ازحمایت مدونا تا صندوق بین‌المللی‌پول

مردم سالاری:سنجش عملکرد با کدام ابزار

«سنجش عملکرد با کدام ابزار»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم ناصر الدین قاضی زاده است که در آن می‌خوانید؛واپسین روزهای هر سالی فرصت مناسبی برای سنجش عملکرد نهادهای وابسته به دولت، از آنچه ادعا کرده اند تا آنچه بنا بر شاخص های آماری عینیت یافته است، محسوب می شود.

درسال های اخیر و حتی در دولت های گذشته هرگاه صحبت از سنجش عملکرد مدیران و نهادهای دولتی شده است، شاهد برخی سو»تفاهم ها و حتی تعارض های آشکار و پنهان آماری بوده ایم. هر چند تمایز دیدگاه های روشی در هر جامعه و کشوری وجود دارد، اما سخن تنها بر سر زاویه داشتن با دیدگاه های کارشناسی نیست، بلکه سوال بر این واقعیت متمرکز می شود که چرا شاخص های کمی و آماری در ایران به نتایج و  عددهای ناهماهنگ و نامطمئنی منجر می شود که حتی اعتراض برخی مسوولین را با کاهش اعتماد افکار عمومی همساز و آواز می سازد.

روند بازدهی اندک دستگاه های دولتی پدیده کتمان ناپذیری است که تمام نهادهای جمعی، گرایش های دلسوز و حتی دولت احمدی نژاد بر آن انتقاد جدی دارد. واقعیت این است هنگامی که تصمیم سازان یک سویه،برنامه تعریف می کنند،  برنامه ریزی را می سازند، اجرای کار و عوامل مدیریتی را به دست کسی نمی سپارند و دست آخر از نظارت پذیری و پاسخگویی نهادهای مستقل از دولت به شیوه های گوناگون طفره می روند دیگر چگونه می توان انتظار داشت، سیکل معیوب بازدهی در کشور به نحو مطلوبی اصلاح شود؟

از این رو به نظر می رسد که برای ایجاد تحول واقعی نهادها و ایجاد رقابت متوازن، چاره ای نداریم جز اینکه حداقل بخشی از این چرخه و به ویژه نظارت بر عملکرد این فرایند به نهادهای خارج از این چرخه سپرده شود تا نگاه سالم و دقیق تری بر عملکرد نهادهای دولتی انجام گیرد.

البته سنجش عملکرد نظام اداری و بیان آسیب های آن پدیده جدید و لحظه ای نیست که یک شبه خلق یا رفع شود و ناگفته پیداست که رویارویی با آن فرایندی طاقت فرسا و پرهزینه دارد که پروژه هدفمندی یارانه ها جلوه ای از آن نشان می دهد. یکی از دقیق ترین و مناسبت ترین اهرم های نظارتی در جوامع مدرن و پیچیده کنونی به نظارت نهادهای مدنی و مستقل از دولت، همچون احزاب، رسانه ها و NGO ها... شناخته می شود. اگر این نهاد های مدنی بتوانند به شکل قانونمند و آزاد نقش و کارکردهای خود را در نظارت واقعی اعمال نمایند، قطعا رسوب بر جا مانده از ناکارآمدی دستگاه های وابسته به بخش دولتی به شکل محسوسی کاهش می یابد.

در واقع آزمون و خطای دهه های گذشته به ما می آموزد که بخش عمده ای از سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها در گسست آشکار با نیازهای واقعی جامعه رقم خورده است و هنوز به رغم کوشش های انجام گرفته اراده مصممی نتوانسته اقدامات منسجمی را در چارچوب سرمایه گذاری های مناسب فرابخشی عملیاتی سازد.

مهمتر آنکه امروزه نگاه سطحی و ناصوابی در بخشی از مسوولان کشور رسوخ یافته که بدون مشارکت نهادهای مستقل از دولت و شبکه های مدنی، پیشرفت و توسعه در کشور امکان پذیر است. این نگرش بدون توجه به تاثیرگذاری مستقیم و پیچیده عرصه های مختلف بر یکدیگر، قصد دارد با کمرنگ کردن عرصه های عمومی و مدنی صرفا نسخه های مدیریتی خود را از بای  بسم الله تا تای تمت به اجرا گذارد!

در حالی که اداره کم هزینه کشور به تشریک مساعی تمام ظرفیت های ملی نیاز دارد و به زبان روشن تر ارتباط درونی عرصه های فرهنگی و در هم تنیدگی اجتماعی، پدیده ای گریزناپذیر و خارج از انگاره های شخصی عمل می کنند.

از این رو برگزار نشدن «همایش ایرانشناسی در بریتانیا» به دلیل عدم ارسال هیچ مقاله فرهنگی و یا کاهش بی سابقه مشارکت نخبگان در مراسم «بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی» و... تنها جلوه ای از نادیده انگاشتن واقعیات و پاک کردن صورت مساله ها  تلقی می شود و تا زمانی که سنجش عملکردها را توسط نظارت های مدنی جدی نگیریم، حکایت همچنان باقیست.

کیهان: نوستالژی استراتژی

«نوستالژی استراتژی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛رفتار از سر غریزه و هیجان و خشم، نقطه مقابل «استراتژی معطوف به عقلانیت» است. جبهه استکباری آمریکا، انگلیس و اسرائیل و اقمار آن (آلمان و فرانسه) در برابر ایران چگونه رفتار می کنند، از سر غریزه و خشم یا از زاویه رویکرد استراتژیک؟ ظاهر ماجرا این است که تینک تانک ها و اتاق فکرهای فراوانی در لندن و تل آویو و واشنگتن درباره استراتژی مهار ایران همفکری می کنند، مدل می نویسند و تاکتیک عرضه می کنند. اما آنچه به عنوان حقیقتی آشکار مشاهده می شود، پدیده بدیعی به نام «زوال و امتناع استراتژی» است که فقط «نوستالژی استراتژی» را بر جای می گذارد.

استراتژی ها معمولا هدفگذاری ها و رویکردهای کلان را شامل می شود و برای آن که جامه واقعیت بر تن کند، مستلزم تدوین و اجرای تاکتیک های هم آهنگ است. استراتژی کارآمد آن راهبردی است که اولا تاکتیک های شدنی و قابل اجرا را تعریف کند و ثانیاً این تاکتیک های مجزا، هم پوشانی و هم افزایی داشته باشند، از یکدیگر نیرو بگیرند و انرژی و شتاب پیشبرد استراتژی را فراهم کنند. متقابلا اگر بخشی از تاکتیک ها، ناشدنی بود یا مجموعه آنها به جای هم پوشانی سیستماتیک، دستخوش نیروی گریز از مرکز و «از هم پاشی» بود، یقین باید کرد استراتژی در درون خود دچار تناقض است و در واقع بیش از آن که «راه برد» باشد مضمون راه نبردن و قفل شدگی را با خود یدک می کشد. اما اگر جابه جایی مداوم تاکتیک ها راه به جایی نبرد و امکان زدن استارت حرکت فراهم نیامد، باید یقین کرد که استراتژی در ذات خود مشکل دارد و طراحان آن دچار انجماد شده اند.

حال اگر بر فرض، مکانیک خودروسازی را دیدید که پس از کلنجار با خودروی دست ساز خویش نتوانست استارت بزند و با عصبانیت لگد به خودرو کوبید، باید در توان و تدبیر شخص وی بیشتر شک کنید تا خودرویی که سرهم شده است. رفتاری که جبهه استکبار به ویژه در هفته های اخیر در مقابل ایران از خود نشان می دهد گرچه می کوشد ساماندهی دور تازه ای از تدبیر ها را به رخ بکشد اما به قرائن و شواهد مختلف، از زوال و امتناع استراتژی خبر می دهد و این در حالی است به شهادت صاحب منصبان و استراتژیست ها و تحلیلگران متعدد در آن جبهه، ایران با سرعت به سمت اهداف استراتژیک خویش پیش می رود.

