سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
جام جم:ایران امروز
«ایران امروز»عنوان سرمقالهی روزنامهی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن میخوانید؛سال 88 را باید در ردیف سالهای پر افت و خیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار آورد که تاثیرات آن بر آینده انقلاب ماندگار خواهد بود.
تردیدی نیست که فتنه پس از انتخابات 22 خرداد، برای ملت ایران سخت بود و زیانبار، و دور از ذهن نیست که آثار برخی خسارتها تا سالهای متمادی باقی بماند اما در عین حال دستاوردهای بسیار ارزشمندی هم داشت که شاید جز در چنین شرایطی دستیابی به همه آنها ناممکن میبود.
و این همان است که در آموزههای موکد قرآن آمده است: یقیناً و مسلما با سختی آسانی هست (فَاِنّ مع العُسرِ یسراً، انّ مع العُسر یسراً) و شاید ترجمه آن در ادبیات روز، وجود فرصتها در دل تهدیدات باشد.البته نتیجهگیری قرآن پس از این تأکید، بسیار مهم و درس آموز است: فَاِذا فَرَغتَ فانصَب و الی رَبّک فارغب، پس هنگامی که از مهمی فارغ میشوی به مهم دیگری پرداز و بهسوی پروردگارت توجه کن.در این یادداشت برآنیم تا در واپسین روزهای سال جاری که شمارش معکوس آن آغاز شده است، برخی از دستاوردهای مهم فتنه پیچیده سال 88 را برشماریم.
1) ارتقای سطح دشمن شناسی: بخشی از شناخت هویت هر ملتی در گرو شناخت دشمن یا دشمنان آن ملت است و ملتی اگر دشمن نداشته باشد باید در هویت خود شک کند. جاذبه محضبودن اگر چه در بدو امر مثبت و دوست داشتنی جلوه میکند اما با قدری تعقل روشن میشود که از بیاعتقادی و یا عدم پایبندی به عقیدهای حکایت دارد، چنانچه دافعه محض نیز، نشان از بیخردی و خروج از تعادل دارد.
ملت بزرگ و معتقد ایران نیز دوستانی دارد و دشمنانی. دوستانش بسیاری از نخبگان و فرهیختگان جهان، طرفداران حق، مظلومان و ستمدیدگان و دشمنانش سلطهطلبان، زیادهخواهان و ستمگران جهانند و این از افتخارات ملت ایران است که پیرو امامی است که فرمود: دشمن ظالم باشید و یاور مظلوم.
غفلت از کید دشمنان، هلاکت بدنبال دارد اما حوادث پس از حماسه 22 خرداد موجب شد این غفلت به آگاهی مبدل شود و ملت ایران یکبار دیگر دشمنان خود را که جبههای گسترده در درون و بیرون مرزها تشکیل دادهاند بشناسد، روابط و تعاملات آنها را درک کند، به ابزار و شیوههاشان مسلط شود و مترصد بودن آنها برای انتقامگیری از خود را با عمق وجود احساس کند. توجه به بیداری و هوشیاری دشمن که چگونه از فرصت طلایی 22 خرداد تهدید خلق کرد، ما را نیز بیدار و هوشیار میکند و این بیداری و هوشیاری مصونیت بدنبال خواهد داشت.
2) ظهور بیشتر اهمیت اصل ولایت فقیه و مصداق آن: در فتنه پس از انتخابات یکبار دیگر روشن شد اساس مخالفت و کینهورزی دشمنان نسبت به ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی، اسلام و ضامن بقای آن اصل مترقی ولایت فقیه است. این کینهتوزی که در ابتدا در لفافه بود، بتدریج چهره واقعی خود را آشکار کرد و با نفی اسلامیت نظام در شعار جمهوری ایرانی، اهانت به تصویر بنیانگذار جمهوری اسلامی و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه ثابت کرد نه به اسلام اعتقاد دارد، نه به طریق اولی به اصل ولایت فقیه و نه به بنیانگذار این نظام اسلامی. سکوت برخی خواص که همه اعتبارشان از نظام جمهوری اسلامی و ارادتشان به امام راحل(ره) است در قبال این جریانات، ضمن اجازه گستاخیهای بیشتر به فتنهگران، غیرت این خواص در قبال ارزشهای بنیادین نظام را با سوالات جدی مواجه کرد. با توجه به این مقابله آشکار، از جمله دستاوردهای بزرگ این فتنه آن است که اهمیت اصل ولایت فقیه بیشتر دانسته شود و در جهت تبیین آن تلاش شایستهتری صورت گیرد. مصداق کنونی ولایت فقیه یعنی حضرت آیتالله خامنهای نیز در این فتنه، جلوه بیشتری یافت و صلاحیتها و توانمندیهای ایشان برای اداره کشور آشکارتر شد. اگر در جریان فتنه و هر چه گذشت بیشتر شاهد بروز کینه نسبت به ولی امر زمان بودیم و هستیم، بدلیل اثربخشی و نقش بیبدیل ایشان در مقابله با فتنه و خنثی کردن توطئه عظیمی است که جبهه پرعدّه و عُدّه دشمنان نظام طراحی کرده بودند. این فتنه موجب شد همه دریابند خامنهای، خمینی دیگر است
3) شناخت مهمترین تهدید: در جریان فتنه سال جاری، این واقعیت یکبار دیگر خودنمایی کرد که مهمترین تهدید برای نظام، شکافهای داخلی و آسیبهایی است که به اتحاد ملی وارد میشود. اختلافات درون نظام که توسط خواص رقم میخورد بسیار پرهزینه و در صورت غفلت، خیانتبار و تهدیدزا خواهد بود و تهدیداتی ازقبیل حمله نظامی، تحریم و... نمیتواند برای انقلاب اسلامی تهدید جدی بشمار آید، اگر چه نظام باید همواره در مسیر بالا بردن توانمندیهای خود برای مقابله با این تهدیدات بکوشد. بر این اساس، مراقبت خواص از خود، نظارت دستگاههای ذیربط بر عملکرد خواص و برنامهریزی برای انسجام هر چه بیشتر درون نظام، باید همواره در دستور کار باشد.
4) افزایش توانمندی دستگاهها در مواجهه با فتنه: از جمله ضعفهایی که در روزهای نخست پس از انتخابات به چشم خورد، غافلگیر شدن دستگاههای مختلفی بود که علیالقاعده نه تنها باید در خط مقدم مواجهه با چنین رویدادهایی قرار بگیرند بلکه باید آنها را پیشبینی و پیشگیری کنند. به گمان من، بخشی از بیتدبیریها و مواردی که هزینه نظام را در مهار فتنه بالا برد، ناشی از همین غافلگیر شدن بود. تصور کنید اگر ماجرای کوی دانشگاه، کهریزک و کشته شدگان در این ماجرا نبود و اگر رسانهها هوشمندانهتر عمل کرده بودند، صحنه چقدر تفاوت داشت. ولی به هر حال این هزینهها به نظام تحمیل شد و البته هر چه گذشتیم این تدبیر و هوشمندی افزایش یافت و شرایط امروز این دستگاهها از وزارت اطلاعات گرفته تا سپاه و بسیج، ناجا و رسانه ملی بمراتب با گذشته متفاوت است و آمادگی امروز آنها با روزهای آغاز فتنه قابل مقایسه نیست.
5) هوشیاری نسبت به جنگ نرم و ابزارهای آن: یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای فتنه سال 88، درک واقعیتر از مهمترین راهبرد دشمن علیه انقلاب اسلامی یعنی جنگ نرم است.
جنگ سخت این ویژگی را دارد که به راحتی قابل تشخیص است، آغاز و انجامش روشن است، دشمن معلوم است، جبهه دشمن آشکار است و خسارتهای ناشی از حملات دشمن قابل لمس، ولی در جنگ نرم این موارد به راحتی قابل تشخیص نیست و تنها اهل بصیرت میتوانند به آن دست یابند. در جنگ نرم، گاهی اصل وجود دشمن با تردید مواجه میشود!
آنچه در ماههای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم رخ داد، کمک کرد تا نقابها کنار برود و راهبرد دشمن که به راحتی قابل درک نبود، برای بسیاری قابل فهم شود. در همین ارتباط، شناخت و توجه بیشتر به ابزار دشمن برای پیگیری و اجرای جنگ نرم، یعنی دانشگاهها و خصوصاً علوم انسانی و رسانهها و اشکال نوین آن در فضای سایبر و کارکردهای آن از جمله دستاوردهای ارزشمند 8 ماه مسیر ناهمواری است که در سال 88 طی کردهایم.
