در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزیده سرمقاله روزنامههای صبح امروز
آقازاده کیست و آقازادگی چیست؟
روزنامههای صبح امروز ایران در سرمقالههای خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداختهاند از جمله «فقر گفتمان مکتوب»،«یونان، دروازه سقوط؟!»،«صنعت نفت و گاز، نیازمند سرمایه گذاری های جدید»،«مرگ موج دوم»،«آقازاده کیست و آقازادگی چیست؟»،«ایران و ائتلاف انگلیسی»،«زلزله پشت درهای بانک مرکزی»و... که برخی از آنها در زیر میآید.
تهران امروز:فقر گفتمان مکتوب
«فقر گفتمان مکتوب»عنوان سرمقالهِ روزنامهی تهران امروز به قلم سیدجواد ساداترضوی
است که در آن میخوانید؛انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است. گمان نمیرود آنان که در پیرامون انقلاب اسلامی مطالعه و تحقیق کردهاند، چه از صاحبنظران و اندیشمندان داخلی و چه از محققان خارجی، در روایی این گزاره تردید داشته باشند.
میتوان با استناد به شواهد بسیار نشان داد که انقلاب اسلامی، مبتنی بر بنمایههای فرهنگی شکل گرفته و سپس به پیروزی رسیده است. نظریه سیاسی در فقه شیعه نیز بیش از آنکه آماجهای سیاسی و قدرت را مطمح نظر داشته باشد، معطوف به در خدمت گرفتن سیاست و قدرت به منظور اهداف فرهنگی و در میانه این اهداف و چه بسا مهمترین آن رشد و صیرورت انسان به سوی باری تعالی بیش از دیگر اهداف برجسته است.
در واقع انگارههای رشد و صلاح و صیرورت الی الحق و تربیت انسان بر مبنای فطرت الهی هدف و گفتمان مرکزی نظریه فقهی و کلامی شیعه است و اهداف پیرامونی آن تنها در تناظر و نسبت با هدف و گفتمان مرکزی، چیدمانی براساس ضریب اهمیت آن مییابند. این هدف و گفتمان مرکزی در فقه و کلام شیعه، بیتردید فرهنگی است. از همین جاست که ارتباط وثیق انقلاب اسلامی با نظریه فرهنگی رشد انسان در جهت فطرت الهی او و نظریه سیاسی شیعه مبتنی بر دستیابی به اهداف فرهنگی شکل میگیرد و انسجام مییابد.
اگر پذیرفته باشیم که انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است، باید بر میزان ادبیات و گفتمان مکتوبی که انقلاب اسلامی پیش و پس از پیروزی آن تولید و منتشر ساخته است، توجه شود. گرچه در این زمینه کوششهای غیرقابل چشمپوشی انجام گرفته که شمار بسیاری از این کوششها شایسته تقدیرند اما بیدرنگ باید افزود که فقر تولید ادبیات مکتوب انقلاب اسلامی نیز انکارناپذیر است.
باید پذیرفت که در زمینه تولید فرهنگی در قالب مکتوب آن چندان که باید و شاید، کوشش و تلاش نکردهایم اما اگر فقر فرهنگ مکتوب انقلاب اسلامی، یک آسیب جدی باشد در جهت آسیبشناسی آن باید پرسید چرا چنین فقری آشکاره، رخ مینماید؟
نگارنده بر این باور است که انقلاب اسلامی بیشتر مبتنی بر گفتمان شفاهی است تا متکی بر گفتمان مکتوب، شاید گرایش مبلغان روحانی به ابزار ارتباطی منبر یکی از عوامل باشد و شاید فقر کل فرهنگ مکتوب در جامعه ایرانی که سرانه مطالعه را به نحوی اسفانگیز اندک نشان میدهد عامل فقر فرهنگ مکتوب در انقلاب اسلامی باشد.
این نظریه که گفتمان انقلاب اسلامی بیشتر معطوف به گفتمان شفاهی است و کمتر متکی به گفتمان مکتوب را میتوان دستمایه پژوهشهای پژوهشگران قرار داد. شواهدی که هنوز در قالب روشهای تحقیقی دستهبندی نشدهاند نیز وجود دارد.
در عین حال این پرسش را برخی از اندیشمندان ممکن است طرح کنند که آیا گفتمان مکتوب بر گفتمان شفاهی رجحان دارد؟ آیا ممکن نیست که همین گفتمان شفاهی موجب تسریع در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شده باشد؟ آیا میتوان براساس فرضیهها و نظریههای ارتباطی موجود، نظریه گفتمانی انقلاب اسلامی را تدوین و ارائه کرد؟
تکیه انقلاب اسلامی بر وجه اسلامیت آن و روشها و شیوههای بومی به کار برده شده در پیروزی این انقلاب، آیا تفاوتهای بارز و آشکاری میان انقلاب اسلامی با سایر انقلابهایی که جهان در قرن بیستم و پیش از آن به خود دیده است به وجود نمیآورد؟ و اگر چنین است با فرضیههای جامعهشناسانه و علم سیاست غربی که مبتنی بر الگوها، پارادایمها و عوامل جوامعی از اساس متفاوت با جامعه ایرانی – اسلامیاند، میتوان برای پرسشهای طرح شده پاسخی علمی یافت؟
صرفنظر از پرسشها یا نقدهای احتمالی، هنوز این فرضیه میتواند بررسی شود که گفتمان شفاهی انقلاب اسلامی، اولا: واقعیت دارد و ثانیا: یکی از موجبات فقر فرهنگ مکتوب انقلاب اسلامی است و ثالثا: به تلاشها و کوششهای بسیار و شبانهروزی نیاز است تا این فقر را به غنای فرهنگ مکتوب اسلامی تبدیل و تحویل کنیم.
بیگمان تولیدات فرهنگ مکتوب در زمینه انقلاب اسلامی به هیچرو کافی نیست و میباید به کار مضاعف و همت مضاعف در این عرصه، همت گماشت، چنین باد!
وطن امروز:یونان، دروازه سقوط؟!
«یونان، دروازه سقوط؟!»عنوان سرمقالهی روزنامهی وطن امروز به قلم محمد حسن اعتضادی است که در آن میخوانید؛در شکلگیری تحولات کم سابقه هفتههای اخیر در بازارهای جهانی مبادلات ارزی که عمدتا به زیان واحد پولی مشترک 16 کشور عضو اتحادیه اروپایی (یورو) و به سود رقیب همیشگی آن یعنی دلار آمریکا رقم خورده است، هر چند در برخی مقاطع نیز به دلیل حمایتهای تاثیرگذار برخی نهادهای قدرتمند پولی نظیر بانک مرکزی اتحادیه اروپایی و صندوق بینالمللی پول، این روند معکوس شده و منجر به تقویت یورو شد، چند عامل مهم و اساسی را باید بهعنوان ایفاگران نقشهای اصلی معرفی کرده و در نظر داشت.
بدون شک نخستین و البته مهمترین عامل تاثیرگذار که حتی میتوان آن را بهعنوان عامل به وجود آورنده و دلیل اصلی زایش بحران اخیر در اروپا معرفی کرد، بحران مالی سهمگین کشور یونان است.
