مقایسه دولت‌های دهم و نهم

کیهان:سبد پارادوکس ها در اتاق اوباما

«سبد پارادوکس ها در اتاق اوباما»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛راهبرد اخیرا تدوین شده آمریکا برای آنچه خود مهار ایران می خوانند، هنوز به طور کامل اجرا-و برخی معتقدند حتی تدوین- نشده ولی اشکالات آن به روشنی تمام در حال آشکار شدن است. در ادبیات استراتژیک معروف است که می گویند حمله به دشمن، حمله به استراتژی دشمن است. در مورد آمریکا این جمله بسیار معنادارتر است چرا که تنها زمانی که یک برداشت درست از مبانی رفتار دشمن با همه ریزه کاری هایش پیدا کرده باشیم می توان به یک طرح ریزی موفق در مقابل آن امیدوار بود. تیم امنیت ملی اوباما انرژی فراوانی برای لحاظ کردن درس های فتنه 88 در استراتژی اولیه اوباما درباره ایران (دست دراز شده) صرف کرده و اکنون آن استراتژی را به طور تقریبا کامل بازنویسی کرده است.

ما حصل این بازنویسی چیزی است که می توان آن را در یک جمله «ترکیب 3 عنصر مذاکره، تحریم و حمایت صریح از جریان غربگرای داخل ایران» به اضافه روی میز نگهداشتن یک تهدید صریح به درگیری نظامی، خواند (این بحث مهمی است؛ ولی در اینجا به این تذکر فوق العاده مهم توجه کنید که آمریکا این ایده اسراییل را که بدون تهدید به درگیری نظامی امید چندانی به موثر واقع شدن تحریم ها نیست، جدی گرفته است). آمریکایی ها عقیده دارند اگر به این استراتژی زمان کافی داده شود، یعنی چیزی بین 5-3 سال، می تواند ایران را وادار به تغییر در محاسبات و در نتیجه تصمیمات استراتژیک خود بکند. طرحی که منابع غربی از این استراتژی ارائه کرده اند و راقم این سطور ماه ها مشغول بررسی دقیق آن بوده، کم و بیش منسجم است اما اگر دقیق شویم اشکالات آن به سرعت خود را نشان می دهد. حقیقت این است که آمریکایی ها تعدادی سوال بی جواب درباره ایران دارند که تا جواب آنها را پیدا نکنند هیچ نوعی از طرح ریزی استراتژی موفق در مقابل ایران امکانپذیر نخواهد بود.

علاوه بر این، بدفهمی های آمریکا از فضای داخلی ایران و مهم تر از آن الگوهای تصمیم گیری شکل دهنده به افکار مقام های ایرانی دردسر بزرگتری است که تا حل و فصل نشود، کارکرد ادعای مهار استراتژیک ایران، از حد فراهم آوردن اسباب تفریح این و آن فراتر نخواهد رفت. ترکیب این دو عامل به اضافه کودنی تاریخی که کاخ سفید در ارزیابی و تحلیل مسائل ایران دچار آن است، باعث شده استراتژی جدید آمریکا هم گرفتار پارادوکس هایی باشد که می توان پیش بینی کرد به زودی آن را زمین خواهد زد. این یادداشت صرفا به عنوان یک مقدمه تلاش می کند فهرستی از این پارادوکس ها عرضه کند.

1- اولین تناقض آن است که آمریکایی ها تمرکز فشار خود را روی سپاه قرار داده اند، اما هنوز در نیافته اند -یا شاید هم فهمیده اند و عمدا تجاهل می کنند- که فشار به نهادی مانند سپاه به جای اینکه آن را تضعیف کند، آن را قدرتمندتر خواهد کرد. برای سپاه (و همه نهادهای انقلابی دیگر در ایران) هیچ چیز با ارزش تر از آن نیست که به آن بگویند: «ضد آمریکایی»! و بعد متهمش کنند که هر جا دستش رسیده منافع آمریکا را تهدید کرده است. اینها برای سپاه مایه افتخار است و شادمان خواهد شد اگر ببیند دشمن هم به آنها اذعان و اعتراف دارد. وقتی اینگونه صریح و عریان اعلام می شود که سپاه حریف اصلی آمریکا در منطقه است، محبوبیت سپاه در منطقه ای که آمریکایی ها خوب می دانند از هر زمان دیگری ضد آمریکایی تر است صد چندان می شود و همین، امکانات و ظرفیت های بسیار بیشتری برای سپاه ایجاد می کند تا ضرباتی کاری تر به آمریکا وارد آورد. آمریکا درک نمی کند که فشار سپاه را ارعاب نمی کند بلکه به آن انگیزه بیشتری برای ضربه زدن خواهد داد چرا که باز بر خلاف تصور آمریکایی ها سپاه هیچ شباهتی به بقیه نیروهای نظامی که آمریکایی ها این طرف و آن طرف دنیا با آنها مواجه شده اند ندارد و در حالی که نظامی ها عموما عملگرا هستند، سپاه کاملا ایدئولوژیک عمل می کند و هرگز اهداف خود را به سبب مواجه شدن با تنگناهای عملگرایانه تعدیل نکرده است.

2- پارادوکس دوم این است که آمریکایی ها عملیات در محیط مجازی را به یکی از ارکان استراتژی جدید خود در مقابل ایران تبدیل کرده اند بی آنکه هیچ برآورد روشنی از ضریب نفوذ اینترنت در ایران داشته باشند. فرضا اگر بپذیریم اینترنت ابزاری مناسب و قدرتمند برای عملیات نرم است، آن وقت تازه نوبت به این می رسد که ببینیم این ابزار تا چه حد توانسته در تمامی ارکان جامعه هدف رسوخ کند. یک مراجعه سطحی به اطلاعات رسمی نشان می دهد که اینترنت را در ایران می توان ابزار ایجاد درگیری ها و دغدغه های محدود برای نظام تصور کرد و گاهی ممکن است در این حوزه ها کارایی هم داشته باشد، ولی توقع براندازی یا تغییر رفتار نظام از ابزاری که همچنان بسیاری در ایران نگاهی فراتر از یک سرگرمی به آن ندارند، بسیار ساده دلانه است.

3- تناقض سوم ساختاری تر است. آمریکایی ها از یک سو، می گویند هدف آنها از اعمال تحریم ها فشار آوردن به مردم ایران نیست و از سوی دیگر می دانند که تا وقتی فشار به مردم ایران وارد نشود قادر به نتیجه گیری از طراحی هایی که کرده اند نخواهند بود. واقعیت این است که آمریکا هیچ وقت مردم و نظام را در ایران جز در سطح تبلیغاتی از هم تفکیک نکرده است. آنچه آمریکایی ها تحریم هوشمند می نامند در واقع چیزی جز بسته ای از ابزارهای ایذایی برای مقابل قرار دادن دولت و مردم در ایران نیست و مستقیما آرامش داخلی و زندگی ایرانیان را هدف گرفته است. این درست است که به دلیل تنوع ابزارهای ایران و تدابیر هوشمندانه ای که از ماه ها قبل طراحی و اجرا شده تحریم ها پیشاپیش خنثی شده و هیچ فشاری به مردم ایران وارد نخواهد آمد، اما این مانع از آن نمی شود که دقت کنیم هدف آمریکایی ها در واقع جز انتقام گیری از مردم ایران به سبب استقامتی که در دفاع از ارزش های انقلاب می ورزند نیست.

4- تناقض بعدی هم بسیار کلیدی است. آمریکایی ها از یک سو می گویند در مقابل ایران گرفتار تنگنای زمانی هستند و به قول خودشان «وقت ندارند» و از سوی دیگر مکررا تاکید کرده اند که استراتژی آنها برای مهار ایران اگر هم بنا باشد اثر کند در کوتاه مدت نتیجه نخواهد داد و شرط موفقیت آن ، این است که -همانطور که گفتیم- در بلند مدت با ابزارهای دیگر ترکیب شود. چگونه آمریکایی ها انتظار دارند مسئله ای را که به گفته خودشان در کوتاه مدت فوریت دارد، با یک استراتژی زمان بر و اساسا بلند مدت مدیریت کنند؟ این سوال جوابی ندارد مگر اینکه بتوان استدلال کرد آمریکایی ها درباره یک سوی این پارادوکس دروغ می گویند و مسئله ایران از دید آنها واقعا یک مسئله فوری و اضطراری نیست. عمل آمریکایی ها نشان می دهد خودشان هم آنچه را که به زبان درباره «ارزیابی ایران به عنوان مسئله اول امنیت ملی آمریکا» می گویند، قبول ندارند. راهبرد جدید آمریکا در مقابل ایران بهترین سندی است که نشان می دهد آمریکا درباره «خطر ایران» به جهان دروغ می گوید و به خود حق می دهد که لااقل خودش دروغ های خودش را باور نکند!