دانشگاه را باید دریافت و برای فعالیتهای رسانهای خصوصا در عرصه بینالمللی برنامهریزی و سرمایهگذاری کرد. سال 88 به پایان خود نزدیک میشود اما دشمن همچنان در تلاش است تا هر زمان بتواند ضربه دیگری وارد کند و انتقام شکست سنگین امسال را نیز بگیرد. ولی در یک کلام، ایران امروز نیز آن ایران قبل از 22 خرداد نیست. ایران امروز، ایرانی است هوشیارتر، مقتدرتر، باتجربهتر و کمال یافتهتر، پس بر اساس دستور قرآن عمل کنیم که فرمود: فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب (پس هنگامی که از مهمی فارغ میشوی به مهم دیگری پرداز و به سوی پروردگارت توجه کن).
سال 89 را اینگونه آغاز کنیم.
مردم سالاری:آرامش سال 89 و لزوم کاهش خروج نخبگان
«آرامش سال 89 و لزوم کاهش خروج نخبگان»عنوان یادداشت روز روزنامهی مردم سالاری به قلم ناصرالدین قاضی زاده است که در آن میخوانید؛شکی نیست روند خروج نخبگان ایرانی از کشور توسط اهرم های عقلا نی به شکل مناسبی باید مهار شود.
انتشار خبر بررسی آسیب شناسانه جلای وطن ایرانیان متخصص از سوی مجلس، یکبار دیگر پدیده فرار نخبگان را در فضای رسانه ای طنین انداز کرد. پدیده خارج شدن ایرانیان به مناطق دیگر و بویژه کشورهای پیشرفته در طول دهه های اخیر این پرسش را برجسته می سازد چه عواملی باعث می شود، ایرانیان و بویژه بدنه نخبگی آن به رغم دلبستگی های عقیدتی ملی و عاطفی... جلا ی وطن را برماندن در مام میهن ترجیح دهند! روند مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور فارغ از این که چه دولتی بر سر کار باشد از هر زاویه ای نگریسته شود یک زنگ هشدار قلمداد می گردد.
از این رو بی سبب نیست که بسیاری از دولت های مهاجرپذیر به منظور جذب حداکثری مهاجران متخصص، از هر وعده و وعیدی فروگذار نیستند.
فراز و فرود مهاجرت ایرانیان به کشورهای غربی، معمولا با دو رویکرد فرجام می پذیرد. اول آن که برخی از نخبگان به جهت کم توجهی و بی مهری برخی متولیان امور و... به سوی دیار غربت رهسپار می گردند و یا آن که بر اثر برخی گسست های سیاسی و اجتماعی و احتمالا علا یق خواست خویش به خارج شدن از میهن متمایل می شوند.
اما دومین رویکرد فرار سرمایه های ملی فارغ از جنبه های فکری و سیاسی، صرفا به دلیل شرایط رفاه بیشتر و سودای زندگی مناسبتر و موفق تر و... انجام می گیرد. مهاجرت ایرانیان سابقه دیرینه ای در تاریخ صد سال اخیر دارد و نمی توان بروز انقلا ب و حوادث جنگ تحمیلی یا حوادث پس از انتخابات را تنها پیدایش آن دانست. واقعیت آنست که جامعه متخصص ایران برای آن که داشته های علمی و تکنیکی خود را شکوفا و آن را در اختیار جامعه هدف قرار دهد به آرامش نیاز دارد، اما برخی حوادث بستر ساز فرار مغرها در سالهای اخیر شده است.
از این رو تعجب آور نیست که برخی سخنان ناسنجیده، ضربات جبران ناپذیری بر وجدان جمعی نخبگان وارد می سازد که با گذشت سال های طولا نی التیام نمی یابد. آمارهای رسمی در سه دهه اخیر نشان داده است که هرچند درسال های دولت اصلا حات روند خارج شدن ایرانیان نخبه فروکش کرده و روند بازگشت متخصصان به کشور روبه فراوانی گذاشته است.اما هیچ گاه روند نزولی نداشته است. برجسته شدن قانون گرایی، شنیدن صدای مخالف، نقد پذیری دولت وبازشدن افق های جامعه مدنی مهمترین عواملی است که جامعه نخبگی ایران به آن روی خوش نشان می دهد.
از یاد نبریم از سوی عده ای خاص ایرانیان خارج از کشور و جامعه نخبگان، بیش از آن که فرصتی برای توسعه کشور تلقی شوند به عنوان هسته های تهدید نگریسته می شوند بی گمان تکرار چنین دیدگاهی نسبت به جامعه فکری و نخبگی هنگامی برطرف می گردد که تمام منابع و ظرفیت های مالی مانند مجلس، رسانه ها را در خدمت جامعه علمی و در جهت بهره وری از خدمات آنان قرار گیرد.
از این منظر بخش عمده تحصیل کردگان آگاهانه باور دارند که شیرینی خدمت به میهن اهمیت به مراتب بیشتری می یابد و اگر نگاه تخصصی مدیران همچنان کمرنگ شود، چه بسا شاهد پس افتادگی های جبران ناپذیری برفرایند توسعه در کشور باشیم. امید آن که سال 89 سال آرامش مطلوب برای کاهش مهاجرت نخبگان کشور باشد.
کیهان:راهبردهای اصلی انتخابات عراق
«راهبردهای اصلی انتخابات عراق»عنوان یادداشت روز روزنامهی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن میخوانید؛خاورمیانه در سالی که روزهای پایانی آن را می گذرانیم چهار انتخابات مهم را تجربه کرد، انتخابات لبنان-17خرداد- انتخابات ایران- 22خرداد- انتخابات افغانستان -30مرداد- و انتخابات عراق- 16اسفند- نتایج این چهار انتخابات در سرنوشت خاورمیانه اثر مهمی دارد بر این اساس هر طرف سعی دارد از آن تفسیری ارائه دهد که در نهایت «برنده» دیده شود این از آن روست که جنبه روانی نتایج انتخاباتی از آنچه در سیستم های سیاسی برجای می ماند، مهمتر تلقی می شود.
برای اینکه از این فضای روانی خارج و به واقعیت نزدیکتر شویم چاره ای نداریم که به روش ریاضی متوسل شویم و از نظر کمی موضوع را بررسی نمائیم البته نمی خواهیم بگوئیم همه ابعاد یک ماجرا از طریق ارزیابی کمی قابل نشان دادن است. حتماً یک حادثه ، حوادث موازی و مقارن هم دارد که در ارزیابی باید مورد توجه قرار بگیرند.
در انتخابات لبنان میزان آراء بلوک مقاومت حدود 800 هزار و میزان آراء بلوک مقابل آن حدود 600 هزار بود یعنی 57 درصد در برابر 43درصد ولی ساختار سیاسی لبنان و وضعیت طایفه ای به گونه ای بود که بلوک مقاومت تنها به 54 کرسی از 120 کرسی مجلس دست پیدا کرد با این وجود این بلوک توانست دو خواسته کلیدی خود را در دولت برآمده از مجلس جدید محقق نماید یعنی تشکیل دولت وحدت ملی و قبول ثلث ضامن (ثلث بعلاوه یک کرسی) توسط جریان اکثریت از سوی دیگر حفظ امکان مقاومت مسلحانه در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی که در حفظ سلاح مقاومت تبلور دارد، استراتژی کلیدی مقاومت می باشد که در لبنان نهادینه شده است و این حاصل اقتدار حزب الله در لبنان است.
انتخابات ایران در فضای رقابت فشرده برگزار شد، کاندیدایی که بیش از بقیه معرف جریان منطقه ای اسلام گراست توانست رکورد انتخابات در صحنه بین المللی و داخلی کشور را بشکند. محمود احمدی نژاد که یکی از چند چهره محبوب خاورمیانه به حساب می آید توانست علیرغم فضای غلیظ ناشی از تبلیغات ضددولتی به پیروزی چشمگیر (62درصد) دست یابد. این انتخاب در زیر نگاههای سنگین خارجی برگزار شد و برای بر هم زدن آن و یا منحرف کردن نتایج آن دست های فراوانی در هم گره خوردند.
انتخابات افغانستان در فضایی برگزار شد که ائتلاف های طایفه ای جای ائتلاف سیاسی را پر کرده بود و وضعیت امنیتی استانهای جنوبی و شرقی افغانستان، مشارکت آنان را در پای صندوق های رأی منتفی کرد بنابراین انتخابات این کشور با عدم حضور بخش وسیعی از پشتونها عملاً به استانهای خاص محدود شد. آمریکایی ها در این انتخابات از اشرف الدین غنی که تابیعتی دوگانه داشت حمایت می کردند و این در حالی بود که آنان علیرغم اعلام های اولیه نتوانستند زلمی خلیل زاد - چهره افغانی الاصل و دیپلمات باسابقه آمریکا- را وارد پروسه انتخابات نمایند. اشرف الدین غنی در این انتخابات با فاصله زیاد نفر چهارم شد و البته اگر 6 استان جنوبی که مردم آن 10 سال است با آمریکایی ها در حال جنگ می باشند هم در انتخابات شرکت کرده بودند وضع کاندیدای مورد حمایت آمریکا از این هم خراب تر می شد. سیاست ایران در این انتخابات تشویق مردم افغانستان به مشارکت حداکثری در سرنوشت خود بود اما البته همه می دانستند که ایران با همه طیف ها تعامل دارد و با این وجود در بین حدود 35 کاندیدا، به حامد کرزای و عبداله عبداله گرایش بیشتری دارد.
