پایان دوره طلایی بورس؟

مردمسالاری:ایران، تعادل بین مدارا و مروت

«ایران، تعادل بین مدارا و مروت» عنوان یادداشت روز روزنامه مردمسالاری به قلم دکتر امیر مدنی است که در آن می خوانید:سرزمین ایران از سپیده دمان تاریخ، مکان رفت و آمد اقوام، فرهنگ ها و مدنیت ها و محل ملاقات و منازعه  و ستیز آنها بوده است.  ایران اگرچه زیر فشار و هجوم اقوام آلتا یی از شرق و اقوام سامی از غرب بوده است اما توانسته است چون پلی روشن فرهنگ های بزرگ شرقی هند و چین  را به فرهنگ های بزرگ مدیترانه ای یونانی- رومی  پیوند بزند و با همه این فرهنگ ها در تاثیرپذیری متقابل باشد. ایران با آنکه همواره مکان مهاجرت و ستیزهای اغلب سهمگین بوده است توانسته است موجودیت مدنیت مستقل و استمرار مدنی خو یش را حفظ کند.

نخستین ستیز در میان آریاییان از راه رسیده و بومیان است که با یورش ها  و جنگ و گریزی ها با اقوام یونانی- رومی و مغول ها در درازای هزاره ها ادامه می یابد. ایرانیان در عهد باستان از بهر همزیستی انسان ها با  پی ریزی قوانین   مدنیت آفرینی می کنند و در عهد یورش های خانمان سوز صحرا نشینان آلتایی با اندیشه عرفانی مدل همزیستی ضد خشونت را ارایه می دهند.  

از سده شانزدهم میلادی که نطفه های دولت مدرن ایران بسته می شود،  منازعه ایرانیان با قدرت های رو به رشد اروپایی آغاز می شود. شکل گیری استعمار اروپایی همزمان با زوال قدرت و توقف رشد جامعه ایرانی است. نقش رو به تزاید استعمار روس و انگلیس در صحنه سیاسی ایران به فرسودگی نیروهای تولیدگر انجامیده و دلیلی بر عقب ماندگی  بیشتر جامعه ایرانی می گردد.

جنبش عظیم دموکراسی طلبانه مشروطیت از جمله به دلیل فشار از بیرون به سلطه استبداد می انجامد و جنبش بزرگ حقوقی ملی کردن نفت  با دخالت نظامی قدرت های خارجی (انگلیس- آمریکا) در هم شکسته می شود. ایرانیان که تما م راه های اعتدالی را برای دست یابی به دموکراسی و حقوق خویش آزموده اند ناخواسته به سوی راه های رادیکال کشانده می شوند. انقلاب بهمن 57 محصول مشارکت همگانی است که تحت تاثیر اندیشه های نوین اسلامی و دیگر تفکرات صورت می گیرد.

تاریخ ایران به تناوب یا به مهر یا به قهر از ادوار  گذشته  بر سنت های درونی خویش (هخامنشیان- ساسانیان نگاهبانان سنت های آریایی- پارسی) و گشوده شدن بر فرهنگ های بیرونی (پارتیان فیلوهلن)  استوار بوده است. برای چند صد سال ایران دارای دولت مرکزی مقتدر نیست تا سده شانزدهم . که تمرکزی بدلیل تنوعات قومی در ایران امری ضروری تشخیص داده می شود.

جامعه ایرانی در عهد  صفویه علیرغم رابطه وسیع با بیرون درعین سنت شکنی، آفریننده سنتی نوین و بسیار سنت گراست. جامعه ایرانی  با  قاجارها به تدریج  و با پهلوی یکسره به سوی  بیرون کشیده می شود. انقلاب بهمن 57 نیز چیرگی صورتی از سنت های بومی یا بومی شده است. در جامعه بر آمده از تحولات 57 دو گرایش عمده با  استدلالات و استنادات و روش ها و منش های ویژه خویش در کنار یکدیگر  زیسته اند. این هم زیستی امروزه همچنان وجود دارد. بی آنکه نیت هندسی سازی پدیده های اجتماعی در میان باشد دو صف دارای تمایزات آشکار هستند.

صف نخست که ریشه در صورتی از سنت ها دارد خوا ستار گسترش وزن خود  در صحنه منطقه ای و جهانی از طریق تکیه بر اقتدار و "رشد جهشی" اراده گرایانه مبتنی بر هیجانات است. این صف در محیط های دفاعی دارای پشتوانه جدی است و در حوزه دین ، باورمند به ریشه آسمانی قدرت است  و خواستار تلاش برای ایجاد یک باور غالب.  این گرایش  رای شهروندان را نه منبع حقا نیت و مشروعیت که تنها منبع مقبولیت می داند و خواستار جامعه تکلیفی مبتنی بر احکام دینی و اطاعت  سیاسی برای رسیدن به" رستگاری" است.

این گرایش  زمینه های  اجتماعی خود را در میان دنباله های بوروکراتیک بخش هایی از نیروهای صنعتی- نظامی- ما لی و حاشیه نشینان شهری و اقشار روستایی و بهره وران از اقتصاد دولتی دارد. این بینش اقتدار گرا در حوزه سیاست جهانی خواستار نزدیکی به "سازمان همکاری های شانگهای" و   به روسیه و چین است  و اجرای سیاست های باز در زمینه اقتصاد و بسته در زمینه حقوقی فردی و اجتماعی است. 

 صف دیگر بر آمده از سنت هایی است که  به طریقی با فرهنگ و اقتصاد جهانی از طریق تکنولوژی های مدرن دارای پیوستگی شده است و خوا ستار تعامل با جامعه جهانی  برای تامین " رشد متوازن" واقع گرایانه  با ملاحظه نسبت ها و اندازه ها با تکیه بر "تامل غیر هیجانی"  ا ست. این صف با آنکه در حوزه و دین و محافل دفاع دارای طرفداران  مصمم خود است، عمده طرفداران خود را در جامعه مدنی، جهان  فرهنگ و کار،  حوزه آموزش و حقوق بگیران شهری و روستایی و در میان اقلیت های قومی، دینی، جنسی،... دارد.

این گرایش خواستار همزیستی باورها است و  رای شهروندان  را منبع هر نوع  حقانیت و مشروعیت و  مقبولیت می داند و با رعایت  جنبه های الهی خواستار رعایت حقوق فردی و اجتماعی زمینیان می شود و خواستار قوانین قادر به تحول با زمان و ضرورت های جدید است. این بینش خواستار توزیع عادلانه تر امکانات و منابع، پشتیبانی از تولید ملی است. این گرایش عملا در محیط های فرهنگ و آموزش و در میان اقشار متوسط حقوق بگیر شهری و  روشن ضمیر روستایی گرایش غالب است و سرمایه روشن بین مستقل را نیز  با خود دارد. این بینش تعامل گرا خواستار ساخت یک دموکراسی  مدرن مستقل است که با چین و روسیه دارای روابط خوبی است اما با سایر دولت و دموکراسی ها رابطه خواهد داشت.

ایرانیان در تمامی تحولات با  نگاه به تجربیات همگان،احکام هستی و تدبیر امور را از درون تاریخ و فرهنگ خود استخراج می کنند. هر دولتی اساسا نگاه به منافع ملی خود دارد و در پی تحکیم و گسترش  آنها از طریق تکیه به   امکانات خود و چشم داشت به منابع دیگران است.

آگاه ترین و میهن دوست ترین ایرانیان می دانند که  هیچ دولتی دیگر در فکر گسترش  حقوق و توسعه  برای ملتی دیگر نیست از اینرو تفکر و عمل در چارچوب منافع و امنیت ملی از حفظ منابع از برای توسعه و رفاه امری حیاتی است. از آنجا که فشارها و چشمداشت  از بیرون همیشه بسیار بوده اند قدرت های شکل گرفته بسوی اقتدار هر چه بیشتر از برای حفظ خود گرایش پیدا کرده اند. 

در این آمد و شدها و تلاقی ها و منازعات باشندگان ایرانشهر دچار بیشتر سختی ها شده اند و علیرغم این سختی های سهمگین همواره دغدغه آرمان های مردم را داشته اند.ایرانیان در درازای هزاره ها اساسا دارای بینشی ثبات جو و مدنیت آفرین و قانون گرا بوده اند. از همین رو صورت غالب مدنیت ایرانی  جستجوی موزونی  و تلاش برای آفرینش هماهنگی بین تفاوت ها در یگانگی جوهر هستی در چارچوب "مروت و مدارا " بوده است.

آیا در همین راستا تفکرات جامعه ایرانی خواهند توانست یکدیگر را به رسمیت بشناسند؟ ایرانیان در سایه اندیشه بزرگان و فرزانگان خود خواهند توانست با میانه گزینی از بهر درنیفتادن  به سیاه چاله خشونت در راستای سنن مدنی خویش گام برداشته و آفریننده موزونی های  تازه در راستای تعمیق حقوق دموکراتیک ملت و شهروندان شوند.    بیرون از مرز های ایران نیز باید به این حقیقت پی برده شود که تنها ایرانی نیرومند،آزاد و آباد از پایه های امنیت و از پشتیبانان صلح جهانی خواهد بود که همواره پایدار خواهد ماند.

کیهان: اخراج از شورای حقوق بشر

«اخراج از شورای حقوق بشر» عنوان یادداشت روز امروز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید:مواضع دوگانه کشورهای غربی در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم به جایی رسیده است که نه تنها دیگر حنای مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم برای افکارعمومی جهان رنگی ندارد بلکه اکنون ملت ها و دولت های آزاده و مستقل دنیا دریافته اند که «حقوق بشر» به واقع اسم مستعاری برای گسترش تروریسم، زیاده خواهی ها و چپاولگری ها است.

خبر آزادی عبدالرحمان حاجی احمدی سرکرده گروهک تروریستی پژاک که هفته پیش به صورت نمایشی از جانب دولت آلمان دستگیر و کمتر از 48 ساعت آزاد شد به وضوح نشان داد مدعیان حقوق بشر که صدای آنها گوش فلک را کر کرده است هیچ اراده و عزمی برای مقابله و مبارزه با گروهک های تروریستی و جانیانی که دستشان به خون هزاران انسان بی گناه آغشته است ندارند و مقوله حقوق بشر در دست آنها، فقط دستاویزی برای پایمال کردن حقوق بشر است.

درباره آزادی سرکرده گروهک تروریستی پژاک از سوی دولت آلمان نکاتی جالب و قابل اعتناست:
1- عبدالرحمان حاجی احمدی پس از آزادی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی نوروز وابسته به گروهک تروریستی پژاک با تشکر از دولت آلمان علت آزادی خود را دادگاه های مستقل در این کشور و وجود حق و قانون در اروپا دانسته است و دولت آلمان را مدافع و حامی حقوق بشر لقب می دهد!

این در حالی است که آلمان در نقض حقوق بشر بخصوص نادیده گرفتن حقوق مسلمانان و اقلیت های قومی و مذهبی سابقه ای سیاه و غیرقابل توجیه دارد.