5- پارادوکس بعدی مربوط به مقوله هدف گذاری استراتژی است. آمریکا باید یک بار از خودش بپرسد که هدفش در مقابل ایران دست یابی به راه است یا مجازات ایران؟ درست است که آمریکایی ها بیش از 5 سال است تلاش می کنند در چارچوب آنچه خود استراتژی دو مسیره می نامند این دو موضوع را با یکدیگر تلفیق کنند، ولی تجربه این سال ها این موضوع را ، این گزاره قطعی را تثبیت کرده است که سیستم تصمیم سازی ایران به گونه ای است که در آن مجازات هرگز نمی تواند بخشی از راه حل تلقی شود. مبنای استراتژیک این مسیر، آن است که ایران با استفاده از اهرم های فشار به سمت مذاکرات دلخواه غربی ها سوق داده شود ولی متقابلا ایران سعی کرده -و می توان گفت موفق شده- ثابت کند که هر نوع فشار و مجازات فرایند دست یابی به راه حل را -که در مواردی کاملا هم در دسترس بوده - از بیخ وبن مختل می کند. بسیاری از اختلالات مذاکراتی در طول سال های گذشته ناشی از همین بوده است که آمریکایی ها هرگز نخواسته اند این حقیقت ساده را بفهمند که فشار مسیر مذاکره را نابود می کند به جای اینکه آن را تقویت کند چرا که اساسا روحیه مذاکراتی ایران اینگونه است که نمی تواند مذاکره تحت فشار را بپذیرد ولو اینکه گزینه های خوبی هم پیش رو داشته باشد.

این فهرست به طور اساسی قابل تکمیل و تعمیق است. در واقع تناقضات راهبرد جدید آمریکا آنقدر زیاد است که رفع و رجوع آنها به منهدم شدن کل استراتژی می انجامد.

امریکایی ها سعی می کنند وانمود کنند که تصمیمشان را در مقابل ایران گرفته اند ولی واقعیت این است که این پارادوکس ها نشان می دهد آنها هنوز خودشان هم نمی دانند دقیقا چه کار باید بکنند و چرا؟ ولی این مقدار را با قاطعیت می توان گفت که فرار از مواجه شدن با واقعیتی به نام ایران پیروز، منشا همه این سرگیجه هاست. آمریکایی ها برای مدتی شاید، اما تا ابد نمی توانند از رویارو شدن با این حقیقت فرار کنند.

تهران امروز:قبای سیاست یا قامت سیاستمدار

«قبای سیاست یا قامت سیاستمدار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر امید ملکی است که در آن می‌خوانید؛از منظر دوگانه ساختار-کارگزار، سیاست در دنیای مدرن تفاوتی بنیادین با سیاست در دنیای سنتی یافته است چه که در دنیای سنت هرچه این کارگزاران بودند که ساختارهای «خودپدید» را با خود همراه می کردند، اما در دنیای مدرن این ساختارها هستند که کارگزارن «نوپدید» را به هماهنگی می خوانند، امری که در ایران به ویژه در حوزه مدیریت سیاسی، چندان جدی گرفته نمی شود.

در کشور ما معمولا اصلاحات ساختاری از مجرای تغییر کارگزاران سیاسی صورت بندی می شود چرا که سیاست ایرانی ترجیح می دهد با «افراد پاسخگو» طرف باشد تا «نهادهای پاسخگو» و از این رو بیشتر بر «قامت سیاستمدار» تمرکز دارد تا «قبای سیاست» و نسبت میان آن قامت و این قبا خود حکایت دیگری است که در این مجال نمی گنجد.

اخیرا آقای رئیس جمهور در احکام جداگانه ای و در اجرای اصل یکصد و بیست وهفتم قانون اساسی چهارنفر از نزدیک ترین افراد به خود را به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در چهار حوزه استراتژیک معرفی نمودند که به ترتیب اولویت شامل خاورمیانه، دریای خزر، افعانستان و خاور دور بودند. اصل قانون اساسی مورد استناد در احکام مذکور اشعار می دارد: « رئیس جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید.

در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رئیس جمهور و هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.» در بادی امر به نظر می رسد هر دوقید مصرح در متن این اصل قانون اساسی از نظر رئیس جمهور اتفاق افتاده که این افراد را به این مناصب منصوب کرده اند یعنی هم این انتصاب ها «ضرورت» داشته و هم از جمله «موارد خاص» ی بوده است که افرادی با دامنه اختیارات وسیع در تصمیم گیری هم وزن «رئیس جمهور و هیات وزیران» همگی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی پا به میدان نهاده اند و از آن فراتر « همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه موظف خواهند بود در فرآیند طراحی و اجرای سیاست‌های راهبردی» با این افراد در هماهنگی کامل باشند. در این راستا و از منظر «سیاستگذاری عمومی» سوالاتی مطرح می شود که یافتن پاسخ برای آنها احتمالا در جهت تنویر افکار عمومی راهگشا خواهد بود:

1. دستگاه ها و نهادهای اجرایی مصرح در این احکام را که لازم است با نمایندگان ویژه در هماهنگی کامل به سر برند را دستگاه‌ها و شوراهایی از این دست تشکیل می دهند: وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت بین‌الملل تمامی وزارتخانه ها، شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و ... که هر کدام ساختار، اعضا و فرآیندهای خاص خود را دارند اما با همه این عرض و طول، نتوانسته اند به وظایف خود در سطحی قابل قبول عمل کنند و ضرورت هایی را برای انتصاب نماینده‌های ویژه فراهم آوردند. آیا ناکارآمدی این دستگاه‌ها تا این حد است که آقای رئیس جمهور را مجبور به انجام اقدامی فراساختاری نموده و افرادی را در قامت «فرا وزیر» در عرصه دیپلماسی ملی منصوب کرده اند؟

2. اینکه آقای رئیس جمهور در باب مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی ایران نزدیک ترین افراد به خود را برگزیده‌اند امری پسندیده است چراکه اتخاذ تصمیمات استراتژیک و بعضا آنی درخصوص موضوعات مربوط در پیچ و خم های «نُه‌توی مرگ اندود» ساختارهای بی کارکرد گرفتار نیامده و سرعت تصمیم گیری افزایش قابل توجهی خواهد یافت اما هرکدام از این افراد براساس کدام سند فرادستی باید اقدامات دستگاه‌های ذی ربط و حتی خود را بسنجند؟ آیا آنها اختیار دارند تا هر طور که خود صلاح می‌دانند تصمیم گرفته و عمل کنند؟ سند فرادستی «ایران در افق 1404» حداقل در سه منطقه از چهار منطقه جغرافیایی که در آنها نماینده ویژه منصوب شده، صراحت راهبردی دارد. آیا بهتر نبود آقای رئیس جمهور در متن احکام خود این سند را به‌عنوان چشم‌انداز عملکرد نمایندگان ویژه معرفی کرده و از آنان بخواهند این سند را به عنوان مبنای سنجش عملکرد دستگاه‌ها و اتخاذ راهبردهای جدید قرار دهند تا از متن احکام صادره تسلط گرایش های فردی و سلیقه ای در تصمیم‌گیری‌ها استنباط نشود؟

3. در اجلاسیه هایی که در سطح منطقه ای و بین المللی برگزار خواهد شد و آقای رئیس جمهور سرپرستی هیات ایرانی را بر عهده نخواهند داشت، با حضور شخص وزیر خارجه در هیات، چه کسی بر کرسی اصلی هیات در مذاکرات خواهد نشست؟ یکی از نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور یا شخص وزیر خارجه؟ آیا موضع گیری های ایشان در حوزه‌های تحت مسئولیت شان موضع گیری های هیات وزیران به شمار آمده و چنانچه در تعارض با موضع گیری های دستگاه رسمی دیپلماسی قرار گیرد، این دستگاه دیپلماسی خواهد بود که باید از افکار عمومی پوزش بخواهد؟

4. از منظر سازمان های بین‌المللی، مناطق جغرافیایی دارای نماینده ویژه بعضا دارای هم پوشانی های ساختاری هستند مثلا کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی هم در حوزه نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه جای می‌گیرند و هم نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و قس علیهذا. در چنین شرایطی این پرسش پیش می آید که در امور راهبردی مربوط به این سازمان ها کدام یک از نماینده های ویژه رئیس جمهور صلاحیت اظهار نظر، موضع گیری یا حتی تصمیم گیری دارند؟ آیا شورایی از نمایندگان ویژه تشکیل خواهد شد تا در این باره اظهار نظر کند؟ در این میان معاونت بین الملل وزارت امور خارجه باید راهبردهای خود را با کدام یک از آقایان هماهنگ کند؟

امیدواریم که این بار این قامت سیاستمداران باشد که متناسب با قبای سیاست انتخاب شده باشد چرا که اگر غیراز این باشد حکایت گشادی آن قبا و نازکی این تن، نقل هر کوچه و بازار خواهد بود.

