جوجیتسو به سبک میرزا آغاسی

ابتکار:جمعیت حاضر در نمایشگاه کتاب بیشتر است یا ورزشگاه؟

«جمعیت حاضر در نمایشگاه کتاب بیشتر است یا ورزشگاه؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم رسول جعفریان است که در آن می‌خوانید؛وقتی انسان وارد نمایشگاه می‌شود از دو چیز کاملا به هم مربوط، تأسف می‌خورد. یکی این که بعد از سی سال این مسجد؟ و دیگری آن که بعد از سی سال: این نمایشگاه؟ آیا به عنوان کسی که در همه نمایشگاه‌های کتاب یعنی هر 23 نمایشگاه شرکت فعال داشته است، نباید اظهار تأسف کنم؟

صد البته می‌دانم که مسؤولان مستقیم نمایشگاه، چه رنجی می‌برند و چه اندازه تلاش می‌کنند تا برای روان کردن نمایشگاه مقدمات را فراهم کنند. اما مگر یک مشکل و دو مشکل در کار است؟ بفرمایید صدها مشکل که فقط یکی از آنها ترافیک است. یکی نیست بپرسد: اصلا مگر اینجا نمایشگاه است؟ اینجا برای نماز ساخته شده و پیداست که کاربری نمایشگاهی از آن تا چه اندازه دشوار است. اینجور اداره کردن کشور که عجالتا از هر کسی بر میآید. مهم آن است که طبیعی و معقول و متناسب با نیاز، نمایشگاهی معظم ساخته شود و از این همه استقبال مردم، این همه عشق و علاقه به کتاب، قدردانی شود.

البته اگر قرار باشد نمایشگاهی بسازند که مثل همین مصلی برای سی سال دیگر هم ساخته نشود، بهتر است از آن فکر منصرف شده و به خود زحمت ندهند. چون فکر این که سی سال در انتظار ساختن نمایشگاه تازه باشیم و هر سال از سقف و در و دیوار آن باران روی کتابها بچکد، خود کشنده خواهد بود.

وقتی نمایشگاه را از محل قبلی با اخطار آنچنانی خطاب به وزیر تغییر دادند با این استدلال که می‌خواهیم ترافیک را حل کنیم، گفتیم لابد جایی خواهد آمد که مزاحمتی برای ترافیک ندارد.

اما اکنون بعد از پنج شش سال از آن ماجرا، همان مشکل و همان مسائل و تازه حالا جمع کردن پارکینکها که چاره‌ای جز آن نبوده است. پس دولت چه کاری انجام داده است؟
حد اقل نکردند طی این پنج سال مصلّی را کامل کنند تا همین جا قدری آماده تر باشد.

شاید استدلال دولت این است که نباید تهران آباد شود و به عکس روستاها را باید آباد کرد و یک نمونه هم همین داستان نمایشگاه است. خوب، این هم حرفی است.

استدلال دیگر هم می‌تواند این باشد که باید صبر کنیم زلزله بیاید و برود تا بعد با خیال راحت جایی را برای نمایشگاه بسازیم تا لا اقل یک صد و پنجاه سال آینده ایمن باشیم. وقتی بیمارستان صحرایی بنا می‌کنیم، معنایش این است که عجالتا نمایشگاه هم صحرایی باشد تا اوضاع مناسب باشد. زندگی صحرایی هم خود خوبی‌هایی دارد که یکی از آنها طراوت و تازگی هوا و خوردن باران بهاری است.

بگذریم. من خود شاهد نگرانی دوستان مدیر در نمایشگاه هستم. فقط یکسره باید دعا کنند که باران سنگین و طوفانی نیاید این همه چادر را که باید نامش را بادکنک گذاشت به هوا ببرد. اگر در وقت باران تند این دوستان ما سکته نکنند جای شکرش باقی است. سعی شان مشکور باد.

اما داخل نمایشگاه، واقعا با حضور مردم شکوهی دارد. با حضور ناشران فراوان، آثار بیشمار، عشق و علاقه به کتاب، مردمی که حتی اگر برای تفریح می‌آیند باید قدرشان را دانست. این که می‌خواهند بخوانند تا بفهمند و بدانند. کار کتاب واقعا در کشور ما رونق دارد و از این حیث باید خدا را شاکر باشیم.

به نظرم شلوغی نمایشگاه کتاب به مراتب از ورزشگاه‌ها بیشتر است. درست است که سالی یکبار است، اما همین نمایشگاه‌های استانی هم که عزیزان ارشادی در این چند سال درست کرده اند نشان می‌دهد که تکرار آن، از شمار جمعیت نمی‌کاهد. اینجاست که دلمان می‌خواهد بدانیم چرا برای ورزش آن قدر فدراسیون و اسباب و اثاثیه و بودجه اما برای نمایشگاه کتاب با این حضور آن هم از سوی فرهیختگان، کسی به فکر نیست.

روشن است که کار نمایشگاه با تلاش یک معاونت در یک وزارتخانه حل نمی‌شود، آنها در حد برگزاری تلاش خود را دارند. مسأله نمایشگاه یک مسأله ملی است که دولت باید تصمیم بگیرد و آنچه آشکار است این است که دولت آن را رها کرده است. وقتی شش سال گذشته کاری در این باره نشده، دولت در دو سال آینده هم نخواهد کرد، زیرا طرحی را تعقیب می‌کند که بتواند در این دو سال تمام کند.

اما یک خبر خوش: گفتند که 1500 کارگر سه شیفت مشغول کار در مصلی هستند. علائم آن از همین سروصداها روشن است. امیدواریم لااقل این پروژه در دو سه سال آینده تمام شود.

کیهان:جوجیتسو به سبک میرزا آغاسی

«جوجیتسو به سبک میرزا آغاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛«انفجار اطلاعات» را شاید بتوان یکی از نتایج مهم حوادثی به شمار آورد که پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته رخ داد. مجموعه این حوادث که آمیزه ای از پروژه خارجی و پروسه (فرآیند) تحولات داخلی بود، نقطه ای کور یا مغفول در سیاست ایران را که می رفت به حفره ضد امنیتی بزرگی برای کشور تبدیل شود، پدیدار کرد. طیفی که با توجه به فرآیند دگرگونی و عقبگرد عقیدتی، در طلیعه پروژه پیچیده و چند لایه جنگ نرم بیگانگان قرار گرفته بودند، خدمتی بزرگ به ملت و نخبگان ایران کردند و ناخواسته زنگ هشدار را بی موقع - به موقع!- به صدا درآوردند. آن پروژه هر چند که همچنان پیگیری می شود، اما نقشه ای لو رفته است و اصرار بر تداوم آن جز به ضد خود تبدیل نمی شود. دشمن در جنگ نرم قرار بود خواب کند و شبیخون بزند. قرار بود از نیروی خودی - در دو سطح مردم و نخبگان - یارگیری کند و به زعم خویش، به شیوه جوجیتسویی نیروی ملت ایران را علیه خود او به کار ببندد. اما وقتی حریف را نسبت به ترفند خود هوشیار کردید، اصرار بر آن نه تنها بی ثمر خواهد بود بلکه ممکن است متقابلاً تبدیل به دامی برای خود شما شود. جوجیتسو بازی دشمن به ویژه از عاشورا (6 دی ماه 1388) به بعد، چنین روند معکوسی را طی کرده است. شبکه جنگ نرم که از آن به درستی به عنوان فتنه یاد شد در این 4 - 5 ماه در مسیری پا گذاشته که فقط زرادخانه های تهی شده، تفنگ بی فشنگ و پوکه های خالی او را بیشتر عیان می کند.

ایران جدید 2 سال پیش در عرصه چالش هسته ای در موضع قدرت ایستاده بود تا آنجا که تابستان همان سال، وقتی دکتر احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل انگشت شست خود را پایین گرفت، رسانه های آمریکایی و اروپایی با منطق نشانه شناسی و هرمنوتیک اعلام کردند رئیس جمهور ایران می گوید کار بوش تمام است و او ناک اوت شده است. بوش پس از 7 سال ناک اوت شد، اما اوباما ظاهراً در دوره کوتاه یک ساله و در هنر رزم نرم جوجیتسو ضربه فنی شده است. او هم چوب را خورده و هم پیاز را. اوباما هر دو عرصه نبرد نرم و سخت را به ایران واگذار کرده و آخرین برگ قابل استفاده - اسب تروا و ضربه از درون - را هم رو کرده و سوزانده است.

این حقیقت را ریچارد دالتون سفیر پیشین انگلیس در تهران که معاصر با قدرت نومحافظه کاران در کاخ سفید بود، 10 روز پیش شهادت داد آنجا که در کسوت «تحلیلگر امور خاورمیانه در موسسه سلطنتی چتم هاوس» اعلام کرد «به نظر می رسد در رویارویی بر سر بحران هسته ای با جامعه جهانی ]غرب[، ایران در موضع نیرومندی است و مذاکرات قدرت ها برای تحریم ها و مهار ایران با دشواری های همیشگی پیش خواهد رفت... مخالفت آیت الله خامنه ای با طرحی برای محدود کردن شورای نگهبان در مجمع تشخیص، آب سردی بود که بر روی پروژه مذکور ریخت. تمام این شرایط به ضرر اپوزیسیون سبز است. آنها راهی برای سازماندهی مجدد ندارند و چندان نمی توان به تحرک جدید آنها امیدوار بود. رژیم آن گونه که برخی سال گذشته تصور کردند، ضعیف و لرزان نیست. ضعیف ترین احتمال براندازی حکومت است. شرایط برای شورش فراهم نیست.»

این تحلیل را کسی ارائه می دهد که به نیابت از اینتلیجنس سرویس و وزارت خارجه انگلستان مأمور شده بود به ویژه طی 3، 4 ساله قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، به تدارک آشوب و اغتشاش و سازماندهی شبکه جنگ نرم در داخل ایران اهتمام کند. راه اندازی تلویزیون بی بی سی فارسی و سازماندهی 180 تن از رجال سیاسی در ایران از جمله دست پخت های آقای دالتون بود. (حسین رسام تحلیلگر سیاسی سفارت انگلیس 17 مرداد سال گذشته در دادگاه اعلام کرد در طول 5 سال با 180 نفر از جمله عطریانفر، شمس الواعظین، لیلاز و... در ارتباط بوده و اطلاعات لازم را جمع آوری می کرده و در ستاد موسوی هم با فردی به نام ماهر در ارتباط کامل بوده است). اکنون دالتون از دست برتر و موضع قوی تر ایران در چالش با غرب در دو حوزه خارجی و داخلی سخن می گوید.

چرایی این اتفاق را باید پاسخ گفت. آنها دقیقاً در ایران چه می خواستند و کانون هدفگذاریشان در چه نقطه ای متمرکز بود؟ چرا سرحلقه جریان ماسونی جدید در لندن (مهاجرانی) که در اوج اغتشاش ها تبدیل به خبرنگار و گزارشگر جزء بی بی سی شده بود، اکنون به همراه برادر همسر خویش (محسن کدیور، مقیم آمریکا) اعلام می کنند با جمهوری اسلامی و قانون اساسی مشکلی ندارند و فقط با «این جمهوری اسلامی»! مشکل دارند؟ آیا این منطق لندنی همان منطق سران فتنه در داخل نیست؟ آیا حلقه انگلیسی - آمریکایی و صهیونیستی پس از خیز علنی برای «براندازی» به واسطه کف خیابان، به موضع سابق «استحاله نظام با حفظ ظاهر و صورت آن» بازگشته اند و مجدداً استحاله را مقدمه براندازی علنی می دانند؟ و آیا اساسا می شود منکران امام زمان (عج) و منکران رسالت پیامبر اکرم (ص) و قداست قرآن را در زمر ه سکولارها - قائلین به جدایی دین از سیاست - رده بندی کرد؟!

پاسخ این پرسش ها را شاید بتوان در تحلیل اخیر زبیگنیو برژینسکی (مشاور امنیت ملی کارتر) جست وجو کرد. وی به تازگی تحلیلی را درباره چالش هسته ای در روزنامه زود دویچه سایتونگ به چاپ رسانده است. برژینسکی در این تحلیل بر ناکارآمدی مطلق مدل حمله نظامی برای مهار ایران تاکید می کند و شروطی را هم برای تحریم، مذاکره و انزوای ایران برمی شمارد اما در پایان نتیجه می گیرد «با همه اینها تا زمانی که جابجایی و تغییر قدرت در ایران به وجود نیاید، ما نخواهیم توانست مشکل ایران را حل کنیم، هر چند این تغییر قدرت لزوما به معنای کنار رفتن روحانیون یا پیدایی دموکراسی نیست. هر تغییری در این کشور قطعاً به این گستردگی نخواهد بود.» این عبارات اندکی راز آلود است. برژینسکی به عنوان یک استراتژیست کهنه کار می خواهد ضمن عبرت گرفتن از بلندپروازی های دن کیشوت وار، بر سناریویی احتمالاً واقع گرایانه تر تاکید کند که در آن نظام سیاسی موجود در ایران می تواند جمهوری اسلامی باشد و حتی ظاهر روحانی حکومت - ولو موقتاً - حفظ شود اما در باطن «این جمهوری اسلامی» مقتدر و مستقل نباشد! یعنی یک شبه جمهوری و شبه اسلامی که بتواند پلی موقتی و کوتاه برای گذار به مرحله بازتولید استبداد وابسته و لائیک به سبک برخی کشورهای مرتجع منطقه و البته با رنگ و لعابی امروزی تر باشد! این بیان دیگری است از همان منطقی که چند ماه پیش کدیور عنوان کرد و گفت «با جمهوری اسلامی و روحانیت جز با استفاده از اسلام و ملاها و افراد خود حاکمیت نمی توان جنگید».

این همان منطقی است که سال گذشته روی سابقه حضور موسوی و کروبی و منتظری و صانعی و عمرو و زید در جمهوری اسلامی مانور می داد. این همان منطق نهضت آزادی و سازمان مجاهدین و حزب مشارکت- و برخی اعضای کارگزاران- است که تا مرز نفی خط امام و اصل ولایت فقیه پیش رفتند و در عین حال ادعا کردند ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی و درصدد اصلاح جمهوری اسلامی هستند!

این همان منطق امثال محتشمی پور وزیر کشور اسبق است که هر چند ماه یکبار برای خالی نماندن عریضه، نسبت به نفوذ جریان حجتیه در حاکمیت هشدار می دهند اما چشم بر آمد و شد و ائتلاف میان سران فتنه با سران نهضت آزادی و نظایر آنها که پرچم سکولاریسم و نفی ولایت فقیه را برافراشته اند می بندند و نمی پرسند میان دو سر این ائتلاف چه سنخیت و تجانسی در کار است؟ این حضرات نمی پرسند که چرا امیر-م از مارکسیست ها و چپ های آمریکایی مقیم خارج به نشریه ضدانقلابی آرش می گوید «لزومی ندارد که ما در جنبش سبز از آقای خاتمی بخواهیم از سکولاریسم دفاع کند. او نظر خود را دارد اما وقتی در صف مشترکی ]![ مبارزه می کنیم، طبیعی است انتظار داشته باشیم روی سکولارها فشار نیاورد». صف مشترک خاتمی و محتشمی پور و کروبی و موسوی و مجید انصاری و صانعی و... با مارکسیست های ملحد و لیبرال های مدعی سکولاریسم (ظاهرا جدایی دین از سیاست) کدام است و روبروی این صف مشترک کدام جبهه برای مبارزه می تواند قرار گیرد!

محمد قوچانی سردبیر روزنامه های شرق، هم میهن و اعتماد ملی، 5 سال پیش در آستانه انتخابات سال 84 از میرحسین موسوی به عنوان دایه ای یاد کرده بود که اگر بیاید و پیروز شود، جریان روشنفکری اپوزیسیون می تواند فرصت تنفس پیدا کند. او اما به تازگی در مجله مهرنامه نوشت «روشنفکران سکولار در ایران تاریخ را وارونه خوانده اند حال آن که روشنفکری در اروپا ضددین نیست... به همین علت است که اکبر گنجی با مانیفست جمهوری خواهی، رساله مجاهدین خلق را بازتولید می کند و به انکار الوهیت قرآن کریم منتهی می شود... روشنفکری ایرانی مانند پزشک تک نسخه ای همچنان سکولاریسم را دوای درد معرفی می کند حال آن که این ایدئولوژی یک بار در دیکتاتوری پهلوی در کشور حاکمیت یافت و به انقلاب اسلامی منتهی شد. تلاش برای تبدیل آن به ایدئولوژی دموکراسی هم نادرست و هم بی فایده و ضررآفرین است». همین چند جمله-گویا که دست بر نقطه حساسی گذاشته باشد- هجو و توهین و شماتت انبوهی از رسانه های ضدانقلاب و پیش از همه آنها، رادیو فردا رسانه رسمی سازمان سیا را به دنبال آورد. قوچانی متهم شد به خاطر راحت طلبی و پول پرستی، خیانت کرده و بقیه را فروخته است!

اما شگرد جوجیتسو(پیشنهاد امثال جین شارپ) دیگر به این سادگی جواب نخواهد داد. دو بازوی جنگ نرم معطوف به آشوب، از کار افتاده است. دشمن می خواست به واسطه جریان استخدام شده سیاسی، از «مردم» و «نخبگان» یارگیری کند. دشمن می کوشید لااقل بخشی از آن نیروی قدرتمند 40 میلیون نفری (85 درصد واجدان) را که رأی ارزشمند خود را پای صندوق مشروعیت نظام ریختند به شیوه رزم جوجیتسو علیه نظام و ملت مصادره کند. «خیانت» و «خطا و بی بصیرتی» دو گروه از خواص، امید دشمن به این پروژه را زنده کرد.

اما امروز به اعتبار همان انفجار اطلاعات مبارک، یارگیری دشمن در دو حوزه مذکور عقیم مانده است. یک سند بر این مدعا همان است که آقای محتشمی پور-با وجود به بازی گرفته شدن در ستاد صیانت از آراء (القای تقلب)- چند روز پیش در دیدار با «جمعی از جوانان مجمع نیروهای خط امام» گفت؛ «زمانی که انتخابات تمام شد و جریانی نتوانست پیروز شود، این که بخواهد جنگ و دعوا را ادامه دهد، فایده ای ندارد و یک سیاستمدار عاقل برای موفقیت در آینده برنامه ریزی و تلاش می کند... نظر رهبری نسبت به جریان های سیاسی یکسان است مگر اشخاص ویژه ای که زمینه بی اعتمادی را نسبت به خودشان فراهم آورده اند». این سخنان شاهدی است بر بی عقلی سیاستمداران و اشخاص ویژه ای که به جنگ و دعوای خیابانی امید بسته بودند و اکنون مورد بدگمانی نظام و انزجار مردم قرار دارند.

سند دوم بر این مدعا اظهارات هفته گذشته محمد برقعی (از عناصر ضدانقلاب مقیم واشنگتن و فعال در فتنه سبز) است که درباره ملاقات اخیر میرحسین موسوی با سران گروهک هایی نظیر نهضت آزادی، به رادیو فردا می گوید «موسوی تنها با ریزش درون حاکمیت می توانست موفق شود. اگر ریزش درون نظام نشود، به هیچ عنوان نمی شود کاری کرد. اینکه آقای موسوی به مرز مجموعه هایی برود که علنا ساختار را نمی پذیرند، ریزش درون نظام را از دست می دهد. او تا به حال با ظرافت در این زمینه حرکت می کرد تا این تصور نیروهای داخل نظام را که سبزها می خواهند کل نظام را از بین ببرند، خنثی کند. دور شدن از نیروهای درون نظام باعث خواهد شد اپوزیسیون آن بخش ریزش درون نظام را از دست بدهد».

اکنون با متمایز شدن دوباره صف ها، باز هم در آن سو گروه های سلطنت طلب، لیبرال ها و شبه ملی گراها، و چپ های آمریکایی مانده اند به انضمام چندمهره روسیاه که دیگر حتی نمی توان اطلاق نام منافق هم بر آنها کرد. طیف گسترده ای از افراد- از دالتون در انگلیس و برقعی در آمریکا تا محتشمی پور و قوچانی در ایران- اگرچه با تعابیر و گویش های گوناگون سخن می رانند اما یک جمله بیشتر نمی گویند و آن اینکه فاتحه فتنه سبز را باید خواند.

هر کس و هر محفلی هم بخواهد در آن مسیر گام بردارد، در چشم ملت و نخبگان، ادامه فتنه و شبیخون دشمن قلمداد می شود. جوجیتسو بازی سران فتنه در خدمت مستکبران عالم، همان حکایت توپخانه میرزاآغاسی بود و روسیاهی و تلفاتی که برای دشمن بر جای ماند! به فضل الهی قدرت جمهوری اسلامی پس از این جنگ پیچیده دشمن، مضاعف شد.

مردم سالاری:دروازه بانی خبر از سوی آقای وزیر!

«دروازه بانی خبر از سوی آقای وزیر!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛همه نوع دروازه بانی شنیده و دیده  و خوانده بودیم، اما دروازه بانی خبر از سوی یک وزیر را تصور هم نمی کردیم. نه ما بلکه مرحوم لئوروستن (ROSTEN LEO) درسال 1937 که گفت کل فرآیند روزنامه نگاری در انتخاب خلا صه شده است، فکرش راهم نمی کرد که یک روزی روزنامه ها ناچار باشند بعد از دروازه انتخاب فعالیت کنند و دیگر چیزی برای انتخاب در اختیارشان گذاشته نشود، خدا رحمت کرده ها، ویلبرشرام(SCHRAMMG WILBER) و کورت لوین(LEWIN CURT) واضع اصطلاح «دروازه بانان» (TEKEEPER GATE) ووایت(WHITE) خالق نام «آقای دروازه» که کلی به خود زحمت دادند تا چارچوبی برای ارزشیابی به متخصصان روزنامه نگاری بدهند که انتخابها چگونه صورت پذیرد و برسر مدلهای دروازه بانی سروکله هم می زدند که نقش «خبر جمع کن ها» (GATHERS NEWS) شامل نویسندگان، گزارشگران و سردبیران محلی و نقش «پردازندگان خبر» (PROCESSORS NEWS) در دروازه بانی خبرتبیین کنند و به مدل درآورند تا مرحوم چینبال (CHINBULL) در سال 1977 روابط عمومی ها را به صفت پردازندگان خبر متصف کرد، هیچ فکر نمی کردند که روزگاری فرا می رسد که همه اینها بعد از دروازه بانی قدرتمند امکان حضورخواهند یافت که دیگر چیزی برای پردازش و دروازه بانی و انتخاب در اختیارشان نخواهد بود.

تعجب نکنید این همه را از یک مصاحبه جناب آقای وزیر آموزش و پرورش کشورمان در هفته گذشته با یک خبرنگار فهمیدم و برای شما نقل می کنم. خبرنگار صداوسیما از «حاجی بابایی» وزیر آموزش و پرورش در هفته گذشته پرسید: آقای وزیر آیا درست است که می گویند شما هر نوع مصاحبه و گفت وگو را ممنوع کرده اید؟ وزیر در نهایت صداقت و لا بد با باورمندی تمام گفت: بله،من برای آن که اخبار غیرلازم منتشر نشود، گفته ام جز خودم هیچکس حق  ندارد با رسانه ها ارتباط داشته باشد، همه چیز را که لازم باشد خودم خواهم گفت.«حاجی بابایی» در ابتدای وزارتش و روزهای نخستین تکیه زدن بر صندلی وزارت مصاحبه ای داشت که در آن وعده داده بود روابط عمومی به سطح معاونت در آموزش و پرورش ارتقا خواهد یافت و ما کلی خوشحال شدیم که بالا خره کسی پیدا شد که اقتدار از دست رفته روابط عمومی را به او  برگرداند.آن سخن با سخن امروز قابل جمع نیست، چه پیش آمده است که آن نگرش به این عملکرد آنهم در زمانی کوتاه در حوزه ارتباطات، روابط عمومی و خبر و رسانه ها منتهی شده است؟قابل فهم نیست. شاید از این گفته نگارنده  تعجب کنید که چرا، به این اندازه به موضوع حساس شده ام.

این حساسیت چند علت دارد.
اولا : یکی از دستاوردهای بزرگ انقلا ب اسلا می، از بین رفتن نقش صاحبان قدرت از حوزه دروازه بانی خبر است که علیرغم محدودیت های فراوان تاکنون صاحبان قدرت چنین علنی و آشکار به دروازه بانی مستقیم و شخص محور رسانه ها نپرداخته اند، و اظهاراتی از این نوع می تواند خطری برای آن دستاورد بزرگ باشد، ثانیا: چنین نگرشی واقعیت های اجتماعی را تحریف خواهد کرد و نبردهای دوطرف دروازه را ازحوزه رسانه به حوزه قدرت و رسانه خواهد کشاند و این به صلا ح و به سود جامعه و انقلا ب نخواهد بود.

ثالثا: در عصر اطلا عات و عصر اینترنت، مجاری و منبع ناشناخته مبنای شکل گیری واقعیت های اجتماعی می شوند و آنگاه خود آقای وزیر هم در اعتبار بخشی به اخبار عبوری از دروازه خود ساخته با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

آقای وزیر به جای این محدودیت و این اقدام غیرحرفه ای بهتر است به اقتدار روابط عمومی وزارتخانه خود و ایجاد یک سیستم اطلا ع رسانی علمی و یک نظام اطلا عاتی مقتدر بیندیشد و نگران مصاحبه دیگری که مسوولیت دارند نباشد و بداند که امروز یعنی در عصر اطلاعات روابط عمومی با ارتباط تعریف می شود و ارتباط با اطلا عات و اطلا عات مورد نیاز روابط عمومی برای ارتباط. به گفته  ادوارد برنیز پدر روابط عمومی نوین جهانی چهار نوع اطلا عات است.

1- اطلا عات برای آگاه ساختن مردم 2- اطلا عات برای آگاه شدن از نظرات مردم  3- اطلا عات برای اقناع و تغییر رفتار و ذائقه مردم  4- اطلا عات برای همبسته شدن و همراه شدن و درست شدن با مردم.

و هدف از اطلا ع رسانی، فقط توزیع اطلا عات نیست، بلکه اطلا ع رسانی یعنی «توزیع و تبیین اطلا عات» او تبیین اطلا عات یعنی بیان علت ها و ضرورت ها و کاری که آقای وزیر برعهده گرفته است حداکثر آگاه ساختن مردم آن هم با توزیع اطلا عات است و نه بیشتر; لذا امیدواریم آقای وزیر در سخنان خویش تجدید نظر نمایند. 
 
رسالت:رسانه و سواد رسانه‌ای

«رسانه و سواد رسانه‌ای»عنوان  سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدمهدی انصاری
است که در آن می‌خوانید؛در حال حاضر حدود370 ماهواره در جهان فعالیت می کنند که این تعداد ماهواره امواج حدود12000 شبکه تلویزیونی را پشتیبانی می کنند. از بین این تعداد ماهواره امواج حدود30 تا35 ماهواره آسمان کشورمان را پوشش می دهد و حدودا3000 شبکه قابل دریافتند. در کنار ماهواره طی سال های اخیر اصولا رسانه به معنی عام خود پیچیده تر، گسترده تر و البته سهل الوصول تر شده است. اینترنت بستری مهیا برای تبادل اطلاعات و تسهیل ارتباطات فراهم آورده که در خوان گسترده آن شبکه های اجتماعی و همه گونه فعالیت رسانه ای معنا پیدا می کند.

در کشور ما در چند سال گذشته رسانه هم از بعد سخت افزار فناوری های نوین و هم از بعد میزان استفاده کنندگان و مخاطبان گسترش چشمگیری داشته و علاقه مندی شهروندان ایرانی به رسانه و مظاهر فناوری های جدید ارتباطاتی (ماهواره، اینترنت، موبایل، سینما و ...) در دنیا زبانزد خاص و عام شده اما متاسفانه در کنار این بستر ارائه شده سواد رسانه ای شهروندان ارتقا نیافته است. سواد رسانه ای یعنی مجهز شدن و توانمند شدن مخاطبان به قدرت تجزیه و تحلیل در مواجهه با محتوا و پیام رسانه ای ها گوناگون. هدف اصلی سواد رسانه ای این است که مخاطبان به قدرت بیشتری در تفسیر، تعبیر و نقد پیام های رسانه ای دست یابند. سواد رسانه ای به افراد توانایی می بخشد تا ضمن اینکه متفکرانی منتقد باشند خود نیز به مولدان خلاق پیام ها تبدیل شوند.

در حالی که فناوری های ارتباطی جوامع مختلف را متحول ساخته، بر فهم و ادراک ما از خودمان، جوامع مان و تنوع فرهنگی ما تاثیر می گذارد مسلما بهره مندی از سواد رسانه ای مهارتی حیاتی برای قرن21  به حساب می آید. سواد رسانه ای شامل توانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی و پردازش فعالیت اطلاعات است. عمر دانش سواد رسانه ای در جهان حدود30  سال است و بیشتر در کشورهای ژاپن و کانادا مطرح بوده است.

علت عمده برجسته شدن این موضوع در برخی کشورها مصون شدن مخاطبان در مقابل انواع تبلیغات تجاری و گاه خشونت و نیز برخی مضامین مضر دیگر بوده است که به منظور حمایت از مخاطبان این بحث به تدریج جایگاه خود را در محافل علمی جهان گشود.
آموزش های رسانه ای و ارتقا سواد رسانه ای در لایه های متنی جامعه یک نیاز و ضرورت برای فرهنگ، سیاست و امنیت ملی ماست. در نظام آموزش و پرورش، در رسانه ملی، در مطبوعات و از طریق نگارش کتاب های گوناگون باید سواد رسانه ای توده ها و حتی نخبگان ما ارتقا یابد.

متاسفانه در جریان حوادث پس از انتخابات سال گذشته در کشورمان که از طریق آن تجربه ای مغتنم و آزمون بسیار ارزشمند برای نظام اسلامی رقم خورد شاهد بودیم حتی برخی از نخبگان و دانشگاهیان ما چنان از خوراک رسانه های غربی و شبکه های ماهواره ای اثر پذیر شده اند که مجالی برای بحث و مباحثه باقی نمی گذارند!! البته در کنار این عده بودند میلیون ها ایرانی بصیر و هوشمند که در9  دی و22  بهمن بلوغ سیاسی و اوج درک و فهم رسانه ای خود را به نمایش گذاشتند.

از منظر برخی نویسندگان و صاحبنظران، مفهوم رسانه  چنان عام و گسترده است که محصولات فرهنگی متعددی چون کتاب، سینما، موسیقی و مواردی از این قبیل را نیز در بر می گیرد. اکنون که در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران هستیم و جوانان و دانشگاهیان و اهالی فرهنگ و دانش از این بوستان مهم و اندیشه توشه بر می گیرند چقدر بجاست که نسبت به افزایش سطح سواد رسانه ای در بین آحاد جامعه توجه شود.

حوادث و اغتشاشات سال گذشته به عینه نشان دادند که ما تا چه میزان از فعالیت رسانه ای غرب و اساسا فضای رسانه ای آسیب پذیر هستیم! تعدادی وبلاگ نویس و فعال حرفه ای در عرصه شبکه های اجتماعی به علاوه چند شبکه تلویزیونی فارسی زبان و عده ای که مثلا از طریق اس ام اس و ایمیل به تحریک احساسات میلیون ها رای دهنده ایرانی روی آوردند و موفق شدند ولو در مقطعی کوتاه و با دروغ امنیت ملی و وجهه جمهوری اسلامی را خدشه دار کنند. در داخل هم مجبور شدیم تا حدود دو ماه رسانه بسیطی چون پیامک را قطع کنیم؛ اینها واقعیاتی هستند که بستر وقوع فتنه را در کشور مهیا کردند و گویای عمق کم کاری ما در حوزه رسانه و بهره گیری از این ظرفیت برای آگاهی بخشی و مصون سازی افکار عمومی در برابر امواج مسموم  و مخرب رسانه های ضد ایرانی است.

نتوانستیم از ابزار رسانه برای فرهنگ ایرانی- اسلامی استفاده کنیم. قادر نبوده ایم رسانه هایی اعتمادساز، رقابتی و در راستای اهداف و منافع ملی راه اندازی کنیم. اقداماتی هم که به انجام رسانده ایم پراکنده، ضعیف و مقطعی بوده است. امروز نیازمند حضور پرقدرت و پررنگ جریان فرهنگی انقلاب اسلامی در فضای سایبری هستیم که البته این امر نیازمند حمایت و همکاری درون سیستمی است. همچنین باید شبکه های اجتماعی پیونددهنده و پر جذابیت فعال شوند و صدا و سیمای ما حرفه ای تر، هنرمندانه تر و چابک تر در عرصه خبر، سرگرمی، فیلم، آموزش و آگاهی بخشی وارد میدان شود. چند روزنامه پرتیراژ و پرمحتوا و آ زادمنش از سوی افرادی خوشنام از منظر افکار عمومی و قابل اعتماد از منظر نظام اسلامی به راه افتند که هم صبغه نخبگی در آن وجود داشته باشد و هم جذابیت های عامیانه و مبتنی برای لایه های متنوع اجتماع.

اینها راهکار هایی هستند که لازم است در حوزه رسانه و سواد رسانه ای به آنها توجه شود. تصمیم گیران نظام از یک سو و اصحاب علم ارتباطات، اهالی رسانه، مطبوعاتی ها، هنرمندان و فیلمسازان و همه و همه باید در این امر خطیر ایفای نقش کنند تا بتوان در آینده نه چندان دور که نسل های جدید و پدیده های تازه رسانه و اینترنت و ماهواره پا به عرصه وجود و رقابت و پیام رسانی می گذارند، آسیب پذیری ما و فرهنگ دینی و ملی ما به حداقل رسیده باشد.

تهران امروز:درباره افزایش یا کاهش جمعیت

«درباره افزایش یا کاهش جمعیت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم فرامرز قرا‌باغی است که در آن می‌خوانید؛یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع بشری، رشد روز افزون جمعیت بوده و هنوز هم هست. مطالعات «مالتوس» دانشمند جمعیت‌شناس نشان می‌داد که جمعیت جوامع بشری براساس تصاعد هندسی رشد می‌کند در حالی که رشد تولید فرآورده‌های غذایی و کشاورزی براساس تصاعد حسابی افزایش می‌یابد. گرچه پس از «مالتوس» دانشمندان جمعیت‌شناس، انتقادات فراوانی بر نظریه وی وارد کردند اما پس از عصر انقلاب صنعتی در اروپا که با رشد جمعیت بر اثر بهبود وضعیت بهداشت، کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان و فراهم‌آوری امکانات رفاهی بود، در دهه 80 میلادی نگرانی تازه‌ای به وجود آمد، تولید روز افزون گازهای گلخانه‌ای، پدیده اینورژن، آب شدن یخ‌های قطب‌‌های شمال و جنوب، کاسته شدن از ضخامت لایه اوزون، علل تازه‌‌ای برای نگرانی‌های تازه درباب خطرات زیست محیطی و نیز احیانا کاهش نرخ رشد جمعیت یا ثابت نگاه داشتن آن بود.

با این همه دانشمندان جمعیت‌شناس، جامعه‌شناس، آسیب‌شناسان اجتماعی و حتی علم سیاست، افزایش یا کاهش نرخ رشد جمعیت را فی‌نفسه مفید یا مضر نمی‌دانند بلکه بسته به امکانات و منابع در دسترس، حدود و ثغور جغرافیای جمعیتی تعریف و ترسیم می‌شود. بسیار بدیهی است که اگر امکانات و منابع در دسترس باشند، آنگاه جمعیت به مثابه یک «فرصت» تلقی و توصیف خواهد شد و اگر منابع و امکانات در دسترس نباشند، افزایش جمعیت جز «تهدید»، چیز دیگری نخواهد بود.

کشور ما نیز یک بار در دهه 60 موج جهشی نرخ رشد جمعیت را تجربه کرده است. هم اکنون نیز سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی با تقاضاهای روز به روز افزون شونده جمعیتی که در دهه 60 به جامعه ما افزوده شده روبه‌رو است.

دکتر محمدباقر قالیباف شهردار محترم تهران نیز با اشاره به اینکه امروز تبعات رشد غیرمنطقی جمعیت در سال 64 را می‌پردازیم، گفته است باید این امکان را فراهم کنیم تا خانواده‌ها بتوانند خودشان در مورد تعداد فرزندانشان تصمیم‌گیری کنند. این سخن درستی است، چرا؟ چون سیاست‌های تنظیم خانواده بیشتر از آن که دستوری و اجباری باشند، تشویقی و اقناعی‌اند. گرچه «شعار دو تا بچه کافیه» که از سوی دولت‌های وقت در صدر برنامه‌های کنترل جمعیت مطرح می‌شد، خانواده‌های ایرانی را به داشتن فقط دو فرزند، تشویق و ترغیب می‌کردند اما واقعیت این است که هرگز سیاستی اجباری برای کاهش فرزندان خانواده – مانند آنچه هم اکنون در چین اجرا می‌شود – در کشور ما وجود نداشته است، در این باره به چند واقعیت آماری اشاره می‌کنیم.

1 - مطالعات جمعیت‌شناسی نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت ایلات و عشایر کشور – به جز عشایر عرب جنوب – همواره کند و بطئی بوده است. به نظر می‌رسد میان شیوه زیست جوامع کوچ رو و حجم خانوار، همبستگی معناداری به لحاظ آماری وجود دارد.

2 - براساس سرشماری سال‌های 35، 45، 55، 65، 75 و 85 جمعیت روستایی کشور رو به کاهش و جمعیت شهری رو به فزونی بوده است. در حال حاضر بیش از 55 درصد جمعیت کشور را شهرنشینان تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر شیب جمعیت شهری فزاینده و شیب جمعیت روستایی به‌رغم افزایش قدر مطلق آن کاهنده بوده است. همچنین از جمعیت ایلات و عشایر نیز به مرور کاسته شده است. البته نسبت‌ها را باید با کل جمعیت کشور در نظر گرفت.

چنین به نظر می‌رسد که هر گونه برنامه تشویقی برای افزایش جمعیت، فشار جمعیتی را بر شهرها وارد خواهد آورد. مطالعات سرشماری‌های گذشته نشان می‌دهد که تاکنون ده‌ها هزار روستا از سکنه خود خالی شده‌اند و این جمعیت به کجا سرازیر شده است؟ شهرها،‌ اگر سناریوی افزایش جمعیت محقق شود، با دوگونه افزایش جمعیت در شهر روبه‌رو خواهیم بود.

اول:‌تداوم مهاجرت از روستاها به شهرهای کوچک و کلانشهرها که تجربه نشان داده مهاجرت‌های درونی همواره و به‌رغم اجرای سیاست‌های حمایتی از روستاها و روستانشینان ادامه یافته و حاشیه‌ کلانشهرها را بزرگ و بزرگ‌تر کرده است.

دوم: افزایش جمعیت بر اثر افزایش نرخ رشد [دستوری] جمعیت. این سیاست نیز اگر اجرا شود، نه تنها شهرها را با جمعیتی افزوده روبه‌رو خواهد ساخت بلکه نرخ رشد روستاها و شهرهای کوچک در شهرهای بزرگ و کلانشهرها بلعیده می‌شوند [بر اثر مهاجرت والدین]. می‌توان تصور کرد در صورتی که منابع و امکانات فراهم آورده نشده و نیز تعریف و تصویری دقیق از جغرافیای جمعیتی در دست نباشد، با چه وضعیت هولناکی روبه‌‌رو خواهیم بود. در همین وضعیت کنونی موضوع حاشیه‌نشینی، فقر، بیکاری، بیسوادی، ناکارآمدی، بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی، چندان که بایسته است، مدیریت و مهندسی نشده‌اند، حال چگونه است که مردم را به افزایش فرزندان تشویق می‌کنند؟

3 - بیم و هراس از «پیری جمعیت» یکی از موضوعاتی است که علاقه‌مندان به افزایش جمعیت کشور آن را مطرح می‌سازند. در این زمینه نیز باید به واقعیت‌های موجود توجه داشت. پدیده «پیری جمعیت» در جوامعی همچون ژاپن، هلند، کشورهای شمال اروپا (سوئد، سوئیس، نروژ، دانمارک و...) پدیده‌ای است ناشی از رشد جمعیت اولیه، رفاه‌گرایی، عوامل اقتصادی و سایر عواملی که در این مختصر جای بحث آنها نیست. پدیده «پیری جمعیت» هنگامی روی می‌ دهد که نرخ رشد جمعیت منفی باشد. در حالی که در کشور ما، نرخ رشد جمعیت با شیب ملایم، همواره مثبت و فزاینده بوده است. اساسا کاربرد «پیری جمعیت» درباره کشوری که بیش از نیمی از جمعیت آن جوان است، نه تنها درست نیست که خلاف واقعیت‌های آماری و علم جمعیت‌شناسی است.

ترس و هراس، یا توهم یا نگرانی از «پیری جمعیت» دست‌کم تا زمانی که نیمه‌ای از جمعیت کل کشور، جوان است، فاقد مبنا و نادرست است اما در رویکرد به سیاست‌های کنترل جمعیت یا بهتر است بگوییم مدیریت جمعیت، در درجه اول می‌باید به امکانات و منابع توجه داشت، در صورتی که همه عوامل فراهم بود، می‌توان سیاست‌های تشویقی و در صورتی که عوامل ضروری فراهم نبود می‌توان سیاست‌های کنترلی را در پیش گرفت. و سخن آخر این که در وضعیت کنونی خانواده‌ها بیش از هر کس دیگری تشخیص می‌دهند که می‌توانند نان چند نان‌خور را فراهم کنند بی‌آنکه دستشان به سوی این و آن دراز شود.

جمهوری اسلامی:پیروزی دیگری برای ملت عراق

«پیروزی دیگری برای ملت عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛توافق دو ائتلاف بزرگ عراقی برای تشکیل دولت که خبر مسرت‏بخش هفته گذشته بود، گام مهمی در جهت تأمین امنیت خود عراق و ثبات منطقه است. براساس این خبر "ائتلاف دولت قانون" به رهبری نوری المالکی با 89 کرسی و "ائتلاف ملی" به رهبری سید عمار حکیم با 70 کرسی به توافق رسیده‏اند که با تشکیل یک جناح مشترک، زمینه را برای انتخاب دولت آینده عراق فراهم سازند.

این دو ائتلاف در مجموع 159 کرسی در مجلس جدید عراق در اختیار دارند که از حدنصاب لازم برای تشکیل دولت یعنی نصف باضافه یک، فقط 4 کرسی فاصله دارد. تأمین این 4 کرسی برای ائتلاف مشترک، بسیار آسان است و به همین دلیل به نظر می‏رسد اکنون موانع راه برطرف شده و گروه اکثریت موفق شده‏اند بن‏بست پدید آمده بعد از انتخابات اسفند ماه را بشکنند و توطئه‏های آمریکا و اقمار منطقه‏ای و عوامل داخلی آنرا خنثی نمایند.

این موفقیت بزرگ، اگر بیش از اصل موفقیتی که دو ائتلاف "دولت قانون" و "ملی" در خود انتخابات کسب کرده‏اند اهمیت نداشته باشد دست کمی از آن ندارد. دلایل این اهمیت را بطور اجمال می‏توان در چند محور جستجو کرد.

1ـ براساس سیاست قانونی و نظام بین‏المللی مبنی بر حقوق مردم که "هر نفر یک رای" را توصیه می‏کند، طبیعی است که اکثریت هر ملت بشرط آنکه بتواند آراء مردم را کسب کند، حکومت را در اختیار داشته باشد. راهکار "هر نفر یک رأی" یک راهکار پذیرفته شده در قانون اساسی جدید عراق است و طبیعی است که براساس نتایج انتخابات مجلس، گروه‏هائی که اکثریت را در اختیار دارند حق تشکیل دولت داشته باشند. بنابر این، تشکیل دولت آینده عراق بطور طبیعی حق دو ائتلاف "دولت قانون" و "ملی" است و روح قانون اساسی عراق نیز همین را اقتضا دارد.

2 ـ عراق در شرایط حساسی قرار دارد که جدا شدن از وابستگی‏ها و رها شدن از اشغالگری برای این کشور یک ضرورت است. راه رهائی از اشغالگری و رسیدن به استقلال کامل، حاکمیت اراده مردم است. اراده مردم نیز در آراء آن متجلی است که در انتخابات مجلس نشان دادند دو ائتلاف "دولت قانون" و "ملی" را برای تشکیل دولت ترجیح داده‏اند.

تشکیل دولت توسط این دو ائتلاف به دلیل اصرار آنها بر فاصله گرفتن از اشغالگری و پاکسازی ارگان‏های کشور از عناصر وابسته به قدرت‏های استعماری، می‏تواند عراق را از شرایط کنونی عبور داده و به وضعیت مطلوب نزدیک نماید. ائتلاف "العراقیه" به رهبری ایاد علاوی که مدعی تشکیل دولت است، به دلیل وابستگی به آمریکا و عربستان و اعتقادی که به بازگرداندن بعثی‏ها به حکومت دارد، شایستگی تشکیل دولت را ندارد. علاوه بر این، اصولاً این ائتلاف نتوانسته سایر ائتلاف‏ها را برای تشکیل دولت مشترک با خود همراه نماید.

3 ـ تهدیدهای ایاد علاوی، که گاهی در قالب جنگ داخلی و گاهی در قالب کمک گرفتن از قدرت‏های غربی برای دخالت در عراق جهت جلوگیری از تشکیل دولت توسط جناح اکثریت مطرح شده، برای استقلال این کشور بسیار هشدار دهنده است. این تهدیدها نشان میدهند ایاد علاوی و ائتلاف او حاکمیت بر عراق را برای باز گرداندن دیکتاتوری، تحکیم وابستگی و باز نمودن مجدد راه نفوذ بیگانگان میخواهند. قطعاً اینکه اکثریت مردم عراق به جناح مقابل آنها رأی داده‏اند نیز به همین دلیل بوده است.

4 ـ تشکیل دولت آینده عراق توسط جناح اکثریت، یعنی جناحی که اکنون با توافق دو ائتلاف "دولت قانون" و "ملی" شکل گرفته، می‏تواند در تأمین ثبات منطقه نیز موثر باشد. ثبات منطقه اکنون بیش از هر چیز به برچیده شدن بساط نیروهای خارجی و اشغالگر از عراق و افغانستان و جلوگیری از مداخلات بیگانگان در کشورهای منطقه بستگی دارد. روشن است که جناح اکثریت درصدد اجرای همین سیاست است و درست به همین دلیل است که آمریکا با این جناح مخالفت می‏کند. تردیدی نیست که مصالح عمومی و منافع ملی مردم عراق در جلوگیری از اراده بیگانگان و مانع شدن از تشکیل دولت توسط وابستگان به آمریکا و سایر مداخله‏گران و اشغالگران است.

با توجه به این نکات مهم، تشکیل دولت آینده عراق توسط جناح اکثریت به نفع خود عراق و منطقه است و این دولت باید هرچه سریع‏تر تشکیل شود.

اکنون افراد مورد نظر برای احراز پست نخست وزیری از طرف جناح اکثریت، آقایان نوری المالکی، نخست وزیر کنونی، ابراهیم الجعفری، نخست وزیر سابق و عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور هستند. گفته می‏شود این افراد برای کسب رأی اعتماد از مجلس جدید ممکن است با دشواری‏هائی مواجه شوند. این دشواری می‏تواند با درایت و تدبیری که منجر به تشکیل جناح اکثریت توسط دو ائتلاف شده، برطرف شود. علاوه بر این، جناح جدید می‏تواند جناح کردی مجلس را نیز با خود همراه نماید و با در اختیار گرفتن کرسی‏های این جناح، دشواری کنونی و دشواری‏های احتمالی بعدی را برطرف نماید.

وقایع روزهای اخیر عراق نشان داده است که بحران تشکیل دولت درحال حل شدن است و توطئه‏ها و دام‏های بیگانگان و عوامل داخلی آنها تاکنون نتوانسته مانع تحقق اراده مردم گردد. ادامه همین روند و اصرار بر اجرای قانون و مقاومت در برابر فشارهای خارجی می‏تواند بر توطئه‏های بعدی نیز غلبه نماید و ملت عراق را به خواسته‏های قانونی و برحقی که دارد برساند و پیروزی دیگری را برای ملت عراق رقم بزند.
 
وطن امروز:پیام اقتدار به متجاوزان فرامنطقه‌ای

«پیام اقتدار به متجاوزان فرامنطقه‌ای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم اسماعیل کوثری است که در آن می‌خوانید؛بر اساس یک برنامه از قبل طراحی شده،‌تقسیم کار و مسؤولیت بین نیروی ارتش و سپاه پاسداران بر اساس منطقه جغرافیایی در خلیج‌فارس و دریای عمان تا اقیانوس هند و تنگه عدن صورت گرفته است؛مبنی بر اینکه از تنگه هرمز به سمت غرب مسؤولیت با سپاه پاسداران و نیروی دریایی سپاه است و از تنگه هرمز به سمت شرق تا دریای عمان و اقیانوس هند به عهده ارتش جمهوری اسلامی. به همین دلیل

بر اساس برنامه مشخص و تقسیم وظایفی که بین نیروهای نظامی کشور انجام گرفته است،‌این رزمایش‌ها توسط نیروهای نظامی در منطقه خلیج‌فارس انجام می‌شود. برای کسب آمادگی لازم در جهت هر نوع حرکتی که از طرف بیگانگان بخواهد صورت بگیرد، ‌نیروهای مسلح هر کشور باید این آمادگی را داشته باشند تا در موارد لازم با سرعت زیاد به صحنه بیایند، بویژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که این آمادگی را به لطف خدا همیشه با برنامه‌ریزی ایجاد کرده‌اند و در نهایت باید گفت، این رزمایش هم، ‌رزمایش بموقع و دقیقی است که ارتش جمهوری اسلامی در حال برگزاری آن است.