گستردگی دامنه بحران پولی و مالی در این کشور کهن قاره اروپا و شدت و قدرت این بحران به حدی اثرگذار و فراگیر بوده است که در اندک فاصله زمانی تقریبا همه کشورهای همجوار و همپیمان آن در اتحادیه اروپایی و حتی بسیاری کشورهای دیگر اروپایی و غیراروپایی را تحتالشعاع قرار داده و جدای از این وضع، حجم بسیار عظیم بدهیهای گوناگون داخلی و خارجی کشور یونان و اوضاع نابسامان سیاسی و اقتصادی این کشور که ناشی از ناکارآمدی سیاستهای مالی و اقتصادی به اجرا گذاشته شده توسط سردمداران عموما بیکفایت این سرزمین کهن و مهد تمدن اروپا محسوب میشود به اندازهای بزرگ است که حتی توافق کشورهای اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول درباره پرداخت بسته کمکی و اضطراری یکهزار میلیارد دلاری به صورت سریع و فوری به یونان و اعطای این کمک بسیار کلان و هنگفت به این کشور نیز از دیدگاه بسیاری کارشناسان و تحلیلگران ارشد اقتصادی و بینالمللی قادر به حل مشکل عظیم و رفع این بحران ویرانکننده به صورت کامل و ریشهای نخواهد شد.
بر همین اساس نیز گروهی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتازگی تصویب کردند که در قالب یک بسته کمکی دیگر، مبلغ 145 میلیارد یورو اعتبار در اختیار یونان قرار دهند. در مجموع باید از وقایع اخیر یونان و بحران مالی عظیمی که تار و پود اقتصاد این کشور را درهم تنیده و زیربنای نه چندان مستحکم اقتصاد آن را که تا پیش از این بحران نیز چندان کارآمد و قابل اتکا نبود به لبه پرتگاه ورشکستگی کامل کشانده است، به عنوان اصلیترین عامل بروز نابسامانیهای اخیر در بازارهای مالی و ارزی و بهطور مشخص دلیل عمده تضعیف ارزش یورو در مقابل رقیب همیشه در کمین آن یعنی دلار آمریکا نام برد.
البته در کنار این عامل، برخی دلایل دیگر نیز وجود داشتهاند که تاثیراتی هرچند بسیار ضعیفتر از دلیل اول را برجای گذاشتهاند. از جمله وقایع یکی، دو ماه اخیر که در خلیج مکزیک روی داده است یعنی تخلیه محموله عظیم نفتی یک نفتکش در آبهای این منطقه و همچنین انفجار مهیب در یکی از چاههای نفتی این خلیج که تاثیراتی قابل توجه بر تحولات اقتصادی و سیاسی منطقه و حتی جهان برجای گذاشت.
کسری بودجه 2هزار میلیارد دلاری آمریکا را نیز میتوان دیگر عامل مهمی برشمرد که بر مجموعه رویدادهای اقتصادی و مالی در سطح جهان اثر گذار بوده است. به هر صورت بنده بر این اعتقادم که باید در آینده نزدیک و شاید حداکثر تا یکماه دیگر کشورهای اروپایی با کمک سایر کشورهای جهان از جمله آمریکا و حتی چین و ژاپن با اعمال مدیریت بر وقایع اخیر و ارائه راهکارها و کمکهای ضروری و مورد نیاز به یونان و البته برخی دیگر از کشورهای تحتتاثیر که از آنها در هفتههای اخیر به کرات نام برده شده است (پرتغال و اسپانیا)، مانع از تداوم و گسترش دامنه این بحران شوند. زیرا در عصر حاضر که بهعنوان دهکده جهانی معروف شده است مشکلات یک کشور در صورت عدم مدیریت صحیح بدون شک و در آیندهای نه چندان دور سایر کشورهای جهان را تحتتاثیر قرار میدهد.
مردم سالاری:صنعت نفت و گاز، نیازمند سرمایه گذاری های جدید
«صنعت نفت و گاز، نیازمند سرمایه گذاری های جدید»عنوان سرمقالهی روزنامهی مردم سالاری به قلم مجید سلیمی بروجنی است که در آن میخوانید؛نفت و گاز خاورمیانه طی چند دهه اخیر در کانون توجهات جهانی بوده است. در روزهایی که ایران با بحران سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی بویژه انرژی- نفت،گاز و پتروشیمی- دست و پنجه نرم می کند و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به دلایل متعدد سرمایه گذاری در پروژه های این حوزه را کم رنگ تر از گذشته کرده اند، کشورهای اطراف ما، با شتابی بیش از گذشته در حال فاصله گرفتن از ما هستند و با توسعه سرمایه گذاری در بخش انرژی، میزان تولید نفت و گاز خود را به سرعت افزایش می دهند.
از قطر بگذریم که سال هاست در میدان گازی مشترک پارس جنوبی، ایران را پشت سر گذاشته، عراق هم که سالها به خاطر وضعیت سیاسی و جنگ با کویت و به تبع آن تحریم اقتصادی و حمله نیروهای آمریکایی به این کشور میدان نفت را برای رقبا خالی گذاشته بود اکنون با گذر از شرایط جنگی و بهبود نسبی اوضاع امنیتی، با قدرت بار دیگر وارد معادلات نفتی شد و دورنمایی بسیار روشن را در چشم انداز آتی صنعت نفت این کشور ترسیم کرده که حداقل اثر آن برای ایران کاهش رتبه ایران از نظر میزان تولید و صادرات نفت و واگذار کردن میدان رقابت به رقیب دیگری به نام عراق است.
عراق با 115 میلیارد بشکه ذخیره نفت خام، پس از عربستان و ایران سومین دارنده ذخایر بزرگ نفتی جهان به شمار می رود; البته اگر رتبه جدید ونزوئلا را که مدعی است از این منظر از ایران پیش افتاده نادیده بنگاریم اکنون عراق اهداف بزرگتری را درنظر گرفته که می تواند تولید روزانه نفت در این کشور را در مدت زمانی کوتاه به 4 میلیون بشکه در روز و سپس به 6 میلیون بشکه در روز برساند.
شرایط برای نیل به این هدف نیز فراهم است چرا که از یکسو ذخایر نفتی این کشور پاسخگوی این هدف خواهد بود و از سوی دیگر حجم سرمایه گذاری خارجی در این کشور به حدی افزایش یافته که دستیابی به این هدف را با سهولت بیشتری امکانپذیر می سازد. طی هفته های اخیر قراردادهای متعددی بین دولت عراق و شرکت های بزرگ نفتی جهان منعقد شده تا آنها با سرمایه گذاری در صنعت نفت عراق، هم با توجه به ریسک پایین سرمایه گذاری در عراق به سود بالایی دست یابند و هم روند توسعه صنعت نفت را در عراق تسهیل کند.
طبیعتا با این حجم از سرمایه گذاری، صادرات نفت عراق هم افزایش خواهد یافت و این کشور به مرور نقش پررنگ تری در بازار جهانی نفت ایفا خواهد کرد.البته این روند پرشتاب از ماه های گذشته آغاز شده و از جمله پیامدهای آن افزایش میزان صادرات نفت خام عراق به چین در یازده ماهه نخست سال 2009 میلادی به میزان سه برابر بوده که این میزان در سال جاری دو برابر خواهد شد.
این حجم پرشتاب سرمایه گذاری و فعالیت در صنعت نفت عراق اگرچه برای عراقی ها مطلوب و مفید محسوب می شود اما برای ما نمی تواند چندان خبر خوشی باشد کما اینکه سایر کشورهای اطراف ایران نیز در این زمینه گوی سبقت را از ما ربودهاند،
به طوری که عربستان سعودی نیز اعلام کرد که طی چند سال آینده بیش از 400 میلیارد دلار در بخش صنایع نفت و به ویژه گاز سرمایه گذاری خواهد کرد که رقمی سنگین و در عین حال اعجاب آور است.وقتی به رشد پرشتاب صنایع نفت و گاز در کشورهای همسایه می نگریم و وضعیت سرمایه گذاری در حوزه انرژی در کشورمان را با آن مقایسه می کنیم در می یابیم که نه تنها جایگاه فعلی ما از نظر تولید نفت در معرض خطر قرار گرفته بلکه با تداوم وضعیت فعلی، تا چند سال دیگر توانی برای رقابت در عرصه صادرات نفت را هم نخواهیم داشت.
کشور ما هم اکنون با بحران سرمایه گذاری مواجه شده که نتیجه طبیعی آن عدم افزایش تولید و میزان تولید خواهد بود. البته این موضوعی نیست که از نگاه مسوولان و تصمیم گیران حوزه انرژی پنهان بماند کما اینکه مسوولا ن حوزه نفت کشور طی یکسال اخیر در هر جا سخنی گفته اند به بهانه ای به معضل سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرده و خواستار تسهیل شرایط برای جذب سرمایه گذاران خارجی و حتی جذب سرمایه های ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور شده اند. اما نکته جالب اینجاست که هنوزگام جدی و تاثیرگذاری برای رفع این دغدغه برداشته نشده است.
در شرایطی که تحریم های اقتصادی، فشار زیادی بر صنعت نفت ایران وارد می سازد و امکان بهره گیری از توان شرکت های در جداول اروپایی و آمریکایی در کشور وجود ندارد بهترین راهکار تقویت پیمانکاران ایران و رفع مشکلات و معضلات مالی آنهاست.ایجاد بانک صنعت نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور سرمایه گذاری در بخش های مولدی همچون نفت و گاز که اثر تورم زا هم نخواهد داشت، از جمله راهکارهایی است که می تواند در جهت رفع این مشکل تاثیرگذار باشد.
کیهان: مرگ موج دوم
«مرگ موج دوم»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن میخوانید؛آنچه برخی سران نیمه جان فتنه در محافل داخلی خود «موج دوم» خوانده بودند، به دنیا نیامده مرد. موج دوم فتنه بنا بود با تمرکز روی دو موضوع 1- مطالبات و اعتراضات طبقات محروم و 2- تشدید اختلاف های درون نظام بویژه اختلافات میان قوای 3 گانه شکل بگیرد اما اکنون اعتراف های واضحی از جانب دوستان آن طرف آب فتنه گران وجود دارد که نشان می دهد آن به اصطلاح موج، جان نگرفته جان داده است.
از حیث تاریخی، داستان موج دوم مربوط به ایام مابعد از 22 بهمن است. جریان فتنه اگرچه در درک پیام های 22 بهمن کودنی نمایانی از خود نشان داد با این حال این نکته ساده را توانست دریابد که آن روز نقطه پایان قطعی همراهی طبقه متوسط شهری با فتنه های پس از انتخابات بوده است. طبقه متوسط در تهران -بویژه آن عده که به موسوی رای داده بودند- پس از بیش از 7 ماه نه سندی در باره تقلب مشاهده کردند و نه نشانی از آن اسلام، انقلاب و قانون اساسی دیدند که موسوی می گفت برای بازگشت به آنها تلاش می کند. همین آگاهی باعث شد تا آرام آرام هر یک زمانی و به طریقی راه خود را از فتنه گران جدا کنند تا اینکه در 9 دی و بعد 22 بهمن 88 همه آنها که در 22 خرداد رو در روی هم ایستاده بودند در یک صف ایستادند و اندک جماعت فتنه گر در صفی دیگر مقابل آنها. وقتی صف بندی ها روشن شد، استراتژی ها هم تغییر کرد.
ناامیدی از طبقه متوسط در تهران که از 16 آذر آغاز شد و در 22 بهمن به اوج رسید، حامیان بیرونی جریان فتنه را به فکر واداشت که دیگر قادر نخواهند بود کف خیابان کاری از پیش ببرند و اصرار بر فراخوانی مردم به خیابان جز آبروریزی ناشی از بی اعتنایی مردم نتیجه ای نخواهد داشت. این نتیجه گیری البته هیچ گاه آشکارا بیان نشد ولی در عمل نشانه هایی وجود داشت که بر مبنای آن برنامه ریزی های جدید در حال انجام است. جریان داخلی هم به سرعت خود را با آنچه «اتاق فکر» های تشکیل شده در خارج توصیه می کردند تطبیق داد و به این ترتیب سال 89 در شرایطی آغاز شد که سران داخلی فتنه تصور می کردند دستورالعمل هایی جدید برای احیای خود در اختیار دارند.
دستور العمل های موج دوم بر مبنای دو اصل کلیدی طراحی شده بود: 1- جریان فتنه تصمیم گرفت با استفاده از معدود حلقه های فعالی که هنوز داخل حاکمیت داشت دو کار انجام بدهد. اول اینکه به هر شکل ممکن امتیازی از نظام بگیرند تا بدنه اجتماعی احساس نکند که حاصل 7 ماه تلاش «هیچ» بوده و باقی مانده انگیزه خود را هم به کلی از دست بدهد. و دوم ؛ بنا بود با استفاده از همین ابزارها حداکثر میزان اختلاف و بد اخلاقی میان قوای 3 گانه ایجاد شود تا کار به جایی برسد که مردم احساس کنند شیرازه کشور از هم پاشیده و دیگر هیچ چیز و هیچ کس به وظیفه خود عمل نمی کند. 2- اصل دومی که سران فتنه مبنای رفتار خود قرار دادند فاصله گیری تدریجی و البته اعلام نشده از طبقه متوسط و گرایش به سمت بخش هایی از جامعه بود که عموما سختی زندگی آنها را بیش از دیگر طبقات آزار می دهد.
همه این پروژه ها یک به یک پیاده شد (و توجه کنید که اگر نبود برخی بازوهای متاسفانه همچنان فعال فتنه درون برخی نهادها نمی توانست پیاده شود). تلاش ها برای امتیازگیری از نظام روی دو مسئله خاص تمرکز یافت. اول تلاش برای آزادی زندانیان دستگیر شده پس از انتخابات و دوم پیش بردن طرحی در مجمع تشخیص مصلحت درباره سیاست های کلی انتخابات که عملا اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان را از بین می برد و مکانیسمی جدید به جای آن می نشاند که در هیچ کجای قانون اساسی نمی شد پایه و اساسی برای آن یافت.
تحلیل جریان فتنه در آن مقطع این بود که هر کدام از این دو پروژه به نتیجه برسد می توانند آن را به عنوان امتیازی معرفی کنند که «جنبش از نظام گرفت» و بعد دور جدیدی از فعالیت های خود را با محوریت تلاش برای حضور دوباره درون جامعه سیاسی کشور آغاز نمایند.
تلاش های فراوانی چه به شکل نامه نگاری های پنهان و چه به صورت پیغام دادن و واسطه فرستادن آغاز شد تا شاید یکی از این دو پروژه بالاخره ثمری بدهد. با این حال خیلی زود معلوم شد که این تلاش ها دستاوردی نخواهد داشت و نظام نه فریب می خورد و نه باج می دهد. در مورد زندانیان هیچ اتفاقی نیفتاد چون اساسا این امکان وجود نداشت که با آسان گرفتن بر بانیان فتنه حق مردمی که تنها انتظار آنها از نظام برخورد با خائنان به انقلاب بود پایمال شود. در مورد قانون انتخابات هم هشدار به موقع و مستند کیهان که از موضوع مطلع شده بود به سرعت جامعه سیاسی و مسئولان نظام را حساس کرد و در حالی که بسیار تلاش می کردند تا می توانند موضوع را عادی سازی کنند (در حالی که در مجمع موضوع را به عنوان یک اولویت مطرح کرده بودند) روشنگری های صورت گرفته نهایتا اجازه نداد داستان به همان شکلی جلو برود که آقایان منجی فتنه می خواستند و می پسندیدند.