چهارمین انتخابات در هفته های پایانی سال در عراق برگزار شد، نتایج انتخاباتی در عراق بسیار حائز اهمیت بود چرا که تاثیر آن به 4 سال محدود نبود بلکه در عمل ساختار جوان موجود در عراق را برای همیشه نهادینه می کند و به بسیاری از بحث ها پایان می دهد.
کاملاً معلوم بود که ایران از تثبیت نظم فعلی و سنت جاری حمایت می کند و در نقطه مقابل آن آمریکا، سعودی، اردن، ترکیه و حتی سوریه درصدد بهم زدن نظم کنونی و جاگیر کردن نظم تازه در عراق هستند. حرکت جمهوری اسلامی و هواداران آن در عراق روی فرمول «هر عراقی یک رأی» و «فراگرد داخلی» دور می زد و حرکت جبهه مقابل آن که از سوی بعثی ها و سایر گروههای بدنام حمایت می شد از انتقال عراق از فرمول رأی به فرمول توافق سران احزاب و برمدار «تلفیق فراگرد داخلی با فراگردهای بین المللی و منطقه ای» قرار داشت. آمریکایی ها و سعودی ها بخصوص در یک سال اخیر تلاش وسیعی را به کار بستند و میلیاردها دلار هزینه کردند تا ائتلاف های سیاسی موجود که پایه اصلی برگزاری انتخابات هستند را فرو بپاشند و آینده عراق را در شرایط مبهم قرار دهند و در نهایت با یک ائتلاف بزرگ بین المللی و منطقه ای آینده عراق را به سمت حاکمیت غیرطایفه ای و غیرمذهبی سوق دهند. حتماً شنیده اید که چند ساعت پس از پایان رأی گیری در عراق، باراک اوباما که البته می دانست که اقوام بزرگ عراق سهم خود را در اداره عراق مدیریت نموده و در یک رقابت سازنده برای اداره بهتر کشور خود شرکت کرده اند و نیز می دانست ساختار مذهبی عراق توانسته است، در مشارکت حداکثری و بهبود شرایط ایفای نقش کنند که این دو به معنای ضرورت پایان یافتن مداخله خارجی در امور عراق بود، با شعبده بازی اعلام کرد که: «در انتخابات عراق ملی گرایی بر طایفه گرایی و سکولاریزم بر حکومت مذهبی پیروز شد!»
در انتخابات عراق یک رقابت بین تلاش برای حفظ و گسترش ائتلاف ها و تلاش برای فروپاشی ائتلاف ها وجود داشت و در نهایت گرایش به ائتلاف بر گرایش به اختلاف غلبه کرد. در این انتخابات ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر بین 92 تا 96 کرسی را به خود اختصاص داد و اول شد، ائتلاف وطنی عراق به رهبری مشترک حکیم، جعفری و صدر توانست نزدیک به 80 کرسی را به دست آورد و دوم شود. این دو ائتلاف با هم به حداقل 170 کرسی مجلس دست یافته و اکثریت مطلق را در اختیار دارند. این دو ائتلاف در مجلس فعلی 138 کرسی- کمی بیش از نیمی از 275 کرسی- دارند و در مجلس آینده 170 کرسی- 7 کرسی بیش از نیمی از 325 کرسی- خواهند داشت و طبق قانون اساسی عراق می توانند- حتی بدون رأی دیگران- دولت را تشکیل دهند- هرچند بنای شیعیان این نیست- در این انتخابات ائتلاف مورد حمایت آشکار آمریکا، انگلیس، عربستان، اردن و... حداکثر 70 کرسی از 325 کرسی خواهد داشت. این ائتلاف در مجلس فعلی 65 کرسی از 275 کرسی دارد یعنی سهم آن از 63/23 درصد به 53/21 درصد تقلیل یافته است. کردها در این انتخابات با یک شکاف مواجه شدند و در نتیجه از سهم آنان حدود 40 کرسی به ائتلاف مشترک طالبانی- بارزانی و 15 کرسی به گروه گوران رسید و می توان گفت کمی از اقتدار کردها در مجلس آینده کاسته شده است. اما در ارتباط با انتخابات اخیر عراق چند نکته کلیدی قابل اشاره است.
1- با توجه به این که از مجموع 325 کرسی حداقل 230 کرسی آن به اسلام گراهای- شیعه، سنی و کرد- عراق رسیده است و این اسلام گراها غالبا با جریان کلی مقاومت در منطقه هم پیمانی داشته و در نقطه مقابل اشغالگران به حساب می آیند می توان با قاطعیت و بدون تردید گفت که اسلام گراها بر تسلیم طلبان و اشغالگران غلبه کرده اند.
2- در انتخابات عراق نوری مالکی بیش از 29 درصد کرسی ها را به خود اختصاص داده و حال آن که در طول 4 سال گذشته تحت شدیدترین فشارها از سوی اشغالگران و تروریست های مرتبط با آنان و نیز اکثر همسایگان عراق بوده است. پیروزی درخشان او نشان می دهد مردم عراق نسبت به دخالت دیگران در امور خود حساسیت دارند و خود را برای اداره کشور خویش توانا می بینند بنابراین یکی از مهمترین پیام های این انتخابات این است که فشارهای مردمی و درون حکومتی برای پایان اشغال عراق و خروج این کشور از بند 7 منشور سازمان ملل فزونی خواهد گرفت.
3- در طول سال های اخیر تبلیغات فراوانی برای ایرانی جلوه دادن نوری مالکی نخست وزیر، جلال طالبانی رئیس جمهور، محمود المشهدانی رئیس سابق مجلس و ائتلاف یکپارچه شیعیان عراق صورت گرفت. در این میان آمریکایی ها، بعضی از دولت های عربی و بعضی از احزاب ضد اسلامی عراق گمان می کردند، «ایرانی خواندن» اتهامی است که از یک سو سبب فاصله گرفتن شخصیت های عراقی از ایران می شود و از سوی دیگر سبب ریزش آراء دوستان ایران در عراق می گردد. انتخابات اخیر عراق نشان داد که این تبلیغات نتوانسته مردم عراق را گمراه کند بر این اساس می توان گفت که دولت و مجلس آینده عراق بیش از پیش بر لزوم فعال سازی همه ابعاد رابطه با ایران تاکید خواهند کرد.
4 ، 5 ، 6 و...
رسالت:باز تولید استبداد در داخل
«باز تولید استبداد در داخل»عنوان سرمقالهی روزنامهی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن میخوانید؛کسی که در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بعد از آرای باطله در میان چهار نامزد مطرح نفر پنجم شد، اخیرا گفته است «دولت کنونی متکی به آرای مردم نیست» احمدی نژاد در یک رقابت جدی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با مشارکت85 درصدی دوسوم آرای مردم را به خود اختصاص داد. دو سوم مردم ایران بار دیگر به او اعتماد کردند که در مسند ریاست جمهوری گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت را مدیریت کند. اما کروبی به همراه نامزد شکست خورده دیگر انتخابات دور دهم، با سر هم کردن ده دروغ بزرگ رای مردم را نادیده گرفتند و به اصل جمهوریت نظام اعلام جنگ دادند.
کروبی و موسوی بدون ارائه هیچ دلیل و سندی با تکرار دروغ «تقلب» رای مردم بویژه رای محرومان و مستضعفان را که امیدها به دولت احمدی نژاد دارند، منکر شدند و راه استبداد در پیش گرفتند. و جالب اینجاست که جمهوری اسلامی را متهم به استبداد می کنند.
مردم ایران و حتی مردم جهان پس از حضور میلیونی مردم در راهپیمایی9 دی و22 بهمن نیک می دانند سخن از این توهم که؛ «دولت متکی به آرای مردم نیست» یک هذیان سیاسی است که ناشی از تب شدید ناشی از حضور مردم با بصیرت ایران در خیابان ها بر معارضان نظام حادث شده است. حضور و پشتیبانی مردم از دولت نهم و دهم آنچنان گرم است که اعلام جنگ نرم دشمن علیه ملت را به سمت جنگ سخت هدایت می کند.