هنوز شهادت مروه شربینی زن محجبه مصری در صحن دادگاه آلمان و در حضور مقامات قضایی و امنیتی این کشور که در اثر ضربات متعدد و پی درپی چاقو به قتل رسید در افکارعمومی دنیا باقی مانده است.

نقض حقوق اقلیت های قومی و مذهبی در آلمان و از جمله تصویب قانون منع حجاب معلمان در مدارس و دانشگاه های این کشور که در سال 2006 به تصویب رسید تنها نمونه ای از نقض حقوق بشر در آلمان است.

اینکه سرکرده یک گروهک تروریستی که بارها به جنایات خود اعتراف کرده و شرارت های پرشماری را در مناطق مرزی و کردنشین ایران، عراق و ترکیه مرتکب شده و بی محابا و گستاخانه در شبکه های خبری و تلویزیونی مسئولیت آنها را برعهده گرفته است دم از حقوق و قانون در آلمان می زند و دادگاه های این کشور را عادل و مستقل برمی شمرد! نشان می دهد وارثان هیتلر مصداق حقوق بشر را دفاع از تروریست ها و قاتلان و جانیانی می دانند که تنها بر ناامنی دامن می زنند و کشتار و آدم کشی را با سیاست عجین کرده اند.

2- حاجی احمدی از سال 84 که گروهک تروریستی پژاک شکل گرفت صدها ایرانی را به قتل رسانده و به این قتل ها نیز اعتراف کرده است از آنجائیکه جنایات سبعانه و آدم کشی های این گروهک تروریستی در داخل خاک ایران صورت گرفته است؛ بنابراین طبق اصل صلاحیت سرزمینی- که اولین و اساسی ترین اصل حاکم بر حقوق جزای بین المللی است- دولت آلمان بایستی حاجی احمدی را به ایران تحویل می داد تا طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه و مجازات شود.

ضمن آنکه یکی از قواعد حل تعارض در حقوق بین الملل این است که «جرایم تابع قانون محل وقوع خود می باشند» که مبنای این قاعده همان اصل صلاحیت سرزمینی است.

این نکته را هم باید افزود که بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی، قوانین جزایی نسبت به همه افراد در محدوده یک کشور بدون توجه به تابعیت آنها اجرا می شود بنابراین، ادعای سر کرده گروهک تروریستی پژاک که تابعیت آلمانی دارد نمی تواند توجیه کننده جنایات و قتل هایی باشد که او در داخل خاک ایران انجام داده است.

تنها استثنایی که بر اصل «سرزمینی بودن جرایم» وجود دارد مصونیت سیاسی افراد است که به موجب کنوانسیون 1961 و 1963 وین لحاظ شده است و این نکته هم در مورد تروریست جنایتکاری چون عبدالرحمان حاجی احمدی مصداق نمی یابد.

البته از آنجائیکه محور جنایات و اقدامات مشمئزکننده گروهک پژاک فعالیت های تروریستی است و این جرم از جمله جرایمی است که بر مبنای عهود بین المللی، مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می شود (اصل صلاحیت جهانی) و به تعبیر دیگر محل دستگیری متهم صلاحیت قضایی را مشخص می کند باز هم لازم بود که دولت آلمان این تروریست بین المللی را آزاد نمی کرد و با برپایی یک دادگاه او را محاکمه می کرد. متاسفانه دولت آلمان به هیچ کدام از قواعد و موازین حقوق بین الملل که مورد پذیرش کشورها قرار گرفته است وقعی ننهاد و با آزادی یک تروریست بیش از پیش وجهه خود را در زمینه حقوق بشر مخدوش کرد.

3- جالب اینجاست که مقامات آلمانی که ید طولایی در نقض حقوق بشر دارند و اقدام اخیر آنها در آزادی عبدالرحمان حاجی احمدی نشان داد که حتی در مبارزه با تروریسم نیز رفتاری دوگانه و تبعیض آمیز دارند، در حوادث پس از انتخابات 22 خرداد با ژست حقوق بشر، ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده بودند.

مرکل صدراعظم آلمان در تیرماه گذشته در اظهاراتی مداخله جویانه و خصمانه صریحاً از اغتشاشگران و اوباش که در خیابان های تهران دست به ناامنی زده بودند حمایت کرد و آنگونه که بی بی سی سخنانش را گزارش کرده بود مدعی شد: «مقامات ایران به ویژه در عصر ارتباطات مدرن باید بدانند که ما از تمامی توانمان استفاده خواهیم کرد تا به کسانی که در جریان ناآرامی اخیر در ایران دستگیر شده اند، این اطمینان را بدهیم که آنها را فراموش نکرده ایم».

گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان نیز چندی پیش در سخنانی سخیف عضویت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را برنتافت و در نهایت عداوت مدعی شد که عضویت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل توهین آشکاری به حقوق بشر است!!! او هم همچون «مرکل» بدون رعایت اصول اولیه دیپلماسی و نقض موازین حقوق بین الملل از اوباش و اغتشاشگران در ایران حمایت کرد و علت ادعای واهی اش درباره عدم صلاحیت ایران در عضویت داشتن در شورای حقوق بشر سازمان ملل را به وقایع و حوادث پس از انتخابات در تهران مستند می کرد!

اکنون این پرسش رخ می نماید که براستی چه کشوری صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را ندارد؟کشوری که برخوردار از عقبه مردمی است و آحاد ملت با مشارکت 40 میلیونی خود در انتخابات بار دیگر ثابت کردند که تحت هیچ شرایطی از نظام و حکومت شان دست نمی کشند و افزون بر حضور پرشور و باشعور خود در 22خرداد در بزنگاه های حساس دیگری همچون 9دی و 22بهمن به صحنه آمدند و از آرمان ها و ارزش ها دفاع کردند یا کشوری که نقض حقوق بشر در آن روز به روز بیشتر می شود و به خاطر رویکرد دوگانه در عرصه بین المللی و در میان افکارعمومی دنیا نقاب حقوق بشر از سیما و چهره اش به زیر کشیده شده و با حمایت از تروریست های آدم کش در عصر ارتباطات مدرن- به قول خانم مرکل- دوران هیتلر را به یاد می آورد؟ سازمان ملل اگر سازمان ملل باشد باید دولت آلمان را از شورای حقوق بشر اخراج کند.

رسالت: شکنجه گران هوادار حقوق بشر

«شکنجه گران هوادار حقوق بشر!» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید:شکنجه عملی غیر قابل توجیه برای رسیدن به نوعی هدف به ظاهر به مصلحت عامه است.حرکتی که به واقع از منظر انسانی توجیهی برای آن نیست و نتایج آن را نیز نمی توان بدلیل قرار گرفتن فرد در شرایط غیر طبیعی معتبر شمرد. انجام شکنجه از سوی هرکس و با هر شعاری باشد بد است ولی از سوی مدعیان دموکراسی که پرچم حقوق بشر برداشته اند ؛ بدتر است بویژه آن که بدان نیز افتخار نمایند.

 اخیرا کارل کریستیان رومشاور مهم و تاثیر گذار بوش پسر در گفتگویی با بی بی سی گفته است: به استفاده مقامات امنیتی آمریکا در دوران بوش از شکنجه و روش های بسیار سخت برای بازجویی و گرفتن اعتراف از کسانی که به اقدامات تروریستی متهم بودند ، افتخار می کند.

مشاور بوش ، روش دردناک غرق مصنوعی را که مقامات امنیتی در زمان بوش علیه متهمان به کار می گرفتند ، از انواع روش های شکنجه ندانست و گفت: استفاده از این روش ، بخشی از آموزش نظامیان آمریکایی است.در این روش دردناک ، متهم برای مدت زمانی زیر ریزش قطره قطره آب می ماند تا زمانی که احساس کند در حال غرق شدن است و معمولا بعد از آن مجبور می شود ، اعتراف کند.

وی گفت : هر متهمی که با استفاده از روش توهم غرق شدن بازجویی می شود ، یک پزشک مراقب وضعیت جسمانی و روحی و روانی اوست.

مشاور رئیس جمهوری سابق آمریکا ، استفاده از این روش شکنجه را با قوانین آمریکا منطبق دانست.

اعتراف به انجام شکنجه و حتی افتخار کردن به آن آنهم از سوی یک مقام ارشد و مسئول در دولت آمریکا باید از سوی کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد جدی گرفته شود.

برای تعریف شکنجه تاکنون تلاشهای بین المللی زیادی انجام شده است. در تعریف کنوانسیون منع شکنجه وهرگونه رفتار توهین آمیز  آمده است:«اصطلاح شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که  عمدا درد یا رنج جانکاه جسمی یا روحی به منظور اهدافی از قبیل اخذ اطلاعات یا اقرار ازشخص مورد نظر یا شخص ثالث ، یا تنبیه شخص مورد نظر یا شخص ثالث به اتهام عملی که وی مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا به منظور ارعاب، تخویف یا اجبار شخص مورد نظر یا شخص ثالث و یا به هردلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد، منوط به اینکه چنین درد و رنجی توسط کارگزار دستگاه حاکمه یا هر شخص دیگری که در سمت مامور قرار دارد یا به موجب ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی مامورمزبور تحمیل شده باشد. درد و رنج ناشی از خصیصه ذاتی یا عارضی مجازاتهای قانونی خارج از تعریف فوق است» در تعریف دیگر«شکنجه یعنی هر عملی که به جهت آن درد یا رنج شدید خواه جسمی خواه روحی به طور عمدی توسط یا به اشاره مقام رسمی بر فرد یا افرادی اعمال شود برای مقاصدی ازقبیل کسب اطلاعات از وی یا شخص ثالث این عمل شامل درد ورنج ناشی از مجازاتهای قانونی به میزانی که مطابق با قواعد حداقل استانداردهای رفتاری با زندانیان است نمی باشد.»

لذا بدون شک کارل رو با اطلاع کامل از تعریف شکنجه به چنین اعترافی دست زده است.این اعتراف در حالی صورت می گیرد که ایالات متحده پیشرو اعتراض به سایر کشورها برای دفاع از حقوق بشر است.

فریبکارانه بودن شعارها و ادعاهای ایالات متحده میزان صحت عملکرد کنوانسیون منع شکنجه با اعتراف کارل رو که البته امر جدیدی هم نیست ؛ محک خواهد خورد.

در این میان دستگاه دیپلماسی ایران باید فعالانه با ایجاد همگرایی میان کشورهای اسلامی در برابر امثال این گفته ها موضع گرفته و خواهان پاسخگویی کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد در برابر این گونه اعترافات گردد.

 مگر نه آن که  موضوع این کنوانسیون ممنوعیت شکنجه به طور مطلق است. نیک می دانیم که در پروتکل الحاقی این کنوانسیون  پیش بینی شده است که کمیته های ملی وبین المللی بتوانند به طور مستقل زندانها و مراکز نگهبانی پلیس را کنترل کنند. تنها در این صورت است که می توان دانست که آیا کشورهایی که کنوانسیون ضدشکنجه را امضا کرده اند، به آن عمل می کنند یا نه. حال که ایالات متحده خود به شکنجه گری افتخار کرده است؛ چرا نباید جهان و سازمان های بین المللی در برابر آن موضع گرفته و یا ازاین عمل ددمنشانه و غیر انسانی آنها جلوگیری نمایند و یا آمریکا را وادار نمایند که نقاب بشر دوستی را به کناری نهد.

جمهوری اسلامی: باج دهی غرب به طالبان

«باج دهی غرب به طالبان» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:حمد کرزای رئیس جمهور افغانستان در سفر خود به پاکستان برای مذاکره مستقیم با سرکرده گروه طالبان یعنی ملاعمر اعلام آمادگی کرد. کرزای در اظهارات خود طالبان و سرکردگان این گروه افراطی را « برادران خود » نامید و برای اینکه جدی بودن خود در مصالحه و دوستی با طالبان را نشان دهد افزود : ما با طالبان مشکلی نداریم و اگر جامعه بین المللی مشکلی دارد باید توضیح دهد!

اعلام آمادگی کرزای برای مذاکره با سرکرده طالبان درحالی صورت می گیرد که این گروه چند منطقه کابل از جمله منطقه دیپلماتیک این شهر را ماه گذشته با دهها بمب و خمپاره هدف حملات گسترده قرار داد. این گروه شورشی همچنین از زمان سقوطش و به قدرت رسیدن دولت حامد کرزی در سال 1381 حملات بی وقفه ای علیه مناطق مختلف افغانستان انجام داد که به کشته و مجروح شدن هزاران نفر از نیروهای دولتی و غیرنظامیان افغانی منجر شد. در این حملات صدها نفر از نیروهای غربی نیز کشته شده اند.

اکنون این سئوال مطرح است که علیرغم این واقعیت ها چه چیزی رئیس جمهور افغانستان را اینچنین برای مذاکره و مصالحه با طالبان بی تاب ساخته است

واقعیت این است که مصالحه با طالبان طرحی است که قدرتهای غربی دخیل در بحران افغانستان تهیه کرده و کرزای را برای اجرای آن تحت فشار قرار داده اند. غرب که در افغانستان کاملا شکست خورده و تمامی تدابیر و راه حل های گذشته غربیها با بن بست مواجه شده است اکنون به این طرح برای نجات از باتلاق افغانستان امید بسته است.

این واقعیت هنگامی آشکار شد که مقامات دولتی و محافل سیاسی غرب آینده افغانستان را بدتر از عراق و ویتنام برای آمریکا و متحدانش در ناتو توصیف کردند و نسبت به عمیق تر شدن روزافزون باتلاق افغانستان هشدار دادند.

استراتژیست های ناتو سرانجام به این نتیجه رسیدند که از راه نظامی نمی توانند به اهداف خود در افغانستان برسند و باید به راهکارهای دیگری از جمله مذاکره با شورشیان متوسل شوند. تشکیل کنفرانس لندن در اوایل بهمن ماه گذشته دقیقا با همین انگیزه صورت گرفت. در این کنفرانس کاملا مشخص بود که انگلیس و آمریکا صحنه گردانی می کنند ولی برای اینکه به نقشه و طرح خود مشروعیت و اعتبار بین المللی بدهند نمایندگانی از کشورهای همسو با خود را نیز گرد آورده بودند.

همانگونه که انتظار می رفت محور اصلی بحث ها مذاکره با طالبان بود و واشنگتن و لندن برای اجرای طرح خود 500 میلیون دلار وعده کمک های مالی نیز از اعضای شرکت کننده گرفتند. طرح مصالحه با طالبان با هر انگیزه ای که باشد برای غرب به خصوص آمریکایک رسوایی به شمار می رود چرا که واشنگتن به همراه متحدانش 8 سال قبل با ادعای مبارزه با تروریسم و تبلیغات گسترده مبنی بر اینکه اقدامات طالبان از عوامل به خطر انداختن امنیت آمریکا و جهان است وقیحانه به افغانستان لشکرکشی کرد هزاران نفر را قربانی تهاجم نظامی خود نمود صدها منزل را ویران و هزاران نفر دیگر را آواره کرد و اکنون دم از صلح و مذاکره با این گروه می زند.

این رفتار متناقض و سیاست بی ثبات سیاست گزاران آمریکائی ضمن اینکه بی پایه بودن ادعاهای «مبارزه با تروریسم» و «حمایت از صلح و امنیت جهانی» را یکبار دیگر مورد تاکید قرار می دهد درعین حال مورد ریشخند و تمسخر افکار عمومی غرب و ملت آمریکاست چرا که مالیات ها و دارایی های آنها را صرف جنگی بیهوده و عبث کرده اند.

واقعیت اینست که این طرح آمریکا نیز با شکست مواجه خواهد شد و همچون دیگر نقشه ها و طرح های گذشته با ناکامی مواجه خواهد گردید زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که طالبان به دعوت های غرب برای مذاکره که از زبان حامد کرزای مطرح می شود پاسخ مثبت بدهد. سخنگوی طالبان در اولین واکنش به دعوت برای مذاکره پس از کنفرانس لندن ضمن رد این درخواست کرزای را عروسک خیمه شب بازی غرب خواند.

طالبان در عین حال تاکید کرده است زمانی با دولت افغانستان حاضر به مذاکره خواهد شد که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شده باشند شرطی که درحال حاضر تحقق ناپذیر به نظر می رسد.

ازسوی دیگر سرکردگان طالبان ادامه حیات خود را در ادامه جنگ می دانند چرا که درصورت پذیرش مصالحه اولا بسیاری از طرفداران افراطی خود را که در سایه نبرد با بیگانگان در زیر پرچم طالبان گرد آمده اند از دست خواهند داد و ثانیا بسیاری از کمک های سیاسی و مالی نیز که از منابع خارجی به خصوص پاکستان عربستان و برخی دیگر از کشورهای عرب منطقه دریافت می کنند قطع خواهد شد چرا که این دولتها با هدف تسلط کامل طالبان بر افغانستان از این گروه حمایت می کنند. ضمن اینکه دولت حامد کرزای توان و قدرت آنرا ندارد که از عهده تامین هزینه های مالی و تامین امنیت بازگشتگان احتمالی طالبان برآید. برطبق گزارش های منابع غربی طالبان هم اکنون به هر یک از نیروهایش حدود 10 دلار دستمزد روزانه می دهد.

حامد کرزای اگرچه در پاکستان امیدوارانه و خوش بینانه از پیشروی طرح مذاکره با طالبان سخن گفت ولی واقعیت های موجود خلاف این خوش بینی های کرزای نشان می دهد.

علیرغم وعده های اغوا کننده کرزای برای طالبان از جمله درخواست از سازمان ملل برای خارج ساختن ملاعمر از فهرست تروریسم و وعده تامین شغل برای هواداران طالبان هیچ واکنش مثبت و پاسخ روشنی از سوی طالبان مشاهده نشده است. این درحالی است که طی چند روز گذشته هم دولت لندن و هم واشنگتن کرزای را تحت فشار قرار داده و از او خواسته اند با «انرژی بیشتری» برای صلح با طالبان تلاش نماید. مذاکره با طالبان بخشی از استراتژی جدید آمریکا در افغانستان موسوم به استراتژی اوباماست.

در چارچوب این استراتژی همزمان با ایجاد کانال برای مذاکره با شورشیان طالبان حملات گسترده به مواضع شورشیان صورت می گیرد که حمله اخیر ناتو به منطقه « فرجاه » در استان هلمند نیز در این چارچوب قرار داشت.

پیگیری روند ناموفق استراتژی جدید آمریکا در افغانستان بیانگر این واقعیت است که بحران افغانستان تا زمانی که بازیگران خارجی در این کشور به دنبال اهداف استعماری خود هستند و همچنان به ادامه اشغال غیرقانونی افغانستان اصرار می ورزند ادامه خواهد یافت و طرح باج دهی غرب به گروه افراطی طالبان نیز نمی تواند این بحران را خاتمه دهد.

تهران امروز: اظهاراتی که اسرائیل را نمی‌ترساند

«اظهاراتی که اسرائیل را نمی‌ترساند» یادداشت روز امروز روزنامه تهران امروز به قلم بهمن سعادت است که در آن می خوانید:اظهارات انتقادآمیز روز گذشته هیلاری کلینتون از اسرائیل که طی آن موضوع ادامه شهرک‌سازی‌های اخیر این رژیم عامل مخدوش‌کننده روابط دو کشور دانسته شده است، در ادامه اظهاراتی بود که جو بایدن در پایان سفر خود به تل‌آویو در انتقاد از آن رژیم بر زبان رانده بود.

اوباما گرچه طی دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری خود، موضوع صلح خاورمیانه را در کنار موضوع عراق و افغانستان و همچنین مساله ارتباط با ایران را جزو اولویت‌های اصلی سیاست خاورمیانه‌ای خود عنوان کرده بود، اما طی سال اول ریاست خود بر کاخ سفید، به دلیل درگیری‌های مختلفی در داخل و خارج کشور، تمایل چندانی به توجه به موضوع فلسطین نداشت و از این رو مورد انتقادات بسیاری در رسانه‌های غربی و همچنین نزد رهبران عرب واقع شده بود، از این رو سفر چند روز قبل بایدن به تل‌آویو را می‌توان مهم‌ترین تحرک سیاست خارجی آمریکا در موضوع صلح دانست که همه شواهد حاکی از ناکامی اوباما در نخستین گام جدی خود برای احیای روند صلح بوده است.

برخی رسانه‌های بین‌المللی روز گذشته اظهارات کلینتون در تقبیح تصمیم اسرائیل برای ساخت 1600 واحد مسکونی جدید را نمودی از تلاش آمریکا برای مجبور کردن تل‌آویو برای پذیرش روند صلح دانسته‌اند و عنوان کرده‌اند که آمریکا قصد دارد با این سخنان اراده قاطع خود مبنی بر ضرورت احیای روند صلح را به اسرائیل و در وهله بعد کشورهای عربی نشان دهد. اما به‌رغم این تحلیل‌ها و ادعاهای خوشبینانه، بسیاری از کارشناسان مسائل خاورمیانه معتقدند که این سخنان نه‌تنها نخواهد توانست تغییری در اراده رهبران اسرائیل ایجاد کند، بلکه در صورت بی‌اعتنایی آنها به تلاش‌های واشنگتن، آمریکا هیچ‌گاه اقدامی علیه سرکشی‌های تل‌آویو صورت نخواهد داد.

استناد این گروه از کارشناسان نیز به تلاش‌ها در جریان دو دهه‌ای صلح است. واقعیت آن است که بعد از اجلاس مادرید که در نهایت به موافقتنامه‌های صلح اسلو منجر شد، بارها تلاش‌های آمریکا و حامیان روند صلح معطوف به راضی کردن اسرائیل برای پذیرش دولت مستقل فلسطینی و پایان روند شهرک‌سازی بوده است و گرچه رژیم تل‌آویو، بارها قراردادهای مربوط به این موضوعات را امضا نموده ولی بارها به بهانه‌های مختلف از اجرای این معاهدات سر باز زده است و از این رو اجماعی وجود دارد که عامل اصلی شکست روند صلح خاورمیانه، اسرائیل بوده است.

نکته محوری اینجاست که آمریکا در تمامی دوران طولانی طرح بحث صلح خاورمیانه، به عنوان رابط و ضامن اجرای تعهدات عمل نموده ولی جالب آن است که به‌رغم عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهدات خود، واشنگتن هیچ‌گاه نخواسته یا نتوانسته این کشور را مجبور به اجرا و در وهله بعد مجازات به واسطه عدم اجرا نماید. در مورد این نوع جهت‌گیری آمریکا، دلایل مختلفی ذکر شده است که در میان آنها رویکرد دو تحلیلگر برجسته آمریکایی، یعنی استفان والت و جان وشایر را می‌توان قانع‌کننده‌ترین رویکرد دانست.

این دو پژوهشگر با تمرکز بر نقش محوری و جهت‌دهنده لابی صهیونیستی بر این موضوع، تاکید دارند که این گروه‌ها چنان نقش قاطعی در جهت‌دهی به سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا دارند که مانع هر نوع سیاستی می‌شوند که روند قضایا را به ضرر دولت اسرائیل سوق دهد.

تاثیر این نقش محوری را می‌توان در موضوع عدم وجود اراده‌ای جدی در آمریکا برای تنبیه اسرائیل به واسطه نقض تعهدات و ناکام گذاشتن تلاش اعراب و واشنگتن برای تحقق صلح، دید. از این چشم‌انداز، اظهارات کلینتون که نزدیکی بسیار به لابی صهیونیستی آمریکا دارد را نمی‌توان نمودی از اراده آمریکایی‌ها برای مجبور ساختن دولت افراطی اسرائیل برای گردن نهادن به توافقنامه‌های صلح دانست و بی‌شک تندروهای سکاندار سیاست خارجی اسرائیل آن را جدی تلقی نخواهند کرد و بر مسیر خود خواهند رفت.

از این رو نتیجه این دور از تلاش‌های اوباما برای احیای روند صلح را می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد، جریان رویدادها بر همان سیاق قبلی خواهد رفت: امیدواری اعراب به صلح، عدم توجه اسرائیل به تعهدات، لفاظی‌های آمریکا و نهایتا به محاق رفتن مجدد تلاش‌های آمریکا برای چند سال آتی.
 
دنیای اقتصاد: پایان دوره طلایی بورس؟

«پایان دوره طلایی بورس؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می خوانید:بدون اغراق می‌توان سال 88 و زمستان آن را یکی از ادوار طلایی بورس تهران نامگذاری کرد. ثبت میانگین بازدهی 10.4درصدی در زمستان ، رشد 8.4 درصدی شاخص در نیمه دوم سال و در نهایت ثبت میانگین بازدهی 56.3 درصدی طی سال جاری (در فاصله چهار روز کاری مانده تا پایان سال) جملگی حکایت از سپری شدن یک سال رویایی برای بورس تهران دارد اما بازدهی‌های فوق، زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که این بازدهی‌ها با نوسانات شاخص بورس طی 5 سال گذشته مقایسه شود.

بر این اساس بورس تهران طی زمستان 5 سال گذشته به‌طور میانگین شاهد 5.5 درصد افت شاخص بوده است. همچنین در نیمسال دوم 5 سال قبل، بورس به‌طور متوسط 10 درصد بازدهی منفی برای سرمایه‌گذاران رقم‌زده و میانگین بازدهی سالانه بورس طی این مدت نیز تنها 3.5 درصد بوده است. اما علت اصلی ثبت این بازدهی خیره‌کننده بورس چیست؟ به‌طور قطع اولین عاملی که در این خصوص به ذهن فعالان بازار سهام می‌رسد ، رشد شدید قیمت جهانی کالاها و مواد اولیه متعاقب سقوط آزاد قیمت‌ها بر اثر بحران جهانی اقتصاد در نیمه دوم سال 87 است.

در حقیقت بورس تهران به واسطه حضور پررنگ شرکت‌های تولیدکننده مواد خام، پس از سقوط هیجانی قیمت‌ها در پایان سال 87 با بهبود نسبی شرایط اقتصاد جهانی، افزایش سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه رشد شاخص‌ها را تجربه کرد. وضعیتی که علاوه بر بورس تهران، برای سایر بورس‌ها نیز با روند مشابهی رخ داد. شاهد این مدعا نیز کسب رتبه 44 برای بورس تهران به لحاظ رشد ارزش بازار در میان 52 بورس عضو فدراسیون جهانی بورس‌ها در فاصله زمانی ابتدای سال 88 تا اواسط بهمن‌ماه (پایان ژانویه 2010) است.

در این میان هرچند ذهن اکثر کارشناسان و فعالان بورس تهران معطوف عوامل بین‌المللی است، اما نگاهی به سیاست‌گذاری‌های دولت طی سال 88، به وضوح تاثیرپذیری حداکثری بورس از این سیاست‌ها را تایید می‌کند. تدوین بسته سیاستی - نظارتی 88 بانک مرکزی که رویکردی انبساطی داشت در کنار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت و منع ارائه تسهیلات خرید مسکن از سوی بانک‌های تجاری و منحصر کردن آن به بانک مسکن، در عمل طی سال جاری جذابیت بازار پول و مسکن را تا حد بسیار زیادی کاهش داد.

در حقیقت بازار مسکن در پی رشد حبابی قیمت‌ها در سال 86 با محدودسازی ارائه تسهیلات خرید از سوی دولت برای کنترل رشد قیمت‌ها مواجه شد.وضعیتی که این بخش را به رکودی فرو برد که دامنه آن تاکنون نیز ادامه دارد.

همچنین کاهش چشمگیر نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال 88 نیز در عمل، جذابیت بازار پول را بیش از پیش برای سرمایه‌گذاران کاهش داد.وضعیتی که با توجه به رشد قیمت‌های جهانی و ظهور افق سودآوری بورس، بازار سهام را در موقعیتی ممتاز برای حضور سرمایه‌گذاران قرار داد.

از سوی دیگر سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی در سال 86 که با توجه به تاخیر زمانی، اثرات خود را به صورت کاهش تورم در سال 87 نشان داد، منجر به کاهش بازده انتظاری در بورس و افزایش میانگین نسبت قیمت به درآمد (P/E) شد. بررسی میانگین تغییرات نسبت قیمت به درآمد در سال‌جاری نشان می‌دهد این نسبت از 3.8 مرتبه در ابتدای سال با 50 درصد رشد به 5.7 مرتبه رسیده است.

در حقیقت با وجود افزایش سودآوری شرکت‌ها در سال 88، سهم اصلی در رشد قیمت سهام شرکت‌ها بر دوش افزایش نسبت قیمت به درآمد بوده که رشد این متغیر هم تا حد زیادی مرهون ایجاد رکود در بازارهای رقیب و کاهش میانگین بازده انتظاری در بورس بوده است.

حال باید دید آیا این شرایط و در نتیجه بازدهی خیره‌کننده بورس در سال 89 می‌تواند تکرار شود؟ با وجود اینکه هنوز مفاد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای سال آینده منتشر نشده است، اما شنیده‌ها در این زمینه حکایت از افزایش ناچیز نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت و تداوم سیاست فعلی دولت در خصوص وام‌های مسکن دارد.

وضعیتی که از یک سو جذابیت بازار پول را برای صید نقدینگی سرگردان افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با وجود تداوم سیاست ارائه انحصاری وام مسکن از سوی بانک تخصصی، به دلیل کاهش توامان قیمت اسمی و واقعی مستغلات طی دو سال گذشته، در عمل بخش مسکن در آستانه خروج از رکود قرار گرفته است. همچنین در درون بورس نیز افق چندان روشنی در خصوص جهش مجدد قیمت‌های جهانی تصور نمی‌شود؛ حال آنکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به صورت همزمان کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی و کاهش میانگین نسبت P/E را با توجه به افزایش بازده انتظاری به واسطه اثرات تورمی طرح تحول و آثار تورمی سیاست‌های انبساطی دولت در سال 88 در پی خواهد داشت.

به بیان دیگر سال 89 برخلاف 88 (که بورس تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های دولت به تنها بازار جذاب و قابل توجه برای سرمایه‌‌گذاران تبدیل شده بود) نمی‌تواند برای بورس اوراق بهادار در بر گیرنده روزهای پربازده و خوش باشد.

در این میان تنها می‌توان امیدوار بود سیاست‌گذاری‌های دولت در بخش‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی، نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، سیاست‌های بخش مسکن و... به گونه‌ای اعمال و اجرا شود که تبعات و اثرات منفی کمتری بر بورس داشته باشد. وضعیتی که بیش از پیش موید نقش پررنگ دولت در جای‌جای اقتصاد ایران و خصوصی‌ترین بازار اقتصادی است.

جهان صنعت: سیاست انبساطی؛ رونق یا رکود

«سیاست انبساطی؛ رونق یا رکود» عنوان تلنگر امروز روزنامه جهان صنعت به قلم شاهین شایان آرانی است که در آن می خوانید:تعیین سیاست‌های انبساطی از سوی بانک مرکزی برای سال آینده بهترین تصمیمی است که در شرایط رکود اقتصاد فعلی در کشور می‌توانست گرفته شود اما این تصمیم نیز در صورتی که به خوبی و به درستی انجام نگیرد، می‌تواند به اقتصاد کشور صدمه بیشتری را وارد کند.

اگر قرار باشد سیاست انبساطی در کشور همزمان با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی شود در صورتی که به درستی اعمال شود، می‌توان آثار تورمی این لایحه را پوشش دهد و مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد اما این مساله نقطه عکسی نیز دارد.  در حالی که سیاست‌های انبساطی به درستی اجرایی نشود و نتواند ارزش‌افزوده ایجاد کند قطعا آثار تورمی لایجه هدفمندکردن یارانه‌ها افزایش چشمگیری خواهد یافت و در آن زمان کنترل تورم دیگر کاری غیرممکن می‌شود.

اجرای درست سیاست انبساطی در کشور نیز کار چندان دشواری به نظر نمی‌رسد به شرط آنکه منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی که می‌توانند ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کنند ، تزریق شود.

باید تاکید داشت: اگر بازهم منابع مالی به صورت دستوری در اختیار برخی نهادها و بنگاه‌های خاص قرار بگیرد قطعا عواقب مخربی در انتظار اقتصاد کشورمان خواهد بود. همچنین می‌توان با اعمال این سیاست رونق نسبی را به اقتصاد رکود یافته خود برگرداند.

بر این اساس بانک مرکزی باید برای اجرای این سیاست منعطف‌تر برخورد کند و اجازه دهد این منابع مالی در بنگاه‌های اقتصادی که می‌توانند با درآمدزایی به اقتصاد کشور کمک کنند، برسد. فراموش نکنیم این سیاست به اندازه‌ای که می‌تواند برای اقتصاد کشور مفید واقع شود، می‌تواند اقتصاد کشور را به ورطه نابودی بکشد.