در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
مردم سالاری:ضرورت طرح استراتژی اشتغال کامل
«ضرورت طرح استراتژی اشتغال کامل»عنوان سرمقالهی روزنامهی مردم سالاری به قلم دکتر رضا جلا لی است که در آن میخوانید؛بالا خره پس از سال های طولا نی انتظار مسوولیت اشتغال در کشور از وزارت کار و امور اجتماعی به وزارت تعاون محول شد تا به موجب ماده یک قانون بخش تعاون، اهداف این بخش در زمینه ایجاد و تامین شرایط کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل محقق شود، تاکنون پذیرش مسوولیت اشتغال زایی و کارآفرینی مثل توپ فوتبالی در زیر پای وزرای کار و تعاون در چرخش بود و هیچکدام از وزارتخانه های مزبور زیر بار مسوولیت اشتغال نمی رفتند تا از مقام پاسخگویی در مورد این امر مهم در امان باشند اما اخیرا در تفاهم فی ما بین شیخ الا سلا می وزیر کار و عباسی وزیر تعاون مقرر شد که وزارت تعاون پاسخگوی اشتغال باشد.
در هفته گذشته داریوش قنبری نماینده مردم ایلام وعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلا می از ضرورت استراتژی اشتغال سخن به میان آورد و تاکید کرد که در حوزه انتخابی اش -ایلا م-11 نفر به خاطر معضل بیکاری دست به خودکشی زده اند. بنابراین نگارنده این سطور در نظر دارد تا نسبت به تبیین دیدگاه های کارشناسانه ای به طرح موضوع ضرورت استراتژی اشتغال کاملی در کشور بپردازد تا به طور واضح و آشکار ثابت شود که وزارت تعاون به هیچ عنوان قادر به توانایی انجام اشتغال در کشور که به یک معضل امنیت اجتماعی تبدیل شده است نخواهد بود. قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلا می ایران مصوب 1370/6/13 در اجرای اصل اقتصاد تعاون مقرراتی را پیش بینی کرده که ضوابط کلی آن را مورد اشاره قرار می دهیم.
به موجب ماده یک قانون بخش تعاون عمده ترین اهداف بخش تعاون عبارتند از: ایجاد و تامین شرایط کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار و در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله از نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود و پیشگیری از انحصار، احتکار و تورم و افراد به غیر و نهایتا توسعه و تحکیم مشارکت و تعاونی عمومی بین مردم. ظاهرا مقررات قانونی مذکور نشان دهنده پاره ای از اهداف عدالتخواهانه است که تحقق آن صرفا با مباشرت و با نظارت کامل دولت امکان پذیر خواهد بود.
بنابراین بخش تعاونی علا وه بر آنکه امکان تلا ش و تکاپوی اقتصادی برای افراد و جامعه فراهم می کند، هدایت و راهبری آن توسط بخش تعاون از برنامه عدالت اجتماعی محسوب می شود. بدین منظور قانونگذار در جهت اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش اشتغال و پشتیبانی از اشتغال زایی و کار آفرینی، وظایف و اختیاراتی همچون نظارت، هماهنگی، همکاری، ارشاد، حمایت، سیاستگذاری و برنامه ریزی نسبت به امر اشتغال برای وزارتخانه تعاون پیش بینی کرده است. اما تصدی گری و دخالت دولت در امور تعاونی ها به گونه ای است که به کارفرمای مطلق شدن آن انجامید.
موسسان قانون اساسی در پی آن بوده اند که ارزش های اسلا می انسان را در نظام اقتصادی کشور ملحوظ دارند و ترتیبی اتخاذ کنند که از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه های خاص جلوگیری شود تا اکثریت جامعه، به دور از هر گونه فشار اقتصادی، قادر به ادامه زندگی عادلا نه باشند.پیش بینی بخش تعاونی به عنوان بخش اقتصادی و مقدم بر بخش خصوصی بدین خاطر بوده است که حتی المقدور درها بر روی توسعه طلبی های بخش اخیر بسته شود. ضمن آن که از کارفرمای مطلق شدن دولت بر اساس اصل 43 قانون اساسی جلوگیری به عمل آید.
همچنین تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلا می تشکیل می شود. تعاونی از آن جهت که اعضای آن افراد هستند، بخشی از مالکیت خصوصی محسوب می شود اما در صورت لزوم، دولت از طریق تزرق سرمایه و اعتبار به صورت وام قابل استرداد یا حتی کمک بلا عوض این بخش را یاری می دهد.
اساسا تعاون، در معنای اقتصادی، عبارت از اجتماع عده ای است که با اشتراک مساعی خود در پی به دست آوردن منافعی هستند که به طور انفرادی ممکن نیست. تعاون گرایی اقتصادی از جمله مراحل تحول نظام سرمایه داری به سوی نظام سوسیالیستی به شمار می رود که از نیمه دوم قرن نوزدهم تا قرن حاضر در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای سوسیالیستی توسعه فراوان یافته است.
هدف از تشکیل شرکت های تعاونی گردآوری سرمایه ها و گردهمایی کارگران برای ایجاد کارگاه های تولیدی با ساختار دمکراتیک بوده است که از طریق آن هم کارگران از استبداد کارفرمایی خلا ص شوند و خود ابتکار تولید را بر عهده گیرند و هم این که به جای تحمل سودجویی های سرمایه داران، نیازهای خود را به قیمت ارزان تامین و سود جامعه را در پایان سال بین اعضا تقسیم کنند.
هدف اصلی تعاونی کسب سود نیست، در حالی که سرمایه گذاری ها نوعا برای کسب سود صورت می گیرد. با این ترتیب، در کشورهای اقتصادی آزاد سرمایه داران اقدام به تاسیس صنایع بزرگ اقتصادی می کنندو در کشورهای سوسیالیستی و جهان سوم که فاقد سرمایه دار بزرگ هستند سرمایه گذاری بر عهده دولت قرار می گیرد.
از آنجائی که حدود نیمی از جمعیت کشورمان جوان هستند و ایران از جهت آماری در بین 192 کشور جهان در پنج قاره دنیا مقام اول را در تورم و بیکاری جوانان به خود اختصاص داده است و بسیاری از جوانان جویای کار در صف طولا نی لشکریان سپاه بیکاران در انتظار اشتغال هستند و فارغ التحصیلا ن دانشگاه های دولتی و آزاد مراکز آموزش عالی هم در چنین شرایطی به سر می برند باید زمینه ای فراهم شود که منزلت و جایگاه اجتماعی آنان در کاری که در آن مشغول می شوند، حفظ شود. آیا وزارت تعاون به تنهایی قادر به پاسخگویی بزرگترین معضل اجتماعی کشور که همانا بیکاری است خواهد شد؟
کیهان:زیارت قبول !
«زیارت قبول !»عنوان یادداشت روز روزنامهی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛این روزها ماجرای «وقف دانشگاه آزاد اسلامی» که هیئت موسس این دانشگاه بر آن اصرار می ورزد به چالشی تبدیل شده است که ظاهراً میان هیئت مؤسس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جریان است، اما چالش واقعی را باید میان هیئت مؤسس دانشگاه از یکسو و نظام و مردم از سوی دیگر تلقی کرد. چرا که دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد ملی است و تمامی اموال و دارایی های آن مطابق اساسنامه - قبلی و کنونی- متعلق به بیت المال بوده و در فهرست اموال عمومی جای دارد. از این روی، تصمیم هیئت مؤسس برای وقف دانشگاه آزاد نه فقط کمترین توجیه قانونی و منطقی ندارد، بلکه به لحاظ شرعی نیز- بر فرض استناد به فتوای برخی از مراجع عظام- با آنچه هیئت مؤسس دانشگاه در پی آن است، مغایرت جدی و فاصله ای پر نشدنی دارد. این واقعیت اگر چه بدیهی تر از آن است که نیازی به شرح و تفصیل داشته باشد ولی از آنجا که هیئت مؤسس دانشگاه آزاد به گونه ای تعجب آور و سؤال برانگیز روی خواسته غیرقانونی و غیرشرعی خود اصرار می ورزد، اشاره به نکاتی در این باره، ضروری به نظر می رسد؛
1- تصمیم هیئت مؤسس برای وقف دانشگاه آزاد هنگامی اتخاذ شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس وظیفه قانونی خود و بعد از نزدیک به 40 ماه بررسی و تحقیق که رئیس و اعضای هیئت مؤسس دانشگاه نیز در آن حضور و شرکت داشتند، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی را تهیه و تصویب و از طریق ریاست شورا برای اجرا به هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.
