وضعیت اعتبارات صنعت و کشاورزی در بودجه 89 بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که لایحه بودجه سال 1389 با ساختاری شبیه لایحه بودجه سال قبل به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به فصل صنعت و معدن در قالب دو بخش مجزا به صورت برنامه‌های ملی و استانی آورده شده که برنامه‌های استانی آن فاقد طرح و چگونگی تخصیص اعتبار است، تصریح کرد: با توجه به اهمیت بخش تولید و صنعت در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و نقش فوق‌العاده زیاد آن در تحقق نرخ رشد اقتصادی 8 درصد، نگاه لایحه بودجه به این بخش به طور مستقیم، فقط در اجزای بند «3» و «13» ماده واحده خلاصه شده است.

در جزء «د» بند «3» ماده واحده لایحه، موضوع تامین منابع ارزی شرکت‌های بخش صنعت و معدن (اعم از دولتی و غیردولتی) در قالب صدور اوراق مشارکت ارزی به مبلغ دو میلیارد یورو در بازارهای مالی بین‌المللی به همراه با تضمین اصل و سود این اوراق، مطرح شده است که به دلیل بی‌اطلاعی دولت از شرایط صدور این اوراق، شکست این موضوع در راستای اجرای جزء ه بند «6» قانون بودجه 1388 و عدم تضمین اصل و سود این اوراق توسط دولت یا بانک مرکزی، امکان اجرایی شدن این بند برای بخش‌های خصوصی تقریبا غیرمحتمل است.

همچنین ازمحل جزء ه بند «13» ماده واحده نیز چیزی عاید بخش تولید نخواهد شد، چون بر خلاف اهداف سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در تشکیل صندوق توسعه ملی، دولت در این لایحه معادل 6/134666 میلیارد ریال از منابع قابل واریز به صندوق توسعه ملی را جهت تامین منابع بودجه استفاده کرده است.

بنابراین با توجه به تنگناهای بخش تولید از قبیل آثار زیانبار رکود جهانی، بالابودن قیمت تمام شده و به تبع آن کاهش قدرت رقابت‌پذیری، قاچاق و واردات بی‌رویه، مشکل حاد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تعطیلی و فعالیت اغلب واحدهای تولیدی در سطحی کمتر از 30 درصد ظرفیت نصب شده، می‌توان نتیجه گرفت که حمایت و تقویت از بخش تولید مغفول مانده که باید با اضافه شدن بندهای جدید برطرف شود. به همین دلیل در قسمت ارائه راهکارهای پیشنهادی این گزارش برای اصلاح ماده واحده، 4 بند جدید در قالب اجرای بندهای «2» و «3» ماده 28 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و افزایش سرمایه درگردش بانک صنعت و معدن پیشنهاد شده‌اند.

در تحلیل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن نیز بودجه استانی همانند سال قبل فاقد طرح خاص و چگونگی تخصیص این اعتبارات است و رقم پیشنهادی برای طرح‌های عمرانی بخش در لایحه بودجه سال 1389 نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1388 معادل 17 درصد افزایش نشان می‌دهد.

مرکز پژوهشها در پایان اظهارنظر خود آورده است: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و انجام وظایف حاکمیتی وزارت صنایع و معادن به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و معدنی جهت هموارشدن راه برای فعالیت و تحرک بیشتر بخش‌های خصوصی و غیردولتی، پیشنهاد می‌شود در صورت کاهش سقف اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه، سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن در سطح مندرج در لایحه بودجه سال 1389 حفظ شده و دچار کاهش نشود.

همچنین بر اساس گزارش دیگر دفتر مطالعاتی زیربنایی این مرکز آمده است: مهمترین مشکل این لایحه کم توجهی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و نص صریح سیاست ابلاغی در مورد تبدیل بودجه به یک بودجه عملیاتی است، اما این بودجه با در نظر داشتن مبانی یک برنامه‌ریزی عملیاتی، عملیاتی محسوب نمی‌شود.

