غرامتی‌که عراق باید به ایران بپردازد

غرامتی که باید پرداخت شود

تابستان 22 سال پیش و به ‌دنبال پذیرش قطعنامه 598 از طرف جمهوری اسلامی ایران، رئیس وقت شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که در هشتمین روز از هشتمین ماه سال 1987، جنگ 8 ساله ایران و عراق پایان یافت و آتش‌بس برقرار شد.

کنترل و تحکیم آتش‌بس، عقب‌نشینی به مرزهای شناخته شده بین‌المللی، مبادله اسرا، تحقیق و شناسایی مسوول آغازگر جنگ، بازسازی خرابی‌های جنگ و تضمینات امنیتی منطقه برای برقراری صلح پایدار ازجمله اموری بودند که در بندهای هشتگانه قطعنامه بر اجرای آنها تاکید شد؛ بندهایی که البته برخی از آنها هیچ گاه محقق نشد. یکی از این همه موارد، بند 6 قطعنامه 598 است.

شورای امنیت سازمان ملل نیز در تاریخ 18 آذر 1370 مصادف با 9 دسامبر 1991 طی گزارشی عراق را به عنوان متجاوز جنگ معرفی کرد. این شورا همچنین عراق را موظف به پرداخت غرامت جنگ به ایران کرد.

با استناد به این مستندات حقوقی طرح پیگیری دریافت غرامت از عراق در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. چندی پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت اجرای بندهای قطعنامه 598 ازجمله بند 6 آن تصریح کرد که این بند از قطعنامه محقق نشده است که یک مقدار به خاطر شرایط داخلی عراق است و یک مقدار هم شیطنت‌هایی است که کشورهای بزرگ می‌کنند، اما این موضوعی است که باید در آینده پیگیری شود.

لاریجانی عدم پیگیری این موضوع در گذشته و محول کردن آن به آینده را به نوعی متاثر از روابط 2 کشور دانست و در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند به دلیل روابط حسنه میان ایران و عراق، دریافت غرامت از عراق ضرورت ندارد، تاکید کرد که به هر حال تکلیف این موضوع باید روشن شود و این موضوع نباید در تاریخ بماند.

این تاکید رئیس دستگاه قانونگذاری جمهوری اسلامی بر پیگیری این موضوع، برخی از نمایندگان خانه ملت را به تکاپو در این خصوص واداشت.

عوض حیدرپور، نماینده مجلس با اشاره به این که دولت عراق در زمان صدام و در جریان جنگ 8 ساله علیه ایران هزار میلیارد دلار خسارت مادی به ایران وارد کرده است، تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس از جمله خود من در حال تهیه طرحی هستیم که بر اساس آن دولت موظف خواهد شد اخذ غرامت از عراق را در دستور کار قرار دهد.

وی تاکید کرد: براساس این طرح دولت ملزم می‌شود که از طریق مجامع بین‌المللی بخصوص سازمان ملل متحد موضوع را به صورت جدی تعقیب و دولت عراق را ملزم به پرداخت خسارت‌های جنگ وارده به ایران کند.

با وجودی که این موضوع مورد توجه مجلس قرار دارد، ولی با توجه به رویکرد پروتکلی آن باید از مجاری قانونی و رسمی دنبال شود؛ این مجرای پیگیری رسمی وزارت امور خارجه است. با این حال برخی از نمایندگان به موازات طرح الزام دولت به پیگیری و اخذ غرامت از عراق، به دنبال ارائه طرح تحقیق و تفحص از وزارت خارجه به خاطر کوتاهی در پیگیری دریافت غرامت از عراق هستند.

یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دلیل این اقدام را کوتاهی دولت و وزارت امور خارجه در دریافت این غرامت اعلام کرده است. سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به سوالی که از وزیر خارجه درباره دریافت غرامت جنگی در مجلس پرسیده شده بود، تصریح کرد: چون وزیر پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای درخصوص عدم دریافت غرامت از عراق ارائه نداد موضوع تحقیق و تفحص از وزارت خارجه مطرح شد.

احمد آوایی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر این ‌که در بحث دریافت غرامت جنگی دولت و وزارت امور خارجه کوتاهی کرده‌اند، می‌گوید تصور بر این است که چون این مساله ناشی از حکومت صدام بوده و چون امروز دولت مردمی در این کشور بر سر کار است نباید این امر مورد پیگیری قرار گیرد، در حالی که این اقدام صدام با استفاده از سرمایه‌های مردم عراق صورت گرفته و همان گونه که غرامت کویت پرداخت شد، غرامت ایران نیز باید پرداخت شود. وی با اشاره به این‌ که دوستی 2 ملت و دولت نباید موجب تضییع حق مردم شود، خاطرنشان کرد که وزارت امور خارجه باید به طور جدی از طریق سازمان ملل و فشار به دولت عراق حق ملت ایران را دریافت کند.

داریوش قنبری، دیگر نماینده مجلس نیز تاکید کرد بررسی‌‌های مربوط به تحقیق و تفحص از وزارت امور خارجه پیرامون دریافت غرامت جنگی از عراق به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.