وقتی معلوم شد باجی در کار نیست و از آن طرف سرمایه اجتماعی هم به سرعت در حال ریزش بود، زمزمه برخی اختلاف ها درون جریان فتنه بلند شد. برخی از تیپ های عاقل تر در حلقه های درونی این بحث را مطرح کردند که آیا بهتر نیست تا بیش از این آبروریزی نشده همه چیز همین جا تمام شود؟ همین عده بودند که می گفتند همین که موضوع انتخابات به مجمع تشخیص رفته برای معترضان یک دستاورد است بنابراین باید روی همین ایستاد و آن را به عنوان یک پیروزی قلمداد کرد و دنبال چیزی بیش از آن نبود چه تلاش بیشتر مصداق طلب روزی ننهاده کردن است. باز همین افراد بودند که پس از 22 بهمن بیانیه هایی آماده کردند تا اعلام کنند همه داستان های رخ داده پس از انتخابات را پایان یافته می دانند و آماده اند که به دامان نظام بازگردند. در مقابل این افراد، کسانی مانند موسوی و کروبی قرار گرفتند که همچنان متوهمانه تصور می کردند راهی برای جلو رفتن هست.
راهی که طرف خارجی از طریق واسطه های پنهان و آشکار خود پیش پای این جماعت گذاشت -همانطور که در بالا اشاره شد- آن بود که به جای طبقه متوسط برای مدتی روی طبقه محروم تمرکز کنند. علت امر دو چیز بود: نخست اینکه برای مدتی خود را از رنج مواجه شدن با طبقه متوسط که تازه در حال پی بردن به خدعه ای بود که این جماعت با آن کرده بودند برهاند و دوم این تصور در بین کانون های خارجی تغذیه کننده فتنه وجود داشت که اگر بتوانند طبقات محروم را حتی اندکی با خود همراه کنند آن وقت ناآرامی های خیابانی دوباره آغاز خواهد شد و می توان پس از مدتی همه چیز را به حال و هوای روزهای اول پس از 22 خرداد بازگرداند.
تمرکز فریبکارانه کروبی و موسوی بر مطالبات معلمان و کارگران در آستانه روزهای 11 و 12 اردیبهشت دقیقا ناشی از همین پروژه بود که البته گفتیم صفر تا صد آن را جایی بیرون از مرزهای ایران نوشته و به عنوان یک دستور العمل لازم الاجرا به داخل منتقل کرده بودند. طبقه محروم و رنج کشیده ملت ایران اما به خوبی نشان داد که این قشر از ملت ایران چقدر باهوش و از حیث توان تشخیص سره از ناسره تا چه اندازه تیزبین و با بصیرت هستند.
این طبقه میان خود و جریان فتنه هیچ احساس علقه ای نمی کرد و حتی به جرئت می توان گفت شلوغ کاری های آنها را حتی پی گیری هم نکرده بود. همین موضوع که پس از حدود یک سال آقایان تازه به فکر طبقات زحمتکش افتاده بودند خود دلیل روشنی بود بر اینکه کاسه ای زیر نیم کاسه است و الا اگر واقعا مطالبات این مردم ارزشی داشت حتما در ایام انتخابات و روزهای پر هیجان پس از آن کسی از آنها سراغ می گرفت. مهم تر از اینها آنچه فتنه گران محاسبه نکرده بودند این بود که طبقات مستضعف جامعه به سبب توهین های مکرر سران فتنه و اراذل و اوباش اجاره ای آنها به ارزش های انقلابی و دینی خصوصا حادثه روز عاشورا تنفری بی مانند از فتنه گران به دل دارد و در نتیجه نه فقط خود را به خاطر آنها به زحمت نخواهد انداخت بلکه به دنبال فرصتی است تا بغض فروخورده خود از آنها را بگشاید و انتقام آن همه پرده دری ها را بستاند.
درست به همین دلایل در روزهای 11 و12 اردیبهشت هیچ اتفاقی که مطلوب فتنه گران باشد نیفتاد و می توان با قاطعیت پیش بینی کرد از این به بعد در هیچ زمان دیگری هم نخواهد افتاد. سران فتنه و خصوصا دوستان امنیتی آنها در خارج از ایران امید فراوان داشتند که در این دو روز خونی از دماغ کسی بریزد تا بتوانند آن را مقدمه ناآرامی های جدید در سالگرد انتخابات قرار دهند. وقتی این اتفاق رخ نداد برخی با ساده اندیشی انتظار داشتند که این بار دیگر سران فتنه خردمندی پیشه کنند و به دامان نظامی که تا امروز آنها را مهربانانه تحمل کرده بازگردند ولی این امید چندان بجا نبود. حمایت دیروز سران فتنه از تروریست هایی که دستشان به خون مردم بی گناه و فرزندان ملت آلوده است نشان داد که برای این افراد بازگشتی در کار نیست و امید اصلاح خام اندیشی است.
اکنون همه چیز پایان یافته است و برای سران فتنه هیچ توصیفی زیبنده تر از این نیست که بگوییم چند نفر به خیل ضد انقلاب و تروریست ها اضافه شده اند. مبارک آقایان باشد!
ابتکار: آقازاده کیست و آقازادگی چیست؟
«آقازاده کیست و آقازادگی چیست؟»عنوان سرمقالهی روزنامهی ابتکار است که در آن میخوانید؛آقازادهها، این مظنونان اصلی و مجرمین همیشگی برخی جریانات سیاسی چه کسانی هستند؟ اصلاً آقازادگی چه معنایی میدهد؟ شاید بسیاری به لوازم حرف خود نمیاندیشند که این حرفها را طرح میکنند.
این روزها به خصوص اگر اهل شبکههای اجتماعی و وبلاگگردی باشید لطیفههای بیشماری را با این مضمون شنیده اید که: «آقازاده چه کارهن؟» این البته کمی هم ربط دارد به لطیفهای که از میانه دهه شصت تا دهه هفتاد باب بود: «آقازاده وزیر نفت اند.» اما هم آن تعبیر آقازاده، هم این آقای آقازاده بیربط و ارتباط هستند به آقازادههای مورد بحث ما. آقازادههای ماجرای ما بیشتر به پدیده آقازادگی ربط دارند.
«آقازاده» کیست و «آقازادگی» چیست؟ کسی اطلاع دقیقی ندارد. این را میدانیم که ایرانیها از باب تعارفات مرسومشان اگر بخواهند از فرزند فرد مذکری که مخاطبشان است یاد کنند برای او تعبیر «آقازاده» را به کار میبرند. تعبیر آقازادگی معمولاً بار مثبتی نداشته است. هرچند فرزند محمود احمدینژاد زمانی در عنوان وبلاگ خود از «آقازاده» استفاده میکرد و فرزند یکی از علما و سیاستمداران پیشین چنین عنوانی برای وبلاگ خود برگزیده است: «من هم یک آقازاده هستم.»
آن چه باعث شده سالها پس از رواج گفتمان «آقازادگی و آقازادهستیزی» به این پدیده بپردازیم، اظهارات وزیر اطلاعات است. حیدر مصلحی به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار گفته است: «آقازادهها و غیرآقازادهها دانهدرشتهای اقتصادی را تشکیل میدهند و هیچ تفاوتی میان آنها برای معرفی به دستگاه قضایی قائل نیستیم.»
آقازاده، علامت سوال!
مرکز اسناد انقلاب اسلامی در مقالهای آورده است: «از اوایل روی کار آمدن دولت سازندگی در سال 68 شاهد ظهور طبقهای خاص در کشور بودیم؛ طبقهای که با توجه به نفوذ در بدنه قدرت، توانستهاند شریک ثروت طبقه اشراف نیز شوند. دو عنصری که تکمیلکننده دست نیافتگی این طبقه محدود اجتماع میشود.»
از نظر این نویسنده با جمع دو پدیده ثروتمندی و نسبمندی سیاسی، فرد آقازاده میشود. البته وی میافزاید: «نیازی نیست که فرد برای آقازادگی حتماً به عنوان اقوام درجه یک مدیران و مقامات ارشد محسوب شود، بلکه داشتن یک رابطه نزدیک با این مدیران و مقامات که منجر به متمایز شدن فرد در امور از سایر اجتماع شود نیز میتواند افراد را در دایره آقازادگی قرار دهد.»
وی معتقد است آقازادهها پیش از این با استفاده از رانتی که داشته اند تنها در عرصه اقتصادی فعال بودند و میل چندانی به حضور در عرصه سیاست نداشتند، اما پس از انتخابات 84 و شفافسازی صورت گرفته، آنان منافع خویش را در خطر دیدند و از این رو وارد عرصه سیاست شدند.
اما کسانی که تعبیر آقازاده را به کار میبرند، لزوماًٌ چنین تعریفی از آقازادگی ندارند. فاطمه رجبی، چندی پیش علی مطهری را مبتلا به «فتنه آقازادگی» دانسته بود و ادعا کرده بود که هیچ فتنهای از این فتنه بزرگتر نیست. با این حال هیچگاه، هیچ رسانهای سخن از ثروتمندی علی مطهری یا فعالیت اقتصادی او به میان نیاورده است.
گذشته از این ابهام در تعریف که هیچ کس دقیقاً نمیتواند بگوید «آقازاده» با وجود این همه بسامد خبری و حتی گفتمانی! چه معنایی دارد؛ اینک مسئولین بلندپایه نظام به کرات از این تعبیر استفاده میکنند. حیدر مصلحی در طول دوران کمتر از یک سال وزارت خود حداقل چهار بار از این تعبیر استفاده کرده است.
وی در نشست «تحلیل و بررسی وضعیت امنیتی کشور» در قم اظهار داشته بود: «در جنگ نرم لطمه از طرف آقازادهها میباشد. زبیر را چه کسی منحرف کرد؟» و در ادامه از کشف جزوه براندازی در دفتر یکی از آقازادهها سخن گفته بود.
وی یک هفته بعدتر در جمع دادستانان اظهار نظر مشابهی نموده بود: «جریان فتنه از پتانسیل آقازادهها برای ضربه زدن بهره برده بود.» چندی بعد نیز در مصاحبه با ویژهنامه نوروزی جوان، به این روزنامه گفته بود: «سندی از یک آقازاده به دست آمده که آن هم راهبردها، سیاستها و تاکتیکهای براندازی است.» جدیدترین نظر او درباره آقازادهها را نیز که خواندید.
با این همه تعریف دقیقی نمیتوان برای آقازاده بودن پیدا کرد و این چندان هم در ایران عجیب نیست. برخی این را یکی از خصلتهای مهم جوامعی نظیر ایران میدانند.
شاید پدر باید «آقا» باشد تا فرزند را بتوان «آقازاده» نامید. اما آقا بودن پدر به چه معناست؟ احتمالاً کسی که دارای جایگاه اجتماعی ممتاز و رفیعی است، کسی که بر دیگران آقایی میکند و دیگران برایش بندگی، چنین فردی آقا میشود و فرزندانش آقازاده. آقازادگی به گونهای یادآور مناسبات استبدادی حاکم بر ایران پیش از انقلاب اسلامی است.
جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛ایام در تب و تاب سوگ جانسوز شهادت زیباترین تجلی عصمت و زیور عفاف و نجابت، حضرت زهرای مرضیه(س) سیاهپوش است و مجالس و مساجد نیز مرثیهسرای فضائل و مناقب این معیار اصیل حیات طیبه هستند. شاید این روزها بهترین فرصت برای بررسی وضعیت موجود جوامع بشری و پر کردن خلاءهای بزرگ معنوی با مکارم اخلاقی و خصائل رفتاری صدیقه اطهر و ریحانه عالم خلقت باشد. شاید امروز تفکر و دقت در فاصلهای که بین جامعه ما و معیارهای سلامتبخش و سعادتآفرین فاطمی وجود دارد، ضروری ترین کاری است که میتواند به مسئولیتپذیری آحاد جامعه منجر شود.
امروز صرفا تاسف خوردن و فریاد برآوردن نسبت به ناهنجاریهای اخلاقی و بیبندوباریهای موجود فرهنگی در کشور، کارساز نخواهد بود بلکه باید با یک جهاد فرهنگی و الگوپذیری از سیره عملی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) که سرشار از ایمان و عفاف و معنویت و محبت و سادگی و عشق به محیط گرم خانواده بود، آنچنان کانونهای پرجاذبهای ایجاد کرد که این بانوی ملکوتی به عنوان الگوی تام و تمام فرد فرد آحاد این جامعه از زن و مرد و پیر و جوان قرار گیرد چرا که به فرموده حضرت بقیه الله الاعظم(عج) حضرت صدیقه طاهره نه تنها برای همه شیعیان بلکه برای انسان کاملی چون امام زمان(ع) نیز اسوهای بیبدیل هستند و تنها با تمسک به سیره طیبه فاطمی میتوان مرزهای تعالی در صیانت دنیایی و آخرتی را طی کرد.
متاسفانه در ماهها بلکه سالهای اخیر وضعیت فرهنگی و حریم ارزشهای دینی جامعه آنچنان در معرض تهدید قرار گرفته که مظاهر فساد و بیبندوباریهای علنی در سطوح مختلف روز به روز پررنگتر میشوند و این درحالیست که متولیان فرهنگی صرفا به تماشاچیان خوبی در این شبیخون ضداخلاقی تبدیل شدهاند. متاسفانه چنین بنظر میرسد که عزم و اراده و جدیتی از سوی مسئولین اجرایی برای اصلاح وضعیت نگران کننده موجود وجود ندارد و در این حوزه، مهندسی فرهنگی به ضرر نیروهای متدین و به نفع هنجارشکنان درحال شکلگیری است. اکنون مسئولان و متولیان امور اجرایی و سیاستگذاران فرهنگی، صحنه را به نفع ضدانقلاب و مغرضان باز گذاشته و آرایش صحنه اجتماع به دست عناصر لجامگسیخته افتاده است. این روزها نه تنها از ترویج و تعمیق مسائل فرهنگی و اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه خبری نیست بلکه معابر و اماکن عمومی و فرهنگی نیز به تسخیر هنجارشکنان درآمده و ارزشهای دینی یکی پس از دیگری نادیده گرفته میشوند.
امروزه خانوادهها به لحاظ امنیت اخلاقی احساس خطر میکنند و مسئولین که موظفند برنامههایی عملیاتی برای گسترش ارزشهای دینی اجرا کنند به شعارپراکنی و سخن درمانی مشغول هستند و در عمل چیزی جز وخامت اوضاع فرهنگی در جریان نیست.
به همین جهت در این هفته 236 نفر از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه کاملا صریحی از دولت خواستند با تدابیر مناسب و راهکارهای شایسته، با مفاسد اجتماعی و اخلاقی مقابله کرده و در تامین عفاف و حجاب در جامعه اسلامی بکوشد. نمایندگان مجلس در بیانیه خود با تاکید بر ضرورت تامین امنیت اجتماعی و اخلاقی و مقابله با بیبندوباری خواستار جدیت و اهتمام وزارت کشور و نیروی انتظامی در حفظ حریم ارزشهای دینی و اخلاقی در جامعه شده و حراست از جوانان، که بزرگترین و بهترین سرمایههای کشور هستند، را مهمترین وظیفه دولت خواندند. امضاءکنندگان این بیانیه تصریح کردند دشمنان انقلاب با درک اهمیت سرمایه عظیم عفاف و پاکدامنی، درصدد هستند تا با شیوههای گوناگون، جامعه بویژه جوانان را گرفتار مفاسد اخلاقی و اجتماعی کنند و با ترویج بیبندوباری و بیحجابی، انقلاب اسلامی ایران را به انحراف بکشانند.
این هفته تهران در تدارک برگزاری چهاردهمین اجلاس سران گروه 15 بود که قرار است هفته آینده در کشورمان برگزار شود. این تدارک هرچند با اعلام تعطیلی کارشناسی نشده ادارات دولتی و مدارس و دانشگاههای شهر تهران در روزهای شنبه و یکشنبه آینده از سوی دولت و بازتاب مخالفتهای منطقی و مردمی مواجه شد و سرانجام تا اندازه ای تعدیل شد لکن جلوههایی از تصمیمگیریهای شتابزده و عجولانه را به نمایش گذاشت. صرفنظر از این نکته، روز دوشنبه اجلاس سران گروه موسوم به 15 در تهران برگزار خواهد شد. گروه 15 در سال 68 با هدف هماهنگ کردن مواضع کشورهای درحال توسعه در قبال رویدادهای مهم بینالمللی تشکیل شد. درحال حاضر 19 کشور عضو این گروه هستند ولی چون در ابتدای تشکیل 15 کشور این گروه را تشکیل دادند، نام این گروه دیگر تغییر نکرد. درحال حاضر از قاره آسیا کشورهای هند، ایران، اندونزی، مالزی، سریلانکا، از قاره آفریقا الجزایر، مصر، کنیا، نیجریه، زیمبابوه و سنگال و از قاره آمریکا کشورهای ونزوئلا، برزیل، مکزیک، آرژانتین، شیلی، کلمبیا، پرو و جامائیکا عضو این گروه هستند و در واقع باید گفت کشورهای درحال توسعه قاره آمریکا، آفریقا و آسیا عضو این گروه هستند.
قطعا گروه 15 میتواند به عنوان محملی برای توسعه همکاریهای اقتصادی میان کشورهای درحال توسعه و سپس به عنوان جایگاهی برای پیگیری اهدافی نظیر ایجاد فضای مناسب جهت گفتوگوی سیاسی و همکاریهای اقتصادی بین کشورهای درحال توسعه و پیشبرد مسائل توسعه جهانی و از سوی دیگر به عنوان هماهنگ کننده روابط "شمال - جنوب" و نهایتا به عنوان تشکلی قدرتمند برای هماهنگی و تنظیم سیاستها و برنامههای کشورهای درحال توسعه، پرچمدار پیشبرد مسائل توسعهای در سطح جهانی باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز با داشتن جایگاهی استراتژیک در خاورمیانه و عضویت در جنبش عدم تعهد و ترتیبات منطقهای و چندجانبه نظیر دی 8، اکو، اتحادیه همکاریهای منطقهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند و نیز همجواری با آسیای مرکزی و قفقاز میتواند در کنار سایر اعضای گروه 15 نقشی اساسی در راستای تحقق اهداف مورد نظر گروه ایفا نماید.
از نقطهنظر جمهوری اسلامی ایران، شناخت تواناییها در مسیر توسعه متوازن و عدالتمحور، بهرهگیری ازتواناییهای اقتصادی میان اعضا و شکلگیری روابط مطمئن و رو به رشد اقتصادی در چارچوب همکاریهای "جنوب - جنوب" که نویدبخش توسعه فعالیتهای اقتصادی و تامین کننده نیازهای متقابل این کشورها میباشد و توجه به معضلات جاری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهان امروز، بهترین گزینه برای کشورهای عضو این گروه در جهت توسعه و تعمیق همکاریها به عنوان یک هدف بنیادین گروه 15 باشد.
به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در ظرفیتهای این پیمان، ضرورت بازسازی، افزایش کارآیی و ایجاد سازوکارهای جدید در جهت دمیدن روح تازه در کالبد آن و لزوم ارائه تعریف جدید از نیازها، امکانات و اولویتبندی طرحهای همکاری به منظور بهرهبرداری عملی از آنها و همچنین شناسایی طرحهای جدید مورد علاقه مشترک به ویژه در زمینه توسعه تجارت گروه، برای احیای این همکاریها مهم و اساسی میباشد.
این هفته در حوزه مسائل خارجی، تحولات عراق، همچنان در صدر اخبار و گزارشهای رسانهها قرار داشت. روز دوشنبه انفجار چندین خودرو بمبگذاری شده در مناطق مختلف عراق بیش از 400 کشته و زخمی برجای گذاشت و این روز را به یکی از خونبارترین روزهای عراق از زمان اشغال آن توسط آمریکا تبدیل کرد.
این انفجارها درحالی رخ داد که اندکی پیشتر، دو گروه سیاسی شیعه عراق، یعنی گروه "دولت قانون" وابسته به نوری مالکی و جناح "ائتلاف ملی" به رهبری سید عمار حکیم رسما ائتلاف خود را اعلام کرده بودند و انفجارهای مذکور را باید در جهت کارشکنی در تشکیل دولت جدید واعمال فشار به گروههای شیعه ارزیابی کرد. در این انفجارها پنج خودرو بمبگذاری شده بطور همزمان منفجر شدند که دهها کشته و مجروح برجای گذاشت. همچنین دهها نفر نیز از جمله شماری از نیروهای پلیس در حملات عناصر مسلح به قتل رسیدند که مجموعا در خشونتهای روز دوشنبه 110 عراقی کشته و 300 نفر زخمی گردیدند.
گستردگی این عملیات تروریستی، در عین اینکه فاصله داشتن عراق با مقوله ثبات و امنیت را تاکید میکند از قدرت و توان بالای تروریستها حکایت دارد و بیانگر این نکته است که این شبکههای تروریستی از سوی محافل بسیار قدرتمندی حمایت مالی، تسلیحاتی و امنیتی میشوند.
بسیاری این عملیات را پیامی به شیعیان عراق دانستند که پس از اتحاد اخیر، به عنوان بزرگترین گروه سیاسی در آستانه تشکیل دولت قرار گرفتهاند. آنچه مسلم است اینست که تشکیل این جبهه متحد به مذاق گروههایی در داخل عراق که حاضر به تمکین در برابر واقعیتهای سیاسی عراق نمیباشند، خوش نمیآید و از سوی دیگر، اشغالگران نیز به آن رضایت ندارند و وحدت شیعیان را مخل اهداف استعماری و سیاسی خود در عراق میدانند.
ائتلاف گروه مالکی و سیدعمار حکیم، در واقع رشتههایی را که آمریکاییها، ارتجاع منطقه و گروههای زیادهطلب عراقی بافته بودند، پنبه میکند و موجب میشود گروه "العراقیه" که با حمایتهای مالی و سیاسی گسترده در انتخابات اخیر به اکثریت دست یافته بود، ابتکار تشکیل دولت را از دست بدهد و ائتلاف شیعیان متولی تشکیل دولت شود.
آیت الله سیستانی که ترجیح میدهد کمتر در روند سیاسی عراق اظهارنظر کند به دلیل حساسیت اوضاع و احساس خطر، باردیگر به میدان آمد و خواستار تسریع در تشکیل دولت شد. با توجه به واقعیتهای موجود و نحوه روند امور، مقطع حاضر، برای کشور عراق مقطعی خطیر تلقی میشود و همین موضوع، لزوم سرعت در تشکیل دولت جدید را بسیار حیاتی ساخته است.
این هفته همچنین، تحولات فلسطین با پذیرش شرکت در مذاکرات سازش، از سوی حکومت خودگردان و جناح سازشطلب جنبش فتح وارد مرحله تازهای شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان اوایل هفته جاری اعلام کرد حاضر است با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، مذاکرات متوقف شده سازش را از سر بگیرد. ابراز تمایل جناح محمود عباس برای مذاکره با نتانیاهو درحالی صورت میگیرد که کابینه نتانیاهو از تندروترین کابینههای تاریخ رژیم صهیونیستی به شمار میرود و مجموعهای از احزاب و تشکلهای افراطی صهیونیست در این کابینه گرد آمدهاند و موضعگیری آنها در طول دو سال گذشته نشان داده است که کمترین اعتقادی به حقوق و خواست فلسطینیها و دیگر اعراب ندارند و سیاست آنها بر ادامه توسعهطلبی و قلع و قمع فلسطینیها استوار است. این کابینه آنچنان شرور و افراطی است که حتی حاضر نشده است برای حفظ آبروی حامیان آمریکایی خود، درخواست مصلحتجویانه باراک اوباما برای توقف ساخت شهرکهای صهیونیستنشین را مورد اعتنا قرار دهد.
شهردار بیتالمقدس یک روز پس از اعلام آمادگی جناح سازشطلب فلسطینی برای حضور در مذاکره، بار دیگر تاکید کرد که این رژیم هیچ تضمینی به آمریکا نمیدهد و سیاستهای خود را ادامه خواهد داد. با توجه به این موارد، درپای میز مذاکره این رژیم هیچ امتیازی نخواهد داد و قطعا این اعراب هستند که مغبون خواهند شد. تا هم اکنون نیز صهیونیستها برنده این تحولات هستند چرا که اصل پذیرش مذاکره با صهیونیست جنایتکار و افراطی همچون نتانیاهو از سوی مقامات حکومت خودگردان و اعراب، به مفهوم به رسمیت شناختن وی و کابینهاش میباشد. با توجه به ماهیت رژیم صهیونیستی، قطعا مذاکرات جدید نیز که با هماهنگی و اعمال فشار دولت آمریکا در جریان است به شکست منجر خواهد شد. این واقعیتی است که تشخیص آن بسیار آسان میباشد و عجیب است که جناح سازشطلب، این دام علنی را درست نمیبیند و باردیگر دست در همان منفذی میکنند که بارها از آنجا گزیده شده است.
این هفته، حامد کرزای به آمریکا رفت وبا مقامات کاخ سفید به مذاکره نشست. کرزای پس از به قدرت رسیدن در سال 1381 تاکنون به کرات به دیدار مقامات آمریکا شتافته است ولی این بار سفر وی مفهوم و انگیزه خاصی داشت. سفر کرزای به واشنگتن درحالی انجام شد که از چندی پیش روابط وی با آمریکا به دلیل اظهارات جنجالی و غیرمنتظرهاش تیره شده بود و در واقع، کرزای برای ترمیم روابط به آمریکا رفت ویا به عبارت بهتر، برده شد. وی چندی قبل در مصاحبه با یک نشریه غربی، آمریکاییها را "اشغالگر" نامید و این حرکت برای آمریکاییها بسیار گران آمد و آن را نوعی نمکنشناسی از سوی کرزای تلقی کردند.
برخی از ناظران، اظهارات کرزای را ناشی از عصبانیت و خشم وی از تحقیرها و انتقادات پی در پی مقامات آمریکایی در سالهای اخیر عنوان کرده و برخی دیگر نیز این موضعگیری او را برای جلبنظر شورشیان و رهبران طالبان ارزیابی نمودند. بهرصورت آنچه مسلم است اینست که آمریکاییها کرزای را نسبت به تجدیدنظر در رفتارش و عدم تکرار مواضع قبلی در انتقاد از واشنگتن ترغیب خواهند کرد.
آمریکاییها هر چند اخیرا اعلام کردهاند کرزای را همچنان شریک مورد اعتماد میدانند ولی واقعیت به جز این است و آمریکاییها بخشی از شکستها و ناکامیهای خود در افغانستان را به بیکفایتی کرزای در تامین اهداف آنها نسبت میدهند ولی از آنجائیکه جایگزین مطمئنتر و مورد وثوقتری برای کرزای نمییابند مجبور به ادامه تعامل با وی میباشند.
آرمان:توزیع منابع بانکی با تامین منابع مالی
«توزیع منابع بانکی با تامین منابع مالی»عنوان سرمقالهی روزنامهی آرمان به قلم کاظم دلخوش است که در آن میخوانید؛ من بر این باورم که سیستم مالی باید مبتنی بر حمایت از سرمایه گذاری باشد؛ چرا که هر چه سرمایه گذار بیشتر پشت در بانکها معطل بماند قطعا به مشکلات جامعه دامنزده، رکود اقتصادی و عدم رونق اشتغال را به همراه خواهد داشت. سخنان رئیس جمهور نیز در خصوص سیاستهای مالی سال 89 مؤید همین مطلب است.واقعیت امر این
است که اگر سیستم بانکی پول در چرخه خود را درست توزیع کنند منجر به رشد و توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال خواهد شد. سیستم بانکی سپردههای مردم را در اختیار دارد پس باید در توزیع آن نهایت تدبر را به کار بندد. در صورتی هم که با کاهش سپرده گذاری مواجه شود، دولت میبایست راهکارهایی را برای دریافت مطالبات معوق ارائه کند تا بانک مرکزی دچار مشکل نشود. در شرایطی که بانکها از یک سو به دلیل کاهش پس انداز مردم با رکود در سپردهگذاری مواجه میشوند و از سوی دیگر برای بازپرداخت بدهیهای معوق با مشکل روبرو هستند، میبایست در کنار چاپ پول به قانوننویسی برای اخذ مطالبات پرداخت.
دولت در این شرایط برای حمایت از بانکها ملزم به جذب پولهای خارجی به سیستم سرمایه گذاری است و باید بستر سازی برای حضور گسترده تر سرمایه گذاران خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.سیستم بانکی ما در حال حاضر بیش از 40 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دارد که بانکها را با معضل کمبود منابع درگیر کرده است. به طور کلی اجرای سیاستهای انبساطی از سوی دولت در سال جاری مستلزم تأمین سرمایه برای بانکهاست چرا که منابع فعلی پاسخگوی افزایش تسهیلاتدهی به سرمایه گذاران نیست.
دنیای اقتصاد:ایران و ائتلاف انگلیسی
«ایران و ائتلاف انگلیسی»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در ان میخوانید؛مشهور است که دولتهای آمریکا و انگلیس مثل یک روح در دو بدن هستند.
این تصور در ایران قویتر از دیگر جاهای جهان است. ایرانیان، کودتای 28 مرداد سال 1332 را بزرگترین بلای سیاسی دوران معاصر میدانند و بر این باورند که این کودتا محصول همکاری و دسیسه مشترک آمریکاییها و انگلیسیها بوده است. برخی حتی از این هم فراتر میروند و انگلیس را برنامهریز و آمریکا را مجری کودتا میدانند.
تحولات سالهای اخیر و همصدایی واشنگتن و لندن در ماجرای هستهای ایران، این گمان قدیمی را تقویت کرده است. به همین علت حال که محافظهکاران انگلیسی پس از 13 سال دوباره به قدرت رسیدهاند، این پرسش مطرح است که سیاست خارجی انگلیس در قبال مساله ایران چگونه خواهد بود؟ آیا موضع لندن در برابر تهران ثابت میماند، سختگیرانهتر میشود یا اندکی تغییر میکند؟
دولت جدید انگلیس محصول ائتلاف احزاب محافظهکار و لیبرال دموکرات است. محافظهکاران انگلیسی نوعا در سیاست داخلی اخلاقگرا و در سیاست خارجی واقعگرا هستند. یعنی اینکه در حوزه داخلی طرفدار تقویت سنتهای اجتماعی از جمله خانواده و مذهب رسمی هستند و در حوزه خارجی، منافع ملی را بر هر چیزی و از جمله قواعد اخلاقی ترجیح میدهند.
این نگاه به سیاست داخلی کار محافظهکاران را با شرکای ائتلافی؛ یعنی لیبرال دموکراتها مشکل میکند.در حوزه خارجی نیز تفاوتها و تمایزهایی بین محافظهکاران و لیبرال دموکراتها هست که بر دیپلماسی این کشور تاثیر خواهد گذاشت. منظور از این تاثیر، تغییر چشمگیر نیست، بلکه ادامه سیاست خارجی کنونی را دشوار خواهد کرد. سیاست خارجی محافظهکاران انگلیسی، در دوران مارگارت تاچر و جان میجر (نخستوزیران انگلیس در سالهای 1979 تا 1997 میلادی) مبتنیبر تهدید زبانی و احتیاط عملی بود. در سال 1990 که ارتش عراق به کویت حمله کرد، محافظهکاران انگلیسی تهاجم تبلیغاتی و دیپلماتیک گستردهای علیه دولت عراق به راه انداختند؛ اما وقتی آمریکا طرح حمله به عراق را مطرح کرد، مارگارت تاچر با آن مخالفت کرد.
لیبرال دموکراتها براساس اصول اعلامشده، حتی موافق تهدید زبانی هم نیستند و رسما اعلام کردهاند که مناقشههای جهانی باید از طریق داوریهای بینالمللی حل و فصل شوند. نیککلگ، رهبر لیبرال دموکراتها که در کابینه ائتلافی انگلیس معاون نخستوزیر شده، چندی پیش لندن را از «گزافهگویی» درباره ایران بر حذر داشت و خواستار حل مساله هستهای در چارچوب نهادهای بینالمللی شد.
همنشینی محافظهکاران درشتگو اما محتاط با لیبرال دموکراتهای مدافع حقوق بینالملل، قاعدتا میبایست رفتار دولت کنونی انگلیس را در برابر ایران نرمتر کند.
علاوه بر این، دولت کارگری انگلستان بنا به پارهای ملاحظات ایدئولوژیک، انگیزه بیشتری برای همنوایی با آمریکا داشت که شاید محافظهکاران آن ملاحظات را نداشته باشند.
دولت کارگری انگلیس با گرایش سوسیالیسم اروپایی و اصلاحطلبانه، در زمانهای به قدرت رسیده بود که اندیشه و عمل اقتصاد بازار، سوسیالیسم و اقتصاد دولتی را به هزیمت واداشته بود. به همین علت کارگریها برای پرهیز از اتهام کهنهگرایی ناگزیر به نمایش نوگرایی بودند.
وجه سیاسی و دیپلماتیک این نوگرایی، نزدیک شدن به ایالات متحده بود؛ اما محافظهکاران انگلیسی که خود را در زمینه پایبندی به نظام بازار پیشتاز میدانند، احتمالا نیازی به تظاهر به نوگرایی و قرابت با آمریکا احساس نمیکنند.
بنابراین، دولت جدید انگلیس ضمن آنکه به صورت رسمی و علنی کماکان متحد استراتژیک و شریک قابل اعتماد آمریکا باقی خواهد ماند، بر دامنه کنشهای انتقادی خود خواهد افزود. این رفتار تازه لزوما موجب این نخواهد شد که دولتمردان انگلیسی موضع کنونی آمریکا در برابر ایران؛ یعنی تهدید و فشار را تقبیح کنند؛ اما اگر بخواهند مانند دوران نخستوزیری تونیبلر همراه همیشگی آمریکا باشند، اعتبار اخلاقی احزاب محافظهکار و لیبرال دموکرات را به خطر خواهند انداخت؛ زیرا در عرف سیاسی غرب رهبران احزاب سیاسی نمیتوانند در هنگام تبلیغات انتخاباتی سخن بگویند و هنگام نشستن بر کرسی قدرت خلاف آن عمل کنند.
جهان صنعت:زلزله پشت درهای بانک مرکزی
«زلزله پشت درهای بانک مرکزی»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت است که در آن میخوانید؛بنا به اظهارات محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، عزل و نصب دیگری در اقتصاد سیاسی ایران در راه است.
برخیها پیشبینی میکنند که اگر قرار باشد آقای جهرمی که از قضا مبدع طرحهای زودبازده هم بوده، رییس کل بانک مرکزی شود از همین امروز باید منتظر زلزله در بانک مرکزی باشیم. چه آنکه علمای علم اقتصاد میگویند بانک مرکزی باید سیاستگذار و راهبر امنیت در اقتصاد کشور باشد.
آقای جهرمی که اتفاقا بنا به اظهاراتش علاقهای به پست رییس کلی بانک مرکزی ندارد و معتقد است آنچه به شدت تکذیب میشود، همواره تایید شده، آیا شایعاتی که در مورد انحراف 40 درصدی این طرحها و شکست این پروژه مطرح میشود را نیز به شدت تایید میکند؟
پول:خطر تسهیلات بیشتر
«خطر تسهیلات بیشتر»عنوان سرمقالهی روزنامهی پول به قلم دکتر مهدی تقوی است که در آن میخوانید؛در شرایطی که دولت نرخ بهره سپردهها را به 6درصد میرساند، سپردهها نیز کاهش مییابد و مردم ترجیح میدهند سرمایههایشان را از کشور خارج کنند، در نتیجه آمار سپردهها تقلیل مییابد.در حال حاضر بانکها با مطالبات معوق بسیار زیادی روبهرو هستند؛ تسهیلاتی که ارایه داده شده اما بازگشتی صورت نگرفته است. هرچه قدر تسهیلات بیشتری ارایه شود، این مطالبات نیز بیشتر میشود. در حال حاضر تورم موجود، تورم طرف عرضه است و نه تقاضا.
در اقتصاد ایران تولید و صنعت دچار مشکل است و توان رساندن کالا به مصرفکننده را ندارد. این بدان معناست که تقاضا هست اما نمیتواند عرضه کند در نتیجه قیمتها بالا میرود. اقتصاد ایران نیازمند ارایه سیاستهایی است که بتواند عرضه را اصلاح کند و این تنها مؤلفهای است که میتواند منجر به بهبود اوضاع شود.در این صورت مردم نیز تشویق به سرمایهگذاری و شرکت در چرخه تولید میشوند.
کمیته بال یکسری معیار برای سلامت وام تعیین کرده و اینکه نسبت سپرده به تسهیلات کاهش پیدا میکند به هیچ وجه امر موجهی نیست و خطر ورشکستگی را افزایش میدهد.بحران بزرگی هم که در سال 1929 میلادی رخ داد به خاطر ورشکستگی یک بانک اتریشی بود، به همین دلیل است که میگوییم ارایه تسهیلات در شرایط اقتصادی کنونی اقدامی بسیار غلط است. الزام بانکها به ارایه تسهیلات بیشتر به دولت با وجودی که پساندازها کم شده و سپرده نزد بانکها کاهش یافته است، تنها عاملی است که بانکها را به سمت ورشکستگی سوق میدهد.
چاپ پول اضافه نیز در زمانی که پول پشتوانهدار در دنیا بعد از 1945 سالیان سال است که فاتحهاش خوانده شده و این اقتصاد کشورهاست که پشتوانه پول آنها به حساب میآیند، امری ناسنجیده به نظر میرسد، چراکه وقتی وضع اقتصاد خراب است مثل الان نباید پول چاپ شود. در معادله تعادل پولی وقتی تقاضای معاملاتی پول بیش از عرضه است در نتیجه فشار تورمی ایجاد شده و رکود تورمی و افزایش هرچه بیشتر تورم اتفاق میافتد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
