اصلاح اساسنامه شرکت نفت در محاق

به گزارش «جام‌جم»، تاکنون 7 وزیر بر مسند وزارت نفت تکیه زده‌اند و هر یک بارها در مورد اساسنامه مهم‌ترین منبع مالی و درآمدی کشور از سوی مجلس مورد سوال قرار گرفته‌اند، اما هیچ یک از آنان در خصوص اساسنامه توضیحی نداشته‌اند و تا به امروز نفت بر اساس قانون مصوب سال 62 در دوره وزارت محمد آقازاده اداره می‌شود.

 قانون نفت پس از ملی شدن در 29 اسفند 1329 در صنعت نفت حاکم شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بازنگری شورای عالی انقلاب قرار گرفت و تحولاتی در آن ایجاد شد.

در سال 62 نیز یک بار تغییر کرد و از آن زمان تاکنون دولت موظف شده تا اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس ارائه کند، اما با گذشت 27 سال از آن زمان تاکنون و تغییر دولت‌ها همچنان اراده‌ای برای تدوین و ارائه اساسنامه مهم‌ترین شرکت دولتی به مجلس وجود نداشته است.

در دولت نهم البته این موضوع در دستور قرار گرفت اما هر بار که خبرنگاران سراغ وزیر نفت می‌رفتند، صرفا به این نکته اکتفا می‌شد که اساسنامه تدوین و به دولت ارائه شده است تا این که دولت نهم نیز پایان یافت و این اداره همچنان خاموش ماند.

یک بار کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی سال گذشته از تهیه پیش‌نویس اساسنامه نفت در این کمیسیون خبر داد اما مجلس نیز نتوانست در این زمینه به طور جدی وارد عمل شود تا این که 2 روز پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد اگر همچون سال‌های پیش، دولت اساسنامه شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را تقدیم مجلس نکند، مجلس راسا برای تدوین این اساسنامه‌ها اقدام خواهد کرد.

وی گفت: کمیسیون انرژی در این زمینه مطالعاتی را انجام داده و اگر دولت در مهلت قانونی اساسنامه‌ها را به مجلس تقدیم نکند، قاعدتا کمیسیون طرح خود را ارائه می‌کند.

به گفته لاریجانی، با آن که دولت‌ها در قالب قانون بودجه موظف به ارائه اساسنامه بوده‌اند، هیچ گاه لایحه‌ای در این زمینه به مجلس تقدیم نکرده و مجالس دوره‌های مختلف نیز هیچ اقدامی برای رفع این نقیصه انجام نداده‌اند.

بر اساس این گزارش، آنچه به عنوان مهلت قانونی در اظهارات لاریجانی برای ارائه اساسنامه نفت از سوی دولت مطرح شد، فرصتی است که قانونگذاران در مجلس طی آن در قالب بودجه سنواتی همه ساله دولت را مکلف به ارائه لایحه اساسنامه نفت تا پایان خرداد همان سال کرده‌اند ولی هیچ گاه این موضوع جدی تلقی نشده است.

براساس این گزارش، اساسنامه فعلی شرکت ملی نفت ایران قدیمی است و نکاتی در آن وجود دارد که به زعم صاحب‌نظران، ممکن است به خدشه‌دار شدن منافع ملی و بخشی‌نگری به درآمد نفت منجر شود و به صنعت نفت نیز آسیب برساند یا آن را در ردیف گروه‌های سیاسی قرار دهد. از این روی از سال 62 اصلاح اساسنامه در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته اما برخلاف جنجال‌های سیاسی نتیجه‌ای در بر نداشته است.

تنها یک بار در دولت دوم خاتمی در سال 84 اساسنامه‌ای تدوین و موضوع جنجالی «بهره مالکانه» در آن باعث شد دولت وقت از تقدیم آن به مجلس خودداری کند.

به اعتقاد یکی از اعضای کمیته تدوین اساسنامه در کمیسیون انرژی مجلس، اساسنامه فعلی نفت 2 ایراد بزرگ دارد که نخستین ایراد آن، مشخص کردن موضوع مالکیت و حاکمیت بر منابع نفتی ایران است. طبق این اساسنامه، حاکمیت و مالکیت نفت متعلق به وزارت نفت است و طبق نظر کارشناسان، این نگرانی از ایراد مذکور وجود دارد که قبضه شدن منابع نفتی در یک وزارتخانه احتمال سوءاستفاده‌هایی را در پی دارد و منتقدان این بند اساسنامه معتقدند که نفت به معنای واقعی «ملی» نشده است.

برپایه این گزارش، دومین ایراد وارد شده از سوی منتقدان به اساسنامه فعلی، نحوه تعامل رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام سیاسی کشور با موضوع نفت است که ظاهرا حضوری تشریفاتی دارد و هر چند وی با انتصاب وزیر نفت به طور طبیعی قدرت حضور در عرصه نفت را دارد اما عوامل دیگری در تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور، به این حضور جنبه تشریفاتی بخشیده است.

براساس آنچه به عنوان پیش‌نویس لایحه اساسنامه نفت در دولت از دوره نهم باقی مانده، برخی اختیارات وزیر نفت به شرکت‌های هلدینگ و مادر تخصصی واگذار شده است و شرکت ملی نفت به عنوان مادر تخصصی 3 شرکت مادرتخصصی پتروشیمی، شرکت مادرتخصصی گاز و شرکت مادرتخصصی اکتشاف و استخراج در راس قرار می‌گیرد و امور بازاریابی، فروش، سرمایه‌گذاری و دیگر امور نفتی به عهده شرکت هلدینگ یاد شده خواهد بود.

از سوی دیگر، تفکیکی میان رابطه وزیر نفت با شرکت ملی نفت ایجاد شده که وظایف مدیرعامل و رئیس هیات مدیره جدا می‌شود و وزیر نفت صرفا رئیس هیات مدیره شرکت نفت خواهد بود و از سویی مدیرعامل شرکت ملی نفت از این پس از سوی رئیس‌جمهور و با پیشنهاد وزیر نفت انتخاب می‌شود، مانند پروسه‌ای که برای انتخاب سفرا، استانداران یا رئیس کل بانک مرکزی در وزارتخانه‌های خارجه، کشور و اقتصاد طی می‌شود.

دولت همچنین تصمیم دارد، صددرصد درآمد نفت به خزانه واریز شود و شرکت ملی نفت بابت هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌اش از دولت در قالب بودجه پول دریافت کند که این بند پایانی بند جنجالی بهره مالکانه خواهد بود که براساس آن 94 درصد درآمد نفت به خزانه واریز می‌شد که هم‌اکنون این قانون در حال اجراست.

با وجود این اصلاحات در اساسنامه، به نظر می‌رسد شرکت ملی نفت باز به دولت وابستگی دارد و استقلال عمل کمتری برای آن در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر مهم‌ترین نکته در هر اساسنامه‌ای، پاسخگویی در برابر مسائل مالی آن است. برخی کارشناسان مالی نفت معتقدند هرقدر اختیارات وزیر نفت به جاهای دیگر منتقل شود، میزان پاسخگویی و بهانه‌جویی ‌آن بیشتر می‌شود، مانند وضعیتی که درباره وزیر دادگستری وجود دارد.

تنظیم رابطه وزیر با شرکت‌های زیرمجموعه نفت هم مهم است؛ زیرا هرقدر قدرت تاثیرگذاری وزیر بر این شرکت‌ها بیشتر باشد، امکان حساب‌خواهی نیز زیادتر است و اگر اختیارات وزیر سلب شود، قدرت پاسخگویی مدیر مهم‌ترین منابع مالی و درآمدی کشور تضعیف می‌شود.

در همین زمینه غلامحسین نوذری، وزیر سابق نفت درخصوص اساسنامه‌ای که زمان مدیریت وی در وزارت نفت به دولت ارائه شد، گفت: من معتقدم اساسنامه، کار پیچیده‌ای است که باید با نگاه به رقبای بین‌المللی و براساس مدل برخی شرکت‌های بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گیرد و تدوین و تنظیم شود.

براساس این گزارش، تلاش دولت نهم بر این بود که این اساسنامه به مجلس ارائه شود و در دوره وزارت وزیری هامانه، وزیر اسبق نفت یک بار این اساسنامه آماده و به دولت ارائه شد؛ اما پس از آمدن نوذری به نفت، دوباره مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. از آن زمان تاکنون به نظر می‌رسد پیش‌نویس لایحه اساسنامه نفت در بایگانی ریاست جمهوری در انتظار تصمیم‌گیری است و اراده سیاسی و محکمی برای بیرون آوردن و به جریان انداختن آن در انتظار اساسنامه چندصد صفحه‌ای نفت است.

کارشناسان براین باورند که در صورت اصلاح اساسنامه نفت بسیاری از مشکلات موجود در رابطه مالی دولت و وزارت نفت مرتفع شده و نظارت مجلس و نهاد های نظارتی بر عملکرد این وزارتخانه نیز تسهیل خواهد شد.