یادداشت

کسری کلیدی ترین شکل بودجه

کد خبر: ۳۲۸۱

هر ساله به هنگام تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی ، مباحثات بسیاری در رسانه ها و مراکز تصمیم گیری اقتصادی در مجلس و دولت مطرح می شود و ادبیات یکنواخت نقد و ارزیابی و تکرار مشکلات ساختاری ، بودجه را حجیم تر می کند که بودجه ما مشکل دارد و یا "اقتصاد ما بیمار است " و عباراتی با همین مضمون اما در قالب کلمات و واژه های متفاوت فضا را پر می کند هرچند نفس وجود اظهارنظر و ارائه دیدگاه ، بویژه اگر کارشناسانه و توام با ارائه راه حل هم باشد، امری مفید و مثبت تلقی می شود، اما متاسفانه چنین استنباط می شود که به رغم وجود پدیده نقد و بررسی ، هنوز بودجه دولت برای گریز از مشکلات مبتلا به خود، راه و مقری را نجسته است و مشکلات دایمی او به مثابه بیماری مزمن به استمرار کاهش بهره وری و حیف و میل منابع می پردازد. به نظر می رسد چنانچه بخواهیم در یک عبارت به بیان مهمترین مشکلی که دولت در تنظیم بودجه خود با آن مواجه است ، بپردازیم و مطمئن باشیم که بقیه مشکلات و معضلات آن ناشی از همین مهمترین مشکل است ، می توانیم از مفهوم کسری بودجه دولت استفاده کنیم و آن را در سرلوحه مشکلات فعلی و منشا مشکلات آتی ، قلمداد نماییم . البته بسیار ادعا می شود که بودجه های سنواتی دچار کسری بودجه نیستند و از نظر حسابداری هم این مطلب صحت دارد؛ لیکن بعید به نظر می رسد که کسی اطلاع اندکی داشته باشد و متوجه انواع و اقسام منابع پمپاژکننده کسر بودجه نباشد. اگر بنابر آن باشد که بودجه دولت صرفا از طریق مالیات ها و درآمدهای ناشی از ارائه کالا و خدمات تامین مالی شود، در آن صورت تمامی منابعی که از بابت فروش نفت خام و همچنین منابعی را که از بابت فروش مازاد ارز ناشی از فروش نفت خام به قیمتهای غیرواقعی و تصنعی و صرفا بر مبنای تامین کسری درآمد دولت به بودجه کشور وارد می شود، کسری بودجه مینامیم و بدیهی است حجم این کسری که از طریق فروش ثروت ملی تامین مالی میشود، حداقل نیمی از بودجه ما را تشکیل میدهد.علاوه بر این موارد عمده و کلان ، مجموعه درآمدهایی که دولت بابت اعمال حاکمیت خود غیر از مالیات ها - از مردم دریافت می کند، به نظر ما درآمدهایی هستند که هیچ توجیهی جز قدرت قانونگذاری برای دریافت آنها وجود ندارد و می تواند راهی غیرموجه برای تامین کسری بودجه دولتها، قلمداد شود. همچنین هر ساله در بودجه های سنواتی بابت یارانه سود تسهیلات تکلیفی بانکها، مبالغی به عهده دولت قرار می گیرد که حجم و اندازه آنها معین نبوده و به بودجه سالهای بعد ارجاع می شود و یا از بابت فروش اوراق مشارکت که خود از مصادیق برجسته تامین کسری بودجه دولت است ، مبالغ عمده ای به عنوان سود اوراق به عهده و مسوولیت دولت قرار می گیرد که باید پرداخت آن در سالهای بعد در بودجه پیش بینی شود. در حالی که در سال بودجه هیچ محلی برای تامین آنها در نظر گرفته نمی شود که اینها را هم باید جزو کسری بودجه تلقی کرد. آنچه ذکر شد فقط بخشی از موارد بسیار زیادی است که همه ساله تکرار می شود و جالب و عجیب اینجاست که دارای نرخ رشد مثبت هم هستند. یعنی قانونگذار و دولت عنایت کمتری به شکاف رو به افزایش بین درآمدهای بودجه عمومی و هزینه های عمومی کشور می کنند و در حالی که مدام و به ادله مختلف بر میزان هزینه های دولت و به خصوص هزینه های جاری آن اضافه می شود، از رشد متناسب درآمدهای عمومی نشانی دیده نمی شود و حتی بسیاری از درآمدهایی که جنبه عمومی دارد، جنبه خصوصی به خود میگیرد و جزو درآمدهای اختصاصی دستگاه های دولتی تلقی و مشمول هزینه شدن میشود.اکنون این سوال مطرح است که دولتها تا چه زمانی می توانند این مسیر به فرجام را طی کنند و ما تا چه زمانی می خواهیم از محل درآمدهای نداشته و یا از محل درآمدهای آتی ، ارتزاق کنیم ؛ مسیری که ما طی می کنیم ، در تعامل خویش متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم ، سرمایه گذاری ، تقاضای کل و عرضه کل را متاثر می کند و راه ما را به سمت ایجاد اشتغال بیشتر مسدود می سازد. هیچ کس از خارج مرزها نیز نمی تواند گره از کار فرو بسته ما بگشاید. مگر اینکه مجلس و دولت تصمیم بگیرند.