اسماعیل کوثری، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در همین زمینه 4 کمیته روابط خارجی، دفاعی، امنیت و حقوق بشر کمیسیون فوق‌فعال شده و جلساتی با نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص و همچنین طراحان طرح الزام دولت به دریافت غرامت از عراق تاکنون در این کمیته‌ها برگزار شده است که نتایج آن قرار است در جلسه‌ای با حضور وزیر و معاونان وزارت خارجه به کمیسیون ارائه گردد.

با وجود طرح تحقیق و تفحص از وزارت امور خارجه، نمایندگان همچنان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی را مسوول پیگیری دریافت غرامت از عراق می‌دانند.

مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر این دیدگاه است که باید با جدیت به دنبال احقاق حق ملت ایران ناشی از خسارات وارده طی 8 سال جنگ تحمیلی از سوی کشور عراق باشیم و وزارت خارجه نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس در این راستا چندی پیش ضمن تاکید بر پیگیری مجلس و دولت در این زمینه اذعان کرد: البته باید به صحنه عراق نگاه واقع‌بینانه داشت.

با این وجود این طرح در مجلس نیز مخالفانی دارد. این مخالفان البته بیشتر از طرح دریافت غرامت از عراق اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و بر شرایط فعلی دولت عراق تاکید دارند، از این جمله حسن سبحانی است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: به علت این که عراق شرایط خاص داشته و هنوز به سبب حضور نیروهای متجاوز دولتش به منابع درآمدزا دسترسی ندارد، باید شرایط ایجاد فشار به عراق برای دریافت غرامت مورد بررسی کامل قرار گیرد. سبحانی‌نیا البته ایده دریافت غرامت در شرایط حاضر را دارای پختگی لازم نمی‌داند و تصریح دارد که باید شرایط عراق در نظر گرفته شود.

با همه این موارد، اما وزارت امور خارجه طرح مساله کوتاهی در دریافت غرامت از عراق را نمی‌پذیرد. مهمان‌‌پرست، سخنگوی این وزارتخانه در پاسخ به این پرسش که آیا ایران به خاطر روابطش با عراق کوتاهی نکرده‌ است؟ تصریح کرد که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نگرفته است.

به نظر می‌رسد که عدم پیگیری جدی دریافت غرامت از عراق از سوی ایران باعث شده است نه‌تنها مسوولان عراقی خود را پایبند به تعهدات بین‌المللی ندانند، بلکه حتی در اظهارنظرهایی از بخشش و عدم پرداخت آن نیز سخن بگویند.

سامی اتروشی، عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق در اظهاراتی گفته بود که عراق به‌ هیچ وجه‌ خسارات ایران را پرداخت نخواهد کرد، زیرا هیچ تعهدی نسبت به‌ آن ندارد و تنها خسارت کشور کویت را پرداخت خواهد کرد که نسبت به‌ آن تعهد داده‌ است. پیش از این نمایندگان دیگری از پارلمان عراق مانند محمود عثمان، اظهارنظرهای مشابهی داشته‌اند. البته سال گذشته و پیش از آغاز مجمع عمومی سازمان ملل، جلال طالبانی، رئیس‌‌جمهور عراق نیز در اظهاراتی اعلام کرد که در مجمع عمومی درخواست لغو بدهی‌های عراق را مطرح خواهد کرد.

طالبانی این غرامت‌ها را غیرعادلانه خوانده و اظهار داشته بود که ما خواستار لغو تمامی غرامت‌های غیرعادلانه‌ای هستیم که به عراق تحمیل شده است. وی همچنین از بخشش غرامت عراق به ایران در سفر سال گذشته خود به تهران سخن به میان آورده بود.

اگرچه رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق با تکذیب مطرح شدن بخشش غرامت جنگی به عراق در مذاکرات سال گذشته رئیس‌جمهور عراق در تهران اظهار کرد موضوع دریافت غرامت جنگی ایران از عراق، موضوعی غیرقابل بخشش است، اما این گفته‌ها نشان از عدم تعهد عراق به جبران خسارت‌های 8 سال جنگ تحمیلی به ایران دارد.

در کشاکش این سکوت ایران و انکار عراق در پرداخت غرامت جنگی به ایران مساله میزان پرداختی‌ها نیز قابل تامل است. البته درخصوص پرداخت میزان غرامت جنگی عراق به ایران، اسناد و مدارک بسیاری وجود دارد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید که براساس قوانین، جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم 1100 میلیارد دلار از کشور عراق غرامت جنگی طلبکار است و این غرامت بابت خساراتی است که این کشور به شهرها، روستاها، کارخانجات، مراکز اقتصادی، محیط زیست و بالاخره هموطنانمان وارد کرده و مدارک آن به مراجع ذیصلاح بین‌المللی ازجمله سازمان ملل ارائه شده است.

عوض حیدرپور، دیگر عضو این کمیسیون اظهار می‌دارد که اگر عراق بخواهد خسارات ایران را بپردازد به قیمت نفت بشکه‌ای 70 دلار باید روزانه یک میلیون بشکه نفت تا 50 سال به ایران بپردازد تا شاید فقط بخش مادی این خسارات جبران شود.

بدهی عراق به ایران در حالی از سوی این کشور نادیده گرفته می‌شود که این مقدار بدهی تنها مربوط به تخریب فضای فیزیکی ایران است و عراق از جنبه آغازگر بودن جنگ تاوانی به ایران نخواهد پرداخت.