اگر هدفمندی یک لایحه بودجه را در تحقق برنامه‌های توسعه و به عنوان یک گام از تحقق اهداف میان مدت تلقی شود ضروری است که لایحه برای تحقق برنامه توسعه باشد. اگر این لایحه برای پوشش دادن به نقایص برنامه چهارم باشد لازم است که هر یک از مواد و بندهای آن برطرف کننده مشکلات و نواقص آن برنامه باشد، برای این کار نیازمند ارزیابی برنامه چهارم و تعیین موانع عدم تحقق اهداف معین شده در آن است و اگر بر پایه لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه باشد ضروری است که اهداف کمی معین شده در لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه را برآورده کند در عمل بر هیچ کدام از دو برنامه تکیه ندارد.

در بخش دیگری از این اظهارنظر آمده است: برای وصول به اهداف کمی مندج در بسته‌های اجرایی لایحه برنامه توسعه پنجم ضروری است که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای اهداف پیش‌بینی شده باشد اگر عملکرد و تحقق اهداف سال‌های گذشته به علت عدم تخصیص منابع پایین بوده است در این صورت افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته و آنگاه طبق روال، تخصیص کمتر گره‌گشا نخواهد بود.

نکته دیگر این که اعتبارات پیشنهادی دستگاه اجرایی در همه موارد به نصف کاهش یافته است و اغلب موارد افزایش صورت گرفته در لایحه بودجه، صرفا پوشش دادن به تورم را مد نظر قرار داده است و در بخش کشاورزی به طور متوسط افزایشی بر بودجه سال 1388 در نظر گرفته شده است. بررسی لایحه بودجه سال 1389 به عنوان اولین سال اجرای لایحه پیشنهادی برنامه پنجم (این لایحه برای برآورده کردن لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه تدوین شده است) ضرورت منطقی کردن و هماهنگ کردن اهداف برنامه با توان و منابع کشور را خاطرنشان می‌سازد.

از سوی دیگر بر خلاف آنکه این لایحه در راستای اجرای برنامه پنجم اعلام شده تقریبا همه طرح‌ها و برنامه‌ها با پیشنهاد اعتبار بیشتر، در ادامه برنامه چهارم است.

با توجه به سناریوهای مطرح در خصوص افزایش نرخ تورم در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و میزان افزایش بودجه پیشنهادی در برنامه‌ها و طرح‌های محلوظ در بودجه پیشنهادی، به نظر می‌رسد که به آثار احتمالی هدفمند کردن یارانه‌ها کم توجهی شده است.

گزارش می‌افزاید: در بودجه پیشنهادی یارانه‌های بخش کشاورزی افزایشی نداشته است و با توجه به اینکه رشد مورد انتظار برای تولیدات زراعی و باغی با رشد مصرف کودهای شیمیایی متناظر است و در کوتاه مدت امکان تغییر این رویه وجود ندارد و از سویی تورم متعارفی نیز (بدون در نظر گرفتن اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها) مورد انتظار است در واقع میزان یارانه به بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1389 را می‌توان کاهشی در نظر گرفت.

مرکز پژوهشها در همین حال تصریح کرد که لایحه بودجه، با توجه به افزایش قابل توجه بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کل بودجه بخش کشاورزی از نظر افزایش‌های صورت گرفته مثبت ارزیابی می‌شود. در پایان این اظهار نظر آمده است: با توجه به محدودیت منابع، امکان افزایش قابل ملاحظه‌ای که بتوان از طریق این لایحه بودجه، کاستی‌های برنامه چهارم را برطرف کرد و یا در راستای اجرای اهداف کمی مندرج در بسته‌های اجرایی لایحه برنامه پنجم گام برداشت وجود ندارد، لذا مهمترین کار آن است که برای افزایش اعتبارات مربوط به یارانه‌های بخش کشاورزی و همچنین طرح‌های زیربنایی آب و خاک و منابع طبیعی به تعیین اولویت و تخصیص بهینه اقدام شود.