در این باره، دلالت های گوناگونی دیده می شود و چند نکته قابل بحث و اعتناست.
1- نوع رویکرد غرب مقابل ایران همواره میان چند گزینه تحریم اقتصادی، فشار سیاسی، تهدید به حمله نظامی، جنگ نرم، تلاش برای بی ثبات سازی از درون و نهایتاً مذاکره در نوسان و رفت و آمد بوده است. غرب همواره تلاش کرده تا همه گزینه ها را روی میز داشته باشد و گاه آمیزه ای از این گزینه ها را به کار گرفته تا با تطمیع و تهدید و بی ثبات سازی و تشتت داخلی بتواند اگر نمی تواند ایران جدید را ساقط کند لااقل امتیازی از او بستاند یا شتاب حرکتش را کند سازد. پرگار ترسیم راهبرد علیه ایران همواره از نقطه «انحلال» یا «اخلال» و «اختلال» در ایران جدید به گردش درآمده است. اما چالش نفس گیر امروز برای قدرت های غربی این است که آنها در 31 سال گذشته با همه تکاپوها نتوانسته اند خود را به حرکت شتابان و رو به جلوی ایران برسانند و سرعت خود را با سرعت ایران تنظیم کنند. به همین دلیل هم کمند اندازی برای مهار ایران بی مفهوم جلوه کرده است.

این اظهارات چند روز پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنست (پارلمان) است که «برنامه هسته ای ایران با شتاب به پیش می تازد اما غرب با روش هایی که سرعت آن مانند سرعت یک قطار زهوار در رفته است، می خواهد به ایران برسد و از شتاب آن بکاهد». البته برخی خبرگزاری ها سخنان نتانیاهو را به گونه دیگری مخابره کردند که در معنا تفاوت چندانی با نقل قول اول نمی کند؛ «ایران مانند قطاری پرسرعت پیش می رود و غرب در این مسیر مانند اتومبیلی است که هر قطعه از آن به سمتی می رود». نتانیاهو شبیه همین مضمون را 10 روز پیش در همایش سالیانه رؤسای آژانس یهود (سوخنوت) عنوان کرد «جامعه جهانی ]غرب[ باید حتی بدون همراهی شورای امنیت به تحریم فوری ایران بپردازد.

زمان رسیدگی به مسئله ایران الان است، نه وقت دیگر. این مسئله به خودی خود حل نمی شود». در همان نشست بود که شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی، بار دیگر استراتژی خصومت با ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت: «مسئله خطرناک، ماهیت حکومت اسلامی است. ما باید از مخالفان حمایت کنیم تا دلگرم شوند. آنها به نیابت از ما با رژیم اسلامی می جنگند».

فناوری هسته ای، نوک پیدای کوه قدرت ایران است. غرب، عمق وسعت یافته این قدرت را در اقتدار فرهنگی و نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در خاورمیانه اسلامی و جهان ستم دیدگان می بیند. جرم بزرگ ایران جدید و انقلابی در این است که هم «مدل عملی پیشرفت» است و هم «استوار» مانده و فرو نمی ریزد و این هر دو مفهومی واحد را تداعی می کند؛ ایران، جذاب و الهام بخش است و باید از آن الگو گرفت، الگوی پیشرفت و استقلال و ماندگاری قدرتمندانه.

از نگاه قدرت ها، ایران پس از انقلاب اسلامی همان الگوی جنگ نرمی را که بلوک غرب برای به زیر کشیدن بلوک شرق با موفقیت به کار گرفت، علیه سیطره و غلبه جهانی غرب به کار گرفته و به قول جناب جین شارپ، به شیوه هنر رزمی جیجیتسو با غرب مواجه شده است. ایران ابزار و پیام های قدرت ساز غرب را بر علیه خود آنها به استخدام درآورده اما برخلاف راهبرد آمریکا محتوای اسلامی به تئوری «خاورمیانه جدید» بخشیده است.قدرت و نفوذ فزاینده ایران - برخلاف رویه مستکبران- در طول افزایش قدرت ملت هاست و نه در تعارض با آنها.

2-رویکرد غرب به جنگ نرم علیه ایران، بی هیچ قرینه دیگری و به خودی خود اثبات اقتدار ایران است. وقتی جنگ از شکل بسیط و آشکار فراتر می رود و چهره ای پیچیده و پنهان به خود می گیرد، حاکی از ناکامی جنگ سخت و نیمه سخت است و بر قدرت حریف دلالت می کند. ذات قدرت انقلاب اسلامی مبتنی بر قدرت نرم و گیرایی پیام و نفوذ کلام آن بود. اما ذات قدرت غرب بر زور و تغلب است حتی اگر به جنگ نرم- رخنه و تفرقه افکنی- متوسل شود.

بنابراین اگرچه در لفظ مشترک، اما نوع و جنس قدرت نرم ایران ماهیتاً متفاوت با جنگ نرم غرب است. در هر صورت توسل به جنگ نرم علیه ایران پس از 3 دهه کینه توزی سخت و نیمه سخت، شاهدی بر اقتدار جمهوری اسلامی است اما در عین حال وقتی با چاشنی تهدید نظامی و تحریم اقتصادی آمیخته می شود، دلالت بر زوال استراتژی در جبهه استکبار می کند. این چه جنگ نرمی است که دشمن در آن پنجه و دندان نشان می دهد و زوزه می کشد؟! اگر جنگ نرم از جنس خواب کردن و کمین و شبیخون ناگهانی است، بنابراین کاربست هیاهو و تهدید و تحریم و رجزخوانی و طبالی، عین بلاهت است و نشان می دهد رفتار اخیر بیش از آن که از عقلانیت و تدبیر سرچشمه گرفته باشد، از غریزه و هیجان خشم برخاسته است. وقتی از نتانیاهو در فلسطین اشغالی گرفته تا هیلاری کلینتون- نسخه رنگی و فرتوت تر کاندولیزا رایس!- سوزنشان روی واژه نامطبوع «تحریم های فلج کننده و گزنده» گیر می کند، دیگر نباید این گیر کردن سوزن را به حساب موزونی و هم آهنگی در استراتژی جدید علیه ایران گذاشت. این واژه ها با شفافیت تمام، دلالت بر کینه ورزی شتری و غریزه عقربی می کند و نیز، دلالت بر اینکه اولا ایران برخلاف ادعاها سرپا و پویا و پیشرو است و ثانیاً نقابداران دموکراسی و حقوق بشر و آزادی، جز قصد دشمنی و آزار و انسداد ندارند.

یکی مثل اوباما- نسخه سیاه و سفید بوش- چگونه به خود جرئت می دهد با وجود شعار فریبای تغییر و «ری ست» (آغاز مجدد)، صراحتاً از تهدید به حمله نظامی و تحریم های اقتصادی فلج کننده علیه ایران با همان دیالوگ کهنه بوش دفاع کند در حالی که دو هفته پیش دستور ساخت صد و پنجمین رآکتور اتمی آمریکا را- پس از 30 سال توقف- با اختصاص 8میلیارد دلار بودجه اعلام کرد و در عباراتی معنادار به توجیه استراتژیک این تصمیم پرداخت؟! به این توجیهات توجه کنید «آمریکا برای تأمین نیازهای آینده انرژی و تولید انرژی پاک و کاهش وابستگی به واردات نفت، به این نیروگاه های هسته ای نیازمند است.

کشورهای دیگر از جمله چین هم اینک در زمینه انرژی پاک سرمایه گذاری می کنند و این خطر وجود دارد که ایالات متحده از آنها عقب بیفتد. در حالی که در رکود اقتصادی به سر می بریم، پروژه جدید طی 8سال هزاران شغل تازه عمرانی ایجاد می کند و پس از راه اندازی نیروگاه نیز، صدها شغل تازه با حقوق خوب به وجود خواهد آورد. ما نمی توانیم در مورد مسئله ای که بر اقتصاد، امنیت و آینده سیاره ما تأثیر می گذارد، همچنان درگیر مجادله های کهنه چپ و راست در کنگره باشیم. برای تأمین نیازهای انرژی و جلوگیری از عواقب بد تغییرات اقلیمی، باید عرضه انرژی هسته ای را افزایش دهیم. مسئله به همین سادگی است».