اصلاح اساسنامه که در پی دریافت گزارش های مستند فراوان از تخلفات، سوء مدیریت و نیز حیف و میل دارایی های دانشگاه آزاد، صورت گرفته بود، مدیریت یکنواخت و نزدیک به 30 ساله این دانشگاه را دستخوش تغییرات اساسی می کرد. در اساسنامه جدید ریاست دانشگاه آزاد از حالت نامحدود قبلی به 4 سال تغییر یافته و چرخه اداره مالی و فرهنگی آن که طی 3 دهه گذشته و برخلاف قوانین جاری، بیرون از نظارت جدی و موثر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، تحت نظارت این شورا قرار می گرفت وهیئت مؤسس، هیئت امناء و ریاست دانشگاه ملزم به اجرای مفاد اساسنامه و پاسخگویی در برابر قانون شده بودند.
گفتنی است که مطابق اساسنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، «تهیه و تدوین مبانی و شاخص های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» ، «تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی و دانشگاه های دولتی و غیردولتی و تصویب اساسنامه آنها» و نیز «تایید صلاحیت رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی و از وظایف قانونی و لازم الاجرای این شوراست. بنابراین هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی که قانونی بودن آن نیز با تردیدهای جدی روبروست، کمترین توجیه و بهانه ای برای خودداری از اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته و ندارد.
2- بعد از تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، هیئت مؤسس دانشگاه، ابتدا از ارائه اساسنامه پیشنهادی خود به بهانه های مختلف خودداری کرد و نهایتاً با تاخیرها و فرصت سوزی های غیرقابل توجیه اساسنامه پیشنهادی را به شورا تسلیم کرد. ولی پس از 40 ماه که اساسنامه جدید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، هیئت مؤسس که مفاد آن را با خواسته های خود متفاوت می دید و به لحاظ قانونی چاره ای جز اجرای آن نداشت، در اقدامی غیرمنتظره و غیرقانونی اعلام کرد که دانشگاه آزاد را وقف کرده است!! و با استناد به موقوفه بودن دانشگاه آزاد! مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را غیرقابل اجرا و دخالت غیرقانونی در اموال موقوفه قلمداد کرده و از پذیرش آن خودداری ورزید.
رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار با گروهی از مدعیان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب های سال گذشته، ضمن آن که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را «حرکتی خلاف شرع و قانون اساسی»! دانست از اقدام آقای جاسبی در وقف دانشگاه آزاد با عنوان «حرکتی خیرخواهانه»! یاد کرد. ایشان توضیح نداد که کجای مصوبه شورا با «شرع» و «قانون اساسی» مغایرت دارد؟! و این پرسش را هم بی پاسخ گذاشت که چرا هیئت مؤسس دانشگاه آزاد بلافاصله بعد از مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی به فکر اقدام خیرخواهانه وقف، آنهم از کیسه ملت افتاده است؟!
3- مطابق نص صریح و خالی از ابهام قوانین جاری، تصویب یا اصلاح اساسنامه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه ها، برنامه ریزی و نظارت بر چرخه فرهنگی و مدیریتی این مراکز و... برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بنابراین اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، اقدامی کاملا قانونی و اجرای آن وظیفه قطعی و غیرقابل تغییر دانشگاه آزاد اسلامی است و بر همین اساس، سرپیچی از اجرای مفاد اساسنامه جدید، به مفهوم نادیده گرفتن قانون، پایمال کردن حق مردم و مستوجب پیگرد قضایی است.
هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز، این واقعیت بدیهی یعنی قانونی بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را انکار نمی کند و نمی تواند انکار کند، و دقیقا به همین علت با ادعای- بخوانید ترفند- تبدیل دانشگاه آزاد به موقوفه، کوشیده است، صورت مسئله را تغییر داده و به زعم خود، دانشگاه یاد شده را از نظارت و مدیریت نظام خارج کند! بنابراین در قانونی بودن مصوبه مورد اشاره کمترین تردید و ابهامی نیست و فقط باقی می ماند ادعای وقف دانشگاه که به آن خواهیم پرداخت.
4- شخصی می گفت؛ نذر کرده ام که اگر فلان حاجتم برآورده شود، پیرزن همسایه مان را پیاده به کربلا بفرستم!!
در مثل مناقشه نیست و گاه یک تمثیل از صدها صفحه تفسیر، گویاتر است و خدای متعال نیز برخی از مسائل و موضوعات را برای گویایی بیشتر به تمثیل بیان فرموده است. تصمیم- البته غیرقانونی و نشدنی- هیئت مؤسس دانشگاه آزاد برای وقف کردن اموال و دارایی های این دانشگاه شباهت زیادی به «نذر» کسی دارد که به آن اشاره شد. اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اگر خیلی اهل اقدام خیرخواهانه وقف هستند، چرا اموال شخصی خود را وقف نمی کنند؟ برخی از آنها که گوش شیطان کر! از ثروت و مکنت فراوانی برخوردارند ... وقف از کیسه بیت المال و ادعای حرکت خیرخواهانه؟!
5- مطابق برآوردهای انجام گرفته، اموال و دارایی های دانشگاه آزاد نزدیک به 250 هزار میلیارد تومان است و اگرچه برخی از گزارش ها حاکی از آن است که شماری از دست اندرکاران ارشد دانشگاه مزبور از این سرمایه هنگفت و نجومی - و متعلق به بیت المال- برای مقاصد شخصی و حزبی بهره گرفته اند و دست کشیدن از این گنج عظیم برایشان دشوار است! ولی اظهارنظر درباره صحت و سقم گزارش های یاد شده را به مراجع و مراکز ذیربط وامی گذاریم و در این نوشته به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که هیئت مأسس- تأکید می شود که فقط برخی از آنها- با چه انگیزه و کدام مجوز شرعی در پی وقف دانشگاه آزاد هستند؟ در این باره گفتنی است که؛
الف: هیئت مأسس برای وقف دانشگاه آزاد به فتوای برخی از مراجع عظام استناد می کند. مطابق این فتوا «مسئولانی که حق تصرف در اموالی را دارند، می توانند آن را وقف کنند» هیئت مأسس دانشگاه آزاد با استناد به این فتوا و از آنجا که خود را مسئولانی می دانند که دارای حق تصرف در اموال دانشگاه هستند، وقف کردن اموال و دارایی های دانشگاه آزاد را شرعی تلقی می کنند.
اکنون سأال بعدی این است که برفرض وقف دانشگاه آزاد، اختیار اموال و دارایی های کلان این دانشگاه و مدیریت آن از هیئت مأسس سلب شده و به سازمان اوقاف واگذار می شود، بنابراین چرا هیئت مأسس از یکسو اصرار بر دسترسی خود به اموال و مدیریت دانشگاه آزاد دارند و از سوی دیگر در پی تبدیل آن به موقوفه برآمده اند؟!
ب: هیئت مأسس ادعا می کند که بعد از وقف کردن دانشگاه آزاد به عنوان واقف حق تولیت این موقوفه را نیز برعهده خواهند داشت! و می توانند به روال قبلی اموال کلان و مدیریت دانشگاه را در اختیار خویش داشته باشند. این دقیقاً همان «اشتباه عمدی»! و قانون شکنی آشکاری است که هیئت مأسس به زعم خود در پی تحمیل آن به مردم و نظام است! چرا که حق تولیت واقف فقط هنگامی است که اموال وقف شده متعلق به خود او باشد و در مورد دانشگاه آزاد، از آنجا که اموال و دارایی های آن متعلق به بیت المال است بر فرض تبدیل آن به موقوفه، حق تولیت منحصراً در اختیار حاکم شرع و در کشور ما، «ولی فقیه» است که این حق در چرخه حکومتی به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است. آن عده از مراجع عظام نیز که مسئولان دارای حق تصرف در اموال را مجاز به وقف کردن آن می دانند، به این نکته توجه داشته اند چرا که در هر دو حالت اموال وقف شده در حوزه بیت المال و اموال عمومی باقی می ماند و حال آن که هیئت مأسس انتظار دارد با وقف اموال و دارایی های دانشگاه آزاد، این دانشگاه را به صورت ملک شخصی و موروثی در اختیار خود بگیرد! یعنی اقدامی غیرقانونی، غیر شرعی و صدالبته نشدنی.
ج: بر فرض که دانشگاه آزاد با استناد به فتوای یاد شده تبدیل به موقوفه شود، نوع فعالیت آن و به بیان دیگر «کاربری» آن قابل تغییر نیست. یعنی باز هم به صورت دانشگاه آزاد باقی می ماند و بدیهی است که در این حالت نیز مطابق نص صریح قانون، تصویب اساسنامه، تعیین مدیران، انتخاب رئیس، اعضای هیئت امناء و هیئت مأسس و نظار ت بر گردش کار آن برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود، چرا که شرح وظایف قانونی این شورا تمامی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، مأسسات فرهنگی و... را صرفنظر از مالکیت عمومی، خصوصی و یا وقفی آنها شامل می شود و برخی از اعضای هیئت مأسس و هیئت امناء دانشگاه آزاد نشان داده اند که در حالت موقوفه بودن این دانشگاه نیز صلاحیت اداره آن را ندارند، بنابراین از هم اکنون باید خود را عزل شده تلقی کنند.
