هشداری به مشتریان جدید بورس

کیهان:همت بلند دار...

«همت بلند دار...»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛«آنچه که از ملاحظه وضعیت موجود کشور و ظرفیت های عظیمی که در دل این کشور و ملت بزرگ نهفته است، می شود به دست آورد این است که آنچه ما انجام داده ایم، آنچه مسئولین و مردم انجام داده اند، در مقابل آنچه که ظرفیت عظیم این کشور برای پیشرفت و رسیدن به عدالت است، کار بزرگی نیست. باید تلاش ها را بیش از آنچه که در گذشته انجام داده ایم، همه انجام بدهند و خود را موظف بدانند.»

رهبر معظم انقلاب امسال را در ادامه نامگذاری سالهای اخیر، سال همت و کار مضاعف نامیدند تا در دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته، کشور در راه سازندگی و توسعه، گامهایی استوارتر و با شتاب بیشتر بردارد.

واقعیت آن است که جامعه و کشور اسلامی ما ظرفیت های بسیار بالاتری برای پیشرفت همه جانبه دارد. برای رسیدن به افق های برتر و اهداف چشم انداز ایران 1404باید کمر همت را محکم بست و لحظه ای از کار و تلاش دست نکشید. رهبر معظم انقلاب باتوجه به بخش قابل توجهی از منابع و فرصت های معطل مانده، برای جهش در مسیر توسعه و آبادانی و تحقق عدالت فراگیر در دهه چهارم انقلاب، امسال را سال تلاش و همت مضاعف خواندند. در این باره چند نکته گفتنی است؛

1-اساسا مولفه هایی از این دست (همت، کار و...) ماهیتی فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی دارند. به این معنی که مدیران ما برای دستیابی به اهداف این سال پیش از آنکه زمینه های لازم برای «کار و تلاش» را فراهم نمایند باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که «فرهنگ کار و تلاش» به یک «باور اجتماعی» تبدیل شود.

متاسفانه اتفاقی که طی سالهای اخیر افتاده آن است که مسئولان امر و به تبع آن بخش عمده ای از بدنه جامعه و مردم، به موضوعاتی مانند اصلاح الگوی مصرف و... نگاهی سطحی داشته و در ظاهر و پوسته خارجی آن متوقف شده اند. برای رسیدن به همت و کار مضاعف راهی جز تحول در فرهنگ کار، فرهنگ عمومی مردم و البته مدیریت زمان و منابع نیست. باید به گونه ای عمل کرد که فرآیند برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی در امور فردی، اجتماعی و ملی بر مبنای همت و کار مضاعف دچار تحول شود.

هر چند ظاهر این نامگذاریها یک اقدام سمبلیک است، اما باید به این نکته توجه داشت که این نامها تاریخ مصرف ندارد. «همت مضاعف»، «کار مضاعف»، «اصلاح الگوی مصرف» و... نقاط عطف و چراغهای هادی نقشه راهی است که می تواند کشور را به قله رفیع پیشرفت و عدالت برساند. این نامها باید شروع یک نهضت فراگیر و مستمر باشد.

2- برای حرکت شتابنده به سوی شکوفایی کشور، ترویج و حمایت از فرهنگ کار مثبت و مطلوب، یک ضرورت است. علیرغم آماری که از میزان کار مطلوب کارمندان و کارگران در طول روز منتشر می شود، هنوز هم «کار» به عنوان یک پدیده ارزشمند که ریشه در باورهای دینی و اسلامی مردم دارد، تلقی می شود و جا دارد تا از این نگرش مثبت به عنوان یک فرصت برای تحول استفاده شود.

رسانه ها ، روحانیان و سخنرانان مذهبی که تاثیر مستقیم و چشمگیری در مخاطبین خود دارند، بایستی با تکیه بر تعالیم دینی و ارزشهای معنوی کار برای ایجاد عزم ملی و فرهنگ کار و تلاش، بکوشند. مردم ایران مردمی مذهبی بوده و با دین و مسایل دینی پیوندی دیرینه، عمیق و ناگسستنی دارند. باید در ترویج فرهنگ کار و تبدیل آن به یک باور گسترده اجتماعی « دین» محور اصلی قرار گیرد. تجربه نشان داده هر جا باورهای دینی مردم تقویت شده، عرق ملی آنان نیز جنبیده و مضاعف شده است.

3- یکی از آسیب هایی که متاسفانه نام امسال را-همانند سالهای پیش- تهدید می کند، برخورد صرفا تبلیغی با آن است. اینکه آرم شبکه های تلویزیونی تغییر کرده، بنرهای بزرگ شهرداری سطح شهر را بپوشاند و یا روابط عمومی ادارات و سازمانها اقلام تبلیغاتی در این باره تهیه و توزیع کنند، نه تنها کار بدی نیست بلکه برای ایجاد نشاط اجتماعی و توجه دادن فضای عمومی جامعه به سوی «همت و کار مضاعف» لازم و موثر است. اما صرف توقف در این مرحله و عدم برنامه ریزی و ارائه سازوکارهای مناسب از سوی نهادهای اجرایی، قانونگذاری و قضایی همان آفتی است که دامان سالهای گذشته را تا حدود زیادی گرفت. کارهایی انجام شد، اما کافی نبود و مقصود ابتر ماند.