یعنی کشور دارای هزاران بمب و کلاهک اتمی که اساساً با نسل کشی هیروشیما و ناکازاکی، بمب هسته ای را به جهان معرفی کرد حق دارد به 104 نیروگاه و رآکتور اتمی بسنده نکند اما ایران قربانی سلاح های کشتارجمعی غرب، باید از حق استفاده صلح آمیز محروم بماند؟! از آقای نتانیاهو که این روزها به یک بشکه خشم در حال انفجار شبیه تر است، بپرسید. از او بپرسید که در وجنات ایران جدید، اثری از تمکین به این دستور محرومیت می بیند؟!

3- تحریم ها برای غرب جز هزینه، هیچ سودی به همراه نداشته و نفس کاربست چنین تجارت خسارت باری کافی است تا همه آنها را که راهی در تینک تانک های آمریکا وانگلیس و اسرائیل ندارند، دلالت کند به این حقیقت که تینک تانک ها به نقطه زوال و امتناع استراتژی رسیده اند. اولین و فوری ترین نتیجه تحریم ها، هوشیارتر و منسجم تر کردن ملت- دولت ایران است. نتیجه فوری دوم، آنجاست که در نگاه کنجکاو ملت ها و دولت های مستقل بحث مشروعیت و حقانیت تحریم به میان می آید و غرب را به چالش می کشد. قصه تحریم قصه آش نخورده و دهن سوخته است برای غرب.

تحریم ها با این هزینه های گزاف، به شکلی مصیبت بار و در فرایندی 8-7 ماهه تا یک ساله به تصویب می رسند. باید از 7 خوان بگذرند و در هر خوان نحیف تر و لاغرتر شوند تا به خوان بعدی عبور کنند تا آنجا که به هنگام تصویب همچون قالب یخ آفتاب مرداد خورده می شوند، پخش و پلا و وارفته. فرآیند تصویب تحریم از جنس کمدی برادران پت و مت و تقلاهای جان فرسا و بلاهت آمیز آنهاست.

تحریم ها تا واقعی و موثر هستند تصویب نمی شوند و هنگامی مهر تأیید پای آنها می خورد که دندان نیش و ناخن پنجه شان را کشیده باشند و البته همان تحریم های نیم بند هم اجرا نمی شوند که دنیای اقتصاد، دنیای رقابت از نوع آدام اسمیتی آن است. چین و روسیه و برزیل و ترکیه و... -بخوانید همه کشورها به استثنای آمریکا و انگلیس و برخی اقمار آنها- هم این واقعیت را می فهمند. و شاید در وقتی دیگر به تفصیل باید نوشت که ایران جدید در تصمیم استراتژیک خود متوقف و معطل روی خوش یا ناخوش هیچ دولتی- چه غربی و چه شرقی، چه آمریکا و چه روسیه و چین- نمی ماند. ایران مدت هاست از مرز مهار شدن عبور کرده است.

تهران امروز:فساد، فقر را تشدید می‌کند

«فساد، فقر را تشدید می‌کند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛20 سال پیش بود که رهبر فرزانه انقلاب در مراسم بیعت خانواده‌های شهدای هفتم تیر و اعضای شورای عالی قضایی با ایشان تاکید فرمودند که: «در تمام دنیا، قوه قضائیه ملاک و معیار سلامت جامعه است. اگر قوه قضائیه‌ای عالم و دقیق و عامل به عدل و انصاف و مقررات اسلامی وجود داشته باشد، به مرور تمام دستگاه‌های کشور و جامعه اسلامی اصلاح خواهند شد. ممکن نیست که کشوری به سلامت کامل اجتماعی برسد، مگر آنکه دستگاه قضایی سالم و بی‌عیبی به‌وجود آید.» آنچه رهبر معظم انقلاب در آن روزها بر آن تاکید کردند هنوز و همچنان یکی از ملاک‌ها و معیارهای اصلی و اساسی در توسعه‌یافتگی جوامع به‌شمار می‌آید.

این روزها به همان میزان که رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در جامعه برای شتاب در توسعه ضروری است قدرت مبارزه و مواجهه با تخلفات و فسادها نیز ضروری و حتمی است. جامعه بدون دستگاه قضایی قدرتمند و منزه نمی‌تواند به پویایی و نشاط بیشتر دست یابد. لذا ضروری است که دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد که نمونه‌ای از آن را روز گذشته حضرت آیت‌الله لاریجانی بیان کردند عزم جدی داشته باشد تا خانه مفسدان ناامن و خانه ملت امن گردد.

زیرا فساد اقتصادی نمونه و شاهدی بر ناامنی اقتصادی و اجتماعی است و سبب‌ساز بروز ناهنجاری‌های عدیده خواهد شد. ضمن آنکه براساس مطالعات صورت گرفته فساد اقتصادی نه تنها به روندهای قانونی و اعتماد اجتماعی آسیب می‌رساند بلکه خود یکی از عوامل اصلی بروز نابرابری و شکاف طبقاتی و خارج شدن میزان عدالت اجتماعی از جای خود قلمداد می‌شود. برمبنای همین مطالعات هر چه نمره یک کشور در شاخص فساد بدتر باشد به احتمال زیاد نابرابری درآمدی نیز در آن کشور بیشتر است. بنابراین 0.78 درصد افزایش در نرخ رشد فساد حکایت از کاهش 7.8 درصدی نرخ رشد درآمد سالیانه اقشار فقیر دارد. (اقتصاد سیاسی فساد، راغفر، 87)

در واقع فساد باعث فقیرتر شدن فقرا و تشدید فاصله طبقاتی خواهد شد و از این نظر مبارزه با آن خود به مثابه یک عامل اقتصادی بر‌فرآیندهای اجتماعی تاثیر مثبت خواهد نهاد. اما از یاد نباید برد همچنان‌که مقوله مبارزه با فساد مهم است کاهش زمینه بروز فساد نیز ضروری است. رشد یا نمو فساد در جوامع زمینه‌هایی دارد که باید با نگاه آسیب‌شناسانه بدان پرداخت و آن را به نفع کسب و کار شایسته و مناسب تغییر داد. دیوان‌سالاری گسترده و دولت‌های حجیم در اکثر جوامع یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز فساد بوده‌اند. زیرا در چنین ساختارهایی گاهی افرادی می‌توانند از قدرت و مسئولیت خود سوء‌استفاده کرده و جهت حرکت منابع و اعتبارات را تغییر دهند و از این رهگذر خود نیز طرفی ببندند؛ اتفاقی که در نمونه جدیدی که ریاست قوه قضائیه اعلام کرده‌اند به خوبی قابل ردیابی است. این مشکل به این یا آن دولت هم ارتباط ندارد و مساله‌ای عام و متعلق به کل سیستم‌هایی است که با چنین مکانیسمی فعالیت می‌کنند. در واقع این مکانیسم تولید فساد را تشدید می‌کند و ارتباطی صرفا به خوبی یا بدی این یا آن مدیر هم ندارد. بنابراین بهترین کار در چنین شرایطی اصلاح ساختارها و فرآیندهای انجام کار و بهینه‌سازی امور با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و روش‌های آزمون پس داده است. بازمهندسی این سیستم‌ها وظیفه و رسالت دولت‌هاست.

کوچک‌سازی بدنه دولت – مقوله‌ای که در برنامه چهارم نیز بر آن تاکید فراوان شده بود – و شتاب بیشتر در خصوصی‌سازی که در قالب اصل 44 قانون اساسی مطرح و اجرا شده حرکت در جهت همین مسیر تلقی می‌شود چرا که این هر دو از لوازم اصلاح ساختارها محسوب می‌شوند. وقتی دیوان‌سالاری کاهش یابد انحصار مدیریت منابع نیز کاهش می‌یابد و به تبع آن فساد نیز که «همزاد» انحصار عنوان می‌شود کاهش خواهد یافت. اما فراموش نباید کرد که نظارت در این زمینه تعطیل بردار نیست و همیشه و همواره باید از آن بهره جست و بخش قابل توجهی از این نظارت هم برعهده خود دولت‌هاست. بحثی که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «گرفتن گلوگاه فساد » تعبیر کرده‌اند.