6- هیئت مأسس دانشگاه آزاد برای ادامه مدیریت- بخوانید حاکمیت- خود بر این نهاد متعلق به بیت المال، از یکسو قصد طرح شکایت علیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد و از سوی دیگر با حمایت تعدادی از نمایندگان محترم مجلس- و اکثراً غافل از اصل ماجرا- یک فوریت طرحی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده اند که در صورت تصویب نهایی، به دانشگاه آزاد اجازه تبدیل به موقوفه را می دهد! در این باره گفتنی است که؛
الف: براساس یک رویه تأکید شده از سوی حضرت امام(ره) و تأیید شده از جانب رهبر معظم انقلاب در صورتی که موضوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد، مجلس شورای اسلامی حق ورود به آن را ندارد و از آنجا که قاطبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، خود را ملزم به تبعیت از امام راحل(ره) و خلف حاضر او می دانند، نباید و شایسته نیست از رویه موکد آن بزرگواران که همواره ملاک عمل بوده است سرپیچی کنند که به یقین نمی کنند.
حضرت امام(ره) در این باره می فرمودند «باید به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ترتیب آثار داده شود» راستی مگر تأکید ولی فقیه، قانون مستحکم نیست؟!
ب: دادگستری هم در صورت پذیرش شکایت هیئت مأسس، حق پیگیری و به گردش انداختن آن را ندارد، چرا که شکایت از یک نهاد دولتی باید به دیوان عدالت اداری ارجاع شود و دیوان عدالت نیز درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حق مداخله ندارد.
و بالاخره تاکید دوباره بر این نکته ضروری است که بسیاری از اعضای هیئت مؤسس و امناء دانشگاه آزاد اسلامی با تبدیل آن به موقوفه مخالفند و مخالفت خویش را نیز به صراحت اعلام کرده اند.
تهران امروز:مجلس و برنامهای برای عدالت و پیشرفت
«مجلس و برنامهای برای عدالت و پیشرفت»عنوان سرمقالهی روزنامهی تهران امروز به قلم امیر دبیریمهر است که در ان میخوانید؛دیروز و امروز تهران شاهد برگزاری همایشی ملی است که قرار است در آن با حضور صاحبنظران و استادان دانشگاه، اندیشمندان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی برنامه پنجم توسعه کشور که لایحه آن از سوی دولت به مجلس ارائه شده است نقاط ضعف احتمالی آن را شناسایی کرده و 9 فصل این برنامه را مورد نقد و آسیبشناسی قرار داده تا زمینههای نظری لازم برای بررسی آن در مجلس به منظور تصویب نهایی فراهم شود.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم گشایش این همایش هدف اصلی برگزاری این همایش را گشودن راهی برای اظهارنظر موثر نخبگان کشور درخصوص برنامه پنجم خواند تا این سند بسیار مهم با کمترین ضعف و اشکال مبنای برنامههای سالانه و پلی باشد به سوی تحقق سند چشمانداز
20 ساله کشور. در این مجال ذکر چند نکته ضروری است.
1 - اقدام مجلس شورای اسلامی در برگزاری این همایش از آن دست رفتارهای سنجیدهای است که زمینه حضور و مشارکت صاحبنظران و نخبگان را در مسائل اصلی و کلان کشور فراهم میسازد و هم چشم مسئولان را به ابعاد متفاوتی از مسائل و مشکلات و راهحلهای آن میگشاید و هم به ایجاد اجماع در کشور در تدوین و تصویب برنامه پنجم کمک میکند. این مدل رفتار نیاز همیشگی کشور است و بهویژه در مسائل اساسی از اهمیت مضاعف برخوردار است.
2 - بعد از قانون اساسی و سند چشمانداز 20ساله کشور و سیاستهای کلی نظام میتوان از برنامههای توسعه به عنوان مهمترین سند بالادستی در کشور نام برد که چهار فاز تحقق سند چشمانداز را شامل میشوند و برنامههای سالانه کشور در واقع اجزای سالانه این برنامهها هستند. از این رو کار و فعالیت روی لایحه پیشنهادی دولت از ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اداری، اقتصادی، منطقهای، دفاعی، سیاسی، امنیتی، قضایی و حقوقی و مالی و نظارتی جزو مهمترین امور کشور است که به هیچ وجه نباید در قبال آن تعجیل کرد یا با وارد کردن حاشیهها از این ماموریت خطیر غافل شد.
3 - بررسیهای کارشناسی به عمل آمده نشان میدهد برنامه پنجم توسعه ارائه شده از سوی دولت حاوی نقاط قوتی مثل توجه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تنظیم و فصلبندی مناسب و اولویت دادن به بحث فرهنگ است اما آسیبهای جدی و تعیینکنندهای نیز آن را تضعیف کرده است. از جمله اینکه در جهانی که جنگ رسانهها بر آن حاکم است در فصل فرهنگ به رسانهها بهویژه صداوسیما توجه کافی و لازم نشده است. در همه بخشها بهویژه در بخش اقتصاد به اندازه کافی شاخصهای کمی و قابل اندازهگیری ارائه نشده است.
از مفاهیم کلی و پیچیده بیش از حد در متن برنامه استفاده شده است. سیاست خارجی به اندازهای که شأن و جایگاه در سیاستهای جمهوری اسلامی ایران دارد مورد توجه نبوده است، حوزه مسائل امنیتی مورد توجه کافی قرار نگرفته است و در نهایت برخی از سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در تدوین مواد برنامه مورد غفلت قرار گرفته است البته برخی سیاستهای کلی هم مدنظر قرار گرفته که جای تقدیر دارد.
این نوشتار قصد ورود به جزئیات این برنامه را ندارد که مجال دیگری میطلبد اما هدف ذکر برخی نکات بود که نشان میدهد بحث کارشناسی و نظری روی مواد برنامه از ضرورتهایی است که امیدواریم در نشستهای تخصصی همایش مذکور با جدیت بررسی و اشکالات موجود برای رفع به نمایندگان پیشنهاد شود.
4 - از آنجا که باید بر اجرای برنامه توسعه کشور نظارت جدی وجود داشته باشد مقتضی است در فرآیند تصویب آن به مسئله نظارت بر اجرا و طراحی سازوکارهای اجرایی و دقیق برای بررسی روند پیشرفت برنامه توجه شود به گونهای که در دورههای سه ماهه نیز امکان ارزیابی روند پیشرفت برنامه و شناسایی موانع و فرصتها وجود داشته باشد و همین ارزیابی به عنوان شاخص تعیینکننده در ارزیابی کارآمدی مدیران و قوه مجریه در نظر گرفته شود.
5- به دلیل آن که مبنای داوری پیشرفت یا توقف یا عقبگرد آمار است ضروری است یکبار برای همیشه آمار در ایران متولی معتبر، امین و هوشمند پیدا کند بهگونهای که هم این مرکز به نیازهای آماری کشور پاسخگو باشد و هم آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی آن مورد استناد و توافق همه دستگاهها باشد و اینگونه نباشد که هر دستگاهی برای تایید عملکرد خود آمار ویژهای را مورد استناد قرار دهد یا حتی دست به «آمارسازی» بزند.
6 - حضور کم رنگ رئیس و مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این همایش شاید در ابتدا تاسفآور جلوه کند اما با اندکی تامل حکایت از هوشمندی برگزارکنندگان دارد. بههرحال رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از منتقدان جدی دولت دهم است و شاید برجسته شدن این مرکز در برگزاری همایش مذکور موجب سوءتفاهم میشد و هدف اصلی و ملی این همایش را تحتالشعاع مسائل سیاسی و خارجی قرار میداد که بحمدالله چنین نشده است و شخصیتهای میانهرو و دلسوزی مانند عبداللهی و مفتح محور همایش هستند و در نهایت امیدواریم با همکاری و نقدپذیری و همفکری مجلس و دولت و صاحبنظران برنامه پنجم توسعه کشور با رویکردی واقعبینانه و در چارچوب مقدورات و نیازهای کشور تصویب و مبنای همه فعالیتهای دستگاههای گوناگون کشور شود.
رسالت:وقتی منورالفکرها از مردم ناامید می شوند
«وقتی منورالفکرها از مردم ناامید می شوند»عنوان سرمقالهی روزنامهی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن میخوانید؛جریان منورالفکری هیچ گاه در یکصد سال اخیر به این درجه از افلاس و ورشکستگی نرسیده است. از سویی در اهانت به مقدسات مردم مسابقه گذاشته اند و از سوی دیگر برای هتاکی و فحاشی به عالمان، عارفان و مراجع دینی از هیچ زبانی دریغ نمی کنند. زبان به رهنمود و نصیحت نیز گشوده اند. اخیرا عبدالکریم سروش عضو اتاق فکر فرقه سبز در لندن نامه ای سراسر توهین و ناسزا خطاب به مراجع نوشته است. او عنان قلم از کف داده و زنجیر پاره کرده و هرچه را در پس ذهن خود در این سال ها علیه روحانیت و مراجع به عنوان یک خشم و کینه پنهان داشته بود بیرون ریخته است.
