محاکمه در خیابان حکایت امروز ماست

آفتاب یزد:این دولت در رأس امور؟!   

«این دولت در رأس امور ؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛یکی از سخنان رهبر فقید انقلاب که هنوز گاه به گاه نقل می شود توصیف ایشان در خصوص جایگاه مجلس است. البته یادآوری فعلی آن کلام، بیشتر برای ابراز تاسف نسبت به دوری مجلس از جایگاهی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی برای آن قائل بود و این قوه مهم کشور را «در را‌‌س امور»می‌دانست.

نخستین بار فاصله گرفتن مجلس از را‌‌س امور، هنگامی آغاز شد که عده‌ای از اصولگرایان، ‌در حمایت از دولت هاشمی رفسنجانی،‌در برابر مجلس سوم ایستادند و نهایتا نیز بسیاری از نمایندگان آن مجلس که نسبت به دولت رفسنجانی اعتراضاتی داشتند جواب اعتراض‌های خود را با رد صلاحیت توسط هیئت‌های اجرایی - وابسته به دولت سازندگی- دریافت کردند، عده‌ای دیگر از آنها نیز نتوانستند از سایر فیلترهای نظارتی عبور کنند. درآن زمان، انتقاد یا اطاعت از دولت به یک شاخص انتخاباتی تبدیل شد که البته مجلس تشکیل شده با همین معیار، مدت زیادی در کنار رئیس دولت باقی نماند. پس از آن، در مجلس پنجم که با دوره مسئولیت خاتمی تلاقی داشت اکثریت نمایندگان مجلس پنجم که کاندیدای مورد حمایت حدود 70 درصد آن، حتی موفق به کسب 25 درصد آرای مردم نشده بود تصمیم گرفتند با ایستادگی در برابر دولت خاتمی، بازگشت مجلس به «را‌س امور» را جشن بگیرند، اما اکثریت قابل توجهی از مردم، این ایستادگی را نشانه اقتدار مجلس ندانستند و در انتخابات مجلس ششم- که یکی از اسثتنایی‌ترین انتخابات‌های ایران بود- بیش از 70 درصد کرسی‌های مجلس را به کسانی سپردند که همفکر خاتمی تلقی می‌شدند. اما مجلس ششم نیز آن‌گونه که انتظار می‌رفت در رأس‌ امور قرار نداشت زیرا از یک سو، برخی ممانعت‌های بیرونی، ‌اکثریت نمایندگان مجلس را از اجرای وعده‌های انتخاباتی خود محروم می‌ساخت و از سوی دیگر گروهی از نمایندگان مجلس ششم هم به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه، قدم در همان راهی گذاشتند که 8 سال قبل از آن، توسط نمایندگان اصولگرای مجلس چهارم باز شده بود.

این وضعیت و برخی مسائل انتخاباتی از جمله حذف گسترده کاندیداهای اصلاح طلب، موجب تشکیل مجلسی شد که بالاترین میزان رأی تعلق گرفته به سر لیست انتخاباتی جناح پیروز در پایتخت، تقریبا درحد آرای مکتسبه آخرین نفر لیست منتخبان اصلاح طلب مجلس ششم - در حوزه تهران- بود. اما ظاهرا اصولگرایان تصمیم گرفته بودند بار دیگر تجربه سال اول دولت خاتمی را تکرار کنند. برهمین اساس سال ابتدایی مجلس هفتم به تحرکاتی از قبیل «الزام دولت به آوردن قراردادهای خارجی بالاتر از 20 میلیون دلار به مجلس»،«فشار بر دولت برای لغو چند قرارداد خارجی» و »«شروع استیضاح وزیران خاتمی» سپری شد.

برای گروهی از نمایندگان مجلس هفتم، ‌تفاوتی نمی‌کرد که چگونه در را‌‌س امور قرار بگیرند. آنها بایستی فقط اقتدار خویش را به نمایش می‌گذاشتند. برهمین اساس، وزیر راه دولت خاتمی را به استیضاح کشیدند و در لیست جرایم او، موضوع سقوط هواپیمای وزیرقبلی راه را نیز گنجاندند! در حالی که وزیرِ در حال استیضاح، ‌قبل از رسیدن به این سمت و از جمله در زمان جان باختن وزیر قبل از او - در اثر سقوط هواپیما- هیچ ارتباط کاری با وزارت راه نداشت. برای نشان دادن اقتدار مجلس، برنامه تدوین شده توسط دولت خاتمی در خصوص افزایش تدریجی قیمت بعضی کالاها و خدمات را متوقف ساختند و اقتصاددانان برجسته مجلس هفتم به دفاع از حق مردم پرداختند که «چرا دولت خاتمی، بنزین 25 تومانی را به قیمت 80 تومان در اختیار مردم می‌گذارد؟» هنوز مجلس هفتم، کاملا در را‌س امور قرار نگرفته بود که دولت خاتمی به پایان راه رسید و سکان دولت نیز به اصولگرایان سپرده شد تا بار دیگر، انگیزه رساندن مجلس به «رأ‌س امور» کاهش یابد. ‌‌

در نیمه سال دوم از مجلس هفتم، نه تنها فراکسیون اکثریت آن مجلس، انگیزه‌ای برای انتقاد از کارهای قابل انتقاد دولت احمدی‌نژاد نداشت بلکه تریبون مجلس به پرصداترین بلندگو برای حمله به منتقدان دولت تبدیل شده بود؛ برای عده‌ای از حامیان دو آتشه دولت در مجلس، تفاوتی هم نمی‌کرد که منتقد دولت، یک اقتصاددان آزموده باشد یا نماینده‌ای که در راستای وظیفه نمایندگی، انتقادی را متوجه دولت کرده بود. اما ظاهرا همین رفتار همراه با شیفتگی نیز بعضی از دولتی‌ها را راضی نمی‌کرد، تا جایی که سال آخر از فعالیت مجلس هفتم، با تشدید حملات برخی دولتی‌ها به مجلس سپری شد و نهایتا مجلسی‌ها را نیز به بعضی واکنش‌ها وادار ساخت.

البته هر چه بود مجلس هفتم نه هیچ‌گاه مانع انعقاد قراردادهای خارجی توسط دولت نهم شد و نه هیچ‌استیضاح جدی در آن مجلس، شکل گرفت. در چنین فضایی، مقدمات برگزاری انتخابات مجلس هشتم فراهم شد و نهایتا اکثریت مجلس هشتم در اختیار اصولگرایان باقی ماند.

شاید زمانی فرا برسد که بتوان ابعاد بیشتری از انتخابات مجلس هفتم و هشتم را تشریح کرد، اما نکته مهمی که درحال حاضر امکان پرداختن به آن وجود دارد ناکامی لیست‌های اختصاصی- در تهران و شهرستان‌ها- بود که اسامی موجود در آنها، به عنوان چهره‌های نزدیک به دولت تلقی می‌شدند. به عبارت دیگر،‌از فراکسیون‌های مختلف اصولگرایان، کمترین آرا نصیب فراکسیونی گردید که به عنوان رایحه خوش خدمت شناخته می‌شد. اولین منتخب پایتخت نیز کسی بودکه در ماه‌های پایانی مجلس هفتم، اختلافات خود با دولت را آشکار ساخت. به عبارت دیگر، حتی اصولگرایانی که در انتخابات مجلس هشتم به پای صندوق‌های رای رفتند نارضایتی خود از »قرار گرفتن مجلس در سایه دولت« را اعلام کردند. ظاهرا رئیس مجلس هشتم، این پیام اصولگرایان حاضر در پای صندوق‌های رای در آخرین انتخابات مجلس را به خوبی دریافت کرده بود. لذا تلاش زیادی انجام داد تا در حاکمیت یکپارچه اصولگرایان، مجلس را در را‌‌س امور قرار دهد. علی لاریجانی در این مسیر، موفقیت‌هایی نیز به دست آورد. اما مدتی است که از داخل مجلس، نداهایی بیرون می‌ا~ید که نتیجه آن، نه تنها نا ا‌میدی از قرار داشتن مجلس دررأ‌س امور است بلکه نشان می‌دهد عده ای مایلند دولت را در رأ‌س همه امور داخلی وخارجی قرار دهند. البته شاید تلاش دولت برای رسیدن به این جایگاه، چندان غیرمنتظره نباشد اما آیا تمکین بعضی از مجلسی‌ها نسبت به این وضعیت را می‌توان پذیرفت؟

چند روز قبل، تصاویری به سراسر جهان مخابره شد که عصبانیت مفرط و کم نظیر یک نماینده حامی دولت در برابر رئیس مجلس را به نمایش می‌گذاشت. تنها گناه رئیس مجلس که منجر به عصبانیت این نماینده حامی دولت شد آن بود که لاریجانی حق انتقاد یک نماینده دیگر مجلس از دولت را به رسمیت شناخته بود. چند روز قبل از این حادثه، حادثه دیگری در مجلس اتفاق افتاد که امید مردم به حضور مجلس در را‌‌س امور را کاهش داد. این داستان از آنجا آغاز شد که اکثریت قاطعی از نمایندگان، بر اساس اطلاعات خود از شرایط اقتصادی کشور و تجربه‌ای که از عملکرد دولت داشتند، از پذیرش برخی درخواست‌های دولت در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها خودداری نمودند. حتی حضور سرزده احمدی‌نژاد در مجلس نیز نتوانست نمایندگان را از وظیفه‌ای که «حضور در رأ‌س امور» برعهده آنها گذاشته است منصرف نماید. اما به صورت ناگهانی، ورق برگشت و اقداماتی در همین عرصه صورت گرفت که در تطابق آن با آیین‌نامه داخلی و رویه حاکم بر 8 دوره فعالیت مجلس، تردید اساسی وجود دارد. هنوز خاطره آن توهین به رئیس مجلس و این کوتاه آمدن در برابر اصرار دولتی‌ها در اذهان بود که یک اظهارنظر بسیار عجیب نایب رئیس مجلس، بار دیگر نشان داد که ظاهرا قرار است دولت، در رأس امور باشد.

چهار روز قبل و در پایان یک دوره چند هفته‌ای از ابراز نگرانی نمایندگان مجلس در خصوص رفتار غیردوستانه و فرصت‌طلبانه روس‌ها در برابر ایران به خصوص در موضوع تکمیل نیروگاه بوشهر و تحویل سیستم موشکی اس- 300، ‌‌یک اظهار نظر عجیب از نایب رئیس مجلس منتشر شد که نشان می‌داد عده‌ای از نمایندگان مجلس تصمیم دارند نظارت حداقلی و حتی هشدارهای نیم بند خود در خصوص نحوه تنظیم روابط خارجی توسط سران دولت احمدی نژاد را به حال تعطیل درآورند و اختیار را به صورت کامل به دولت بسپارند. نایب رئیس مجلس در همین خصوص اظهار داشته است: «دولت از عملکرد روسیه در نیروگاه بوشهر راضی است.» البته اگر بعضی از نمایندگان مایل بودند دولت را به جای خود در را‌‌س امور بنشانند، بایستی قبل از انتخابات و به ویژه در دوره تبلیغات انتخاباتی خود، به این نکته اشاره می‌کردند. اما اکنون دیگر امکان بازگشت به دو سال قبل - زمان تبلیغات انتخاباتی نمایندگان مجلس هشتم - وجود ندارد پس بایستی به موضوعات مهم امروز پرداخت و به نمایندگان یادآوری نمود که آنها در هر زمینه‌ایمی‌خواهند اختیار خود را به دولت بسیارند در زمینه سیاست خارجی نبایستی این کار را انجام دهند زیرا نشانه‌های زیادی وجود دارد که عدم توانمندی‌دولت برای تشخیص صحیح دوست و دشمن و ناکارآمدی سرمایه‌گذاری‌های دولت بر روی سایر کشورها را به اثبات می‌رساند. در مورد نمونه‌های قبلی، بارها سخن گفته شده است اما نگاهی به قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که دولت‌های نهم و دهم در تعاملات خود، چه دستاوردهایی داشته‌اند. هنوز مدت زیادی از تبلیغات «رسانه‌های دولت زده ایران» در خصوص موفقیت سفر رئیس دولت به آنکارا نگذشته است که ترکیه عدم مخالفت خود با صدور قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به نمایش گذاشت.

افغانستان که رئیس جمهور آن در یک پدیده استثنایی، دو پیام تبریک به مناسبت انتخاب خود از احمدی‌نژاد دریافت کرده است نیز علی‌رغم مهرورزی عجیب رئیس دولت ایران، همان راهی را رفت که ترکیه در پیش گرفت.برزیل هم تنها سه روز بعد از آنکه تصویر در آغوش کشیدن احمدی نژاد توسط رئیس جمهور آن کشور بارها از تلویزیون ایران پخش شد با دادن رای ممتنع به قطعنامه ضد ایرانی، از یک سو تلاش کرد قراردادهای اخیر با ایران را به خطر نیندازد و از سویی دیگر به رئیس جمهور اسرائیل پیام داد که درخواست‌های او در سفر اخیر به برازیلیا چندان بی‌حاصل نبوده است.

برزیل یک روز قبل از سفر احمدی نژاد هم موضع نه چندان دوستانه خویش در خصوص ایران را آشکار ساخته بود.اما رای هند را می‌توان از شاهکارهای دیپلماسی خارجی دولت فعلی ایران دانست. هند طی سه سال گذشته، شاهد راه آمدن‌های مکرر دولت احمدی نژاد با آن کشور برای راهیابی به خط لوله صلح و بهره‌مندی از گاز ارزان- طبق ادعای عضو حامی دولت در کمیسیون انرژی مجلس هفتم- بوده است. علاوه بر آن، منوچهر متکی وزیر خارجه دولت دهم، اخیرا سفری پرانعکاس به آن کشور داشت و مطابق معمول، رسانه‌های حکومتی ایران، از موفقیت این سفر سخن گفتند. هند همچنین عضو موثر جنبش عدم تعهد است و هنوز هم به هر بهانه‌ای، مسئولان سیاسی و اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، از باز بودن راه برای پیوستن آن به خط لوله صلح سخن می‌گویند. اما همین دولت غیرمتعهد که اخیرا میزبان سفر موفق رئیس دیپلماسی دولت دهم به آن کشور بوده است، به همراه دوست دیگر دولت ایران یعنی روسیه به قطعنامه ضد ایرانی رای داد تا مشخص شود تاخیر روسیه در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر یا عدم تحویل سیستم موشکی اس- 300، نه یک اتفاق بلکه نوعی نرد عشق است که البته با عشوه‌های نه چندان دیدنی روسیه برای اربابان آمریکایی و انگلیسی همراه شده است.

چین هم برای آنکه خستگی سفر رئیس جمهور آمریکا بر تن او نماند علی‌رغم همه «پُز» های استقلال، رای خود را در کنار رای مخالفان غربی برنامه هسته‌ای ایران گذاشت. در میان کشورهایی که علیه ایران رای دادند نام سوئیس نیز به چشم می‌خورد که تبلیغ پیرامون قرارداد صادرات گاز به آن کشور، به عنوان موفقیت دولت ایران در شکست تلاش‌های آمریکا برعلیه ایران، به صورت مکرر توسط مسئولان اقتصادی و سیاسی دولت مطرح شده و می‌شود.

نگارنده معتقد است در کشیده شدن موضوع هسته‌ای ایران به مرحله فعلی بعضی رفتارها و گفتارها توسط سران دولت‌های نهم و دهم، بی‌تاثیر نبوده است اما آرای خصمانه روسیه، چین، هند و سوئیس و همچنین رفتار غیردوستانه ترکیه، برزیل و افغانستان و چند کشور دیگر در مرحله فعلی، گناه یا تقصیری را متوجه دولت ایران نمی‌نماید. در عین حال نگرانی عمیقی که وجود دارد این است که «مجلسیان، به جای نظارت قوی، تنها به دنبال کشف این نکته باشند که دولت احمدی‌نژاد از رفتار کدام دولت راضی است و عملا دولت را به جای مجلس، در را‌‌س امور بنشانند.»

در آن صورت، احتمالا ملت ایران هر روز شاهد بزرگتر شدن یک سیکل خبری خواهد بود که از ابراز خوشحالی به خاطر پذیرایی گرم بعضی کشورها از رئیس دولت ایران یا همکاران او آغاز و با انعقاد قراردادهایی که اطلاع نمایندگان مجلس از آن نیز در حد سایر آحاد مردم است - غیر از مردمی که به منابع خبری خارجی دسترسی دارند- تکمیل و با انتشار خبر همراهی همان کشورها با مخالفان دولت جمهوری اسلامی، به پایان می‌رسد. راستی آیا قرار دادن این نوع سیاست‌ورزی در را‌‌س امور کشور و کوتاهی در نظارت بر آن، با سوگند نمایندگان مجلس و احساس وظیفه دینی و ملی آنها، هماهنگی دارد؟

*پی نویس‌:خبرگزاری ایسنا، روز اول آذر 88 به نقل از سفیر برزیل در ایران نوشت: به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، ملزم هستیم تا به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران پایبند باشیم.

کیهان:پرده‌ای دیگر از فتنه

«پرده‌ای دیگر از فتنه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛بی اعتبار کردن نظام اسلامی از حیث اخلاقی به طمع رسیدن به قدرت آنهم با زد و بند و دریافت کمک مالی، سیاسی و تبلیغاتی همه جانبه از دشمنان نشاندار جمهوری اسلامی ایران را باید بزرگ ترین هدف فتنه گران بعد از انتخابات اخیر به حساب آورد و از همین رهگذر جریان فتنه بنای عملیات روانی خود پس از انتخابات را بر دروغ سازی اخلاقی علیه نظام طراحی و استوار نموده است.

جریان فتنه علاوه بر پیش کشیدن بحث واهی تقلب در انتخابات که هیچ گاه برای این ادعای بزرگ قرائن و نشانه ای در چنته نداشتند- چه برسد به دلیل و بینه- در جریان حوادث و وقایع پس از انتخابات سعی و تلاش زیادی کرده اند تا ادعاهای دیگری همچون شکنجه! و یا تجاوز! به برخی از آشوبگران و بازداشت شدگان و حتی کشتار مردم در خیابان ها را بر افکارعمومی تحمیل نمایند.
این تحرکات مصداق چک های بلامحلی بوده و هست که یکی پس از دیگری و بدون هیچ پشتوانه ای صادر می گردد و سرانجام رسوایی بزرگی را به همراه خواهد داشت.

این جریان مرموز در وقایع پس از انتخابات با شعله ور شدن دروغ و تحریف در فضای فتنه ای که طراحی و به راه انداخته بودند «ایجاد تردید و شک و شبهه در اذهان عمومی» را نشانه رفتند تا از این طریق ماهی مقصود - بخوانید دیکته شده- خود را که اعتبارزدایی از چهره اخلاقی نظام بود صید نمایند.

یک روز تمام جریان رسانه ای خود را به میدان آوردند که «س.پ» فرزند شهید است و از قضا 4 دایی او نیز به شهادت رسیده اند! و گفته و نوشتند که او بر اثر تجاوز و شکنجه و سوختگی بدنش با اسید به قتل رسیده است! به دنبال آن مراسم ختمی برپا کردند و با تحریر انواع و اقسام گزارش و یادداشت و خبر و با مرثیه خوانی و متهم کردن نظام تلاش کردند تا به هدف خود نزدیک شوند و برخی از فتنه انگیزان- از جمله میرحسین موسوی- نیز در مراسم ختم او شرکت کردند! اما در نهایت لایه های پنهان این سناریوی ساختگی و مجعول برملا گشت و آنچه از پرده برون افتاد حکایت از آن داشت که «س.پ» نه فرزند شهید است، نه 4 دایی او به شهادت رسیده اند، نه مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفته است و نه در بدن او سوختگی وجود دارد و نه مخفیانه دفن شده است بلکه او زنده است و از خانه فرار کرده بود و بعد از مشاهده سناریوی فتنه انگیزان که او را «مقتول» قلمداد کرده بودند، از بیم آن که همان عوامل فتنه برای اثبات ادعای خود او را به قتل برسانند، به مراجع رسمی مراجعه کرده بود.

روز دیگر از شکنجه و آزار و اذیت فردی به نام «ت.م» سخن به میان آوردند که این بار هم به گفته یکی از مقامات عالی رتبه قضایی مشخص شد که این ادعا کذب و دروغ است و حتی یک درصد هم وجود خارجی ندارد.

داستان «الف، شین» هم از جنس همین ادعاها بود و در حالی که ادعای تجاوز به نامبرده را در بوق و کرنا کرده بودند و بر لوح فشرده ای که حاوی سخنان او بود به عنوان مستند این ادعا پافشاری می شد در فرجام کار چیزی جز موارد متعددی از تناقضات حاصل نشد و معلوم شد که اولاً نامبرده توسط هیچ نیرویی از نیروهای انتظامی یا امنیتی یا اطلاعاتی دستگیر نشده است و ثانیاً ساختگی بودن آن لوح فشرده محرز بوده است.

جالب اینجاست که در ادامه همین ادعاها که با پشتیبانی برخی روزنامه ها و سایت های خبری انجام می شد ادعایی درباره تجاوز به یک خانم مطرح شد که پس از تحقیقات قضایی مشخص گردید که قضیه تنها از این قرار بوده است که میان آن خانم و یکی از مأمورین نیروی انتظامی در کلانتری درگیری لفظی رخ داده و بعد یکباره ادعای واهی «تجاوز» با شدت و حدت قابل تأملی خبری و رسانه ای می شود!

از این دست نمونه ها که پس از انتخابات، جریان فتنه با بزرگ نمایی و تحریف و دروغ و در هماهنگی کامل رسانه های بیگانه با هدف اعتبارزدایی از چهره اخلاقی نظام و پنجه کشیدن به ارزش های اخلاقی تدارک دیده و به صحنه آورده بود، متعدد است و این نوشته محدودتر از آن است که فهرست بلندبالای این دروغپردازی ها را برشمارد بلکه آنچه مقصود اصلی این نوشتار است تدارک خط شایعات و انعکاس مطالب غیر واقعی و دروغ هایی است که جریان فتنه با انگیزه سیاسی در قالب دغدغه های به اصطلاح قضایی و در لباس حقوق شهروندی برای ضربه زدن به اعتبار اخلاقی نظام طراحی کرده بود. و اما جریان فتنه در روزها و هفته های اخیر این خط را از طریق «سیاسی کردن معضلات اجتماعی» دنبال می کند.

از همین روی ناهنجاری های اجتماعی که همیشه وجود داشته- و البته برای رفع آن تمام نهادهای مربوط باید بی وقفه همت بگمارند و از این جهت هرگونه کم کاری و غفلت نیز غیرقابل بخشش است- به ابزاری سیاسی برای جریان فتنه مبدل گشته است تا به شیوه ای غیراخلاقی و با انگیزه ضدیت با آموزه های اسلامی و انقلابی محیط جامعه را به شدت نا امن و بحرانی جلوه دهند.

شواهد و قرائن و اسناد موجود حکایت از آن دارد که این ماجرا نه یک «خطا» بلکه یک «خط» است که در ادامه فتنه پس از انتخابات طراحی و طرح ریزی شده است.

به عنوان نمونه- و تنها نمونه- می توان به حادثه قیامدشت اشاره کرد که بدواً خبری مبنی بر تجاوز به عنف مورد پوشش قرار گرفت و بعد از آن برخی از روزنامه ها و سایت ها بالفور و عجولانه با تشریح این حادثه دلخراش و مانور بر روی این نکته که این اتفاق در 13 آبان روی داده است علی رغم ژست حقوق بشری و دغدغه های اخلاقی و انسانی، واقعیت و حقیقت را به حاشیه راندند تا تنها برنتیجه سیاسی و دلخواه خود- خدشه بر وجه اخلاقی نظام اسلامی- مانور و جولان بدهند و این در حالی است که بنابر اعلام یکی از مقامات ارشد ناجا خبر اعلام شده با واقعیت تفاوت دارد و اصلا این حادثه در 10 آبان- و نه 13 آبان- اتفاق افتاده است. دادگستری کل استان تهران نیز اخیراً در گزارشی درباره حادثه قیامدشت به مطالب غیرواقع و موذیانه ای که در این خصوص منتشر شده است تصریح دارد.

بدیهی است که اجرای صحیح قانون و برخورد قاطع با متجاوزان خواست و دغدغه ای انسانی است و در حوادث و ناهنجاری های اجتماعی نیز که به آرامش جامعه آسیب رسیده است باید با متجاوزان برخورد قاطع و قانونی صورت بگیرد. همچنان که اگر در حوادث پس از انتخابات تخلفاتی از سوی حتی ضابطین و مامورین انتظامی و امنیتی و یا قضایی صورت گرفته است باید بدون کوچکترین مسامحه ای برخورد شود و در همین راستا بازداشتگاه کهریزک به دستور رهبر معظم انقلاب تعطیل شد. اما این که «جریان فتنه» بخواهد به هر حادثه و ناهنجاری اجتماعی رنگ سیاسی بزند و سپس با دروغ و تحریف و بزرگ نمایی آن را پررنگ و برجسته کند اینجاست که مسئولان ذی ربط می بایست با طراحی و ساماندهی یک سیستم اطلاع رسانی به موقع و بهنگام درباره حوادث و اتفاقات و ناهنجاری های اجتماعی برای تنویر افکار عمومی، اطلاع رسانی کنند و دستگاه محترم قضایی نیز با کسانی که برای مقابله با نظام اسلامی و سلب آرامش مردم به دروغ پردازی و تحریف اخبار و رویدادها متوسل می شوند قاطعانه برخورد کند چرا که در واقع می توان دید اراده ای برای «سیاسی» کردن پدیده های اجتماعی وجود دارد تا با بزرگ نمایی آن ذهنیت اخلاقی جامعه دچار آسیب شود. مسئولان باید این تحرکات را نیز بخشی از فتنه اخیر به حساب آورند و از کنار آن ساده نگذرند.

ابتکار:محاکمه در خیابان حکایت امروز ماست 

«محاکمه در خیابان حکایت امروز ماست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛ آخرین فیلم «مسعود کیمیایی» عنوان «محاکمه در خیابان» را برخود دارد. ستون سرمقاله یک روزنامه البته جایی برای نقد فیلم سینمایی نیست. ولی در این نوشتار تلاش می شود مشابهت های شکلی و محتوایی این فیلم کارگردان مطرح سینمای ایران با شرایط روز جامعه بررسی شود.

1-عنوان فیلم به تنهایی می تواند کنایه ای باشد به وضعیت خاص حاکم بر فضای عمومی کشور، عنوانی که در بردارنده دو واژه است که قاعدتا ارتباطی با هم ندارند «محاکمه» و «خیابان». محاکمه از هر منظری که نگاه شود جایش در خیابان نیست. این عنوانی که کیمیایی بر فیلم آخر خود نهاده است روایتی است از حوادث کشور ما که البته پس از انتخابات شدیدتر شده است. از محاکمات  متهمان حوادث اخیر- که با اشکالات فراوانی از سوی حقوقدانان روبرو شد- تا قضاوت های سیاسی، رسانه ای و شخصی ما در کشور. ما بی هیچ ادله عقلی و قانونی و حتی عرفی دیگران را محاکمه می کنیم.برایشان حکم صادر کرده و گاه در مقام مجری خود نیز اجرا می کنیم. به انواع و اقسام برچسب هایی که این روزها در فضای سیاسی و اجتماعی کشور به طرف مقابل زده می شود نگاه کنید. هر کدام اتهامی است که اثبات نشده می توان برایش حکم صادر کرد.

2-فیلمبرداری فیلم «سیاه و سفید» است. همان نگاهی که بر جامعه حاکم است. مثل عینکی دودی که بر چشم زده ایم. جامعه، افراد و اتفاقات را فقط به دو رنگ سیاه و سفید می بینیم و طبیعی است که هر آنچه ما می پسندیم سفید است و هر آنچه که دلخواه ما نیست سیاه. رنگی در این میانه وجود ندارد. طیف های میان این دو رنگ را از نگاه خود حذف کرده ایم.

 3-قهرمانان فیلم، مثل همه فیلم های کیمیایی در جیب خود چاقویی دارند که به مدد آن حق خود را بازمی ستانند. حالا طرف هر که می خواهد باشد، دزد اموال باشد یا دزد ناموس. همان که در برخی دیگر از فیلم های کارگردان به اسلحه تبدیل می شود. در حوزه سیاسی و اجتماعی ما اگر «تیزی» در جیب نباشد، زبان چاقویی است که در غلاف دهان پنهان شده است برای روز مبادا. کلماتی داریم که از دل و زبان برمی خیزند و نه تنها خطی بر چهره حریف که زخمی در قلبش ایجاد می کنند. کلماتی که گویی منطق از چماق و تفنگ ربوده اند. این کلمات را در جیب جان پنهان کرده ایم و در کارزارهای سیاسی و رسانه ای بر سر و چشم حریف می کوبیم. نگاهی گذرا به انبوه واژه هایی که درجریان حوادث قبل و بعد از انتخابات به کار گرفته شد این موضوع را به خوبی نشان می دهد. کلماتی مانند; مزدور، بیگانه، دزد بیت المال، فاسد اخلاقی، مالی، خس و خاشاک، درغگو و... واژه هایی که نه تنها بعنوان یک اتهام ثابت نشده که در هیئت جرم مسلم و به دنبال آن مجازات مشخص شده، برای افراد و گروه ها صادر می شوند.

4-بخش های زیادی از فیلم در خیابان می گذرد. خیابان های شلوغ و پررفت و آمد و صدای بوق ممتد و فریاد راننده هایی که همه عجله دارند زودتر به مقصد برسند و راننده هایی که حوصله ندارند در میان خطوط حرکت کنند. چراغ راهنما را فقط سبز می خواهند (یا فقط سبز می بینند). همان اتفاقی که در خیابان های شلوغ سیاست ما در حال رخ دادن است. رانندگانی که فرمان حزب یا دستگاهی را در اختیار دارند و قوانین آن را می بینند که خود می خواهند. خطوط قرمز راتنها  برای حریف معتبر می دانند و دوست دارند از خطوط ویژه عبور کنند. فرمان پلیس را ندیده و نشنیده می گیرند. برگه های جریمه را پاره می کنند و دور می ریزند. پایشان روی پدال گاز است و دست شان روی بوق. جاده را یک طرفه می خواهند و ماشین را بی ترمز و فرمان قانون.

5-این فیلم شبیه ترین ساخته کیمیایی به دوران حال حاضر ماست. کارگردان اگر نوستالژی خاص خود را دنبال می کند و از درون تهران فعلی آدم های دهه های گذشته خود را به تصویر می کشد اما کلیت ماجرا، مخاطب آشنا به مسائل اجتماعی و سیاسی امروز را درگیر می کند تا خودش را، اطرافش را و جامعه سیاسی اش را در فیلم مسعود کیمیایی ببینید و زمانی که از سالن تاریک سینما بیرون می آید سربجنباند «محاکمه در خیابان» حکایت امروز ماست.

رسالت:مظلومیت بسیج

«مظلومیت بسیج»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛میرحسین موسوی نامزد (خسر الدنیا و الاخره) انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در بیانیه ای عقده گشا به مناسبت سالگرد تاسیس بسیج مستضعفین با سخیف ترین و غیر انسانی ترین اوصاف به بسیج میلیونی ملت ایران حمله کرد.

وی بسیج مستضعفین را که به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) “به حق پشتوانه انقلاب اسلامی” است به یک ماشین سرکوبگر، دستگاه بی نیت، ابزاری برای قدرت حاکمان، جیره خوار دولت، پاداش سرانه بگیر، دست و پا شکن، ابزاری برای ترساندن مردم، دارندگان لباس های مخوف و... تشبیه کرد.

قبل از این گری سیک مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا، در قالب راهکارهایی برای پیشبرد اهداف اغتشاشگران و براندازی جمهوری اسلامی ایران در سایت شخصی خود نوشته بود: “ما باید توجه خود را به نقش روزافزون سپاه پاسداران و بسیج معطوف کنیم. اما، چگونه اپوزیسیون می تواند بدون جنگ و درگیری، آن ها را خلع سلاح کند؟” وی در این نوشته به سران فتنه در داخل کشور توصیه کرده بود: “تا سپاه و بسیج را از میدان خارج نکنید، نتیجه نمی گیرید.”

تمکین دیرهنگام موسوی در برابر توصیه های گری سیک در حالی که آتش فتنه فروکش کرده و اقدامات غیر قانونی وی با عدم اقبال عمومی مواجه شده است بیش از آنکه یک راهبرد استراتژیک باشد نوعی اباحی گری و جاده صاف کنی یک مهره سوخته برای حمله های بعدی دشمنان انقلاب به بسیج مستضعفین است.

اگر چه بیانیه تند موسوی علیه نیروی مردمی بسیج از حداقل فاکتورهای عقلانی و منطقی بی بهره است اما متضمن نگاه شاذی در کشور است که اساسا در دو دهه گذشته بسیج را فارغ از متن ملت ایران تحلیل می کند.

این نگاه انحرافی ظلم های بسیاری را به بسیج به عنوان یک واقعیت نافذ و تاثیرگذار وارد کرده است. مظلومیت بسیج نه به خاطر شمشیرهای آخته دشمنان بیرونی انقلاب بلکه ناشی از “خنجر از پشت” نفاقی است که سالهاست در قفای اسم انقلاب و امام(ره) غنوده است.بسیج به عنوان یک موجود زنده و مردمی از جنس انقلاب اسلامی است. بسیج زاییده انقلاب و عامل حفظ و بقای آن است. پیوند غیر قابل انفکاک بسیج از هویت جمعی ملت ایران به خودی خود مانع از این دست تبیین های تجریدی می گردد. مگر می توان دهها میلیون بسیجی مخلص را جدا از سرمایه ها، مطالبات و منابع ملت ایران مورد ارزیابی و قضاوت منصفانه قرار داد.

بسیج یک موجود زنده با وابستگی متقابل و نزدیک اعضا در عین همبستگی با پیرامون خود در دل گفتمان انقلاب اسلامی است. جنس مردمی بسیج این همبستگی را قهری و امری می کند. بسیج متن ملت ایران و مجموعه بزرگی از شریف ترین و نجیب ترین نیروهای معتقد به انقلاب اسلامی است.
چگونه میرحسین موسوی به خود اجازه می دهد به این سرمایه عظیم اجتماعی اینگونه بی محابا اهانت کند؟

بسیج همسازی ملت ایران در دفاع از انقلاب است. بسیج به عنوان یک نیروی اجتماعی حضور سازمان یافته و مقتدرانه مردم و تاثیرگذار بر روند تغییرات اجتماعی است. مگر در دموکراسی و آزادی مطمح نظر موسوی می توان مردم را نادیده گرفت که بتوان بسیج را از انقلاب جدا کرد.
جناب موسوی خواسته یا ناخواسته و به بهای حمایت عده ای از دشمنان سی ساله انقلاب تمام اوصاف فوق الذکر را به ملت ایران نسبت داده اند. اوصاف و تشبیهاتی که لیاقت کسانی است  که در سه دهه گذشته مقابل بسیج و تفکر بسیجی در کشور ایستاده اند.

به تعبیر رهبر معظم انقلاب: “انکار بسیج و بی احترامی به آن یا نابخردانه است و یا خائنانه است.”
در آستانه چهارمین دهه از عمر پر برکت نظام اسلامی فضای کشور مهیای تحرک بیش از پیش بسیجیان برای اثرگذاری مثبت بر حیات سیاسی جامعه است. بسیج بی تردید در درون گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت عمل میکند و در برابر گفتمانی که دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران را می خواهد عملیاتی کند می ایستد. البته این به معنای حزبی شدن بسیج نیست و بسیج نباید ابزار دست احزاب و جریانات سیاسی قرار گیرد اما مگر می توان بسیجی بود و نسبت به سرنوشت سیاسی کشور بی اهمیت ماند؟

بسیج بدون سیاست یعنی بسیج سکولار، یعنی بریدن از آرمانها و شعارهای انقلاب، یعنی پشت پا به منطق حضرت امام(ره) در اداره حکومت اسلامی  و ... این تعریف انحرافی با  گفتمان انقلاب اسلامی جور در نمی آید. به تعبیر مقام معظم رهبری “امروز هم، بسیجی برای کشور دل می سوزاند برای آبادانی کشور تلاش می کند، برای حفظ استقلال ملی، هرچه بتواند کار می کند و از جان خود هم می گذرد، امروز هم اگر احساس کند دشمن می خواهد از روزنه ای، چه اقتصادی و سیاسی و چه فرهنگی - به داخل کشور نفوذ کند در مقابل او می ایستد...”(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نواحی ...74/9/8 )

جمهوری اسلامی:پرونده سازی آمریکا علیه ایران با همکاری البرادعی

«پرونده سازی آمریکا علیه ایران با همکاری البرادعی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه گذشته تحت فشارهای سیاسی آمریکا و همپیمانانش قطعنامه ای را بر ضد فعالیت های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. براساس گزارش خبرگزاریها شورای حکام در آخرین نشست فصلی خود در سال جاری میلادی و در آخرین روزهای ریاست محمد البرادعی مصری تبار بر آژانس از مجموع آرا 35 کشور عضو با 25 رای مثبت 3 رای منفی و 6 رای ممتنع به قطعنامه ای رای داد که با رنگ و بوی کاملا سیاسی در صدد تدوین تحریم های جدید علیه ایران است . این قطعنامه به لحاظ « شکلی » و چگونگی تصویب و همچنین « محتوایی » حاوی نکاتی است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرند.

این قطعنامه درحالی به عنوان یک اقدام خصمانه دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد که به اذعان خبرگزاریهای غربی با فشار شدید آمریکا و تنها سه روز مانده به پایان دوران مدیر کلی البرادعی در آژانس انجام شد که می تواند پایه گذار صدور قطعنامه ای علیه ایران درباره مجتمع غنی سازی قم باشد. این خوش خدمتی البرادعی به آمریکا درحالی صورت گرفت که وی در هفته های گذشته تماسهای مستمری با وزارت خارجه آمریکا و انگلیس داشت و علیرغم آنکه گزارش بیست و یکم وی که دو هفته پیش به شورا ارائه شده بود کاملا عادی و حاکی از عدم انحراف در برنامه های هسته ای ایران بود اقدامات سیاسی و غیرمنتظره وی درباره پرونده هسته ای ایران تعجب بسیاری از کارشناسان را برانگیخت به طوری که آنرا شبیه موضع وی در نشست شهریور 84 ارزیابی می کنند که برای اولین بار با فشار آمریکا و غرب پرونده ایران را به طور غیرقانونی به شورای امنیت ارجاع داد.

به این قطعنامه کشورهای غربی و هم پیمان آمریکا رای مثبت داده و خواستار تعلیق فعالیتهای تاسیسات فردو قم شدند که عبارتند از آمریکا فرانسه انگلیس آلمان کانادا استرالیا دانمارک ژاپن کره جنوبی هلند نیوزلند روسیه چین اوکراین آرژانتین اسپا سوئیس اروگوئه هند رومانی کامرون مغولستان و بورکینافاسو . از مجموع 35 کشور عضو شورای حکام فقط سه کشور ونزوئلا مالزی و کوبا به این قطعنامه رای منفی دادند و آرا شش کشور آفریقای جنوبی ترکیه پاکستان افغانستان برزیل و مصر ممتنع بود. نکته قابل تامل اینست که سفیر مصر در آژانس با اینکه در آستانه این رای گیری بیانیه گروه غیرمتعهدها را در حمایت از ایران قرائت کرد به این قطعنامه رای منفی نداد! این واقعه از نفاق حاکمان مصر حکایت دارد.

در این قطعنامه که پیش نویس آن توسط آمریکا انگلیس فرانسه آلمان چین و روسیه موسوم به گروه 1 +5 تهیه شده بود از ایران خواسته شده راه اندازی تاسیسات غنی سازی قم را که به ادعای آنها کاربرد نظامی خواهد داشت تعطیل کرده و از این پس همه تصمیم گیریهای خود را در زمینه تاسیسات هسته ای در مرحله پیش از تصمیم به آگاهی آژانس برساند!

این قطعنامه شدیداللحن که به گفته کارشناسان و ناظران سیاسی مقدمه ای برای تصویب قطعنامه چهار تحریم علیه ایران در شورای امنیت است همان اقدامی است که اوباما ار ماهها پیش تحت عنوان چماق هسته ای و فشار جدید هسته ای آمریکا علیه برنامه های هسته ای ایران وعده داده بود تا پایان سال جاری میلادی آنرا عملیاتی کند. یکی از مقامات ارشد وزارتخارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن از سه ماه پیش تلاشهای وسیعی برای افزایش فشار بر آژانس بین المللی انرژی اتمی جهت تصویب قطعنامه علیه ایران در دستور کار داشته است . وی که حاضر نشد نامش در خبرها فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت تصویب این قطعنامه نتیجه تلاشهای شدید و شبانه روزی دیپلماتیک آمریکا علیه ایران بود که اقدامات بسیاری را در سطح مقامات عالیرتبه آمریکایی طی هفته های اخیر شامل می شود.

سخنگوی کاخ سفید و وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز در پی انتشار قطعنامه شورای حکام خواستار انزوای ایران شده و اعلام کردند که ایران باید یکی از دو راه « تسلیم » در برابر خواسته های بین المللی و یا « تحریم » را انتخاب کند درحالیکه جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت اعلام کرد در شرایطی که ماهیت برنامه هسته ای کشورمان به عنوان عضو متعهد آژانس بارها راستی آزمایی شده و بازرسان آژانس عادی بودن از انحراف به سمت اهداف نظامی را اثبات و گواهی کرده اند این قطعنامه فقط صحنه نمایشی برای اعمال فشار بر ایران است و این گونه اقدامات هرگز راه به جایی نخواهد برد. ملت ما بارها نشان داده که هرگز تسلیم زبان زور و زیاده خواهی ها نخواهد شد و صدور این قطعنامه ها قطعا اثرات معکوسی برای بانیان خواهد داشت .

ایراد دیگر در تصویب این قطعنامه که به محتوای آن باز می گردد آنست که مدیر کلی که ریاست او بر آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 9 آذر یعنی فردا به پایان می رسد و باید جای خود را به یوکیا آمانو ژاپنی بدهد چگونه می تواند منشا تدوین گزارشی درباره فعالیتها و برنامه های هسته ای ایران شود که در تعارض با گزارشات قبلی و با وظیفه اساسنامه ای آژانس است . آقای البرادعی چگونه می تواند برخلاف رویه گزارش بازرسان و برخلاف واقعیت های عینی و میدانی بدست آمده از بازرسیهای متعدد سرزده اقدام به انتشار گزارشی کند که کاملا کلی سیاسی و بدون ارائه دلایل منطقی و فنی باشد !

از سبک و سیاق گزارش توصیفی و کلی گویی های موهوم آقای البرادعی که در هماهنگی با پیش نویس آمریکا و دیگر همپیمانانش تهیه شده و این هدف را دنبال می کند که فضای مثبت همکاریهای فنی ایران و آژانس وجود دارد را مختل کرده و آنرا به سیاسی کاری آلوده سازد چنین بر می آید که وی در این روزهای باقیمانده از ریاست خود با بده بستانهای مالی و سیاسی با آمریکا قصد دارد ماهیت فنی آژانس و اعتماد متقابل میان اعضا و دبیرخانه را به مخاطره افکنده و پرونده ایران را در وضعیتی کاملا سیاسی و پیچیده و به جانشین خود بسپارد.

جمهوری اسلامی ایران از احداث تاسیسات غنی سازی فردو قم همانطور که قبلا نیز تصریح کرده صرفا ایجاد جایگزین برای تاسیسات نطنز را دنبال می کند که در معرض تهدیدات مداوم نظامی قرار دارد. این تاسیسات علیرغم آنکه مقررات آژانس ایران را موظف می کند تنها 180 روز قبل از وارد نمودن مواد هسته ای به تاسیسات آنرا اظهار کند 18 ماه زودتر از وارد نمودن مواد هسته ای به تاسیسات به اطلاع آژانس رسیده و علاوه بر آن چند مورد بازرسی و دسترسی نامحدود بازرسان آژانس به این تاسیسات نشان دهنده حسن نیت و اهداف کاملا شفاف و صلح آمیز ایران است .

گزارشهای بیست و یک گانه آقای البرادعی در مدت ریاست 12 ساله خود بر آژانس هر چند سمت و سوی دوگانه و دوپهلویی را دنبال می کرده ولی روح حاکم بر آنها بر این نکته دلالت داشته که هیچ مدرکی دال بر غیرصلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران وجود ندارد. بنابر این طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران زیر بار فشارهای سیاسی و قطعنامه های فرمایشی که صدر تا ذیل آن مشحون از تناقض گویی های سیاسی است و صرفا برای ایجاد اشکال و پیچیده کردن آینده روابط ایران و آژانس و بالا بردن مطالبات غیرقانونی آمریکا از ایران صادر شده نخواهد رفت و این زیاده خواهی ها را به دیوار خواهد کوبید.

ملت ایران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی با پایداری و مقاومت مدبرانه و تاکید بر موضع واحد در برابر تهدیدها و تحریم ها به حق طلبی خود ادامه داده و نشان خواهند داد که موضوع هسته ای ایران تنها با رعایت حقوق مسلم هسته ای کشورها و پایان دادن به رفتارهای تبعیض آمیز قدرتهای زورگو قابل حل و فصل است نه با پرونده سازی .

مردم سالاری:رای مثبت چین و روسیه به قطعنامه شورای حکام

«رای مثبت چین و روسیه به قطعنامه شورای حکام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، چین و روسیه به قطعنامه رای مثبت دادند تا باردیگر داستان تکراری نیروگاه بوشهر  و روابط با روسیه و چین مورد توجه قرار گیرد. 15سال پس از امضای قرارداد، 13 سال پس از آغاز عملیات و 9 سال پس از پایان مهلت راه اندازی نیروگاه بوشهر، هنوز آینده این پروژه پرهزینه روشن نیست. با هزینه صرف شده در این مدت زمان تلف شده می شد در شرایط عادی 4 نیروگاه احداث کرد  اما از برق اتمی خبری نیست. بحث بر سر عدم تحویل نیروگاه بوشهر و همچنین تحویل ندادن موشک های اس 300 به ایران موضوع داغ مطبوعات روسیه نیزبدل شده است. روسیه با گذشت 6 ماه از موعد تحویل این موشک ها هنوز آن را به ایران تحویل نداده است.روزنامه های روسی زبان همچنین درباره "بازنگری در موضع روسیه در قبال مسائل هسته ای ایران" می نویسند. رسانه های روسی در تحلیل های خود به دلایل تاخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر به مشکلات "تبدیل سیستم غربی نیروگاه به سیستم شرقی و عدم تامین مالی به موقع" اشاره می کنند.

در همین حال تغییراتی محسوس در مواضع پکن دیده می شود; مقامات پکن گرچه در کسب حق استخراج نفت در میادین نفت جنوبی ایران با شرایط خاص و قبضه کردن بازار مصرفی ایران که به قیمت بی کاری و تعطیلی کارخانه های تولیدی ایرانی تمام شد، طرف ایران را در کشمکش با غرب گرفته بود اما در جریان جلسه شورای حکام انرژی اتمی همچون روس ها پشت ایران را خالی کردند و به قطعنامه شورای حکام رای مثبت دادند.

راه اندازی رآکتور هسته ای بوشهر که آخرین مهلت اعلام شده آن پایان سال جاری میلادی بود، باز هم به تاخیر افتاده است; اوایل امسال گفته می شد که تابستان دست کم نیمی از ظرفیت تولید 1000 مگاواتی نیروگاه بوشهر وارد شبکه سراسری برق کشور خواهد شد. اسفند سال گذشته (1387) مقام های ایرانی حتی می گفتند نیروگاه بوشهر "پیش راه اندازی" شده و به زودی تولید برق آن آغاز خواهد شد.

وزیر انرژی روسیه علت تاخیر را "بروز برخی مشکلات و مسایل فنی" عنوان کرده است. اما کمتر ناظری اظهارات این مقام  روسی را واقعی می داند. نیروگاه بوشهر مطابق قرارداد می بایست در سال 1999 راه اندازی می شد. اگر تا چند سال پیش "مشکلات فنی" و "اختلاف های مالی" دلایل قابل پذیرشی در تاخیر تکمیل این پروژه  بودند، در سال های اخیر اما "ملاحظات سیاسی" نقش بیشتر و این اواخر حتی نقش عمده ای دارد.

تاخیر مجدد در راه اندازی نیروگاه بوشهر یک روز پس از دیدار و گفت وگوی باراک اوباما و دیمیتری مدودف  در حاشیه نشست آسیا  اقیانوسیه در سنگاپور پیرامون ایران اعلام شد.

 مدودف و اوباما در این دیدار تاکید کردند که فرصت ایران برای پذیرش پیشنهادها پیرامون برنامه  هسته ای  این کشور رو به پایان است. این اظهارات واکنشی بود به خودداری ایران از پذیرش طرح البرادعی برای انتقال دوسوم ذخایر اورانیوم خود به خارج.

منوچهر متکی گفت اورانیوم ایران به خارج منتقل نخواهد شد.  مسکو حتی از این هم فراتر رفت و برای نخستین بار از آغاز مناقشه اتمی ایران با غرب، اعلام کرد  در صورت بی پاسخ ماندن پیشنهاد آژانس از سوی تهران، "گزینه های دیگری غیر از همکاری و گفت وگو" قابل بررسی و اجرا خواهد بود.

قرارداد احداث نیروگاه اتمی بوشهر در نوامبر 1974 میان سازمان انرژی اتمی ایران، به ریاست دکتر اکبر اعتماد  و شرکت آلمانی زیمنس به امضا رسید. پیش بینی شده بود که این پروژه تا پایان سال 1980 تکمیل و راه اندازی شود، اما با وقوع انقلاب اسلا می در ایران متوقف ماند. تا بهمن 1357، رآکتور شماره یک بوشهر به میزان 85 در صد و احداث رآکتور شماره دو آن نیز 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.

پس از انقلاب شرکت زیمنس از تکمیل پروژه خودداری کرد. از کشورهای غربی هیچ پیمانکار دیگری نیز حاضر نبود وارد چنین قراردادی با ایران شود. ایران در نهایت برای تکمیل آن رو به روسیه آورد. توافق های اولیه در این باره اوایل سال 1368 با سفر  اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به مسکو به عمل آمد، اما موافقت نامه نهایی در سال 1373 (1994) در تهران به امضا رسید.

به موجب این قرارداد مقرر شد ساخت نیروگاه تا پایان سال 2000 به پایان برسد. این قرارداد در ژانویه 1996 میان "سازمان انرژی اتمی ایران" و "شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه" اعتبار اجرایی پیدا کرد. طرف روس متعهد شد تا سال 2000 ساخت نیروگاه را به پایان برساند.

براساس اطلاعات موجود، مبلغ کل قرارداد در این پروژه در ابتدا یک میلیارد و دویست میلیون دلار بود که با گذشت زمان و تجدیدنظرها، مبلغ آن ده درصد افزایش داشته  است. سوخت نیروگاه بوشهر نیز 52 میلیون دلار به انضمام کل هزینه های حمل تا محل نیروگاه پیش بینی شده بود.

اکنون با گذشت بیش از 15 سال از آغاز امضای قرارداد و 10 سال از زمان مقرر برای تحویل آن، سرنوشت این پروژه هنوز در ابهام است. کارشناسان می گویند هزینه احداث یک نیروگاه برق هسته ای معادل یک میلیارد دلار و مدت زمان مورد نیاز برای احداث آن نیز حدود 5 سال است.

در ده سالی که از آغاز حضور روس ها در پروژه نیروگاه بوشهر می گذرد قریب به 2 هزار کارگر، تکنیسین و مهندس روسی، با خانواده هایشان در دهکده ای در جنب نیروگاه مستقر شده اند. گفته می شود با پول و مدت زمانی که تاکنون برای نیروگاه بوشهر صرف شده، در شرایط عادی می شد 4 نیروگاه احداث کرد.

جای تاسف دارد وقتی گفته شود عدم راه اندازی نیروگاه بوشهر و یا عدم حمایت از ایران در منازعه با آژانس انرژی اتمی در تعاملات ایران با شرکایش تغییری دیده نمی شود.

جای دارد امروزمردان دیپلماسی ایران عینک خوش بینی به ژست های شرکای تهران را از چشم بردارند و با چشم واقع بینی معادلات بین المللی نهان و آشکار را بنگرند تا شبهه تکرار تاریخ و خیانت های آنان در زمینه قراردادهای امثال ترکمن چای در اذهان متبادر نشود.

ایران امروز، باید بیش ازهر چیز منافع ملی ایران را در نظر بگیرد تا قربانی منفعت طلبی قدرت های نوظهوری همچون چین واستعمار گران کهنه کاری همچون روسیه قرار نگیرد. 
 
حیات نو:ردشده‌هاى یک امتحان

«ردشده‌هاى یک امتحان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حیات نو به قلم مصطفى ایزدی است که در آن می‌خوانید؛بر کسى پوشیده نیست که فضاى سیاسى کشور در شش، هفت ماهه گذشته سرشار از بى‌اعتمادى و نسبت‌هاى ناروا به این و آن بوده و هست.این فضاى تلخ و ناامیدکننده علاوه بر اینکه منتقدان به چگونگى برگزارى انتخابات دهم ریاست جمهورى را در شرایط سختى قرار داد، زبان و قلم هواداران دولت را نیز رها کرد تا هر آنچه که مى‌خواهند علیه اصلاح‌طلبان و منتقدان وضع موجود بگویند و بنویسند.به نظر مى‌رسد سهم محافظه‌کاران تندرو و بداخلاقانى که ادعاى اصولگرایى دارند در تیره و تلخ ساختن فضاى مورد اشاره چنان زیاد و گسترده است که اگر این شرایط سخت و نامناسب را محصول رفتار و گفتار راست‌هاى افراطى بنامیم، سخنى به گزاف نگفته‌ایم. به کارگیرى عبارات کیفرآورى چون منافق و وابسته به غرب و ضد ولایت فقیه و مخالف امام چنان دامنه‌دار شده بود که مقام رهبرى را نیز به واکنش واداشت، به گونه‌اى که ایشان در سخنرانى چهارم آذر ماه 88، در جریان حضور بسیجیان در حسینیه امام خمینى خطاب به تندروهاى محافظه‌کار از به کارگیرى عبارات منافق و ضد ولایت فقیه علیه رقباى سیاسى گلایه کردند.

در سخنرانى مذکور هیچ عبارت غیرشفافى نبود که منظور از مخاطبان ایشان چه کسانى هستند؟ کلمات منافق و ضد ولایت فقیه، از مشخصات ادبیاتى است که با کمال تاسف توسط سیاسیون و روزنامه‌نگارانى از جناح محافظه‌کار، به کار گرفته مى‌شود. این جماعت وقتى براى نقد مخالفان سیاسى و فکرى خود، توانایى لازم را ندارند و از ادب و ادبیات مناسب براى حضور در چالش‌هاى سیاسى و اجتماعى بهره‌اى نبرده‌اند سررشته کلام و قلم را به دست ادبیاتى مى‌سپارند که بدگویى و اهانت و افترا، درونمایه آن را تشکیل مى‌دهد. منافق دانستن و منافق گفتن در موقع برخورد با رقباى سیاسى از ویژگى‌هاى شناخته شده تندروهایى است که مى‌خواهند وانمود کنند خودشان صادق و بى‌ریا هستند اما بهره‌گیرى از عبارات و کلمات توهین‌آمیز، چهره واقعى آنان را نشان مى‌دهد.

همینطور عبارت ضد ولایت فقیه را به هر مناسبتى چه در شعارهایشان و چه در نوشته‌هایشان به کار مى‌برند تا وانمود کنند که خود سینه چاک ولایت‌اند و هرچه از موقعیت ولایت فقیه صادر شود، همه را عاشقانه مى‌پذیرند، در صورتى که این افراد تندرو و افراطى و مدعیان اصولگرایی، در این امتحان هم سربلند بیرون نیامدند. کافى است به جراید روز بعد از سخنرانى رهبر انقلاب که توسط این جناح منتشر مى‌شود، توجه نمائید تا دریابید که حتى یک روز هم نتوانستند صبر کنند و چند روز بعد دوباره بدگویى‌ها را شروع کردند.

نمونه روشن این بى توجهى به توصیه‌هاى رهبری، نقد پر از اهانت و افتراى بیانیه شماره 15 میرحسین موسوى در مورد هفته بسیج است، که ناباورانه توسط مدیران کیهان در ستون خبر ویژه ارائه شده است. مدیرانى که بارها سوگند یاد کرده‌اند که تابع ولى فقیه هستند! روزنامه مذکور در شماره 5/9/88 که تیتر نخست صفحه اول خود را به سخنان آیت‌الله خامنه‌اى اختصاص داده، در صفحه 2 همین شماره بدترین عبارات و شدیدترین افترائات ممکن را علیه نخست وزیر محبوب امام خمینى که جرمش رقابت با نامزد مورد حمایت کیهانیان، مى‌باشد به کار گرفته است. اینها فکر مى‌کنند که کلمات منافق و ضدولایت فقیه را موقتا از ادبیات پرخاشگرانه خود بیرون کنند و عبارات مترادف و هم معنى با آن را جایگزین کنند، با ولایت فقیه همسویى کرده‌اند. آیا نقد بیانیه شماره 15 مهندس موسوی، نیازمند این همه اهانت و فحش و بددهنى است؟ آیا پر کردن ستون‌هایى از بدزبانى و ناسزا پاسخ مثبت به رهبر است؟
  
دنیای اقتصاد:و اما بعد...درباره هدفمند‌‌کردن یارانه‌ها

«و اما بعد...درباره هدفمند‌‌کردن یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم کتر‌اصغر شاهمرادی است که در آن می‌خوانید؛چنان که از شواهد پیدا است، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها (یا طرح تحول اقتصادی) به هر صورت به مراحل تصویب و اجرا نزدیک می‌شود.

در چند هفته اخیر کارشناسان و اقتصادخوانان و اقتصاددانان نظرات مخالف و موافق زیادی را مطرح کرده‌اند که مجال بحث آنها در این مقال نیست. آنچه نگارنده در پی آن است، این که به نظر می‌رسد در یک سو بدنه کارشناسی دولت، اجرای طرح تحول را نقطه پایان بر تمام آلام و دردهای اقتصادی کشور یا حداقل آغازی بر اصلاح امور می‌دانند و در سوی دیگر، عده‌ای اجرای این طرح را سرآغاز گرفتاری‌های بسیار بزرگ و شاید غیرقابل مهار می‌پندارند، لذا بر طبل زنهار می‌کوبند و خلایق را از عوارض آن انذار می‌دهند.

این قلم بدون آنکه قضاوتی بین این دو گروه انجام دهد، گزاره دیگری را طرح می‌کند و سوال مقدری را مطرح می‌کند و امید دارد که هر دو گروه در پاسخ آن برآیند. آیا به راستی مشکل اقتصاد ایران تنها پایین بودن قیمت‌های انرژی یا پرداخت یارانه به کالاهای اساسی است؟ آیا گرفتاری عمده اقتصاد کشور پایین بودن بهره‌وری و رشد واقعی اقتصاد نیست؟ آیا تمایل دولت به هرچه بزرگ‌تر شدن یا تامین مالی کسری بودجه ایجادی با سیاست‌های منفعل پولی و بانکی، گرفتاری عمده این اقتصاد نیست؟ چگونه است که این موضوعات مهم کاملا به کناری گذاشته شده و تنها دغدغه فکری دولت و کارشناسان به نحوه جمع‌آوری و سپس بازتوزیع مبالغی است که قاعدتا در اقتصاد حضور داشته است؟ توجه داشته باشید که در صورت اجرای این طرح، ثروت جدیدی در کشور تولید نخواهد شد! در واقع در اصل ماجرا فرض بر آن است که کیک یارانه از سبد عده‌ای خارج و سپس مستقیم یا غیرمستقیم به سفره دیگری وارد شود! در واقع کیک جدیدی تولید نخواهد شد و همان کیک قدیم باز توزیع یا به ادعای طرح، بهتر توزیع خواهد شد. دقت کنیم که گرفتاری عمده در اقتصاد ایران اساسا کوچک بودن کیک‌ها است و نادیده گرفتن این مساله غیر ممکن است.

در بهترین حالت با اجرای طرح، وضعیت قیمت‌ها شبیه بسیاری از کشورهایی خواهد شد که در آنها قیمت کالاهای اساسی و انرژی با قیمت‌های جهانی برابری می‌کند. آیا مصرف انرژی در این کشورها بهینه است؟ یا رشد اقتصادی بالایی دارند؟ آیا همه این کشورها در رفاه و آسایش به سر می‌برند؟ بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقا و آمریکای لاتین چنین وضعی دارند، آیا این کشورها در بزرگراه رشد و توسعه قرار دارند؟ نکته اینجا است که تعالی اقتصادی یک کشور تنها محصول اصلاح قیمت‌های نسبی بخشی نیست. اصلاح سیاست‌های مالی و پولی، نظام‌مندی سیاست‌های ارزی و نیز وجود ثبات در سیاست‌های توسعه‌ای احتمالا می‌تواند کمکی باشد تا کشور در جهت توسعه و شکوفایی گام بردارد.

نگارنده براین باور است که کارشناسان محترم دولت باید به فردای اجرای طرح نیز نظری داشته باشند. در آن روز واقعیات نه‌چندان خوشایند اقتصاد ایران همچنان باقی خواهد بود. البته بعید است کسی باور داشته باشد که تنها با اصلاح چند قیمت و بازتوزیع یارانه‌ها بتوان نرخ بیکاری را کاهش داد یا تورم را کنترل کرده یا رکود تورمی حاضر از پیش پا برداشته شود. دوستان کارشناس دولت که سخت در تلاش برای اثبات مدعای خود هستند، می‌کوشند به یاد داشته باشند که رشد اقتصادی تنها و تنها راه‌حل برای برون‌رفت از معضلات اقتصادی کنونی است.

متاسفانه واقعیات اقتصادی به‌رغم آرزوها و آمال ما، خود را بر ما تحمیل می‌کنند. آیا این اولین درسی نیست که در علم اقتصاد آموخته‌ایم؟!

آفرینش:تغییرپایتخت، نیاز فردا

«تغییرپایتخت، نیاز فردا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛زمانی که آقا محمدخان قاجار در 24 سال پیش تهران را، به دلیل نزدیکی به ایل خویش به عنوان پایتخت برگزید، هرگز فکرنمی کرد روزی تهران به چنان جمعیتی برسد که مشکلی فراروی مقامات کشور باشد و باعث وجود زمزمه هایی برای تغییر پایتخت از تهران شود.

تغییرپایتخت درچند دهه گذشته چندین بار طرح شده است و هربار بنا به دلایلی مسکوت گذاشته شده اما تصویب انتقال پایتخت درچند هفته گذشته توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان از رشد نگرانی مسئولان از روند روبه رشد معضلات کلان شهر تهران دارد. بی گمان تغییرپایتخت در ایران نه امری بی سابقه بلکه به طور متناوب در دوره های مختلف صورت پذیرفته اما تغییر پایتخت در دوران جدید دارای پیامدها و آثار مثبت و منفی کوتاه مدت و بلندمدت است.

در یک قرن اخیر بسیاری از کشورها با توجه به افزایش مشکلات ساختاری و توجه به ابعاد نظامی، ژئوپلتیکی، اقتصادی، اجتماعی دست به تغییر پایتخت خویش زده اند و برخی کوشیده اند با مدنظر قراردادن این ملاحظات، گزینه هایی همچون پایتخت سیاسی، پایتخت اقتصادی را مدنظرقراردهند. در این راستا کشورهایی همچون برزیل، ترکیه، قزاقستان، استرالیا و پاکستان دست به جابه جایی پایتخت سیاسی خویش زده که تا حدزیادی در این امر موفق بوده اند.

هرچند تا زمان اجرای تغییرپایتخت زمان زیادی باقی مانده است اما آنچه در این میان بسیار مهم جلوه می کند هزینه های اقتصادی و میلیاردی آن بر اقتصاد کشور است. هزینه هایی که درصورت نگاه علمی و توجه به زیرساخت ها و آینده نگری در بحث تغییرپایتخت می تواند به نفع اقتصاد ایران باشد. بی گمان امروز کمترکسی است که بر تحمیل هزینه های کلان مسائل گوناگون شهرتهران از جمله آلودگی هوا، زلزله، تراکم بسیار جمعیت و ... آگاهی نداشته باشد. به طورمثال تهران امروز بر روی گسل های متعدد زلزله قراردارد و زیرساخت های شکننده آن می تواند در صورت بروز زلزله، پیامدهای ناگوار انسانی و مالی در پی داشته باشد.

طرح انتقال فیزیکی پایتخت سیاسی از تهران از نگاه برخی از مسئولان شامل انتقال ساختارهای دولتی است . این امر می تواند در صورتی مفید باشد که بحث جایگزینی پایتخت با یک کلان شهر دیگر مطرح نباشد چراکه اقتصاد دولتی و روحیه تمرکزگرایی باعث ایجادمشکلاتی همانند تهران امروز برای پایتخت آینده خواهد شد. افزون بر آن حتی ایجاد پایتخت جدید در یکی از مناطق دیگر کشور در صورت ارائه سیاست های غلط گذشته می تواند به نوعی دیگر بحران زا باشد و عملا هزینه های دیگری را بر اقتصاد تحمیل کند. آنچه اکنون به نگاه بسیاری از صاحب نظران امری حتمی شمرده می شود بررسی مطالعاتی، امکان سنجی و نگاه علمی به سیاست تغییرپایتخت است چراکه اقداماتی شتابزده و بدون پشتوانه مطالعاتی بر مشکلات موجود خواهد افزود.

با نگاهی به ترکیه و برزیل در فرآیند تغییر پایتخت درمی یابیم که این دو کشور با انتخاب آنکارا و برازیلیا به عنوان پایتخت های سیاسی خویش، استانبول و ریودوژانیرو را به عنوان پایتخت های اقتصادی و مهمترین شهر کشور حفظ کرده اند. این رویکرد و جداسازی پایتخت سیاسی از اقتصادی می تواند به عدم تمرکزگرایی در کشور بیانجامد و توسعه ملی در سراسر کشور را موجب شود.

گذشته از آن از تهدیدات تهران به عنوان شهری در معرض خطرهای گوناگون طبیعی و انسانی بکاهد. علاوه بر نگاه فوق برخی از کارشناسان معتقدند که از آنجا که در دهه های آینده با رشد سریع ارتباطات و فناوریهای نوین مواجه خواهیم بود و این ارتباطات محتوای روابط میان انسانها، دولتها و سازمان ها را تغییرخواهد داد اصولا بحث تغییر و انتقال فیزیکی پایتخت چندان راهگشا نخواهد بود . در این میان طرح "پایتخت مجازی" طرح شده است .

درهرصورت طرح پایتخت در مجمع تشخیص مصلحت می تواند اتفاقی میمون باشد، اتفاقی که ضمن هشدار به مسئولان، برنامه ریزان و شهروندان کشور مشکلات تهران را گوشزد کرده آنان را به فکروادارد تا در کنار آن به پیامدها و آثار مطلوب و نامطلوب هرگونه تغییر، جابه جایی و مرکزسیاسی ایران بیاندیشند.

گسترش:صنعت همچنان پیشگام توسعه

«صنعت همچنان پیشگام توسعه»عنوان سرمقاله‌ی ربوزنامه‌ی گسترش است که در آن می خوانید؛بانک مرکزی به عنوان یکی از منابع آماری در روزهای اخیر آمارهای خود را در مورد اقتصاد ایران منتشر کرده است.

بررسی آمار مربوط به بخش صنعت و معدن در این گزارش می‌تواند در ارزیابی عملکرد گذشته و افق پیش‌روی این بخش بسیار موثر و مفید باشد.

شاخص‌های کلان در مورد عملکرد بخش صنعت گویای آن است که در این بخش گام‌های مهم و پایه‌ای برداشته شده که استمرار آن در طول برنامه پنجم توسعه کشور ما را در پایان این برنامه به جایگاه مهم‌تر و تاثیرگذارتری در منطقه می‌رساند.

از منظر شاخص تشکیل سرمایه که گویای انباشت سرمایه و تمایل به سرمایه‌گذاری می‌باشد براساس آخرین آمار بانک مرکزی تشکیل سرمایه در بخش صنعت و معدن در سال ?? به ?? هزار و ??? میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل از آن براساس قیمت‌های جاری 8/10 درصد رشد داشته  است و براساس قیمت‌های ثابت سال ?? نیز 6/2 درصد افزایش یافته است که البته رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات بخش صنعت در سال ?? حدود 1/5 درصد بوده است.

از دیگر آمار اعلام شده در گزارش بانک مرکزی که در تحلیل روند بخش‌های مختلف اقتصادی با اهمیت  است آمار مربوط به ارزش افزوده بخش‌هاست. ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در پایان شش ماه اول ???? حدود پنج هزار و ??? میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به یکسال پیش از آن حدود ?/? درصد افزایش داشته است و همچنین ارزش افزوده این بخش برحسب قیمت‌های جاری نیز در پایان نیمه دوم سال ?? به ?? هزار و ??? میلیارد تومان رسید در حالی که این رقم در پایان نیمه دوم ?? حدود هفت هزار و ??? میلیارد تومان بوده، بدین معنی که این شاخص طی مدت یکسال ??/? درصد افزایش یافته است. شاخص‌های کلان فوق گویای این واقعیت است که بخش صنعت در کشور ما همچنان از جذابیت و ظرفیت زیادی برخوردار است. نمونه‌های عینی پویای این بخش در سال‌‌های اخیر نیز خودکفایی در تولید سیمان، افزایش ظرفیت تولید فولاد، آلومینیوم و بسیاری از تولیدات صنعتی می‌باشد.

موفقیت‌های بخش صنعت و معدن در حالی است که به‌‌رغم افزایش حجم و میزان صادرات صنعتی، ارزش این صادرات در یکسال گذشته به تبع کاهش قیمت‌های جهانی و کاهش قدرت خرید در سطح جهان روند کاهشی داشته است. به نظر می‌رسد تداوم و تقویت بخش صنعت کشور در سال‌های آتی بخصوص در طول برنامه‌ پنجم توسعه در گرو حل مشکل کمبود نقدینگی این بخش با
تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی، توجه به کیفیت و رقابت‌پذیری و محور قرار دادن آن در برنامه‌های توسعه‌ای است.