ریشه فقهی یک وقف باطل

تهران امروز:ایران چگونه خواهد جنگید؟

«ایران چگونه خواهد جنگید؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛در خبرها آمده بود که این روزها با تلاش اسرائیلی‌ها چراغ‌های پنتاگون تا صبح روشن می‌ماند تا مشخص شود آیا باید به نیروگاه اتمی بوشهر حمله کرد یا نه! از سوی دیگر جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل نیز گفته: «اسرائیل باید حمله نظامی به نیروگاه را در روز 21 آگوست جاری یعنی روز راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر انجام دهد.»

این مطلب قطعا بی‌ریاترین پیام‌آور درماندگی دشمنان است چرا که پرده از ریای آنان برمی‌دارد تا به عینه روشن سازد که آنها حقیقتا با تکنولوژی تولید برق هم مشکل دارند. همه می‌دانند که نیروگاه اتمی بوشهر صرفا مرکز و محل تولید برق است و سال‌های سال است که تحت نظارت مراکز بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و اتفاقا هیچ چیز پنهانی هم ندارد.

واقعا راه‌اندازی نیروگاه تولید برق چگونه می‌تواند امنیت کشورهای دیگر را تهدید کند؟! روشن است که این بهانه‌جویی‌ها چیزی فراتر از نیروگاه بوشهر را هدف قرار داده و آن‌هم تهدید امنیت ملی ایران است و به همین دلیل است که جنگ‌طلبان و آنان که نبض‌شان به شاخص فروش اسلحه وابسته است خواهان تهاجم به ایرانند. اما هم آمریکایی‌ها و هم اسرائیلی‌ها می‌دانند که می‌توانند آغازگر جنگ باشند ولی قطعا نمی‌توانند آن‌را به اتمام برسانند زیرا شیوه جنگیدن ایرانیان را نمی‌دانند.

در عین حال می‌دانند که ایران توانایی آن‌را دارد که «میدانی عمیق» برای جنگ طراحی کند زیرا قطعا «نسبت‌های آغازین» نتیجه را تعیین نمی‌کند بلکه این قدرت کسب ابتکار عمل است که سرنوشت‌ها را رقم می‌زند. هرکس ابتکار عمل را در دست بگیرد خواه نیرویش کمتر باشد یا بیشتر، خواه مهاجم باشد یا مدافع، پیروز خواهد شد و ایران در جنگ تحمیلی نشان داد توانایی قابل ستایشی در به دست گرفتن ابتکار عمل دارد.

این فکر قدیمی که هر چیز بزرگ‌تر لزوما بهتر است هر دم بیشتر منسوخ می‌شود و آمریکایی‌ها نمی‌توانند با ناوهای هواپیمابر به آن‌چیزی برسند که مطلوب‌شان است زیرا دیرزمانی است ساختار و نظام جنگ و جنگیدن در ایران تغییر کرده و طراحی مجددی صورت گرفته که مبتنی بر «دکترین جنگ کامل» است. از این نظر و مبتنی بر این ایده، هر کسی که امنیت ملی ایران را به هر نحو تهدید کند باید منتظر تحقق «جنگ کامل باشد»، جنگی که فقط در جبهه صورت نخواهد گرفت و ابعادی بسیار گسترده‌تر را به‌همراه خواهد آورد.

 از منظر نشانه‌شناسی جنگ، نبردی که ایران از پس حمله احتمالی آمریکا و متحدانش برای متجاوزان تدارک دیده نه مبتنی بر «ویرانی انبوه» و «تولید کارخانه‌ای مرگ» که بر مبنای ضربه به «هسته پیشبرنده» جنگ و «گرانیگاه امنیت ملی متجاوزان» خواهد بود. نوعی از نبرد که عملا پارامترهای کلاسیک جنگ همچون «برد»، «کشندگی» و «شتاب» را به چالش خواهد کشید و قطعا هزینه سهمگینی برای متجاوزان به این آب و خاک تدارک خواهد دید.

اگر غربی‌ها با صنعتی کردن مرگ در جنگ‌های متعدد توانستند به اهداف سیاسی و اقتصادی خود برسند دیگر نخواهند توانست با به رخ کشیدن توان کشندگی مطلق جنگ‌افزارهای خود و تهدید کشورهای مستقل به اهداف خود برسند. چ

اگر جنگی صورت بگیرد این ایران نیست که تغییر می‌کند، این آمریکا و متحدانش هستند که باید منتظر تغییرات گسترده باشند زیرا در جنگ جدید که ایران مبتکر آن خواهد بود، اندیشه حکم گلوله را خواهد داشت و ایران بسیار هوشمندانه و اساسی واکنش نشان خواهد داد. چیزی فراتر از تصور استراتژیست‌های نبرد 100 ساعته. آیا آمریکا و اسرائیل خود را در این موقعیت قرار خواهند داد؟

کیهان:عراق، تصمیم جامع یا تصمیم قاطع

«عراق، تصمیم جامع یا تصمیم قاطع»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛طولانی شدن روند تشکیل دولت جدید در عراق، نگرانی هایی را در سطح داخلی عراق و منطقه ای به وجود آورده و سبب گمانه زنی های زیادی در مورد آینده این کشور شده است. در این میان نیروهای اشغالگر مواضع جدیدی در مورد آینده امنیتی عراق مطرح کرده اند که جای تامل ویژه دارد. نکات زیر نتیجه واکاوی شرایط فعلی و آینده این کشور می باشد.

1- تاخیر در شکل گیری مجلس جدید، انتخاب رئیس جمهور و انتخاب دولت جدید حاصل تردیدهای موجود در درون شیعه برای معرفی «نخست وزیر» می باشد. همه می دانند که سه فراکسیون از چهار فراکسیون کنونی روی «شیعه بودن» نخست وزیر و نیز برخوردار بودن از آرای نمایندگان شیعه تاکید دارند و عدم همگرایی کردها با فراکسیون العراقیه عملا راه را بر انتخاب نخست وزیر از لیست العراقیه بسته است. با این وصف باید گفت تا زمانی که دو ائتلاف «دولت قانون» و «ائتلاف ملی» مشکل میان خود را حل نکنند، معضل کنونی باقی می ماند و هیچکس نمی تواند برای آن راه حلی پیدا کند کما اینکه طی سه ماه گذشته همه راه حل هایی که این کشور یا آن کشور برای برون رفت از شرایط فعلی ارائه کرده اند با شکست مواجه شده است.

2- محور آمریکا، عربستان، اردن و فهرست العراقیه طی دو ماه گذشته تلاش زیادی کرد تا با گره زدن زلف علاوی با یکی از دو گروه شیعه و همراه کردن کردها، یک ترکیب جدید بر محور دولتی غیرمذهبی به وجود آورد ولی مواضع منفی کردها و مواضع منفی هر دو گروه شیعه نسبت به محوریت فهرست العراقیه این اقدامات را با شکست مواجه کرد. اینک این محور پس از شکست در حال اخلال در همگرایی کردها و شیعیان از یک سو و اخلال میان دو فراکسیون شیعه با یکدیگر از سوی دیگر می باشد در عین حال کاملا واضح است که این محور در نهایت چاره ای جز تن دادن به قضا و قدر ندارد.

3- گفت وگو میان گروههای شیعه در جریان بوده و شواهد و قرائن بیانگر آن است که وحدت بر مبنای اجماع همه گروههای شیعه که اهتمام جدی مرجعیت شیعه بر آن استوار بود، عملا امکانپذیر نیست و اینک نوبت به انتخاب بین «تصمیم جامع» و «تصمیم قاطع» فرا رسیده است. تصمیم قاطع ممکن است رضایت همه را در پی نداشته باشد اما قطعا دربردارنده مصلحت شیعه و از آن مهمتر مصلحت عراق می باشد. حضرت آیت الله سیستانی- دامت برکاته- اصرار زیادی داشت که وارد تصمیم گیری های منتهی به تعیین نخست وزیر نشود و این کار را به تصمیم جامع همه گروهها واگذار کند ولی ظاهرا درشرایط فعلی چاره ای جز ورود در این معادله ندارد.

4- فحاشی های گروه علاوی علیه ایران- به معنای حمله مستقیم به مرجعیت شیعه در عراق- و انتساب اظهارات تحریک آمیز به سفیر جدید ایران در عراق و سپس راه اندازی یک جنجال رسانه ای علیه ایران و طرح موضوع مانع تراشی ایران بر سر راه انتخاب دولت در عراق بیانگر آن است که از یک سو محور آمریکا، عربستان، اردن و العراقیه از اثرگذاری بر تشکیل دولت در عراق مایوس شده است از سوی دیگر از برداشته شدن موانع تشکیل دولت جدید در عراق خبر می دهد که هر دو مبارک است. این تبلیغات بار دیگر نیاز عراق به پا درمیانی ایران را هم به تصویر کشید و جایگاه برجسته ایران را در تحولات عراق مشخص کرد. این در حالی است که حدود یک ماه پیش بایدن- معاون رئیس جمهور آمریکا- در جریان دومین سفر به بغداد با صراحت اعلام کرده بود که طرحی را با خود به همراه آورده که براساس آن دولت آینده عراق طی چند هفته شکل می گیرد!

5- وضعیت انتخاباتی درون شیعیان تا حدودی راه را برای انتخاب دولت جدید نشان می دهد؛ در حال حاضر محور عمده اختلاف در درون شیعیان در دست کسانی است که تعداد کرسی های آنان از 20 عدد تجاوز نمی کند. اینها قاعدتا نمی توانند در درون شیعیان محور تشکیل دولت باشند کما اینکه ائتلاف آنان با فراکسیون های غیرشیعی نیز نمی تواند به تشکیل دولتی با محوریت چنین گروهی بیانجامد. چنانچه استراتژی کردها هم بر این استوار است که با فراکسیونی از شیعیان همراه گردند که از آرای لازم و از حمایت مرجعیت شیعه برخوردار باشند بنابراین بازی فراشیعی یک گروه از شیعیان نمی تواند نتیجه ای دربر داشته باشد این نکته ای است که فهم آن برای فعالان سیاسی عرصه تحولات عراق دشوار نیست.

6- در شرایط فعلی و با توجه به افزایش موج ناامنی ها در عراق، آمریکایی ها دست به گریبان دو نوع نگرانی نسبت به سیاست ها و نیروهای خود در عراق هستند از یک طرف گسترش موج ناامنی می تواند به شروع دور جدید تلفات نیروهای آمریکایی در عراق بیانجامد چرا که جریاناتی نظیر القاعده این را فرصتی برای انتقام گیری از آمریکا به حساب خواهند آورد از طرف دیگر افزایش ناامنی مدیریت صحنه پیش رو- مدیریت خروج تدریجی نظامی یا مدیریت تثبیت حضور بین 20 تا 30 هزار نظامی- را برای فرماندهی نظامی آمریکا در عراق با دشواری زیادی روبرو می کند. این موضوع وضع سیاست های آمریکا و عربستان را در عراق با شکاف و تفاوت مواجه می نماید به عبارت دیگر از اینجا راه عربستان و آمریکا از هم جدا می شود چرا که عربستان هرج و مرج را یک فرصت برای گروه وابسته به خود در عراق به حساب می آورد و امیدوار است این شرایط نگرش عراقی ها را نسبت به «نظم جدید» تغییر دهد.

7- طولانی شدن روند انتخاب دولت در عراق، تغییراتی را در خواسته ها و مطلوب های گروه های مختلف عراقی به وجود آورده است. کردها احساس می کنند که شرایط به نفع آنان پیش می رود چرا که شکاف عمیق میان فهرست العراقیه و هر کدام از دو فهرست شیعه، کردها را به محور هر نوع توافق عراقی تبدیل کرده است از این رو می بینیم که این روزها سلیمانیه به کانون رایزنی گروه ها و شخصیت های مختلف عراقی تبدیل شده است در این فضا کردها روی تثبیت موقعیت خود در ریاست جمهوری، حل و فصل مسئله کرکوک به نفع بخش شمالی و اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق، ناظر به فراهم کردن امکان بازگشت مهاجران کرد به کرکوک تاکید می نمایند و هر گروه عراقی با وعده های تلویحی سعی می کند آراء کردها را کنار خود داشته باشد کردها در حدود 57 کرسی پارلمان را در اختیار دارند و توانسته اند علیرغم آنکه چهارمین فراکسیونند، یک صدایی خود را- علیرغم اختلافات جدی شان- حفظ نمایند. در عین حال همه می دانند که کردها علاقه ای به هم پیمانی با چهره هایی نظیر علاوی و کشورهایی نظیر عربستان ندارند.

8- هفت سال پس از اشغال عراق، آمریکایی ها اینک به حفظ 20 تا 30 هزار نیرو یعنی به استعداد 2 تا 3 لشکر در عراق می اندیشند اما به نظر می آید به جمعبندی قطعی نرسیده باشند این موضوع بیش از هر چیز به ضعف پیش بینی شرایط آینده بازمی گردد. می توان گفت اگر مقاومت در عراق فعال عمل کند و با جدیت خروج نیروهای آمریکا را از عراق طلب نماید، آمریکایی ها عراق را کاملاً ترک می کنند اما اگر فرایند سیاسی و امنیتی عراق به سمتی برود که از حجم نگرانی های آمریکا بکاهد، به احتمال خیلی زیاد آمریکا این تعداد از نیروها را برای اثرگذاری بر سیاست های جاری بغداد و کشورهای منطقه حفظ می کند. اگر این شرایط پیش آید احتمالاً سه لشکر به ترتیب در منطقه شمالی- سلیمانیه-، منطقه جنوبی- ناصریه- و منطقه غربی- الانبار- توزیع خواهند شد چنین چینشی بیش از هر چیز تداعی کننده تلاش آمریکا برای حفظ رژیم اردن و عربستان در برابر شرایط ناپایدار آینده و نیز تلاش برای ضربه زدن به موقعیت امنیتی ایران و سوریه خواهد بود و طبعاً به نوع خاصی از واکنش سیاسی و امنیتی تهران و دمشق منجر می شود.

9- تحولات پنج ماه گذشته عراق به خوبی این نکته را به اثبات رساند که روندهای خارجی نمی توانند معادله داخلی را در عراق و یا در هر کشور دیگر منطقه شکل دهند بلکه این ملت ها هستند که معادلات سیاسی و امنیتی را تعیین می کنند. آمریکا تلاش کرد تا با کمک گرفتن از دولت های عربستان، کویت، اردن و ترکیه، فرایند سیاسی عراق را مطابق الگویی فرامنطقه ای بچیند و عراق را با خواسته های فراملی آمریکا انطباق دهد اما علیرغم همه فشارها و هزینه ها نتوانست چنین هدفی را محقق گرداند.

عربستان سعودی تلاش کرد تا به مدد چندین میلیارد دلار هزینه و راه اندازی گروه های ترور در عراق روند سیاسی عراق را مطابق منافع خود بچیند اما این روش هم پاسخ نداد. این ماجرا به این کشورها یادآوری کرد که سرنوشت هر ملت به خودش سپرده شده و زمان سیاست های استیلاجویانه بر ملت های منطقه به سر آمده است. تصمیم گیری درونی ملت ها حتی اگر زمان بر باشد و با هزینه هایی هم توأم گردد مبارک خواهد بود.

مردم سالاری:میدان امروز برای آزمون فردا

«میدان امروز برای آزمون فردا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛دیگر واژه «گرانی» برای مردم عادی شده است، حتی اگر وعده های فراوان دولتمردان حکایت از تلا ش برای کاهش نرخ تورم و پایین آوردن قیمت کالا های مصرفی داشته باشد، اما واقعیت با آنچه از زبان دولتی ها مطرح می شود متفاوت است.

درحالی که مرتضی تمدن، استاندار تهران از کنترل قیمت ها و به طور نمونه قیمت مرغ، سخن به میان میآورد و از رساندن قیمت این کالا ی مصرفی به خصوص در ماه رمضان به زیر سه هزار تومان حرف می زند، اما آمار مردم کوچه و بازار حکایتی غیر از دیده های دولتمردان دارد. علت این اختلا ف نظر میان دولتمردان و آنچه در واقعیت، مردم با آن روبرو هستند چیست؟ این موضوعی است که باید به صورت جدی تر به آن پرداخته شود چرا که حل هر مشکل نیازمند آن است که تصمیم سازان و تصمیم گیران آن، احاطه کامل بر آن موضوع داشته باشند.

حکایت قیمت یک کالا ی مصرفی چون مرغ، که دانستن قیمت آن، دقایقی بیش طول نمی  کشد نشان از آن دارد که باید دستگاه های نظارتی دولت، بیشتر و بهتر عمل کنند.نمی توان در جامعه شاهد گرانی بود و دولتمردان از کنترل قیمت ها سخن به میان آورند.

اگر چه این یک مثال کوچک است،اما باید این موضوع را در نظر گرفت که پس از اجرای طرح تحول اقتصادی،آیا باید باز هم منتظر اختلا ف نظر میان قیمت های بازار و دیدگاه دولتی ها بود؟ این روزها، دولت خود را آماده اجرای طرح بزرگ تحول اقتصادی می کند و استان به استان به مردم فراخوان می دهد که حساب های بانکی خود را اعلا م کنند.

افزایش تورم، مهمترین موضوعی است که کارشناسان غیر همسو با دولت همواره نسبت به آن احساس نگرانی می کنند و با نظر به این که هنوز تصویر دقیقی از اجرای هدفمندکردن یارانه ها، نه تنها پیش روی مردم، بلکه پیش روی نمایندگان مجلس نیز وجود ندارد، با این تفاسیر، آیا آن روز هم باید اختلا ف دیدگاه درخصوص گرانی را شاهد بود؟ اختلا ف نظر امروز در قیمت ها، در حالی که گرانی بر سر سفره مردم جای گرفته است و در مقابل، دولتی ها از کنترل تورم سخن به میان می آورند، نویدبخش خوبی برای آینده ای که دولت نیز افزایش تورم را قبول دارد، نیست.

کنترل قیمت در ماه رمضان می تواند، میدان قابل امتحانی برای توانایی دولت در کنترل قیمت ها باشد. اگر امروز دولتمردان نتوانند در این میدان پیروز شوند، تردید فراوان است که در کنترل تورم در طرح هدفمندکردن یارانه ها، پیروز شوند.

رسالت:افغانستان و مذاکره آمریکا با ایران

«افغانستان و مذاکره آمریکا با ایران»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛در شرایطی که دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا راهبردی برای مذاکره ندارند، پیشنهادهای آقای احمدی نژاد خطاب به روسای جمهور اخیر آمریکا برای مذاکره و مناظره، عاری از انتقاد نیست. اما آخرین دعوت رئیس جمهور ایران از طرف آمریکایی برای مذاکره با پاسخی از طرف اوباما مواجه شد که بیش از هر چیز گویای ضعف و بویژه استیصال آن قدرت در کانون بحران امروز دنیا، “افغانستان” است. این پاسخ با واکنش های بی تفاوت گذشته واشنگتن قدری متفاوت بود. قدرتی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه قدرت اول خاورمیانه قطعنامه تصویب می کند، در افغانستان به گونه ای گرفتار شده است که بخش هایی از شاخصه های زوال ابر قدرتی خود را در آن نمایان می بیند.

افغانستان گربه سیاه ابر قدرت ها است. مشخصات خاص جغرافیایی و جمعیتی آن اجازه می دهد که هر قدرتی را در آن زمینگیر کرد. اتفاقی که برای اتحاد جماهیر شوروی افتاد و اکنون دشمنان مختلف آمریکا جمع شده اند که با به شکست کشاندن این قدرت و همراهان آن در ناتو، تجربه دیگری را در زوال ابر قدرت ها رقم زنند. بنابراین حتی روس هایی که روزانه اجازه پرواز70-80  هواپیمای ترابری آمریکا بر فراز حریم خود را می دهند تا لجستیک نظامی ناتو در افغانستان تامین شود، به گرفتار شدن رقبای سابق خود در این گرداب کمک می کنند.

در سال1994  میلادی که سازمان نظامی شرق “ورشو” دیگر به تاریخ پیوسته بود، دلیل اصلی کشورهای غربی برای حفظ اتحادیه نظامی خود در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی “ناتو” از میان رفته بود. در آن زمان اساسنامه “ناتو” تغییر یافت. طبق اساسنامه سابق که جهت مقابله با “ورشو” شکل گرفته بود، این سازمان تنها دارای کار ویژه دفاعی بود یعنی تنها در زمانی که به یکی از کشورهای عضو حمله می شد، دیگر اعضا موظف به حمله به کشور یا بلوک مهاجم بودند.

در اساسنامه جدید، “ناتو” کارویژه تهاجمی پیدا کرد. بر اساس “طرح مشارکت برای صلح” ناتو، این سازمان در همراهی با کشورهای دیگر می تواند هر جا ماموریتی برای صلح تعریف شده، مداخله نظامی داشته باشد. اولین ماموریت ناتو در “بالکان” با موفقیت انجام شد. اما این سازمان که رده های نظامی اول تا سوم آن الزاما آمریکایی هستند، از سال2001  میلادی در اهداف میلیتاریستی این قدرت هضم شد و پای آن به عراق و بویژه افغانستان کشیده شد. اکنون آمار اجسادی که از مناطق بحران فوق به اروپا و آمریکا بر می گردد، در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم کم سابقه است. دوران توازن تلفات نظامی ارتش آمریکا در هنگام جنگ1991  عراق به سر آمده است. در آن زمان “نورمن شوارتسکف” فرماندهی نظامیان آمریکا در خلیج فارس مدعی بود ارتش مدرن آمریکا در ازای کشتن هزار نفر دشمن، تنها یک کشته خواهد داد.

امروز در افغانستان سربازان آمریکایی بدون اینکه دشمنان خاص را بکشند، کشته می شوند. بیشترین آمار قربانیان ماموریت های نظامی آنها نیز از میان زنان و کودکان افغان هستند.

طالبان ادعا دارد که80  درصد افغانستان را تحت حکومت دارد. تروریست های مرز پاکستان با افغانستان درسراسر دنیا پراکنده شده و کانون ترور را گسترش داده اند، کشت و توزیع مواد مخدر حداقل30  برابر افزایش یافته است و سرانجام اینکه مشارکت آمریکایی ها و انگلیسی ها در تولید مواد مخدر صنعتی و ایجاد شعب اروپایی و آمریکایی مافیای مواد مخدر در افغانستان، “رسالت” ماموریت مقدس بوش در افغانستان را به محل تمسخر جهانیان تبدیل کرده است.

در عین حال افغانستان به “پاشنه آشیل” آمریکا در دنیا تبدیل شده است اگر آنها در هر نقطه ای از جهان، بویژه در خاورمیانه علیه دیگر کشورها اقدامی صورت دهند، ضربه متقابل آن را در خاک افغانستان خواهند خورد. لذا بحرانی شدن اوضاع می تواند آثار دوگانه ای برای آمریکا داشته باشد. عاملی که تاکنون این قدرت را از گشودن جبهه های جدید بازداشته است.

دلیل اصلی کم توجهی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد آقای اوباما برای مذاکره بر سر افغانستان، به درک متقابل دو طرف در قبال مسائل منطقه باز می گردد. نمی توان هم زنان و کودکان را به قتل رساند ویا گرفتار تحریم کرد و هم از “دموکراسی” و “آزادی” سخن گفت. نمی توان با بخشی از تروریست ها مذاکره کرد و با بخشی دیگر از آنها جنگید و نمی توان سیاست خارجی ابر قدرتی خود را بر اساس “مکان یابی” برای لشکرهای نظامی به جای مانده از “جنگ سرد” سامان داد. مصادیق فوق “سیاست نرم” ایران در قبال تحولات خاورمیانه و شبه قاره را از “سیاست سخت” آمریکا متفاوت می سازد و تا زمانی که این اختلاف راهبردی ادامه دارد، راهبردی برای مذاکره میان دو طرف شکل نخواهد گرفت. حتی مذاکرات گذشته بر سرکشور ثالث (افغانستان یا عراق) نیز به دلایل فوق حتی به کاهش تنش سیاست ها بر سر این دو منطقه جغرافیایی نینجامید.

ابتکار:آیا می‌توان مشایی را از احمدی‌نژاد جدا کرد؟

«آیا می‌توان مشایی را از احمدی‌نژاد جدا کرد؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛آیا محمود احمدی‌نژاد در مسیر اسفندیار رحیم مشایی حرکت می‌کند یا این‌که این دو هر یک راه جداگانه‌ای در پیش گرفته‌اند؟ اظهارات محمود احمدی‌نژاد موید این مطلب است که او مواضع مشایی را نه تنها می‌پذیرد بلکه موضع دولت می‌داند. این در حالی است که برخی از اصولگرایان اصرار دارند که احمدی نژاد با مشایی متفاوت است و این دو را نباید در یک راستا قرار داد.

جدال اصولگرایان بر سر تفکرات نادر رئیس دفتر احمدی‌نژاد پایانی ندارد. حسین شریعتمداری به عنوان مدیر مسئول مهمترین تریبون اصولگرایان در این جدال نقش اساسی ایفا می‌کند و هنگامی‌که او در این‌باره اعلام موضع می‌نماید این داستان جذاب شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد.

مدیر مسئول کیهان دیروزنیز با دیدگاهی جدید به ماجرای مشایی پرداخت و هم‌چون گذشته با رد کامل سخنان مشاور رئیس‌جمهور باب تازه‌ای را در این‌باره گشود. شریعتمداری در عین دفاع کامل از محمود احمدی‌نژاد اظهارات مشایی را با مواضع منافقین و سلطنت طلبان یکی دانست.

وی نوشت: «اظهارات آقای رحیم مشایی تکرار بی‌کم و کاست همان دیدگاه‌های شرک آلود و استعمارپسندگروهک‌های حقیری نظیر منافقین و سلطنت طلب‌ها و... است.»
این سخنان از سوی مدیر مسئول کیهان درباره مشایی تازگی ندارد و سابقه داشته است. اما با نگاهی به مطالب دیگری که وی در یادداشت خود مطرح کرده است این سخن اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

شریعتمداری در نوشته خود تلاش دارد که رویکرد و مواضع محمود احمدی‌نژاد را از رئیس دفتر خود جدا کند، وی با عباراتی هم‌چون “برادر عزیزمان” و “رئیس جمهور محبوبمان” در مورد احمدی‌نژاد سخن می‌گوید، اما با وجود این‌که مشایی را قائم مقام رئیس جمهور می‌داند از او به بدی یاد می‌کند.

شریعتمداری در بخشی از یادداشت خود با حمله به تئوری “مکتب ایران”، رحیم مشایی را به باد انتقاد گرفت و این نظر او را همانند شعار “جمهوری ایرانی” دانست.

شریعتمداری مشایی را قطعه‌ای از پازل “فتنه88” دانست و نوشت: «متاسفانه دلایلی که ریاست محترم جمهوری برای ضرورت ابقای آقای مشایی در کنار خود ارائه می‌کند، از استحکام لازم برخوردار نیست.»

استناد مدیر مسئول کیهان برای اثبات این ادعا فقط به اظهارات مشایی باز می‌گردد و نه چیز دیگری اما وی آشکارا مواضع همسان رئیس جمهور با دیدگاه‌های رئیس دفترش را نادیده گرفت.

وی به تجلیل تام و تمام از احمدی‌نژاد برخاست و دولت او را به علت اصرار بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی و مخصوصا عدالتخواهی، حمایت از محرومان، علم پروری، پاک‌دستی، مردم دوستی، شجاعت در برخورد با دشواری ها، و ده‌ها امتیاز برجسته دیگر منحصربه فرد معرفی کرد.

با این وجود به قدرت مشایی در این دولت نیز اشاره کرد و پست‌‌های فراوان او را یادآور شد. اما توضیح نداد که چگونه شخصی همراه با منافقین و این حوزه گسترده قدرت در دولت می‌تواند خصوصیاتی که برشمرد را محقق سازد.

شریعتمداری با وجود تمام این اظهارات از احمدی‌نژاد دفاع کرد و حساب او را از او را از حساب مشایی جدا نمود و در فراز آخر یادداشتش نوشت: «اصولگرایان محال است رئیس جمهور محبوب خود را تنها بگذارند.»

این یادداشت مدیر مسئول کیهان نشانگر آغاز رویکردی تازه در اوج اختلافات اصولگرایان است، رویکردی که مشایی را منافق و سلطنت طلب معرفی می‌کند و از طرف دیگر حساب احمدی نژاد را از وی جدا می‌نماید.

با این وجود آیا واقعا می‌توان حساب مشایی را از رئیس جمهور جدا نمود؟ اظهارات چندی پیش محمود احمدی نژاد این مسئله را کاملا رد می‌کند.

محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته در کنفرانس خبری خود با دفاع قاطع از مشایی گفت: «حرف دولت یک حرف بیشتر نیست و آقای مشایی نیز این حرف را می‌زند. البته با یک ادبیات متفاوت.»

رئیس جمهور که بارها از “مکتب ایران” سخن گفته بود با اشاره به سخنان مشایی درباره مکتب ایران تاکید کرد حقیقت این است که ایران کانون اسلام ناب است و ایران بالاترین نقش را در ترویج اسلام ناب داشته باشد. نقش ایران یگانه است و این به معنی ملی‌گرایی نیست، بلکه این سخنان به معنی شکر کردن خدا و تذکر به مسئولیت‌هاست.

این در حالی است که مشایی نیز پیش از این عنوان کرده بود که از مکتب اسلام دریافت‌های متنوعی وجود دارد اما دریافت ما از حقیقت ایران و حقیقت اسلام، مکتب ایران است و ما باید از این به بعد مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم.

احمدی‌نژاد برخلاف شریعتمداری رئیس دفتر خود را مورد اعتماد می‌داند. وی در توصیف مشایی گفت: «آقای مشایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور است و من به ایشان اعتماد کامل دارم. ایشان مومن به اصول جمهوری اسلامی ایران و اندیشه‌های انقلاب هستند. مومن به خط ولایت و انسانی پاک هستند.»

با این اوصاف آیا می‌توان مشایی را از رئیسش جدا دانست؟ این‌گونه به نظر نمی‌رسد؛ اما گسترش این نگاه تازه به ماجرای مشایی می‌تواند آغازگر اتفاقی تازه در مناسبات اصولگرایان با دولت باشد.

جمهوری اسلامی:نژادپرستی "روند حکومتی" در فرانسه

«نژادپرستی "روند حکومتی" در فرانسه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛کارشناسان کمیته ضد نژادپرستی سازمان ملل در ژنو، با بررسی مواضع و عملکرد اخیر فرانسه در قبال فرانسویان خارجی تبار و همچنین اتباع خارجی مقیم فرانسه، رفتار این کشور را "نژادپرستانه" و به شدت خطرناک توصیف کرده‌اند.

این موضع گیری صریح کمیته ضد نژادپرستی سازمان ملل بویژه پس از صدور دستور نیکلا سارکوزی پیرامون سلب ملیت فرانسوی از خارجی تبارهائی که مرتکب جرمی شده باشند، اعلام گردیده است. این نگرانی به صراحت ابراز شده است که برخی دستگاههای امنیتی و قضائی با پرونده سازی علیه خارجی تبارها زمینه اخراج و سلب ملیت فرانسوی از آنها را فراهم سازند و در واقع نوعی پیشداوری در مورد اتباع خارجی را به عنوان یک اهرم فشار علیه آنها به کار بگیرند.

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که پلیس فرانسه اخیراً به رفتار تبعیض آمیز علیه اتباع خارجی متهم شده که مشخصاً با در پیش گرفتن خشونت غیرضروری و رفتار تحکم آمیز، سعی دارد اتباع خارجی مورد نظر را "مجرم" معرفی کند و برای آنها پرونده سازی نماید.
پیش از این هم "ایزابل دنیس" یک مقام مسئول در زمینه امور دفاع از حقوق بشر در همین زمینه، عملکرد فرانسه را به شدت زیر سئوال برده و دیوانسالاری فرانسه را به عقب ماندگی در قلمرو حقوق بشر و همچنین رواج گرایشهای نژادپرستانه متهم کرده بود.

کمیته ضد نژادپرستی سازمان ملل با اعلام اینکه عملکرد دولت و سازمانهای مسئول فرانسوی در زمینه رعایت حقوق انسانی را با دقت زیر نظر دارد و از روند تأسف بار رویدادهای فرانسه بویژه در پنج ساله اخیر گلایه‌مند است، در این زمینه می‌افزاید: ناظران این کمیته از روند کنونی شوکه شده‌اند و علائم صادره از فرانسه در این مدت، کاملاً هشدار دهنده است و موارد جدی از نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.

نباید از نظر دور داشت که نیکلا سارکوزی در دوران تصدی وزارت کشور نیز خشن‌ترین رفتارها و مواضع ضد انسانی را علیه خارجی تبارهای فرانسوی اتخاذ کرد و صراحتاً آنها را موجودات بی ارزشی که باید از فرانسه بیرون ریخته شوند، می‌نامید. تاریخ معاصر به یاد دارد که دوران حضور سارکوزی در وزارت کشور، دوران پرالتهابی بود که پلیس فرانسه و نیروهای امنیتی نیز با شدت عمل علیه رنگین پوستان و خارجی تبارها، عموماً در جهت تحریک و تحقیر آنها عمل می‌کردند و فضای پرتنشی را در پرتو این رفتارهای نژادپرستانه به وجود می‌آوردند.

اکنون سارکوزی با همان طرز فکر نژادپرستانه از موضع ریاست جمهوری درصدد مقابله با رنگین پوستان، اتباع خارجی و طرد نمودن فرانسویان خارجی تبار برآمده است. صرفنظر از این عوامل تحریک آمیز، اساساً پلیس فرانسه ماهیتی نژادپرستانه داشته و عموماً تمایل آشکاری در جهت مقابله با رنگین پوستان را به نمایش گذاشته است. این رفتار تبعیض‌آمیز در دوران سارکوزی تشدید و حتی نهادینه شده و به صورت یک "روند حکومتی" علیه رنگین پوستان و فرانسویان خارجی تبار اعمال شده و این وضعیت همچنان ادامه دارد.

طی هفته‌های گذشته پلیس فرانسه ناچار شده است به خاطر عملکرد خود در قبال دو شهروند خارجی تبار که منجر به مرگ آنها شده، عذرخواهی و اظهار تأسف کند لکن این اقدام نیز نتوانسته آتش خشم مهاجرین را مهار کند و حتی پیامدهای اعتراض آمیزی را بهمراه داشته است. با در نظر گرفتن کارنامه سارکوزی، چه در دوران تصدی وزارت کشور و چه در دوران ریاست جمهوری، بهتر می‌توان دریافت که نژادپرستی سارکوزی تصادفی نبوده بلکه به عنوان یک شیوه حکومتی استمرار داردو با صدور دستورات حکومتی برای اخراج رنگین پوستان به هر بهانه ای، سرنوشت میلیونها خارجی تبار فرانسوی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

نکته قابل تأمل اینست که سارکوزی، خود یک یهودی زاده مهاجر است و برای جلب توجه نژادپرستان فرانسوی و دامن زدن به "اسلام هراسی" در فرانسه مرتکب اقدامات خشن علیه رنگین پوستان و مهاجرین این کشور می‌شود. او با این کار در نظر دارد پایه‌های لرزان حکومت خود را تقویت کند ولی شرایط اجتماعی در فرانسه بگونه ایست که این اقدامات به نتایج معکوسی منجر خواهد شد و نقاب از چهره دموکرات مآبانه فرانسه خواهد افتاد.

وطن امروز:ریشه فقهی یک وقف باطل

«ریشه فقهی یک وقف باطل»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم ستار هدایتخواه است که در آن می‌خوانید؛افرادی که با مبانی فقهی و شرعی آشنایی مختصری داشته باشند، این نکته را درمی‌یابند که وقف دانشگاه آزاد بر اساس مبانی و اصول فقهی اسلام صحیح نیست. طبق اصول فقهی صریح اسلام، وقف باید در اموری صورت گیرد که در مالکیت حقیقی افراد قرار داشته باشد و در غیر این صورت وقف منتفی است.

بر اساس این حکم، یادآوری این نکته ضروری است که هیات امنای دانشگاه آزاد، مالک اموال دانشگاه آزاد نیست و غالب امکانات این مجموعه از محل کمک‌های دولتی تهیه شده است. همچنین بیشتر زمین‌هایی که در استان‌ها و شهرستان‌های کشور به دانشگاه آزاد تبدیل شده‌،‌ از محل منابع طبیعی و انفال بوده است که شامل املاک شخصی رئیس یا اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد نمی‌شود که بتوانند بر آن برچسب وقف بزنند.

«لا وقف الا فی ملک» امروز اساس قاعده شرعی را تشکیل می‌دهد که بر مبنای آن وقف دانشگاه آزاد باطل می‌شود. قاعده مذکور تصریح می‌کند، کسی که مالک نباشد، نمی‏تواند صیغه وقف را جاری کند. «لا وقف الا فی ملک» در فقه از جمله قواعد ملکیت و اصلی است که بر قبول یا قبض عقد وقف تکیه دارد و در این بحث شرعی نیز ملاک را در تبیین وقف بدون مالک نشان می‌دهد.

این قاعده به صراحت بیان می‌کند که وقف باید از ملکیت ریشه گیرد و با مباحثی نظیر ارث یا تصاحب عدوانی نمی‌توان عقد وقف را بر دارایی شخصی جاری کرد. ماهیت وقف در شریعت اسلامی در حقیقت محبوس کردن ملک واقف به نفع عموم و در جهت امور خیریه است و اگر تملک در وقف نباشد، این عقد باطل می‌شود.

در این زمینه کمیته‌ای که به نیابت از رهبر انقلاب وقف دانشگاه آزاد را غیرشرعی اعلام کرده‌است، همزمان با بالا گرفتن بحث‌های رسانه‌ای درباره وقف دانشگاه آزاد، با تاکید بر پایان دادن به این مباحث تشکیل شد و روز گذشته رأی به غیر‌قانونی و غیر‌شرعی بودن بحث وقف اموال دانشگاه آزاد داد.

توجه این هیات فقهی مامور رهبر انقلاب نیز بر این نکته متمرکز شده بود که در مجموعه دارایی‌های دانشگاه آزاد بحث مالکیت اشخاص باطل بوده و هیأت امنای دانشگاه آزاد، صلاحیت وقف اموال متعلق به غیر را ندارد. این کمیته در مجموع بررسی‌ها از مجموعه دارایی‌های دانشگاه آزاد رأی بر ابطال بحث وقف دانشگاه آزاد داد و به حواشی و جنجال‌ها بر سر اموال دانشگاه آزاد خاتمه داد.

آرمان:از خدا جوییم توفیق ادب

«از خدا جوییم توفیق ادب»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی آرمان به قلم معصومه ابتکار است که رد آن می‌خوانید؛

 مولانا چه زیبا می‌گوید:
از خدا جوییم توفیق ادب /  بی ادب محروم ماند از لطف رب      بی ادب تنها نه خود را داشت بد /  بلکه آتش در همه آفاق زد

حقیقتی روشن در شعر مولاناست که کلام سخیف و به دور از ادب، ابتدا کرامت نفس گوینده را پایمال می‌کند و در مرحله بعد با توهین به شنونده سبب آسیب به روح و فکر او می‌شود و در نهایت خود را از لطف و رحمت خداوند که شاهد و ناظر امور است محروم می‌سازد.  ادب در کلام یا به قولی عفت کلام به خصوص برای ایرانیان که در شعر و ادب و خوش سخنی صاحب نام هستند، صفت شاخصی در افراد به حساب می‌آید. ما ملتی هستیم با سطحی از فرهنگ و تمدن بشری که همواره به آن افتخار کرده‌ایم و نعمت اسلام آوردن نیز مزید بر آن  شده است. البته حفظ حریم ادب مختص به اسلام نیست و در مکاتب پیامبران اولی العزم چنین سیره‌ای مشهود است. چنانچه خداوند در آیه 83 سوره بقره خطاب به بنی اسراییل می‌فرماید:
وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّکَاةَ ...

و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم [به زبان]  خوش سخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید ...خوش سخن گفتن، میثاقی است که خداوند از بنی اسراییل گرفته و البته این تنها آیه‌ای نیست که بر سخن درست و کلام خوب تاکید می‌کند. در واقع رعایت کلام خوب و ملایم از حدود الهی است.

از امام علی (ع) هم در مورد ادب، سخنان فراوانی هست که  بسیار قابل تامل است. در غررالحکم به نقل از ایشان آمده است: «مردم به ادب شایسته، بیش از طلا و نقره نیازمندند» ایرانی در هر سطحی از سواد و اقتصاد، نوعا مبادی آداب و بلند طبع است. فکر مقدمه کلام است و عمل نتیجه کلام. در واقع عمل و رفتار، شخصیت و سرنوشت فرد بلکه یک ملت را رقم می‌زند.

به همین دلیل در علم اخلاق توصیه شده است که مراقب کلام خود باشید. چون وقتی کلام جاری شد مثل تیری است  که رها شده و دیگر قابل بازگشت نیست و اثر خود را به جا می‌گذارد. مردم ما چه در شهرها و چه در روستاها در شعر و ادب سر رشته داشته، بلکه خود ارباب هنرند.
 
آفرینش:نداشتن استراتژی در صادرات به عراق

«نداشتن استراتژی در صادرات به عراق»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛حجم مبادلات تجاری ما با کشور عراق در حدود4/2 میلیارد دلار بوده است. که این آمار ایران را به عنوان اولین شریک اقتصادی عراق معرفی می کند. صادرات ایران به کشور عراق به عنوان اولین شریک اقتصادی این کشور مستلزم ایجاد یک برنامه معین و استراتژی بلند مدت می باشد. وسعت و استعداد بازارهای اقتصادی عراق برای صادرکنندگان ایرانی به عنوان بستری مناسب جهت افزایش حجم صادرات غیر نفتی کشور مناسب می باشد. لازمه این امر تولید کالاهای با کیفیت و تنوع تولید از سوی تولید کنندگان و مدیریت تخصصی از سوی صادرکنندگان می باشد. 

متاسفانه صادرات کالاهای بی کیفیت و نامرغوب از سوی برخی تولیدکنندگان ایرانی سبب کاهش حجم صادرات به عراق خواهدشد.سخنان معاون وزیر بازرگانی در مورد توسعه سیاست خارجی ایران وسفرش به کشور عراق و مراجعه برخی شکایت کنندگان به ایشان به علت کیفیت پایین کالاهای ایرانی حاکی از این امر است که مردم عراق صادرات این نوع کالاهای نامرغوب به کشورشان را نوعی بی احترامی به شعور و شخصیتشان می دانند.این در حالی است که با نشان دادن کالاهای بی کیفیت ایرانی در رسانه های عراقی و در مقابل تبلیغ کالاهای با کیفیت و مرغوب ترکیه سبب ایجاد ذهنیت منفی در افکار مردم عراق و از دست رفتن بازارهای تجاری این کشور برای ما می گردد.

دیدن کالاهای تاریخ مصرف گذشته همچون شیرهای ترشیده،ماست و پنیرفاسد شده و دیگر کالاهای نامرغوب ایرانی در فروشگاه های عراق سبب مخدوش شدن کیفیت و قابلیت دیگر کالاهای مرغوب ایرانی شده و باعث  ایجاد نوعی باور عمومی در بین مردم عراق همچون برخورد با کالاهای چینی خواهد شد . این درحالی است که با اندکی توجه از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا این قبیل مشکلات قابل حل می باشد.

اما مشکل اصلی آنجاست که صادرکنندگان ما به کشور عراق به عنوان یک بازارچه اقتصادی نگاه می کنند و به علت نداشتن یک نگاه عمیق و استراتژی بلند مدت در زمینه صادرات ،پتانسیل های ارزشمند تجاری از سوی این کشور همسایه را از دست می دهند. این درحالی است که کشورهای رقیب همچون ترکیه با سرمایه گذاری های کلان و هنگفت در زمینه های اقتصادی و تولیدی در کشور عراق گوی رقابت را از صادرکنندگان ایرانی خواهند ربود.

البته درحال حاضر ایران هنوز اولین شریک اقتصادی کشور عراق می باشد. اما با این نحوه مدیریتی در بخش تولید و نداشتن یک استراتژی بلند مدت در زمینه صادرات نه تنها از بسیاری از زمینه های اقتصادی در عراق غافل خواهیم ماند بلکه با حضور رقبای تجاری در این عرصه سهم صادرات ما از این بازار کاسته خواهد شد . و جایگاه فعلی خود را نیز از دست خواهیم داد.
     
دنیای اقتصاد:بدهی دولت به بخش خصوصی

«بدهی دولت به بخش خصوصی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛یکی از خبرهایی که در هفته‌های اخیر اعلام شد، ولی حساسیتی را که شایسته آن بود برنیانگیخت مساله بدهی چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت‌های پیمانکار و مشاور طرف قرارداد با این وزارتخانه بود.

می‌دانیم شرکت‌هایی که خدمات فنی مهندسی ارائه می‌کنند، تعداد بی‌شماری از نخبگان کشور را در خدمت دارند و به سهم خود، بخشی از اشتغال کشور را به دوش می‌کشند؛ بنابراین شایسته است به این موضوع با یک دید ملی توجه شود.

از طرف دیگر، ما پیرو مکتبی هستیم که به پیروانش آموخته است عدم پرداخت دستمزد کارگر پس از انجام کار، از گناهان بزرگ و نابخشودنی می‌باشد و حتی باید دستمزد کارگر را پیش از خشک شدن عرقش به او پرداخت. بر اساس اطلاعات موجود، این مشکل، علاوه بر وزارت نیرو در شرکت‌های طرف قرارداد با برخی دستگاه‌های دیگر دولتی نیز وجود دارد؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور در چنین وضعیتی، دولت قصد دارد به کودکان متولد 1389 به بعد، مبلغ یک میلیون تومان هدیه بدهد و آیا اصولا این کار با توجه به بدهی‌های دولت اشکال شرعی ندارد؟ از آن طرف، به نظر می‌رسد در حال حاضر، سیاستی اتخاذ شده است که با گسترش اعطای وام‌های خرید در میان مردم، میزان مصرف داخلی افزایش یابد.

باز جای این سوال مطرح می‌شود که اگر قدرت وام‌دهی وجود دارد، چرا از این قدرت برای تسویه بدهی طلبکاران استفاده نمی‌شود و اگر برای مثال خودروسازان به دلیل تولیدکننده بودن، حق انتفاع از این نوع وام‌ها را دارند، پیمانکاران و مشاوران نیز تولید‌کننده هستند؛ منتهی، تولید‌کننده خدمات فنی مهندسی. این در شرایطی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش مصرف، در پیش گرفته شده است.

نگارنده که خود از نزدیک در جریان وضع دو شرکت مشاور و یک شرکت پیمانکاری در حوزه‌های شهرسازی و نفت می‌باشد، شاهد اخذ وام از بازار غیر متشکل پولی و با بهره‌های هنگفت در این شرکت‌ها بوده است؛ به طوری که یکی از مدیران این شرکت‌ها در اثر شدت فشار و استرس در بیمارستان بستری شد و چه بسا به زودی سر از زندان درآورد؛ زیرا کارفرماها از پرداخت حق‌الزحمه آنها طفره می‌روند.

یکی دیگر از آنها می‌گفت که حتی اگر هم‌اکنون همه طلب خود را وصول کنیم، تنها صرف پرداخت بدهی‌ها و بهره‌های هنگفت آن خواهد شد و سود شرکت یا صفر است یا منفی.

حال سوال این است که آیا شکل‌گیری بخش خصوصی فعال و پویا در چنین وضعیتی امکان‌پذیر است؟ و آیا این بخش می‌تواند با تولیدکنندگان بسیاری از کشورهای صنعتی که به راحتی می‌توانند از نقدینگی ارزان بانک‌ها استفاده کنند، رقابت کند؟ بانک مرکزی در این وضعیت چگونه می‌تواند از اقدامات تورم‌زای خود دفاع کند؟ در این وضعیت، رشد سالانه نقدینگی از 9/23 درصد در پایان سال 1388 به 9/26 درصد تا پایان بهار امسال افزایش یافته است. اقدامی که در نهایت افزایش تورم و به تبع آن، افزایش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت. اینها سوالاتی است که پاسخ صحیح به آنها می‌تواند ضامن پیشرفت اقتصادی و رفع فقر در کشور باشد.

جهان صنعت:جدول ضرب منتقدان و اشتباه دولت‌

«جدول ضرب منتقدان و اشتباه دولت‌»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم حمیدرضا طهماسبی‌پور است که در آن می‌خوانید؛ بر‌اساس آمار مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران ایران حدود سه و نیم میلیون نفر اعلام شده است اما وزیر کار با انکار این آمار سعی کرد تا راهی را برود که وزارت صنایع در اعلام نرخ رشد صنعتی می‌رفت.

ماجرای اختلاف آماری بانک مرکزی و وزارت صنایع در نرخ رشد صنعت که در نهایت به اقرار سخنگوی اقتصادی کابینه برای اختلاف آماری در دولت منجر شد این بار میان وزارت کار و مرکز آمار ایران شکلی تازه یافته تا اعتقاد کارشناسانی که بر آمار‌های اعلامی از سوی دولت تشکیک می‌کردند، تایید شود.

وزیر کار و امور اجتماعی که نرخ بیکاری 6/14 درصدی بهار 89 از سوی مرکز آمار ایران را زیرسوال برده بود و به آن شبهاتی وارد کرد با پاسخ جدی مرکز آمار مواجه شد چرا‌که آمارها از سوی این مرکز در سایت رسمی منتشر شد تا وزیر کار دیگر این‌گونه برخوردی نداشته و تلویحا اقرار نیز داشته باشد.

این رویه که مستند‌تر از گفته‌های شفاهی وزیر کار بود‌، در نهایت هم باعث آن شد که وزیر کار با بی‌میلی اعلام کند که آمارهای اعلام شده خالی از اشکال نیست و نیز بپذیرد که اشتباه کرده است.

رویه یادشده همانطور که گفتیم تکرار ماجرای بانک مرکزی و وزارت صنایع بود اما نکته تازه‌تر در این مناقشه زیر سوال بردن آمارهای اعلام شده در بیکاری طی سال قبل بود که باعث تعجب شد.

وزیر کار بر صحت آمارهای قبلی هم شک وارد کرد اما او اعلام نکرد  چرا زمانی که سال قبل همه اقتصاد‌دانان و کارشناسان بر صحت آمار اعلامی شک می‌کردند، دولت موضعی نگرفت.

دلیلی بر پذیرش یا رد گفته‌های هیچ‌یک از طرفین این دعوی وجود ندارد چرا که فضای آمار و اطلاعات در کشورمان آنچنان مه‌آلود است که نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد.اما در نهایت آنچه را که می‌توان از این جنجال تکراری دریافت این است که صحت آماری در دولت، میان خود وزرا و مسوولان دولتی هم مورد شک است.

پس در نهایت باید گفت که چگونه است که دولتمردان و شخص رییس‌جمهور بارها در مقام نقد رسانه‌ها بر آمده که آمارهای درست را اعلام نکرده‌اند.

آیا بهتر نیست رییس دولت به دولتمردان خود توصیه‌ای دستور گونه داشته باشد که ابتدا از صحت آمارشان مطمئن شوند و بعد اعلام‌های غیر مستند داشته باشند؟ 
 
آیا بهتر نیست که اندکی به عقب برگردیم و ماجرای اصرار دولت در سال‌های گذشته را برای گرایش به طرح بی‌فایده بنگا‌ه‌های زودبازده مرور کنیم تا بفهمیم حجم زیادی از منابع بانکی به سمت بنگاه‌های زودبازده هدایت شده اما نه تنها از فشار بیکاران کاسته نشد که حتی نرخ بیکاری رشد هم داشت.

سال‌های قبل زمانی‌که رسانه‌ها نوشتند بیکاران به سه و نیم میلیون تا چهار میلیون نفر رسیده‌اند دولت از سوی وزیر کار سابق بارها انکار کرد‌ اما وزیر کنونی دولت تایید می‌کند که آمارهای گذشته هم صحیح نیست!

کارشناسان اقتصادی بارها فریاد زدند که کنترل نرخ بیکاری نیازمند ایجاد سالانه بیشتر از یک میلیون شغل است و دولت در طول سال‌های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از 550 هزار نفر شغل حقیقی ایجاد کند.

حال چگونه می‌شود که نرخ بیکاری کاهش یابد؟
از سوی دیگر زمانی  رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی سند چشم‌انداز توسعه کشور ابلاغ کردند که ایران برای رسیدن به جایگاه اول توسعه یافتگی در منطقه، نیازمند رشد اقتصادی بالای هشت درصد است اما عملا دولت نتوانست در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی را در حد پنج درصد نگاه دارد، چگونه ادعای اشتباه بودن چنین آمارهایی را بیان می‌دارد.

حال با این نکات از خود دولتمردان می‌پرسیم که جدول ضرب اشکال دارد‌ یا منتقدانی که امروز حقانیتشان روشن است یا آنانی که آمار بیکاری را به دلخواه سازمان خود اعلام می‌کردند. ای کاش بعد از این همه ماجرا امروز کابینه دهم این نکته را دریابد که انتقاد‌های گذشته دلسوزانه و هشدار دهنده بوده ولی دولت همه را کذب می‌دانست و به راه اشتباه خود ادامه می‌داد.

ای کاش این بار دولت شجاعت پذیرش اشتباهاتش در موضوع بیکاری و آمارهای تغییر یافته‌اش را بیابد و اندکی با منتقدانش گفتمان داشته باشد تا شاید راهی بهتر برای ادامه راه بیابد، نه آنکه برای اثبات خود به اشتباهی تازه‌تر مبتلاشود.