او خطاب به علما و مراجع می گوید؛
«چرا وعده عسل دادید و سرکه می فروشید... چرا در گذرگاه تنگ عافیت نشسته و نظاره می کنید.... استبداد دینی چوب حراج بر اخلاق و ایمان خلایق زده است و شریعت را به خدمت سیاست در آورده است.»
سروش به عنوان پرچمدار لیبرالیسم و یکی از وارثان جریان منورالفکری سکولار در اندوه این معنا که چرا بالاخره سیاست از دیانت جدا نشده است، دهان به فحاشی علیه علما و مراجع و حتی مردم گشوده است. سروش یک پای در لندن و یک پای در واشنگتن و در سیر سلوک سیاسی خود در دامان سرویس های امنیتی و جاسوسی آمریکا و انگلیس روزگار می گذراند و جالب اینجاست که دلش برای دین، اخلاق، شریعت و روحانیت و مراجع می سوزد.
او در نامه سرگشاده خود می نویسد: «نه نشاط اجتهاد است نه حتی در نوشتن رساله عملیه، آزادی! نه حرمتی برای فقه مانده نه قداست و استقلالی برای حوزه.»
معلوم نیست این کشفیات عظیم آن هم در بلاد کفر که «سکس» و «خشونت» از در و دیوارش می بارد چگونه برای او مکشوف شده است.
از یک طرف می نالد که چرا فقه و شریعت را با سیاست ممزوج کرده ایم و از طرف دیگر می گوید نشاط اجتهاد و حرمت فقه پاس داشته نمی شود.
او فرصت نکرده تناقض آنچه را که سرویس های دشمن به او دیکته کرده اند دریابد و بخواند و رفع و رجوع کند.
30 سال است مردم با یک انقلاب خونین که بهترین عالمان، عارفان و مجتهدان خود را تقدیم آن کرده اند نظامی مقدس را بر پایه شریعت بنیان گذاشته اند.
30 سال است مردمی که با همین عالمان و عارفان و دینداران حشر و نشر داشتند بهترین فرزندان خود را به قربانگاه هایی فرستاده اند که جلادان و شیادان و قاتلان آن، آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی بودند یعنی همان ممالکی که آقای سروش آزادانه در آنجا می چرند و در ناز و نعمت به سر می برند و علیه مردم و انقلاب و بزرگان دین فحاشی و هتاکی می کند. جرم این مردم این است که در انتخابات دوره نهم و دهم ریاست جمهوری به یکی از فرزندان پاک ایران رای دادند که مورد تائید باند منورالفکری و آقای سروش نبود. جرم این مردم این بود که به نامزد ریاست جمهوری مورد علاقه سروش رای ندادند و او را بعد از اوراق باطله انتخابات نفر پنجم کردند همه عصبانیت و غضب جناب سروش از همین تنبیه مردمی است که یکسال است در اندوه آن یقه چاک می کند و عربده می کشد.
سروش البته غصه دین مردم را هم می خورد و در این نامه خطاب به علما و مراجع گفته است: «چهره دین عبوس است.» یکی نیست از این بابا بپرسد چهره کدام دین عبوس است. اگر منظور دین سکولاریسم و لیبرالیسم است که چه گله ای وجود دارد. مردم به اسلام ناب محمدی(ص) اعتقاد دارند و سکولاریسم و لیبرالیسم را کفر می دانند. چهره کفر در این کشور همیشه عبوس بوده است. لذا هیچ وقت مردم در نهضت های100 ساله اخیر به سمت آن نرفتند.
سروش در پایان نامه خود فرمان مهاجرت علما را به نجف صادر می کند و خود را در نقطه ای از جایگاه مرجعیت منورالفکری می نشاند و می خواهد از لندن، پایتخت استعمار پیر به علما و مراجع ما امر و نهی و باید و نباید کند.!
درجه خودشیفتگی او به حدی است که طمع می کند در کرسی فتوا بنشیند و خطاب به علما و رهبران روحانی چنین فرمانی را صادر کند.
ظاهر این حرف ها مضحک است اما باطنی هم ممکن است داشته باشد. سروش پرده از سیاست های شوم سرویس های جاسوسی انگلیس علیه مرجعیت و روحانیت در نجف و قم برداشته است. این نامه یک روی سکه توطئه انگلیسی ها علیه مرجعیت است. سرویس های آمریکا و انگلیس در نجف و قم ارتباطاتی دارند و مراوداتی که به این ارتباطات و مراودات هم دل بسته اند. آنها فکر می کنند همانند نهضت ملی و انقلاب مشروطه می توانند روی ذهنیت حوزه اثر بگذارند.
حوزه و مراجع ما در دهه80 با حوزه و مراجع ما در دهه40 و20 و ایام مشروطیت از زمین تا آسمان تفاوت دارند. امروز درجه بصیرت نخبگان و آگاهی مردم در اوج است.
علما و مراجع و مردم در شگفت آورترین نبرد پس از نبرد سخت8 ساله که صدام به نمایندگی از غرب با ملت ما می جنگید پیروزی شگرفی به دست آوردند و پشت آمریکا و انگلیس و نوکران منورالفکر آنها را در22 خرداد88 به خاک مالیدند.
امروز میزان رای ملت است و ملت است که در مورد تنبیه و مجازات شرارت نوکران آمریکا تصمیم می گیرد. این ملت بزرگوار ایران است که به پیروی از ولایت فقیه، مراجع عالی قدر، علمای پاک و فداکار حوزه ها، نشاط و سرزندگی و حیات را در انقلاب حفظ کرده است.
چهره دین در کشور از هر زمان نورانی تر و با نشاط تر و آسمان آزادی در کشور از هر زمان شفاف تر و روشن تر و حرمت و حریم علما و مراجع از هر زمان تاریخ والاتر و بالاتر است. این تصویر درست همان چیزی است که سروش و عمال آمریکا و انگلیس را در ایران آزار می دهد و آنها را ناامیدانه به فحاشی و ناسزاگویی و... وا می دارد. حقیقت دیگری که از این نامه سرگشاده مکشوف می شود این است که جریان منورالفکری از مردم ناامید هستند و مدام خود را به در و دیوار می کوبند تا ثابت کنند آزادی در ایران نیست.
مردم نام این کار را لات بازی سیاسی و عربده کشی فکری می گذارند و پاسخ روشنی برای آن دارند.
سروش در این نامه خطاب به مراجع می گوید: «جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده اینک نه جمهوری است نه اسلامی» او رای مردم را میزان و نشانه جمهوریت نمی داند بلکه حکم حکام لندن و واشنگتن را در تائید حکومت نشانه جمهوریت می داند. او اسلامیت نظام را مستند به حکم و فتوای مراجع و علما نمی داند. او اسلام را به قرائت کارل پوپر و علمای سکولار قبول دارد این را هم صادقانه در هیچ یک از آثار از خود پنهان نکرده است.
از نظر گاه سروش مهر مشروعیت جمهوری اسلامی در دست حکام آمریکا و انگلیس است که فعلا این مهر را بر پای اوراق آشوب فرقه سبز زده اند و آن را از ملت ایران دریغ کرده اند.
وطن امروز:عدالت قضایی مطالبه رسانههای انقلابی
«عدالت قضایی مطالبه رسانههای انقلابی»عنوان سرمقالهی روزنامهی وطن امروز به قلم سید عابدین نورالدینی است که در آن میخوانید؛تجلیل نمایندگان مجلس از روزنامهها، خبرگزاریها و سایتهای انقلابی که طی یک سال اخیر در راستای ارتقای بصیرت ملت نسبت به فتنه پس از انتخابات گام برداشتند، حاوی پیامی روشن بود و حضور نمایندگان سرشناس و تعیینکننده در این مراسم نیز حاکی از این مهم است.
نمایندگان ملت پیشتر در نامهای – با 175 امضا - خطاب به آیتالله صادق لاریجانی گلایه کردند چرا تناسبی میان سرعت دستگاه قضا در رسیدگی به شکایت نمایندگان از سران فتنه و شکایت سران فتنه علیه رسانههای انقلابی وجود ندارد اما واکنش رئیس عدلیه به گلایه نمایندگان دور از انتظار بود. آیت الله لاریجانی از نامه نمایندگان مردم، تعبیر «نامه پراکنی» به کار برد و گفت که اقدام طراحان نامه برای جلب نظر نمایندگان«مایه تاسف» است. این واکنش رئیس قوه قضائیه یک روز بعد با واکنش قوه مقننه مواجه شد(!) و یک فوریت طرحی تصویب شد که صدور بیانیه، نامه و هر اعلام نظر جمعی نمایندگان بدون «هماهنگی» با هیات رئیسه را ممنوع کرد. درباره این ماجرا و شبهاتی که ایجاد شده چند نکته قابل بیان است.