ایشان در این زمینه فرموده‌اند:«بخشی که مربوط به قوه مجریه است، گرفتن گلوگاه فساد است. در بخش‌های مالی، پولی، بازرگانی و گمرکی، گلوگاه فساد مالی وجود دارد. بی‌توجهی به این مراکز موجب می‌شود فساد به‌وجود آید. وقتی دستگاه‌ها نظارت و مراقبت خود را دقیق کنند جلو فساد گرفته خواهد شد. (بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 82/2/22) بنابراین ضروری است که برای مقابله با فساد احکام و لوازم نظارت که همان قانون‌گرایی و تن دادن به مر قانون است نصب‌العین همه مسئولان قرار گیرد. چه بسا با همین اقدامات بتوان جلوی بسیاری از انحرافات را گرفت و به شکوفایی بیشتر جامعه یاری رساند.
 
رسالت:سلطنت طلب جمهوریخواه

«سلطنت طلب جمهوریخواه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛عبدالکریم سروش یکی از5  عضو اتاق فکر براندازی نظام در لندن اخیرا طی مصاحبه ای گفته است:« ما می توانیم از جمهوری اسلامی تصوری به منزله جمهوری مسلمانان داشته باشیم بدون اینکه ولایت فقیه برآن حاکم باشد. وقتی هم قرار است نام جمهوری مسلمانان برآن نهاده شود بهتر است همان جمهوری مطلق به کار رود.»از این بیان مستفاد می شود دعوای اصلی آنها با «اسلام» و «ولایت فقیه» است  چرا که اسلام و ولایت فقیه سد راه بازگشت استبداد به کشور و تحکیم سلطه استعمار آمریکاست.

مفهوم تئوری سروش نوعی جمهوریخواهی برای سلطنت طلبان و نوعی سلطنت طلبی تحت پوشش جمهوریخواهی است.از این جهت باید به خاطر ظرافت کار باز تولید سلطنت طلبی در اتاق فکر لندن به آنها تبریک گفت!سروش خود را مدافع سکولاریسم سیاسی در این مصاحبه معرفی کرده است، او این ایده را بهداشتی ترین حالت برای حکومت می داند . اما مشخص نمی کند این بهداری را برای که می خواهد و بهداشت چه کسانی را می خواهد در آن تضمین کند.

سابقه اسلاف او در مشروطه و نهضت ملی نشان می دهد که سرمایه داران وابسته به بیگانگان ، جاسوسان و منافقین و مخالفان اسلام در صف این اداره بهداری در نوبت ایستاده اند تا آقای دکتر آنها را ویزیت فرماید که اگر برای جمهوری مطلق وی آسیبی ندارد مهر سلامت برآن بزند و اگر آسیبی دارد آنها را روانه زندانها و شکنجه گاههایی به سبک قاجار و پهلوی نماید.

همچنین وی در این گفتگو از «دموکراسی»، «پلورالیسم» و «جامعه مدنی» به عنوان سه داروی شفابخش در بهداری حکومتی خود نام برده است و اعلام کرده است هرکس از این سه دارو مصرف نکند دچار بیماری «استبداد دینی» است.وی تئوری ولایت فقیه را به منزله تفسیر استبدادی از دین دانسته و عملا به بیش از98  درصد مردم ایران که به جمهوری اسلامی رای داده اند و در رفراندوم قانون اساسی همان رای را مورد تائید قرار داده اند توهین کرده است.

سروش می خواهد با تقلید از استالین پس از رسیدن به حکومت با اعزام میلیونها ایرانی مسلمان به زندانها و بیمارستانهای روانی و نیز شکنجه گاهها و قتلگاهها ، جمهوری بهداشتی خود را تحت عنوان «جمهوری مسلمانان» تاسیس کند. تشکیل چنین جمهوری ای حتی در رویا هم تصورش مشکل است تا چه رسد به بیداری!

آمریکایی ها در شاخه نظامی ناتو چنین غلطی را نتوانستند بکنند، او چگونه در شاخه فرهنگی ناتو می تواند چنین کاری راعملی سازد؟

خود آمریکایی ها از این نوع چاه کندن امثال سروش، نیک می دانند که برای آنها آبی به دست نمی آید اما می دانند که حداقل نانی برای وطن فروشی یک عده پخت می شود که می توانند با آن فعلا سدجوع کنند.
 
ابتکار:از حمایت مد ونا تا حمایت صندوق بین المللی پول 

«از حمایت مد ونا تا حمایت صندوق بین المللی پول»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محسن مهدیان است که در آن می‌خوانید؛مدونا خواننده صهیونیست و مستهجن غربی در 8ماه فتنه، چندبار از کودتای سبز آمریکائی -وطنی حمایت کرد. بدیهی است حمایت این فا حشه مشهور از کودتاگران برگی دیگر از کارنامه سیاه این خائنان است. در 8ماهی که کودتای سبز اجرا و رسوا شد، از مدونا تا اوباما، از گوگوش تا سروش، از همجنس گراها تا فرماسونرها کودتاچیان را تشویق کردند و همین موضوع هر بار و هر روز بر نفرت ملی ها و اسلامی ها از جریان فتنه افزود. به فتنه گران اعتراض شد که چرا برای یکبار هم که شده از حمایت ابتذال و اباحه و الحاد اعلام برائت نمی کنید؟ حمایت رقاصه بی آبرو از جریان فتنه به معنای حمایت نماد ابتذال غرب و حتی بالاتر از آن، نظام سلطه پشت پرده آن، از جریان فتنه داخلی است و طبیعی است که حمایت این افراد از فتنه گران، در داخل کشور با حساسیت و روبرو و رسوایی بیشتر کودتاگران را به دنبال داشته است.

اما آخرین خبر حمایت مدونا از فتنه گران همراه بود با قدردانی «صندوق بین المللی پول» از برخی سیاست های اقتصادی دولت دهم. خبر حمایت مدونا در رسانه های مخالف جریان فتنه منتشر شد ولی رسانه های مدافع فتنه از روی شرمندگی و بخاطر جلوگیری از آبروریزی بیشتر، آنرا منعکس نگردند.

اما خبر تقدیر و حمایت صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران را روابط عمومی بانک مرکزی برای اولین بار منتشر کرد و همه رسانه موافق و مخالف هم آنرا پوشش دادند.ماجرا چیست؟ اساسا این دو موضوع چه ارتباطی با هم دارند؟ چرا با هم مقایسه شدند؟ چرا در برابر هم قرار گرفتند؟ صندوق بین المللی پول به تعبیر رهبر انقلاب «ابزار استعمار» است.

نسخه‌های اقتصادی این صندوق اولین بار در دهه 70 و توسط کارگزاران سازندگی در کشور اجرا شد. سیاست هایی که به تعدیل معروف شد، توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بود که تورم 49 درصدی سال1374 و بیکاری و نابسامانی و بی عدالتی گسترده سالهای بعد را به دنبال داشت.

"جان پر کینز" کارشناس صندوق بین المللی پول در کتاب "خاطرات یک جانی اقتصادی" از این صندوق به عنوان نهاد "استعمارگر کشورهای جهان سومی" نام می برد و "جوزف استیگلیتز" اقتصاددان مشهور و برنده جایزه نوبل از آن به نهادی برای "تحریق اقتصادی" و "تخریب پنهانی دموکراسی" و "ترویج فساد مالی و سیاسی" در کشور ها یاد می کند.صندوق بین المللی پول به عنوان بخشی از "ایدئولوژی اجماع واشنگتنی" الگوی بنیاد گرایی بازار را توصیه می کند و با همین ابزار هم استقلال کشورها را روی مقراض دو تکه عرضه و تقاضا به حراج می گذارد.

اجرای توصیه های "صندوق بین المللی پول" در بسیاری از کشورهای جهان سوم عملا باعث نابسامانی و فقر بیشتر، تشدید اختلاف درآمدها، بهره کشی از کار کودکان و استثمار بیرحمانه کارگران شده است و به دلیل همین تجربه تلخ، این نهاد بین المللی امروزه در کشورهای در حال توسعه بسیار بدنام و بدسابقه و عامل استثمار نوین آمریکایی تلقی می شود. از همین روست که دولت نهم نیز با نقد نسخه های صندوق بین المللی پول در دولت های گذشته بر سر کار آمد.

حال سوال این است که حمایت و تقدیر این نهاد استعماری از اقتصاد ایران برای چیست؟ چرا صندوق بین المللی پول از سیاست حذف یارانه در ایران حمایت می کند؟ چرا از خصوصی سازی شتابزده در ایران تقدیر می کند؟ چرا از سیاست رها سازی قیمت ها در ایران خوشحال است؟ مگر نه این است که بنیاد گرایی بازار در چارچوب نسخه های اقتصادی صندوق دنبال می شود؟ آیا نباید دولت از خود سوال کند که چرا طی چند سال گذشته چندین بار از سوی صندوق بین المللی پول مورد حمایت قرار گرفته است؟ آیا حمایت یک نهاد استعماری به اندازه حمایت مدونا خواننده مبتذل غربی شایسه اعلام برائت نیست؟ مگر نه این است که مدونا، ابزار و نماد ابتذال غرب است و صندوق بین المللی پول، ابزار و نماد سلطه استعماری غرب؟ مگر نه این است که مدونا و صندوق بین المللی پول، سرشت و هویتی واحد دارند و آن ابزار فرهنگی غرب است و این ابزار اقتصادی آن؟چطور می شود آقای احمدی نژاد صندوق بین المللی پول را یک نهاد استعماری معرفی می کند اما مقامات ارشد و تیم اقتصادی دولت برای حمایت و تشویق این نهاد آمریکائی، اینطور به وجد آمده اند و ذوق زده به یکدیگر تبریک می گویند؟ چطور می شود که اعلام برائت نکردن فتنه گران از حمایت رقاصه نماد ابتذال غرب، باعث بی آبرویی و سرزنش آنهاست اما حمایت نماد استثمار نوین، سند افتخار دولت دهم؟!آثار اعتقاد و شیفتگی تیم اقتصادی دولت دهم به سیاستهای لیبرال سرمایه داری که به شیوه ای «نرم» در حال پی گیری است و با صراحت تمام مورد تایید صندوق بین المللی پول قرار گرفته است، تنها در حوزه اقتصاد محدود نخواهد ماند و همه جوانب زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. فاجعه ای که از درون "بنیاد گرایی بازار" و "کازینوی سرمایه داری" شکل می گیرد نه سبز است و نه هیچ رنگ دیگری که بتوان با ابزار های امنیتی به مقابله با آن رفت.

20سال پیش شبیخون فرهنگی غرب برای استحاله و به زانو درآوردن انقلاب اسلامی آغاز شد و نتیجه اش را در فتنه اخیر به عیان دیدیم. اگر امروز در برابر شبیخون اقتصادی غرب و اجرای سیاستهای لیبرال سرمایه داری سکوت کنیم، دیر یا زود جریان فتنه در رنگ و لباس دیگری از درون به انقلاب و نظام حمله خواهد کرد.

جمهوری اسلامی:مصر در آستانه تحول

«مصر در آستانه تحول»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛مصر این روزها آبستن حوادثی است که می تواند منجر به پایان سلطه 28 ساله حسنی مبارک رئیس جمهور تقریبا مادام العمر بر این کشور شود. واقعیت اینست که مصر در زمان حکومت مبارک بر اثر تداوم سیاستهای سرکوبگرانه از یکسو و دنباله روی از خط مشی سازش با رژیم صهیونیستی از سوی دیگر به نقطه حساس و شکننده ای رسیده که وقوع انفجار سیاسی در این کشور غیرمحتمل نیست.

برای درک این موقعیت و آنچه در لایه های قدرت در این کشور باستانی می گذرد و لزوم دگرگونی در ساختار حاکمیت مطلق رژیم مصر توجه به نکات کلیدی زیر ضروری است.

1 رئیس جمهور 81 ساله مصر روز شنبه در بیمارستانی در آلمان تحت عمل جراحی دستگاه گوارش قرار گرفت . وی که از مدتها پیش دچار بیماری است و هنگام یک نطق تلویزیونی از حال رفت در پوشش سفری کاری به آلمان منتقل و بلافاصله تحت معالجه توسط پزشکان آلمانی قرار گرفت . وی قبل از انتقال به برلین طبق ماده 82 قانون اساسی مصر مسئولیت امور ریاست جمهوری را تا زمانی که سلامت خود را باز نیافته به « محمد تظیف » نخست وزیر مصر واگذار کرد. هر چند رسانه های مصر از پخش هرگونه خبر درباره وضعیت مبارک منع شده اند ولی همراهی وزیر بهداشت مصر با مبارک در این سفر سمت و سوی کاری بودن این سفر را نفی کرده و بر وخامت اوضاع رئیس جمهور مصر تاکید دارد.

همین امر سبب بروز شایعاتی درباره آینده مصر شده است . حسنی مبارک که در مدت حکومت 28 ساله خود هیچ رقیبی را تحمل نکرده و حتی از اینکه فردی را برای معاونت ریاست جمهوری تعیین کند هم استنکاف می کرد اکنون مجبور شده قدرت را به نخست وزیرش تفویض کند و حداقل برای مدتی نامعلوم با قدرت خداحافظی نماید. از این رو اینکه مصر در این دوره انتقالی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد و آیا دچار بی ثباتی و هرج و مرج شده و تا انتخابات ریاست جمهوری که قرار است سال آینده برگزار شود چه مراحلی را خواهد گذراند سئوالات و حساسیت های زیادی را در سطح داخلی و بین المللی برانگیخته است . اینکه یکی از چهره های رژیم حاکم و احتمالا یکی از فرماندهان ارتش به صورت موقت قدرت را دردست خواهد گرفت و زمینه را برای برگزاری انتخابات و روی کار آمدن جمال مبارک فرزند حسنی مبارک و موروثی شدن حکومت آماده خواهد کرد و یا هرج و مرج در این کشور بروز خواهد نمود و یا اینکه اصولا انتقال قدرت به پایان سلطه 28 ساله مبارک و استقرار نوعی دمکراسی و حاکمیت مردمی خواهد انجامید احتمالاتی هستند که در محافل سیاسی داخل و خارج مصر مطرح می باشند.

2 تا قبل از بیماری حسنی مبارک نیز این سئوال در مصر مطرح بود که این کشور در آستانه انتخابات سال آینده به کدام سو خواهد رفت آیا جمال مبارک جانشین پدر خود خواهد شد یا اینکه « عمر سلیمان » مرد قدرتمند تشکیلات امنیتی مصر که پایه های سلطه مبارک را در مصر محکم کرده جای او را خواهد گرفت و یا اینکه « محمد البرادعی » از راه رسیده که از حمایت برخی کشروهای اروپایی برای ایجاد تغییرات روبنایی و دمکراتیزه کردن مصر برخوردار است خود رابه حاکمیت تحمیل خواهد کرد.

جمال مبارک فرزند 45 ساله حسنی مبارک طی سالهای اخیر در کنار پدرش نفوذ فراوانی از طریق مجاری حزب حاکم و روزنامه های دولتی در کشور پیدا کرده و نامزد اول برای اجرای سیاست موروثی شدن حکومت در مصر است ولی در کنار او سرلشکر « عمر سلیمان » رئیس تشکیلات امنیتی مصر که در حد یک وزیر دارای قدرت در این کشور است نقش های فراوانی را علاوه بر ایجاد سلطه داخلی به عنوان فرستاده ویژه و شخص مورد اعتماد حسنی مبارک در گفتگوهای سازش اعراب و اسرائیل محاصره غزه و بحران سودان ایفا کرده و از مقبولیت فراوان آمریکا و رژیم صهیونیستی و حتی برخی کشورهای اقتدارگرای اروپایی برخوردار است خودنمایی می کند.

در این میان ورود شخصیت مشهور جدیدی به نام « محمد البرادعی » که به تازگی از سمت مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی کنار رفته و رابطه نسبتا زیادی با سازمانهای بین المللی و کشورهای حامی این نهاد دارد به صحنه معادله قدرت در مصر توانسته موازانه قوا را در این کشور تا حدی برهم بزند ولی براساس تحلیل رادیو دولتی سوئز حزب حاکم این کشور اجازه اجرای این نقشه و تغییر حاکمیت رژیم مصر را نمی دهد حتی اگر این کشور در دریایی از خون دست و پا بزند زیرا تنها گزینه جانشینی رئیس جمهور مصر جمال مبارک است !

اما ناگفته پیداست که این انتخاب باید با موافقت ثانویه نیروهای امنیتی و ارتش مصر و تایید اولیه آمریکا مواجه باشد. به همین دلیل حسنی مبارک علیرغم وضعیت مزاجی نامناسبی که داشت مجبور شد شخصا به آمریکا سفر کند و در دیدار با اوباما در مورد جانشینی فرزندش با رئیس جمهور آمریکا مذاکره نماید.

مبارک علیرغم مشکلات فراوان داخلی سعی کرد که مساله فلسطین و سازش با رژیم صهیونیستی را زودتر حل و فصل کند تا هم خدمت دیگری به منافع آمریکا در خاورمیانه کرده باشد و هم درصورتی که فرزندش جانشین وی شود راه را برای او هموار نماید.

3 حسنی مبارک پس از 28 سال سلطه بر مصر و خوشرقصی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی در اجرای توطئه های ذلت بار و سازشکارانه و اجرای سیاستهای خاورمیانه ای کاخ سفید اکنون به عنصری تاریخ مصرف گذشته تبدیل شده که کارآیی خود را از دست داده و باید فرد دیگری جایگزین او شود.

مبارک در یکسال گذشته علیرغم تسلیم بودن در قبال تمام نقشه های آمریکا و خوش رقصی برای صهیونیستها و خیانت به آرمان ملت فلسطین با اجرای سیاست محاصره مردم فلسطین و احداث دیوار فولادی و مرز مشترک مصر با غزه یکبار دیگر ذلت خود را به حامیان غربی اش نشان داد ولی نتوانست رضایت کامل آنها را کسب کند و در عوض خشم مقدس ملت مسلمان مصر و مسلمانان جهان را علیه خود خرید. این بخشی از نتیجه همان سیاستهای رسوایی است که دیر یا زود خود را در صحنه معادلات قدرت در مصر و درهم ریختن آرایش سیاسی این کشور نشان خواهد داد.

4 رژیم مبارک ماههاست که سرگرم تدارک مقدمات انتقال قدرت و موروثی کردن حکومت است . در این زمینه انواع روشهای سرکوب تهدید و محدود کردن فعالیتهای مبارزان به کار گرفته شده و طیف وسیعی از نیروها و رهبران اخوان المسلمین با اجرای شیوه های کینه توزانه بازداشت شده و سیاست مشت آهنین علیه مردم مسلمان مصر به کار افتاده است ولی این سیاست جز ملتهب تر کردن اوضاع سیاسی و اجتماعی مصر و دامنه دارتر شدن واکنش های مخالفین رژیم نتیجه ای در برنداشته است . توسل به سیاستهای پلیسی و پرونده سازی علیه حزب الله لبنان و مقاومت اسلامی هم با ناکامی فزاینده ای مواجه شده به گونه ای که این روزها که نفس رژیم مبارک به شماره افتاده باید در انتظار عکس العمل های داخلی و فوران خشم فرو خفته ملت مصر علیه 28 سال سیاست ننگین خائنانه و نامبارک فراعنه بود.

دنیای اقتصاد:چالش‌های بودجه‌های نفتی

«چالش‌های بودجه‌های نفتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛پیش‌بینی دخل و خرج دولت‌ها در کشورهای صادرکننده نفتی چالش‌های خاص خود را دارند و لذا مجریان و تصویب‌کنندگان آن در مقابل اهداف آن و چگونگی دستیابی بدان اهداف در مقابل مردم خود مسوولیت مضاعف دارند، چرا؟

زیرا درآمد اصلی کشور که در دست دولت‌های این کشورها متمرکز شده‌است ماهیتی خاص دارد؛ یعنی از منبعی تمام‌شدنی و پرنوسان سرچشمه می‌گیرد و با نااطمینانی و نامعلومی‌ها مواجه بوده و سرانجام درآمدی است که از تقاضای خارجیان مشتق می‌شود. آثار این جلوه‌های خاص از درآمد نفتی، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، دولت‌ها را در بلندمدت با چالش تخصیص بهتر ثروت ملی برای نسل‌های کنونی و آیندگان و پایدارپذیری مالی بخشیدن به سیاست‌ها و استراتژی‌های مالی کشور و در کوتاه‌مدت با چالش ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی مالی برای کاهش سلطه مالی بر سیاست‌های پولی و اثرگذاری متغیرهای مالی بر نرخ تورم روبه‌رو کرده است.

در چند سال گذشته، به لطف قیمت بالای نفت و روند صعودی آن تا اواسط 2008 در کشورهای صادرکننده نفت، توسعه اقتصادی کم و بیش مطلوب بوده است و آنها مازاد حساب جاری و مالی داشته و اسب کشنده رشد اقتصادی، درآمد نفت بوده است. این تا حد زیادی برخلاف پدیده «نفرین منابع» است که عملکرد ضعیف آنها را رقم زده بود. با وجود این در دهه‌های گذشته کشورهای صادرکننده نفت در مقایسه با کشورهای نوظهور و سایر کشورهای در حال توسعه تورم پایین‌تری را تجربه کرده‌اند؛ در حالی که سیر صعودی تورم در این چند سال اخیر به صورت مشکل و چالش اصلی بسیاری از آنها جلوه می‌کند.

سیاست‌های پولی در آنها برای مقابله با تورم با محدودیت‌های خاصی مواجه هستند؛ چراکه رژیم‌های ارزی آنها یا «میخکوب شده» یا «شناور مدیریت شده» از نوع سفت و سخت آن است و انعطاف‌پذیری مناسب در مقابل تغییرات سایر متغیرهای کلان وجود ندارد.

این امر موثر بودن سیاست پولی را تضعیف می‌نماید و موجب می‌شود تا بار تثبیت اقتصاد کلان بر دوش سیاست‌های مالی بیفتد و لذا باید دوباره اشاره کنیم که بودجه و نقش آن در این چالش بزرگ، دقت نمایندگان مردم را بیش از پیش می‌طلبد. مازاد مالی گفته شده این چند سال بر عیوب سیاست‌های انبساطی نقاب زده و بسیاری از ناکارآمدی‌های پروژه‌ها و مخارج دولت‌ها را زیباسازی نموده است.

ملاحظات عمده مورد غفلت نمایندگان در بررسی بودجه دولت‌های نفتی در بعد کوتاه‌مدت از یک طرف، ماهیت سیکلی بهره‌مندی از بودجه برای مهار تورم با مهار مخارج دولت و سیاست‌های انبساطی مالی از طرف دیگر و ملاحظات مساله توزیع مجدد درآمدها در جامعه با اهدافی چون عدالت و فقرزدایی است و در یک کلمه بازتوزیع عادلانه درآمد نفت با آن ویژگی‌هایی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، برای تمام مردمی که از بودجه متاثر می‌شوند، این تقاضا را پیش می‌آورد که مجلسیان به بعد بودجه غیر از ابعاد مالی آن به ابعاد اقتصادی آن در تورم‌زدایی و کاهش بیکاری دقت کنند!

برای مثال، برخورد نمایندگان مردم با بعد توسعه‌ای بودجه در سمت مخارج دولت نیازمند وجود زیربناهای فیزیکی و اجتماعی است که برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی برای آن سال دیکته کرده است و از همه مهم‌تر بستر لازم و زیربناهای پولی (مثل استقلال بانک مرکزی در سیاست‌ها و ابزارها برای دستیابی به اهداف پولی) و مالی است که بازیافت درآمد با دلارها یا یوروهای نفتی را بتوان با رعایت ملاحظات فوق عملی نمود.

برای بلندمدت‌تر مهار و کنترل مناسب مالی در این کشورها و انباشت دارایی‌های مالی و پس‌انداز قسمتی از آن درآمدها می‌تواند و باید به عنوان توجه به سهم نسل‌های آینده از این ثروت ملی به حساب آید. توجه خاص برخی از این کشورها به سرمایه‌گذاری در آموزش به معنی درست آن و زیربناها در همین راستا است. اینکه چگونه آن درآمدها به دارایی فیزیکی و دارایی‌ مالی تبدیل شود، بازار پول و سرمایه‌ کارآمد می‌خواهد که از طریق برنامه توسعه و هماهنگ‌سازی آن با بودجه سالانه می‌توان و باید در آن جهت گام موثر برداشت.

با چه روش‌هایی می‌توان با چالش‌های گفته شده مقابله کرد؟ وقتی نفت روند صعودی به خود می‌گیرد، بهبود ساختار مخارج عمومی (یعنی با تمرکز و تکیه خاص بر روی مخارج سرمایه‌ای که می‌توانند تنگناهای اقتصاد و گرفتاری‌های کلیدی اقتصاد ملی و مردم را کاهش دهند و مهار مخارج جاری دولت) و با بهینه‌سازی مراحل مخارج عمومی (یعنی، اولویت دادن به مخارج سرمایه‌ای هدفمند دولت در رفع تنگناها و تقویت ظرفیت جذب اقتصاد) بازنگری توازن و هماهنگی و تعامل بین سیاست‌های پولی و مالی از ابعاد گوناگون به خصوص در جهت ماهیت انبساطی و انقباضی بودن آنها در راستای یک هدف اساسی مثل بهبود رشد پایدار اقتصادی کشور می‌تواند از اضافه بارها بر دوش سیاست‌ مالی بکاهد و تعارض اهداف برنامه‌های توسعه را نیز کاهش دهد. پیش‌نیاز این مهم اصلاح رژیم نرخ ارز در جهت انعطاف‌پذیری بیشتر دادن به آن و نقش موثر آن در بالا بردن قدرت رقابتی کشور در صحنه‌های تجاری بین‌المللی است. نقش مفید و کارساز و حساس درآمد دولت‌های نفتی برای متنوع‌سازی ساختار اقتصاد و بهبود و ارتقای زیربناها حکم می‌کند تا بودجه بر مبنای قیمت هر بشکه نفت برپایه محاسبات و ملاحظات دقیق باشند.

به هر حال این حذف یا کاهش جزر و مد درآمد دولت باید در کم و کیف بودجه نویسی و تصویب و نظارت بر آن تجلی پیدا کند و رسالت نمایندگان که خواستار ثبات زندگی اقتصادی مردم خود هستند، چیزی جزاین نیست و این امر میسر نمی‌شود مگر مجلس که باید با توجه به اندازه بهینه دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، بودجه را در خدمت دستیابی به اهداف کلان برنامه پنجم توسعه قرار دهد.

قدس:نظریه پردازی جنبش فتنه و مسؤولیت « مؤسسه تنظیم»

«نظریه پردازی جنبش فتنه و مسؤولیت مؤسسه تنظیم»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛سروش که در سالهای اخیر با انتخاب ادبیات ضد دینی، پرچمداری پروتستانیزم را در ایران و مکتب اسلام به دست گرفته، در آخرین اظهاراتش مدعی شده است: «آیةا... خمینی هرگز علاقه ای به ایده دموکراسی نداشت و او بود که با ذکر آن در تعریف جمهوری اسلامی مخالفت کرد» و در ادامه نیز تئوری ولایت فقیه را همان «سلطنت» نامیده است.

جمهوری اسلامی از دو بخش جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است که جمهوریت آن ناظر به مردم و حقوق آنهاست. جمهوریت که همان دموکراسی در مغرب زمین می باشد، در انتخابات متعدد و متنوع ساختار سیاسی ایران عینیت یافته است. در توضیح این سطر، ذکر این نکته حایز اهمیت است که مردم سالاری در غرب از دو بعد مشارکت شهروندان و مبانی معرفتی تشکیل شده است. اکنون اگر دموکراسی به مفهوم حضور مردم در انتخابات در نظر گرفته شود، مؤلفه های دموکراسی در ایران مترقی تر و متناسب با رفتار انسانی و اخلاقی، در سطح بالاتری از شاخصهای غربی آن ساری و جاری است، ولی اگر مراد از دموکراسی در غرب و تطبیق آن با مردم سالاری دینی در ایران بر اساس مبانی فکری آن باشد، به هیچ عنوان قابل تطبیق نیست.

امام راحل در پاسخ به اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی که برداشت آنها از جمهوریت مطابق با اصول دموکراسی در غرب بود و خواستار جمهوری دموکراتیک بودند؛ «جمهوی اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» را به عنوان پاسخی به همه نحله های التقاط غرب و شرق ارائه نمودند تا تأکیدی بر مردم سالاری دینی به عنوان یک تئوری جدید متفاوت از الگوهای موجود باشد.

از سوی دیگر، هنگامی که جمهوری اسلامی با آرای قاطع مردم، یعنی بیش از 98 درصد به تصویب رسید و قانون اساسی نیز پس از تصویب برای قضاوت به آرای عمومی گذاشته شد و پس از آن انتخابات متعدد مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شوراها و مجلس خبرگان برگزار گردید، همگی بیانگر اهتمام به آرای ملت است که این تعامل حاکمیت با مردم را می توان تبلور جمهوریت و دموکراسی نامید.

پر واضح است، مردم سالاری دینی در ایران در مقایسه با اکثر کشورهای جهان که ادعای دموکراسی دارند، بر اساس مشارکت کمی مردم و تنوع انتخابات که تقریباً سالی یک انتخابات را در پرونده خود به ثبت رسانده است، بیانگر ارتقای منزلت دموکراسی ایرانی نسبت به موارد مشابه در جهان است.

لذا، اذعان به این نکته که هیچ نظامی مانند نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، مدافع مردم و مشارکت آنان در سرنوشت سیاسی، اجتماعی شان در تاریخ ایران نبوده و نخواهد بود، سخنی به گزافه نیست.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش که متأثر از ایده های مطرح شده گذشته که مورد استقبال محافل و آکادمیهای سکولار و لائیک قرار گرفته می باشد، تئوری ولایت فقیه را همان سلطنت نامیده است. نظریه ولایت فقیه مدل حکومتی شیعه در عصر غیبت است. بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران با همین دیدگاه رژیم سلطنتی طاغوت را به زباله دان تاریخ فرستاد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی همین تئوری به عنوان الگوی حکومتی مطرح گردید.

اگر چه پرداختن به موضوع ولایت فقیه و نقش آن در اداره جامعه و مقایسه آن با دیگر مدلهای حکومتی موجود مجال دیگری را می طلبد، ولی اکنون پاسخ اجمالی را در اندیشه بنیانگذار انقلاب می توان جستجو نمود: «شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است؛ نمی فهمند فقیه چه است؛ نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. آنها خیال می کنند یک فاجعه به جامعه است!اینها اسلام را فاجعه می دانند، نه ولایت فقیه را. اینها اسلام را فاجعه می دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست. ولایت فقیه، تبع اسلام است».

و در جایی دیگر نیز تصریح نمودند: «اصلاً از ولایت فقیه سر درنمی آورند که اصلاً چه هست!در عین حالی که سر درنمی آورند، می نشینند می گویند اگر بنا باشد ولایت فقیه بشود، دیکتاتوری می شود، کذا می شود».

سروش در انتخابات اخیر از مهدی کروبی حمایت کرده بود و یکی از امضا کنندگان بیانیه 5 نفره اتاق فکر جریان فتنه بوده است. پیش از این نیز سابقه تردید در اصول دینی را با طرح مسائلی چون «قبض و بسط تئوریک شریعت» و «بشری خواندن وحی» در کارنامه خود به ثبت رسانده بود.

نکته دیگری که نباید از پرداختن به آن غفلت نمود، ایفای نقش مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام نسبت به هتاکیها و جسارتی که بعضاً نسبت به افکار امام صورت می پذیرد، است.
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در سال 1367 (زمان حیات امام خمینی (ره)) به پیشنهاد حاج احمد خمینی، فرزند امام، به منظور جلوگیری از تحریف نوشته ها و ثبت سخنرانیها و نامه های امام، تشکیل شد.

در حوادث پس از انتخابات تعرض به اندیشه ایشان با طرح شعار «جمهوری ایرانی» و«نه غزه، نه لبنان» رخدادهایی بوده است که این مؤسسه را در خط مقدم دفاع از افکار امام قرار داده است، ولی متأسفانه این مجموعه با سکوت و عدم موضعگیری، جایگاه حقوقی خود را زیر سؤال برده و این شائبه را در اذهان عمومی تقویت کرده است که جریان خاص سیاسی در این مؤسسه، با تعبیر حزبی موارد یاد شده را نپذیرفته، لذا سکوت نموده است.
سکوت معنادار، شائبه همسویی با بیگانگان را نیز تقویت نمود، به نحوی که در اصل ماجرا تشکیک نمودند.

رهبر معظم انقلاب در 22 آذرماه و در جمع طلاب و روحانیون مبلغ در آستانه ماه محرم، فرمودند: «به مجردی که دیدید به عکس امام اهانت شد، به جای اینکه اصل قضیه را انکار کنید، کار را محکوم کنید؛ بالاتر از محکوم کردنِ کار، حقیقت کار را بفهمید، عمق کار را بفهمید؛ بفهمید که دشمن چه جوری دارد برنامه ریزی می کند، چه می خواهد، دنبال چیست».

بنابراین، انتظار می رود مجموعه ای که با نام دفاع از اندیشه امام راحل و ترویج افکار ایشان تأسیس گردیده است، در مقابل اهانتها و جسارتها سکوت ننماید و با واکنش بهنگام، به تکلیف قانونی خود عمل کند. ناگفته نماند، عملکرد غیرقابل دفاع این مؤسسه در رخدادهای پس از انتخابات، سبب گردید برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد این مؤسسه، خواستار تحقیق و تفحص از روند خرج شدن بودجه کلان سالانه متعلق به آن شدند.

از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود طرحی را که اکنون پیشنهاد آن در مجلس در دست بررسی است، با قاطعیت پیگیری نمایند و ضمن تعریف جدید کارکرد برای این مؤسسه، تصدی مسؤولیت را نیز به شکلی قانونی مشخص نمایند تا بازیچه مطامع حزبی و سیاسی قرار نگیرد.

آفرینش:معضل مسکن حل شدنی است!

«معضل مسکن حل شدنی است!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛رییس اتحادیه مشاوران املاک هشدار داد که کسانی که قصد خرید خانه را دارند در دام شایعات سودگران مسکن قرار نگیرند چراکه قیمت مسکن در سال آینده با عرضه مسکن کاهش خواهد یافت. در همین راستا مدیر پروژه ساماندهی املاک و مستغلات نیز گفت که با فروکش کردن کامل سوداگری در بخش مسکن، قیمت ها در سال های آینده نیز به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و جای سوداگری برای کسی باقی نخواهد ماند.

حال این سوال مطرح است که آیا واقعا تقاضاهای سوداگرانه در بخش مسکن از بین رفته است؟! پاسخ به این سوال منفی خواهد بود چراکه همواره سوداگران مسکن که مهمترین هدف آنها کسب سود سرشار است در کمین نشسته اند و مترصد مهیا شدن شرایط هستند تا بازهم وارد بازار زمین و مسکن شوند.

از سوی دیگر غیرقابل جانشین بودن زمین و مسکن، عدم وجود جریان کامل اطلاعات در بازار مسکن، محدود بودن منابع زمین و مانند آن همواره موجب شده بازار مسکن به شدت تحت تاثیر تقاضاهای سوداگرانه قرار گیرد بنابراین اگر تصور کنیم سوداگری مسکن برای همیشه از بین می رود اشتباهی تاریخی است.

در این راستا و بر اساس تجربیات جهانی دولت ها برای آنکه با تقاضاهای سودگرانه مسکن برخورد نکنند از ابزارها و اهرم هایی بهره می گیرند که یکی از این ابزارها که به واقع یکی از مفیدترین آنها محسوب می شود ابزارهای مالیاتی است.  ابزارهای مالیاتی در ایران نیز مورد استفاده قرار می گیرد اما نه به اندازه ای که در کشورهای توسعه یافته مورد توجه است. دریافت مالیات تحت عنوان مالیات از معاملات مکرر مسکن یکی از این تجربیات موفق است که در زمانی که گرانی مسکن در کشور به اوج خود رسیده بود از سوی شورای عالی مسکن هرچند با تاخیر طولانی به اجرا گذاشته شد و این ابزار بازدارنده توانست سوداگران را از بازار مسکن دور کند و با کاهش تقاضاهایی که با هدف کسب سود به بخش مسکن وارد شده بود مجددا ثبات نسبی در این بخش حاکم شد.

البته برخی ادامه سیاست مالیاتی که اخیرا در بخش مسکن اتفاق افتاد را در زمانی مفید می دانند که عرضه مسکن زیاد باشد و معتقدند که در شرایطی که نه سوداگری به آن اندازه وجود دارد و نه عرضه مسکن در حد کافی است استفاده از ابزارهای مالیاتی دوران رکود مسکن را طولانی تر کند. حال این سوال مطرح می شود که در زمانی که دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن به اجرا گذاشته شده و همچنان این مالیات در معاملات مسکن اخذ می شود آیا عرضه مسکن نیز افزایش یافته است؟!  با نگاهی گذرا به آمارهای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان، که معیار سنجش وضع ساخت وساز و عرضه مسکن در کشور است، می توان دریافت که ساخت وساز مسکن از سال گذشته به علت سیاست به شدت انقباضی شبکه بانکی در اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن، دچار رکود شده که این وضعیت در سال جاری هم تشدید شده است. این در حالی است که طرح مسکن مهر نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته است و به واقع مسکن مهر پاسخگوی انباشت تقاضاها در بخش مسکن نبوده است. شاید که رویکرد اخیر مسوولان در رابطه با مسکن صنعتی 45 روزه بتواند به تقاضاهای بخش مسکن که هر روز بیشتر می شود پاسخ دهد!    

حال با این تفاسیر در شرایطی که عرضه مسکن کاهش یافته و دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن نیز رکود را به دنبال داشته آیا ادامه سیاست مالیاتی معاملات مکرر مسکن به تنهایی می تواند دوای درد بخش مسکن باشد در حالی که گفته می شود حجم تقاضای مسکن با بروز و ظهور قله جمعیتی کشور که در سن ازدواج و اشتغال هستند، افزایش زیادی یافته است و این تقاضا تا سال 1392 نیز ادامه دارد.

در این راستا دولت به جای اجرای مالیات بر معاملات مکرر مسکن می تواند از ابزار مالیاتی به شکل ترکیبی در بازار مسکن استفاده کند. یعنی در زمان جلوگیری از خرید و فروش مکرر در فواصل کوتاه از مالیات بر معاملات مکرر استفاده می شود تا از کسب سود نامتعارف جلوگیری کند و  برای جلوگیری از خرید ملک و نگهداری آن به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن را بکار بندد. بهرحال به نظر می رسد اهرم ها و بازدارنده هایی هم وجود دارد که بتوان این معضل چندین ساله را به نحوی تسهیل کرد.

جهان صنعت:ممنونیم اما...

«ممنونیم اما...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛وقتی بحران اقتصادی همه دنیا را فرا گرفت، کشوری نبود که از ضرر و زیان آن در امان بماند اما بسیاری از مقامات مسوول کشورمان مکرر در مکرر اعلام می‌کردند که این بحران تاثیر منفی‌ای روی اقتصاد کشور ما ندارد. هرچه هم مطبوعات نقد می‌کردند که داریم به عینه این تاثیرات را می‌بینیم، مقامات همچنان حرف خود را تکرار می‌کردند. این را گفتم تا این را هم بگویم که دیروز مسیح مشهدی‌تفرشی، مدیرعامل پارس‌خودرو گفت: هرچند باید به رسانه‌ها می‌گفتیم که بحران اقتصادی جهان مشکلی را برای خودروسازان ایجاد نکرده است، تا روحیه نگرانی و تشویش در مردم ایجاد نشود ولی در واقع زیان خودروسازان در بحران جهانی قابل تامل بود.

از حسن توجه آقای مشهدی‌تفرشی باید ممنون بود که نخواستند با گفتن حقیقت به رسانه‌ها احیانا موجب التهاب و تشویش در میان مردم شوند اما نکته اینجاست که متاسفانه اهل فکر و قلم و مطبوعات هر آنچه را که ایشان و امثال ایشان بگویند، مو به مو باور نمی‌کنند.