4- از امروز تا خط پایان 1404 و به سامان رسیدن برنامه بیست ساله اول تنها 15سال مانده است. ایران برای تحقق تمدن بزرگ اسلامی عزم خود را جزم کرده است. چشم انداز 20ساله، برنامه ریزی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی براساس دهه پیشرفت و عدالت، برنامه های توسعه 5 ساله برای کشور و راهبردهای سالانه ای که در قالب نامگذاری هر سال خود را نشان می دهد، نشانه اهتمام هدفمند جمهوری اسلامی برای نیل به این هدف مقدس و بزرگ است.

گاه دیده می شود که برخی از کارها در حاشیه انجام شده و با موازی کاری و دوباره کاری ها باعث انحراف از برنامه های توسعه شده است.همت و کارمضاعف در بستر برنامه ریزی و توجه تام به برنامه های مدون توسعه کشور به ثمر می نشیند. مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در حرم امام رضا(ع) فرمودند: «چشم انداز روشنی تعیین شده است، یعنی سند چشم انداز 20ساله جمهوری اسلامی، این سند با ارزشی است. دولت هایی که پشت سر یکدیگر با انتخاب مردم بر سر کار می آیند، می توانند براساس این سند چشم انداز، اهداف را مشخص کنند. هر کدام بخشی از راه را بروند و دنباله کار را به دولت بعدی بسپارند.»

5- هر چند انتظار نمی رود که شعارهای سالانه، همه مشکلات را حل کند، اما این نامگذاریها نمایشی و تشریفاتی هم نیست، بلکه نقاط مهمی از نقشه راه است. به همین دلیل نباید با آن برخورد نمایشی و تشریفاتی بشود. همت و تلاش مضاعف باید باعث افزایش انگیزه های کاری، افزایش بهره وری و تسریع در انجام پروژه های ملی گردد.

برگزاری سمینارها، همایش ها و هم اندیشی ها- که نوعاً آثار عملی نیز بر آنها مترتب نیست- کنفرانس های رسانه ای پی درپی، کلنگ زنی های بی رویه، افتتاح های پیش از موعد! و... یکی از آفات فرهنگ مدیریتی در بخشی از بدنه مدیران کشور است. پرهیز از اینگونه برخوردهای تشریفاتی و خدمت رسانی مضاعف به مردم، انتظاری است که از دست اندرکاران و مدیران می رود.

کشور ما نیاز به همت و کار مضاعف دارد. همت و کار مضاعف در جنبش نرم افزاری و تولید علم، در استفاده بهینه از منابع و امکانات کشور، در ارتقای سطح تولیدات داخلی، در تامین سلامت جسمانی و روانی جامعه، در اشتغال و کارآفرینی، در کتابخوانی و بسط فرهنگ عمومی و در مبارزه با فقر، فساد و بی عدالتی.

امسال سال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز می باشد. دولت اصولگرا با جرات و شهامتی که برگرفته از اصول و ارزشهای انقلابی است، بار عمده کار بزرگ جراحی اقتصادی کشور را بر دوش گرفته است. نهادهای تقنینی و قضایی که هر کدام عهده دار وضع قانون و نظارت بر اجرای آن هستند باید به کمک دولت بیایند تا این بار سنگین با همت همه جانبه و مضاعف قوای کشور به سرمنزل مقصود برسد. چاقوی جراحی در دست دولت است و اجرای صحیح و بی نقص این طرح، ضامن آینده کشور. نباید دست دولت را در این کار بزرگ بست. اصرار بر برخی از مواضع نباید تبدیل به «مانع» در مسیر این طرح شود.

روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان عالی رتبه دولت، مجلس و قوه قضائیه با تاکید بر حفظ یکپارچگی مسئولان در حرکت رو به جلو کشور، خاطرنشان کردند: «منظور از یکپارچگی مسئولان، چشم پوشی از اختلاف سلیقه ها و نظرها نیست... ولی این اختلاف دیدگاه ها نباید باعث توقف حرکت کشور و یا جدا شدن مسیر حرکت افراد شود... دولت به عنوان دستگاه اجرایی در وسط میدان کارهای اجرایی است و همه باید ضمن اینکه مصالح را در نظر می گیرند، با کمک به دولت، تسهیلات اجرا را فراهم کنند تا کارها پیش برود.»
 
مردم سالاری:هشداری به مشتریان جدید بورس

«هشداری به مشتریان جدید بورس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمد حسین روانبخش است که در ان می‌خوانید؛افزایش شاخص بورس تهران (که به ظاهر نشان دهنده رونق و سود دهی سرمایه گذاری در این بازار است) اگر چه می تواند برای سهامداران حقیقی که سرمایه های خرد خویش را در این بازار سرمایه گذاری کرده اند، امیدوار کننده باشد اما در عین حال می تواند وضعیتی را برای مشتریان جدید این بازار فراهم آورد که نتیجه ای جز زیان و پشیمانی ندارد. این واقعیت اما در بهره برداری تبلیغاتی بسیاری از رسانه ها از رشد قیمت ها در بازار بورس نادیده گرفته می شود و بدون شک ناآگاهی مردم- صاحبان سرمایه های خرد و مشتریان واقعی بازار بورس- به ضرر مضاعف آنها منجر می شود.

افزایش شاخص بورس (که در واقع به معنای سوددهی این بازار است) از بهمن ماه سال گذشته شدت گرفت و این روند تا به حال ادامه داشته است اما آن چه در روزهای کاری بعد از تعطیلا ت نوروز به وقوع پیوسته و شاخص بورس را بالا  برده به نظر غیر عادی می آید و می توان پیش بینی کرد که این روند متعادل و قیمت ها اصلا ح شود. رشد قیمت ها و سود دهی این بازار در زمستان سال گذشته اندکی بیش از 11 درصد بوده اما در طی 10 روز اخیر همین بازار رشد 5 درصدی را تجربه کرده است. حباب قیمتها ممکن است طی روزهای آینده همچنان رشد کند اما این رشد غیرطبیعی بالا خره نه تنها متوقف خواهد شد، بلکه با پایان هیجان های ناشی از سوددهی عجیب فعلی، دوباره معقول و  منطقی می شود و   در این میان، زیان را سرمایه گذاران خرد و مردم عادی می دهند که در روزهای آخر و در اوج قیمت ها خرید می کنند.

سرمایه گذاران کلان و افراد حقوقی و بورس بازان، همواره با روش های تحلیلی و با امکانات زیادی که برای خرید به موقع دارند، سود اصلی ناشی از افزایش قیمت را به دست می آورند و از ضرر ناشی از کاهش قیمت می گریزند اما مردمی که سرمایه های کوچک و سرگردان را در آشفته  بازار اقتصاد امروز، به امید سودی منطقی، دیر هنگام به بازار سرمایه می آورند و دیرهنگام از این بازار بیرون می کشند، همواره زیان کارند. برای مثال می توان سری به بازار بورس زد و دید که بسیاری از این سرمایه گذاران کوچک این روزها و  در اوج قیمت ها دست به خرید سهام می زنند در حالی که سرمایه گذاران حرفه ای، این وضعیت را در پائیز و اوایل زمستان پیش بینی کرده بودند و حال زمان فروش سهام هایشان است!

اگر بخواهیم کمی دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم می توان لیست شرکت هایی که افزایش قیمت آنها باعث افزایش شاخص شده به دست آورد و دید که چگونه این افزایش قیمت و سود به کسانی تعلق گرفته که به خرید بلوک های چند ده درصدی در سال گذشته نایل شدند و از آن طرف سهامداران جز» را هم دید که تازه بعد از 5 سال با رسیدن دوباره شاخص بورس به بالای 13 هزار واحد، اصل پول خود را به دست آورده اند!

با چنین اوضاع و احوالی است که باید به مردم هشدار داد که مبادا در جو احساسی این روزها بیش از پیش گرفتار عدم تحلیل اقتصادی خود و سکوت رسانه ها در باب اطلاع رسانی درست و پرهیز از تبلیغات نمایشی شوند و باقیمانده سرمایه اندک خویش را هم از دست بدهند.

جمهوری اسلامی:درسی از انتخابات عراق

«درسی از انتخابات عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بسم الله الرحمن الرحیم موج انفجارهای پیاپی که این روزها بغداد را میلرزاند حامل پیامی است که اشغالگران به نوری المالکی و مجلس اعلای اسلامی عراق برای عقب نشینی در برابر مطامع آمریکا می دهند. آمریکا میخواهد شیعیان عراق بپذیرند که مهره های واشنگتن دولت آینده این کشور را دردست داشته باشند.
« کمیسیون انتخاباتی » نتایج رسمی شمارش آرا مجلس عراق را به شرح زیر اعلام کرده است.

فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق 91 کرسی
ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر فعلی 89 کرسی
ائتلاف دولت قانون به ریاست سید عمار حکیم 70 کرسی
ائتلاف کردستان 43 کرسی

مجلس ملی عراق 325 کرسی دارد که بدین ترتیب احزاب کوچک و تشکل های قومی نیز سهم کمتری متناسب با موقعیت سیاسی ـ اجتماعی خود در جامعه عراق کسب کرده اند. کسی می تواند دولت را تشکیل دهد که حداقل دو سوم نمایندگان مجلس را با خود همراه کند.
اگرچه صحنه سیاسی عراق طی دهه های اخیر مرتبا شاهد تحولات پرشتابی بوده و این مقطع زمانی هم در پرتو اشغال خاک این کشور از این قاعده مستثنی نیست ولی در مقطع کنونی مسائل عمده ای در باب انتخابات اخیر وجود دارد که می تواند درسی برای حال و آینده این کشور و حتی سایر کشورها و ملت ها باشد.

1 ـ اولویت نخست وزیر عراق پایان اشغال است نه انتخابات مجلس ملی . نوری مالکی نخست وزیر و جلال طالبانی رئیس جمهور جدی ترین معترضین به نتایج انتخابات هستند و قویا معتقدند که نتایج اعلام شده نهائی نیست و باید آرا به صورت « دستی » بازشماری شود. « کریستوفرهیل » سفیر آمریکا و ژنرال « ری اودیرنو » فرمانده نظامی ارشد آمریکائی مدعی هستند هیچگونه تقلبی صورت نگرفته و هیچ مدرکی برای اثبات تقلب نیز وجود ندارد.

بدین ترتیب این اشغالگران عراق هستند که در پشت « ماجرای انتخابات » نقش آفرینی می کنند و نقش آشکار آنها به خوبی قابل ردیابی است . این نکته از آن جهت اهمیت دارد که واشنگتن قبل از برگزاری انتخابات به نوری المالکی هشدار داده بود اگر پس از برگزاری انتخابات حاضر به ترک پست نخست وزیری نباشد ظرف 3 دقیقه سرنگون خواهد شد . هر چند نوری المالکی در میان مردم عراق هم دارای « محبوبیت مطلق » نیست ولی اینکه اشغالگران برای نخست وزیر قانونی عراق « خط و نشان » بکشند بسیار شرم آور است .
از سوی دیگر « ادمیل کرت » نماینده ویژه سازمان ملل بازشماری آرا را رد کرده و مدعی است انتخابات با صحت و درستی به اجرا درآمده است .

اکنون مسئله جدی اینست که قوانین و مصوبات مجلس ملی عراق در این انتخابات به درستی و در مورد تمام کاندیداها و در تمامی موارد به صورت یکسان اجرا نشده و « کمیسیون انتخابات » زیر فشار اشغالگران به صورت گزینشی عمل کرده است . بطوری که عده ای از وابستگان به بعثی ها در فهرست نامزدها گنجانده شده اند و دستکم 10 نفر از آنها در فهرست برندگان انتخابات قرار دارند . موضوع بعدی نقش آشکار اشغالگران در پیشبرد انتخابات در مسیر دلخواه بوده است . بدین ترتیب که تحت عنوان « شمارش ماشینی » در مرحله جمع بندی نتایج آرا تقلب و دستکاری شده و اشغالگران از طریق ابزارهای مختلف از جمله اعمال فشار از طریق نماینده سازمان ملل و تحت فشار قرار دادن « کمیسیون انتخابات » نتایج مورد نظر خود را به عنوان نتایج نهائی اعلام کرده اند. بزرگترین درسی که از این مقوله می توان آموخت اینست که مشکل اصلی امروز عراق ترکیب مجلس ملی نیست بلکه مشکل اصلی اشغال عراق و استمرار آنست که بر سرنوشت این کشور و بر « حاکمیت ملی » و بر ترکیب مجلس و بر تمامی مظاهر قدرت عراق تاثیر گذاشته و می گذارد.

این بدان معنی است که تا عراق در اشغال بیگانگان است هر تصمیم و اقدامی به هر نتیجه ای که ختم شود متاثر از تصمیمات و فشار بیگانه است . این برای ملت عراق از هر گروه و جناحی که باشند و یا هر طرز فکری که به آن معتقد باشند بسیار شرم آور است که حتی رئیس جمهور و نخست وزیر عراق هم نتوانند اعتراض قانونی خود را مطرح کنند و بازشماری آرا را عملی سازند ولی چند نفر که نمایندگی اشغالگران را برعهده دارند با دستور کاخ سفید بر روند دستکاری آرا مجلس عراق صحه بگذارند و تمام !

2 ـ نکته دیگر اینکه تا عراق در اشغال آمریکاست دخالت بیگانگان اشغالگر نیز ادامه خواهد داشت . موضوع تهدید آمریکا علیه نخست وزیر عراق و هشدار به انجام کودتا در 3 دقیقه ابعاد جدی تری از فاجعه را بازگو می کند . این نکته بویژه با افشاگریهای حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در مورد تقلب اشغالگران در انتخابات ریاست جمهوری این کشور معنی و مفهوم تازه ای پیدا کرده است .

کرزای فاش کرد که سفارتخانه ها و نمایندگان اشغالگران در روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تقلب کرده اند و با دستکاری آرا و چاپ یک میلیون تعرفه انتخاباتی در روند انتخابات نقش اصلی را برعهده داشته اند. البته کرزای و اطرافیانش در این افشاگریهای دیرهنگام از مقصرین اصلی محسوب می شوند. چرا که دقیقا در موقعیتی در این باره سخن می گویند که سرنوشت انتخابات علیرغم تبلیغاتی که خود نیز بدان معترضند به نفع آنها به پایان رسیده و قطعی شده است . با اینحال از میان اظهارات و اعترافات کرزای می توان حقایق مهمی را کشف نمود. از جمله نقش محرز « پیترگال بریت » معاون سابق رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان به عنوان یکی از عوامل اصلی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و همینطور نقش محرز اشغالگران در پیشبرد اهداف خود در انتخابات ریاست جمهوری از طریق دستکاری در آرا و بویژه دستکاری در نتایج آرا که حتی از طریق جوسازیهای رسانه ای توسط شبکه جهانی در اختیار اشغالگران در مسیر هدف زمینه سازی شده است .

طبعا سئوال منطقی اینست که با افشای این مطلب توسط رئیس جمهور افغانستان آیا اشغالگران عراق کمترین تردیدی برای استفاده از همان شگردها در عراق به خود راه داده اند البته اظهارات و افشاگریهای کرزای بلافاصله توسط اشغالگران تکذیب شده ولی مهمترین جمع بندی اشغالگران اینست که وی دیگر متحد قابل اعتمادی برای آنها نیست و موضوع مهمتر اینکه تمامی این تقلبات توسط کسانی صورت گرفته که رسما مسئول انتخابات بوده اند! در واقع اشغالگران از یکطرف مسئولین افغانی را وادار به تقلب و دستکاری کرده اند و از طرف دیگر از خودشان سلب مسئولیت نموده اند.بدین ترتیب اظهارنظر اشغالگران در مورد مشابه در عراق برای تایید صحت انتخابات به نظر می رسد.

3 ـ و آخرین نکته اینکه شیعیان عراق برای جلوگیری از ضایعاتی از قبیل آنچه اکنون با دسیسه های اشغالگران پدید آمده می بایست از ابتدا به صورت یکپارچه ائتلاف می کردند و وارد انتخابات می شدند. شیعیان عراق عمدتا در دو طیف شاخص و در دو ائتلاف جداگانه به نام « ائتلاف دولت قانون » و « ائتلاف ملی عراق » ظاهر شدند و جمعا 179 کرسی را به دست آوردند . با در نظر گرفتن تعداد کرسی های مجلس اگر آنها از ابتدا با یکدیگر ائتلاف کرده بودند حتی بیش از حدنصاب دو سوم کرسی ها را در اختیار می داشتند. البته این روزها از ائتلاف آنها حرف و سخن های فراوانی به گوش می رسد ولی همین « ائتلاف دیرهنگام » زمزمه های دیگری را بهمراه داشته و طیف « ایاد علاوی » را به امتیاز دادن در جهت وسوسه کردن « مجلس اعلا » برای ائتلاف با علاوی تحریک نموده است .

از طیف شیعیان عراق انتظار می رفت که در کنار همدیگر و به عنوان « ید واحده » وارد صحنه انتخابات مجلس ملی شوند و اقتدار عملی خود را در صحنه سیاسی به نمایش بگذارند. این تاسف بزرگی است که شیعه هنوز هم چوب تفرقه و تشتت خود را می خورد و معلوم نیست از این واقعیت های تلخ و تاسف بار هم پندهای لازم را بیاموزد!

آفرینش:همایش، در خدمت یا مانع توسعه

«همایش، در خدمت یا مانع توسعه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛همایش، کنگره و سمینار و واژگانی از این دست گستره ای جهانی دارند و اصولا در تمام عرصه گیتی در ابعاد مختلف به کار برده می شوند. در واقع مراد از برگزاری همایش ها و سمینارها در کشورهای توسعه یافته کمک به ارتقا و توسعه دانش و ارائه راه حل ها ، راهکارها و تدوین استراتژی ها و تکتیک هایی در راستای هدف اصلی برگزاری آن گردهمایی یا همایش است.

در این حال این همایش ها از آنجا که با نگاهی دقیق و با وسواس خاص علمی برگزار می شود و تنها در خدمت هدف اصلی برگزاری همایش است دارای پیامدها و نتایج قابل توجه بسیار است. نتایجی که گام های مهمی در کمک به اتاق های فکر، برنامه ریزان و تصمیم  گیرندگان سطوح  مختلف دولتی و یا خصوصی درجهت دستیابی به آرمان ها و اهداف خود است.

در کشور ما ایران نیز از دهه های قبل نگاه به برگزاری همایش ها مورد توجه قرار گرفته است اما این توجه در بسیاری از موارد عملا راهی به سوی اهداف و آرمان های برگزاری یک همایش نداشته است. کافی است به خیل عظیم وزارتخانه ها، دانشگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ایران و تقویم سالانه آنها نگاهی داشته باشیم تقویمی که انباشته از برگزاری همایش ها و سمینارها در موضوعات مختلف و چند بعدی است.

در واقع گاه رقابت در این حوزه و گرایش به همایش سالاری آنچنان در میان مدیران و نهادها اوج می گیرد که عملا پرستیژی، تشریفاتی و غیرعملی  و حتی به گونه ای رقابت میان بخش های گوناگون دولتی و یا خصوصی می شود، رقابتی که در واقع نه تنها نگاهی دوراندیشانه به پیامدها و اثرات مثبت برگزاری هر همایش ندارد بلکه عملا باعث اسراف و تبذیر میلیاردها تومان از بودجه سالانه کشور و نهادها در راه برگزاری همایش هایی صرفا نمایشی می گردد.

در این میان جالب توجه است که سالیانه در کشور صدها همایش استانی، ملی و بین المللی برگزار می شود، همایش هایی که اگر نیک در آن نگریسته شود بسیاری از آنها نیازمند نگاهی بازشناسانه در علت اجرا و اهداف آن است. در این راستا جالب توجه  است که در برخی از همایش های بین المللی شرکت کنندگان خارجی با نگاهی متعجب به همایش می نگرند یعنی همایشی که قرار بوده است در خدمت توسعه و رشد و افزایش ابعاد علمی و رشد و توسعه کشور باشد عملا به گردهمایی بدون نتایج مثبت تبدیل می شود و در کنار آن با صرف میلیون ها تومان از بودجه و اهدای جوایز بسیار نیم نگاهی به آینده نیز ندارد.

در چند سال گذشته نهادها و مقامات مختلف کشوری کوشیده اند تا گام های مهمی در راستای حذف همایش های غیرضروری، کنار گذاردن همایش های نمایشی و زدودن هزینه های هنگفت غیرلازم جانبی سمینارها بردارند. اما با توجه به تداوم روند این معضل در کشور ما رفع آن نیازمند تلاشی مضاعف از سوی مجلس و به ویژه دولت را می طلبد.

دنیای اقتصاد:بخش خصوصی نماینده‌پذیر نیست

«بخش خصوصی نماینده‌پذیر نیست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛نگاه صنع‌گرا و برنامه‌ریزی شده به بخش خصوصی یا تولید کننده را کینز وارد علم اقتصاد کرد.

تحت تاثیر همین دیدگاه است که برخی از مردم می‌پندارند بخش خصوصی در یک ساختار پیچیده و عظیم دولتی ساخته می‌شود. این بخش خصوصی مصنوعی هم می‌تواند افرادی را به عنوان نماینده، انتخاب نماید تا به وکالت از آنها پیگیر منافع این بخش باشد. در صورتی که بخش خصوصی قبل از آن که شامل مصادیق عینی باشد یک مفهوم ذهنی است و بر این اساس، بخش خصوصی نمی‌تواند نماینده‌پذیر باشد؛ زیرا هیچ تولیدکننده‌ای ضمانت همیشگی برای بقا ندارد که اگر این‌چنین نباشد، مزایای بخش خصوصی هم بر آن تولیدکننده مترتب نخواهد بود. تولیدکننده‌ای موفق است که در یک نظام عادلانه، همیشه در میان خوف و رجا فعالیت کند و بداند در صورت تنبلی، سوءمدیریت یا نقایص دیگر، باید جای خود را به هموطن دیگری بدهد.

سال‌ها است که تعداد معدودی شاید در حدود یکی دو هزار بنگاه تولیدی در کشور ما با یدک کشیدن عنوان بخش خصوصی گمان کرده‌اند که تولید، معنایی جز آنها ندارد و هر گاه که از مظلومیت تولید صحبت می‌شود مقصود، آنها هستند. حتی کار به جایی رسیده است که برخی با ادعای نمایندگی آنها، خود را نماینده بخش خصوصی تصور می‌کنند. بنابراین همه مسوولان و مردم موظفند این بنگاه‌ها را به هر قیمتی که شده حفظ کنند؛ در صورتی که تاثیر این گروه در تولید ناخالص داخلی(GDP) منهای شبه دولتی‌ها شاید به یک درصد هم نرسد. برخی از این بنگاه‌ها همچون خودروهای فرسوده هستند و با صرف هزینه‌های هنگفت (تزریق نقدینگی) به حیات خود ادامه می‌دهند. نقش بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی در چنین وضعیتی بسیار مهم است. زیرا تامین نقدینگی تنها با خواست آنها امکان‌پذیر است.

داستان خلق پول و تورم نیز از همین‌جا آغاز می‌شود. البته مقصود، آن نیست که باید اعطا‌ی تسهیلات بانکی به این خودروهای فرسوده (بنگاه‌ها) ممنوع شود. ضمنا در این مقاله به رشد سالانه نقدینگی کمتر اشاره می‌شود و برای مقایسه، تنها به نقدینگی خلق شده در هر سال نگاه می‌کنیم؛ زیرا در دو سال گذشته، اقتصاد، رشد قابل توجهی نداشته است بنابراین تنها صحبت از رشد، گویای حقایق نخواهد بود.

همان‌گونه که در جدول ذیل مشاهده می‌شود نقدینگی خلق شده در سال 1388 بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال رکوردداری نظیر سال 1385، حجم زیادی به نظر می‌رسد. نتایج عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته را امسال شاهد خواهیم بود.
 
همان‌طور که کاهش نرخ تورم در سال 88 نتیجه عملکرد بانک مزبور در دوره یکساله منتهی به دی ماه سال 1387 بود. افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از آذر ماه سال گذشته شروع شد؛ به طوری که نرخ آن از 4/7 درصد در آن ماه به 4/10 درصد در اسفند ماه رسید. البته با توجه به جدول ذیل، سیاست بانک مرکزی نه از ابتدای 1388 که از بهمن ماه سال 1387 تغییر کرد؛ زیرا در فاصله شش ماهه بهمن 1387 تا تیر 1388 بیست و نه هزار میلیارد تومان نقدینگی، خلق شده که این میزان هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور و در مقایسه با دوره‌های مشابه در سال‌های پیش، بالا است.

تولید قابل رقابت و کیفی با پمپاژ نقدینگی امکان‌پذیر نیست. حجم نسبتا زیاد نقدینگی خلق شده از بهمن ماه 1387 تاکنون بر خلاف آنچه که گفته می‌شود در نهایت به ضرر تولید و رشد پایدار اقتصادی خواهد بود. ولی البته خوب است که بانک مرکزی گزارشی از نحوه توزیع این پول‌ها بدهد و اسامی‌ اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده آن را از بانک‌های عامل منتشر کند و با سورت نمودن این اسامی ‌بر حسب میزان دریافت پول، مشخص شود که 80 درصد این منابع بین چند نفر توزیع شده است و این افراد در ده سال گذشته چند بار دیگر از تسهیلات بانکی برخوردار شده‌اند. با یک حسابرسی دقیق از این اشخاص، شاید یک بار برای همیشه، عدم ارتباط ایجابی این بانک با تولید معلوم شود و همین‌طور مشخص شود هزینه‌ای که بانک مرکزی بر دوش مردم می‌گذارد، در قبالش چه فایده یا ضررهایی نصیب جامعه کرده است. توضیح بیشتر این موضوع در این مقال نمی‌گنجد؛ اما نگارنده در فصول سوم و چهارم کتاب خود که به تازگی منتشر شده به طور مبسوط، بطلان نظریه فیلیپس (کاهش بیکاری با تحمیل تورم) و منحنی معروفش را شرح داده است.

البته مقصود آن نیست که باید خودروهای فرسوده مذکور در بالا را معدوم کرد؛ زیرا بسیاری از آنها ممکن است کارآیی خوبی هم داشته باشند یا به عبارت دیگر فرسوده نباشند، بلکه مقصود آن است که همه فعالان اقتصادی در یک رقابت آزاد و عادلانه به منابع بانکی دسترسی داشته باشند و چنین عدالتی حکم می‌کند که تبعیضی بین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی اعم از دولتی و غیردولتی وجود نداشته باشد تا هر مدعی تولید در کشور دست کم، توان خود را در رقابت با تولیدکنندگان داخلی نشان داده و در صورت ضعف، به تدریج جای خود را به هموطنان تواناتر بدهد.

برای نیل به این هدف، لازم است بانک‌ها برای تعیین یا کشف نرخ سود عادلانه، به طور آزاد با یکدیگر رقابت کنند. البته اگر معضل جایگزینی(crowding out) بر اقتصاد کشور حاکم نباشد که دیگر نور علی نور است؛ زیرا نرخ سود یا بهره به حداقل خواهد رسید. اگر چه بانک مرکزی در ایجاد این معضل نقش کمتری دارد. یادمان هست تا چند سال پیش پنیر به صورت یارانه‌ای توزیع می‌شد. در آن زمان بسیاری از مردم به دلیل یکسان نبودن سلایق، سهمیه‌ای کمتر از نیازشان و بسیاری هم سهمیه‌ای بیشتر از نیازشان دریافت می‌کردند.

کمتر کسی هم حاضر می‌شد در آن وضعیت برای تولید پنیر، سرمایه‌گذاری کرده و تولید آن را افزایش دهد. وضعیت اشاره شده تا حدودی شبیه نحوه توزیع تسهیلات بانکی در شرایط تورمی‌ و غیررقابتی حاضر است و حتی باید گفت توزیع پنیر در آن زمان به دلیل وجود کالابرگ (کوپن) عادلانه‌تر از توزیع تسهیلات بانکی در حال حاضر بوده است. ضمن آن که دستور توزیع ارزان یک کالا، نایاب شدن آن کالا را درپی خواهد داشت و این موضوع همان‌طور که گفته شد علاوه بر آنکه موجب ترغیب سیستم به گسترش فساد می‌شود توزیع بهینه تسهیلات بانکی را نیز مختل می‌کند. بنابراین عدالت حکم می‌کند که همه مردم،‌ بی‌منت به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند. البته عامل اصلی بالا رفتن نرخ بهره یا کمبود نقدینگی در همه کشورها میل زیاد دولت‌ها به استفاده از پول برای مصارف مردمی یا برای مصرف در بودجه است.

تاثیر این میل هم یا از طریق پول پر قدرت بانک مرکزی است یا از طریق استفاده دستوری از منابع بانکی؛ زیرا هر دو مورد، موجب کمبود در بازار پول می‌شود. لذا با توجه به آنچه گفته شد و همین‌طور با توجه به سرمقاله دنیای اقتصاد در تاریخ سه‌شنبه 8/10/88 معلوم می‌شود که نهاد بانک مرکزی در صورت اتخاذ سیاست تورم‌‌زا به یک نهاد ربوی یا رباخوار تبدیل می‌گردد و اینکه مصرف کننده این ربا چه شخصی خواهد بود در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. بنابراین بانک‌های مرکزی در کشورهای اسلامی ‌به طور مضاعف وظیفه دارند که نرخ تورم را روی عدد صفر نگه دارند. البته این که گفته می‌شود تورم بد است؛ اما مقدار کم آن در حد تک رقمی، مفید یا قابل تحمل است حرف نادرست و غیر علمی‌می‌باشد و مانند آن است که گفته شود ربا یا دزدی بد است؛ اما اگر کم باشد اشکال ندارد.

نکته‌ای که باید در اینجا به آن اشاره شود عبارت «خزانه بانک مرکزی» است که تعبیری نادرست می‌باشد؛ زیرا خزانه به نهادی می‌گویند که محل جمع‌آوری درآمدهای عمومی‌یک کشور نظیر مالیات‌ها است که معمولا در وزارت اقتصاد قرار دارد. در صورتی که وظیفه اصلی بانک مرکزی تنظیم روابط پولی مردم و بانک‌ها است. به عبارت دیگر بانک مرکزی به هیچ وجه یک نهاد تولید ثروت یا یک صندوق تلقی نمی‌شود و اصولا تعابیری نظیر سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی از اساس، غلط و نادرست است. منتهی از آنجا که پس‌اندازهای مردم از طریق مجاری بانکی و از محل بانک مرکزی در حال رفت و آمد است، کینز انگلیسی و پیروانش را بر آن داشت که نسخه خیانت در این پس‌اندازها را طراحی کنند و متاسفانه این نسخه در دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه هنوز به طور کامل بی اعتبار نشده است. در هر صورت، بنگاهی که کارآیی آن به دلایل گوناگون پایین است به جای اعتیاد به رانت نقدینگی باید به فکر اصلاح خود باشد؛ در غیر این صورت مستحق ورشکستگی است.

دلایل بازده پایین هم ممکن است ناشی از انتخاب غلط در روش تولید، فساد مالی یا سوء مدیریت و غیره باشد. برخی از این بنگاه‌ها یا نمایندگان آنها سعی می‌کنند ناکارآمدی خود را با ایجاد سر و صدا پنهان کرده و بانک مرکزی را مقصر قلمداد کنند. این عده و نه هیچ کس دیگر حق ندارند خود را نماینده بخش خصوصی بنامند. آنها حداکثر نماینده یک اتحادیه یا یک تشکل هستند. صدای واقعی بخش خصوصی را تنها از طریق یک شاخص می‌توان شنید و آن شاخص هم نرخ بهره است؛ به این معنا که اگر نرخ بهره تا حداقل ممکن کاهش یابد صدای این بخش، صدایی آرام و امیدآفرین است و اگر نه صدایی دردناک خواهد بود. به حداقل رساندن نرخ بهره نیز مشروط به دو شرط است؛ شرط اول نگهداری نرخ تورم روی عدد صفر توسط بانک مرکزی، و شرط دوم خودداری دولت در استفاده از منابع بانکی چه برای خود و چه برای دیگران می‌باشد. به عبارت دیگر بانک‌ها باید در اعطای تسهیلات، مستقل عمل کنند. یکی از مزایای دیگر استقلال بانک‌ها، تحقق توزیع بهینه پول خواهد بود.

به هر حال، مدعیان مذکور در این مقاله به محض اتخاذ سیاست‌های درست ضد تورمی ‌در بانک مرکزی سعی می‌کنند با هیاهو جلوی آن را بگیرند. چنانچه حمایت از تولیدکنندگان مدنظر مسوولان است اولا این حمایت باید عمدتا سلبی باشد و حمایت ایجابی نیز شایسته است که تنها از طریق اعمال تعرفه مناسب بر واردات و معافیت‌های مالیاتی، صورت گیرد نه از طریق رانت نقدینگی.

پانوشت
* سال گذشته جناب آقای دکتر بهمنی، ریاست محترم بانک مرکزی در اظهارنظری، رشد نقدینگی سال 1388 را بین 20 تا 22 درصد پیش بینی کردند که بر این اساس در این مقاله رشد نقدینگی سال گذشته 20 درصد فرض شده است.

جهان صنعت:در حاشیه وارداتی که می‌شود

«در حاشیه وارداتی که می‌شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛یکی از اعضای هیات رییسه اتاق مشترک ایران و چین دل‌نگران از این شایعه که زیر فشار واشنگتن، چینی‌ها میزان خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهند، گفت: اگر چینی‌ها نفتمان را نخرند، بازارمان را روی اجناسشان می‌بندیم.

این ماجرا سر دراز دارد و ظاهرا از آنجا شروع شد که برای مقابله با گرانی دست به واردات انبوه‌تر اجناس ارزان‌قیمت خارجی زدیم. این اقدام در حالی صورت گرفت که اهل خبره مکرر در مکرر هشدار می‌دادند که واردات بی‌رویه باعث ضعف اقتصاد ملی، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری می‌شود و در نهایت یک حربه مهم اقتصادی را در اختیار دیگر کشورها قرار می‌دهد که چه بسا در لحظات حساس مورد استفاده قرار می‌گیرد. ظاهرا شایعه نزدیکی یکی از این لحظات است که مسعود دانشمند را به واکنش واداشته که بگوید: اگر چینی‌ها نفتمان را نخرند...

این عبارت البته می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد که تحریم کالاهای چینی در حد اختیارات آقای مسعود دانشمند و هیات رییسه اتاق مشترک ایران و چین نیست اما نکته مهم‌تر اینکه به فرض کالاهای چینی را به صورت رسمی وارد بازار نکنیم، آیا به صورت قاچاق هم وارد نمی‌شود؟! جواب نیاز مردم را چطور می‌دهیم؟ آیا تولید ملی صدمه‌خورده می‌تواند پاسخگو باشد؟... پاسخ‌ها تاسف‌برانگیز است و نشان از انفعال و کرختی اقتصاد کشور دارد. آقای دانشمند امیدوار به اینکه چینی‌ها بازار ایران را از دست نمی‌دهند مطلبی می‌گوید که عمق این کرختی را نشان می‌دهد.

وی می‌گوید: چینی‌ها که برای بازار یک میلیارد دلاری در سراسر دنیا در حال حرکت هستند بازاری را که اکنون بین 10 تا 15 میلیارد دلار در آن جنس می‌فروشند به راحتی نمی‌خواهند از دست بدهند.

این عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و چین توضیح می‌دهد که اگر چینی‌ها نفت‌خام ما را نخرند طبیعتا پولی به ما نمی‌دهند که کالاهای آماده به مصرف و خدماتی آنها را بخریم.
در واقع وی توضیح می‌دهد اینکه بازارمان را می‌بندیم تا حد و حدودی به این معناست که بازارمان خود به خود نه فقط به روی کالاهای چینی بلکه به روی بسیاری دیگر از کالاها بسته می‌شود.