کاهش ساعت کار در رمضان خلاف قانون است

بر اساس اطلاعیه دولت، میزان کار کم شده کارمندان در ایام ماه مبارک رمضان، از طریق ا فزایش کار آنان در طول سال و اجرای قانون دور کاری کارمندان جبران خواهد شد.

با این حال، برخی نمایندگان مجلس نیز از دولت به خاطر کاهش ساعت کار انتقاد کرده‌اند. موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می‌گوید: علاوه بر مغایرت حقوقی این مصوبه دولت، اجرای آن موجب ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی و نهادهای غیردولتی و در نتیجه کاهش کمیت و کیفیت ارائه خدمات می‌شود.

در چنین شرایطی، سخنان دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور حاوی مطالب مهمی است بویژه آن بخش از گفته‌هایش که توضیح می‌دهد که چطور ماه رمضان سال گذشته پس از آن که دولت ساعت کار جدید را اعلام کرد سازمان بازرسی گزارشی را مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیم دولت به دیوان عدالت اداری ارسال کرد اما پس از کش و قوس‌های فراوان این مساله در هیات عمومی دیوان مطرح نشد، ولی هیات تطبیق مقررات و قوانین در مجلس نظر داد که دولت حق انجام چنین کاری را ندارد. محمدرضا خباز دبیر هیات تطبیق مقررات مجلس هم دیروز بار دیگر مواضع گذشته این هیات را تکرار کرد و از ابلاغ نظر هیات تطبیق درباره خلاف قانون بودن کاهش ساعت کاری در ماه رمضان به امضای عباسعلی کدخدایی دبیر این هیات به دولت خبر داد.حالا گفته‌های پورمحمدی، در کنار نامه ابلاغی هیات تطبیق پیش از آن که هر تفسیری را برانگیزد بر انجام کاری خلاف قانون در کشور اشاره دارد که حتی اگر خلاف قانون هم نباشد به خاطر تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی که در پی دارد، قابل چشم‌پوشی نیست.

آمار درستی در دست نیست اما اظهارات غیررسمی مسوولان نشان می‌دهد که راندمان کاری در ادارات دولتی در حالت عادی هم بسیار پایین است تا جایی که برخی افراد ساعت کار مفید کارمندان در هفته را کمتر از 10 ساعت ارزیابی می‌کنند. این چیزی نیست که شاید نیاز به آمار و نمودار نداشته باشد چون معمولا ارباب رجوع هنگام ورود به یک اداره آن را با تمام وجود لمس می‌کند. کارهای عقب‌افتاده، پرونده‌هایی که گم می‌شوند، مدارکی که مرتب مفقود می‌شوند، میزها و اتاق‌های خالی، تلفن‌هایی که حتی در اوج ساعات کار اداری جوابگو نیستند و سیر طولانی به نتیجه رسیدن تقاضاهای مردم، همه ثابت می‌کنند که در ادارات ایران وقت‌های تلف‌شده بسیار است. شاید این موضوع دلیل خوبی باشد تا عده‌ای لب به انتقاد بگشایند و کاهش ساعت کار در ماه رمضان را اضافه شدن مشکلی بر مشکلات دیگر قلمداد کنند.

در واقع کارمندانی که در طول روزهای عادی راندمان کاری بالایی ندارند اگر قرار باشد در روزهای ماه رمضان نیز از ساعات کاری‌شان کم شود حسابی سرانگشتی‌ نشان می‌دهد که بهره‌وری کار‌شان بسیار کمتر از روزهای عادی خواهد بود.در این میان مساله دیگری که به خاطر کاهش ساعت کار ادارات بی‌پاسخ می‌ماند این است که چرا چنین دستورالعمل‌هایی تنها شامل قشر خاصی از کارمندان می‌شود و وحدت رویه‌ای میان دستگاه‌ها وجود ندارد؟ در حال حاضر مهم‌ترین قسمت این موضوع، انجام کاری خلاف قانون در کشور است، یعنی اتفاقی که تکرار آن بی‌شک اعتبار قوانین را زیر سوال می‌برد. البته رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای پایان یافتن این بحث‌ها پیشنهادی می‌دهد که نیازمند توجه دولت است. او می‌گوید: شاید این سوال مطرح شود که چرا مجلس درخصوص کاهش ساعت اداری تصمیم نمی گیرد که جواب این است چون در این مساله کاهش زمان مطرح است و آثار اقتصادی دارد و مجلس نمی‌تواند کاری انجام دهد. اما اگر دولت لایحه بدهد دیگر منعی برای آن وجود ندارد.

این سخنان نشان می‌دهد که کلید گشودن این قفل تنها در دست دولت است و روند انجام این امر خلاف قانون وقتی متوقف می‌شود دولت بخواهد خود به چنین مساله‌ای پایان دهد.

مریم خباز‌ /‌ گروه جامعه