چندی پیش وزیر ارشاد دولت اصلاحات در یک لابی صهیونیستی در واشنگتن به همراه دیگر سربازان پادگان رسانه ای غرب علیه ملت ایران صریحا از رژیم صهیونیستی خواستند که به ایران حمله کند آنها در به خاک و خون کشیدن مردم در اردوکشی خیابانی کم آورده و دست به دامان موشک ها و هواپیماهای دشمن شده اند.آنها از باز تولید استبداد در داخل عاجزمانده اند و حالا به مداخله خارجی برای بسط نفوذ بیگانگان در میهن اسلامی روی آورده اند. مردم ما در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در آرزوی یک رقابت سالم و جدی و مردانه بودند. اما با کمال تاسف می بینند یک ضلع رقابت به سربازگیری دشمن از جبهه انقلاب پاسخ مثبت داده است. ژنرال های آنها یکی یکی در رسانه های غربی به استخدام در می آیند و به فحاشی و هتاکی به ملت روی می آورند. برخی از سران فتنه هم که از حاشیه امنیتی برخوردارند به تکرار همان سخنانی می پردازند که در اتاق جنگ نرم دشمن طراحی شده است.
آقای کروبی در سخنان اخیر خود تاکید می کند؛ «ما نه جاسوسیم و نه از بیگانه خط می گیریم.»کسی به آقای کروبی نگفته شما جاسوس هستید یا از بیگانه خط می گیرید اما آیا آقای کروبی می تواند توضیح دهد این همه ستایش بیگانگان از وی و این همه طرفداری جاسوسان و خود فروختگان در رسانه های دشمن از وی برای چیست؟
ما در جنگ نرم، یک انقلاب داریم و یک ضدانقلاب؛ آقای کروبی در کدامین نقطه این میدان قرار گرفته است؟
اگر بگوید در میدان انقلاب است باید بگوید آمریکایی ها و انگلیسی ها هم در جبهه انقلاب هستند و رادیو بی بی سی وVOA هم صدای انقلاب است. اگر بگوید من دیگر در میدان انقلاب نیستم رو در روی انقلاب هستم، پس چرا گله دارد که کسی او را متهم به جاسوسی یا بیگانه پرستی کند.گفتمانی که موسوی و کروبی پس از انتخابات در کشور نمایندگی می کنند گفتمان بازتولید استبداد در داخل و بسترسازی برای بازگشت سلطه استعمار خارجی است. آنها چه بدانند و چه ندانند عملا در اردوی دشمن علیه ملت نقش بازی می کنند تاریخ امروز و فردای انقلاب این موضوع را بدون پرده پوشی واتاب می دهد.
تهران امروز:اجرای قانون خواسته مردم
«اجرای قانون خواسته مردم»عنوان سرمقالهی روزنامهی تهارن امروز به قلم حسن احمدی است که در آن میخوانید؛پرونده بودجه سال آینده گرچه بهطور رسمی دیروز بسته شد اما بگومگوهای بین دولت و مجلس درباره موارد مورد اختلاف پایان نیافته است.
لایحه بودجه مهمترین سندی است که هر سال بین دولت و مجلس ردوبدل میشود. غالب بودن متن کارشناسی و تخصصی بر این لایحه راهبردی و استراتژیک بودن آن در تعیین خطوط ریز و کلان اقتصادی، توسعهای، مدیریتی و ...
کشور موجب اهمیت ویژه این سند در تعاملات دو نهاد اجرایی و قانونگذاری کشور میشود. اختلافسلیقه و نگاه نمایندگان (قانونگذاران) در کیفیت مقولههای مهمی مثل حمایت از اقشار آسیبپذیر، برقراری عدالت اقتصادی، تخصیص اعتبارات ویژه توسعهای و همچنین طرح اختلاف دیدگاه در اولویتگذاری مواردی مثل اشتغالزایی، مبارزه با تورم، رشد اقتصادی، میزان وابستگی بودجه کشور به نفت، کسری پنهان و آشکار بودجه و... میزان اعتبارات بحرانی و جاری و... صحنههای جالبی را رقم میزند. امسال البته با مطرح شدن طرح هدفمند کردن یارانهها و بودجهریزی کشور برمبنای آن شاهد بسط و توسعه اختلافنظرها در بررسی بودجه بودیم.
البته طبیعی است که دفاع دولت و مجلس در چارچوب منطق و کارشناسی از قبیل سخنان نمایندگان و مجریان در باب علت و چرایی یارانه 20 هزار میلیاردی یا 40 هزار میلیاردی، نفت 65 دلاری یا نفت 55 دلاری، عوارض 90درصدی واردات خودرو یا 70 درصدی و... لازم و راهگشا بوده و فرصتی را فراهم میآورد تا دیدگاههای نخبگان و کارشناسان در دفاع یا نقد چنین تصمیماتی عمومی و رسانهای شود. اما نگرانی آنجاست که دیدگاه کلاننگری که دولت در تهیه لایحه بودجه دارد، به طوری که سندی را برای نحوه اداره اقتصادی و مدیریتی یک سال آینده کشور مینویسد، از سوی دولتیان در طرق دفاع از ادله خود دیده نمیشود. از جمله آداب قانوننویسی و اجرای قانون آن است که همه نظرها و دیدگاهها در زمان بحث و بررسی مانند بحثهای طلبگی مورد احترام هستند اما آنچه بعد از تصویب اهمیت دارد، صرفا اجرای قانون است و بس.
بنابراین اعتقاد دولت به مباحث دیگری حتی برخلاف آنچه که تصویب شده، هرگز برای تداوم لفاظیها و حملههای رسانهای، مشروعیتی فراهم نمیآورد.
البته واضح است که دیدگاه دولت (که در هر دولتی تکرار میشود) مبنی بر نگاه کارشناسیتر و دقیقتر و مسئولانهتر مجریان به لایحه بودجه نسبت به نمایندگان که در برابر بودجه پاسخگویی کمتری دارند و احیانا ممکن است بر همه شئونات و مشکلات ریز و درشت اقتصادی کشور اشراف نداشته باشند، مسالهای قابل بررسی و تامل است که میتواند در خارج از این چارچوب و به طرق مقتضی مورد بررسی و اقدام واقع شود، اما آنچه اکنون اهمیت دارد عمل به قانون است و هیچکدام از ادعاهای درست و غلط دولت و حتی نمایندگان حامی دولت پس از تصویب یک قانون مهم، ذرهای در خدمترسانی بهتر به مردم اثر ندارد.
امید است که اعتراضهای پس از تصویب بودجه با انگیزههای دیگری صورت نگرفته باشد و با پایان سال 88 به پایان رسد تا در سال 89 حذف یارانهها به طور هدفمند و به میزانی که مجلس مصلحت دیده برای دولت درآمد ایجاد کند تا متناسب با آن بین مردم توزیع شود. چرا که مردم اکنون و پس از 3 سال از گذشت طرح موضوع هدفمند کردن یارانهها انتظار دارند همانطورکه وعده داده شده،این طرح مثل جراحی بزرگی باشد که در نهایت همه ملت از منفعت آن به طور مستقیم و غیر مستقیم بهرهمند گردند.
جمهوری اسلامی:بودجه 89 و ضرورت وحدت نظر
«بودجه 89 و ضرورت وحدت نظر»عنوان سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛لایحه بودجه سال 1389 کشور سرانجام روز گذشته به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و به این ترتیب به قانون تبدیل شد قانونی که به نظر می رسد نه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان تصویب کنندگان و نه دولت به عنوان پیشنهاد دهنده و مجری چندان از آن راضی نیستند.
آنچه بارزترین عامل نارضایتی این دو دسته را از قانون بودجه سال آینده تشکیل می دهد نیز در نوع خود جالب و کم سابقه است . دولت از کاهش درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها توسط مجلس به 20 هزار میلیارد تومان گله مند است و نمایندگان مجلس هم از اینکه عملا به علت کمبود وقت به بررسی جداول و تبصره های بودجه نرسیده اند ناراضی به نظر می رسند.
در این میان حق با هر کدام باشد نتیجه یکی است و البته نامطلوب . نتیجه این نارضایتی ها تصویب قانونی است که باید در سطح حداقلی خود دخل و خرج مملکت را در یک سال تنظیم کند و در سطح حداکثری برنامه ای است عملی که جهت گیری ها و سیاستهای دولت و به تبع آن بخش های دیگر را در راستای برنامه پنجم و سند چشم انداز تعیین می کند ولی از مجموع نظرات نمایندگان دولت و مجلس اینگونه بر می آید که هیچ کدام قانون مصوب را دارای ویژگی های لازم برای ایفا نقشهای حداقلی و حداکثری نمی دانند.
آنچه نظر نمایندگان مجلس و مدیران دولتی را درباره ناکارآمدی بودجه سال 89 مهر تایید می زند از سه زاویه قابل طرح است .
الف روح حاکم بر بودجه سال آینده در موارد متعددی از جمله عدم برخورداری از شفافیت لازم انطباق با قوانین مالی کشور عدم همخوانی مصارف و درآمدها بسط ید کم سابقه در جابجایی ردیفها وابستگی به درآمدهای نفتی مشکوک الوصول بودن درآمدهایی مانند مالیاتها و واگذاری شرکت های دولتی اثرات کسر بودجه سال 88 بیانگر واقعیتهایی است که خود را بر اقتصاد کشورمان در سال آینده تحمیل خواهد کرد.