1ـ واکنش آیت الله صادق لاریجانی دور از انتظار بود و به اعتقاد این قلم تناسبی با شأن ریاست قوه قضائیه نداشت. بویژه آنکه مخاطب وی نمایندگان مردم بودند و طبعا به حکم «وکالت» مردم صاحب حق اظهارنظر درباره موضوعات گوناگون هستند و نکته جالب اینکه «بیان»، کمینه حق نمایندگان است. حال اگر این بیان در مسیر حقیقت صورت گرفته باشد، مستوجب تجلیل است و تعبیر به ادای تکلیف میشود. جناب آقای آملی لاریجانی که در راس عدالتخانه قرار دارند قطعا بر همه جوانب این موضوع احاطه دارند که آزادی بیان یک نماینده در پیگیری مطالبات حداکثری جامعه را نه تنها نباید نادیده گرفت که دستگاهی مانند قوه قضائیه خود باید نخستین پشتیبان در استیفای این حق باشد. خدای ناکرده مراد این نیست که آیتالله لاریجانی درصدد محدود کردن انتقادات به دستگاه قضاست بلکه منظور، هزینههای برخی رفتارهای شتابزده است که موجب ایجاد شائبه میشود. نگارنده بر این اعتقاد است که واکنش آیتالله صادق لاریجانی به نمایندگان مجلس نه برازنده رئیس دستگاه قضایی کشور بود و نه درخور شأن عالم بزرگواری چون ایشان.
2ـ بدون تردید غلبه گفتمان عدالتخواهی بر سایر گفتمانها، در سالهای اخیر ذائقه شفاف مردم در ابراز انزجار از انواع مناسبات الیگارشی را نشان داده است. خوشبختانه رفتارهای فامیلسالارانه در بدنه حاکمیت نیز رو به افول نهاده و افکار عمومی تا حدود زیادی دیگر دغدغههایی اینچنین ندارند. با این وجود بسیار نیکو است اینک که 2 نفر از اخوان لاریجانی در راس 2 قوه حضور دارند – و به همین خاطر برخی حساسیتها در میان مردم بهوجود آمده- اهتمام ویژهای در تضعیف شائبهها صورت گیرد.
به عنوان نمونه شایسته نیست تنها یک روز پس از انتقاد آیتالله صادق لاریجانی، مجلس تحت ریاست علی لاریجانی طرح محدود کردن نظرات جمعی نمایندگان را - اگرچه از مدتها پیش درباره آن تدبیر شده باشد- به تصویب برساند. در آن روز یکی دیگر از مصوبات نیز «شائبه»دار بود. یک فوریت وقف دانشگاه آزاد هم که روز پیشتر، از دستور کار خارج شده بود بار دیگر به صحن آمد و تصویب شد. البته مناسبات فامیلی درباره این طرح نیز وجود دارد که برای جلوگیری از ایجاد شائبه، بیان نمیشود. عدم حضور رئیس و نواب رئیس مجلس در مراسم تقدیر از رسانههای انقلابی –که توسط طراحان نامه به آیتالله لاریجانی برگزار شد و اصرار امضاکنندگان این نامه بر مواضع خود را نشان میداد - هم شائبهای دیگر بر دیگر شائبهها افزود. شنیده شده برای عدم برگزاری این برنامه، فشارهایی از درون مجلس به برگزارکنندگان وارد شده بود. با این حال به نظر میرسد در حالی که افکار عمومی امیدوار به برچیده شدن «خاندان سالاری» در مناسبات قدرت هستند، بهتر آن است نگران رشد این تفکر خطرناک از مکانی دیگر نباشیم.
3ـ دغدغه نمایندگان محترم مجلس که در نامه آنان به رئیس دستگاه قضا آمده، بسیار هوشمندانه و قابل فهم است. در اینباره باید گفت مطالبه رسانههای انقلابی از آیتالله صادق لاریجانی اعمال «عدالت قضایی» در ماجرای فتنه است. رسانههای معتقد به انقلاب هیچگاه خواستار مصونیت قضایی نیستند و هرگونه تبعیض را مصداق بارز بیعدالتی میدانند و بشدت در تقابل با این نابهنجاری هستند. به عنوان نمونه این رسانهها رفتار دستگاه قضا در رسیدگی قضایی به طرفین فتنه اخیر را ناعادلانه میدانند. در حالی که «مجرمان بزرگ» –اصطلاح مورد استفاده صادق لاریجانی درباره فتنهگران- به دلیل تدبیر مورد پذیرش نظام تا کنون به دادگاه فراخوانده نشدهاند، رسیدگی به شکایات آنان از افشاکنندگان ماهیت ضدانقلابی آنان آیا محلی از اعراب دارد؟ ماجرا اینگونه است که در عدلیه جمهوری اسلامی ایران اینک رسانههای حامی نظام به جرم افشای فتنه براندازی نظام، با شکایت فتنهگران محاکمه میشوند و این درحالی است که فتنهگران آزادانه به دنبال طراحی فازهای جدید فتنه هستند. سخن ما با آیتالله شیخ صادق لاریجانی بسیار واضح است. عدالت اسلامی حکم میکند بررسی پرونده فتنه – اعم از سران فتنه و رسانههای حامی انقلاب - به صورت همزمان اجرا شود. به عبارت دیگر دستگاه قضا زمانی که اقدام به فراخوانی سران فتنه به دادگاه کرد، میتواند به شکایت فتنهگران از رسانههای حامی انقلاب نیز رسیدگی کند. در این شرایط دادگاه رسانهها نیز تبدیل به محکمهای علیه فتنهگران میشود و بالطبع افکار عمومی را برای صدور حکم قضایی درباره فتنهگران آماده میکند. رویه فعلی تنها میتواند نظر همان مجرمان بزرگ را تامین کند. آنان از روشنگریهای رسانههای انقلابی خشمگین هستند و کشاندن این رسانهها به دادگاه، در حالی که خود آزادانه بر تداوم فتنهگری اصرار میورزند، میتواند نتیجه مطلوب آنان را در افکار عمومی منجر شود. به هر حال این است مطالبه حداقلی رسانههای حامی نظام اسلامی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی:جنگ قدرت میان نهادهای اطلاعاتی آمریکا
«جنگ قدرت میان نهادهای اطلاعاتی آمریکا»عنوان سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛استعفای اجباری دنیس بلر، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا به جنجال سیاسی - تبلیغاتی تازهای در این کشور تبدیل شده است. این تغییر و تحول نشانگر وجود تنشهای گسترده درون و بیرون نظام اطلاعاتی آمریکا است و درعین حال از "جنگ قدرت" درون سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی حکایت میکند.
اگرچه "سازمان اطلاعات ملی آمریکا" یک سازمان جدیدالتأسیس است که از عمر آن فقط 5 سال میگذرد ولی تغییر 4 مدیر در این دوره از آشفتگی و نابسامانی در ساختار نهادهای امنیتی آمریکا خبر میدهد و ابعاد "عدم ثبات مدیریت" در بزرگترین ارگان اطلاعاتی فدرال را به نمایش میگذارد. سازمان اطلاعات ملی آمریکا از تلفیق 16 آژانس اطلاعاتی به وجود آمد که انتظار میرفت با متمرکز ساختن این 16 مجموعه، همپوشانی نهادهای اطلاعاتی - امنیتی آمریکا به اوج خود برسد و بتواند ضعف اطلاعاتی واشنگتن را جبران کند.
در واقع مقامات واشنگتن در پرتو 3 حادثه دریافتند که ضعف اطلاعاتی آمریکا در مقیاس ملی، منطقهای و جهانی فاجعهبار است و پیامدهای تحقیر کنندهای برای این کشور بهمراه خواهد داشت. انفجار مشکوک نیویورک در 20 شهریور 1380 و جنگ افغانستان و جنگ عراق ثابت کرد که سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در مقیاس داخلی و بینالمللی از فقر اطلاعات، صحت اطلاعات و دقت به شدت رنج میبرند.
بوش کوچک بخاطر تکرار ادعاهای "سیا" در مورد عراق و افغانستان به یک دروغگوی بزرگ تبدیل شد. البته وی بدون این موارد هم دقیقا مشهور به دروغگوئی بود ولی این حوادث به اثبات مراتب دروغگوئی وی در مقیاس جهانی منجر شد. بوش مدعی بود "ملا عمر" و بنلادن را طی چند هفته دستگیر میکند. وی حتی بارها مرگ آنها را اعلام کرد و جشن گرفت، ولی امروزه طالبان و القاعده، اگر قدرتمندتر از آنروزها نباشند، قطعا ضعیفتر نیستند.
بوش ادعا کرد عراق سلاح اتمی و سلاح شیمیائی در اختیار دارد ولی نتوانست این ادعا را ثابت کند. نومحافظهکاران با تشکیل "سازمان امنیت ملی" درصدد تقویت نهادهای امنیتی و تشکیل یک قدرت اطلاعات مرکزی نیرومند بودند ولی گردهمائی 16 نهاد امنیتی هم نتوانست چنین هدفی را تأمین کند.
با اینهمه شواهدی وجود دارد که نشان میدهد حوادث منجر به برکناری مدیران سازمان امنیت ملی، بعضا رویدادهای عمدی و سازمان یافتهای بودهاند که بنظر میرسد برای بیاعتماد کردن دنیس بلر و توجیه ضرورت برکناری وی تدارک شده بود و مشخصا عملکرد، قدرت مدیریت و اشراف عملیاتی وی را قویا به زیر سئوال میبرد. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که طی روزهای گذشته، گزارشات گزنده و به شدت انتقادآمیزی در کنگره آمریکا علیه سازمان تحت مدیریت "دنیس بلر" بویژه عدم کارآئی "مرکز ملی ضد تروریسم" قرائت شد که لبه تیز حملات آن دقیقا متوجه سوءمدیریت "بلر" بود.
به نظر میرسد چند حادثه برای برکناری دنیس بلر زمینهساز بودهاند:
1 - انفجارات مهیب تروریستی در بگرام که گفته میشود توسط عناصر نفوذی طالبان در میان حلقههای امنیتی آمریکا در جایگاهی به شدت حفاظت شده، رخ داده و بی کفایتی مدیران ارشد در جذب نیروهای خبرچین را بازگو میکند.
2 - تلاش یک جوان نیجریهای برای ورود به آمریکا با هواپیما و انجام عملیات تروریستی "دیترویت" که وی موفق شده بود مواد منفجره را نیز با خود به درون هواپیما حمل کند.
3 - تلاش یک افسر پاکستانی برای انجام عملیات تروریستی در نیویورک که ضربهپذیر بودن امنیت آمریکا در چنین سطحی را بازگو میکند.
نحوه انعکاس این مطالب این احتمال را تقویت میکند که اساسا تمامی این موارد جزو صحنه سازیهای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا بوده و در واقع در ردیف شیرینکاریهای عوامل اطلاعاتی برای بحرانی جلوه دادن فضاهای امنیتی کشور به منظور زمینهسازیهای سیاسی - تبلیغاتی در جهت افزایش اختیارات نهادهای امنیتی و تصویب اعتبارات مالی مورد نظر قرار میگیرند. بدین ترتیب هنوز روشن نیست برکناری "دنیس بلر" به خاطر این شیرینکاریها است و یا وی معترض به این اقدامات بوده و به این دلیل کنار گذاشته شده است اما به هر حال وقوع درگیری لفظی میان وی و کاخ سفید و برخی رفتارهای توهینآمیز علیه وی، قطعی است.
نهادهای امنیتی آمریکا و اسرائیل، در گذشته هم بارها برای افزایش اختیارات و تصویب اعتبارات بیشتر، به همین شیوهها متوسل شدهاند. از جمله در هفتههای پس از انفجارهای نیویورک، دهها بسته پستی خطرناک برای اعضای کنگره فرستاده شد ولی پس از تصویب بودجههای درخواستی کاخ سفید، ارسال آنها قطع شد. بعلاوه دهها پاکت پستی حاوی ویروس عامل سیاه زخم به مقامات ارشد ارسال گردید و بعد از تصویب اختیارات مورد نظر برای نهادهای امنیتی ادعا شد یک دانشمند دیوانه! که هرگز نامش فاش نگردید، عامل این شیرینکاریها بوده است. همچنین عابرین خیابانهای تلآویو شاهد اقدام کسی بودند که سرگرم کار گذاشتن یک بمب هدایت شونده در یک خودرو بود. پس از تحقیقات بیشتر مشخص شد وی یک مامور موساد بوده که سرگرم انجام یک ماموریت حرفهای برای وخیمتر جلوه دادن اوضاع برای مقامات ارشد و نمایندگان "کنیست" بوده تا اختیارات و اعتبارات مورد نظر، سریعا تصویب شود!
صرفنظر از این مسائل، همزمانی استعفای "دنیس بلر" و سفر "لئون پانتا" رئیس "سیا" و "جیمز جونز" مشاور امنیت ملی اوباما به پاکستان که بمنظور بزرگنمائی ماجرای افسر پاکستانی صورت گرفته، این احتمال را تقویت میکند که مدیر اطلاعات ملی آمریکا در واقع قربانی جنگ قدرت میان نهادهای امنیتی آمریکا شده است. این پدیده یکبار دیگر نشان داد که اوباما پس از ابقای عناصر متعلق به طیف نومحافظهکاران در ارکان اطلاعاتی - امنیتی و نظامی آمریکا چه اشتباه بزرگی را مرتکب شده و بیکفایتی آنها را مستقیما به نام خودش ثبت کرده است، پدیدهای که آثار و تبعاتش در پای صندوقهای انتخابات مشخص میشود و دمکراتها ممکن است از این بابت به اقلیت تبدیل شوند. بعلاوه به شهروندان آمریکائی نیز ثابت میشود که ظاهرا بدون وجود نهادهای اطلاعاتی رقیب یکدیگر، آنها از امنیت و آرامش بیشتری برخوردار خواهند شد!
آفرینش:لبنان و همگرایی جریان ها
«لبنان و همگرایی جریان ها»عنوان سرمقالهِی روزنامهی آفرینش است که در آن میخوانید؛ لبنان کشور موزائیکی خاورمیانه اینک روزهایی را پشت سر می گذارد که در چند سال گذشته غیر قابل تصور برای این کشور بحران زده بود بحرانی که با ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق این کشور وارد دور جدیدی از تنش ،واگرایی و مقابله جریان های سیاسی شیعه،سنی و مسیحی و دروزی در این کشور مهم خاورمیانه شده بود واگرایی جریان هایی که با قطعنامه های سازمان ملل و دخالت واشنگتن کاهش نیافت بلکه همچنان تداوم یافت چنانچه انتخابات پارلمانی خرداد سال گذشته این کشور و رویارویی جریان 8 مارس (حزب ا...،امل و حزب آزاد مسیحی )با جریان 14 مارس (اکثریت احزاب سنی شامل المستقبل با حزب کتائب و...) نمونه ای از تنش های فزاینده در لبنان تصور شد.
بحران انتخاب نخست وزیر که در پایان با توافق دو جریان 8 مارس و 14 مارس به انجام رسید همگرایی دو جریان فوق را به عنوان مصالحه ای برای ثبات در لبنان آشکار کرد که در واقع تنش ها را در میان احزاب و گروه های گوناگون این کشور کاهش داد این در حالی است که نخست وزیر جدید سعد حریری کوشید تا با برقراری روابط با سوریه از دامنه ی تنش های پیشین 14 مارس با سوریه بکاهد امری که در پرتو سیاست خارجی دولت جدید محقق شد و حریری توانست همگرایی بیشتر در میان احزاب و جریان های سیاسی داخل ،سیاست های خارجی تقریبا متوازنی را از خود نشان دهد چنانچه مذاکره با کشورهای بسیاری انجام گرفت و کابینه حریری توانست گام های بزرگی در همگرایی در لبنان بر دارد چنانچه کاهش فشار بر حزب الله افزایش حملات گروه 14مارس علیه تل آویو و سیاست های اسرائیل در قبال لبنان در این راستا تلقی می گردد.
در این میان روند بر گزاری موفقیت آمیز انتخابات شوراها در چهار مرحله در لبنان هر چند با اختلاف نظر هایی در بیروت روبرو بوده اما به نظر می رسد بطور کلی نشانگر افزایش همکاری و ثبات داخلی در لبنان را نشان می دهد چه اینکه از یک سو تنش ها میان دو گروه و جریان رقیب 8 مارس و 14 مارس کاهش یافته است و دو جریان در راستای منافع ملی این کشور همکاری را افزایش داده اند بطوری که دو اقدام اخیر یعنی نامه همسر فقید رفیق حریری به سید حسن نصرا... و اعلام عمومی روز عید مقاومت (عقب نشینی اسرائیل و از جنوب لبنان در سال 2000) از سوی سعد حریری و تشکر حزب ا... از این اقدام دولت خود گویای هماهنگی بیشتر احزاب و جریان های داخلی لبنان است.
