زعامت تدبیر

جام جم:دیدار سه‌شنبه

«دیدار سه‌شنبه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم سیدعزت‌الله ضرغامی است که در آن می خوانید؛فرصت دیدار دیگری با رهبر فرزانه دست داد تا فارغ از هیاهو و جنجال‌های معمول در رسانه‌ها و در فضایی بسیار صمیمی، گرم و مشحون از محبت و عاطفه پدر - فرزندی، لایه‌های عمیق‌تر بعضی امور مبتلا‌به جامعه و رسانه بررسی شود.

مثل همیشه نگاه عمیق و کارشناسانه ایشان به موضوعات جدی تربیتی و دینیفرصت مغتنمی فراهم آورد تا زوایای پنهان بعضی آسیب‌های موجود در تولیدات رسانه، پرتوافکنی شده و مسیر برای ادامه راه هموارتر شود. رهنمودها صرفا مبتنی بر آسیب‌شناسی و یا ترسیم مسیر صحیح حرکت رسانه نبود بلکه با نگاه هنرمندانه و زمان‌شناسی هوشمندانه در طرح بعضی روش‌ها و نهایتا خلق فرصت‌های جدید، افق تازه و امیدبخشی برای حاکمیت گسترده‌تر روح پیام الهی و انسانی در تولیدات رسانه ملی فراهم نمود.

تحول در برنامه‌های معرفتی و ضرورت طرح غیرمستقیم، جذاب و تاثیرگذار آموزه‌های دینی به جای بعضی برنامه‌های مستقیم، نگاه صحیح و ظریف به خانواده و الگوسازی موثر برای آحاد جامعه، توجه به هدایت و ارتقاء رفتار مردم به جای دنباله‌روی از بعضی روابط ناسالم نهادینه شده، گذار از نگاه سطحی در طرح موضوعات به پردازش عالمانه و توجه عمیق برای تاثیرگذاری درازمدت در همه ساختارها، مراقبت و پاسداشت حریم مقدس زن در جامعه، آنگونه که شایسته مقام زن مسلمان است و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد، از جمله مواردی بود که درباره آنها بحث و بررسی شد.

اشراف کامل رهبری به عملکرد سازمان و بیان دقیق و همه‌جانبه نقاط قوت و خدمات ارزشمند همکاران رسانه ملی در تمامی بخش‌ها؛ اینجانب را از بیان گزارش جامع عملکرد 5 ساله بی‌نیاز کرد.

جان این دیدار تاکید بر این واقعیت بود که «خودت باش!» چراکه وقتی از منظر اعتقادی خودت و نه جایگاه مدیریتی صرف به عملکرد رسانه نگاه می‌کنی، همان هستی که از تو توقع دارم و مواظبت کن تا فضاسازی‌های همیشگی و سطحی شما را از این طریق صحیح باز ندارد.

نتیجه این که انتظار و توقع معظم له از ما مدیران، هنرمندان و برنامه‌سازان چه در درون خانواده صدا و سیما و چه در جامعه بزرگ همکاران این دستگاه عظیم فرهنگی در سراسر کشور به مراتب فراتر از مرزهایی است که امروز وجود دارد.

این خواسته و مطالبه حق است و انتظار عمومی هم آن است که سیما و صدایی که مزین به نام مقدس جمهوری اسلامی است، آن گونه باشد که رهبر فرزانه می‌خواهند.

از تمامی هنرمندان، کارشناسان، منتقدان و صاحبان فکر و قلم می‌خواهم تا در این مسیر صعب و پیچیده دوستان و همراهان خود را یاری کنند.

رسالت:زعامت تدبیر

«زعامت تدبیر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد مهدی انصاری است که در ان می‌خوانید؛مقدمه: 14 خرداد امسال ، در حالی که کشور در آستانه برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری بود ،بیستمین سال رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) را پشت سر گذاشتیم.شایدبه دلیل فضای سیاسی خاص حاکم بر کشور در روزهای قبل و بعد از انتخابات ، کمتر کسی به این موضوع توجه کرد و البته این خود یکی دیگر از ابعاد مظلومیت مردی است که در حساس ترین لحظات و دشوارترین دقایق انقلاب یعنی لحظات پس از فقدان امام راحل ، زعامت و رهبری کشور و ملتی را عهده دار گردید که جنگی هشت ساله را پشت سر گذاشته بود ، انقلاب هنوز درگیرمسایل دشوار و پیچیده ای بود و ملت انتظارات بسیاری در راستای محرومیت زدایی ، بازسازی خرابی های ناشی از جنگ و حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی مرز و بوم خود داشتند

مقدمه

14 خرداد امسال ، در حالی که کشور در آستانه برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری بود ،بیستمین سال رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) را پشت سر گذاشتیم.شایدبه دلیل فضای سیاسی خاص حاکم بر کشور در روزهای قبل و بعد از انتخابات ، کمتر کسی به این موضوع توجه کرد و البته این خود یکی دیگر از ابعاد مظلومیت مردی است که در حساس ترین لحظات و دشوارترین دقایق انقلاب یعنی لحظات پس از فقدان امام راحل ، زعامت و رهبری کشور و ملتی را عهده دار گردید که جنگی هشت ساله را پشت سر گذاشته بود ، انقلاب هنوز درگیرمسایل دشوار و پیچیده ای بود و ملت انتظارات بسیاری در راستای محرومیت زدایی ، بازسازی خرابی های ناشی از جنگ و حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی مرز و بوم خود داشتند و همچنین هزاران مشکل و معضل دیگر که هر کدام به تنهایی می توانست در صورت عدم تدبیر و یا مدیریت ناصحیح ، کشور و انقلاب را به سرنوشتی نامعلوم و بغرنج سوق دهد. به هر روی در چنین شرایطی جانشین بنیانگذار فقید انقلاب و دومین رهبر جمهوری اسلامی کار خودرا آغاز کرد...

در سلسله نوشتارهایی که پیش روی دارید تلاش شده است به ارزیابی تحلیلی شرایط کشور و بازخوانی تحولات گوناگون
سیاسی  اجتماعی و فرهنگی در طول سالهای زعامت حضرتتآیت الله خامنه ای از1368  تا1388  پرداخته شود.در یک قضاوت کلان می توان با احصاء شواهد غیر قابل انکار و تحلیل مثال های متعدد اثبات کرد

1-نوع رهبری آیت الله خامنه ای و شیوه مدیریتی همگرا کننده ایشان در طول بیست سال گذشته درمسیر ثبات آفرینی ، عقلانیت محوری  واقع گرایی و آینده نگری بوده است.

2-داشتن رویکرد راهبردی و اتخاذ تدابیر سنجیده و عالمانه در عالی ترین سطح مدیریت نظام باعث گردیده تا کشور با موفقیت قابل توجهی به رفع تنشها و حل اقناع بر انگیز بحرانها و گذر مسالمت آمیز از بن بست ها نایل آید.

لذا در یک جمع بندی می توان گفت مهمترین شاخصه های رهبری و مدیریت آیت الله خامنه ای عبارتند از :درایت و هوشیاری ، پویایی و تکاپو، نوآوری ، توجه به اصل شایسته سالاری ، کلان نگری ، قاطعیت ، نخبه گرایی ، استفاده از نظرات مشورتی (دایره گسترده مشاوران) ، صبر و تحمل پذیری بالا ، وسعت نظر در برخورد با مسائل و موضوعات ، آرامش بخشی به زیر مجموعه ها و ... ان شاء الله در طول این مطلب با تبیین مثالها و برشماری رویدادها ، به هر یک از این ویژگی های مدیریتی نیز در جای خود خواهیم پرداخت.

شایسته ترین فرد در سال1368  و پس از رحلت ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) ، به اذعان قاطبه نخبگان سیاسی و مذهبی و همه ارادتمندان امام و انقلاب ، شایسته ترین شخص که به تعبیری رهبری نظام اساسا در او «متعین» شده و منحصر به او گشته بود آیت الله سید علی خامنه ای بود. در حقیقت خبرگان رهبری ، فردی را که ولایت و زعامت جامعه اسلامی در او و نه جز او تعین یافته بود ، به مردم «معرفی» نمودند تا حاکمیت دینی بی سرپرست و بی راهبر نماند.

از سوی دیگر اگر بخواهیم فراتر از این مباحث که آیت الله خامنه ای یک شخصیت روحانی ، سیاسی و برجسته در تاریخ انقلاب بوده و هست به امتیازات ایشان در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بپردازیم ، باید تاکید کنیم در حال حاضر یک انسان نخبه و « نابغه» بر ملت و کشور ما رهبری می کند.انسانی با فضایلی ارزشمند و خصایلی استثنایی که کمتر ممکن است در یک فرد عادی جمع شوند.بر این مبنا شایسته است ضمن قدردانی این نعمت و موهبت الهی ، یعنی داشتن رهبر و حاکمی پاکباخته و فرهیخته ، اندیشمند و با فضیلت ، و مدبر و دارای نبوغ آغاز سومین دهه زعامت معظم له را گرامی بداریم و لازم است نخبگان و رسانه های جمعی هم به منظور تبیین دوران رهبری آیت الله خامنه ای به نحوی فعال تر و موثرتر ظاهر شوند.
شرایط داخلی و بین المللی دردوران رهبری ایت الله خامنه ای شرایط کلی کشور و منطقه و همچنین معادلات حاکم بر مناسبات بین المللی وارد عرصه های تازه و پیچیده تری نسبت به گذشته شد. ببرخی از این تغییرات و تحولات به شرح ذیل است.

1-اصلاح قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری و متمرکز شدن اختیارات و وظایف قوه مجریه در شخص رئیس جمهور که به منزله ایجاد ساختارهایی جدید در نظام مدیریتی کشور بود و  به نوبه خود دشواری هایی را در جریان امور ایجاد می کرد.تعامل با سه رئیس جمهور یعنی آقایان هاشمی رفسنجانی ، خاتمی و احمدی نژاد و حمایت های بی دریغ از آنها، که البته هر کدام ویژگی های خاص خود را داشته اند،  با درایت و سعه صدر رهبر معظم انقلاب موجب تقویت دولتها و آرامش در فضای سیاسی شده است.

2- لزوم برقراری توازن و همبستگی میان نیروهای سیاسی و اجتماعی که با گذر زمان و  فاصله گرفتن از سالهای اول انقلاب ، مدیریت و تعامل با ایشان سخت تر و سخت تر می شد. آیت الله خامنه ای با درایت و هوشمندی خاصی که داشته اند در طول بیست سال گذشته با طیف های گوناگون سیاسی کشور ارتباطات گسترده و تنگاتنگ داشته اند و با مجالس سوم تا هشتم (در حال حاضر) تعامل نموده اند. به تعبیر بهتر ایشان با پرهیز از دخالت در امور جزئی و یا حمایت از مجموعه های خاص سیاسی ، نقش پدرانه و
 هدایت گرانه ای در قبال احزاب و تشکل های سیاسی داشته اند و به همین دلیل رهنمودها و اساسا نظرات ایشان به مثابه« فصل الخطاب» از سوی همگان بویژه در مقاطع حساس پذیرفته شده و موجب تقویت انسجام و همبستگی ملی شده است.    

3- ظهور نسل های نو در متن انقلاب و تنوع و تکثر مطالبات و نیازهای انسانی و اجتماعی ایشان که لازم بود اولا مبانی فکری و ارزشی نظام به آنها انتقال یابد و ثانیا مطالبات آنها  بی پاسخ نمانند.

4- تغییر شکل دشمنی غرب با انقلاب اسلامی از رویارویی مستقیم و نظامی به تهاجم  فرهنگی و جنگ نرم افزاری که در واقع تمام ابعاد هویت ملی ،دینی و انقلابی ملت  بویژه جوانان و نسل های جدید را نشانه گرفته بود.البته در این میان دشمنان جمهوری اسلامی از ترفندهایی نظیر تشدید تحریم های نظامی و تجاری و جو سازیهای تبلیغاتی و
رسانه ای نیز بهره می جستند.

5-شکل گیری ضرورت های اجتماعی و سیاسی در کشور در راستای ایجاد فضای باز سیاسی و تنوع مطبوعات و احزاب و ...( توسعه سیاسی و اجتماعی کشور)

6- تحولات فکری و فرهنگی در میان برخی از روشنفکران و نخبگان به واسطه هجمه های گفتمان لیبرالی و سرمایه داری و لزوم رصد موضوعات فرهنگی در داخل و خارج.

7- رویداد دوم خرداد1376  و اتفاقات و مسائل پس از آنکه کشور شاهد اقدامات رادیکالیستی و سیاسی کاریهای گروهی موسوم به اصلاح طلبان بود و وقایعی چون
قتل های زنجیره ای ، حوادث کوی دانشگاه در سال1378  ، ماجراهای مجلس ششم و استعفای دسته جمعی نمایندگان ، انحلال شورای شهر تهران و ... در زمره مهمترین برایندهای افراط و تفریط این جریان سیاسی بود.

8- پایان جنگ سرد دو ابرقدرت وفروپاشی ابرقدرت شرق ، اتحادجماهیر شوروی و به تبع آن سقوط بلوک شرق.

9-  حمله عراق به کویت و آغاز جنگ اول خلیج فارس که در پی آن ایالات متحده و هم پیمانانش به بهانه تنبیه صدام حسین ، دیکتاتور عراق ، در منطقه حساس خلیج فارس و خاورمیانه حضور یافتند و این به منزله یک واقعه پر مخاطره برای جمهوری اسلامی بود که با کوچکترین اشتباهی وارد جنگ شده و به تعبیر بهتر در دام اغواگرانه غرب بیفتد. جنگی که مشخص نبود چه سرنوشتی را برای انقلاب در پی داشت.جالب است بدانیم که در همان ایام برخی از نخبگان سیاسی ، خواستار مداخله جمهوری اسلامی در این جنگ بودند!!

10- ورود به قرن بیست و یک که جهان را در معرض شرایطی متحول و پیچیده قرار می داد.

11- واقعه یازده سپتامبر2001  میلادی و شکل گیری فضایی ساخته و پرداخته غرب به رهبری آمریکا که در قالب آن به بهانه سرکوب تروریسم و طالبان، بار دیگر هم پیمانان کاخ سفید به یاری رئیس جمهور جنگ طلب آن ، جرج بوش آمدند و  افغانستان و عراق در شرق و غرب ایران  به محلی برای معرکه گیری ابرقدرت ها مبدل شد.

12- شکل گیری مسابقه اقتصادی و علمی در منطقه و جهان در دو دهه گذشته ایجاب می کرد ایران اسلامی نیز از قافله این پیشرفتها عقب نماند .لذا در بیانات مقام معظم رهبری و تصمیم سازی های کلان کشور که با هدایت ایشان در دو دهه گذشته صورت گرفته همواره بر این تاکید شده که به توسعه اقتصادی کشور توجه شود و زمینه های تقویت اقتصاد ملی در دستور کار دولتها باشد.اجرای سیاستهای اصل44  قانون اساسی در راستای خصوصی سازی و ... که در سالهای اخیر مورد تاکید معظم له بوده در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.از سوی دیگر تعقیب استراتژی هایی چون تبدیل ایران به «مرجعیت علمی» در دنیا و حمایت از استعدادهای ملی و نخبگان با هدف دستیابی به پیشرفتهای علمی کشور ناشی از هوشمندی آیت الله خامنه ای بوده است.

و سایر مسائل و معادلات دیگر که می توان گفت اولا دوران رهبری آیت الله خامنه ای بسیار پیچیده تر از هر دوره تاریخ معاصر کشور بوده است و ثانیا در این شرایط دشوار فقط تدبیر و درایت رهبر معظم انقلاب بوده که توانسته است ایران عزیز را هر روز در مسیر اقتدار و عزت سوق دهد . با مدیریت هوشمند و دور اندیشی های مقام معظم رهبری ، ایران اسلامی هر روز در مسیر اعتلا و پیشرفت گام برداشته وبه جزیره ثبات منطقه مبدل شده است...امید که با پرهیز از سطحی نگری ها و عدم تاثیر پذیری از شیطنتهای بیرونی و برخی جهالتها و عصبیت های داخلی ، قدردان رهبر ، انقلاب و کشور عزیز خود باشیم.

آفتاب یزد: معصوم پانزدهم؟!  

«معصوم پانزدهم؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛در چهار سال اخیر، ادعاهای عجیبی در خصوص جایگاه معنوی بعضی مسئولان دولتی مطرح شد. ‌ ‌

یک روز سخن نسنجیده یک مسلمان بی‌سواد– و شاید طمع‌ورز– سوری را در یک جلسه عمومی مطرح کردند و روز دیگر از زبان یک روحانی، این سخن شنیده شد که «نزدیک است در خارج از کشور، احمدی‌نژاد را بپرستند.» هیچ یک از مدعیان دیانت هم از این سخن بر خود نلرزید که «چرا یک روحانی به جای دعوت به توحید، سخنی می‌گوید که نوعی شرک آلودگی در آن مشاهده می‌شود؟» البته به نظر می‌رسد بسیاری از ادعاهایی که در این مورد مطرح شد، بیش از آنکه اعتقاد قلبی مدعیان را به نمایش بگذارد نوعی رجزخوانی در برابر رقیبان داخلی بود تا «معجزه هزاره سوم» را تافته‌ای جدابافته معرفی کنند.

به عبارت دیگر می‌توان با یقین اعلام کرد که «هیچ‌یک از این مدعیان نیز قائل به عصمت شخصیت‌های محبوب خود نیستند و بعضی تمجیدها در پایان دوره همکاری با دولت، به بایگانی سپرده خواهد شد.» اما متاسفانه تکرار برخی ادعاها در خصوص آسمانی دانستن بعضی انسان‌های زمینی، تا همین امروز هم تاثیر خود را بر جای گذاشته و متاسفانه تحمل آنان را به پایین‌ترین حد رسانده است.در بعضی موارد نیز به جای مقامات، تعدادی از حامیان آنها دچار توهم شده و منتقدان را آنچنان مورد عتاب و خطاب‌های شدید قرار می‌دهند که گویی «عصمت غیرقابل خدشه چند مسئول معصوم» توسط عده‌ای خدانشناس زیر سوال رفته است. متاسفانه این روند معصوم سازی و مقابله با منتقدان، در هفته‌های اخیر روندی شتابان گرفته و حوزه‌های مختلف را تحت تاثیر قرار داده است.

نخستین حلقه از سری جدید فرشته‌سازی و دیوشناسی، به زمانی بازمی‌گردد که یک روحانی خوش سابقه و متقی، آنچه را وظیفه قانونی و دینی خویش می‌دانست از جایگاه نمایندگی مجلس خبرگان بیان داشت. بلافاصله پس از آن، عده‌ای که صلاحیت فقهی، علمی و حتی سیاسی ایشان مورد تردید است هتاکی را از حد گذراندند و توصیه عالی‌ترین مقام نظام نیز نتوانست مدعیان اطاعت از رهبری را به پایان دادن حملات خود، تشویق نماید. چندی بعد نوبت یک نویسنده اصولگرا فرا رسید که در گذشته نه چندان دور، دیدگاه‌های افراطی او در حمایت از اصولگرایان، گاه از مرز اعتدال و انصاف می‌گذشت. اما این بار، او بدون آنکه از دیدگاه‌های اصولگرایانه عدول کند، به ادعای خود وظیفه همگانی «النصیح لائم المسلمین» را انجام داد. بحث بر این نیست که سخن آن نویسنده اصولگرا، تا چه حد دقیق بود یا چه میزان در چارچوب‌های اعتدال می‌گنجید، اما به هر حال، نویسنده‌ای بنا به تشخیص خویش، نکاتی را مطرح کرد.

هنوز ساعات زیادی از اقدام این نویسنده نگذشته بود که سیل هتاکی‌ها علیه او شروع شد تا اصلی‌ترین دغدغه‌های مطرح شده در این نامه – که مخاطب واقعی آن، مخاطب ‌ ظاهری نامه نبود– مخفی بماند. در همین ایام، محسن رضایی به عنوان پرسابقه‌ترین رزمنده و فرمانده نظامی، طرحی برای رفع برخی مسائل داخلی داد که می‌توان آن را نوعی اعتراض به برخی رویه‌های اجرایی دانست. اما «معصوم پنداران» حاضر نشدند دلسوزی‌های این فرمانده – که بارها تا مرز جان باختن در جبهه پیش رفته است– را نیز بپذیرند. لذا، او نیز همانند «اصلاح طلبان منتقد» آماج فحاشی‌ها و هتاکی‌هایی قرار گرفت که مودبانه‌ترین آنها تحقیر او به عنوان «شکست خورده انتخابات» بود که حق ندارد برای کشور طرح‌های کلان ارائه نماید!

در این دوره، تکلیف خاتمی، موسوی، کروبی و رفسنجانی که همه آنها منتقدان شناسنامه‌دار رئیس دولت تلقی می‌شوند مشخص بود. عده‌ای نه تنها نقادی‌های ارائه شده توسط خاتمی، موسوی و کروبی را نمی‌پذیرفتند بلکه بر لزوم دادگاهی و زندانی شدن آنها تاکید می‌کردند که اجرای این پیشنهاد، به معنای حذف این دلسوزان از عرصه نصیحت‌گری مسئولان بود. هاشمی رفسنجانی هم در شرایطی قرار گرفته که از مدت‌ها قبل نتوانسته از تریبون نماز جمعه مسئولان را نصیحت و مردم را از برخی حقایق آگاه سازد. اما آنچه که اکنون بیش از هر چیز موجب نگرانی شده آن است که عده‌ای به دنبال محدودسازی رسمی یا غیررسمی هر تریبونی هستند که حاضر نیست دولتمردان را معصوم و فاقد اشتباه بداند. این محدودسازی، امروز حتی به تریبون علی لاریجانی رئیس مجلس رسیده و مشاورانی که شیفتگی از رئیس را به حد اعلا رسانده‌اند در برابر یک اظهارنظر انتقادی علی لاریجانی، از او می‌خواهند که «مراقب سخنان خود باشد.» ‌ ‌

در همین شرایط، حتی مدنی ترین تشکل کشور یعنی خانه احزاب نیز از بعضی کینه‌توزی‌ها در امان نیست تا همگان بدانند سپرده شدن هر تشکل بزرگ و کوچک به منتقدان، به معنای هل دادن آن تشکل به طرف تعطیلی و حذف است. ‌ ‌

راه دیگری که برای افشای کژی‌ها و مقابله با آنها در قانون اساسی ایران گنجانده شده است حق تجمع و راهپیمایی‌های مردمی است که شانس استفاده از این اصل نیز تقریبا به صفر رسیده است. روزنامه‌هایی هم که علی‌رغم پایبندی به اصول قانون اساسی، حاضر نیستند با جریان حاکم دولتی همراهی کنند با تضییقات رسمی و غیررسمی از جمله محرومیت از برخی پشتیبانی‌های دولتی مواجه می‌شوند.

در یک کلام، عده‌ای با تظاهر به «معصوم پنداری» بعضی مسئولان، به دنبال بالابردن هزینه انتقاد از شرایط موجود هستند. شاید نیاز به توضیح نباشد که بسیاری از این مدعیان، شخصا اعتقادی به این معصومیت ندارند اما در لوای حمایتاز آن به تسویه حساب با رقبای قدرتمندی می‌پردازند که هیچ‌یک از روش‌ها در سال‌های اخیر، نتوانسته آنها را از عرصه سیاسی کشور حذف کند.

با اینگونه افراد سخنی نیست زیرا نه خواب هستند نه خود را به خواب زده‌اند. آنها با چشم باز به دنبال انتقام‌گیری سیاسی از رقیبان قدرتمند خویش هستند و به چیزی جز حذف کامل این رقیبان، راضی نمی‌شوند. اما کسانی که به پیشرفت کشور و سعادت ملت می‌اندیشند باید کلام آموزنده امام علی (ع) را به خود و علاقمندان خویش یادآوری کنند که «هیچ‌کس در رسیدن به حق، از یاری دیگران– حتی یاری افرادی که در ظاهر، ضعیف هستند– بی‌نیاز نیست.» امام اول شیعیان برای آنکه هیچ‌کس خود را از نصیحت، انتقاد و هشدار بی‌نیاز نبیند به صراحت فرموده است که «خود را از ارتکاب خطا مصون نمی‌بینم» و آموزه‌های قرآنی نیز به گونه‌ای است که نشان می‌دهد هر انسانی می‌تواند به ورطه خطا بیفتد و از حق دور شود. پس لطفا به هیچ‌کس اجازه ندهید کسی را «معصوم پانزدهم» بداند و راه نقد و اعتراض را با تظاهر به این «معصوم پنداری» ببندد!‌

کیهان:احیای ناکام پروژه فشار و چانه زنی

«احیای ناکام پروژه فشار و چانه زنی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛آیا امکان تکرار دوباره حوادث پس از انتخابات در ایران وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر، فضای سیاسی و اجتماعی ایران تا چه حد از موقعیتی که در چند هفته پس از 22 خرداد 88 در آن قرار داشت، فاصله گرفته است؟ پیدا کردن روشی برای یافتن پاسخ دقیق این سوال ها شاید از اصل یافتن پاسخ مهم تر باشد. حوادث پس از انتخابات ایران را می توان از جنبه های بسیار متنوعی تحلیل کرد. در نوشته های پیشین، این حوادث را از منظر «ساخت قدرت» و «طراحی خارجی» به اجمال بررسی کرده ایم.

نتیجه این بررسی ها آن بوده است که برنامه ریزی چندین ساله طرف های خارجی برای تضعیف ایران از درون در حوادث پس از انتخابات ایران، با اراده برخی از خواص درون حکومت که با انگیزه های مختلف درصدد ایجاد طیفی از تغییرات در رفتار و ساختار نظام بودند گره خورد و منجر به سوء تفاهمی به نام «تجزیه اقتدار رهبری« شد که اکنون البته بی ارزش بودن آن آشکار شده و لذا عوامل داخلی پروژه به نحوی ترحم برانگیز با بهانه هایی نظیر آشتی و وحدت به دنبال راهی برای فرار از عواقب مشارکت خود در این پروژه می گردند.

منظر دیگری هم برای نگاه به این حوادث هست که می تواند از حیث افزایش توان پیش بینی و پیش گیری نظام در مقابل حوادثی از این دست مفید باشد و آن این است که موضوع را از جنبه «استراتژی گروه های سیاسی» بررسی کنیم. برخی از نتایج این بررسی حتما با مطالعات قبلی مشترک خواهد بود اما خصوصا اگر روی احزاب و گروه های اصلاح طلب تمرکز کنیم به جنبه هایی کاملا جدید و مهم برخورد خواهیم کرد. سوال ساده در این نوع نگاه به مسئله این است: اصلاح طلبان فراتر از کلیات، دقیقا به دنبال چه بودند و چه مقدار از آن را به دست آوردند؟

سند تاملات راهبردی حزب مشارکت که تمامی اعضای دستگیر شده این حزب وثاقت آن را پذیرفته اند یک راهنمای قابل اتکا برای یافتن جوابی برای این سوال هاست. این سند یک جزوه تئوریک ساده نیست بلکه منبعی است برای فهم اینکه اصلاح طلبان در واقع به دنبال پیاده کردن چه پروژه ای در ایران بوده اند. اساس این جزوه که بخش مهمی از تلاش های اخیر سعید حجاریان - همان که اصلاح طلبان را سخت عصبانی کرده- به نقد مبانی آن اختصاص دارد، به خوبی توضیح می دهد که جریان اصلاح طلب در ایران هیچ تعلق خاطری به ساختار نظام نداشته و هدف غایی فعالیت سیاسی خود را یافتن راه هایی حتی المقدورکم هزینه برای وارد آوردن ضرباتی هرچه شکننده تر به این ساختار قرار داده است. اصلاح طلبان روزی که این جزوه را می نوشتند شاید باور نمی کردند که ایده های مطرح شده در آن به این زودی ها در صحنه عمل مورد آزمون قرار بگیرد، ولی واقعیت آن است که آنچه پس از انتخابات رخ داد با خطوط اصلی راهنمایی های ارائه شده در این جزوه کاملا منطبق بوده است.

سند تاملات راهبردی اگر دقیق خوانده شود حامل این پیام است که اصلاح طلبان برای رسیدن به اهداف خود در محیط سیاسی ایران چاره ای جز بازسازی و اجرای دوباره استراتژی «فشار از پایین چانه زنی در بالا» نمی دیده اند. این جزوه تاکید می کند که اصلاح طلبان اولا باید سعی کنند وارد ساختار قدرت شوند و ثانیا یک بدنه اجتماعی پای کار بیرون از حاکمیت برای خود بوجود بیاورند تا در مواقع لزوم به عنوان پشتوانه آنها برای امتیازخواهی از نظام عمل کند. بر مبنای آنچه در این جزوه آمده نقش عامل خارجی هم این خواهد بود که تهدیدهایی علیه نظام سیاسی بوجود بیاورد تا اصلاح طلبان بتوانند با استفاده از این تهدید ها به عنوان یک فرصت، از نظام امتیازهای بیشتری مطالبه کنند. قرائن و شواهد مفصلی وجود دارد که نشان می دهد آنچه پس از انتخابات رخ داد کاملا در راستای همین پروژه است.

برای فهم اینکه اصلاح طلبان چگونه در حوادث پس از انتخابات به دنبال بازسازی استراتژی فشار از پایین چانه زنی در بالا بوده اند ناچار باید کمی به گذشته برگردیم. سعید حجاریان در اوایل دوران اصلاحات در شرایطی این ایده را ارائه کرد که جریان اصلاح طلب از حیث نتیجه بخش بودن اقدامات خود عمیقا دچار سرخوردگی شده بود. پروژه ها یکی بعد از دیگری شکست می خورد و تکرار شکست ها این سوال را بوجود آورده بود که آیا راه موثرتری برای فشار آوردن به نظام وجود دارد؟ حجاریان با طرح این ایده سعی کرد به اصلاح طلبان بفهماند که اگر درصدد امتیازگیری از نظام هستند اولا باید چانه زن هایی ماهر و قدرتمند در سطوح بالای نظام داشته باشند که راه و رسم مذاکره و تهدید در مقابل سران نظام را بشناسند و ثانیا یک بدنه اجتماعی فعال برای خود ایجاد کنند که فشار اجتماعی لازم برای مهیا شدن شرایط چانه زنی و امتیازخواهی سران جریان را فراهم کند.

به دلایلی که اینجا جای بحث آن نیست، اصلاح طلبان در اجرای موفق این پروژه در آن دوران ناکام ماندند. جریان اصلاحات در سال های 83 و 84 با بحران هایی مواجه شد که ساختمان این استراتژی را تقریبا به طور کامل تخریب کرد. از یک سو اختلافات درونی اصلاح طلبان با یکدیگر به حدی رسیده بود که محمد خاتمی به عنوان «رهبر مفروض» این جریان دیگر حتی در بین دوستان خود هم اعتبار نداشت. حجاریان همان ایام تاکید کرد خاتمی سیاستمدار نیست در حالی که خود او هم مدتی قبل از آن خویش را تدارکاتچی خوانده بود. نتیجه این شد که اصلاح طلبان به خوبی دریافتند اگر هم بنا باشد در سطح بالای نظام چانه زنی صورت بگیرد خاتمی مرد این کار نیست و نتیجه گرفتند باید روی چهره هایی قدرتمندتر سرمایه گذاری کرد.

از طرف دیگر، در آن سال ها این حقیقت هم آشکار شد که اصلاح طلبان حتی اگر چانه زن هایی قدرتمند بودند باز هم نمی توانستند در مقابل نظام کاری از پیش ببرند چرا که سرمایه اجتماعی را که باید به عنوان پشتوانه چانه زنی عمل می کرد از دست داده بودند و امیدی هم به احیای آن نبود. از دست رفتن سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات و ناامیدی عمیق مردم از سران این جریان دو جا خود را به خوبی نشان داد. یکی آن وقت که جمعی از نمایندگان مجلس ششم در روزهای واپسین عمر آن مجلس دست به تحصن و استعفا زدند اما به تعبیر خودشان خیلی زود فهمیدند اگر به جای ساختمان مجلس وسط میدان توپخانه هم تحصن می کردند کسی از مردم به آنها اعتنا نمی کرد. نمونه دوم در متن انتخابات سال 84 آشکار شد، جایی که اصلاح طلبان با رادیکال ترین چهره ها و شعارهای خود به میدان آمدند اما کاندیدای اختصاصی آنها که فکر می کردند بی برو برگرد انتخابات را خواهد برد رایی آورد که حالا اصلاح طلبان حتی یادآوری آن را هم باعث خجالت می دانند.

یک بازاندیشی دوباره در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نشان می دهد بخشی از جریان اصلاح طلب در واقع هدفی جز سرپا کردن دوباره این ایده کهنه از طریق ترمیم «راس» و «بدنه»« آن نداشته است. برخی از اداره کنندگان جریان اصلاحات (مشخصا همان طیفی که سند تاملات راهبردی را نوشت) تصور می کرد این انتخابات فرصتی منحصر بفرد برای رفع نواقص استراتژی فشار از پایین و چانه زنی در بالاست. در مورد بخش چانه زنی اصلاح طلبان سعی کردند با نزدیک شدن به هاشمی رفسنجانی و به تبع او برخی از چهره های دارای سوابق اصولگرایی از میان آنها یارگیری کرده و قدرت چانه زنی خود درون حکومت را بالا ببرند.

در زمینه بازسازی سرمایه اجتماعی هم نهایتا نقش اصلی به میرحسین موسوی و اطرافیان او واگذار شد تا با به خیابان آوردن هواداران خود آروزی برباد رفته اصلاح طلبان در مورد حمایت فعال بخشی از مردم از آنها را محقق کند. برای جریانی که این هدف خاص را تعقیب می کرد پیروزی در انتخابات شاید چندان اساسی نبود. آنها می دانستند که نمی توانند این انتخابات را ببرند. هدف اصلی این بود که به لحاظ سیاسی چهره هایی جدید را به اردوگاه خود منتقل کنند و از حیث اجتماعی هم با رادیکال کردن درخواست های سیاسی هواداران خود و به خیابان کشاندن آن، سرمایه لازم برای چانه زنی سیاسیون را فراهم کنند.

