سخنی با نخبگان اصولگرا

رسالت:سخنی با نخبگان اصولگرا

«سخنی با نخبگان اصولگرا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ما اصولگرایان باید در عصر خود زندگی کنیم. ما فرصت زیادی نداریم. مهمترین ماموریت اصولگرایان ارائه یک تصویر کارآمد از نظام در حوزه اقتصاد، سیاست، حقوق شهروندی ، فرهنگ و ... است. نخبگان باید در اتاق فکر خود همه ذهن خود را به پیشبرد گفتمان مبارزه با فقر، فساد و تبعیض اختصاص دهند.

ما اصولگرایان باید در عصر خود زندگی کنیم. ما فرصت زیادی نداریم. مهمترین ماموریت اصولگرایان ارائه یک تصویر کارآمد از نظام در حوزه اقتصاد، سیاست، حقوق شهروندی ، فرهنگ و ... است.

نخبگان باید در اتاق فکر خود همه ذهن خود را به پیشبرد گفتمان مبارزه با فقر، فساد و تبعیض اختصاص دهند.

نخبگان اصولگرا باید تئوریهای توسعه و پیشرفت کشور را مورد بازخوانی و بازبینی قرار دهند و در برنامه پنج ساله پنجم توسعه به سوالات مقدر در این مورد پاسخ دهند. این پاسخگویی باید در فضایی که طراحان نبرد نرم دهها مانع مهیا کرده اند باشد.

در چهار سال گذشته اصولگرایان راه را درست آمده اند. نباید راه را گم کنیم. راه اصلی ما از طریق بسط عدالت ، خدمت بی منت به مردم و پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور می گذرد.

نگارنده تردید ندارد توطئه هایی که در حوزه «سیاست» برای جلوگیری از پیشرفت کشور و خدمت به مردم رخ نمایی می کند در حوزه «اقتصاد» دو چندان است . دشمن از طریق گزاره های کارشناسی غلط مانع «فرایند اجماع سازی» در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های بزرگ اقتصادی است.

جهل و غفلت ما در حوزه اقتصاد، تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها را به حوزه سیاست می برد و باعث می شود ارزش و کارآمدی تصمیمات زیر سوال برود.

رئیس جمهور در سفر دوره ای خود به آمریکای لاتین و آفریقا هفته گذشته از برزیل هم دیدن کرد.8  سال پیش برزیل مقروض ترین کشور دنیا بود اما اکنون با200  میلیارد دلار ذخیره مالی جزء  کشورهایی است که در صندوق بین المللی پول، به دیگر کشورها وام می دهد.

لوئیس ایناسیولولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل7  سال پیش کار خود را شروع کرد و امروز برزیل جزء4  اقتصاد نوظهور جهان در کنار چین ، روسیه و هند مطرح است .

رئیس جمهور برزیل که از او به عنوان پدر فقرا یاد می شود بارها در سفر به مناطق فقیرنشین از حلقه امنیتی بیرون آمده و فقرا را در آغوش گرفته و این هم آغوشی توام با ارائه یک تئوری قابل قبول برای حل مشکل فقر در برزیل بوده است.

وی علی رغم بحران اقتصادی در غرب و  آمریکا، اقتصاد برزیل را از آسیب های آن به دلیل روابط گسترده با چین مصون نگهداشته است . او از عهده مدیریت کشورش با192  میلیون نفر جمعیت به خوبی برآمده است و تصویری از کارآمدی ، رفاه و آسایش را در نگاه مردم، آن هم با حمایت80  درصدی مردم ارائه کرده است.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب ملت ایران از لولا داسیلوا کمتر نیست و نخبگان اصولگرا هم چیزی کمتر از نخبگان برزیلی ندارند. رئیس دولت نهم یک رکورد خوب از کارآمدی طی چهار سال گذشته به جای گذاشته است . به همین دلیل دو سوم مردم علی رغم لات بازی ها و جنجال آفرینی ها ، دروغ پراکنی ها و شایعه  سازیهای خط اخلال در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که از لندن و واشنگتن هدایت می شد به او رای داده اند. پس می شود در چهار سال آینده دقیق تر حرکت کرد و عمیق تر به مشکلات کشور اندیشید.

دشمن یک پیاده نظام دارد که هراز چندی به مناسبتی براساس10  فرمان هانتینگتون، خودی در خیابان نشان می دهند.آنها مامورند از هر فرصتی برای مخالفت با نظام و معاندت با دولت استفاده کنند. آنها مامورند پیامهای طراحیشده رسانه های صهیونیستی را مدام در داخل باز تولید کنند تا مانع کارآمدی و پیشرفت نظام شوند.آنها مامورند اختلاف بین مردم و مسئولین و اختلاف بین رهبران جمهوری اسلامی و اختلاف بین مردم را تشدید کنند تا کارآمدی و پیشرف کشور فراموش شود.آنها مامورند نظام را به فساد و خشونت متهم کنند تا بتوانند با برچسب نقص حقوق بشرو نقص آزادیهای سیاسی در ایران، چهره نظام را کریه نشان دهند تا کسی رغبت به کار و تلاش برای سرافرازی ایران اسلامی از خود نشان ندهد.آنها مامورند بسیج ملت در جهاد علمی و سازندگی را متوقف کنند.آنها مامورند با حمله به مقدسات اسلامی و تبلیغ سکولاریسم نگذارند یک الگوی توسعه و رشد با آموزه های دینی شکل بگیرد.

آنها مامورند مخالفین نظام را که منزوی شده اند یا بی تفاوت هستند به مخالفت و معاندت دلگرم کنند  و یک خط ائتلاف در داخل و خارج از روسیاه ترین ضد انقلابیون تا انقلابیون پشیمان و فرسوده ایجاد کنند و آن را به جان مردم بیندازند. نخبگان اصولگرا باید این ماموران و آن ماموریت را کشف کنند و جلوی شرارت و سرباز گیری دشمن را بگیرند.

براساس گزارش صندوق بین المللی پول در طبقه بندی تولید ناخالص داخلی کشورها در سال2008  ، ایران بیست و هشتمین کشور دنیا با تولید ناخالص داخلی344  میلیارد دلار بوده است.برمبنای همین گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا در سال2008  میلادی برابر با60689  میلیارد دلار بوده است.

اتحادیه اروپا30  درصد و آمریکا24  درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داده اند.ژاپن با8  درصد و چین با7  درصد پس از آمریکا در رده دوم و سوم قرار دارند. آلمان ، فرانسه ، انگلیس و ایتالیا به ترتیب در رده های چهارم  تا هفتم این جدول قرار دارند.

ما اکنون باید به یک فرمول دقیق برای همگرایی جهت بسیج نیروها برای پیشرفت اقتصادی دست یابیم . قطعا مصالح مردم و منافع ملی در صورت بندی این فرمول تعیین کننده است .جایگاه ایران در تولید جهانی یک تولید نسبتا قابل قبول است . این جایگاه قابل ارتقا است و هر سال بهبود می یابد . به شرطی که نبرد نرم و عمله استعمار ما را از اندیشیدن به این ارتقا باز ندارند.

مقام معظم رهبری در دیدار بسیجیان یک توصیه حکیمانه برای همگرایی و وحدت فرمودند و آن اینکه ، «به کسانی که به دنبال مصالح کشور هستند توصیه می کنم از اختلاف های جزئی و غیراصولی صرف نظر کنند»

گاهی برخی اختلاف نظرها در میان اصولگرایان مانع همگرایی برای پیشرفت است. باید آنها را کنار بگذاریم و به دنبال «فرایند اجماع سازی » باشیم . یک اجماع ملی روی تصمیم سازیها می تواند عزم ملی را سامان دهد . این نکته ای است که نباید هرگز آن را فراموش کرد.

مردم سالاری:ضرورت احترام دولتمردان نسبت به علمای فهیم و مردمی

«ضرورت احترام دولتمردان نسبت به علمای فهیم و مردمی»عنواتن یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی قوامی پور است که در آن می‌خوانید؛دولت نهم اگر چه برآمده از دل جریانی بود که همیشه بزرگ ترین دغدغه اش را حفظ حریم دین و روحانیت می دانست اما طی چهار سال گذشته هیچ گاه نتوانست رابطه ای صمیمانه با علما برقرار کند.این عدم توانایی در ایجاد ارتباط طی حوادث انتخاباتی و پیامدهای ناگوار بعد از آن باعث دوری و دلخوری بیش از پیش علما و روحانیون شد چنان که آیت الله خزعلی در دوم مرداد ماه سال جاری در نماز جمعه مشهد در رابطه با انتخاب رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور از سوی محمود احمدی نژاد زبان به انتقاد گشوده و گفت تلفن کردم که به احمدی نژاد بگویم انتصاب مشایی غلط است اما همکارانش گفتند در جلسه است پس از پایان جلسه می گوییم با شما تماس بگیرد و من تا آخر شب منتظر ماندم اما تماس نگرفت. و آیت الله مکارم شیرازی در بیست و سوم مهر سال جاری گفتند که با برخی موارد به وجود آمده در دولت چه طور باید همچنان این ارتباط را حفظ کنیم ؟

اما به نظر می رسد کناره گیری آیت الله جوادی آملی از خطبه های نماز جمعه قم هر چند جنبه سیاسی ندارد اما بیانگر نوعی  نگرانی عمیق است  چرا که آیت الله پیش از این ها با انتقاد  در نماز جمعه پانزدهم خرداد طعم تلخ  برخی مخالفت ها را چشیده بود. این استاد فلسفه و عرفان که روزگاری سعادت شاگردی و همراهی امام راحل (ره) را داشته و طعم مبارزه و زندان رژیم ستم شاهی را چشیده، بزرگ مردی که خود را هنوز مرهون آن سروش غیبی می داند که آیت الله فرسی و اولین استاد آیت الله در آغازین روز درس در معنای جمله: اول العلم معرفه الجبار در گوشش خوانده می داند در جمعه گذشته ضمن عذر خواهی از مردم با بیان این که مودت، محبت، دوستی، قرآن و عترت عناصر محوری دین هستند که اگر از جامعه رخ بربندند نگهداری جامعه آسان نخواهد بود نشان دادند که دغدغه های علما نسبت به سرنوشت کشور بسیار جدی است و این نگرانی صرفا محدود به علمای اصلاح طلبی نظیر آیت الله صانعی و آیت الله بیات زنجانی و دیگران  نمی شود.

فراموش نکنیم که آیت الله جوادی آملی به خاطر انتقاد از برخوردهای غیر اخلاقی در جریان مناظرات کاندیداها و بیان این نکته که در مشروطه هم اول به علما حمله کردند مورد خشم برخی افراطیون  قرار گرفته بود و دریغا دریغ که در آن روز بسیاری ترجیح دادند که سکوت پیشه کنند و تنها زمانی لب به سخن گشودند که دلسوزان انقلاب و کشور مورد شدیدترین بی مهری ها قرار گرفتند و حوادثی بسیار تلخ و ناگوار بر ملت گذشت.  لیکن سوالی که باید همه عمیقا به آن فکر کنیم این است که به راستی حالا چرا؟آیا آنان تا همین دیروز عارف به زمان نبودند؟ به نظر می رسد پاسخ به این سوال می تواند مسیر فردایمان را روشن کند. 

کیهان: آیا هنوز وقت آن نیست ؟!

«آیا هنوز وقت آن نیست ؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛بعد از 7 سال برخورد خصمانه و مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای گروه 1+5 با پرونده هسته ای کشورمان، آیا هنوز هم وقت آن نرسیده است که از معاهده منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای NPT خارج شویم؟ این پرسش به طور جدی مطرح است و پاسخی منطقی می خواهد که از ادامه عضویت در آژانس چه انتظاری داریم؟ و تاکنون کدام اقدام این نهاد به اصطلاح بین المللی در برخورد با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، در بستر «فنی و حقوقی» -چارچوب عملیاتی و تعریف شده آژانس- صورت پذیرفته که ادامه حضور ایران در معاهده یاد شده، امیدوارکننده تلقی شود؟!

7 سال قبل، در پی اولین بازدید البرادعی از تاسیسات هسته ای کشورمان با اشاره به شواهد و قرائن موجود و استناد به مغایرت آشکار خواسته های آژانس با مفاد معاهده NPT ، پادمان های مربوطه و اساسنامه آژانس، خطاب به مسئولان محترم هسته ای کشورمان نوشته بودیم؛
«انتظار برخورد بی طرفانه آژانس بین المللی انرژی اتمی یک توهم است و مادام که این آژانس به تعهدات قانونی خود در بازخواست از آمریکا و انگلیس و فرانسه به خاطر نقض آشکار مفاد پیمان NPT از جمله، مسلح کردن رژیم اشغالگر قدس به زرادخانه هسته ای عمل نکرده است نمی توان و نباید به آمد و رفت های البرادعی و گزارش منصفانه آژانس درباره فن آوری هسته ای ایران امیدوار بود و شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که فشارهای آمریکا و متحدانش با اهدافی غیر از دستیابی ایران به سلاح هسته ای صورت می پذیرد» و چند ماه بعد، با صدور اولین قطعنامه شورای حکام علیه پرونده هسته ای کشورمان- سپتامبر 2003- و اجلاس اکتبر همان سال که متعاقب آن و با حضور وزرای خارجه 3 کشور انگلیس، فرانسه و آلمان در تهران صورت پذیرفت و درخواست غیرقانونی سه کشور یاد شده برای تعلیق کامل فعالیت های هسته ای کشورمان، نوشتیم که «اگر از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل نگران هستید، چاره کار تن دادن به خواسته های آژانس و میانجی گری فرانسه و انگلیس و آلمان نیست» و با استناد به سیاسی بودن درخواست آژانس و خروج این نهاد از بستر فنی و حقوقی پیش بینی کردیم «آمریکا و متحدانش، بعد از چند سال فرصت سوزی که با تعلیق کامل فعالیت های هسته ای کشورمان همراه است، نهایتا پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهند فرستاد» در آن هنگام برخی از مسئولان-وقت- هسته ای کشورمان کیهان را به تندروی! متهم می کردند و رسانه های غربی- از جمله واشنگتن پست و گاردین- نوشتند روزنامه کیهان در پیشرفت قانونی پرونده هسته ای ایران کارشکنی می کند!... و آمد و رفت ها و چانه زنی ها در حالی که تمامی فعالیت های هسته ای ایران به حالت تعلیق درآمده بود ادامه یافت و در این میان شورای حکام آژانس کماکان با پیش کشیدن بهانه های غیرحقوقی و غیرفنی بر تردید خود نسبت به صلح آمیز بودن فن آوری هسته ای کشورمان تاکید می ورزید تا نوبت به اجلاس پاریس رسید- نوامبر 2004/ آبان 1383- در اجلاس پاریس قرار شد جمهوری اسلامی ایران به آژانس تضمین عینی- OBJECTIVE GUARANTEE- بدهد که در پی تولید سلاح هسته ای نیست و در مقابل آژانس نیز به ایران تضمین قطعی- FIRM GUARANTEE- بدهد که پرونده کشورمان را از دستور کار شورای حکام خارج ساخته و روال عادی تعامل را دنبال کند.

اما، 3 ماه بعد در اجلاس لندن که قرار بود تضمین های دوجانبه ارائه شود، وزرای خارجه تروئیکای اروپا- انگلیس، فرانسه و آلمان- اعلام کردند که تنها تضمین عینی مورد قبول آنها، دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از فعالیت هسته ای است و با تبختری احمقانه «الگوی لیبی» را پیشنهاد کردند! در پی این درخواست باج خواهانه بود که جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت فعالیت های هسته ای به تعلیق درآمده خود را از سر گیرد و در مرداد 84- اوت 2005- فعالیت کارخانه UCF اصفهان را آغاز کرد. که متعاقب آن شورای حکام آژانس، قطعنامه ای علیه ایران صادر کرده و جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات خود متهم کرد. کیهان در این هنگام با استقبال از راه اندازی دوباره UCF اصفهان، و با استناد به سابقه چند ساله چالش با آژانس، مخصوصاً دو اجلاس پاریس و لندن، نوشت؛ آمریکا و متحدانش در پی فرصت سوزی همراه با تعلیق فعالیت های هسته ای کشورمان هستند که از سرگیری فعالیت UCF اصفهان، این فرصت را از آنان سلب کرده است و پیش بینی کرد که حریف علی رغم تصریح بند C از ماده 13 اساسنامه آژانس، پرونده کشورمان را به شورای امنیت می فرستد و این پیش بینی در فوریه 2006-دی ماه 84- و بعد از راه اندازی دوباره فعالیت غنی سازی نطنز، اتفاق افتاد و...

مروری -هرچند گذرا- بر چالش هسته ای 7 ساله کشورمان با آژانس، تروئیکای اروپایی و کشورهای گروه 1+5 - که طی چند سال اخیر و بعد از صدور قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد این چرخه شده اند - و همچنین، نگاهی به گزارش های غیرفنی و غیرحقوقی و صرفاً سیاسی البرادعی، مخصوصاً گزارش اخیر مدیرکل آژانس و قطعنامه متعاقب آن - نوامبر 2009- تردیدی باقی نمی گذارد که آمریکا و متحدانش، با بهره گیری از سلطه خود بر آژانس و شورای امنیت سازمان ملل به چیزی کمتر از محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از فعالیت صلح آمیز هسته ای رضایت نمی دهند و عضویت ایران در NPT فقط راه را برای قانونی جلوه دادن این باج خواهی و خواسته غیرقانونی آنها هموار می کند. اکنون با توجه به این چرخه که فقط بخشی از آن در این وجیزه آمده است، آیا ادامه عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهده NPT می تواند با اصول سه گانه عزت، مصلحت و حکمت سازگار باشد؟ و آیا خروج از این معاهده، اقدامی حکیمانه، عزتمندانه و منطبق با مصلحت نیست؟ چرا نیست؟!

روز چهارشنبه 27/8/88 طی یادداشتی با عنوان «ان.پی.تی. شیر بی یال و دم» به گزارش اخیر البرادعی- نوامبر 2009- پرداخته و مغایرت آشکار آن با مبانی حقوقی و فنی تعریف شده و قانونی آژانس را برشمردیم. قطعنامه اخیر شورای حکام نیز برگرفته از همان گزارش است. بنابراین پرداختن دوباره به مفاد آن، تکرار مکررات خواهد بود و خوانندگان عزیز می توانند به یادداشت روز یاد شده مراجعه کنند، ولی در این نوشته تنها اشاره می کنیم که؛

الف: 25 کشور از مجموع 36 کشور عضو شورای حکام آژانس به قطعنامه غیرقانونی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت داده اند که هر 6 کشور گروه 1+5 یعنی آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، چین و روسیه از جمله این کشورها هستند. بنابراین با توجه به مفاد غیرحقوقی و غیرقانونی و صرفا سیاسی قطعنامه، ادامه مذاکرات با 1+5 کمترین توجیه منطقی و ملی نخواهد داشت، چرا که هر 6 کشور یاد شده علی رغم چند دور مذاکره و اطلاع از خصمانه بودن قطعنامه اخیر به آن رأی مثبت داده اند.

ب: درباره اسناد موسوم به مطالعات ادعایی- ALLEGED STUDIES- که بخش قابل توجهی از قطعنامه به آن اختصاص یافته است باید گفت اولاً؛ مطالعات ادعایی، مجموعه ای است که سال 2004 از سوی آمریکا در اختیار آژانس قرار گرفته با این ادعا که مجموعه یاد شده از رایانه یک کارشناس هسته ای ایران!! به دست آمده! مسئولان کشورمان ضمن تاکید بر جعلی بودن آن از آژانس تقاضای دریافت اصل این ادعاها را کردند ولی آژانس اعلام کرد آمریکا حاضر به ارائه آن نیست! و در مقابل این درخواست که کارشناس مورد نظر چه توضیحی پیرامون ادعاهای خود دارد؟ آمریکایی ها پاسخ دادند که او مرده است! ثانیا؛ آژانس در گزارش سپتامبر 2009 خود رسماً اعلام کرد که نمی تواند اصالت-ATHENTHITY- این اسناد را تایید کند و معلوم نیست، چگونه اکنون از ایران انتظار دارد درباره اسنادی توضیح بدهد که آژانس، خود اصالت آن را نفی کرده است و از سوی دیگر حتی یک برگ از آن را در اختیار ایران قرار نداده است و نیز، در پاسخ به موضوع مورد اشاره کارشناس ادعایی، اعلام می کند که او مرده است؟!

ج: ادعا کرده اند که قطعات سانتریفیوژها در برخی از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران ساخته می شود و این می تواند نسبت به غیرصلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشورمان تردیدآفرین باشد! این ادعا در حالی است که 1- بازرسان آژانس از این مراکز بازدید کرده اند 2- همین ادعا پیش از این هم در اجلاس شورای حکام مطرح شده بود و «گلد اشمیت» معاون وقت البرادعی که بلژیکی و یهودی نیز هست، پاسخ داده بود ساخت قطعات سانتریفیوژ در مراکز صنعتی نظامی در بسیاری از کشورها رایج است و دلیلی بر اهداف غیرصلح آمیز فعالیت هسته ای آن کشور نمی باشد. و معلوم نیست طرح دوباره آن در قطعنامه اخیر جز آن که زمینه ای برای باقی ماندن پرونده ایران در دستور کار آژانس باشد، چه انگیزه دیگری می تواند داشته باشد؟!

د: هات چینسون- HOT CHINSON- معاون آقای هاینونن- دستیار اول البرادعی- یک انگلیسی عضو وزارت دفاع آن کشور است که مطابق برخی شواهد و اطلاعات تایید شده، عضو MI6 از سازمان اطلاعاتی اینتلجنت سرویس انگلیس نیز هست. چینسون بدون آن که نامش به عنوان بازرس آژانس ثبت شده و مطابق قانون، از قبل به اطلاع ایران رسانده شود، دو بار همراه هاینونن به ایران آمده و از تاسیسات هسته ای کشورمان بازدید کرده است. او برخلاف تعهد آژانس، اطلاعات دریافتی را با تحریف واقعیات در اختیار رسانه های آمریکایی و انگلیسی قرار داده است. چینسون همان کسی است که رسانه های غربی با عنوان «یک مقام مسئول در آژانس که نمی خواهد نامش فاش شود»! از او یاد کرده و علیه جمهوری اسلامی ایران دست به جوسازی و دروغپردازی می زنند. بخش مربوط به «ابعاد احتمالی نظامی» که بارها از سوی بازرسان آژانس نفی شده است با استناد به اظهارات همین جاسوس انگلیسی و حمایت آمریکا و انگلیس در قطعنامه گنجانده شده است. خوشبختانه مسئولان کشورمان از ادامه حضور وی در ایران جلوگیری کرده اند، اما متاسفانه وقتی که دیگر خیلی دیر شده بود.

ه : و بالاخره، دیروز مجلس شورای اسلامی در اقدامی درخور تحسین و طی بیانیه ای با امضای 226 نماینده -تمامی نمایندگان حاضر درجلسه- دولت را موظف به کاهش سطح تعامل با آژانس کرد و دولت نیز در اقدامی شایسته تقدیر، دستور ساخت 10 سایت جدید هسته ای را صادر کرد. این اقدامات اگرچه درخور تحسین و شایسته تقدیر است ولی چاره کار نیست و نمی تواند ادامه عضویت ایران در معاهده NPT را توجیه کند. چاره کار، که به یقین درآینده ای نزدیک به آن خواهیم رسید، خروج از NPT است. اقدامی که اگر همین امروز صورت پذیرد، باز هم دیر است، چه رسد به فردا و فرداهای دیگر.

ابتکار:آخرین تیر البرادعی!

«آخرین تیر البرادعی!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی سرانجام تحت فشارهای گروه1+5 قطعنامه ای را بر ضد فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران تصویت کرد.

قطعنامه ای که از مجموع 35 عضو، 25 کشور به آن رای مثبت دادند و سه کشور شامل ونزوئلا،مالزی و کوبا به آن رای مخالف دادند.اظهارات غیر منتظره محمد البرادعی بر ضد کشورمان که با گزارش های پیشین ایشان در تناقض بود موجب تعجب کارشناسان گردید به همین مناسبت نظر خوانندگان را به نکاتی چند جلب می کنم.

1-از مجموع بیانه هاو اظهارات مقامات آمریکا و غرب این نکته قابل فهم است که مسئله هسته ای همچنان مدار و محور مسایل این دولت ها با ایران است و برخلاف آنچه تصور می رفت، کشمکش های ایران و غرب در ایام پس از انتخابات 22خرداد، نتوانست اولویت موضوع هسته ای را تحت الشعاع قرار دهد در این مدت مشخص شد که دولت اوباما هم که با گزینه تعامل به میدان آمده، ایستگاه تماس با ایران را موضوع هسته ای قرار داده است.

2-حرکت هایی که تا کنون روی شطرنج بازی گری 1+5 صورت گرفته، حاوی این پیام است که قواعد بازی غرب در موضوع هسته ای ایران تغییر نکرده است.

3-با شعار تغییر آقای اوباما و تفاوت لحنی که با سلف خود داشت این انتظار را برای دیپلماسی ایران ایجاد کرد که اوباما قصد دارد به منظور تعامل با ایران از تصمیمات سختگیرانه در موضوع هسته ای فاصله بگیرد و چون سر منشا» تصمیمات سختگیرانه، نگرش بدبینانه به فعالیت هسته ای ایران است و تا زمانی که این نگاه تغییر نکند انتظار تغییر موضع شورای امنیت و شورای حکام بیهوده است.اکنون با این موضع شورای حکام روشن شد که ادبیات و نگرش بدبینانه گذشته به قوت خود باقی است و صدایی که از اجلاس اخیر شورای حکام به گوش رسید صدای تقابل بود و هیچگونه نشانه ای از تعامل در آن نیست.

4-محمد البرادعی به مرد دو پهلو شهرت یافته بود و همواره در طول این سالها ضمن رد نظامی بودن فعالیت هسته ای ایران با طرح سوالات جدید سعی در جلب رضایت طرفین داشت با این شیوه همچنان پرونده ایران را مفتوح نگه داشت اما این بار مرد پرده پوش و ابهام گو، رک گویی را برگزید و شخصیت واقعی خود را به نمایش گذاشت و با ارائه گزارش جانبدارانه این بار مهر صحه برتمام آنچه که در طول این سالها حاضر به تمکین آن نبود گذاشت و با این گزارش، دین خود به کشور های بزرگ را ادا کرد و نشان داد همچون سران کشورهای عربی( که خود متعلق به آنجاست)حاضرند زیر بیرق اسرائیل باشند اما با ایران اسلامی همراه نشوند.

5-دست آوردهای ایران در طول سالهای چانه زنی با غرب در حقیقت مواضع دو پهلوی البرادعی بود او در آخرین گزارش خود این دست آورد را هم به باد داد و نشان داد که گذاشتن تمام تخم مرغ های هسته ای در سبد آدمی چون البرادعی همانقدر خطاست که تکیه کردن به سیاست های روسیه تاکنون زیانبار بوده است.

6-پس از 5سال کش و قوس هسته ای اکنون با این قطعنامه ما به نقطه اول رسیده ایم و معلوم گردید تمام بده بستان های پشت صحنه و فراز و فرودهای دیپلماسی نه فقط تغییری در مواضع غرب رخ نداده است که موضع دو پهلوی شورای حکام هم به نفع طرف غربی دچار تغییر گردیده است و طبیعی است در این شرایط ضمن اینکه می بایست قدری با تامل بیشتر نسبت به راهی که تاکنون طی شده برخوردار کرد در عین حال نباید با تکیه بر سراب روسیه و البرادعی انتظارات کاذب را دامن زد و بر طبل خیانت پیشینیان کوبید،دیپلماسی همچون صحنه شطرنجی است که اگر دور اندیشانه و واقع بینانه با آن برخورد نکنی با چراغ سبز رقیب و با دست خود مرتکب اشتباهی می شوی که آیندگان از آن تعبیری جز خیانت و بی عرضگی نخواهند داشت. 
 
جمهوری اسلامی:نیاز امروز ما اینست

«نیاز امروز ما اینست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شرط استمرار و تداوم هر پدیده ای استمرار علت پدید آورنده آنست . این همان اصل فلسفی است که علت محدثه را علت مبقیه می داند و تخلف از آن را در هیچ موردی برنمی تابد. در مورد پدیده های مهم اجتماعی عامل مهم حراست از اصل و اساس این پدیده ها آسیب شناسی آنها و اقدام بی ملاحظه برای برطرف کردن آسیب هاست .

انقلاب اسلامی ایران نیز به عنوان مهم ترین پدیده تحول ساز سیاسی در تاریخ معاصر که نه تنها موجب سقوط یک رژیم کهن ستم شاهی بلکه باعث افشای چهره کریه استعمار در جهان گردید و معادلات سیاسی بین المللی و منطقه ای و داخلی را برهم زد و مطامع آمریکا را در معرض تهدید جدی قرار داد از این قاعده مستثنی نیست و به عنوان یک پدیده تحول آفرین در عرصه سیاسی فرهنگی و اجتماعی که دگرگونی های شگرفی را ایجاد کرده و به همین دلیل دشمنان بی شماری دارد و استکبار جهانی در حوزه های مختلف درصدد مقابله با آن است باید خود را در معرض بررسی های دقیق آسیب شناسانه قرار دهد تا بتواند عوامل اصلی بقا و تداوم خود را تضمین نماید.

سه دهه جنگ تمام عیار جهانی در جبهه های مختلف علیه انقلاب اسلامی و وارد کردن شدیدترین شوک ها که هر یک می توانست یک نظام تا بن دندان مسلح را ریشه کن کند نتوانست دشمنان این انقلاب مردمی را به هدف شوم شان در براندازی نظام برساند ولی طبعا در هر بخش خسارات و لطماتی را وارد کرده که بررسی آنها و آسیب شناسی این تهدیدات کاری شایسته بلکه لازم و حیاتی است .

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام آزاد با تهدیدها و مخاطره های بیرونی و درونی بسیاری روبروست که باید در هر لحظه برای بازبینی اجزا این سیستم و آسیب پذیری آن آماده باشد. در نقطه مقابل تلاش برای بی ثبات سازی نظام توسط دشمنان از لحظه تاسیس وجود داشته و بعد از ناامید شدن دشمنان از براندازی با شیوه های جنگ سخت و نرم به شیوه دیگری فراتر از جنگ نرم که مبارزه فرهنگی و تبلیغاتی و روانی است متوسل شده است . در این رویکرد تلاش می شود با بکارگیری امکانات داخلی گروههای سیاسی و اجتماعی که زمانی شانه به شانه و دوش به دوش یکدیگر در عرصه های گوناگون حامی نظام بودند در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده و همدیگر را تضعیف و خنثی کنند.

واقعیت اینست که ایجاد گسست و افتراق میان آحاد مردم و برقراری شکاف بین مردم و مسئولان از اهداف این جنگ و آسیب هایی است که در مرحله کنونی نظام را تهدید می کند. ناگفته پیداست که آنچه مهم ترین پایه اقتدار و امنیت یک نظام را تشکیل می دهد حمایت توده مردم از نظام و مقبولیت حکومت در نظر مردم است . به عبارت دیگر به هر اندازه که حمایت مردمی یک حاکمیت و یک نظام سیاسی بیشتر باشد بهره مندی آن حکومت از اقتدار حقیقی بیشتر و میزان آسیب پذیری آن در برابر فشارها و توطئه های خارجی به همان نسبت کمتر خواهد بود.

نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که از ابتدا بر دوش مردم استوار گردیده به عنوان نماد و سمبل حاکمیت مردمی در جهان معاصر به این مولفه اقتدار بالیده و به آن پشتگرم بوده است . آنچه طی 30 سال این نظام را همچنان مقتدر در برابر آماج فشارها و توطئه های خارجی سر پا نگهداشته همین منبع عظیم حمایت ملت از نظام است که باید همچون اکسیر از آن پاسداری کرد و ضمن آسیب شناسی آنرا ارج نهاد.

در بررسی آسیب شناسانه این مولفه قدرت آنچه مهم است اینست که نباید تصور کرد عامل پیدایش شکاف میان مسئولان و گروه های سیاسی و یا مردم و آنان فقط خارجی است بلکه عوامل داخلی مهمی همچون عدم مدیریت صحیح بحران بی صداقتی بی توجهی به خواسته ها و نیازها ضعف های مدیریتی کشمکش های سیاسی تمامیت خواهی ها بها ندادن به نقش و مشارکت مردم در اداره امور جامعه فاصله گرفتن مدیران از مردم انگ زدن ها و ایجاد صف بندی در میان صفوف جامعه از مواردی هستند که می تواند به پیدایش این شکاف بینجامد و یا به عمیق تر شدن آن کمک کرده و نظام را در برابر تهدیدات خارجی ضربه پذیر سازد. قدر مسلم اینست که هیچ نظام حکومتی حتی مقدس ترین آنها بدون اقبال و حمایت مردم امکان تداوم و بقا نمی یابد و نمی توان ادعا کرد اقبال و ادبار مردم نفیا و اثباتا تاثیری در میزان دوام حکومت ندارد.

بنابر این همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با بسیجیان بر آن تاکید کرده و روند کلی اوضاع را با نگاه آسیب شناسانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند نباید افراد جامعه و علاقمندان نظام را به دلیل برخی اختلاف نظرها آماج تهمت ها و اهانت ها قرارداد و انواع و اقسام برچسب ها را به آنها چسباند و آنها را رمی کرد. به جای این گونه شقه شقه کردن صفوف مردم و شعبه شعبه کردن جریان رودخانه بزرگ ملت و همچنین ترویج فضای تهمت و شایعه سازی بر ضد وفاداران به نظام و انقلاب باید تلاش های گفتاری و عملی زیادی در جهت تحبیب قلوب و تحکیم وحدت و اخوت صورت بگیرد و همه وقت ها نیروها و امکانات در این جهت بکار گرفته شوند.

درحالی که هنوز طنین بیانات ناصحانه رهبری در فضای کشور به گوش می رسد متاسفانه افرادی با ادعای پیروی از رهبری در محافل مختلف حتی در مجلس شورای اسلامی که نماد وحدت ملت است بر طبل اختلاف می کوبند و قدیمی ترین مدافعان انقلاب و نظام را به انحراف از مسیر انقلاب و نظام و مورد حمایت بیگانگان قرار گرفتن متهم می کنند!

این افراد که نه سابقه ای در انقلاب دارند و نه از پرونده قابل دفاعی برخوردارند معلوم نیست چرا پا از گلیم خود بیرون گذاشته و با به فراموشی سپردن سوابق خود زبان تهدید می گشایند و خود را عقل کل می پندارند.

صلاح این جماعت و همه کسانی که قصد سخن گفتن یا نوشتن دارند اینست که بیانات رهبری را سرلوحه گفتارها نوشتارها و کرداری های خود قرار دهند و به جای توسل به تهمت و تهدید همگان را دعوت به وحدت و همدلی نمایند. کشور اکنون از تهدید و تهمت خسته و زخم دیده است و به آرامش و همدلی نیاز دارد. نیاز امروز ما اینست و همه باید برای تامین این نیاز فوری تلاش کنند.

دنیای اقتصاد:توطئه‌ای در کار نیست

«توطئه‌ای در کار نیست»عنوان سرمقاله‌ی‌ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛چند روز پیش سایت خبری تابناک گزارشی را منتشر کرد که توجه به آن از چند جنبه آموزنده است.

این گزارش با عنوان «حرکت خزنده واردات محصولات کشاورزی از کجا خط می‌گیرد؟» از سیل واردات انواع و اقسام محصولات کشاورزی و وفور آنها در بازارهای سراسر کشور سخن می‌گوید و اظهار نگرانی می‌کند. در این گزارش می‌خوانیم.

«هم‌اکنون در بازار تهران، انواع مرکبات مصری، موز و نارگیل اکوادور و فیلیپین، سیب‌زمینی پاکستانی، انگور شیلی و انواع برنج پاکستانی و هندی وجود دارد و با قیمت‌هایی ارزان‌تر از تولیدات داخلی عرضه می‌شود... در مشهد گلابی و سیر چینی، پرتقال و انار مصری، کدوی پاکستانی، انبه و نارگیل هندی، حبوبات آمریکایی و برنج تایلندی و اروگوئه و ویتنام، گردوی لبنانی و سوریه و جو قزاقستان بازار را پر کرده است.... اگر این اقلام را در کنار شکر وارداتی، ماهی خارجی، زعفران اسپانیایی و ده‌ها قلم محصولات کشاورزی وارداتی دیگر بگذاریم، به خوبی در‌می‌یابیم که کشاورزی کشور اگر نمرده باشد، حتما محتضر است و چاره‌ای باید کرد.» (1)

این که واردات کالاهای کشاورزی در سال‌های اخیر افزایشی چشمگیر داشته، البته واقعیتی غیرقابل انکار است؛ هرچند که این امر نه نشانه‌ای از مرگ کشاورزی در کشور ما است و نه حتی در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصاد، نشان از احتضار آن دارد. استنتاج نویسنده گزارش در پایان مقاله نیز قابل بحث است.

«به نظر می‌رسد جریان یا جریان‌هایی در کشور شکل گرفته است که می‌خواهد آخرین تبرها را بر تنه کشاورزی کشور وارد کرده و حیثیت کشاورزی و توان کارشناسی کشور را به یکباره به نابودی بکشد و دست ایرانی‌ها را که هزاران سال است در سفره خود بوده، محتاج بیگانگان کند و پس از آن ...!»

احساس نگرانی و خشم نویسنده این گزارش البته قابل درک است، اما واقعیت این است که در این قضیه نه توطئه‌ای در کار است و نه وارد‌کنندگان محصولات کشاورزی تبر به دست گرفته‌اند تا ریشه کشاورزی کشورمان را قطع کنند.

وارد‌کنندگان، همچون دیگر فعالان اقتصادی، به دنبال کسب حداکثر سود با کمترین خطر هستند و در شرایط کنونی اقتصاد کشور ما، واردات و از جمله واردات محصولات کشاورزی، هم سودآور است و هم کم خطر. این واقعیت، به ویژه هنگامی که واردات با فعالیت‌های پر چالش، کم‌بازده و پر خطری مانند تولید مقایسه شود، نمایان‌تر می‌شود. سوال اساسی‌تر این است که چرا باید کدو و برنج و حبوبات و میوه‌های خارجی، از فاصله‌های دور و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، بتوانند در بازارهای ما، آن هم «با قیمت‌هایی ارزان تر از تولیدات داخلی» عرضه شوند و تولید‌کنندگان داخلی را به حاشیه برانند؟ پاسخ به این سوال نیز دقیقا همان پاسخی است که سیل واردات ارزان قیمت کالاهای غیرکشاورزی را در سال‌های اخیر توضیح می‌دهد. همان عوامل و سیاست‌هایی که تولید‌کنندگان داخلی کالاهای صنعتی کشورمان را در مقابل هجوم کالاهای وارداتی خلع سلاح کرده است، اکنون به عرصه کشاورزی نیز گسترش یافته است.

طی ده سال گذشته تولید‌کنندگان در کشور ما به طور متوسط با تورمی معادل 16‌درصد در سال دست به گریبان بوده‌اند، در حالی که طرف‌های تجاری ما تورمی در حدود 2 تا 4‌درصد در سال داشته اند.
هرگاه از پاره‌ای جزئیات صرف‌نظر کنیم و تغییر در هزینه‌های تولید را نیز معادل تغییرات نرخ تورم در نظر بگیریم، تولید‌کنندگان ما در بهترین حالت، سالی 12‌درصد از رقبای خارجی شان عقب افتاده‌اند. قاعدتا می‌بایست تمام یا بخش عمده این تفاوت از طریق اصلاح نرخ ارز جبران شود، اما طی ده سال گذشته سیاست تثبیت نرخ ارز از این کار جلوگیری کرده است.

در حقیقت طی ده سال گذشته نرخ دلار نسبت به ریال تنها 22‌درصد افزایش یافته است، این در حالی است که تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم درکشورهای طرف معامله ما طی همین مدت، بیش از 300‌درصد بوده است.

آنچه که گفته شد، بدان معنی است که با گذشت هر سال، تولید‌کنندگان خارجی با هزینه‌های نسبی پایین تری به مصاف تولید‌کنندگان ما می‌آیند و لاجرم با سهولت بیشتری تولید‌کنندگان داخلی را از میدان به در می‌کنند. اکنون کار به آنجا رسیده است که حتی در کالاهایی که مزیت نسبی ما نسبت به رقبای خارجی چشم‌گیر است نیز، صادر‌کنندگان خارجی عرصه را بر تولید‌کنندگان داخلی تنگ کرده‌اند.

طبعا با تداوم این سیاست عافیت طلبانه، فهرست کالاهای خارجی که در بازارهای ما جولان خواهند داد در آینده طولانی‌تر هم خواهد شد. در جست و جوی علل میدان داری کالاهای خارجی در بازارهای ما که لطمات آن به تولید داخلی هر دم شدید‌تر و جدی تر می‌شود، نیازی نیست که به دنبال توطئه وارد‌کنندگان یا تبر‌های تیز آن‌ها باشیم. تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم دورقمی، در حالی که اکنون نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما تقریبا به صفر رسیده است، برنده‌تر از هر کلنگ و تبری به ریشه‌کنی مشغول است.

1 - سایت خبری تحلیلی تابناک. 3 آذر 1388

آفرینش:چرا ما بزرگترین مصرف کننده مواد مخدریم؟

«چرا ما بزرگترین مصرف کننده مواد مخدریم؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛دفترمقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل حدود یک ماه و نیم پیش طی گزارشی ایران را بزرگترین ترین مصرف کننده مواد مخدر دنیا معرفی کرد.

گزارشی که تاکنون از سوی مقامات کشورمان رد نشده است. بدین ترتیب می توان اعداد و ارقام اعلامی از سوی سازمان ملل را واقعی و یا نزدیک به واقعیت دانست.

در این گزارش قاره اروپا با 500 میلیون نفر جمعیت، مشتری 19 درصد مواد مخدر تولید شده درجهان اعلام شده است و ایران و روسیه هر کدام به ترتیب با 70 و 280 میلیون نفر جمعیت سهم 15 درصد مصرف را در بازار دارند، علاوه براین چین و هند با آمار مصرف12 و 7 درصد و با جمعیت بالای یک میلیارد نفر وضعیت به مراتب بهتری نسبت به کشورما دارند.حتی پاکستان با جمعیت 172 میلیون نفری 6 درصد مواد مخدر جهان را مصرف می کند که در کنارآفریقا و آمریکا که با جمعیت های چندین برابرایران وضع به مراتب مطلوب تری نسبت به کشورما دارند.در چنین وضعیتی که گرفتاری افراد جامعه در دام اعتیاد در هر سنی اعم از زن و مرد به مسئله ای عادی مبدل شده و کمتر کسی است که همه روزه با این بحران حاد اجتماعی و خانمانسوز در محیط اطراف خود مواجه نباشد، جای این سوال باقیست که همه این سازمان های عریض و طویلی که برای مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر ایجاد شده اند ، مشغول چه کاری هستند؟

چرا کشورما که از لحاظ استانداردهای امنیتی و زندگی وضعیت به مراتب بهتری حداقل نسبت به کشورپاکستان دارد، دچار بحرانی با این وخامت شده است؟

چرا خانواده های ما همواره باید دغدغه این را داشته باشند که فرزندانشان مبادا به دلیل سهل الوصول بودن مواد مخدر و به محض مواجهه با کوچکترین مشکلی درزندگی شخص و اجتماعی به سمت اعتیاد کشیده شوند؟

موادی که حال دیگر ازشکل سنتی خود خارج شده و مبدل به مواد صنعتی گردیده که آثار زیانبار آن به مراتب بیش از نوع سنتی آن است.حال در این میان سوالی که علاوه بر چگونگی ورود این حجم بسیار زیاد مواد به ذهن خطور می کند، این است که چرا هیچ کس در پی یافتن دلیل اصلی مصرف این مقدار مواد در کشور نیست؟

هر چند که براساس آمارهای اعلامی از سوی نیروهای نظامی و امنیتی در سال گذشته در حدود یک هزار تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است که بی تردید مستحق قدردانیست، اما با این همه شواهد حکایت از آن دارد که این کشفیات خلل چندانی در بازار مصرف داخلی ایجاد نکرده و نمی کند، چرا که می توان به جرات ادعا کرد که سرعت دسترسی به مواد مخدر در بیشترمناطق کشور بسیار سهل تر از یافتن آب آشامیدنی در مناطق کم آب است.در این میان هر چند که علل اصلی این بحران از سوی مسوولان امر همیشه حجم بالای تهدید نسبت به کشور و مرز مشترک طولانی با افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان نام برده می شود; اما باید اذعان کرد که اگر چنین استدلالی صحیح است پس چرا پاکستان با اوضاع امنیتی و اقتصادی به مراتب بدتر از ایران که مرز مشترک زیادی نیز با افغانستان دارد و جمعیتش هم بیش از ایران است در گزارش سازمان ملل رتبه ای به مراتب بهتر از کشورما کسب کرده است.

پس در این میان می توان نتیجه گرفت علاوه بر عوامل جغرافیایی که نقش آنرا نیز نمی توان در گسترش توزیع و مصرف مواد مخدر در کشور نفی کرد ، عوامل محیطی دیگری همچون فشارهای روحی و روانی و وضع نامناسب اقتصادی خانواده ها که عموما در نتیجه بیکاری حاصل می شود در توسعه مصرف مواد مخدر در کشور نقش بسیار تاثیرگذاری را دارند.لذا برمسوولان امر واجب است در کناربرخورد قانونی قاطع با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر، برای مبارزه و مقابله جدی با این بحران اجتماعی از حالت شعاری خارج شده و در عمل با استفاده از تجربیات دیگر کشورهای موفق در امر مبارزه با مواد مخدر بهره گیرند.همچنین با بررسی علل گرایش افراد جامعه بویژه نسل جوان ما به مواد مخدر، سعی در بهبود شرایط و رفع عوامل این پدیده شوم برآیند. در این میان هم فراموش نکنند که آموزش برای انجام هر کاری ضروری است; البته آموزشی که هدفداربوده وبراساس یک برنامه از پیش تعیین شده به مورد اجرا گذارده شود.به نحوی که هر فرد جامعه از نتیجه عمل خویش پیش ازاعتیاد به انواع مواد مخدر آگاهی کافی داشته باشد. دراین راستا مسوولان امر هم باید باور کنند که تنها با ارائه آمارهای کشف و ضبط مواد مخدر، مسئله اعتیاد کشور که  به سمت بحرانی شدن در حال سیر است، حل نمی شود که اگر راهش این بود تا به حال می بایست غول مخوف اعتیاد از ترس این آمارها صدربار درشیشه افتاده بود.