لایحه نظارت انتظامی بر رفتار قضایی تقدیم مجلس شد

نظام‌نامه مربوط به انواع تقصیرات قضات، صرف‌نظر از ابهامات مربوط به آن نیازمند بازنگری و روزآمدی است و البته بهتر آن که این کار در قالب یک متن قانونی منسجم و جامع در همه مقررات مربوط به نظارت انتظامی صورت گیرد.فصل نخست لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی مربوط به کلیات است که دارای 2 ماده و یک تبصره است که در ماده یک آن تصریح شده «به منظور دستیابی هرچه بیشتر به عدالت قضایی، نظارت انتظامی بررفتار قضایی و رسیدگی به صلاحیت قضات با رعایت استقلال آنها به شرح این قانون و منحصرا از طریق مراجع مذکور در این قانون به عمل خواهد آمد.»

در تبصره این ماده هم، رفتار قضایی شامل هر فعل یا ترک فعل قضات می‌شود که مربوط به وظایف حرفه‌ای و شأن قضایی ایشان است.در ماده 2 لایحه در فصل کلیات تاکید شده است «تمامی دارندگان پایه قضایی و نیز قضات نظامی مشمول این قانون می‌شوند.»

لایحه «تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بررفتار قضایی» 6 فصل دارد که دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات، رسیدگی به صلاحیت قضات، تعلیق قاضی، آئین رسیدگی به تخلفات انتظامی و مجازات‌ها و تخلفات انتظامی قضات از جمله فصول آن است.