ب وابستگی شدید و منطقی بودجه های سنواتی با برنامه های میان مدت امری انکارناپذیر است ولی متاسفانه با وجود اهمیت و حتمیت این وابستگی و تاثیر و تاثر شاهد آن هستیم که بودجه سال 89 درحالی به قانون تبدیل شده است که هنوز برنامه پنجساله پنجم کشور در مجلس شورای اسلامی حتی بررسی هم نشده و عملا در سال آینده کشور بدون برنامه ای رو به جلو و متناسب با بودجه اداره خواهد شد چرا که دولت پیشتر تاکید کرده بود بودجه سال 89 را براساس جهتگیریهای برنامه پنجم توسعه تدوین و روانه مجلس شورای اسلامی کرده است . بنابر این درحالی که با توافق نمایندگان مجلس و دولت برنامه چهارم توسعه در سال آینده تمدید شده عملا بودجه سال 89 با احکام تمدید شده برنامه چهارم تناسب و مطابقت ندارد و ناگفته پیداست که این ناهماهنگی چه پیامدهای ناخوشایندی برای کشور خصوصا در حوزه اقتصاد به دنبال خواهد داشت .
ج بحث هدفمندسازی یارانه ها که طی سال 88 بیشترین انرژی را از دولت مجلس کارشناسان و افکار عمومی گرفت و حاشیه های بسیار فراوانی داشت همچنان نقطه مبهم اقتصاد ایران و بودجه سال 89 است .
دولت با عدم موافقت نمایندگان مجلس با درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل آزادسازی قیمتها عملا اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را ناممکن می داند و اگرچه صراحتا بر این مسئله پافشاری نمی کند ولی نقل قول برخی رسانه ها از وزیر اقتصاد مبنی بر اجرای هدفمندی با 20 هزار میلیارد تومان را هم تکذیب می کند .
اینچنین است که وضعیت تعرفه های حامل های انرژی یارانه ها سهمیه بندی و... با وجود تصویب قانون بودجه و تایید آن در شورای نگهبان همچنان نامعلوم و مبهم است و هر روز یکی از مدیران و مسئولان سخنی می گویند که به سردرگمی و نگرانی افکار عمومی می انجامد.
به نظر می رسد مسئولان کشور باید هرچه سریعتر با رسیدن به یک اتفاق نظر و وحدت رویه موضع واحدی در قبال سیاستهای اقتصادی کشور برای سال آینده اتخاذ و اعلام کنند تا به خواست خدا در سال آینده شاهد حرکتهای مثبت و رو به رشدی در اقتصاد کشور عزیزمان باشیم .
قدس:انتفاضه علیه طرحهای « بن گورینی »
«انتفاضه علیه طرحهای بن گورینی »عنوان یادداشت روز روزنامهی قدس به قلم مهدی شکیبایی است که در آن میخوانید؛در روزهای پایانی سال 88 ، تحولات در سرزمینهای اشغالی فلسطین شاهد سه کلاف سردرگمی است که با هر حرکتی گره ای بر گره های کور آن اضافه می شود تا تحولات در این منطقه از خاورمیانه همچنان دارای دورنمای مبهمی برای آینده باشد.
این کلافهای سردرگم، شامل افزایش اهانتهای صهیونیستی به مقدسات اسلامی فلسطین همراه با افزایش شهرک سازی، آینده مذاکرات غیرمستقیم با حکومت اشغالگر و سرنوشت آشتی ملی است. صدها خاخام صهیونیست شامگاه دوشنبه هفته جاری، در اقدامی تحریک آمیز برای حضور در آنچه خود افتتاح کنیسه خراب «هاحورباما» نامیدند، در نزدیکی مسجدالاقصی حضور یافتند.
این کنیسه در 300 متری غرب دیوار براق و حرم قدسی مسجد الاقصی قرار دارد. در کنار این اقدام تحریک آمیز، حکومت صهیونیستی دستور ساخت 1600 واحد مسکونی اضافی را صادر کرد تا علاوه بر برانگیختن خشم کاخ سفید، خشم فلسطینیهای ساکن در کرانه باختری، نوار غزه و خارج از سرزمینهای اشغالی را برانگیزد، تا جایی که دیگر هیچ تحلیلگری وقوع انتفاضه سوم را دور از ذهن نمی داند.
به این اقدامهای تنش زا، الحاق حرم ابراهیمی در الخلیل و مسجد بلال بن رباح در بیت لحم به فهرست آثار باستانی یهود توسط رژیم تل آویو را باید اضافه کرد. این اقدامهای جنون آمیز رژیم تل آویو در حالی است که صحنه داخلی فلسطین به سبب اختلافهای داخلی واکنش درخوری نسبت به خطرات این اقدامها از خود نشان نداده است. امری که ناظران سیاسی را برآن داشت این گونه تحلیل کنند که اگرچه وقوع انتفاضه سوم علیه رژیم صهیونیستی قریب به یقین خواهد بود، اما این انتفاضه در صورت ادامه اختلافهای داخلی، ممکن است تحت حمایت یک رهبری واحد قرار نگیرد.
تحلیلی که می تواند زنگ هشداری برای همه فلسطینیان باشد، بخصوص اینکه حکومت افراطی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی اسرائیل خود را وارث آرمانهای بن گورین اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی می داند و ساخت و ساز شهرکها به همراه مصادره منازل فلسطینیهای اهل قدس و تخریب مسجد الاقصی را سیاستی در جهت اصول و آرمانهای بن گورین توصیف می کند و از این جهت مورد اقبال جامعه صهیونیستی قرار گرفته است.
در کنار این تحول، موضوع از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم قرار دارد؛ مذاکراتی که شروع آن مورد تأیید اتحادیه عرب قرارگرفته است. متأسفانه تشکیلات خودگردان فلسطین جز به مذاکره، به هیچ گزینه دیگری ایمان ندارد. همپیمانان منطقه ای این تشکیلات هم به دنبال حفظ جریان مذاکره با هدف حفظ بقای حکومتهای خود هستند. با چنین نگرشی و با وجود تشدید سیاستهای توسعه طلبانه و نژادپرستانه رژیم تل آویو، تشکیلات خودگردان بازهم گزینه پیش روی خود را مذاکره می داند، زیرا تأیید مقاومت را به معنای مرگ جریان مذاکره می بیند. از این روست که با وجود اقدامهای تحریک آمیز اسرائیل، تشکیلات خودگردان خود را آماده عزیمت به اجلاس سران عرب در لیبی می کند. این اقدام البته با مخالفت افکار عمومی فلسطین و گروه های مختلف جهادی و مبارز روبه رو شده است.
«آشتی ملی فلسطین» سومین موضوع مهم تحولات سرزمینهای اشغالی فلسطین در سال 88 بود. واقعیت اینکه در حال حاضر دو جریان فکری بر سرزمینهای اشغالی فلسطین حاکم است؛ یکی جریان سازشکار که قایل به مذاکره با اشغالگر است و دیگری جریان مقاومت که قایل به مبارزه با حکومت اشغالگر است.
از دید جریان سازشکار، بحران میان فلسطینیان و صهیونیستها بحرانی «مرزی» بوده و این بحران تنها با مذاکره حل خواهد شد. براین اساس، درصورت موافقت آمریکا و اسرائیل با تأسیس دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه ( 21 درصد سرزمین تاریخی فلسطین) بحران خاتمه خواهد یافت. در نقطه مقابل جریان سازش، جریان مقاومت قرار دارد که بحران میان فلسطین و اسرائیل را بحرانی «وجودی» می داند و تنها قایل به تأسیس دولت مستقل فلسطینی در سرزمین تاریخی فلسطین است. با این پیش زمینه، حکومت مصر در سال گذشته خود را به عنوان میانجی میان این دو جریان برای دستیابی به آنچه آشتی ملی فلسطین خواند، تلاشهایی را آغاز نمود.
اما اینک در روزهای پایانی سال 88 و هرچه به زمان برگزاری اجلاس سران عرب در لیبی نزدیک می شویم، هیچ نشانه امیدی از نزدیکی و آشتی این دو جریان به چشم نمی آید و چنانچه تحولی صورت نگیرد، وضع در سرزمینهای اشغالی فلسطین (چه از سوی طرف صهیونیستی و چه از سوی طرف فلسطینی) به سمت یک نقطه مشترک حرکت خواهد کرد: افراطیگری از سوی طرف صهیونیستی و وقوع انتفاضه از سوی طرف فلسطینی. یک نقطه باقی می ماند و آن اینکه رژیم صهیونیستی طی 61 سال گذشته بارها به سوی افراطیگری حرکت کرده است، اما جایگاه امروز این رژیم در منطقه و جهان، حاصل این همه افراطیگری است؛ در حالی که طرف فلسطینی طی دو دهه گذشته دو بار دست به قیام مردمی زده است. حاصل این دو قیام ( 1987 و 2000 ) یکی اثبات هویتی به نام «ملت فلسطین» و دیگری اثبات هویتی به نام «دولت فلسطین» نزد افکار عمومی جهان بوده است. با چنین جایگاهی، بین طرف فلسطینی و صهیونیستی ماحصل انتفاضه سوم فلسطینیان چه خواهد بود.