آنچه مشخص است در صورت پیگیری روند مصالح و آشتی ملی در میان احزاب و جریان های سیاسی داخل لبنان و حمایت کشور های ذی نفوذ در لبنان از این امر از یک سو ثبات و آرامش در لبنان حفظ خواهد شد و از سوی دیگر اتحاد و یکپارچگی در کشور به مثابه سدی در مقابل حملات و تهدیدات تل آویو خواهد بود علاوه بر آن مانع از برگشت دوره های بحرانی گذشته به این کشور چند مذهبی خواهد شد.
آرمان:مصاف جدید ایران و غرب
«مصاف جدید ایران و غرب»عنوان سرمقالهی روزنامهی آرمان به قلم دکتر حسین علایی است که در آن میخوانید؛ ایران بدنبال حل مشکل تامین سوخت راکتور هستهای تهران از یک سو و اعتمادسازی از سوی دیگر اقدام به مذاکراتی با ترکیه و برزیل کرد و پیشتر قرار بود افریقای جنوبی نیز در این مذاکرات شرکت داشته باشد اما این کشور کناره گیری کرد. در قالب این مذاکرات ایران تلاش کرد در یک چارچوب تعریف شده برای تامین سوخت مورد نیاز از یک سو و خروج اورانیوم غنی شده که به بهانهای برای کشورهای گروه 1+5 تبدیل شده بود را از سوی دیگر راهکار ارائه دهد تا در واقع دو مشکل به طور هم زمان حل و فصل شود.
از جانب ایران راهکار تعریف شده ارائه شده است و پس از امضای بیانیه تهران، ایران با ارسال نامه رسمی به آژانس مقدمات اجرای این کار را فراهم کرد و چنانچه در این مرحله آژانس بینالمللی انرژی اتمی آمادگی داشته باشد که بیانیه تهران را به یک موافقتنامه میان ایران و آژانس تبدیل کند، تبادل سوخت جنبه اجرایی خواهد یافت. در واقع با اجرایی شدن این راهکار هم اورانیوم غنی شده مورد توجه غرب از ایران خارج خواهد شد و هم سوخت مورد نیاز که قاعدتا کشورهای دارنده باید اقدام به فروش آن به ایران میکردند را تهیه کند.
به نظر میرسد که آمریکا و کشورهای 1+5 به دنبال مسائلی فراتر از خروج اورانیوم غنی شده در ایران هستند، آنها به دنبال متوقف کردن فرآیند غنی سازی در ایران هستند. در این راستا برخلاف انتظار که پس از بیانیه تهران موضوع تحریمهای جدید و قطعنامه جدید علیه ایران منتفی شود، شاهدیم که همچنان آمریکا و کشورهای اروپایی به دنبال آن هستند تا اجماعی را برای صدور قطعنامه جدید و تحریمهای هوشمند به وجود آورند.
بر این اساس به نظر میرسد که در این مرحله بسیار جدی است تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از صدور قطعنامه تحریمی جدید انجام دهد و از سوی دیگر چارچوبی را به جهان اعلام کند که بر اساس آن بتوان مذاکرات جدیدی را با کشورهای اروپایی یا کشورهای 1+5 آغاز و راهی جدید در مسیر هستهای کشور باز کرد. با این وجود به نظر میرسد که کشورهای اروپایی ضمن اعلام آمادگی برای مذاکره به دنبال گفت و گو در چارچوب بیانیه تهران نیستند بلکه مذاکره بر اساس قطعنامههای سابق شورای امنیت را خواهان هستند.
در هر حال اکنون فضا برای آمریکا و اروپا در مقایسه با دو هفته گذشته پیچیده تر شده و باید تلاشهای دیپلماتیک به صورت جدی تر از سوی ایران و ترکیه و برزیل صورت گیرد تا بتوانند چند کشور دیگر عضو غیر دائم شورای امنیت را به جبهه تهران- برزیلیا و آنکارا اضافه کنند و احتمال صدور قطعنامه کاهش پیدا میکند. اما در شرایط فعلی یک مصاف جدید میان ایران و گروه 1+5 از نظر سیاسی در حال وقوع است و اگر ایران بتواند از صدور قطعنامه جدید جلوگیری به عمل آورد این یک پیروزی بزرگ برای ایران محسوب خواهد.
دنیای اقتصاد:اهمیت شفافیت در سیاستهای ارزی
«اهمیت شفافیت در سیاستهای ارزی»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنانصفت است که در آن میخوانید؛بخش خصوصی ایران در سالهای اخیر، دست کم به لحاظ حضور نیرومندتر در ارائه دیدگاههایش برای اثرگذاری در تصمیمهای کلان اقتصادی از حالت جنینی خارج و درباره مسائل گوناگون واکنش نشان میدهد.
تازهترین اقدام بخش خصوصی، انتقاد کارشناسانه از سیاستهای ارزی پیشنهاد شده دولت در برنامه پنجم و مرتبط با سیاستهای ارزی است.
در گزارش مدیران صنعتی به چند ماده لایحه برنامه پنجم به طور مشخص اشاره و تاکید شده است: «سیاست دولت برای تعیین نرخ ارز در 5 سال اجرای برنامه نامشخص است»، «بانک مرکزی نباید به نام خود اوراق ارزی منتشر کند»، «دولت نباید در حساب ذخیره ارزی که نام آن صندوق توسعه ملی شده، دستاندازی کند». این گزارش کارشناسانه که احتمالا در هفتههای آتی و نزدیک به زمان تصویب لایحه برنامه پنجم در مجلس از سوی سایر نهادهای مدنی و صنفی تکمیل خواهد شد، نشان میدهد که سیاستهای ارزی تا چه میزان برای بخش صنعت و تولید مهم است. همانطور که در این گزارش تاکید شده است و باید در آینده بیش از پیش بر آن متمرکز شد، سیاست نامشخص تعیین نرخ ارز است. آیا دولت میخواهد در 5 سال آینده نیز در حالی که قیمت انواع کالاها و خدمات از نرخ تورم متاثر میشوند، نرخ ارز را با دستور و بخشنامه و از راههای غیراقتصادی تثبیت کند؟ این یک مساله بسیار سرنوشتساز است که باید از همین امروز، درباره آن بحث و تبادلنظر کرد.
سیاستهای ارزی که نرخ ارز در کانون آن قرار دارد، در صورت تداوم وضعیت کنونی نسبت قیمتها را از تعادل خارج کرده و در شرایطی که قانون هدفمند کردن یارانهها نیز بنابر اظهار نظر دولت اجرا خواهد شد، میتواند شرایط را سخت و گرهها را کورتر کند. در حالی که در حال حاضر نیز تثبیت قیمت ارز توسط دولت و مداخلات بانک مرکزی به تولید و صادرات، آسیب میرساند. باید معلوم شود که دولت چه برنامهای برای 5 سال زمان اجرای برنامه دارد.
تثبیت نرخ ارز و مداخلات بیحد دولت در سیاستهای ارزی علاوه بر اینکه در به هم زدن تعادل اقتصادی و ناکارآمد کردن بازارهای کار، کالا و پول نقش اساسی دارد، بر خلاف روشهای مرسوم و پذیرفته شده جهانی است و اصرار بر سیاستهای ناکارآمد ارزی، اقتصاد ایران را بیش از پیش با دشواریهای ناشناس مواجه خواهد کرد.
دولت نباید از ارزی که ناشی از فروش نفت خام و بیتالمال است به گونهای استفاده کند که فقط نیازهای خودش را تامین کند و مسائل اقتصادی کشور را لحاظ نکند. دولت نمیتواند و نباید ارز حاصل از فروش نفت خام را کالایی بداند که هیچ نهاد دیگری حق دخالت در سیاستگذاری برای آن را ندارد. این چیزی است که در گزارش کارشناسانه مدیران صنعتی و در انتقاد به ماده 76 لایحه برنامه پنجم به آن اشاره شده و دولت را از اینکه منابع صندوق توسعه ملی را برای بانکهای دولتی برداشت کند، منع کرده است. پیچیدگی سیاستهای ارزی و تاثیرات همه سویه آن بر سیاستهای تجاری و پولی از یک طرف و سادهانگاری درباره آن از سوی هر نهادی میتواند دردسرهای آتی برای اقتصاد درست کند و باید از آن پرهیز کرد.
جهان صنعت:توسعه صنعتی با کدام مدل؟
«توسعه صنعتی با کدام مدل؟»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت است که در آن میخوانید؛شرایط اقتصادی ایران و شاید کشورهایی که عمده درآمد آنها متکی به ثروتهای ناشی از منابع خدادادی میباشد بهگونهای است که در این فرآیند آسیب جدی بر پیکره تولید، اجتنابناپذیر میشود.
