شورایی برای سازش مردم و پزشکان

آغاز به کار شورای حل اختلاف مربوط به صنوف گوناگون اقدامی تازه نیست، چرا که از 6 سال پیش با قوت گرفتن بحث‌های مربوط به تشکیلات شبه قضایی در قوه قضاییه این شوراها روی آوردن به حکمیت در بسیاری از پرونده‌ها را آغاز کردند تا با این میانجیگری‌های خود، از حجم پرونده‌های ورودی به محاکم بکاهند.

حالا این که این شوراها تا چه حد در مسیرهای پیش‌بینی شده حرکت کرده‌اند یاتا چه حد از حجم مشکلات مردم کاسته‌اند،‌جای بحث دارد ولی حالا شوراهای حل اختلاف پزشکی نیز در سراسر کشور کار خود را آغاز کرده‌اند تا به عنوان مکملی برای هیات‌های انتظامی، پرونده‌هایی را که امکان صلح و سازش در آنها وجود دارد، قبل از ورود به مرحله دادسرایی مختومه کنند.

راه‌اندازی این شوراهای حل اختلاف اهمیت فراوانی نیز دارد، چرا که اگر گفته دکتر علیرضا زالی، قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی درباره این مساله که بیش از 50 درصد پرونده‌های شکایت از پزشکان با داوری و حکمیت حل می‌شود، قبول کنیم، آن وقت حتما این موضوع را نیز می‌پذیریم که شوراهای حل اختلاف پزشکی از حجم پرونده‌های ورودی به هیات‌های انتظامی و محاکم می‌کاهند و در نتیجه سبب افزایش کیفیت دادرسی‌ها می‌شوند.

دکتر زالی در این باره به «جام‌جم» می‌گوید: برداشت ما در مجموعه سازمان نظام‌پزشکی نسبت به فعالیت شوراهای حل اختلاف مثبت است، چرا که به اعتقاد ما این شوراها محل خوبی برای ایجاد تفاهم و فراهم‌سازی ارتباط موثر، منطقی و مبتنی بر ضوابط میان جامعه‌پزشکی و بیماران است.

این در حالی است که به باور او از آنجا که بخش عمده‌ای از شکایت‌ها - بیش از 50 درصد - ممکن است در مراحل اولیه بررسی پرونده قابلیت مختومه شدن داشته باشد، با ارجاع آنها به شوراهای حل اختلاف از اطاله دادرسی جلوگیری شده و میزان ارجاعات به هیات‌های انتظامی نظام پزشکی به حداقل خواهد رسید.

10 ماه، 12 هزار شکایت

این گفته‌های زالی زمانی با اهمیت‌ بیشتری جلوه می‌کند که آمارها از زبان خویش حقایق را بگویند. دادسراهای نظام پزشکی در 184 شهر کشور فعالند و از ابتدای امسال تاکنون حدود 12 هزار شکایت علیه پزشکان را به ثبت رسانده‌اند. این در حالی است که در 10 ماه گذشته 60 درصد از این شکایت‌ها منجر به صدور حکمی نشده، اما برای 2300 مورد، پرونده انتظامی تشکیل شده است که از این تعداد برای حدود 55 درصد حکم برائت و در 40 درصد موارد کیفرخواست صادر شده است.

در این میان آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال 88 تاکنون هیات‌های انتظامی26 حکم محرومیت از طبابت صادر کرده‌اند. این در حالی است که از مجموع کل شکایت‌ها پزشکان عمومی، دندانپزشکان، متخصصان زنان و زایمان، ارتوپدی، جراحی ترمیمی و گوش و حلق و بینی بیش از دیگر گروه‌ها مورد شکایت مردم بوده‌اند.

مجموع این آمارها از حجم بالای شکایت از جامعه 103 هزار نفری پزشکی کشور حکایت دارد؛ همان آمارهایی که نشان می‌دهد با فعالیت شوراهای حل اختلاف پزشکی قابلیت کم شدن تا 50 درصد را دارد.

اگر حکم صادر شود...

وقتی شوراهای حل اختلاف کنونی که هدفشان ریش سفیدی و پا در میانی در پرونده‌هایی بود که ماهیت کیفری نداشتند، آغاز به کار کردند، خیلی‌ها با خوش‌بینی تام و تمام درباره این شوراها قضاوت کردند و آنها را نقطه عطفی در سیستم قضایی کشور خواندند.

اما حالا‌ با گذشت 6 سال از آغاز به کار این شوراها، این نهادهای شبه قضایی دچار انحرافاتی از اصل آیین‌نامه شده‌اند که موجب نارضایتی برخی مراجعین می‌شود. در حال حاضر شوراهای حل اختلاف با مشکلات ساختاری روبه‌رو شده‌اند که کمبود افراد متخصص و مسلط به امور حقوقی در آنها از آن جمله است. این وضعیت گره کار مردم را تنگ‌تر کرده و صدور حکم از سوی آنها مشکلی را که می‌شد با تفاهم حل کرد، عمیق‌تر می‌کند.

هستند مراجعانی که سردرگم و حیران از عملکرد برخی شوراهای حل اختلاف افسوس می‌خورند که چرا شکایتشان را از طریق دادسرا پیگیری و حل نکرده‌اند و چرا با مراجعه به این شوراها به جای یک پرونده، ده‌ها پرونده برای خود درست کرده‌اند.

در این زمینه، عمده شکایت مردم و البته روسای پیشین و فعلی قوه قضاییه در مورد صدور حکم از سوی شوراهای حل اختلاف است، یعنی کاری که آنها از آن منع شده‌اند؛ ولی به دلایلی نامعلوم دست از آن نمی‌کشند.

به خاطر همین مسائل است که راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف پزشکی نیز خاطره ناکارآمدی شوراهای حل اختلاف قدیمی را به یاد می‌آورد و نگرانی از تکرار همان مشکلات را تشدید می‌کند.

اما قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی در برابر نگرانی‌های یاد شده، نسبت به عدم انحراف این شوراها ابراز امیدواری می‌کند.

او می‌گوید: آن چیزی که در سازمان نظام پزشکی مورد نظر ماست، تلاش شوراهای حل اختلاف، تنها در مسیر صلح و سازش است، نه صدور حکم. در نظام پزشکی، تشکیلات انتظامی طوری طراحی شده که مبادی صدور احکام کاملا مشخص است و آیین‌نامه انتظامی مصوب شورای عالی نظام پزشکی نیز بر آن تاکید دارد. پس از آنجا که ما خلایی برای صدور حکم نداریم، نیاز نیست شوراهای حل اختلاف پزشکی دست به صدور حکم بزنند.

وی تاکید می‌کند: ما با تشکیل این شوراها در پی تفاهم و مصالحه هستیم و مطمئنیم بیشتر پرونده‌هایی که در مدار انتظامی سازمان وارد می‌شوند، با کمی حکمیت، توجیه طرفین و شفاف‌سازی، قابلیت اختتام دارند.

زالی که این شوراها را تشکیلاتی کاتالیزوری می‌داند، نسبت به منحرف نشدن شوراهای حل اختلاف پزشکی از مسیر صلح و سازش تضمین می‌دهد و می‌گوید: چون در سازمان نظام پزشکی بحث صدور حکم و روش متعارف رسیدگی انتظامی کاملا تعریف شده، ما دغدغه خاطری نداریم. این در حالی است که همه هیات مدیره‌ها در شهرستان‌ها هیات‌های بدوی انتظامی دارند و در تشکیلات جدید انتظامی سازمان، بخش‌های تجدیدنظر نیز دیده شده که می‌تواند تعداد زیادی از پرونده‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهد. پس نیازی به نگرانی نیست.