سیاست روز:جای خالی اصلاح الگوی مصرف
«جای خالی اصلاح الگوی مصرف»عنوان سرمقالهی روزنامهی سیاست روز به قلم سردبیر است که در آن میخوانید؛در طلیعه سال خورشیدی 1388 مردم ایران اسلامی پس از تماشای پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب دریافتند که سال پیشروی آنان سالی است که اصلاح الگوی مصرف بر پیشانی آن نقش بسته ونوید آن میرفت که این دغدغه مهم اندکی بیش از پیش مورد عنایت قرار گیرد و البته مسئولان دستگاهها و نهادها در این راه پیشقدم شوند.
اصلاح الگوی مصرف به واقع یکی از اساسیترین دغدغههای اقتصاد حال کشور است چرا که بنا به عادات و آموختههای اشتباه ایرانیان، سالانه بخش عظیمی از انرژی کشور از بین میرود.
نمود واقعی این ادعا، زندگی روزمره مردم این مرز و بوم است. از این رو و در ابتدای راه قرن بیست و یکم، توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به ضرورت اصلاح الگوی موجود مصرف در جامعه جای بسی خرسندی داشته و دارد.
بدیهی است در این راه یکی از ابزارهای اصولی تحقق اصلاح الگوی مصرف رسانهها هستند. رسانهها میتوانند با فرهنگسازی در جامعه شرایط را برای نزدیک شدن به نقطه ایدهآل میزان مصرف فراهم کنند و از آن جا که این اقدام به مرور زمان و در یک روند طولانی پیش میرود، انتقال تدریجی این فرهنگ میتواند نقطه عطفی در عملکرد رسانه تلقی شود. پس از آغاز سال کاری 88 بسیاری از مسئولان درباره سال اصلاح الگوی مصرف و لزوم تغییرات عمده در روند مصرف در دستگاههای تحت امر خود و همچنین جامعه، سخن گفتند. مروری بر آرشیو رسانهها در ابتدای سال 88 موید این ادعاست.
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد در دولت نهم نیز وعده داد که از مطبوعات و یا به عبارتی رسانههایی که در این سال به موضوع اصلاح الگوی مصرف بپردازند، تقدیر خواهد شد و یا به عبارتی مورد حمایت قرار میگیرند. روزنامه سیاست روز نه از آن تاریخ که آقای صفارهرندی این مسئله را مطرح کردند بلکه از مدتی قبل از آن بخش ارزشمندی از صفحه یک خود را به پوشش این موضوع در قالب نمودار روزانه مصرف آرد وانرژی (آب، برق و گاز) اختصاص داده و در پایان هر ماه گزارش مفصلی از این مسئله و با توجه به نمودار مصرف روزانه ارائه میکرد.این روند 3 ماه طول کشید و سرانجام کرکره این بخش به دلیل عدم همکاری مراجع ذیربط برای ارائه آمار روزانه مصرف پایین کشیده شد. البته هر از چند گاهی روزنامه به فراخور موضوعات به بحث مهم اصلاح الگوی مصرف پرداخت که سوابق آن موجود است.
.... اما روز گذشته معاونت محترم مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک نشست هماندیشی با حضور وزیر محترم این وزارتخانه از رسانههای برتر در سال 88 تقدیر کرد. دستاندرکاران روزنامه ضمن تقدیر از مسئولان وزارت ارشاد که زمینه را برای قدردانی از زحمات یک ساله اهالی مطبوعات در سال 88 فراهم کردند علاوه بر آن که حق اعتراض در عدم انتخاب روزنامه در بخشهای مورد توجه این جلسه هماندیشی یعنی راهپیمایی 22 بهمن و اخبار دهه فجر را برای خود محفوظ میدارد و علاوه بر آن که به رسانههایی منتخب تبریک میگوید معتقد است جای آن داشت که متولیان این وزارتخانه به مقوله مهم سال 88 که از آن غفلت شد توجهی ویژه میکردند و خستگی را بر تن مطبوعات جای نمیگذاشتند.
مگر نه این است که وزارت مهم فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی فرهنگ این مرز و بوم است؟ آیا بحث کلیدی اصلاح الگوی مصرف موضوعی نبود که در این جلسه هماندیشی به آن توجه شود؟
آفرینش:15در صد افزایش پاسخگوی تورم آینده خواهد بود؟
«15در صد افزایش پاسخگوی تورم آینده خواهد بود؟»عنوان سرمقالهی روزنامهی آفرینش است که در آن میخوانید؛ هرسال با فرارسیدن ماه های پایانی سال جامعه کارگری کشور نگران تعیین حداقل دستمزد در سال آینده از سوی شورای عالی کار است. این نگرانی در ماه کنونی در شرایطی ادامه یافت که با اعلام حداقل دستمزد 303 هزارتومانی از سوی شورای عالی کار جامعه هشت میلیونی کارگران کشور نگران تورم افسارگسیخته سال آینده ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و تورم مادی اقتصاد کشور است. در واقع در شرایطی که از ماه ها قبل امید بر آن بود که دولت با تدوین استراتژی و راهبردهایی وضع حقوقی کارگران کشور را بهبود بخشد تنها با افزایش 15 درصدی حداقل دستمزدهای کارگران در سال آینده عملا اقدام موثری برای آنها صورت نگرفت و آنان را در سال جدید رویاروی مشکلات بیشتری قرارداده است.
با نگاهی به شرایط اقتصاد و صنعت کشور در سال گذشته درمی یابیم گذشته از اینکه بیش از 300 واحدصنعتی با مشکلا تی مواجه بوده و تعدادی از آنها در معرض ورشکستگی، بیکاری هزاران کارگر و به تعویق افتادن پرداخت مزد کارگران قراردارند. این روند بی شک گویای کسادی بخش صنعت و تولید کشور بنا به دلایلی همچون واردات بی رویه و بحران های اقتصادی جهانی است. در این راستا اعتراضات کارگران در سالهای اخیر خود نشانه های مبنی بر نارضایتی آنان از شرایط اقتصادی خود است.
در حقیقت از آنجا که کارگران در دهک های پائین جامعه قرارمی گیرند، حتی با ارقام مختلف میزان خط فقر در جامعه(از 600 هزار تا 900 هزارتومان) این کارگران هستند که در سال آینده آسیب پذیرترین بخش جامعه محسوب می شوند چرا که تورم عادی و سالیانه کشور ناشی از برنامه های اقتصادی دولت از یک سو و طرح هدفمندکردن یارانه ها که بنا به ارقام مختلف خود تورمی 20 تا 40 درصدی را به ارمغان می آورد زندگی و معیشت حداقلی ضعیف ترین قشر جامعه را در معرض خطرات جدی قرارمی دهد. این در شرایطی است که با توجه به واقعیات اقتصادی سال آینده کارشناسان حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را رقمی در حدود 500هزار تومان ذکر کرده اند که تفاوت بسیاری با رقم مصوب شورای عالی کار است.
بی شک شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تولیدی بسیاری از کارخانه ها هرچند کارفرمایان واحدها را واداشته تا با افزایش نرخ دستمزد کارگران مخالفت کنند اما در این روند دولت می تواند به عنوان نهاد تنظیم کننده روابط کارفرما و کارگر دست به سیاست های حمایتی از هر دو بخش بزند یعنی سیاست اتخاذ شده می باید به گونه ای باشد که ضمن برقراری سیاست های حمایتی از بخش تولید و کارفرمایان بخش خصوصی(با اعطای وام های بلندمدت و مشوق ها و ...) مانع از افزایش فشارها بر جامعه بزرگ کارگری کشور شود. بی شک افزایش فشارهای اقتصادی بر بخش کارگری کشور پیامدهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی نامطلوبی برای کشور خواهد داشت.
آنچه مشخص است دولت هرچند در صدد اعطای سهام عدالت، بن های مختلف و پرداخت طرح نقدی یارانه ها به دهک های آسیب پذیر از جمله بخش کارگری است اما به نظر می رسد این طرح نتواند فاصله به وجود آمده ناشی از تورم فزاینده و پیش بینی شده سال آینده و رقم واقعی دستمزد کارگران را پرکند در واقع دولت می باید نگاهی دوباره به افزایش کمک های خود به این بخش داشته باشد. در غیر اینصورت می باید از هم اکنون انتظار کاهش بازدهی کارگران، دوشغله و حتی سه شغله شدن قشر بیشری از کارگران بخش های مختلف تولیدی را انتظار داشت.