رسالت:آیا سیاست ورزی به بن بست رسیده است؟!

«آیا سیاست ورزی به بن بست رسیده است؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم  محمد مهدی انصاری است که در آن می‌خوانید؛سیاست ورزی در ایران و مقوله فعالیت های نخبگان سیاسی، نیازمند مطالعه و تحلیل های تاریخی، جامعه شناختی و روان شناختی است که البته در این حوزه مطالعات جدی و عمیقی صورت نگرفته است. سیاست و سیاست ورزی در کشوری چون ایران که معروف است مردمانش جزء سیاسی ترین ملت های جهان به شمار می آیند بسیار سخت و پیچیده است و ورود به عرصه سیاست از دیرباز نزد توده ها یک امر مذموم و منفی به شمار می آمده از همین رو در ضرب المثل ها و کلمات قصار و محاوره ای، آنان سیاست را به عنوان پدیده ای «بی پدر و مادر» و... قلمداد می کرده اند. سیاست ورزی نخبگان ایران در تاریخ معاصر ما چه در دوران مشروطیت و استبداد رضاخانی و چه در دوران پهلوی دوم و نیز در مقاطعی پس از انقلاب اسلامی، همواره رویه ای با ستیزها و بگومگوها و قهر و آشتی ها داشته است.

پس از انقلاب اسلامی با اینکه مردان انقلابی و ایدئولوگ های نظام اسلامی به پشتوانه فعالیت های نظری و مباحثات همه جانبه پس از سال1342  خیلی زود آداب حکومتداری و اصول سیاست ورزی مطلوب نظام دینی جمهوری اسلامی را فرا گرفتند، در دهه های هفتاد و هشتاد شاهد بروز برخی رگه های ناهمگون سیاست ورزی در کشور بوده ایم. دعواهای برخی سیاست پیشگان ما نه از روی منافع حزبی و یا قطب بندی ناشی از فعالیت و تکاپوی جناح های سیاسی، که کاملا شخصی شده است. تنگ نظری ها، حسادت ها و بهانه گیری ها وضعیت آشتی ناپذیری بین برخی از خواص سیاسی ما حکمفرما ساخته که می توان گفت سیاست ورزی کشور، تا حدود زیادی شخصی شده است. شخصی  شدن سیاست ورزی نخبگان و فعالان عرصه سیاست و قدرت، نه تنها باعث از دست رفتن پایگاه های اجتماعی احزاب و نخبگان می شود بلکه به تشدید بی اعتمادی و زیر سئوال رفتن مقبولیت کلیت حاکمیت منجر خواهد شد. مضافا اینکه افت مشارکت های اجتماعی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت.

سیاست ورزی نخبگان ایرانی در تاریخ معاصر بر مبنای چند اصل و موضوع کلان جریان داشته است؛ یا بر مبنای «ارزش های دینی و ایدئولوژی اسلامی» بوده است که می توان به سبک و سیاق حضور شیخ فضل الله نوری در تاریخ مشروطه اشاره کرد که چگونه پای آرمان دینی خود در پیاده سازی مشروطه مشروعه ایستادگی کرد و یا اینکه سیاست ورزی بر مبنای «منافع ملی» رقم می خورده است کما اینکه دکتر مصدق برای ملی شدن صنعت نفت تا حدود زیادی سیاست ورزی خود و هوادارانش را مبتنی بر آن ساخت. حزب توده نیز در دهه های20  و30 ، تنها بر مبنای «منافع حزبی و جناحی» فعالیت های خود را در عرصه قدرت و سیاست ظهور و بروز می داد و گاهی هم ممکن است فعالیت های سیاسی و شعارها و برنامه های یک حزب یا یک نخبه سیاسی مبتنی بر «منافع طبقاتی» باشد کما اینکه برخی تقسیمات احزاب در اروپا و آمریکا به اختلاف طبقاتی بین مردم مربوط می شود. جمهوریخواهان و دموکراتها به طور سنتی هر کدام نمایندگان طبقات اجتماعی و صاحبان حرف و اتحادیه های صنفی خاص به شمار می آیند که در ایام انتخابات و رقابت های سیاسی، به تحقق منافع آنان نیز نظر دارند.

گاهی نیز ممکن است سیاست ورزی کاملا شخصی شده باشد که این وضعیت بسیار مخرب و مغایر با تمام اصول مردمسالاری و اخلاق دینی ماست.

در تعریف «سیاست ورزی» می توان آن را اتخاذ رویکرد واقع بینانه و عقلانی در مواجهه با مسائل، رویدادها و معادلات عرصه سیاست دانست ضمن اینکه باید با اخلاق، انصاف و عدالت نیز قرین باشد.

البته این تعریف در چارچوب اندیشه دینی و شریعت اسلامی ما قابل تعریف است که در آن سیاست و دیانت در پیوندی ناگسستنی با هم لحاظ می شوند والا در اندیشه سیاسی مبتنی بر ماکیاولیسم که کسب قدرت و حفظ قدرت به هر ابزاری اعم از حیله و نیرنگ و زور و منفعت طلبی و... برآورده می شود، این تعریف از سیاست ورزی جایگاهی ندارد.

مشاهده برخی رفتارها و هنجارهای سیاسی خواص و نخبگان طی یک سال اخیر و تشدید قیل و قال های سیاسی با هیچ یک از آمال و اهداف و برنامه ها و ماموریت های نظام اسلامی و نیز با هیچ یک از وصایای امام راحل و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب سازگاری ندارد. تاسف آورتر اینکه این وضعیت در شرایطی که کشور بی سابقه ترین فتنه و جنگ نرم همه جانبه دشمنان را پشت سر گذاشته و بیش از پیش نیازمند همنوایی و همدلی نخبگان و تعامل قواست و باید رفتارها و گفتارهای همه ما دقیق تر، منطقی تر و عقلانی تر گردد، شاهد اوج گیری برخی مناسبات و رفتارهای منفی و ناپسند در میان نخبگان هستیم. هم فتنه ای دشوار و سنگین را پشت سر گذاشته ایم و هم فتنه ها و برنامه های حساس تر دشمنان پیش روی ما هستند.

هم انتخابات مجلس سال آینده باید به شکلی وحدت آفرین برگزار شود و هم همگرایی و انسجام ملی ایرانیان بایستی بیش از همیشه در معرض دید بیگانگان باشد، با این اوصاف چرا برخی سیاست ورزان ما به حداقل  های یک تعامل و همنشینی و همگرایی تن در نمی دهند؟ در این بین واگرایی در جریان ارزشی و انقلابی که البته دیگر به اضلاع متعدد و دور از هم تقسیم شده، باز هم تلخکامی دوستداران نظام وانقلاب را روز افزون ساخته است. چرا رهنمود رهبر معظم انقلاب مبنی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی در دستور کار قرار نمی گیرد؟! مگر این بدیهی ترین فرمول سیاست ورزی در دهه چهارم انقلاب نیست که از سوی عالی ترین مقام سیاسی و مذهبی کشور ترسیم شده است؟!

رهبری فصل الخطاب است یا فصل النزاع؟! چرا تمام دعواها و مشاجرات سیاسی بین خواص و سیاسیون تا به آنجا کشیده می شود که باید از رهبری نظام هزینه شود تا مثلا فلان مسئله در قبال فلان دانشگاه فیصله یابد؟! آیا تنها مکانیسم جلوگیری از سیاست ورزی های بی منطق و افراطی، هزینه کردن رهبری است؟!

به هر روی انتظار همه نخبگان و سیاسیون دور اندیش این است که التهابات سیاسی کشور به حداقل برسند و آداب سیاست ورزی در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی باز تعریف شود. اگر از قبل همین سیاست ورزی های رادیکالیستی عده ای، به هر میزان و به هر کیفیت که باشد، خللی در نظام اسلامی و ضعفی در ارکان و اجزای آن پیش آید، همه ما مسئول هستیم و در پیشگاه تاریخ همه ما بایستی پاسخگو باشیم. همه نخبگان و کارگزاران و دست اندرکاران نظام باید نسبت به گفتارها و رفتارها و نوشتارهای خود حساسیت ویژه داشته باشند تا ذره ای حرف و حدیث و قیل و قال از آن ساخته و پرداخته نشود و همگان باید تقوای سیاسی و اخلاق سیاسی را در لحظه لحظه سیاست ورزی خود لحاظ نمایند تا مبادا در نظام اسلامی که ثانیه ها در وصول به اهداف و چشم اندازها ارزشمند هستند، از دست بروند.

سیاست روز:توصیه های دوستانه

«توصیه های دوستانه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛روزهای هفته دولت را سپری می‌کنیم. هفته‌ای که یاد‌آور دو شهید عزیزی است که جان خود را فدای خدمت به مردم کردند. هفته دولت که می‌آید با یاد و نام شهید رجایی و شهید باهنر عطرآگین می‌شود.

خدمت بی‌منت، کار بی‌ادعا، ساده‌زیستی کامل و بسیاری ویژگی‌های دیگر که همه می‌دانند.
هر چند عمر دولت شهید رجایی اندک بود اما در همان اندکی زمان بسیاری آموزه‌های دولتداری و دولتمداری را به آیندگان آموخت.

دولتی موفق خواهد شد که از حاشیه‌سازی‌ها به دور باشد. چه خود حاشیه بسازد چه دیگران حاشیه سازی کنند. تفاوتی ندارد. دوری از حاشیه‌های خودساخته بسیار مهمتر از حاشیه‌سازی دیگران است. اگر یک دولت توانست در اعلام مواضع، سیاست‌ها دیدگاه‌ها اظهارنظرات هر یک از دولتمردان از سخنانی که باعث حاشیه‌سازی می‌شود دوری کند، بسیاری از مشکلات آن دولت حل خواهد شد.

نقدپذیری و تحمل نقد یکی دیگر از ویژگی‌های یک دولت کارآمد و تاثیرگذار است. منظور از نقد، نقد سازنده و کارگشا است. دولتی که نقدپذیر باشد می‌تواند این نقدها را به ابزاری برای رسیدن به اهداف دراز مدت خود مورد استفاده قرار دهد.

رهبر فرزانه انقلاب هم در همین باره خطاب به دولتمردان می‌فرمایند؛ «برای شنیدن نقد، سینه گشاده و روی باز و گوش شنوا داشته باشید. هیچ ضرر نمی‌کنید از این که از شما انتقاد کنند.»

اجرا و رعایت قانون یکی دیگر از موضوعاتی است که هر دولتی در اجرا و پیاده کردن آن باید همت گمارد.

اجرای دقیق قانون متضمن سلامت یک دولت است. هر دولتی که قوانین را اجرا کرده است از اتهام و افترا به دور بوده و باعث شده تا نام آن دولت به خوشی در اذهان مردم باقی بماند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم بر این موضوع تاکید دارند همانگونه که بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکید داشتند. رهبر معظم انقلاب در همین باره فرموده‌اند: «... دولت به قانون اهمیت بدهد،... حالا بعضی از منتقدین دولت گفتند که دولت قانون را رعایت نمی‌کند. آقای رئیس‌جمهور هم در جواب گفتند نه، این دولت قانون‌گراترین دولت‌هاست. این دو تا ادعا شد، ... باز من اینجا کار ندارم که کدام طرف‌ ترجیح دارد، کدام طرف ترجیح ندارد. من می‌خواهم به شما عنوان مسئولین مجریه کشور سفارش اکید کنم که به قانون اهمیت بدهید...»

رویکردهای دولت در بحث عدالت، ساده‌زیستی و کم‌خرج بودن را باید ارج نهاد اما حاشیه‌سازی‌ها، رویکردهای مثبت و اثرگذار را به حاشیه می‌برد.

در سال دوم دور دوم دولت دهم دیگر شاهد جنجال‌ها، اختلافات کوچک و پیش‌پا افتاده نباشیم.
  
ابتکار:مقایسه دولت‌های دهم و نهم

«مقایسه دولت‌های دهم و نهم»عنوان یرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛امسال هفته دولت به عنوان اولین پاسداشت هفته دولت دهم،فرصتی فراهم آورده تا کارشناسان به ارزیابی عملکرد دولت دهم و مقایسه آن با دولت نهم بپردازند.

گرچه یکسال برای ارزیابی عملکرد دولت دهم و مقایسه آن با دولت چهارساله نهم، زمان قابل قبولی نیست اما جهت گیری‌های یکساله دولت،افق سالهای آینده را نیز نشانگر است.

ارزیابی دولت‌های نهم و دهم بدون ارزیابی تفاوت‌های شخص رئیس دولت در دوره‌های ذکر شده، امکانپذیر نیست. ویژگی مشترک دولت‌های نهم و دهم این است که، هیچکدام هویت مستقل نسبت به خصوصیات شخص رئیس جمهور ندارند. به عبارت دیگر برجستگی ویژگی‌های رئیس دولت،هویت مستقل برای دولت نگذاشته است.نمی توان گفت رئیس دولت خود، دارای فلان ویژگی است اما دولتش ویژگی دیگری دارد.ویژگی‌های رئیس جمهور برتمام تاروپود دولت،سایه افکنده و در هم تنیدگی ایجاد کرده است.تحلیل ویژگیهای شخص رئیس دولت، به تحلیل ویژگی‌های دولت منتهی می‌شود این نکته مهمترین تفاوت این دولت با دولت‌های پیشین می‌باشد.

دولت‌های نهم و دهم به طور کامل رنگ احمدی نژاد داشته و دارند. البته این دو دوره در غلظت رنگ احمدی نژادی، کمی با هم متفاوت هستند .ریزش‌های دولت نهم،جابجایی متوالی وزراء در آن دوره( که به حاشیه اصلی دولت تبدیل گردید) به منظور یکسان سازی و حذف حداقل زاویه‌ها،صورت گرفت. دولت نهم تحت تاثیر انرژی شخص رئیس جمهور، از جنب و جوش و تحرک بیشتری نسبت به دولت دهم برخوردار بود. حجم مصوبات استانی،سفرها و افتتاحیه ها، نشانگر این واقعیت است .رویکرد سیاسی دولت نهم تحت تاثیر انتخابات دهم بود .فعل و انفعالات آن دوره با نگاه به انتخابات دهم تحلیل و ارزیابی می‌شد، در حالی که رویکرد سیاست داخلی دولت دهم،تاکنون تحت تاثیر اتفاقات بعد از انتخابات دهم می‌باشد. گرچه بعضی‌ها حرکت‌ها و مواضع دولت دهم را معطوف به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می‌دانند، اما این ویژگی، فعلا بر رفتار بعضی از اعضاء دولت صادق است و کلیت دولت دهم را شامل نمی‌شود .در حوزه سیاست خارجی،عملکرد دولت نهم تهاجمی تر،استفاده از دیپلماسی عمومی، ملموس تر بود .سیاست خارجی دولت دهم،آرامتر و البته تحت تاثیر تحریم‌ها می‌باشد .موضع فعال رئیس جمهور در دولت نهم به موضع دفاعی، تغییر یافته است.

دولت نهم همچنان خودرا در ریل اصولگرایی می‌دید .ادبیات رئیس دولت در آن زمان بر گرفته از ادبیات عمومی جبهه اصولگرایی بود . دکتر احمدی نژاد بیشترین اهتمام را در دولت نهم،صرف تبیین تغییرات وعده داده شده کرد.به صورت مداوم از مافیاهای زروزور گفته می‌شد. تهدید به افشاگری در خصوص مفاسد اقتصادی وعده هر روزه بود .اما اکنون گویا خود دکتر احمدی نژاد نیز مشمول تغییر شده است.ادبیات امروز رئیس دولت متفاوت گردیده است، اولویت‌های او کمی با گذشته تفاوت نشان می‌دهد.
این تغییر و تفاوت در حوزه‌های زیر بیشترین خودنمایی را دارد.

الف)انتخاب هسته اصلی یاران (که به رویش و ریزش‌های دولت دهم تعبیر می‌شود ) یکی از آن تفاوت‌ها ست،اگر هسته اصلی دولت نهم را کسانی چون دکتر الهام،ثمره هاشمی،محصولی تشکیل می‌دادند اما امروز،هسته اصلی دولت را آقای رحیم مشایی تشکیل می‌دهد.

انرژی دولت دهم، صرف ادبیات سازی حول مواضع جناب مهندس مشایی می‌شود . رئیس جمهور حاضر است، هزینه‌های به مراتب بیشتر از آنچه تا کنون پرداخته،بپردازد. واکنش رئیس جمهور به هجمه اصولگرایان در یک کلام خلاصه می‌شود و آن،ضرورت باز تعریف اصولگرایی است. کلامی که معانی، متفاوتی را به همراه دارد .یکی از معانی آن، عبارتست از اینکه تلقی جبهه اصولگرایی از احمدی نژاد تاکنون غلط بوده است.

ب)نگاه متفاوت دولت دهم در حوزه فرهنگ، مهمترین تفاوت این دو دوره بحساب می‌آید،شاید در ابتدای شکل گیری دولت دهم و حضور تیم جدید فرهنگی دولت،کمتر کسی به این تفاوت نگاه توجه داشت،اما مصاحبه جنجالی دکتر احمدی نژاد با شبکه یک سیما و تفسیر ایشان از کار فرهنگی و مخالفت صریح با برخوردهای فیزیکی،تحت عنوان برخورد با بی حجابی،عمق تفاوت نگاه رئیس جمهور با تلقی اصولگرایان را به نمایش گذاشت این تفاوت به حوزه نظر خلاصه نشد، بلکه به مرور دست آوردهای حوزه فرهنگ در دولت نهم در این دوره، زیر سوال رفت، بطوریکه نوعی رویا رویی بین مسئولان فرهنگی دو دوره را شاهدیم .نگاه به فهرست عملکرد معاونت‌های سینمایی و هنری در دولت‌های نهم و دهم بسیار گویاست.

ج)حوزه اختیارات رئیس جمهور یکی دیگر از عرصه‌های چالش زا بحساب می‌آید.اگر چه در دولت نهم گاهی بر سر بعضی مسائل،شاهد تنش بین مجلس و دولت بودیم، اما هیچگاه آن مسایل چالش زا نبود.امروز چالش دولت دهم و مجلس هشتم و همچنین چالش دولت دهم و قوه قضائیه به مهمترین مسئله کشور تبدیل شده است.

دعوای اینکه قانون اجرا نمی‌شود یا قانون خوب تصویب نمی‌شود یا ادعای رئیس جمهور مبنی بر نقض قانون اساسی توسط قوانین مجلس که حتی انگشت اشاره شورای نگهبان را هم تحریک کرد،مصادیق این چالش هاست. نکته اصلی در دعوای قوا بر سر حوزه اختیارات رئیس جمهوری است. رئیس جمهور معتقد است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده اوست و بر همین اساس می‌تواند جلوی قوانین موضوعه که از طریق مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است را بگیرد و دولت می‌تواند چنین قوانینی را اجراء نکند، این در حالی است که مجلس و مجمع نقطه مقابل آن را نظر دارند.

به هر حال بخشی از تفاوت‌ها بر آمده از واقعیت‌های نظام اجرایی است اما بخشی از چالش‌ها،حاصل تفاوت در نگاه و نگرش است؛ همان چیزی که سپهر سیاست ایران را بسیار سیال کرده است و آرایش سیاسی آینده ایران را با مشکل مواجه خواهد کرد.

جمهوری اسلامی:تکرار مواضع صهیونیستی در قاهره

«تکرار مواضع صهیونیستی در قاهره»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛وزیر تولیدات جنگی مصر طی مصاحبه‌ای ضمن جوسازی مسموم علیه ایران مطالبی را بیان داشت که از یک وزیر رژیم کمپ دیویدی قاهره چندان هم بعید نیست. وی ادعا کرد: بلندپروازی‌های ایران در دستیابی به تسلیحات نظامی باعث شده که بیشتر کشورهای دنیا بویژه کشورهای عربی را با خودش دشمن کند! و باعث انزوای سیاسی بیشتر برای ایران گردد. این وزیر مصری در ادامه ادعاهای خود افزود: "تسلیحات نظامی ایران خطری برای اسرائیل محسوب نمی‌شود بلکه این کشورهای عربی هستند که باید از دخالت نامحسوس ایران در امور داخلی خود و تسلیحات این کشور احساس خطر کنند! اگر ایران به تسلیحات هسته‌ای دست یابد خطر بزرگی برای منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. اگر واقعاً ایران موشکی داردکه برد آن 3 هزار کیلومتر است باید همه کشورهای اروپائی با یکدیگر متحد شوند تا این کشور از اقدامات خودش دست بکشد".

اگر کسی نداند این اظهارات مسموم و کینه توزانه از کیست و صرفاً براساس شواهد و قرائن بخواهد گمانه زنی کند، قطعاً با در نظر گرفتن مواضع خصمانه صهیونیستها نسبت به ایران، تصور می‌کند این موضع متعلق به یکی از مقامات صهیونیستی باشد. چرا که پیش از این، فقط صهیونیستها بوده‌اند که با سمپاشی علیه مواضع مستقل ایران درصدد تحریک اعراب و کشورهای اروپائی برآمده و آنها را به موضع گیری علیه ایران فرا خوانده‌اند. با اینهمه، از مقامات رژیم کمپ دیویدی قاهره هم که سرزمین بزرگ مصر را در اختیار صهیونیستها قرار داده‌اند، بیش از این و غیر از این انتظاری نمی‌رود. لکن حتی این اراجیف هم نمی‌تواند چیزی را به نفع صهیونیستها تغییر دهد. چرا که ملتها در دنیای عرب به خوبی می‌دانند که ایران اسلامی نه تنها خطری برای آنها محسوب نمی‌شود بلکه پشتوانه، افتخار و اعتبار دنیای عرب و دنیای اسلام و پرچمدار احیای حقوق فلسطینی در مقطع کنونی است. به عبارت روشن‌تر قدرت گرفتن روزافزون چنین کشوری نه تنها خطری تلقی نمی‌شود بلکه دلگرمی و اعتماد بنفس کشورها و ملتهای عرب را بیشتر می‌سازد.

بدین ترتیب رژیم مفلوک قاهره مأموریت دارد با تلاش در چارچوب طرحهای صهیونیستی به "ایران هراسی" دامن بزند و چنین وانمود سازد که نه تنها اعراب از ایران می‌ترسند بلکه گویا با ایران دشمن هستند و ایران را خطری علیه خود می‌دانند! این برای رژیم کمپ دیویدی قاهره ننگ بزرگی است که "بلندگوی صهیونیستها" شده و به تکرار اراجیفی سرگرم است که پیش از این فقط از زبان صهیونیست‌ها شنیده می‌شد.

موضوع مهمتر به تکرار ادعای دخالت ایران در امور داخلی اعراب باز می‌گردد. ادعای دخالت ایران، دقیقاً در شرایطی مطرح می‌شود که عراق و فلسطین در اشغال آمریکا و صهیونیست‌ها هستند و ابعاد دخالت و جاسوسی و جنایات اسرائیل در لبنان همچون روز، روشن است ولی سران رژیم قاهره چشمان خود را بر این حقایق بسته و حتی بر آن مهر تائید می‌زنند و با ادعای دخالت ایران در امور اعراب سعی دارند نظرها را به سمت و سوی دیگر منحرف سازند و بر جنایات مشترک آمریکا و صهیونیستها سرپوش بگذارند.

در این میان، ماهیت کمپ دیویدی رژیم قاهره را نبایستی نادیده گرفت چرا که ماموریت دارد در مورد "خطر اسرائیل" سکوت کند و با ادعاهای واهی از "خطر ایران" سخن به میان آورد و نه تنها اعراب را بلکه اروپا را علیه ایران تحریک نماید! اگر این وزیر مصری و رژیم قاهره برای انجام این ماموریت و خوش خدمتی، چیزی از صهیونیستها نگرفته باشد، در واقع سرش کلاه رفته ولی شاید حتی صهیونیستها هم روی این خوش خدمتی‌ها حساب نکنند چون رژیم قاهره فاقد اعتبار لازم برای جا انداختن این اراجیف و ادعاهای تکراری و بی ارزش است. ایکاش این وزیر مصری بجای پرداختن به این مسائل و تلاش برای بدنام‌تر ساختن رژیم قاهره برای ترمیم چهره منفور این رژیم کمپ دیویدی تلاش می‌کرد و اربابانش را از همکاری با صهیونیستها در راه استمرار محاصره سه ساله علیه غزه برحذر می‌داشت. ایکاش رژیم قاهره را از احداث دیوار فولادی در طول محور صلاح الدین به طول 11 کیلومتر و به عمق 30 متر منصرف می‌کرد. ایکاش رژیم قاهره را از احداث دیوار حائل بتونی در مرز مشترک با غزه باز می‌داشت و ایکاش از سران رژیم وابسته مصر می‌خواست که به خفقان و جنایت و ارعاب در حق ملت مصر پایان دهند و قدری هم به مسائل انسانی بیندیشند.

ملت بزرگ مصر حق دارد آزاد باشد و به عزت و اقتدار و شرافت دوران مبارزه با اشغالگران صهیونیست باز گردد. این برای مصر افتخاری محسوب نمی‌شود که وزیر کابینه‌اش بلندگوی صهیونیستهاو بازگو کننده خواسته‌های اسرائیل باشد. مصر عزیز و قهرمان، زمانی احساس عزت و سربلندی می‌کند که در کلام و رفتار و مواضع دولتمردانش نشانه‌های عزت و اقتدار موج بزند و دوستان ملت مصر را خشنود و دشمنان کینه توز ملت بزرگ مصر را مایوس کند. افسوس که در کلام و موضع این وزیر مصری کمترین نشانه‌ای که باعث شادمانی و سربلندی ملت سلحشور مصر باشد، یافت نمی‌شود و هیچکس، حتی خود این وزیر مصری نمی‌تواند از چنین مواضعی احساس شرمساری نکند.

مردم سالاری:دولت و ستادهای پنهان

«دولت و ستادهای پنهان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛از آن روزی که محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلا می اعلا م کرد اسامی مفسدان اقتصادی را در جیب کت خود دارد سالها می گذرد اما نه تنها اسامی هیچ یک از آن مفسدان اقتصادی اعلا م نشده، بلکه پس از آن نیز، هرچند وقت یکبار شاهد طرح مسائلی مبهم از سوی دولتمردان هستیم که هیچگاه مستندات و شواهدی در مورد آن اعلا م نمی شود. در این زمینه بارها از ستادها و گروه های پنهان که برای ضربه زدن به دولت تشکیل شده اند سخن به میان آمده اما هیچگاه این امر اثبات نشده است.

درآخرین نمونه از طرح این مسایل آقای احمدی نژاد اعلا م کرد که «عده ای برای ضربه زدن به هدفمند کردن یارانه ها ستاد تشکیل داده اند». پیش از آن هم مرتضی تمدن استاندار تهران اعلا م کرده بود کسانی که مقابل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت سازمان یافته مخالفت می کنند همان افرادی هستند که منافعشان به خطر افتاده است.

البته همانگونه که ذکر شد این نخستین بار نیست که رئیس جمهور از ستادهای پنهان و افراد نا مشخص که قصد ضربه زدن به دولت و مردم را دارند سخن می گوید و شاید آخرین بارهم نباشد اما نکته اینجاست که این سخنان با چه هدفی مطرح می شود؟ به راستی چه کسانی ستاد تشکیل داده اند تا به طرح هدفمند کردن یارانه ها ضربه بزنند؟چرا کسی به غیر از دولتمردان این ستادها را نمی شناسد و چرا شواهد روشنی دال بروجود آن در دست نیست؟اگر هم منظور رئیس جمهور،همان چیزی باشد که استاندار تهران هم مطرح کرده، باید پرسید کدام مخالفت ها با طرح هدفمند کردن یارانه ها جزو مخالفت های افرادی است که منافعشان با این طرح به خطر افتاده است؟بعید است کسی در کشور ما با هدفمند کردن یارانه ها مخالف باشد و این موضوع در دولتها و مجالس گذشته هم مورد توجه قرار داشته است.اما انتقادهایی در مورد چگونگی اجرای این طرح مطرح می شود که نشان می دهد حتی طیف حامیان دولت نیز با روش اجرای این طرح توسط دولت موافق نیستند و البته این به معنای مخالفت با کلیت طرح نیست.

بنابراین تاکنون هر انتقادی در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها مطرح شده،نه در مورد کلیت آن بلکه در انتقاد از روش اجرای این طرح است و مشخص نیست منظور دولتمردان از کسانی که منافعشان به خطرافتاده و به همین دلیل با هدفمند کردن یارانه ها به مخالفت برخاسته اند چه گروه هایی است.البته تجربه نشان داده که رئیس جمهور، هیچگاه این ستادهای پنهان را معرفی نمی کند و به همین دلیل نباید انتظار داشت که مردم از ماهیت این ستادها آگاه شوند; کما این که هنوز پس از چند سال، اسامی مفسدان اقتصادی از جیب کت رئیس جمهور خارج نشده است.

اما مردم حق دارند بدانند که چه کسانی ستاد تشکیل داده اند تا مردم را از دستیابی به حق خود محروم کنند؟ البته نکته دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد سخنان اخیر دو وزیر کابینه است به تازگی وزیر اقتصاد دولت دهم گفته، این دولت، دولت امام زمان است و روز گذشته وزیر کشور هم گفت که این دولت به اندازه هشت برابر دولت های قبلی کارکرده است. به راستی وقتی دولتی به زعم یک وزیر،دولت امام زمان(عج) باشد و به زعم وزیر دیگری به اندازه هشت برابر دولت های قبلی کارکرده باشد، آیا هیچ ستادی می تواند در کار آن خلل ایجاد کند؟!

آفرینش:اوباما به دنبال سوژه‌های تبلیغاتی

«اوباما به دنبال سوژه‌های تبلیغاتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان آمریکا در آبان ماه امسال برگزار می شود و احزاب جمهوری خواه و دموکرات از هم اکنون رقابت های انتخاباتی زود هنگام خود را آغاز کرده اند . در این میان حزب دموکرات و شخص اوباما که با بحران های داخلی و خارجی مواجه هستند با تشدید تحرکات خود سعی در نمایش گذاشتن چهره ای قدرتمند از خود دارند تا ضمن سرپوش گذاشتن بر شکست هایشان آرای لازم برای حفظ برتری در کنگره را کسب نمایند .

 در همین راستا اوباما در بهبود وضعیت دموکرات ها تمام سعی و تلاش خود را به کار بسته تا با انجام فعالیت های تبلیغاتی سیاست های داخلی و خارجی خود را برای افکار عمومی مثبت جلوه دهد.

از مهمترین سوژه های تبلیغاتی اوباما شروع روند مذاکرات صلح میان تشکیلات خود گردان فلسطین و اسرائیل می باشد . و به عبارتی نتیجه بخش بودن این مذاکرات برگ برنده ای برای اوباما و حزب دموکرات خواهد بود . ما شاهد بودیم که رئیس جمهور قبلی نیز قصد داشت با ایجاد مذاکرات صلح بین اعراب و اسرائیل برگ درخشانی را در کارنامه خود و حزب مطبوعش ثبت کند که موفق نشد . و امروز نیز اوباما با فشار مستقیم به طرف فلسطینی و میانجیگری عربستان سعودی و مصر قصد راه اندازی مجدد این مذاکرات را دارد .

ین در حالی است که بسیاری از فلسطینی ها از جمله حماس پذیرش این مذاکرات از سوی محمود عباس را ننگی برای تشکیلات خود گردان می دانند چرا که اسرائیل از هیچ ظلمی نسبت به آنها کوتاهی نکرده و از پذیرفتن شروط فلسطین برای انجام مذاکرات سرباز زده است .

ازقبل برای همه مشخص است که این مذاکرات همانند نمونه های قبلی آن هیچ سودی برای ملت فلسطین ندارد ولی متنفعان این مذاکرات آمریکا و اسرائیل هستند . آمریکا به دنبال کارنامه ای مناسب برای حزب دموکرات در رقابت های انتخاباتی کنگره و مجلس نمایندگان می باشد . و اسرائیل نیز از این طریق میتواند نمایشی صلح دوستانه از خود در انظار و افکار عمومی نشان دهد .

در نتیجه باید گفت که اوباما و حزب دموکرات انتخابات پیش رو را آزمونی بزرگ برای آینده خود می دانند و بر آنند تا به هر نحوی از شکست در برابر جمهوری خواهان جلو گیری کنند . و در این راه مجبور به تشدید تحرکات در عرصه داخلی و بین المللی هستند تا افکار عمومی را با سیاست های خویش همسو کنند.      
 
قدس: پیدا و پنهان طرح صلح آمریکایی

«پیدا و پنهان طرح صلح آمریکایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس است که در آن می‌خوانید؛تحولات خاورمیانه بویژه مسأله فلسطین در حالی همچنان در صدر رویدادهای جهانی قرار دارد که تحرکات آمریکا برای به اصطلاح آغاز روند سازش، خاورمیانه را با حساسیتهای بسیاری همراه ساخته است. در شرایطی که پیش از این منابع خبری از طرح آمریکا برای اعمال فشار بر تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی خبر داده بودند، برخی گزارشها از طرح 10 ساله آمریکا برای به اصطلاح حل مسأله فلسطین خبر داده اند. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که این طرح، دستیابی به یک توافق طی یک سال و اجرای تدریجی آن طی 10 سال است.

بر اساس طرح واشنگتن، دو کادر مذاکره کننده فلسطینی و صهیونیستی با هدف دستیابی به یک توافقنامه درباره حل و فصل دائمی مشکلات موجود، مذاکراتی را به مدت یک سال انجام خواهند داد و این توافقنامه شامل قدس، مرزها، شهرکهای صهیونیست نشین و آوارگان خواهد بود. همچنین، توافق می شود که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در بازه های زمانی نزدیک به یکدیگر با هم دیدار خواهند کرد تا قضایای مطرح را بررسی کنند و موجب پیشبرد روند مذاکرات شوند. در پایان یک سال رایزنی، دو طرف یک توافقنامه دارای چارچوب مشخص را امضا خواهند کرد تا به درگیریهای موجود پایان دهند و به مرحله اجرای تدریجی این توافق وارد شوند که خود سالها طول خواهد کشید.

طرح مذکور که به زعم بانیان آن برای صلح و ثبات در فلسطین و منطقه است، در حالی مطرح شده که در قبال آن چند نکته قابل توجه است.

1 ) بر اساس این طرح، مذاکره مقدماتی برای یک سال است، در حالی که در آن هیچ سخنی از حقوق فلسطینیها و پایان اشغالگری صهیونیستها نشده و صرفاً توجیهی برای اجرای روند سازش است. به عبارت دیگر، صهیونیستها با این طرح مجوز 10 ساله اشغالگری و حذف فلسطینیها از جامعه جهانی را طلب کرده اند.

2 ) آمریکا در طرح خود هیچ ضمانتی نداده که پس از 10 سال حقوق ملت فلسطین محقق شود و اصلاً ضمانت اجرایی برای این مذاکرات وجود ندارد.

3 ) در این طرح در حالی از پرداختن به مسأله قدس، بازگشت آوارگان و شهرک نشینان صهیونیست سخن به میان آمده که مشخص نشده است که این امور در جهت اجرای قطعنامه های بین المللی و احقاق حقوق از دست رفته فلسطینیهاست یا اینکه در نهایت برای واگذاری قدس به صهیونیستها، حذف آوارگان فلسطینی به اقامت در کشورهای مقصد، خواهد بود.

4 ) نکته مهم آنکه طرح مذکور از جانب واشنگتن نبوده، چنانکه پیش از این نیز مقامهای صهیونیست از جمله لیبرمن وزیر خارجه صهیونیستها نیز از اجرا نشدن توافقات سازش تا سال 2020 سخن گفته اند.

5 ) وضعیت سرزمینهای اشغالی فلسطین و تشکیلات خودگردان به گونه ای است که هیچ گونه ثبات سیاسی در آنها وجود ندارد، لذا اجرای طرحی 10 ساله، عملاً اقدامی غیرممکن می نماید، چنانکه مذاکرات در 6 دهه گذشته به این سرنوشت دچار شده است.

با توجه به این حقایق و نیز برخی چالشهای درونی و خارجی دولتمردان آمریکا، ارائه این طرح همزمان با تشدید تحرکات آمریکا برای اجرای روند سازش در منطقه، از چند منظر قابل توجه است.

الف) دموکراتها و شخص اوباما به عنوان حاکمان کاخ سفید با چالشی به نام انتخابات میان دوره ای کنگره مواجه هستند. آنها برای جلب نظر لابی صهیونیست، باید مجری خواسته های رژیم صهیونیستی باشند. روند سازش و طرحهایی مانند طرح 10 ساله به اصطلاح صلح، می تواند بخشی از این تحرکات باشد. البته اوباما با این اقدامها و طرحهایی مانند خروج نیروهای رزمی از عراق، برآن است تا به زعم خود اجرای شعار تغییر را به نمایش گذارد تا آرای مردمی را نیز برای دموکراتها کسب کند.

ب) اوباما که در عرصه داخلی و جهانی ناکام بوده، برای سخنرانی در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل به دنبال حداقل موفقیتهای جهانی است که بخشی از آن را طرحهای به اصطلاح صلح برای خاورمیانه تشکیل می دهد. وی به دنبال جلب حمایت جهانی از طرحهایش می باشد که در اصل طرح حمایت از صهیونیستها در نشست سالیانه سازمان ملل است.

ج) رژیم صهیونیستی پس از جنگ 22 روزه غزه و یورش به ناوگان امدادرسانان به غزه با انزوای شدید جهانی مواجه شد، بویژه اینکه جهانیان با ابعاد جنایتهای این رژیم و مظلومیت ملت فلسطین آشنا شدند. آمریکا اکنون با طرحهای سازش از جمله طرح 10 ساله، به دنبال خروج صهیونیستها از انزوای جهانی و سرپوش نهادن بر جنایتها و اشغالگریهای آن است. نکته مهم در طرح 10 ساله آنکه عملا از توقف جنایتها و اشغالگری صهیونیستها سخنی به میان نیامده که خود زمینه اجرای هدفهای صهیونیستهاست، در حالی که افکار عمومی به سمت روند سازش 10 ساله معطوف شده است.

د) هر چند در طرح 10 ساله، از پرداختن به مسأله قدس و آوارگان فلسطینی سخن به میان آمده، اما اشاره ای به محور این طرح نشده است. با توجه به مواضع و طرحهای گذشته صهیونیستها، آمریکا و اروپا، قدس بخش جدایی ناپذیر رژیم صهیونیستی عنوان شده و صرفاً مسأله زندگی کردن فلسطینیها در این سرزمین مورد بررسی قرار می گیرد. آوارگان فلسطینی نیز با دریافت غرامت در سرزمینهای مقصد اسکان داده می شوند و حق بازگشت آنها حذف می گردد. بر این اساس، طرح 10 ساله عملاً اقدامی برای نابودسازی آرام حقوق فلسطینیها و تثبیت اشغالگری صهیونیستها بویژه در قدس می باشد.

ی) فرآیند یک ساله و 10 ساله، بهانه ای خواهد بود برای سازشکاران تشکیلات خودگردان و برخی کشورهای عربی به بهانه تحقق اهدافشان در ظرف 10 سال، تا ضمن توجیه حضور در روند سازش، برقراری و توسعه روابط با رژیم صهیونیستی را نیز اجرایی سازند.

در جمع بندی کلی از تحولات فلسطین و طرح 10 ساله مطرح شده، می توان گفت که این طرح همانند سایر طرحهای سازش نه برای احقاق حقوق ملت فلسطین و حل مسأله خاورمیانه، بلکه فریبی دیگر برای هدفهای داخلی و جهانی آمریکا (شخص اوباما) و صهیونیستهاست، در حالی که با نام به اصطلاح روند صلح تمام این تحرکات را توجیه می کنند. با تمام این تفاسیر، این توطئه همچنان با چالشی بزرگ به نام بیداری ملت فلسطین در جهت استمرار مقاومت مواجه است که تنها راه تحقق حقوق ملت فلسطین بوده و نمود آن را در جنگ 22 روزه غزه و بیداری جهانی در قبال فلسطین می توان مشاهده کرد.

دنیای اقتصاد:رکود یا رونق؟

«رکود یا رونق؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی‌ غنی‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛شواهد و قرائن حاکی از سایه انداختن رکود اقتصادی بر کشورمان است. افت شدید نرخ رشد اقتصادی از سال 1387 به این سو، رکود نسبتا طولانی بخش مسکن، افزایش شدید چک‌های برگشتی و بالاخره بالا رفتن کم‌سابقه نرخ بیکاری، گویای گرفتار شدن اقتصاد ملی در دام رکود است، گر چه بعضی‌ها ممکن است رشد چشمگیر بازار سهام را در بهار و تابستان سال جاری دال بر رونق فعالیت‌های اقتصادی تلقی کنند، اما واقعیت این است که رونق فعلی بازار سهام در کشور ما متاسفانه دلایل دیگری دارد و به نظر می‌ر‌سد که بیشتر ناشی از حرکت ناگزیر نقدینگی به سوی این بازار است.

در هر صورت، اگر واقعیت رکود را بپذیریم و شکوه و شکایت‌های بخش خصوصی را جدی تلقی کنیم باید برای بیرون آمدن از این وضعیت نگران‌کننده راه‌حلی ارائه دهیم.گرچه تداوم وضعیت رکودی در کوتاه‌مدت، موجب کاهش تقاضای کل می‌شود و به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور ما در حال حاضر با چنین وضعیتی روبه‌رو شده است، اما نباید فراموش کرد که راه‌حل اساسی، تزریق پول و تحریک تقاضا از این طریق نیست. بررسی معضلات فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی از زبان خود آنها نشان می‌دهد که مشکل بیش از آنکه در طرف تقاضا باشد، در طرف عرضه است. معضل تولیدکنندگان ما از یک طرف موانع عدیده‌ای است که دولت با دخالت‌ها و قیمت‌گذاری‌های خود در بازار نهاده‌های تولید ایجاد کرده و از سوی دیگر، پایین نگهداشتن نرخ ارز است که آنها را در مقابل رقبای خارجی آسیب‌پذیر کرده است.

طرفه اینکه دخالت‌های دولت با نیت حمایت از تولید صورت می‌گیرد، اما عملا نتیجه برعکس می‌دهد. به‌عنوان مثال، دولت برای پایین آوردن هزینه تولید، همه بانک‌ها را موظف می‌کند که نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورند، اما نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که تولیدکنندگان متقاضی تسهیلات با درهای بسته بانک‌ها مواجه می‌شوند و برای رفع مشکل نقدینگی خود، ناگزیر به بازار غیررسمی پول با نرخ بهره‌های گزاف روی می‌آورند یا در بازار کار، دولت برای حمایت از کارگران حداقل دستمزد و بیمه تامین اجتماعی اجباری را به کارفرمایان تحمیل می‌کند، اما نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، امتناع از استخدام نیروی کار جدید و در نتیجه گسترش بیکاری است.

اینها معضلات مزمن و ساختاری اقتصاد ما است که از گذشته‌های دور دست و پای فعالان اقتصادی را برای ایجاد یک جهش واقعی در جهت رشد پایدار بسته است، اما هر زمان که بخش دولتی به هر علتی ابتکار عمل را از دست می‌دهد، این مشکلات با حدت و شدت بیشتری خود را نشان می‌دهند. در شرایطی که بخش دولتی، بدهی‌های خود را به پیمانکاران بخش خصوصی نمی‌پردازد و انباشت این بدهی‌ها ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود می‌گیرد، واضح است که معضل رکود دوچندان خواهد شد، چراکه زنجیره عدم ایفای تعهدات به کل اقتصاد تسری خواهد یافت و مزید بر علت خواهد شد.

حتی اگر، برخلاف قرائن و شواهد، بپذیریم که اقتصاد ایران در وضعیت رکودی نیست، برای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر و سطح رفاه بیشتر، ناگزیر باید راه‌حلی برای معضلات مزمن اقتصادی اندیشید. یکبار برای همیشه باید پذیرفت که با دولت‌مداری اقتصادی نمی‌توان راه دوری رفت و ابتکار عمل را باید به فعالان بخش خصوصی سپرد.

در شرایط فعلی حداقل کاری که می‌توان کرد، این است که هشدارهای نمایندگان این بخش را جدی گرفت و آنها را در تصمیم‌گیری‌های ناظر بر سیاستگذاری‌های مهم اقتصادی مشارکت داد.

جهان صنعت:حاشیه استخدام‌های پر از ابهام‌

«حاشیه استخدام‌های پر از ابهام‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی جهان صنعت به قلم مژگان فرجی است که در آن می‌خوانید؛ روزهای پایانی فصل بهار سال‌جاری بود که وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد قصد دارد نیروهای متخصص و جوان را به خدمت گیرد و همین امر سبب شد تا جویندگان کار به سایت اینترنتی این وزارتخانه مراجعه کنند و نام خود را همراه با پرداخت مبلغ اندکی در فهرست متقاضیان به ثبت برسانند.

در توضیحات فرم درخواست کار این سایت اینترنتی آمده بود که این افراد به مدت سه سال قراردادی خواهند بود و پس از آن به استخدام وزارتخانه مورد اشاره در خواهند آمد.

با شنیدن این خبر و قول استخدام سوال‌های زیادی به وجود آمد زیرا
 آموزش و پرورش از جمله وزارتخانه‌هایی است که همواره از کمبود بودجه گله‌مند است و در همین ارتباط باید گفت که اخیرا عده‌ای از نیروهای این سازمان عریض و طویل خواستار بازنشستگی پیش از موعد شده بودند اما به علت همین کمبود بودجه موافقتی صورت نگرفت.

گذشته از این مورد بر ابهام زمانی افزوده شد که وقتی اولین نتیجه این آزمون‌ها پس از اخذ دو گزینش اعلام شد، در نتیجه این کار نیروهای حق‌التدریسی در برابر مجلس تجمع کردند و خواستار استخدام خود از سوی این وزارتخانه شدند، به راستی ادعای آنان کاملا بحق بود زیرا می‌گفتند روز اول گفته شد که پس از سه سال قرارداد استخدام خواهید شد حالا می‌گویند قراردادتان تمام شده!

گرچه پس از این تجمع دولت اعلام کرد که آنها استخدام خواهند شد اما این داستان به یک گروه مختص نشد و ظاهرا هم قرار نیست پایان یابد زیرا گروه‌های دیگری هم دست به تجمع در برابر خانه ملت زدند و همین خواسته و گله مشابه را داشتند.

حال با توجه به این شرایط وزارت آموزش و پرورش سوال این است اگر نهاد فوق هدف دیگری غیر از جذب نیرو به سازمان خود را ندارد چرا از همین گروه‌های قراردادی خود استفاده نمی‌کند؟ یا اگر بودجه دارد برای استخدام‌های جدید به چه دلیل به افرادی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کرده‌اند پاسخ مثبت نمی‌دهد؟

آیا کسانی که جدیدا از سه امتحان گذر کرده‌اند و هر روز برای دیدن اسم خود به سراغ سایت آموزش‌وپرورش می‌روند، می‌توانند با امید بر فرض که اسم‌شان در فهرست قبولی‌ها باشد یا اصلا اسمی اعلام شود به این کار لبیک گویند؟ آیا سرنوشت آنان هم نظیر گروه یا گروه‌های معترض در این وزارتخانه نخواهد شد؟

نمایندگان مجلس بر این اعتقادند که وزارت آموزش‌وپرورش با این کار خود درصدد است قانونی که توسط اعضای خانه ملت تصویب شد را اجابت کند اگر چنین است آیا بهتر نیست وزیر مربوطه با در نظر گرفتن تمام زوایای این امر آن را به اجرا درآورد.