خشت اول این هرم کج است

وی افزود: سرشاخه‌های این شرکت‌های بی‌هویت، تنها به صرف وعده‌های فریبنده و فعالیت در فضای مجازی، سرمایه‌های مردم را جذب می‌کنند و پس از مدتی یکباره متواری می‌شوند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ناجا خاطرنشان کرد: اگرچه در چند سال اخیر وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به محض اطلاع از فعالیت این شرکت‌های کلاهبردار، تعدادی از آنها را متلاشی کرده و عوامل آن را تحویل مراجع قضایی داده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدامات برای انهدام این شرکت‌ها کافی نبوده است.

سردار حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در این باره به «جام‌جم» گفت: اجرای طرح مبارزه با شرکت‌های هرمی از چندی پیش به صورت جدی در دستور کار قرار داشت و برخورد با این افراد با مشارکت خوب مردم که اطلاعات مربوط به شرکت‌های هرمی را در اختیار پلیس قرار می‌دادند، موجب شد در عملیاتی هماهنگ بساط این شرکت‌ها برچیده شود.

از زمان آغاز به کار شرکت‌های هرمی در ایران، مقالات بسیاری در نکوهش این شرکت‌ها نوشته شده، اما مطالعات درستی درباره علل استقبال از آنها در ایران انجام نگرفته است.

به گفته علی تقوی، مدیرکل بخش مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات، 2 میلیون نفر تاکنون عضو این شرکت‌ها شده‌اند که 88 درصد آنها مالباخته‌اند. در حال حاضر 35 درصد از اعضای شرکت‌های هرمی زن و 65 درصد مرد هستند.

او تصریح می‌کند: سرشاخه‌های شرکت‌های هرمی اعضای خود را از شهرهای مختلف جمع‌آوری کرده و هرمی بودن خود را تکذیب می‌کنند. مرکزیت تمام شرکت‌های هرمی تهران است، زیرا در شهرهای کوچک سرعت شناسایی بالاتر است.

امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس‌ معتقد است بیکاری و بی‌انگیزگی جوانان مهم‌ترین دلیل عده‌ای برای گرایش به سمت چنین شرکت‌هایی است: «در ایران نرخ بیکاری بسیار بالاست و بسیاری از جوانان احساس می‌کنند قادر نیستند شغلی را که شایسته آنهاست، پیدا کنند. جوانی که به سن استقلال یا ازدواج رسیده، باید بتواند از عهده مخارج اداره یک خانواده یا پرداخت اجاره خانه بر بیاید.»

این جامعه‌شناس در ادامه می‌گوید: «امروز بسیاری از جوانان حداقل توانایی مالی را هم ندارند. از طرفی امنیت شغلی و اجتماعی وجود ندارد. هر جوانی دغدغه این را دارد که ممکن است کارش را از دست بدهد و بی‌پول بماند. به همین دلیل به سمت کارهایی چون فعالیت در شرکت‌های هرمی می‌رود و تنها به پولی فکر می‌کند که به دست خواهد آورد.»

بی‌انگیزگی یکی دیگر از دلایلی است که قرایی‌مقدم به آن اشاره می‌کند: «وقتی امنیت شغلی نباشد، جوان فکر می‌کند گذاشتن تمام وقتش روی کار بیهوده است و ممکن است هر لحظه اخراج شود، از این‌رو بی‌انگیزه شده به مسیرهای انحرافی کشیده می‌شود.»

م ـ ص، عضو سابق یکی از شرکت‌های هرمی به نوعی صحبت‌های این جامعه‌شناس را تایید می‌کند. او با بیان این ‌که بسختی برای عضویت در یک شرکت هرمی متقاعد شده می‌گوید: «در طول چند ماه به مسائل مختلفی درباره این شرکت فکر می‌کردم. این ‌که پولش کجا می‌رود و چه فوایدی برای من و افراد جامعه‌ام دارد. آن موقع در یک شرکت مهندسی کار می‌کردم و دانشجوی فوق‌لیسانس هم بودم. وقتی در جلسات معارفه شرکت کردم و نمونه‌هایی را دیدم که پول زیادی از این طریق به دست آورده بودند با خودم گفتم چقدر باید کار کنم که این پول را به دست بیاورم. الان که به آن دوران فکر می‌کنم، متوجه می‌شوم با روش‌هایی که به کار می‌بردند، ما را شستشوی مغزی می‌دادند و ما هم همین کار را با زیرشاخه‌های خود می‌کردیم و همه برای عضویت متقاعد می‌شدیم. فکر می‌کردیم اگر تلاش کنیم، شکستی در کار نیست، هم خودمان پولدار می‌شویم و هم دیگران را پولدار می‌کنیم و پولی هم که از مملکت خارج شده به صورت سودی که به ما می‌دهند، دوباره برمی‌گردد.»

او ادامه می‌دهد: «من بیکار نبودم و کار خوبی هم داشتم. اما فکر می‌کردم پول هنگفتی که در این شرکت هرمی است، حقوق من در برابرش چیزی نیست و تازه چرا باید در جامعه‌ای تلاش کنم که کمتر کسی نتیجه تلاشش را می‌بیند. بهتر است من هم میانبر بزنم.»

بسیاری از کسانی که به شرکت‌های هرمی پیوسته‌اند، پشیمانند. چه آنها که مالباخته‌اند و چه آنها که سود مالی به دست آورده‌اند و از طرفی چیزهای دیگری هم از دست داده‌‌اند.

آیا حس پشیمانی و مشکلات روحی و روانی تنها ضرری است که شرکت‌های هرمی در جامعه دارند؟ قرایی‌مقدم نظر دیگری دارد: «فعالیت شرکت‌های هرمی به لحاظ اجتماعی یک آسیب است و آثار مخرب زیادی به همراه دارد. مهم‌ترین آن ضربه زدن به اقتصاد کشور است. سرمایه‌های ملی از کشور خارج می‌شوند و نوعی اشتغال کاذب و بیکاری پنهان در جامعه به وجود می‌آید. از نظر فرهنگی هم روحیه دلالی و تن‌پروری را بین جوانان گسترش می‌دهد. مهم‌تر از همه به دلیل این‌ که فعالیت‌های آنها زیرزمینی است، جرایم دیگری هم به دنبال دارد.»

ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران نیز معتقد است: «فعالیت شرکت‌های هرمی علاوه بر غارت اموال و سرمایه‌های مردم موجب جرایم موازی می‌شود که از جمله این جرایم می‌توان به آدم‌ربایی، گروگانگیری، باج‌خواهی و حتی قتل اشاره کرد.»

قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس جرایم حاشیه‌ای شرکت‌های هرمی را از دزدی و فحشا گرفته تا قتل فهرست می‌کند. این مسائل و زیان‌های اقتصادی و فرهنگی شرکت‌های هرمی باعث شد که در سال 1385 تبصره‌ای الحاقی به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی اضافه شود.

البته رئیس پلیس تهران تاکید می‌کند: «با تصمیم قاطع پلیس و مسوولان قضایی دیگر هیچ شرکت هرمی‌ای در حاشیه امنیت قرار نمی‌گیرد و مردم می‌توانند اطلاعات خود را درباره فعالیت این شرکت‌ها که بعضا بدون داشتن مجوز قانونی در قالب واردات و صادرات و خرید و فروش کالا و... انجام می‌شود به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش کنند.

قاضی صفرخاکی در این باره می‌گوید: «مبنای تشکیل شرکت‌های هرمی و کاغذی، کسب سود بدون زحمت است. در واقع نوعی بازی با پول در این شرکت‌ها صورت می‌گیرد که به طور طبیعی بدون تقلب هم نیست. در این رهگذر برخی متضرر می‌شوند؛ ضرری که هم معنوی است و هم مادی.»

خاکی ادامه می‌دهد: «در این جریان خسارات جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌شود. بر همین اساس و به دلیل اخلالی که این شرکت‌ها در نظام اقتصادی کشور وارد کرده بودند و سرمایه‌ها را از سمت بانک‌ها به سمت خود سوق داده بودند، تبصره‌ای به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی اضافه شد که مطابق آن کسی که در این شرکت‌ها اقدام به عضوگیری کند و با این عمل در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند، محارب شناخته می‌شود و مجازاتش اعدام است. اگر فعالیت مجرم در سطح پایین باشد به 2 تا 5 سال حبس تعزیری محکوم می‌شود. در این قانون عضو شدن به تنهایی جرم نیست، اما اگر با عضوگیری همراه باشد، مجازات‌های گفته شده اعمال خواهد شد.»

‌به عقیده قاضی خاکی، اهمیت شرکت‌های هرمی در جرایمی است که به صورت موازی در آنها اتفاق می‌افتد. جرایمی نظیر آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و قتل. او با اشاره به این موضوع تصریح می‌کند: «در موارد بسیاری خانواده‌ها از هم پاشیده می‌شوند. بسیاری از افراد متاهلی که وارد این کار می‌شوند، با مخالفت خانواده خود روبه‌رو شده و کارشان به طلاق می‌کشد. در مورد زنان این اتفاق بسیار دیده شده است. تجاوز به عنف و آدم‌ربایی هم بیشتر اعضای زن را تهدید می‌کند.»

بعد از تصویب این قانون فعالیت شرکت‌های هرمی کمتر شد، اما از بین نرفت. از بین رفتن و ریشه‌کن شدن شرکت‌های هرمی نویدی است که مقامات مسوول بعد از اجرای طرح ضربتی و پلمب 410 دفتر شرکت هرمی دادند. اما این داستان به کجا خواهد رسید؟ آیا دوباره افراد شکست‌خورده از یک شرکت هرمی سراغ شرکت‌های هرمی دیگر می‌روند؟

قاضی خاکی که معتقد است اغفالگری شرکت‌های هرمی باعث این مساله شده است، می‌گوید: «شرکت‌های هرمی هنوز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این فکر را به مردم تزریق می‌کنند که سرمایه‌گذاری در بانک سودی ندارد و باید پول خود را در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند.»

در پایان این گزارش اما باز هم سوال‌هایی باقی می‌ماند که پاسخ صددرصدی برایشان وجود ندارد.

باید منتظر ماند و دید شرکت‌های هرمی بعد از تیشه‌ای که به ریشه‌شان خورده، باز هم سر بر می‌آورند یا نه؟ و مهم‌تر این که مالباختگان از آنچه پشت‌سر گذاشته‌اند پند می‌آموزند یا خیر؟