ابتکار:چند نکته از دیپلماسی فرهنگی
«چند نکته از دیپلماسی فرهنگی»عنوان سرمقالهی روزنامهی ابتکار به قلم مهدی ادیبان است که در آن میخوانید؛مقام معظم رهبری در دیدار سفرا و رایزنان فرهنگی در هفته گذشته،با اشاره به نقش فرهنگ در دیپلماسی یکی از راهبردهای مهم عرصه فعالیت های خارجی را مطرح فرمودند. شایسته بود با گذشت حدود دو هفته از بیانات ایشان افراد و سازمان های ذیربط واکنش درخوری را نشان می دادند اما، گویا «مظلومیت فرهنگ» تقدیری است که هنوز یادآوری و دغدغه دغدغه مندان را می طلبد.
اشاره مقام معظم رهبری در توجه بخشیدن به فرهنگ در امور خارج کشور و توجه به دیپلماسی عمومی تاکید بر راهبردی است که بارها مورد اشاره ایشان قرار گرفته است. اگرچه ظاهرا اهتمام قابل توجهی در دستگاه های مسئول و مرتبط مشاهده می شود لیکن همچنان چهره فرهنگی ایران در نزد دیگر ملل به گونه بایسته ای شناخته نشده است.واز ظرفیتهای فراوان این عرصه غفلت شده است.به نظر می رسد ضعف در دیپلماسی فرهنگی در گرو عواملی چند است.
-سازمان و تشکیلات:از مهمترین شرایط و لوازم در ساماندهی برنامه های فرهنگی شکل گیری سازمان و تشکیلاتی است که در تناسب با فعالیت ها به مدیریت و نظارت در این عرصه بپردازد. متاسفانه تعدد دستگاه ها و موسسات فعال در این عرصه بدون تبعیت از هماهنگ کننده ای که نوع برنامه ها را به تناسب مجریان و حوزه های جغرافیایی و نیازهای ملل تعیین کند موجب موازی کاری و حتی در مواردی تعارض فعالیت ها می شود.پراکندگی برنامه های فرهنگی و عدم راهبرد مشخص در 15 سال گذشته مانع شکل گیری هویتی منسجم از این حوزه شده است جریانات مختلف در این سالها برمسند سازمانهای فرهنگی کشور و دیدگاههای متعارض به این عرصه موجب آسیب ها و هزینه های غیر قابل جبرانی را به کشور تحمیل کرده است.
در امور فرهنگی خارج کشور کمتر نشانی از انسجام و حرفه ای گرایی دیده می شود. و روشن ترین دلیل در این امر بهره گیری کم رمق از فنون، هنرها و ابزارهای تبلیغ و ترویج در دنیای جدید بر اساس برنامه هماهنگ است.به نظر می رسد وقت آن رسیده تا برای جلوگیری از آسیبها و هماهنگی برنامه ها،مرکز واحدی به هماهنگی برنامه ها بپردازد.سازمان فرهنگ و ارتباطات با توجه به ماهیت و ماموریتها می تواند نقش هماهنگ کننده فعالیت های فرهنگی را داشته باشد که عدم تدوین قانون اساسنامه، تعیین تشکیلات و ساختار و وظیفه سایر دستگاه ها در هماهنگی با این سازمان از جمله مهمترین لوازمی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
-نیروی انسانی:اغلب، نگاه رایج به فرهنگ در خارج از کشور، حیات خلوتی برای رفع خستگی و احیانا استراحت از گرفتاری های داخلی است. علیرغم آنکه در برخی نمایندگی ها افراد متخصص و دلسوزی، زمام امر را به عهده گرفته اند. در مواردی نیز سهل انگاری و یا عدم توجه به اهمیت مسئله موجب گماشتن افراد ناآشنا در مسئولیت های فرهنگی و به تبع آن،آثار نامطلوب و در مواردی سو»، بر چهره و سیمای نظام در خارج کشور داشته است.
در سازمانی که متولی اصلی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است نباید نسبت نیروی انسانی ستاد به نیروی انسانی صف دو برابر باشد. یکسان انگاری فعالیت دیپلماتیک در وزارت امور خارجه با امور فرهنگی در خارج کشور از دیگر ضعف های کار فرهنگی در خارج است. گماشتن افرادی به صرف سوابق دیپلماتیک در دستگاه های فرهنگی دلیل موجهی بر کارایی ایشان نیست.
آیا بهتر نیست از افراد با تحصیلات متناسب استفاده شود. آیا بهتر نبود دستگاه های مسئول با هماهنگی دانشگاه ها دوره های آموزشی مرتبط را تاسیس می کردند تا دانشجویان و استادانی متخصص به تحصیل و تدریس و بسط دانش های بومی در این حوزه می پرداختند.گستردگی موضوع و فعالیت ها و منافع مترتب بر آن شایستگی چنین اهتمامی را دارد.
-راهبردها و برنامه ها:روند فعالیت های فرهنگی در خارج کشور آنچنان منسجم و متحد نیست که نشان دهنده راهبرد و برنامه ای دقیق و مشخص باشد. عرصه فرهنگ به دلیل شرایط کیفی و غیرمتعین، دچار ذوق و سلیقه مجریان می شود و به تدریج مجموعه جزایری غیرمتقارن و دور از هم پدید می آیند که نسبتی با یکدیگر ندارند. به عنوان مثال; برطبق قانون، 5 نهاد در زمینه فعالیت های فرهنگی خارج از کشور شان نظارتی دارند که عبارتند از: واحد بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی،وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی که باید دید آیا سازوکاری جهت جلوگیری از هم پوشانی بین این دستگاه ها دیده شده است یا خیر؟از سوی دیگر حجم نیازها و مطالبات فرهنگی خارج کشور همچون داخل آنچنان زیاد است که نمی توان مجری یا مدیری را متهم به خروج از سیاست های کلان و کلی نظام کرد لیکن توجه به اولویت ها، انسجام و هماهنگی و تبعیت از برنامه ها در خارج کشور، نتایج عمیق تر و موثری را برجا می گذارد.از طرف دیگر فاصله جوامع هدف در کار فرهنگی از دسترسی دستگاه های نظارتی امکان ارزیابی عملکردها و بررسی برنامه ها را عملا سلب کرده است.
به نظر می رسد ایجاد مراکزی برای سنجش و رصد تاثیر برنامه ها و گردآوری نیازها و مسائل اساسی در بین جوامع هدف از جمله نیازهای اساسی کلیه مجموعه های فرهنگی خارج از کشور است که، برنامه ها و تولید محصولات فرهنگی رسانه ای بر اساس نگاه و رویکرد داخلی و صرفا ایرانی طراحی و اجرا می شوند در حالی که ما به نگاه جهانی و منطبق بر رویکرد جامعه هدف در برنامه هایمان نیازمندیم.
تولید کتب، برگزاری برنامه های سخنرانی، برنامه های تلویزیونی اغلب ترجمه مطالب و محتویاتی است که برای داخل کشور تولید می شود. در حالیکه نیازها، اولویت ها و زبان و قالب کار در خارج کشور شرایط و اقتضائات متفاوتی دارد. مثلا اگر در یک کشور آفریقایی می توان از برنامه های مذهبی نظیر عزاداری ماه محرم; جهت نیل به اهدافی خاص بهره برداری کرد. در یک کشور اروپایی ممکن است آن هدف با ابزار دیگری عملی شود.
-بهره برداری از منابع و امکانات موجود:با توجه به وجود منابع و ظرفیت های غنی اسلامی، ایرانی در زمینه فرهنگ; به نظر می رسد آنطور که شایسته است درخصوص استفاده از همه ظرفیت های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران; اقدامی در خور صورت نگرفته است.فناوری، افراد و گروه های علاقمند در خارج از کشور هموطنان مقیم خارج کشور از جمله سرمایه های ارزشمندی هستند که هر یک قادرند امکانات قابل توجهی در اختیار دستگاه های فرهنگی قرار دهند.راه اندازی رادیو، تلویزیون های برون مرزی، گردآوری ایرانیان مقیم خارج اگرچه فعالیت های ارزشمندی هستند که تاثیرات قابل توجهی داشته اند اما سازمان ها و دستگاه هایی که در مظان این مسئولیت هستند نتوانسته اند در تناسب با شان و جایگاه نظام اقدام درخور توجهی را نشان دهند.
تعامل مداوم و سازنده با ایرانیان خارج از کشور که در اغلب کشورها دارای نفوذ اقتصادی، سیاسی و علمی هستند می تواند منابع و سرمایه های فراوانی را در خدمت نظام و اهداف آن قرار دهد.امر فرهنگی با حساسیت کمتر و تاثیر بیشتر می تواند زمینه ساز دیگر مجموعه ها باشد.بستر فرهنگ می تواند اقتصاد، تجارت و سیاست را تقویت کند. تجربه تاریخی ایران و فرهنگ غنی اسلامی-ایرانی نمونه های متعددی از نفوذ فرهنگ به دیگر جوامع را همراه دارد که توانسته است تجار و بازرگانان حتی سفرا و شخصیت های سیاسی را شیفته فرهنگ ایران کند و از آن مسیر زمینه روابط در دیگر زمینه ها گشوده شده است.
آرمان:آیا برای جراحی بزرگ آمادهایم؟
«آیا برای جراحی بزرگ آمادهایم؟»عنوان سرمقالهی روزنامهی آرمان به قلم دکتر منصور حکیم جوادی است که در آن میخوانید؛ آثار روانی شوک اقتصادی بسیار بیشتر از آثار تورم سنواتی است که به هر حال جامعه و اقتصاد با آن خو کرده بود. در این حال دیگر صحبت از التهاب نخواهد بود. زیرا همانطور که مسئولان نیز گفته اند، صحبت از یک جراحی بزرگ است. حال آن که مردم تا چه حد آماده پذیرش شوک ناشی از طرح هدفمند کردن یارانهها باشند، و چه عدد و رقم تورمی را پیش بینی کنند
در تاثیرات منفی روانی برجامعه نقش عمدهای دارد. با طرح تحول اقتصادی و همچنین طرح هدفمند کردن یارانهها سعی برآن است که با یک شوک اقتصادی قیمت حاملهای انرژی به قیمت واقعی وجهانی آن نزدیک شود از این رو مردم باید بدانند که نسبت به کالاهای اساسی با چه قیمتهای جدیدی روبرو خواهند شد. علاوه براین نباید از یاد ببریم که مدیریت بحران ناشی از شوک مشکل خواهد بود.
اقتصاد ایران در 30سال اخیر به رشد تورم عادت کرده است،در واقع بیمار ما به تب آلود بودن خو کرده است. آثار روانی این تورم را میتوان در روابط اجتماعی و زندگی روانی توام با ناراحتی مردم به خوبی لمس کرد. کشور ایران در طی دوره سه دهه اخیر چندین وچند بار حذف یارانهها از تنها یک کالای خاص را تجربه کرده است.برای مثال هنگامی که دولت کمکهای یارانهای خود را از مرغ برداشت، همه شاهد التهاب ناشی از آن بودیم.
حال اگر میخواهد جراحی بزرگ انجام شود و بنزین، برق، و کالاهای اساسی دیگر طی یک دوره 5ساله تغییر کنند، دولت باید به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا زمان مناسب را برای این جراحی انتخاب کرده است؟ چون درست دراین حال میتوان وضعیت جامعه را به بیماری تشبیه کرد که برای انجام یک جراحی مراقبتهای اولیهای را از او انجام میدهند تا او آماده یک جراحی موفقیت آمیز شود.
پس باید متذکر شد که میزان فشاری که روحیات و روابط مردم درگیر آن خواهند شد در موفقیت آمیز بودن طرح تحول اقتصادی یا طرح هدفمند سازی یارانهها اهمیت وافری دارد. برای مثال ممکن است که مقدار زیادی نفت در نفت کشها برروی دریا و در ذخایر استراتژیک کشورهای مختلف وجود داشته باشد به طوری که به طور واقعی اگر برای مدت صد روز هم نفت تزریق نشود پالایشگاهها بدون مواد اولیه نخواهند بود اما یک حادثه در یک کشور میتواند قیمت جهانی نفت را چندین دلار افزایش دهد.
درحالی که واقعیت مخازن تغاییر نکرده است. این اثر روانی در تمام شاخصهای اقتصادی به چشم میخورد. برای مثال در آغاز بحران جهانی، ورشکستگی بانک لمانبرادرز میتوانست منجر به انحلال بیمهای آیجی شود که به همراه خود تمامی اقتصاد آمریکا را از بین میبرد. درحالی که در واقعیت اقتصاد واقعی آمریکا با آن حجم و اندازه که تنها در سال 13 هزار میلیارد دلار درآمد دارد، ورشکستگی تنها یک بانک نباید بزرگترین اقتصاد جهان را این چنین ملتهب سازد.
با توجه به دو مثال ذکر شده میتوان آثار روانی مربوطه را در اقتصادهای خرد در حوزه جامعه یعنی خانوادهها نیز شاهد بود. یعنی یک خبر، یک شایعه یا یک پیش بینی مبهم میتواند التهاب را در اقتصاد خانوادهها جاری سازد برای مثال خبر گرانی یک جنس یا یک کالا در سالی که در پیش خواهد بود تقاضای غیر واقعی برای آن کالا ایجاد کرده و باعث افزایش قیمتها خواهد شد.
جهان صنعت:سال نو را با امید نوتر کنیم
«سال نو را با امید نوتر کنیم»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت است که در آن میخوانید؛چند روزی بیشتر به آغاز سال 89 نداریم از این جهت بسیار خوشحالم و آمدن بهار را تبریک می گویم، اما میدانم دلم برای سال 88 تنگ میشود.
سال تلخی بود. چه پر امید شروع شد! چه نقشه و آرزوها داشتم! درست است که به بسیاری از خواستههایم نرسیدم اما پر از شور و امید بود. همین گرمم میکرد، طراوتم میداد و به جلویم میراند.
دلم برایش تنگ میشود. تا آخر عمرم فراموشش نمیکنم. همان امیدواری را برای سال 89 هم دارم. میدانم باز به بسیاری از خواستههایم نمیرسم اما باید از 88 تجربه بگیرم، مصممتر باشم و بخردانهتر عمل کنم.
درست است که بسیاری چیزها در اختیار من نیست اما احتمالا در این صورت نتیجه بهتری میگیرم. با این امید سالم را شروع میکنم چراکه بیامید هیچ چیز نویی نیست.
دنیای اقتصاد:ریشهیابی رشد پایین
«ریشهیابی رشد پایین»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنانصفت است که در آن میخوانید؛رشد 3/2 درصدی یا 7/2 درصدی اقتصاد ایران در سال 1387 و احتمال کاهش آن به کمتر از ارقام یادشده برای سال جاری و پیشبینی رشد اندک در سال 1389 را به چه عواملی میتوان نسبت داد؟ میتوان گفت که درآمد حاصل از فروش نفت ناگهان سقوط کرده است.
میتوان یادآور شد که خشکسالی اتفاق افتاده موجب رشد منفی بخش کشاورزی شده و این عامل موجب شده است که رشد اقتصاد ایران به پایین کشیده شود. دلایل دیگری لابد وجود دارند که بهتر است مدیران ارشد اقتصادی و سیاستمداران برای شهروندان توضیح دهند که چرا تولید ثروت در ایران ناکافی بوده است. در میان همه دلایل و علل کند شدن رشد اقتصادی ایران، فقدان کارآمدی چیزی است که نباید از آن غفلت کرد.
واقعیت این است که «ناکارآمدی» در ایران به دلایل گوناگون یک عنصر فراموش شده به حساب میآید که دولتها به سادگی از کنار آن عبور میکنند و دلایل آن را کالبد شکافی نمیکنند. کارآمدی، مقولهای از جنس اندیشه، تفکر، مداراجویی و برنامهای است و شمار قابل توجهی از جامعههای با رشدهای بالا، با تکیه بر این مقوله توانستهاند شهروندان خود را از گرداب فقر و ناداری و بیکاری نجات داده یا دست کم آنها را در مسیر امیدواری به آینده قرار دهند.
کارآمدی یک عنصر چندسویه است که مجهز شدن به آن، الزامها و شرایط خاص خود را میخواهد و کالای ارزانقیمتی نیست که به دست هر نهاد، سازمان یا دولتی برسد.
این پدیده بسیار مفید، در جامعههایی نمود پیدا میکند که رهبران سیاسی و رهبران اقتصادی، به ویژه دولتها به این پدیده اعتقاد داشته باشند. این پدیده باید در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، در مناسبات میان شهروندان و دولت، در مناسبات میان احزاب و دولت و... جاری شود. برای عبور از فقدان یا ناکافی بودن کارآمدی که اکنون بر اندام اقتصاد ایران تنیده شده است باید دیدگاه تصمیمسازان تغییر یابد.
یکی از مهمترین نیازهای عبور از وضعیت ناکارآمد که نمونههای آن در تدوین بودجه، در متقاعد کردن کارشناسان و قانونگذاران برای اجرای هدفمند کردن یارانهها، در حوزه جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، در حوزه رشد تولید صنعتی و... دیده میشود، بهکارگیری همه نیروهای کارشناس در جامعه ایرانی است.
این چیزی است که متاسفانه در سالهای اخیر به ضعف اقتصاد ایران منجر شده است و رشد تولید ناخالص داخلی در حالی که قیمت نفت در بالاترین حد بوده، معیار اصلی ارزیابی آن است. بپذیریم که در غیاب عنصر کارآمدی همه داشتههای ملی میتواند به مرور و در یک دوره زمانی میان مدت تحلیل رفته و توانایی بالندگی از دست برود.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
علی اصغر هادیزاده، رئیس انجمن دوومیدانی فدراسیون جانبازان و توانیابان در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد