با محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور

دولت از نظارت فرار نمی‌کند

قانون اساسی ایران استقلال قوای سه‌گانه از یکدیگر را تبیین کرده و براساس اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی شامل قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه است. بر مبنای آنچه در قانون آمده، قوا ضمن تعامل و همکاری با یکدیگر، دارای استقلال هستند و حق تداخل در امور یکدیگر را ندارند. البته تلاش‌های گسترده‌ای نیز از جانب سران قوا صورت گرفته تا شیوه تعاملات خود در اداره کشور را به بهترین نوع مهیا کنند. یکی از آن شیوه‌ها، ایجاد معاونت‌هایی برای تسهیل امور در روابط قواست و معاونت پارلمانی دولت در امور مجلس، یکی از آنها به شمار می‌رود. این معاونت که از سوی دولت در مجلس شورای اسلامی حضور فعال و جدی دارد، نقش حلقه واسط 2 قوه مقننه و مجریه با یکدیگر را ایفا می‌کند و وظیفه اصلی آن ایجاد تعامل میان 2 قوه بخصوص هنگام انتخاب وزرا، رفع مشکلات قانونی، حل معضلات مردم و رسیدگی به خواسته‌های نمایندگان از دولت است. محمدرضا میرتاج‌الدینی که هم‌اکنون پست معاونت پارلمانی دولت را به عهده گرفته، در 2 دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم تبریز را به عهده داشته و پس از پیشنهاد رئیس‌جمهور برای پذیرش این حکم، از سمت نمایندگی خود استعفا کرده است. با این نماینده پیشین مجلس که هم‌اکنون در خدمت دولت قرار است مشکلات همکاران سابق خود را در مجلس شورای اسلامی برطرف کند، گفتگویی کردیم که می‌خوانید.
کد خبر: ۳۰۸۱۸۸

چه شد که ترجیح دادید از نمایندگی مجلس و از منتخب بودن مردم استعفا کنید و به دولت به‌عنوان معاون پارلمانی بپیوندید؟

هدف از همه مسوولیت‌ها یک چیز است. اگر به‌فلسفه اصلی مسوولیت‌ها نگاهی کنیم، متوجه می‌شویم تفاوت چندانی با هم ندارند که انسان در کجا برای پیگیری مسائل مردم و خدمت به آنان کار کند.

حضور در مجلس آن هم برای 2 دوره تجربه باارزشی بود. وقتی پیشنهاد معاونت پارلمانی از سوی رئیس‌جمهور مطرح شد، اولین نکته‌ این بود که نمایندگی مردم تبریز چه می‌شود؟

پس از این پیشنهاد، بررسی‌های زیادی کردم و با افراد متعددی در خارج و داخل مجلس و بزرگان مشورت کردم و متوجه شدم که عموما نظرشان مثبت است، چون این پست انفکاک کامل از مجلس هم نبود.

قطعا حضور در دولت، سنگر جدیدی برای خدمت و البته فرار از خدمت نیست؛ بلکه انتقال از سنگری به سنگر دیگر است و چه‌بسا زمینه پیگیری کارهای مردم در این پست بیشتر از مجلس میسر باشد.

فکر می‌کنید کار کردن با رئیس‌جمهور راحت‌تر است یا رئیس مجلس؟

هر کدام از این مشاغل ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ اما کار در دولت بیشتر است.

مجلس با دولت قابل مقایسه نیست. نمایندگان هرکدام مستقل هستند و پست نمایندگی قابل تفویض نیست؛ ولی دولت یک مجموعه منسجم است که با یکدیگر و هماهنگ عمل می‌کنند و هر کدام مختصات خودش را دارد و نمی‌شود یکی را بر دیگری ترجیح داد.

آیا در سفری که به عنوان نماینده مجلس همراه رئیس‌جمهور به نیویورک داشتید، برای این سمت انتخاب شدید؟

هیچ چیزی در عالم بی‌تاثیر نیست؛ اما سابقه دوستی و آشنایی ما با آقای احمدی‌نژاد به قبل از مجلس هفتم و به پیش از انتخاب ایشان در سمت ریاست جمهوری برمی‌گردد؛ بنابراین شناخت به گذشته برمی‌گشت و منوط به این سفر نبود. البته این سفر بی‌تاثیر نبود، اما صحبتی در آنجا نشده بود.

شما یکی از نمایندگان مجلس بودید و خودتان با معاونت‌های پارلمانی دولت نیز سروکار داشتید. فکر می‌کنید چه نقص‌هایی در این سمت وجود داشته که شما باید در جایگاه جدید به آن رسیدگی کنید؟

این مسوولیت بسیار حساس است و ویژگی‌های خاص خود را دارد و اصلا شبیه مدیریت‌های دیگر دولت نیست.

این پست نقش حلقه واسط میان دولت و مجلس را دارد که تعامل صحیح، درست و منطقی میان 2 قوه مجریه و مقننه را دنبال می‌کند.

طبیعی است که هر کدام از معاونت‌های قبلی گام‌هایی برداشته‌اند؛ اما محدودیت زمان مانع از آن بوده که فرد به اهدافش برسد.

به هر حال به عنوان یک نماینده سابق و معاونت جدید پارلمانی دولت اطلاع دارید که نمایندگان گله‌های جدی از برخی اقدامات دولت دارند. آیا برنامه شما پاسخگوی مشکلات است؟

به دنبال کارهای کیفی هستیم و مصر هستیم که کارها را دنبال کنیم.

از این که در بخشی کاری به نتیجه نرسد، خوشحال نیستم و قطعا سعی می‌کنم راه‌های رسیدن به حل مشکلات پیگیری شود.

پیش از این که پیشنهاد رئیس‌جمهور را برای این پست قبول کنم، خدمت آقای لاریجانی، رئیس مجلس بودم که ایشان گفتند من روحیه سلم دارم و می‌توانم رابطه بین مجلس و دولت را تقویت کنم. ایشان تاکید کردند که بنده روحیه مدارا با افراد را دارم.

گاهی طرح‌ها و لوایح نیستند که باعث ایجاد چالش می‌شوند، بلکه مسائل حاشیه‌ای در دولت یا حتی در مجلس است که منجر به فضای سنگین در روابط دو قوه می‌شود، که به نظر می‌رسد به دلیل موارد و اهداف مشترک، مسائل باید سریع‌تر حل شود

ما قصد داریم در معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور یک طرح جامع تعامل را مشخص کنیم. برای این کار جلساتی را با معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها داریم و یک کارگروه فکری هم در نظر گرفتیم که علت‌های تنش میان دولت و مجلس را آسیب‌شناسی کرده و راهکارها مشخص شوند تا ببینیم تعامل باید چگونه صورت گیرد که روابط حسنه شود.

تعامل میان 2 قوه در سطح قانون طراحی شده است و همه باید در چارچوب آن پیش بروند که این مسائل را قدری خشک می‌کند و باعث ارتباطات صمیمی نمی‌شود.

بنابراین ما تعامل را در این سطح نمی‌بینیم و اعتقاد داریم اگرچه از نظر قانونی بسیاری از اختیارات تنها به دولت داده شده و انتخاب مسوولان یا عزل و نصب‌ها با رئیس‌جمهور است؛ اما برای این‌که همکاری بیشتر بین دولت و مجلس صورت گیرد، بسیاری از ارتباطات خشک را سعی کردیم دوستانه کنیم و از نظرات مجلس هم بهره ببریم.

ما از وزرا خواسته‌ایم نامه نمایندگان و تذکرات آنها را بی‌پاسخ نگذارند و تلاش می‌کنیم تذکرات و سوالات، در راستای آیین‌نامه مجلس و اصول قانون اساسی باشد و تا آنجا که امکان‌پذیر باشد، این پرسش‌ها وقت مجلس را نگیرد.

یکی دیگر از برنامه‌ها این است که جلسات مختلف میان مجلس و دولت؛ اعم از فصلی یا جلسات متعدد نمایندگان یا مجامع استانی و فراکسیون‌ها برگزار شود تا تعامل میان 2 قوه بیشتر شود.

شما اعلام کردید یک کارگروه فکری با معاونت‌های وزارتخانه‌ها تشکیل دادید. در این زمینه توضیح دهید.

حدود 40 تا 50 نفر از مدیران و معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها در مجلس فعال هستند که نظارت بر عملکرد آنها با معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور است. ما ارزیابی عملکرد این معاونان را به صورت ماهانه در شورای معاونین مورد بررسی قرار می‌دهیم. ما یک کارگروه فکری هم داریم که طرح تعامل با مجلس را به صورت علمی تبیین می‌کند و این مساله را در نشست با هیات رئیسه مجلس هم بیان خواهیم کرد تا به یک نکته جامع‌تری برسیم.

یکی از نکات تعاملی، همکاری مشترک میان قوای سه‌گانه است که تاکنون این امر از طریق معاونت پارلمانی مورد غفلت مانده است.

ما بسیاری از لوایح قوه قضاییه را داشتیم که در پایان مجلس هفتم به صورت انباشته‌ای باقی مانده و اصلا به آنها توجه نشده و مجبور شدیم در پایان دوره، آن را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دهیم.

ما پیشنهاد کردیم برای رفع این مشکل کمیسیون مشترک همکاری‌های قوای سه‌گانه شامل 3 نفر از مجلس، 3 نفر از دولت و 3 نفر از قوه قضاییه جلسات مشترکی داشته باشند که مسائل مربوط به هر قوه را در 2 قوه دیگر پیگیری کند.

برخی نمایندگان مجلس ضمن قدردانی از سفرهای استانی رئیس‌جمهور، از اجرایی نشدن مصوبات دور اول سفرهای استانی دولت گلایه دارند. به عنوان یک نماینده پیشین و یک عضو جدید دولت فکر می‌کنید برای نتیجه‌بخش شدن این تلاش‌ها چه باید کرد؟

این مساله از مباحث بسیار مهمی است که در جلسات دولت هم مطرح شده است. مصوبات سفرها و عمده مواردی که از دوره اول و دوم باقی مانده است، به دلیل عدم تامین اعتبار آنهاست وگرنه مواردی که اعتبارات آنها تامین شده و برای آنها بودجه مقرر شده بود، انجام شده است.

به هر حال در هر استان 2 تا 3 طرح اصلی از مصوبات سفر باقی مانده است؛ اما بنا بود در سال 87 و 88 در بودجه دولت این موارد که هنوز باقی مانده لحاظ شود که البته وقتی در بودجه ذکر شد، از سوی مجلس به تصویب نرسید و وقتی اعتباری تصویب نشود، طرح هم نیمه‌کاره می‌ماند.

البته ما برای حل این مشکل 2 راه حل داریم. یکی این که بخشی از اعتبارات آنها را در بودجه سال 89 بیاوریم و بخش دیگری را با استفاده از حساب ذخیره ارزی یا مواردی از این قبیل به سامان برسانیم.

نمایندگان عقیده دارند دولت باید به اندازه بودجه‌ای که داشته طرح‌های استانی تصویب می‌کرد تا بتواند آنها را انجام دهد.

دولت با این امید که مجلس بودجه‌ها را تصویب می‌کرد، مصوبات را ارائه و اولویت‌بندی کرد، البته نمایندگان هم به دنبال تصویب چنین طرح‌هایی بودند و دولت هم چون می‌دید نیاز مردم به این طرح‌هاست، آنها را تصویب کرد.

در همه سفرها وقتی بحث از مصوبات سفر اول و دوم می‌شود آقای رئیس‌جمهور یک نکته را تاکید می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی است و نیازی به تصویب مجدد ندارد و دولت آن را دنبال خواهد کرد که اجرایی شود.

در این وسط مقصر چه کسی است؟ آیا تقصیر اعتبارات است یا مجری؟

این وسط تقصیر بر گردن اعتبارات است.

پس یعنی تقصیر نمایندگان است؟

نه این طور نیست، چون اعتبار نیست. نمایندگان هم با توجه به بضاعت موجود می‌توانند اعتبارات را مصوب و در بودجه لحاظ کنند.

یعنی رئیس‌جمهور دلش می‌خواهد بیشتر کار کند، اما بودجه و اعتبارات این اجازه را نمی‌دهد؟

بله، به طور مثال در بودجه 88، 28هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی داشتیم که نسبت به سال قبل هم افزایش یافته بود و حتی نسبت به دولت قبل هم 5/2 برابر افزایش داشت؛ اما همه این رقم در سال 88 حاصل نشد و وقتی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در این بودجه تصویب نشد، دولت با کسری بودجه مواجه شد و این رقم به 8000 میلیارد کاهش یافت. این اتفاق به آن معنا بود که بودجه عمرانی کشور به حدود 21 هزار میلیارد تومان تقلیل یافت که با این شیوه بسیاری از طرح‌هایی که در سفرها مصوب شده بود، به دلیل عدم تامین اعتبار محقق نشد.

به نظر می‌رسد روابط دولت دهم و مجلس هشتم بخصوص در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها بیشتر تحت تاثیر اعتماد متقابل قرار گرفت. نظر شما چیست؟

هر چه اعتماد متقابل بین مجلس و دولت بیشتر شود کارها بهتر به جلو خواهد رفت.

مجلس تاکید داشت بودجه هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سنواتی لحاظ شود چون نمی‌دانست در شیوه اجرا دولت جهشی یا تدریجی عمل خواهد کرد.

از آن طرف دولت اصرار در عدم لحاظ شدن بودجه هدفمند کردن یارانه در بودجه سالانه داشت، چون نگران بود و این اعتماد را نداشت که نمایندگان سال بعد مبلغ هدفمند کردن یارانه‌ها را که به تصویب رسیده در بودجه مقرر کنند. پس برای رسیدن به تفاهم، این فاصله را برداشتیم و مجلس به دولت و دولت به مجلس باید اطمینان کنند.

مجلس عقیده دارد که نظر دولت در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به دلیل مغایرت با اصول 52 و 53 عملیاتی نبود. دولت چه نظری داشت؟

دولت بحث نظارت را نفی نمی‌کند و در جلساتی که کمیته مشترک با آقای رئیس‌جمهور داشت بصراحت رئیس‌جمهور توضیح داد که دولت از نظارت فرار نمی‌کند، بلکه نظارت را می‌خواهد؛ ولی تمام نظرش این است که در 2 نقطه، نظارت معین نشود که مانع سرعت کار شود.

دولت عقیده دارد پول‌ها یکجا به خزانه ریخته و از آن برداشت شود و به یک سازمان که قرار است سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها باشد، واریز شود.

برداشت از خزانه و ریختن آن به سازمان هدفمند کردن، اگر مانند دیگر دستگاه‌ها باشد نیازمند موافقت‌نامه و... است؛ اما وقتی به سازمان آمد و 50‌‌درصد به مردم، 30 درصد به کارخانه‌ها و 20درصد در اختیار دولت قرار گرفت دیگر در همه مراحل نظارت وجود دارد که البته در نهایت مجلس اطمینان کرد و به نظر دولت اهمیت داد.

در مجلس شنیده می‌شود که دولت در مواردی نسبت به اجرای قانون بی‌توجه است. آیا چنین چیزی وجود دارد یا این مسأله ناشی از برخی فضاسازی‌هاست؟

بخشی از این ماجرا مربوط به فضاسازی رسانه‌ای است.

قانون چند نوع است، یک قانون مثل سیاست‌های کلی اصل 34 قانون اساسی و... است که دولت باید در چارچوب آن حرکت کند و البته گاهی هم یک قانون، آیین‌نامه داخلی مجلس است.

این دو قانون البته در یک مقیاس نیستند که اگر کسی در جایی نتوانست آیین‌نامه داخلی مجلس را اجرا کند، خدای ناکرده قانون‌شکنی کرده است.

البته مجلس هم خودش گاهی نمی‌تواند طبق آیین‌نامه داخلی که خودش نوشته و متولی اصلی آن است، عمل کند چون شرایط اجازه آن را نمی‌دهد.

لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها هم یک فوریتی بود و باید سر یک ماه به صحن علنی می‌آمد اما دیدیم که بعد از یک سال به صحن آمد و البته بررسی کل آن هم 2 سال طول کشید.

دولت باید تلاش خود را مصروف این کند که در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس که البته قانون هم شده است، عمل کند؛ اما بعضی وقت‌ها مقتضیات کار و زمان نمی‌گذارد که در زمان مشخص مسائل بررسی و انجام شود.

این مساله باعث چالش و اختلاف نمی‌شود؟

اگر در فضای صمیمی و کارشناسی میان دو قوه مسائل مطرح شود، دیگر شاهد چالشی نخواهیم بود.

ظاهرا فضای کار در مجلس هفتم برای دولت بسیار راحت‌تر از مجلس هشتم بود. چه اتفاقی افتاده که فضای صمیمی دوره هفتم در دوره هشتم کمی سخت‌تر شده است؟

همیشه بین مجلس و دولت منازعاتی به وجود می‌آید که این مربوط به همه دوره‌هاست. در دوره هفتم و هشتم هم دولت و مجلس رویکرد اصولگرایی داشتند، لذا انتظار همکاری بیشتر بوده و هست.

در حال حاضر اختلاف نظر میان دو قوه فضا را کمی غبارآلود کرده است، چرا؟

بله. این‌طور به نظر می‌رسد و به همین دلیل کار معاون پارلمانی کمی سخت شده است. البته تلاش می‌کنیم با روحیه صمیمیت، همفکری، مشورت و رایزنی مسائلی را که باعث سنگینی فضا شده است، کم کنیم.

گاهی طرح‌ها و لوایح نیستند که باعث ایجاد چالش می‌شوند، بلکه مسائل حاشیه‌ای در دولت یا حتی در مجلس است که منجر به فضای سنگین در روابط دو قوه می‌شود، که به نظر می‌رسد به دلیل موارد و اهداف مشترک مسائل باید سریع‌تر حل شود.

در زمانی که من عضو هیات‌رئیسه مجلس بودم، این تلاش بود که برای همکاری با دولت حداکثر تلاش صورت گیرد که سوالات و تذکرات کمتر شود و سراغ راهکارهایی بودیم که تعامل و همکاری بین دو قوه را بیشتر کند. بنابراین باید گفت تعامل در بدنه مجلس وجود دارد منتها در بیرون گفته نمی‌شود و از دور احساس می‌شود روحیه تعامل وجود ندارد.

البته این رویکرد تعاملی در دولت هم موجود است و ما قصد داریم حاشیه‌ها را کمتر کنیم.

نمایندگان بر این موضوع تاکید دارند که هرچه مجلس تصویب کرد، دولت مکلف است آن را بپذیرد، چون براساس تفکیک قوا مجلس موظف به قانونگذاری و دولت هم مجبور به اجراست. آیا فکر می‌کنید چنین تعریفی باعث ایجاد اختلاف نظر نمی‌‌شود؟

این درست است که هرچه نهایی شد و در مجلس به تصویب رسید قانون است و دولت مجبور است آن را اجرا کند؛ اما گاهی آقای رئیس‌جمهور در برخی از لوایح دیدگاهی دارند که کارشناسان حقوقی و شورای نگهبان و حتی مجلس هم باید برای تبیین آن مقداری کمک کنند.

تغییر صددرصد لوایح باعث می‌شود تصمیمات دولت از نقطه اولیه دور شود

به هر حال دولت متولی «اجرای امور» در کشور است و وقتی لایحه‌ای را به مجلس ارائه می‌کند که قصد دارد معضلات جامعه را حل کند و این انتظار را دارد که لایحه‌اش در چارچوب کار کارشناسی پذیرفته، اصلاح یا رد شود؛ اما اگر لایحه کلا دگرگون شود و بیش از 70 تا 80 درصد آن عوض شود، دیگر آن مطلوبی که مدنظر دولت بود تامین نشده و در معنا یک لایحه جدیدی که مد نظر دولت نبوده به تصویب رسیده است.

با چنین اتفاقی، دولت چگونه می‌تواند این قضیه را پیش ببرد. لذا می‌توان گفت مجلس حق دارد هر نیازی را که لازم می‌داند در قالب طرح ارائه و تصویب کند و آن را به دولت ابلاغ نماید؛ اما وقتی دولت لایحه داد بهتر است مجلس تصمیم بگیرد یا تغییرات را در همان چارچوب داشته باشد.

قطعا تغییر صددرصد لایحه باعث می‌شود تصمیمات دولت از نقطه اولیه دور شود که این موضوع در حال حاضر یک پارادوکس حقوقی را هم به وجود آورده و باید روی آن بحث شود، چون به هر حال قانون اساسی محدودیت‌هایی را برای دولت و مجلس گذاشته است.

مجلسی‌ها تغییرات در لوایح دولت را حق قانونی خود می‌دانند؛ اما از طرف دیگر دولت هم تاکید دارد نباید لوایحش تغییر زیادی داشته باشد. نظر شما در این باره چیست؟

این موضوع جدید و پدیده نویی است که پیش آمده، لذا نیاز به کنکاش بیشتری درخصوص آن احساس می‌شود.

باید این مساله بررسی شود که اگر دولت لایحه‌ای آورد و به صورت صددرصد تغییر یافت چه باید کرد؟ اگر فرض کنیم دولت اعتباری را برای بخشی از نیازهای جامعه آورد؛ اما مجلس بخشی از آن را به مصارف دیگر اختصاص داد، آیا این تصمیم حق مجلس است؟ بنا بر این اتفاقات جدید جای بحث دارد.

تفسیر و قضاوت درخصوص این نظرات با چه کسی است و چه راه‌حلی برای آن وجود دارد؟

نشست‌های مشترک همفکری باید در این زمینه بیشتر شود و باید تفسیر ما از قانون اساسی درست باشد.

آیا باید در این خصوص از شورای نگهبان توسط دولت و مجلس تفسیر خواسته شود؟

بله، هر دو باید درخواست تفسیر از قانون اساسی را از شورای نگهبان داشته باشند تا تکلیف این اختلاف را نهایتا شورای نگهبان برطرف کند.

البته دولت در این باره و درخصوص مسائل حقوقی لوایح قرار است بررسی‌هایی را انجام دهد.

فکر می‌کنید روابط فعلی رئیس قوه مقننه و رئیس قوه مجریه چگونه است؟

سوال خیلی سختی است، روسای این دو قوه هر دو از شخصیت‌های اصولگرا هستند و همه اصولگرایان هم اعتقاد دارند روابط این دو نفر صمیمی و خوب است.

گاهی اختلافاتی پیش می‌آید که چه بسا گاهی تنش آن در مجلس ظاهر می‌شود ولی این‌ها در حد جدی نیست که مانع کار شود.

آقای لاریجانی و احمدی‌نژاد هر کدام دارای شخصیت‌های متفاوتی هستند، با توجه به این که شما با هر دوی این آقایان کار کردید، فکر می‌کنید چه ویژگی‌هایی دارند؟

من با هر دو شخصیت آشنا بودم و این مربوط به مجلس و دولت نیست.

آقای احمدی‌نژاد چون در مقام اجراست، شخصا در مسائل وارد می‌شود و بعد از بررسی‌های کارشناسی به نقطه‌ای می‌رسد و وقتی برایش مسائل مسجل شد، روی آن می‌ایستد.

آقای لاریجانی با توجه به سوابق اجرایی طولانی که در عرصه‌های مدیریتی داشته است وقتی در مجلس قرار گرفت با این که سابقه نمایندگی نداشت، خیلی سریع مسلط به قوانین و مدیریت مجلس شد.

آقای لاریجانی این احساس را هم دارد که مدیریت مجلس به عنوان ناظر بر قوه مجریه باید همیشه حفظ شود و قصد دارد این بخش را تقویت کند.

روسای مجالس گذشته در عین حفظ استقلال مجلس و اشرافیت بر دولت رویکردی به نام حمایت از دولت داشتند. همه این روسا در بحث‌های رای اعتماد و... طرف دولت را می‌گرفتند. چون دولت در میدان است و نیازمند پشتیبانی است، لذا اگر این رویکرد عینی شود، همان اندازه دولت هم خود را تابع مجلس می‌داند.

امیدوارم بعد از این موارد بهتر پیش برود و نمونه‌‌های همکاری دولت و مجلس خیلی بیشتر متجلی شود.

فاطمه امیری

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها