روند کند اجرای قانون کنترل دخانیات

هرچند از نگاه کسانی که درخصوص کنترل و مبارزه با دخانیات در کشور فعال هستند، شرکت دخانیات به دلیل 82 سال فعالیت انحصاری در زمینه تولید سیگار و توتون در کشور نباید درباره اقدامات کنترل مواد دخانی اظهار نظر کند، اما حرف‌های حسین طلا چندان هم بی‌ربط نیست.

او دیروز به خبرگزاری فارس گفته است: قانون کنترل ملی و مبارزه با دخانیات قسمت‌های مختلفی دارد اما باید سوال کرد چه برنامه‌ای برای غیرسیگاری‌ها داریم که سیگاری نشوند.

در حالی که سن استعمال سیگار پایین آمده است و افراد زیادی که سیگاری نیستند سیگاری می‌شوند، وظیفه پیشگیری از افزایش تعداد سیگاری‌ها با‌کیست.مدیرعامل شرکت دخانیات به الصاق تصاویر هشداردهنده روی پاکت سیگار اشاره و اظهار کرده است: ما در قانون روی یک گوشه از بند قانون مبارزه با دخانیات آن هم فقط‌ الصاق عکس تاکید داریم؛ در حالی که در قانون اقدامات دیگری هم برای پیشگیری از استعمال سیگار و فرهنگ‌سازی وجود دارد مانند دادن پیام‌های بهداشتی مناسب به مردم که نمونه‌های زیادی از آن در جهان وجود دارد.

در همین خصوص دکتر غلامرضا حیدری، رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات به «جام‌جم» می‌گوید: شرکت دخانیات به عنوان عامل تولید سیگار در کشور و در واقع به خطر انداختن سلامت مردم در جایگاهی نیست که در این حوزه انتقاد کند.

حیدری با این حال انتقاداتی به روند اجرای قانون جامع دخانیات در کشور دارد. او معتقد است به دلیل تغییر و تحولات زیاد در مدیریت‌ها، بی‌توجهی به جایگاه سازمانی کنترل و مبارزه با مواد دخانی در وزارت بهداشت و ناتوانی این بخش در اجرای قوانین، روند برنامه‌ها و قوانین کنترل مواد دخانی در کشور کند شده است.

رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات اقدامات انجام شده در این حوزه را به نسبت برخی کشور‌ها خوب می‌داند، اما تاکید می‌کند در این حوزه می‌توان سودمندتر و جدی‌تر عمل کرد.

انتقادی که از سوی رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات به جایگاه کنترل مواد دخانی در وزارت بهداشت مطرح می‌شود،درست است.

ماجرا از این قرار است که تا حدود 2 سال پیش، دبیرخانه‌ای با عنوان دبیرخانه کنترل دخانیات در زیرمجموعه اداره کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت وجود داشت که امور مربوط به دخانیات را در کشور پیگیری می‌کرد.

این دبیرخانه حدود 2 سال پیش از اداره کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت جدا و به زیرمجموعه مرکز بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت منتقل می‌شود، اما ظاهرا در این مدت این دبیرخانه کارایی و توانش را از دست می‌دهد و مدیریت آن با تغییر و تحولات مثبتی همراه نمی‌شود.

ضعف در این دبیرخانه کار را به جایی می‌رساند که 2 ماه پیش طی حکمی از سوی وزیر بهداشت مجددا دبیرخانه کنترل دخانیات به جایگاه قبلی و تحت کنترل معاونت درمان و بهداشت وزارت بهداشت بازگشت.

در واقع ضعف مدیریت و تغییر و تحولات نادرست در این دبیرخانه سبب شده است که طی یکی دو سال اخیر این مجموعه توان کنترلی و سیاستگذاری خود را از دست بدهد.

این درحالی است که براساس آخرین آمار وزارت بهداشت، 09‌/‌11 درصد جمعیت 15 تا 64 سال شامل 13‌/‌21 درصد مردان و 81‌/‌0 درصد زنان به طور روزانه مصرف کننده مواد دخانی در کشور هستند.

همچنین در ایران سالانه بیش از 60 میلیارد نخ سیگار دود می‌شود که این میزان رقمی بیش از هزار و 700 میلیارد تومان را در بر می‌گیرد.

قانون جامع کنترل دخانیات در کشور ما مصوب سال 1385 است. این قانون مفاد تاثیر‌گذاری درخصوص کنترل مواد دخانی از جمله ممنوعیت مصرف این مواد در اماکن عمومی، ممنوعیت عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی، ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال، افزایش قیمت مواد دخانی و مالیات این محصولات و ممنوعیت فروش محصولات دخانی به‌صورت فله‌ای، باز یا نخی دارد که متاسفانه در اجرای این مفاد سرعت و نظارت دقیق وجود ندارد.

مثلا درخصوص الصاق تصاویر و پیام‌های هشداردهنده روی پاکت‌های سیگار که در بسیاری از کشورها نتایج مثبتی درخصوص کنترل مصرف مواد دخانی داشته، در کشور ما نیز این قانون در حال اجراست.

اما به گفته رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات این پیام‌ها و تصاویر به شکل درستی عرضه نشده است. از طرفی این تصاویر باید هر 6 ماه یکبار عوض شود که این کار صورت نمی گیرد.

مدیرعامل شرکت دخانیات در این باره می‌گوید: یک بند قانون مبارزه با دخانیات بر الصاق عکس تاکید دارد، در حالی که اقدامات دیگری هم برای پیشگیری از استعمال سیگار و فرهنگ‌سازی وجود دارد.

در بسیاری از کشور‌ها عنوانی وجود دارد، به نام «مالیات سلامت». براین اساس شرکت‌های تولیدکننده مواد دخانی مجبورند هر ساله مالیات زیادی در این خصوص به سیستم سلامت و ورزش کشورشان بپردازند.

مبلغ این مالیات هم به کلینیک‌های ترک سیگار، تبلیغات ضدسیگار، ایجاد ورزشگاه‌ها و کمک به درمان امراض ناشی از سیگار تعلق می‌گیرد.

اما در کشور ما علی‌رغم داشتن مصوبه قانونی مالیات سیگار از یک‌سو به شکل کامل و درست از سوی شرکت دخانیات پرداخت نمی‌شود و از سوی دیگر وزارت بهداشت هم درخصوص چگونگی مصرف آن و اقدامات صورت گرفته اطلاع‌رسانی نمی‌کند.

مهم‌ترین مشکل در این خصوص به این مساله بر می‌گردد که متاسفانه برعکس بسیاری از کشور‌های دنیا از یک‌سو مسوولیت اجرای قوانین کنترل دخانیات در دست دولت است و از طرفی دیگر شرکت دخانیات هم در انحصار دولت است. یعنی دولت هم ذی‌نفع در امور تجارت سیگار است و هم قرار است از خودش مالیات بگیرد و ضد این تجارت پر منفعت اقدام کند.

در کشور‌های موفق درخصوص اجرای برنامه‌های کنترل دخانیات، تولید، توزیع و عرضه سیگار در دست بخش خصوصی است و حامیان سلامت و انجمن‌های مبارزه با دخانیات از سوی دولت مورد حمایت هستند.اما برعکس در کشور ما کار به جایی می‌رسد که شرکت دخانیات منتقد وزارت بهداشت درخصوص مبارزه با سیگار می‌شود.

این عوامل سبب شده است وجود مافیای سیگار در کشور و آنچه که از آن به عنوان دست‌های پشت پرده نام برده می‌شود، پر رنگ‌تر جلوه کند، مساله‌ای که از سوی رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات نیز مورد تایید قرار می‌گیرد.

به گفته حیدری مسلما عوامل و افراد ذی‌نفع در بحث سیگار موانعی برای اجرای قوانین ایجاد می‌کنند ، اما وزارت بهداشت و سازمان‌های مربوط باید در اجرای قوانین ضد سیگار جدی و بهتر عمل کند.

مستوره برادران نصیری ‌
‌گروه جامعه