صحبت از تقویت زیرساختهای تولید صنعتی و کشاورزی و نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی موضوعی است که این روزها بر زبان بسیاری از مدیران و نخبگان جامعه جاری است اما آمار و ارقام و سهم درآمد هر بخش، نشانگر حکایت دیگری برخلاف این سخن درست و منطقی است، زیرا نظامهای مالیاتی از جمله ابزارهای دولت برای ارشاد و هدایت اقتصاد کشور در مسیر عدم بهرهگیری از ظرفیتهای تولیدی بوده در صورتی که از این طریق میتوان با تدوین برنامهریزی صحیح و با توجه به نیاز و همچنین چشمانداز آتی، اقتصاد کشور را به صورت آرام و مناسب به سمت پیشرفت سوق داد.
متاسفانه در کشور ایران، نظام مالیاتی تنها به عنوان یک منبع درآمد برای دولت عمل میکند و هیچ تاثیری در هدایت اقتصاد و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران بر عهده ندارد. شاید اگر اقدامی هم در این راستا صورت گرفته باشد، به دلیل برنامهریزی و اجرای غلط تحول قابل قبولی در اقتصاد ایران ایجاد نکرده است. این موضع را میتوان در معافیت بخش کشاورزی از مالیات یا معافیت 10 ساله شرکتها در مناطق محروم دریافت کرد.
پول:برنامه پنجم برنامهای بدون پارادایم
«برنامه پنجم برنامهای بدون پارادایم»عنوان سرمقالهی روزنامهی پول به قلم مسعود نیلی است که در آن میخوانید؛این واقعیتی است که دوران برنامهریزی وبرنامهنویسی در ایران به سرآمده و واقعیت بزرگتر این است که درشرایط فعلی اگر اقتصاد ایران برنامه داشته باشد، یا فاقد آن باشد نباید منتظر اتفاق خاصی در اداره کشور باشیم.
ایران شاید تنها کشوری باشد که برنامه 5ساله برای توسعه دارد.60سال یا کمتر و بیشتر است که اقتصاد ما درگیر تهیه و تدوین برنامههای توسعه است واین رویه به سنتی لاینفک برای کشور ما تبدیل شده است و طبیعی به نظر میرسد که اگر امسال برنامه نداشته باشیم، نباید منتظراتفاق خاصی باشیم. همانطور که درسال 1373به مدت یک سال تدوین قانون برنامه دوم به تاخیرافتاد وهیچ اتفاقی دراقتصاد کشور رخ نداد امسال هم قانون برنامه پنجم توسعه به آخر رسیده و به طور قطع اقتصاد ایران امسال برنامه نخواهد داشت.
پرسش اصلی این است که اگرامسال برنامه توسعه نداشته باشیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخ به این پرسش البته مستلزم این است که بدانیم اصولا چرا نیاز به تدوین برنامه توسعه داریم وبراساس چه ضرورتی بود که برنامه توسعه درایران نوشته شد. نخستین برنامه عمرانی با هدف دریافت وام از بانک بینالمللی توسعه تهیه و تدوین شد.ایران نیاز داشت که زیرساختهایی برای دریافت تسهیلات آماده کند ازجمله اینکه باید برنامهای برای توسعه وعمران کشور تهیه میکرد و روشن میساخت که منابع دریافتی وام را قرار است درکدام بخش هزینه کند.
برنامهریزی درکشور اینگونه آغازشد وحقیقت این است که سیاست گذاران وقت به این ضرورت نرسیده بودند که کشور برای توسعه وعمران،نیاز به برنامهریزی دارد وشاید واقعیت این است که اکنون هم دستگاههای سیاست گذار ومجری قانون وسازمان های ناظر نمیدانند برای چه قرار است برنامه نوشته و سپس اجرا شود. درمورداقتصاد ایران،این نکته مهم است که بسیار بیشتر ازآنکه کتابقانون و برنامه اهمیت داشته باشد، آنچه در ذهن سیاستگذار میگذرد، مهم است.
اگر ذهن سیاستمدار از انسجام برخوردار باشد و به درستی بداند که قرار است اقتصاد کشور را به کجا هدایت کند، برنامه میتواند اثرآفرین باشد. نقطه مقابل این است که اگر ذهن آشفتهای یا ذهنی که زاویه زیادی نسبت به برنامه دارد وجود داشته باشد،طبیعی است که برنامه کنار گذاشته میشود، به این دلیل که برنامه به خودی خود، دارای قدرت سیاسی نیست و این سیاستمدار و مجری برنامه است که به آن ارزش و اعتبار میبخشد.
اما آنچه درکشورهای دیگر به وجود آمده، پارادایم فکری است که یک شاخه اصلی دارد و چند شاخه فرعی.بعضی از سیاستمداران ایرانی فکر میکنند شاخه اصلی پارادایم فکری کشورهای پیش رفته درپس پرده شکل میگیرد که به نظرمن اینگونه نیست. این کشورها چندین گام پیش افتادهاند. درخیلی از کشورهای دنیا، بحثها فراتر از اندیشه و جهتگیریها شکل گرفته است. فرآیندی درگذر تاریخ شکل گرفته است که تصریح میکند اقتصاد بازار باید محور سیاستگذاریها قرار گیرد.
دیگرکسی روی این اصل اختلاف نظر ندارد. این شاخه اصلی است و شاخههای فرعی هم مبتنی بر رقابتهای حزبی شکل گرفته است. به طور مثال اوباما طرح بیمه تامین اجتماعی را مطرح میکند درحالی که حزب جمهوریخواه بهشدت با این طرح مخالف است.احزاب برای اداره کشور برنامههای مختلفی دارند اما دراصل موضوع هیچ کس شک ندارد و مقام سیاسی،اعتبار خود را برنامههایی به دست میآورد که توسط حزبش اعلام میشود. بنابراین درست است که کسی برنامه توسعه میان مدت تهیه نمیکند اما برنامه، محور رقابتهای انتخاباتی قرار میگیرد و مردم تصمیم میگیرند که به کدام برنامه رای دهند.
درمقابل ما ظرف سالهای گذشته چندین بار با آزمون وخطا کاری را ازنو شروع کردهایم. در این مدت اجرای برنامه برای مدیران سیاسی ما حالت دلبخواهی پیدا کرده و سیاسیون هرکجا که خواستهاند، آن را کنارگذاشتهاند. در کشور ما هنوز پارادایم فکری مشخصی شکل نگرفته و پس از 30سال وقوع انقلاب هنوز نمیدانیم چه میخواهیم.30 سال پیش، نظام برنامهریزی ما با چالشهایی مواجه بود در مورد اینکه برنامه نوشتن مغایر با مشیت خداوندی است و پس از سه دهه چالش وتجزیه وتحلیل، هنوز هم تحلیلهای برخی سیاسیون ما برهمین اساس استوار است. با این مقدمه اگر به برنامه پنجم توسعه دقت کنیم متوجه میشویم دروهله نخست این برنامه نگاه تند و نقادانهای به برنامههای قبلی دارد و درماده یک لایحه برنامه پنجم عنوان شده که دولت قصد دارد الگوی جدیدی را با نام توسعه ایرانی – اسلامی مطرح کند و زمان مورد نیازبرای تهیه وتدوین آن دوسال اعلام شده است یعنی برنامه پنجم برنامه توسعه اسلامی- ایرانی است اما قرار است ظرف دوسال آینده، پارادایم فکری آن تدوین شود.
درسیاستهای کلی برنامه پنجم تاکید شده است که باید رشد اقتصادی ایران حداقل، 8درصد باشد. این درحالی است که رشد اقتصادی سال 1387 ایران نیمدرصد بوده است بنابراین پرسش این است که چگونه میخواهیم متوسط رشد اقتصادی را 6درصد اضافه کنیم؟ چگونه میشود رشداقتصادی را به عدد 8 رساند؟یا در مورد خیلی شاخصهای دیگر برنامه که دولت باید مشخص کند که چگونه میخواهد به این اهداف دست یابد. انتظاراین است که برنامه به صراحت اعلام کند که مثلا با رکود بخش مسکن چه خواهد کرد یا رقابتپذیری صنعت چگونه پیش خواهد رفت.
با اقتصادی که نیم درصد رشد دارد،با کمبود انرژی مواجه میشویم چگونه میتوانیم برای رسیدن به رشد 8درصدی،سوخت تامین کنیم؟برنامه باید مجموعهای ازسیاستهایی باشد که اقتصاد را به این درجه برساند اگرنه با توجه به واقعیتها،عدد دیگری هدفگذاری شودکه چنین چیزی در برنامه پنجم دیده نمیشود. تدوین برنامه فرآیندی است زمانبر که چیزی حدود دوسال همه کارشناسان را درگیرخود میکند. این فرآیند بسیار هزینه براست که چند هزار نفر را درگیرخود میکند وبعدها به راحتی کنارگذاشته میشود.به نظرمن تازمانی که ما به سمت تدوین یک چارچوب نظری برای اداره کشور همگرایی نکنیم،برنامه برای اداره کشور،کارکرد چندانی ندارد.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان