مالخر‌ شریک سارق است

بنا بر این خبر منتشر شده، رئیس پلیس آگاهی استان تهران گفت: اعضای باند سارقان حرفه‌ای خودرو که به 100 فقره سرقت خودرو و 30 فقره سرقت لوازم داخل خودرو در کرج اعتراف کرده‌اند، دستگیر شدند.

یکی از متهمان در چگونگی انتخاب خودروها برای سرقت گفته بود، خودروهایی که در مناطق خلوت و تاریک پارک شده‌اند و آنهایی را که بدون سیستم‌های ایمنی مثل قفل فرمان، قفل پدال، سوئیچ مخفی و دزدگیر بودند، شناسایی و با استفاده از ابزارآلات و شاه‌کلید در مدت کمتر از 30 ثانیه به سرقت می‌بردیم.

با دستگیری اعضای این باند، 8 مالخر آنها نیز شناسایی و همراه دیگر متهمان به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

اما پشت صحنه این نمایش سرقت چیست؟ اموال مسروقه به کجا می‌روند؟ مالخر چه کسی است و اموال مسروقه چطور آب می‌شوند؟ اساسا چرخه سرقت چه مفهومی را در بر می‌گیرد؟

سرهنگ عبدالله قاسمی، معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا معتقد است: مالخرها در چرخه سرقت نقش موثری دارند. در این سرقت‌ها، سارق کالایی را می‌دزدد، به مالخر می‌فروشد و مالخر آن را وارد بازار می‌کند. اگر مالخر وجود نداشته باشد، سارق برای اجناس مسروقه، بازار فروش پیدا نمی‌کند و در نتیجه آمار سرقت پایین می‌آید.

او ادامه می‌دهد: به همین منظور پلیس آگاهی توجه وی‍ژه‌ای به برخورد با مالخرها دارد تا چرخه سرقت را از بین ببرد.

شهرام محمدی، جرم‌شناس در تعریف مالخری می‌گوید: «در قانون ما اشخاصی که اموال مسروقه را قبول، مخفی یا خریداری می‌کنند مرتکب جرم شده‌اند. مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی این افراد مجرم شناخته می‌شوند.»

او تصریح می‌کند: در قانون علم داشتن به مسروقه بودن تشریح شده است. کسی که با علم یا با وجود قرائن اطمینان دارد که مالی که می‌خرد مسروقه است، باید مجازات شود. تصور کنید مثلا صاحب یک مغازه خرید و فروش رایانه، با فردی مواجه می‌شود که می‌خواهد لپ تاپی که قیمتش یک میلیون تومان است را به قیمت 200 هزار تومان به فروش برساند. این افت قیمت به احتمال قوی به این معنی است که این لپ تاپ دزدی است و فرد باید از خریدن آن امتناع کند. اگر آن را بخرد، مالخر به شمار می‌آید و مطابق قانون، مجازات می‌شود.

این جرم شناس درباره مجازات تعیین شده می‌گوید: طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامی، مجازات مالخر بین 6 ماه حبس تا 3 سال زندان و تا 74 ضربه شلاق است. در صورتی که مشخص شود خریدار شیء مسروقه، مالخری را به عنوان شغل انتخاب کرده و در انجام آن اصرار دارد، اشد مجازات یعنی 3 سال حبس همراه 74 ضربه شلاق باید صادر شود.

قانونگذار درخصوص کسانی که به اختلاس‌کنندگان یاری می‌رسانند و اموالی را که از طریق خیانت در امانت خریداری کرده‌اند یا به نوعی در پولشویی دست داشته‌اند، جرم انگاری نکرده است. صمدی در این باره می‌گوید:‌ «متاسفانه در قانون مجازات اسلامی برای این افراد مجازاتی در نظر گرفته نشده و در این مورد به نظر می‌رسد که قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است.»

او تصریح می‌کند، فردی که با مال مسروقه مواجه می‌شود تنها در صورتی مجازات می‌شود که فعل مثبتی در قبال آن انجام دهد فعل مثبت به این معنی است که فرد مال مسروقه را قبول کند یا آن را مخفی کند یا بخرد و به فروش برساند. اما اگر کسی در قبال مال مسروقه‌ای که به او پیشنهاد می‌شود سکوت کند، حتی اگر به پلیس گزارش ندهد، جرمی مرتکب نشده است.

آیا ارزش مال مسروقه در میزان مجازات مالخر تاثیر دارد؟ این جرم‌شناس پاسخ می‌دهد:‌ چنین مساله‌ای در قانون لحاظ نشده است. ارزش مالی که خریداری شده برای قانونگذار ملاک نیست. تفاوتی ندارد مال مسروقه یک ساعت باشد یا یک خودرو. مجازات همان 6ماه تا 3 سال حبس است. البته بدیهی است که مال مسروقه نیز باید بازگردانده شود. اما اگر ارزش مال مسروقه بسیار کم باشد، متهم می‌تواند مشمول ماده 22 قانون مجازات اسلامی شود که می‌گوید در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، در شرایط خاصی قاضی می‌تواند برای فرد تخفیف در مجازات قائل شود.

او درباره شرایط این تخفیف توضیح می‌دهد: ماده 22 قانون مجازات اسلامی می‌گوید، در مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده، چندین شرط وجود دارد که به قاضی اجازه می‌دهد در حکمی که صادر می‌کند، تخفیف قائل شود. گذشت شاکی یا راهنمایی پلیس توسط متهم (قرار دادن اطلاعات در اختیار پلیس) از جمله این 6 شرط است.

محمدی ضمن ابراز تاسف از نبودن تبصره‌ای برای تشدید مجازات تصریح می‌کند: در شرایط ویژه، قانونی برای تشدید مجازات درباره مالخرها نداریم. تنها در صورتی که فردی مالخری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده باشد، قاضی باید اشد مجازات یعنی حداکثر میزان تعیین شده را صادر کند. یعنی همان 3 سال حبس همراه 74 ضربه شلاق.

اما درباره خرید و فروش اموال مسروقه فرهنگی و تاریخی، قانون نظر دیگری دارد. این جرم‌شناس توضیح می‌دهد: به دلیل این‌که خرید و فروش اموال مسروقه به ضرر یک شخص تمام نمی‌شود، بلکه یک ملت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مطابق ماده 599 قانون مجازات اسلامی، برای مالخر حبس یک تا 5 سال در نظر گرفته می‌شود، بعلاوه برگرداندن مال مسروقه.

درباره خرید و فروش مواد مخدر نیز مالخری که موادمخدر سرقتی را خریداری کند، علاوه بر مجازاتی که مربوط به مواد مخدر می‌شود، از نظر مالخری نیز مجرم شناخته شده و مجازات می‌شود.

به عقیده این جرم‌شناس، مالخرها هزینه ارتکاب جرم را برای مجرمان کاهش می‌دهند: مجرمان زمانی سراغ سرقت اموال مردم می‌روند که مطمئن هستند اموال مسروقه را می‌توانند به فروش برسانند. اگر چنین اطمینانی نداشته باشند، مسلما دست به سرقت نمی‌زنند.

او دلایل این امر را این‌گونه توضیح می‌دهد: شرایط بد اقتصادی و نبودن سیستم کد‌گذاری کالا ها، باعث شده که مالخری گسترش پیدا کند. از طرفی در قانون شروع به سرقت جرم محسوب نمی‌شود. به همین دلیل مالخری که برای اولین بار مرتکب جرم می‌شود، مجازات نخواهد شد.»

او با تاکید بر لزوم پیشگیری‌های اولیه و ثانویه می‌گوید: « در مواردی باید تشدید مجازات در قانون در نظر گرفته شود. همچنین مسوولان باید اصنافی که نسبت به فروش لوازم دسته دوم اقدام می‌کنند را تحت کنترل کامل درآورند و این اقدام باید به صورت ضابطه‌مند انجام شود.»

اما چه دلایلی ممکن است باعث ترویج مالخری بشود؟ این سوال را با امان الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس مطرح می‌کنیم. او معتقد است: «عوامل متعددی در ترویج سرقت و مالخری مطرح است. فقر اقتصادی نخستین و پایه‌ای‌ترین دلیل است. از عوامل دیگر می‌توان به رشوه‌خواری، بالارفتن آمار فقر و ناتوانی اقتصادی مردم اشاره کرد. این عوامل باعث می‌شود مردم ناچار شوند به جای این‌که کالایی را از طریق قانونی بخرند، به سمت مالخری یا خرید از مالخرها بروند.»

او در ادامه می‌گوید: «عامل مهم دیگری که در رواج مالخری تاثیر داشته، کمرنگ شدن ارزش‌های معنوی، اعتقادی و دینی است. بی شک فقر موثر است اما بسیاری از افراد فقیر به حلال و حرام توجه می‌کنند و مال حرام را در زندگی خود وارد نمی‌کنند. اما زمانی که اعتقادات مذهبی از میان می‌رود و فقر هم وجود دارد، زمینه برای گرایش فرد به انواع جرایم از جمله مالخری فراهم می‌شود.»

این جامعه‌شناس معتقد است مالخری بیشتر در بین جوامعی رواج پیدا می‌کند که خودکنترلی از بین می‌رود و شخص دیگر از شناخته شدن نمی‌ترسد: «در جوامعی که مهاجرت زیاد است و فرد از شناخته شدن نمی‌ترسد، انواع جرایم از جمله مالخری افزایش پیدا می‌کند. فرد در شهر خودش نمی‌تواند مالخری کند، چون همه او را می‌شناسند. اما در جوامع نامتجانس که کسی او را نمی‌شناسد یا خود او مهاجر است و شهری که زندگی می‌کند مهاجرپذیر است، مالخری افزایش پیدا می‌کند.»

به گفته قرایی‌مقدم، مالخری در اطراف پایانه‌ها، راه‌آهن، جوامع به هم ریخته و ناهمگون بیشتر است.

حال راه‌ چاره چیست؟ آیا در این مورد هم تشدید مجازات تنها راه چاره است؟ قرایی‌مقدم معتقد است:‌نظارت و کنترل قوی پلیس مهم‌ترین عامل است. پلیس باید در مناطق ناهمگون و مهاجرپذیر، کنترل خود را بیشتر کند. قوانین هم باید به این افراد سخت بگیرند و مجازات‌ها باید تشدید شوند.

او تاکید می‌کند: اما تشدید مجازات تنها راه حل نیست. از بین بردن فقر و ایجاد اشتغال مهم‌ترین راه حل‌ها هستند.