جمهوری اسلامی ایران همیشه بر اساس پیش‌بینی و برای پیشگیری رزمایش‌های خود را انجام می‌دهد و بر اساس آمادگی لحظه‌ای اقداماتی انجام می‌دهد که بتواند پاسخگوی نظرات فرمانده معزز کل قوا باشد.

با این حال ممکن است از این رزمایش‌ها هر کشوری بسته به دوست و یا دشمن بودن با نظام جمهوری اسلامی برداشت خود را داشته باشد و آن را در راستای مسائل نظامی تعریف کرده و یا آن را مرتبط به پرونده هسته‌ای کشورمان بداند. اما خوب است به این نکته نیز اشاره شود که در هر صورت وقتی رئیس یک کشوری مانند رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به صورت نسنجیده صحبت می‌کند،‌ ممکن است این اشتباه در اقدامات عملی و نظامی نیز انجام شود و ما باید آمادگی پاسخگویی به عملیات‌های نظامی آمریکا را داشته باشیم.

در درجه بعد باید گفت، اگر این برای آمادگی نیروهای ارتش در برابر حمله احتمالی آمریکا نیز نباشد، باید در نهایت به دشمن نشان دهد، اگر بخواهد دست از پا خطا کند، در کمترین زمان ممکن پاسخ حرکات خود را خواهد دید و این پاسخ بسیار قوی خواهد بود. این رزمایش در عین حال پیامی برای کشورهای همسایه نیز دارد بویژه کشورهای جنوب خلیج‌فارس و پاکستان و بویژه در رابطه با بحث دریایی و هوایی و پدافند.

پیام این رزمایش، پیام دوستی و صلح به این کشورهاست؛ برای اینکه نشان بدهد،‌ همیشه در جهت آمادگی برای نیروهای متجاوز و فرامنطقه‌ای این آمادگی در نیروی ارتش جمهوری اسلامی وجود دارد. نکته جالب توجه در بحث رزمایش ارتش در روز گذشته اما بررسی و بازرسی کشتی‌های عبوری در منطقه انجام رزمایش بود.

در دریا هم مانند خشکی تعاریفی در حوزه بین‌الملل وجود دارد، اگر کشتی‌هایی در محدوده آب‌های ایران بخواهند حرکت کنند ‌و پاسخگو به پیام نیروهای نظامی کشوری که در همسایگی این آب‌ها قرار دارد،‌ نباشند، این اقدامات در جهت حفظ امنیت منطقه و دفاع از حقوق کشور انجام می‌گیرد و این نشاندهنده اقتدار نیروهای ارتش در حفظ امنیت منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان است.

آرمان:افزایش یا کاهش جمعیت؟

«افزایش یا کاهش جمعیت؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم هادی حق شناس است که در آن می‌خوانید؛ در زمانی که ترکیب جمعیت در ایران به نسبت شهرنشینی و روستا در نرخ بسیار پائین 10 یا 20 درصد بود اکثر روستائیان علاقمند به فرزندان زیاد بودند چرا که تعداد فرزندان به عنوان نهاده  کار در زمین‌های کشاورزی بکار گرفته می‌شدند تا تولید افزایش یابد. فرزندان یک روستایی هم، در مرحله کاشت و هم در مراحل داشت و برداشت محصول به والدین کمک می‌کردند. اما امروز با مکانیزه شدن فرآیند کشاورزی،

تراکتور، کمباین و سایر ادوات کشاورزی بجای فرزندان یک روستایی در زمین‌های کشاورزی بکار گرفته می‌شوند. در واقع سرمایه بجای نهاده کار، جایگزین شده است. طبیعی است هم برداشت محصول افزایش یافته و هم کیفیت محصول ارتقاء یافته است و هیچ کس روستایی را مجبور به کاهش تعداد فرزند نکرده است. بلکه فرآیند تولید فرزند کمتر را بر او تحمیل کرده است همین روال در شهرنشینی نیز وجود دارد.

اگر یک خانواده شهرنشین تا چند دهه قبل ضرورت پرداخت هزینه‌های فیش تلفن موبایل، اینترنت و گاز نداشت امروز نه تنها هزینه‌های مذکور را باید بپردازد بلکه ممکن است در آینده نه چندان دور معاینات پزشکی دوره ای نیز الزام آور باشد همچنانکه امروز در بعضی سازمانهای دولتی و خصوصی اینگونه است.

حال سئوال اساسی این است که چه کسانی قادر به پرداخت هزینه‌های بدیهی شهرنشینی هستند؟ کسانی که شاغل باشند و حقوقی مکفی دریافت دارند آیا کارگرانی که امسال سر کار رفته‌اند و حداقل حقوق مصوب شورایعالی دستمزد 303 هزار تومان را دریافت می‌کنند قادرند، هزینه شهرنشینی را بپردازند مطمئناٌ تمایل دارند ولیکن هرگز قادر به تأمین حداقل لوازم زندگی نیستند.

حال چگونه انتظار داریم این گروه به افزایش تعداد بچه فکر کنند در حالیکه خود از حداقل معاش برخوردار نیست، بگذرید از جوانان تحصیل کرده دانشگاهی که در فاصله سنی 25 الی 35 سال قرار گرفته‌اند که نه توان تشکیل خانواده را دارند و نه توان یافتن شغل مناسب.

درحالیکه هم تمایل به ازدواج دارند و هم اشتغال در یک شغل آبرومند. هرقدر که نسبت سرمایه به جمعیت افزایش یابد یا اصطلاحاً سرانه سرمایه تصاعدی گردد کشور گام‌های بلندتری به  سمت توسعه برمی‌دارد ولی درحالیکه محدودیت سرمایه وجود دارد و فقط مخرج کسر افزایش می‌یابد یعنی جمعیت افزایش یابد نتیجه آن کاهش درآمد سرانه و درنهایت رفتن به سمت خط فقر است.

کدام  منطق حکم می‌کند که آگاهانه به سمت رفاه کمتر ملت گام بردارد؟ این سئوال  راهمواره می‌توان در دولت‌های مختلف مطرح نمود که آیا وظیفه دولت‌ها ایجاد بستر مناسب برای افزایش امکانات مادی و معنوی برای ملت‌هاست یا ارائه رهنمودهایی که منجر به کاهش سطح رفاه گردد.گر چه مبانی دینی ما فرزند صالح را جزو صدقات جاری می‌داند اما آیا فرزندی که تا سن 35 سال نه توان تشکیل خانواده را دارد و نه پیداکردن کار مناسب می‌توان امید به آینده روشن او داشت.

بدیهی‌ترین اصل در اقتصاد آن است که مردم رفتار عقلایی انجام می‌دهند گرچه ممکن است در کوتاه مدت مردم منطق مذکور را به دلیل نداشتن اطلاعات کامل نقض نمایند اما در بلندمدت مردم بر طبق اطلاعات واقعی رفتار می‌کنند.

دنیای اقتصاد:درس بزرگ بحران یونان

«درس بزرگ بحران یونان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛کمک 140 میلیارد دلاری کشورهای حوزه یورو که قرار است مانع فروپاشی اقتصاد یونان شود، در همین آغاز راه دو مشکل آفریده است.

مشکل اول در داخل یونان و در قالب اعتراض‌های سیاسی- اجتماعی پدید آمده است.
دولت یونان به اتحادیه اروپا تعهد سپرده‌است در قبال دریافت کمک‌هایی برای بازپرداخت اقساط عقب افتاده‌اش، با اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی، از ریخت‌و‌پاش جلوگیری کند تا بتواند بودجه‌اش را متوازن کند. برنامه ریاضت اقتصادی، هفته گذشته در پارلمان یونان تصویب شد و در پی آن جمعیت زیادی به خیابان ریخته و به قانون جدید اعتراض کردند.

دوم اینکه خارج از مرزهای یونان نیز بحران مالی این کشور و ترس از سرایت آن به کشورهایی مانند اسپانیا و پرتغال، بازارهای سهام را با تلاطم مواجه کرده است. سهامداران نگران این هستند که اگر اتحادیه اروپا نتواند بحران بدهی‌های یونان را مهار و از رخ دادن بحران‌های مشابه در اسپانیا و پرتغال جلوگیری کند، پول مشترک اروپا (یورو) زیر فشار قرار گیرد و در نتیجه بنگاه‌های مرتبط با حوزه یورو ضعیف شوند؛ اما تحولات روزهای اخیر در بازارهای سهام را نمی‌توان یکسره به بحران مالی یونان نسبت داد. بازارهای سهام همواره مستعد افزایش و کاهش هستند و همزمانی کاهش ارزش سهام در هفته‌های اخیر لزوما تابعی از بحران یونان نیست.

یکی از وجوه بحران یونان که بازیگران بازارهای مالی را نگران کرده، این است که مبادا این بحران موجب کاهش رشد اقتصادی در جهان شود؛ حال آنکه آمارهای دو هفته اخیر، نوعا دلالت بر این دارند که رشد اقتصادی کشورهای جهان از جمله حوزه یورو، از پیش‌بینی‌های قبلی بیشتر خواهد شد. با توجه به این آمارها و رقم قابل توجهی که اتحادیه اروپا برای احیای اقتصاد یونان در نظر گرفته، احتمال خلاص شدن این کشور از بحران مالی زیاد است.

در واقع تهدید اصلی که امروز متوجه یونان است، اول شورش‌های خیابانی است که بی‌ثباتی سیاسی و تاثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند آینده این کشور را به مخاطره اندازد.

تهدید دوم نیز این است که دولت در برابر فشارهای اجتماعی عقب‌نشینی کرده و به سیاست‌های حمایتی پرهزینه کنونی ادامه دهد. هریک از این اتفاقات مفروض، برای یونان و جامعه جهانی نگران‌کننده است.

اگر دولت یونان بتواند بحران سیاسی کنونی را پشت سر بگذارد یا احیانا دولت سوسیالیست‌ها ناچار به کناره‌گیری شود و دولت دیگری جای آن را بگیرد، کمک 140 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا می‌تواند بحران مالی را فیصله دهد. بحران مالی یونان شاید از نمونه‌های قبلی (مانند بحران کره‌جنوبی و مکزیک در سال‌های 1997 و 1998) شدیدتر باشد، اما ماهیتا با آنها فرقی ندارد.

بحران‌های قبلی با کمک‌هایی به مراتب کمتر مهار شدند و دلیلی ندارد که یونان توانایی عبور از بحران را نداشته باشد؛ به ویژه آنکه این بحران و پیامدهای احتمالی آن یعنی بحران در اسپانیا و پرتغال، از مسائل حیاتی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به شمار می‌رود و لاجرم حل آن برای قدرت‌های صنعتی جهان در اولویت قرار دارد.

علاوه بر اینها، فرجام بحران مالی یونان هرچه باشد، به احتمال زیاد این کشور با سودای توده‌گرایی و وعده‌هایی مشابه آنچه که جورج پاپاندرئو نخست‌وزیر این کشور سال گذشته داد و با کمک آن رای آورد، وداع خواهد کرد، زیرا این بحران به یونانی‌ها آموخت که دولت اگر امروز دستمزدها را افزایش و قیمت‌ها را کاهش دهد، فردا آن را در قالب تورم و کسری بودجه پس خواهد گرفت.

جهان صنعت:حاکمیت به شیوه شبه‌دولتی‌

«حاکمیت به شیوه شبه‌دولتی‌»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم خاطره وطن خواه است که در آن می‌خوانید؛معاون وزیر نفت از دولت خواسته که پالایشگاه‌ها را بابت رد دیون و سهام عدالت واگذار نکند. این خواسته را پنج سال پیش و در آستانه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 کارشناسان مطرح کردند اما امروز بعد از گذشت پنج سال مدیران اجرایی این موضوع را از دولت طلب می‌کنند.

واقعا چه اتفاقی در اقتصاد ایران در حال وقوع است؟ نتیجه‌ای که از واگذاری بنگاه‌ها بابت رد دیون در سال‌های اخیر به دست آمده نتیجه ای جز بزرگ شدن سیطره حاکمیت شبه‌دولتی‌ها حاصل دیگری نداشته است. اگر این روند ادامه یابد بجز آنکه دولت را در بلندمدت در سیاست‌گذاری منفعل می‌کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

از سوی دیگر تجربه واگذاری سهام اصل 44 در قالب سهام عدالت نیز عملا نشان داد که مدیریت این سهام‌ها هرگز نتوانسته به بهره‌وری بالا و با رشد منجر شود. حال آنکه همچنان دولت بر این موضوع اصرار می‌ورزد و با وجودی که نتایج اولیه از چنین واگذاری‌‌هایی مثبت نبوده و چشم‌انداز روشنی در بر ندارد، بر این سیاست اصرار می‌شود.

در واگذاری به شیوه رد دیون هم اتفاق دیگری در حال وقوع است. هشدارها از قبل داده شده اما دولت بدون توجه پیش می‌رود. از همین رو آنچه پیش‌بینی می‌شود، روزهای روشنی برای سیاست‌گذاری در اقتصاد به دنبال نخواهد داشت. کاش دولت برای وظایف سیاست‌گذاری خود در آینده به سرعت چاره‌اندیشی کند.

پول:سخن روز:اتاق‌ها و خانه شماره 10

«اتاق‌ها و خانه شماره 10»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم مهرداد خدیر است که در آن می‌خوانید؛هرچند حزب محافظه‌کار بریتانیا اکثریت مطلق آرا را در انتخابات پارلمانی به دست نیاورده اما بیش از 300 کرسی را از آن خود ساخته و بدین ترتیب اگرچه ناگزیر به ائتلاف با یکی از دو حزب دیگر است ولی دولت آینده را احتمالا محافظه‌کاران تشکیل می‌دهند. فارغ از جنبه‌های دیپلماتیک و از منظر اقتصادی و منافع بخش خصوصی ایران جالب است به یاد آوریم که حزب محافظه‌کار بیش از هر چهره دیگر اقتصادی از دیدگاه‌های «نورمن لامونت» تاثیر می‌پذیرد.

هم او که سال‌ها با عنوان رییس اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران خواستار توسعه روابط اقتصادی و تجاری بود و در دو دولت مارگارت تاچر و جان میجر وزارت خزانه‌داری را برعهده داشته است. بر این پایه می‌توان گفت، انتخابات پارلمانی در انگلستان که زیرساخت تشکیل دولت به حساب می‌آید می‌تواند دو دستاورد مثبت برای اقتصاد و بخش‌خصوصی ایران داشته باشد؛ اول اینکه که فاصله انگلستان و ایالات متحده را افزایش می‌دهد و پس از این لندن، از تمام تحریم‌های موردنظر واشنگتن تبعیت نخواهد کرد و دست‌کم دیدگاه‌های خاص خود را اعمال می‌کند.

دستاورد دوم این است که اتاق‌های بازرگانی دو کشور می‌توانند در فضای پر از سوءتفاهم سیاسی نقش بارزتری ایفا کنند. این فرصتی است که تاکنون برای هیچ‌یک از اتاق‌های مشترک فراهم نیامده بود. هر چند تجربه نشان داده که دیپلماسی و اقتصاد ایرانی علاقه چندانی به «تفکیک» ندارد و برای اثبات فرضیه‌های سیاسی و در مذمت لیبرال‌دموکراسی که مبتنی بر رقابت احزاب است با یک چشم به همه می‌نگرد یا با یک چوب همه را می‌راند. صد البته آن سو نیز باید حسن ظن خود را نشان دهد.

اکنون گوی و میدان برای توسعه روابط با بخش خصوصی ایران در اختیار آقای لامونت هم هست تا آنچه را پیش از این گفته بود به خانه شماره 10 (مقر نخست‌وزیر در لندن) تعمیم دهد و فرصتی برای بخش‌های خصوصی که به جای تاثیرپذیری و انتظار، به تاثیرگذاری و ابتکار بیندیشند.