌های حساسی همچون وزارت امور خارجه تعلل بعضا مبتنی بر رعب مسئولان مربوطه، عامل اصلی دخالت‌های غیر کارشناسی دراین حوزه است. آیا اگر مقام معظم رهبری در نشست هیئت دولت با ایشان نسبت به موازی کاری در سیاست خارجی و لزوم اعتماد به وزرا تذکر نداده بودند وزارت امور خارجه از حوزه کارشناسی خود دفاع می‌کرد؟

طبق اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتخاب نماینده ویژه از اختیارات هیئت دولت است. این نماینده فقط در زمینه تصمیم یا اجرا صاحب اختیار است و تصمیمات او در حکم تصمیمات هیئت دولت می‌باشد. البته به شرطی که انتخاب او توسط هیئت وزیران صورت گرفته شده و تصمیم دولت نیز جهت تطبیق مصوبات هیئت دولت با قوانین، برای اعلام نظر به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود. اما مسیر فوق نیز طی نشده است.

پس از 31 سال نوسان در تقابل و تعامل با کشورهای مختلف دنیا، امروزه در ایران اغلب مردم حساسیت‌های سیاست خارجی را به طور جدی درک می‌کنند. عنایت رئیس‌جمهور محترم در نگاه ویژه به موضوعات سیاست خارجی قابل تقدیر است، اما این شوق نباید منجر به عدم رعایت اصول قانونی و مقتضیات سیاسی کشور شود.

در احکام رئیس‌جمهور محترم درخصوص چهارنماینده ویژه آقایان مشایی، بقایی، ظهره‌وند و آخوندزاده (خاورمیانه، آسیا، افغانستان و خزر) چند نکته مورد تاکید قرار گرفته است.

الف) استناد به اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ب) موظف کردن همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور (از جمله وزارت خارجه) به هماهنگی کامل با نماینده ویژه
پ) اعطای اختیار طراحی و اجرای سیاست‌های راهبردی

تذکر مقام معظم رهبری به دولت درموضوع مرتبط با نماینده‌های ویژه از جمله موارد معدود انتقاد ایشان به دولت به حساب می‌آید که حساسیت موضوع را با توجه به سه اصل فوق‌الذکر نشان می‌دهد. چون در شرایطی که کشور نیازمند انسجام و وحدت نظر در سیاست خارجی است، فعالیت نمایندگان ویژه چند اشکال اساسی را به دنبال خواهد داشت.

1- از آنجا که توصیه مقام معظم رهبری برگرفته از اختیار ایشان در تعیین سیاست‌های کلان سیاست خارجی است، دولت باید بدون اینکه موضوع را به گذر زمان محول کرده و زمینه موازی کاری را حتی به طور غیر رسمی حفظ نماید، به طور رسمی آن را کان لم یکن نماید.

2- طبق اصل 127 قانون اساسی تصمیمات نماینده ویژه در حکم تصمیم رئیس‌جمهور و هیئت دولت خواهد بود. معنای اجرایی این اصل در سیاست خارجی، بلاتکلیف شدن وزیرامور خارجه و حتی سفرا و نمایندگی‌های خارجی جمهوری اسلامی است. نمایندگان ویژه به طور معمول در کشور پر مشغله سیاست خارجی همچون ایالات متحده آمریکا با مشورت وزارت امور خارجه آن کشور معرفی شده و از سوابق اجرایی لازم نیز برخوردارند.

حال اگر این مسئولیت در فضای پرآمد و شد سیاست خارجی ایران به افرادی بدون پشتوانه علمی و کارشناسی، بوروکراسی و حتی تجربیات میدانی واگذار شود، تنها نتیجه آن ناکارآمدی همزمان نمایندگان ویژه و وزارت امور خارجه است. ضمن آنکه عدم رعایت شئونات دیپلماتیک ضربه‌ای اساسی به دیپلماسی کشور خواهد بود.
3- مسئول طراحی و اجرای "راهبرد" در سیاست خارجی، شورای عالی امنیت ملی است.

حتی طبق اصل 127 قانون اساسی، نمی‌توان اختیار طراحی واجرای راهبردهای سیاست خارجی را به نماینده ویژه منتقل نمود. به عنوان مثال حتی اگر دولت یا مجلس به طور جداگانه در مورد اقدامی همچون "پایان دادن به برنامه هسته‌ای"، "تجدید رابطه با آمریکا" و یا "شناسایی رسمی رژیم صهیونیستی" مصوبه‌ای داشته باشند این تصمیم قابل اجرا نیست. چون مقوله‌های کلان و راهبردی از نوع فوق باید در شورای عالی امنیت ملی به تصمیم برسد. توجه به این موضوع از آنجا اهمیت دارد که متاسفانه برخی از نمایندگان ویژه معرفی شده از سابقه اعلام نظر در قبال مسائل بنیادی کشور برخوردارند و کشیده شدن این اظهارنظرها و مداخلات غیر کارشناسی به حوزه سیاست خارجی می‌تواند نوساناتی جدی را به دیپلماسی جمهوری اسلامی تحمیل نماید.

4- ویژگی خاص سیاست خارجی جمهوری اسلامی، "وحدت در عمل" است. کوچکترین اقدام انشعابی، موازی کاری و اختلافی در سیاست خارجی از سوی دشمنان کشور برجسته سازی می‌شود. لذا نگاه ویژه به سیاست خارجی این است که در راستای قوام وحدت عمل و رویه درآن عمل نماییم. واکنش مسئولان عالی کشور، نمایندگان مجلس و کارشناسان به موضوع فوق حاکی از تفرقه‌انگیز بودن اقدامات موازی در سیاست خارجی است و لذا انتظار می‌رود پیش از آنکه  این موضوع به یک مسئله دیگر تبدیل شود، از دستور کار دولت خارج گردد.

ابتکار:از مشروطه تا قانون گرایی

«از مشروطه تا قانون گرایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم  جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می‌خوانید؛ قانون و قانون گرایی یکی از مباحث بنیادین و محوری در تاریخ معاصر ایران است .انقلاب مشروطه ایران با شعار محوری قانون شروع وقانون گرایی تبدیل به مبنا و هدف اصلی آن اعلام شد .مشروطه در مقابل مطلقه میسر نمی‌شد مگر با وضع قوانین .در روزگاری که پادشاهان مبسوط الید قاجار بر خلاف ممالک شرقی هم عصر خود بدون قید و بند به هیچ قانونی مطلق گرایی پیشه کردند، منورالفکران و روشنفکران جهاندیده ابتدا با گسترش ایده قانون و سپس باحرکت در این مسیر اولین انقلاب را در مشرق زمین، با چشم انداز ی زیبا و دورنمایی مثبت که از آینده ترسیم کردند، رقم زدند، اما دیری نپایید که پس از هرج و مرج بوجود آمده از انقلاب، دیکتاتوری رضاخان سر بر آورده و قانون مشروطه به حاشیه رانده شد و به رغم قانون اساسی مشروطیت خاندان پهلوی نه سلطنت، بلکه بساط حکومت را به راه انداختند.

رفته رفته مجلس فرمایشی گردید و موقعیت و جایگاه سیاسی افراد بود که تعیین کننده بود نه قوانین .همین دخالتهای شاه در امور حکومتی را باید یکی از عوامل مهم انقلاب ایران دانستبنابراین انقلاب اسلامی،انقلابی مردمی با رهبری کاریزماتیک امام (ره) به پیروزی رسید .ولی امام هیچگاه از جذبه فردی و شخصی خود در جهت نقض قوانین قدم بر نداشت و به رغم نوپایی انقلاب، بر برگزاری رفراندوم تاکید نمود .تاکید امام خمینی (ره) مبنی بر تدوین قانون اساسی و برگزاری رفراندوم نشان از جایگاه ویژه ((قانون)) نزد بنیانگذار جمهوری اسلامی و سایر متولیان انقلاب بود، اما به دلیل شرایط انقلابی و جنگ تحمیلی هشت ساله و ضرورتهای زمانی رفتارهای مسئولین نظام محصول شرایط زمانی و معطوف به عصر خود بوده و بیشتر رفتار‌های متولیان انقلاب و مسئولین نظام تحت الشعاع آن شرایط قرار گرفت، تا اینکه در انتخابات دوم خرداد 76 بخشی از نیروهای انقلاب با شعار قانونگرایی و دولت پاسخگو پا به عرصه سیاسی گذاشتند . دولت بر آمده از دوم خرداد را باید آغاز دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی ارزیابی نمود .قانون گرایی دولت اصلاحات معطوف به انتقال قدرت از کانونهای غیر قانونی و یا فرا قانونی به کانونهای مشروع قدرت بوده است که در شرایط ویژه و خاص دوران جنگ قابل توجیه بوده است ولا غیر.

دولت برآمده از دوم خرداد نه تنها نتوانست به وعده‌های خود جامه ی عمل بپوشاند بلکه واژه جدیدی تحت عنوان نهادهای موازی وارد ادبیات سیاسی ایران شد و تا پایان، دولت بااین مسئله در کشاکش بود.

دولت نهم نیز با شعار مبارزه با باندهای مافیایی، نوپوتیسم سیاسی و فساد اداری که باز هم همان قانون گرایی با گفتمان خاص خود است وارد عرصه شد، اما به دلیل یکدستی جناح حاکم بحث نهاد‌های موازی به حاشیه و یا به عبارتی مسکوت گذاشته شد، تا اینکه امروز با انتخاب نماینده ویژه رئیس جمهور این مبحث به جریان افتاد اما این بار نه در نهاد‌های امنیتی و بیرون از دولت بلکه در حوزه سیاست خارجی و در درون خود دولت، گرچه این حق رئیس جمهور است که از اختیارات قانونی خود استفاده لازم راببرد اما این حق نیز برای ملت و افکار عمومی محفوظ است که بدانند اقدامات رئیس جمهور بر اساس کدام ضرورت است، که لازمه آن تبیین و توضیح چنین اقداماتی را از طرف دولت ضروری می‌نماید.

لذا فصل مشترک تمام دولت‌های بعد از انقلاب را باید در یک مسابقه تبلیغاتی ارزیابی نمود که هر کدام در تلاش بودند تا پیشبرد برنامه‌های خود را ذیل قانون گرایی تعریف کنند،اما بیشترین نقد ناقدان به این دولت‌ها نیز از همین دریچه بوده است.گویا این سرنوشت ما ایرانیان است که باید مدام در یک چرخه تکراری همواره دور بزنیم .تاریخ یکصد ساله ی اخیر کشورمان گواه این مدعاست.

کیهان:چراغ از بهرخاموشی نگه دار

«چراغ از بهرخاموشی نگه دار»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛1- آرزوی «رستم» همه این بود که فرزند گمشده خود «سهراب» را بیابد و سهراب در جستجوی پدر پای در سفر نهاده و همه جا را می کاوید. سرانجام، روزی فرا رسید که پدر و پسر به هم رسیدند و کوه و دره و رودخانه ای در میان نبود. اما، «افراسیاب» که ماندگاری خود را در جدایی آن دو می دید، حیله ای اندیشید. رستم را گفت؛ مژده باد که دوران فراق به سر رسیده و اگر این پهلوان جوان را از میان برداری با فرزند گمشده ات فاصله چندانی نداری و آن پهلوان جوان «سهراب» بود! افراسیاب در گوش سهراب نیز به نجوا نشست که دیدار پدر نزدیک است و فاصله ای در میان نیست، مگر این پهلوان سپید موی که سد راه است. و آن پهلوان سپید موی «رستم» بود! در پی این نجوای شیطانی، رستم و سهراب به هم آویختند... ساعتی بعد، رستم بر پهلوان جوان غلبه کرد.

پشت او را به خاک کشاند و با همه توان، خنجر بر پهلویش نشاند و در حالی که سرمست از این پیروزی به پیکر نیمه جان حریف می نگریست، بازوبند مخصوص خویش را که به نشانه نزد پسر گمشده اش بود، بر بازوی پهلوان جوان دید. سر از ندامت به سنگ کوبید که «سهراب» را کشته بود! نوشدارو طلب کرد تا بر زخم پسر نهد، اما دیگر کار از کار گذشته بود و نوشدارو بعد از مرگ سهراب چه سود؟!

چند روز پیش، در نشست جمعی از دانشجویان با برادر عزیزمان جناب آقای دکتر احمدی نژاد، یکی از حاضران طی سخنی که بوی تند فتنه از آن به مشام می رسید، خطاب به رئیس جمهور محترم می گوید «امروز روزنامه هایی مثل کیهان و شرق دائما دولت را مورد هجمه های سنگین خود قرار می دهند» و جناب رئیس جمهور در پاسخ اظهار می دارند «خوشبختانه، نه کیهان می خوانم و نه شرق»!

در این نوشته از مواضع روزنامه شرق سخنی به میان نمی آوریم، ضمن آن که حملات بی اساس و خصمانه این روزنامه زنجیره ای به دولت را انکار نمی کنیم و درباره کیهان و این توهم که «دائماً دولت را مورد هجمه های سنگین قرار می دهد»!! نیز سخن به اختصار می گوئیم، چرا که این یادداشت در پی پرداختن به موضوع دیگری است و آن، هشداری جدی و صدالبته دوستانه و دلسوزانه به رئیس جمهور محبوب و محترم کشورمان است که «مواظب افراسیاب باشید»!

2- نسخه های یک روزنامه، گویاترین سند برای نشان دادن مواضع و خط مشی آن است، بنابراین، فقط مروری گذرا بر مواضع کیهان که ثبت و مکتوب است، تردیدی باقی نمی گذارد که این روزنامه از اصلی ترین مدافعان آقای دکتراحمدی نژاد و دولت ایشان در مقابل بدخواهان و بداندیشان بوده و هست و البته، بدیهی است که هرجا میان مواضع دولت یا دولتمردان و خط روشن و تعریف شده اصولگرایی، زاویه ای دیده و یا ببیند، با نگاهی دلسوزانه به آن پرداخته و می پردازد، بی آن که در انتقادهای هر از چندگاه خود از مرز انصاف عبور کند و یا مرزبندی مشخصی با دشمنان نداشته باشد. نگاهی به انتقادات هر از چندگاه- و البته کم شمار کیهان- و مقایسه آن با رخدادهای بعدی به وضوح نشان می دهد که در انتقادهای مورد اشاره، حق با کیهان بوده و دغدغه های دلسوزانه این روزنامه بی علت نبوده است.

رئیس جمهور محترم در پاسخ به ادعای یکی از حاضران که کیهان را به هجوم سنگین و دائمی علیه دولت متهم کرده بود، می فرمایند«خوشبختانه، نه کیهان می خوانم و نه شرق» و سوال این است که اگر کیهان نمی خوانید از کجا می دانید مواضع این روزنامه هجوم سنگین علیه دولت است؟! تنها پاسخ منطقی ریاست محترم جمهوری به این پرسش آن است که گزاره «هجوم کیهان به دولت» را دیگران به ایشان گزارش داده اند! و این دقیقاً همان نکته مورد نظر در یادداشت پیش روی است و این نگرانی و دغدغه جدی را پیش می آورد که آن «دیگران» چه کسانی هستند؟! و آیا نباید احتمال داد که در سایه روشن اطراف ایشان «افراسیاب» به کمین نشسته است. افراسیابی که وظیفه- و شاید مأموریت- او فتنه انگیزی و تفرقه افکنی میان اصولگرایان است. آیا حضور احتمالی این افراسیاب در کنار احمدی نژاد نگران کننده نیست؟!

3- کاش برادر عزیزمان جناب آقای دکتر احمدی نژاد نگاهی به اطراف خویش می انداخت و مشخصات و هویت برخی از این اطرافیان را که امروزه در شمار نزدیکترین افراد به ایشان هستند، با کسانی که طی چند سال گذشته در کنار وی بوده اند به مقایسه می نشست. برخی از آنان- تاکید می شود که فقط برخی از آنها نظیر آن آقای اخراجی فلان وزارتخانه و...- چگونه آمده اند؟ و برخی از یاران فداکار، اصولگرا و کارآمد قبلی چرا در کنار ایشان نیستند؟! بی آن که- خدای نخواسته- قصد مقایسه مثل به مثل در میان باشد، و فقط به عنوان یک هشدار منطقی باید گفت که ماموریت عوامل نفوذی دشمن تنها ترور و انفجار نیست، بلکه مهره چینی بی خاصیت های گوش به فرمان و دور کردن کارآمدهای متعهد از کنار مسئولان یکی از اصلی ترین و شناخته شده ترین مأموریت آنهاست. اینگونه نفوذی ها را چگونه می توان شناخت؟! به یقین نباید در جیب و کیف آنها، کارت شناسایی سازمان های ماموریت دهنده را جستجو کرد! آنان بعد از نفوذ و جایگزینی دست به کار ماموریت خود می شوند، و از جمله بااهمیت ترین و شناخته شده ترین انواع ماموریت آنها علاوه بر خالی کردن اطراف یک مسئول بلندمرتبه از نیروهای وفادار و متعهد که به آن اشاره شد، تنگ کردن دایره دوستان، متهم کردن یاران متعهد و دلسوز به دشمنی، دست زدن به اقدامات ضدارزشی و نسبت دادن آن به مسئولان و هنجارشکنی های دیگری از این دست نیز هست.

اکنون باید پرسید که آیا برخی از نزدیکان ریاست محترم جمهوری با بهره گیری از حسن نیت و اعتماد ایشان دست به اینگونه اقدامات نزده اند؟! کسی که آشکارا از پایان دوران اسلامگرایی سخن می گوید، صهیونیست های غاصب را «مردم اسرائیل»! و مستحق دوستی! می داند، ناسیونالیسم را به جای مکتب اسلام می نشاند و... به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور محترم در امور خاورمیانه به آن سامان گسیل می شود! خاورمیانه ای که اصلی ترین هویت آن اسلامی بودن آن است و حضور و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در آن منطقه صرفاً و تنها به دلیل نمایندگی اسلام ناب محمدی(ص) است. آیا این گزینش بی آن که احمدی نژاد عزیز بخواهد، همان خواست همیشگی دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب نیست؟! و یا، آن دیگری که از کمترین سابقه، تجربه و دانش دیپلماتیک نیز برخوردار نیست به نمایندگی ویژه رئیس جمهور در امور آسیا گسیل می شود و در اولین مأموریت به ترکیه با اظهارنظرسخیف و نسنجیده خویش، مردم مسلمان ترکیه ای را که با حضور اسلامگرایان در کانون تصمیم سازی و سیاست پردازی آن به ایران اسلامی نزدیک شده، علیه جمهوری اسلامی ایران برمی انگیزد! و یا...

خوش بینانه ترین احتمال آن است که این نمایندگان ویژه، فقط ناآگاه و ناشی هستند! ولی متاسفانه در پرونده عملیاتی و مواضع آنان سوابقی دیده می شود که راه را بر خوشبینی می بندد و این دغدغه و نگرانی جدی را پیش می کشد که مبادا به جای «حمل بر صحت» به «صحت» حمله شده باشد.

آیا این نمونه ها و دهها نمونه دیگر این نگرانی را پدید نمی آورد که مبادا پای افراسیابی در میان باشد و این افراسیاب هرکه هست و هر نام دیگری که دارد، وظیفه یا خدای نخواسته ماموریت جدایی رئیس جمهور اصولگرا از اصولگرایان و تنها گذاشتن او در میانه میدان را دنبال می کند؟!

4- در میان دشمنان احمدی نژاد، افراد و جریاناتی هستند که صرفا به علت اصولگرایی رئیس جمهور، پاکدستی، پرکاری، مردم گرایی، ایستادگی در مقابل دشمنان بیرونی و... با ایشان دشمنی می ورزند و رئیس جمهور محترم نیز هر از چندگاه به سختی و به حق علیه این دشمنان موضع گرفته و به آنان می تازد. اکنون به مواضع و عملکرد افراسیاب مورد اشاره و احتمالی نگاهی بیندازید. میان مواضع او و مواضع دشمنان تابلودار چه تفاوت عمده ای می بینید؟! عبرت انگیز و درس آموز نیست؟! هست.

5- و بالاخره در این باره اگرچه گفتنی بسیار است ولی به این نکته پایانی بسنده می کنیم و خطاب به برادر عزیزمان جناب دکتر احمدی نژاد می گوئیم؛ برادر بزرگوار! جنابعالی به یقین نمونه های فراوانی از پیش بینی های کیهان را که به واقعیت پیوسته است، شاهد بوده اید که نزدیکترین آنها در جریان فتنه 88 بود. کیهان با رصد کردن حرکات دشمن و مراجعه به فرمول شناخته شده آنان، تمامی مراحل فتنه 88 را قبل از وقوع پیش بینی کرده بود و همه آن مراحل بی کم و کاست به وقوع پیوست و اکنون، با توجه به مسیر حرکت «افراسیاب» و مراجعه به فرمول بارها به کار گرفته شده از جانب اینگونه جریانات، پیش بینی کیهان آن است که افراسیاب یاد شده به زودی و شاید طی چند هفته آینده به حضرتعالی پیشنهاد می کند که آشکارا و بی پرده با دوستان واقعی خویش و جریان اصولگرا و حتی دو قوه دیگر اعلام مرزبندی کنید! شاید هم تا به حال این پیش بینی را ارائه کرده باشد! افراسیاب از شما می خواهد که مثلا در یک مصاحبه و یا سخنرانی و یا به هر شکل دیگری اعلام کنید که فقط خودتان هستید و هیچ رابطه و پیوندی با سایر اصولگرایان ندارید، دوستان را به دشمنی متهم کنید و در یک کلمه خود را تنها در میانه میدان بدانید! و...

آقای احمدی نژاد عزیز! اگر به شما چنین پیشنهادی شد، آن را نپذیرید و چنانچه تاکنون این پیشنهاد ارائه شده است، از انجام آن خودداری ورزید. شما برخاسته از اصولگرایی هستید و نه- آنگونه که افراسیاب ادعا می کند- ایجاد کننده آن. افراسیاب جدا کردن شما از دوستان واقعی و توده های مردمی را که به آنان خدمت کرده اید و می کنید، دنبال می کند. نگارنده باتجربه ای که دارد تردیدی ندارد که پیشنهاد یاد شده به حضرتعالی ارائه خواهد شد. پس این پیش بینی هشداردهنده را جدی بگیرید و بلافاصله بعد از ارائه آن پیشنهاد در هویت پیشنهاددهنده تردید کنید. شما برادر عزیز متعلق به مردمی هستید که دوستشان دارید و دوستتان دارند. پس؛
چو به گشتی طبیب از خود میازار
چراغ از بهر خاموشی نگه دار.

مردم سالاری:ابهامات یک طرح بزرگ

«ابهامات یک طرح بزرگ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم شهرام صدوقی است که در آن می‌خوانید؛جراحی بزرگ اقتصادی نامی است که دولتمردان به عنوان طراحان و مجریان طرح تحول اقتصادی روی طرح هدفمندسازی یارانه ها گذاشتند. این طرح که تحقق  آرزوی 30 ساله دست اندرکاران اجرایی کشور است، آبان ماه سال جاری به مراحلی عملیاتی نزدیک خواهد شد. البته موضوع هدفمند کردن یارانه ها به سالیان قبل و به دو دولت کارگزاران و اصلا حات هم بر می گردد.

این موضوع یعنی پرداخت نقدی یارانه ها به مردم از برنامه دوم توسعه کشور مطرح بوده و حتی در مقطعی از زمان در دولت کارگزاران یارانه نقدی مرغ به مردم پرداخت شد اما به دلیل نبود زیرساخت های لا زم با شکست مواجه شد. پس از سالیان دراز، اکنون این ادعا وجود دارد که زمان اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها فرارسیده است و با اطلا ع رسانی شفاف مردم از یک سو و تنظیم شرایط اجرای طرح مذکور توسط دولتمردان از سویی دیگر جراحی بزرگ در اقتصاد کشور صورت خواهد پذیرفت.

البته وجود ابهامات فراوان در نحوه اجرای این طرح وعدم پاسخگویی شفاف به آن سوالا ت از سوی متولیان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها کماکان یکی از دغدغه های اصلی کارشناسان بررسی کننده  این طرح است، به طوری که در حال حاضر نیز ابهامات اطلا ع رسانی در نحوه اجرایی طرح مذکور از مهمترین موارد تاریک طرح ذکر می شود.

طبق مصوبات کارگروه تحول اقتصادی قرار بر این است که اطلا عات مربوط به طرح به صورت گام به گام و تدریجی به اطلا ع مردم برسد اما طی روزهای اخیر چندین خبر از بدنه دولت و این کارگروه منتشر شده که نشانه های خوبی از اطلا ع رسانی مطلوب ندارد.  بنزین به عنوان یک کالا ی استراتژیک در کشور جایگاه ویژه ای در طرح هدفمند سازی یارانه ها دارد زیرا به دلیل گستردگی مصرف این سوخت در کشور از یک سو و همچنین تخصیص میلیاردها دلا ر در سال از بیت المال برای واردات و عرضه یارانه ای این کالا  در بین مردم از سوی دیگر از نقش عمده ای در سبد ارزی و ریالی کشور برخوردار است. براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است قیمت بنزین نه هم اکنون بلکه در آستانه هدفمند سازی یارانه ها اعلا م شود.

محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی  در این باره گفته است، قیمت بنزین در این کارگروه نهایی شده است اما اخبار مربوط به قیمت ها در زمان لا زم  به اطلا ع مردم خواهد رسید. آنطور که از اخبار بر می آید تکلیف نرخ گذاری  بنزین یکسره شده وقیمت تک نرخی بنزین  مصوب نیز  شده است و با توجه به آن که در آستانه ماه مهر قرار داریم، اما هنوز نه از سهمیه این ماه خبری از ستاد حمل و نقل سوخت به میان آمده و نه از نرخ نهایی بنزین.

محمدرضا رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به عرضه بنزین تک  نرخی پس از اجرای هدفمندسازی یارانه ها گفته است: قصد داریم بنزین را باقیمت نیمه یارانه ای عرضه کنیم.پس از بنزین، نان نیز به عنوان قوت لا یموت مردم از استراتژیک ترین کالا های مصرفی مردم کشور محسوب می شود، به طوری که از ابتدا تا کنون اختصاص یارانه  به این کالا  از اولویت های نخست هر دولت تبدیل شده و سال گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان میزان یارانه اختصاصی به نان بوده است.

حال، دولت نیز سناریوهای مختلفی در خصوص  نحوه هدفمندسازی  یارانه تخصیصی به آرد و نان داشته است که بنا به گفته معاون وزیر بازرگانی  حدود 1300 میلیارد تومان از کل 4 هزار میلیارد تومان یارانه سالا نه نان به کشاورزان و 2700 میلیارد تومان مابقی نیز به مصرف کنندگان اختصاص می یابد. طبق اعلا م متولیان تولید و عرضه نان، قیمت آرد و نان درکشور به قیمت های جهانی نزدیک خواهد شد، پس با تصویب بدنه دولت قیمت نان نیز نهایی شده است.

از سوی دیگر، میزان نقدی یارانه  اعطایی به مردم نیز به گفته مسوولا ن اقتصادی دولت تعیین شده اما هنوز زمان اعلا م آن نیامده است. وزیر اقتصاد در آخرین اظهار نظرهای خود در جمع خبرنگاران در این ارتباط بالحنی منحصر به فرد گفت: « رقم دقیق یارانه ها را می دانم اما نمی گویم. » این نوع صداقت لهجه شاید درمواردی لا زمه پیشبرد امور مدیریتی کلا ن باشد اما در این مورد که دولت باید برای آمادگی هر چه بیشتر مردم  از هرگونه شفاف سازی و اطلا ع رسانی سریع دریغ نکند، نباید اینگونه افکار مردم را در خصوص آینده معیشتی خود که مرتبط با هزینه ها و درآمدهایشان است ملتهب و بلا تکلیف نگه دارد. به عقیده نگارنده مطلب این گونه ابهامات اطلا عاتی از بزرگترین اشکالا ت جراحی بزرگ اقتصادی محسوب می شود و وظیفه دولت بر رفع اینگونه ابهامات  است.

تهران امروز:پارادوکس‌های یک گزارش

«پارادوکس‌های یک گزارش»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکترکیهان برزگر است که در آن می‌خوانید؛گزارش اخیر آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر بر پارادوکس موجود در آژانس بین‌المللی در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. طبق معمول این گزارش حاوی گزاره‌ها و جملات دوپهلو، درخواست‌ها و توقعات فزاینده و شکایت در مورد عدم همکاری همه جانبه ایران با آژانس است.

صرف‌نظر از گزارش طولانی و پر از اصطلاحات فنی و تکنیکی، گزارش آمانو از سه جهت حائز اهمیت است.

1 - دوپهلو بودن گزارش؛ طبق معمول آژانس گزارش را به‌گونه‌ای دوپهلو تنظیم کرد. به‌رغم شکل ظاهری منفی گزارش علیه ایران، این گزارش ضمن اینکه به عدم انحراف برنامه هسته‌ای به ابعاد نظامی تاکید می‌کند نگرانی آژانس از انحراف و تمرکز بر برنامه‌های با مقاصد نظامی را نیز به طور تلویحی مطرح می‌کند. از آغاز بحران هسته‌ای ایران در سال 2002، گزارش‌های آژانس به‌نوعی با این ویژگی تهیه و منتشر شده است. این مسئله می‌تواند به نوعی مربوط به نظم سیاسی در آژانس باشد که هر دبیر کلی را به این جهت سوق می‌دهد. در هر صورت تمرکز بر مقاصد یک کشور و اغراق بر احتمال انحراف نظامی از لحاظ حقوق بین‌المللی مشروعیت ندارد.

2 - توقعات فزاینده در زمینه بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران؛ این مورد خاص مربوط به سایت هسته‌ای فردو و عدم گزارش در مورد راکتور آب‌سنگین و بازفراوری اراک است. باید گفت که اراک در قرارداد بین ایران و آژانس نیست و تنها قطعنامه‌های شورای امنیت به‌طور غیرقانونی ایران را ملزم به اجرای آن می‌کند که جنبه حقوقی و مشروعیت آن زیرسوال است.

آفرینش:سیل پاکستان هشداری برای کشورهای منطقه

«سیل پاکستان هشداری برای کشورهای منطقه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم نغمه علی بیک زاده است که در آن می‌خوانید؛"اکوسیستم" محصولی از تجمیع عوامل طبیعی و زیستی در یک منطقه آب و هوایی است که ایجاد، حذف یا تغییر در هریک از شاخصه های محیطی یا زیستی، آنرا دچار تغییر و تخریب می کند. اگر چه "مرزهای کشوری" به ظاهر مدیریت کشور را محدود به حفاظت و صیانت از محدوده داخلی خطوط مرزی می کند اما برای حفظ اکوسیستم های موجود در هر کشور تعامل با کشورهای منطقه و نیز مشارکت در مدیریت منابع مشترک منطقه ای، امری الزامی است که تحقق این امر منافع چندجانبه ای را برای کشورها دربرخواهد داشت.

وقوع سیل گسترده در کشور پاکستان زنگ خطری برای کشورهای همسایه است که به دولتها هشدارمی دهد با وقوع بلایای طبیعی در منطقه تنها راه برون رفت، توسل به امکانات منطقه ای و استمداد از کشورهای همسایه است و در هنگام نزول بلایا خواه ناخواه کشورهای همسایه در معضلات به وجود آمده سهمی خواهند داشت.

اگرچه بروز حادثه ای مثل سیل پاکستان، تا حدی غیرقابل انتظار به نظرمی رسد اما به واقع این سیل چیزی بیش از یک واقعه  آسیب زا در اشل بزرگ نیست و در وقایع کاهنده طویل المدت نیز کشورهای منطقه با همین نسبت آسیب می بینند و نادیده گرفتن معضلات و عدم مدیریت و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از منابع طبیعی برای کشورهای مشترک المنافع عواقبی دیرپای را رقم می زند. 

رود هیرمند یکی از این منابع طبیعی است که وسعت قابل توجهی از کشورهای ایران و افغانستان را مشروب می سازد و در محیط زیست منطقه تاثیر به سزایی دارد و لازم است دول ایران و افغانستان درباره نحوه بهره برداری و مدیریت آن چاره اندیشی کنند و به یک نتیجه واقعی و عملی که با مقررات بین المللی مطابقت داشته باشد و نیز واقعیت های طبیعی و منطقه ای دو کشور در آن لحاظ شده باشد، برسند.

رود هیرمند که از رشته کوه هندوکش در افغانستان سرچشمه می گیرد پس از طی مسافت 1100 کیلومتر به دریاچه هامون می ریزد. اگرچه با انعقاد معاهده ای در سال 1351 بین ایران و افغانستان حقوقی بر این رودخانه مترتب گشته و قوانینی مورد توافق طرفین قرارگرفته اما به علت عدم وجود یک دولت منسجم و یکپارچه اجرای این قوانین تاکنون مورد اهتمام نبوده و در برخی موارد اجرای نادرست مفاد آن مشکلاتی را نیز برای کشور ما درپی داشته است که وقوع سیلابهای بهاره در منطقه سیستان و دیگر خشک شدن دریاچه هامون و فرسایش خاک در این هامون ها از جمله این موارد است. 

به نظرمی رسد با ثبات سیاسی به وجود آمده در کشور افغانستان زمان آن رسیده است که کارشناسان دو کشور با انعقاد توافقنامه ای جدید و تعیین حق آبه مناسب برای حفظ ارزشهای اکولوژیکی منطقه اقدام کنند و به این مشکل قدیمی خاتمه دهند.

با توجه به مشابهت جغرافیایی و آب و هوایی دو کشور ایران و افغانستان و نیز مشترکات فرهنگی موجود بین دو ملت، تجارب زیست محیطی، بهداشتی و اقتصادی ایران برای افغانستان می تواند راهگشا باشد و از هدررفت منابع زیست محیطی و همچنین مالی این کشور در اثر سعی و خطاهای پرهزینه و به ویژه در عرصه منابع طبیعی از زیانهای تقریبا غیرقابل جبران جلوگیری به عمل آورد و تا حدود زیادی به ساماندهی هرچه سریعتر اوضاع منطقه منجرشود.
   
آرمان:رویای فراموش شده هدفمند سازی

«رویای فراموش شده هدفمند سازی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم سعید لیلاز است که در آن می‌خوانید؛ به نظر نمی‌رسد قصد دولت اعلام ناگهانی قیمت جدید بنزین باشد. در مورد افزایش قیمت‌ها ما تا حد زیادی در این چندماهه پیشرفت کردیم. به نظر می‌رسد هم قیمت برق و آب گران شده است و هم قیمت حامل‌های اصلی انرژی مثل گاز و بنزین.بخش مهمی از فرایند افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاده و از نظر روانی هم جامعه کاملاً آماده است. همین ترافیک نسبتاً روان‌تر خیابان‌های تهران ناشی از انتظار مردم برای مواجهه

با بحث افزایش قیمت سوخت است. حداقل در مورد بنزین من چنین اعتقادی دارم.تا حد زیادی از مصرف بنزین در کشور کاسته شده و در حال حاضر روزانه 20 الی 25 میلیون لیتر مصرف بنزین کمتر شده که خود اتفاق مهمی است و از آن مهم‌تر آمادگی روانی جامعه برای افزایش قیمت بنزین به لیتری 400تومان است. یعنی حتی افزایش شدید متوسط قیمت بنزین تا حد زیادی از نظر اجتماعی پذیرفته شده است.

شاید تمام مسائلی که پیرامون بنزین هست، اقتصادی نباشد، اما درباره اصل هدفمندسازی اقتصادی تردیدی ندارم که باید اجرا شود، و آن را یکی از فوری‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای اقتصادی و اجتماعی ایران می‌دانم.من هم مانند بعضی نمایندگان مجلس مطمئن نیستم این طرح تا آخراجرا شود.هدفمندسازی یارانه‌ها، در روز نخست هدفی داشته که امروز کاملاً فراموش شده و کسی هم اهمیتی به این مسئله نمی‌دهد.

سال‌های سال بحث بر سر این بود که قیمت حامل‌های انرژی گران شود و پول آن را صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کنیم. اکنون همه در حال بحث بر سر قسمت اول مسئله هستند. مقوله تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران طی 5 سال گذشته مرده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، هزینه‌های عمرانی دولت در سال 89 تقریباً به قیمت ثابت برابر با سال 83 است در حالی که طی این مدت درآمد ارزی کشور 3 برابر شده است.

سهم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص داخلی که در سال 83، حدود 29 درصد بوده است، اینک به 22-23 درصد رسیده است. متاسفانه می‌خواهیم پول هدفمندسازی را به جای سرمایه‌گذاری، صرف بزرگ‌تر شدن دولت و هزینه‌های جاری کنیم.در قانون هدفمندسازی متاسفانه مجلس نیز دقت کافی را مبذول نداشت. یعنی گفت 50 درصد این درآمد را به خود مردم می‌دهیم، 20درصد را صرف هزینه‌های جاری دولت می‌کنیم و 30 درصد را به صنایع می‌دهیم. این روند به هیچ وجه موجب تشکیل سرمایه و کاهش بیکاری نخواهد شد». درباره تاثیر هدفمندسازی در نوسازی صنایع، به ویژه صنایع انرژی‌بر باید گفت،کارخانه‌ای 10 میلیون تومان پول برق می‌داده و پس از هدفمندسازی 100 میلیون تومان پول برق خواهد داد، قرار است از این 90 میلیون تومان، 30 میلیونش به کارخانه برگردد.

چه نوسازی قرار است صورت بگیرد؟ در مورد خانوارها هم مسئله به همین شکل است.تنها نقطه امیدواری «کاهش مصرف عمومی» است. شاید کاهش مصرف عمومی، مازادی پیدا کند و منجر به افزایش سرمایه‌گذاری شود که ما در دولت چنین اراده‌ای را نمی‌بینیم.

در سال 87 که درآمد ارزی ایران 105میلیارد دلار بوده است؛ بودجه عمرانی دولت به 18 میلیارد دلار نرسید.مگر ممکن است بدون تشکیل سرمایه ایجاد اشتغال و ثروت کرد؟ گذشتن تعداد بیکاران ایران از مرز 4 میلیون نفر چیز عجیبی نیست. من سه سال پیش این‌ها را عرض کردم که اگر امروز سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، سه سال بعد منابعی برای ایجاد شغل وجود نخواهد داشت. اصل هدفمندی موضوع نبوده، بلکه نتیجه و حاصل آن اهمیت داشته است؛ هدفمندسازی اقتصادی بخشی از یک منظومه کلی اقتصادی و اجتماعی به نام آزادسازی است. اگر بقیه کارها انجام نشود، مثل این است که زمین را بکنید اما در آن لوله نگذارید.

در حال حاضر فقط در حال گران کردن قیمت حامل‌های انرژی هستیم.قیمت تمام‌شده برق در ایران بیشتر از قیمت‌های جهانی است. قیمت را به شرطی می‌توان آزاد کرد که بازار کالا رقابتی شود.

شما در مخابرات چه تعداد کارمند و کارگر را می‌بینید که بی‌جهت حقوق می‌گیرند، یا در پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها چه میزان اتلاف منابع وجود دارد. وقتی بازار رقابتی نشده است، چگونه بنای آزادسازی را داریم؟ در بسیاری از حوزه‌ها نظیر گوشت قرمز، برنج و... قیمت عرضه کالاها و خدمات از بازارهای جهانی بیشتر شده است؛ همه این مسائل هم به خاطر انحصار است. پیش از اجرای هدفمندسازی باید استراتژی آزادسازی اقتصادی اجرا شده باشد. این هدفمند کردن بخشی از آن استراتژی است».

انحصارزدایی، افزایش سهم بخش خصوصی، کوچک‌سازی دولت، کاهش تصدی دولت، مقررات‌زدایی، تشدید سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی(که مستلزم تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل است) بخشی از استراتژی آزادسازی است .وقتی رقابت نباشد، آزادسازی معنا ندارد. مگر تعداد بانک خصوصی کم هست؟ اما شبکه بانکی به مراتب دولتی‌تر از قبل شده است. وقتی بانک‌های خصوصی حتی اجازه تعیین ساعات کاری پرسنل خود را ندارند، این چه خصوصی‌سازی است؟ برای رقابتی شدن، همین پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها باید در رقابت با یکدیگر جنس را عرضه کنند.

بدون آزادسازی، باز هم موافق افزایش نرخ سوخت هستم، این مسئله‌ای نیست که روز اول در پی آن بودیم؛ حتی سایه‌ای از آن مسئله هم نیست ولی با این همه من موافق افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستم؛ چون تبعات عرضه تقریباً رایگان این حامل‌ها در ایران، بیش از مزایای آن شده است.

با این حال نتیجه‌گیری از هدفمندسازی موکول به آزادسازی و رقابتی کردن اقتصاد است.باید اجازه فعالیت آزادانه به بخش خصوصی داده شود، برای مثال شمار شرکت‌های هواپیمایی خصوصی کم نیست؛ اما وقتی نرخ سوخت، نرخ بلیت، حقوق پرسنل، مسیرهای پرواز و ... را دولت تعیین می‌کند؛ در واقع تمام شرکت‌های هواپیمایی دولتی هستند.

در حال حاضر مقاومتی که در برابر کاهش نرخ بیمه صورت می‌گیرد نشانگر آن است احتمال کاهش قیمت‌ها موجب جاماندن بیمه‌های دولتی خواهد شد.از زمان ورود نفت به ایران، ما در حال حاضر کمترین بهره‌وری را از نسبت تزریق دلارهای نفتی به تولید ناخالص داخلی داریم. همه این‌ها معلول وجود مدیریت دولتی در بازار است.
 
دنیای اقتصاد:گزارش آژانس و حقوق ایران

«گزارش آژانس و حقوق ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، مفادا حاوی نکته جدیدی نیست؛ اما به لحاظ فضای انتشار و آثار مترتب بر آن، در خور تامل جدی است.

نکته تکراری گزارش آژانس این است که برنامه هسته‌ای ایران لزوما صلح‌آمیز نیست و احتمال انحراف در آن وجود دارد. این ادعا پیش‌تر و به کرات اقامه شده و جمهوری اسلامی هر بار آن را تکذیب کرده است.

بحث بازرسانی که ایران آنان را نمی‌پذیرد نیز موضوعی تکنیکی است که به هر حال برای آن راه‌حلی پیدا خواهد شد؛ اما نکته جدید این گزارش، ادبیات آن است که به نظر می‌رسد از فضای بین‌المللی تاثیر پذیرفته است.
در گزارش‌های قبلی آژانس، نوعا جملات و عباراتی قابل تفسیر و تاویل وجود داشت که ایران و رقبای بین‌المللی آن می‌توانستند آنها را به نفع خود تفسیر کنند. حال آنکه در گزارش جدید، این ویژگی بسیار کمرنگ شده است و نماینده ایران در آژانس آن را موجب بی‌اعتباری این نهاد تابعه سازمان ملل خوانده است.

فضای بین‌المللی پیرامون ایران که بر نویسندگان گزارش آژانس تاثیر گذاشته، فضای قطعنامه چهارم شورای امنیت است. در ماه‌های پس از تصویب قطعنامه چهارم، آمریکا و اروپا همه احتیاط‌های حقوقی را در مواجهه با ایران کنار گذاشته‌اند و چندان پروای مستند گویی ندارند. این رفتار حتی بر کشورهایی مانند ژاپن هم اثر گذاشته است. معنای این رفتارها و مفهوم فضای تازه این است که ایران دیگر نمی‌تواند منتظر استدلال حقوقی حریفان جهانی خود بنشیند. صحنه استدلال حقوقی جای خود را به صحنه منازعه سیاسی تمام‌عیار داده و آژانس هم وارد کارزار سیاسی شده است.

در چنین فضایی طبعاً ایران دیگر نه ابزار حقوقی موثری در اختیار دارد و نه اساسا به آن نیازی دارد؛ زیرا در منازعه‌ای که یک طرف آن سیاسی و طرف دیگرش حقوقی باشد، معمولا حقوق مقهور سیاست می‌شود. تاکید نماینده ایران بر بی‌اعتباری گزارش آژانس، نخستین پاسخ سیاسی به این نهاد است و اگر آژانس به رویه کنونی خود ادامه دهد، بعید نیست که ایران و آژانس به سوی انفصال گام بردارند؛ زیرا فلسفه وجودی این نهاد بین‌المللی نظارت توامان بر حقوق و تکالیف اعضا است و اگر ایران به این نتیجه برسد که آژانس، تکالیف را طلب می‌کند و حقوق را محترم نمی‌شمارد، ممکن است در رابطه‌اش با این نهاد تجدیدنظر کند. مقام‌های ایران در سال‌های اخیر بارها چنین تحلیل و تهدیدی کرده‌اند و پس از گزارش اخیر آژانس احتمالا این انگیزه در آنان تقویت خواهد شد و اگر چنین شود، حقوق بین‌الملل، بازی را به سیاست بین‌الملل خواهد باخت.

جهان صنعت:فرصتی دوباره برای دولت‌

«فرصتی دوباره برای دولت‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مریم باستانی‌ است که در آن می‌خوانید؛درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم از مجلس اگرچه شاید برای نمایندگان مجلس چندان خوشایند نباشد اما می‌توان از زاویه دیگری هم به این موضوع نگاه کرد.

اگر مثبت‌اندیش باشیم و برگشتن این لایحه به دولت را مساوی با اصلاحات مجلس به علاوه ارایه یک برنامه کلان ارزیابی کنیم می‌توان امیدوار بود که برنامه پنجم کاستی‌های برنامه چهارم از لحاظ اجرا را برطرف کند. از سویی می‌توان امیدوار بود که لایحه برنامه پنجم یکسال بعد از تشکیل دولت دهم به مانیفست اقتصادی دولت تبدیل شود و دولت با اذعان به ایرادات برنامه پنجم نسبت به اصلاح آن اقدام کند.اگر دولت چنین قصدی دارد قطعا کارشناسان استقبال می‌کنند اما اگر چنین نشود و دولت بر اصلاحات انجام شده از سوی مجلس بی‌توجه باشد، نمی‌توان امیدوار بود که دومین برنامه منطبق بر سند چشم‌انداز منجر به دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده  گردد.

باید توجه داشت که کارشناسان هشدار می‌دهند که تحقق رشد هشت درصدی سیاست‌های کلی برنامه پنجم  نیازمند منابع وسیع است درحالی که دولت نه این منابع را در اختیار دارد و نه برنامه منسجم برای رسیدن به چنین هدفی را تدوین کرده است. اگر بنا باشد با همین برنامه پنجم که به قول نمایندگان کلی‌گویی است این سیاست‌ها دنبال شود  از همین امروز مشخص است که سوار بر لاک‌پشت شده‌ایم اما اگر این استرداد را به فال نیک بگیریم فرصتی تازه در اختیار دولت قرار گرفته است.