یکی از سران این جریان چند هفته قبل از انتخابات کل این داستان را در جمله ای کوتاه خلاصه کرده بود: «سرمایه اجتماعی ما برای بردن انتخابات کافی نیست اما برای ضربه زدن به نظام و امتیاز گرفتن از آن کافی است». آنچه پس از انتخابات رخ داد هم کاملا این تحلیل را تایید می کند. یکی دو هفته بعد از انتخابات همه فکر و ذکر سران فتنه این بود که چگونه اعتراضات را حفظ کنند و گسترش بدهند. جالب است که نقشه می کشیدند تا اشکال جدیدی از اعتراض مانند تحصن و اعتصاب هم به شورش های خیابانی اضافه شود و وقتی دوستانشان از آنها می پرسیدند به جز ابطال انتخابات دنبال چه هدف دیگری هستند بلافاصله می گفتند اهداف متعددی را در نظر دارند که درخواست لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان در صدر آنهاست. «شورش برای امتیازگیری»، این ترجمه استراتژی فشار از پایین چانه زنی در بالا به زبان سال 88 بود.

این طراحی البته به دو دلیل ساده ناکام ماند. اول اینکه همه ابزار اصلاح طلبان برای ایجاد بسیج اجتماعی یک «دروغ بزرگ» به نام «تقلب» بود. این دروغ یکی دوهفته ای به دردخورد اما بلافاصله پس از آنکه طبقه متوسط شهری در تهران و جاهای دیگر فهمید مدعیان از اثبات آنچه ادعا می کنند ناتوانند به کاهش اساسی سرمایه اجتماعی آنها منجر شد و این کاهش به گمان بسیاری از تحلیلگران چنان عمیق است که بعید است دوباره بتوان حتی با سر هم کردن دروغ هایی بزرگتر آن را علاج کرد. علت دوم هم این است که سیاسیون ملحق شده به این پروژه نه تنها نتوانستند افراد برجسته ای را به حلقه خود اضافه کنند بلکه خودشان هم خیلی زود فهمیدند جبهه خویش را اشتباهی انتخاب کرده اند و نظام در جذب حمایت نخبگان سیاسی همچنان تواناتر از آنهاست.

استراتژی فشار از پایین چانه زنی در بالا یک بار دیگر احیا شد و مرد. دمیدن جان دوباره دراین کالبد بی جان حتی اگر اصلاح طلبان توان اعجاز هم داشتند بعید بود چه رسد به اینکه این جماعت نشان داده اند در کور کردن ماهرترند تا شفا دادن.

اعتماد:قدرت رسانه

«قدرت رسانه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم بهروز بهزادی است که در آن می‌خوانید؛روز پنجشنبه مردم سراسر امریکا برای چند ساعت چشم هایشان به صفحه های تلویزیون دوخته شده بود تا گزارش های لحظه به لحظه شبکه های تلویزیونی را درباره بالنی که گفته می شد با شیطنت یک پسربچه شش ساله از زمین رها شده و پسرک را نیز با خود به آسمان برده است ببینند و از رادیو بشنوند. این ماجرا که از شهر فورت کولینز اهایو آغاز شده بود، در نزدیکی فرودگاه شهر دنور پایان گرفت، در حالی که مشخص شد هیاهو برای هیچ بوده و کودک شش ساله در بالن پیدا نشده است. ابتدا تصور بر این بود که پسربچه در جایی به پایین سقوط کرده است، ولی از آنجا که لحظه لحظه حرکت این بالن به وسیله چند شبکه مهم تلویزیونی مثل ABC و CNN گزارش می شد، این نظریه رد شد، در حالی که مردم امریکا نگران سرنوشت کودک بازیگوش بودند، در نهایت گویندگان شبکه ها در یک مسابقه و رقابت شدید با ثانیه هایی تفاوت زمانی خبر دادند کودک شش ساله سالم است و از ترس والدین خود در جایی در گاراژ خانه مخفی شده بوده است. ماجرای بالن قبل از فرود و پیدا شدن پسربچه بازیگوش به یکی از جالب ترین رویدادهای چند سال اخیر امریکا تبدیل شده بود.

گزارش ها حاکی است از ابتدای ماجرا در ایالت کلرادو جست وجو و تلاش برای پایین آوردن بالن که تصور می شد پسربچه بازیگوش داخل آن است آغاز شد. گروه هایی بر پشت اسب، گروه های دیگری با موتورسیکلت و همین طور با هلی کوپتر و حتی پای پیاده فاصله 60 مایلی محل بلند شدن بالن تا محل نشستن آن را زیر نظر داشتند تا در نهایت توانستند به گونه یی آن را پایین بکشند.در تمام این مدت بسیاری از اهالی شهر در حیاط، باغ، خیابان، صحرا و مزارع رادیو به دست به نظاره آسمان و بالن مشغول بودند و در ایالت های دیگر نیز مخاطبان چشم به شبکه های مختلف تلویزیون داشتند تا نتیجه رقابت آنان را در پشت حصار یک گزارش انسانی تماشا کنند.آنچه بعدازظهر روز پنجشنبه، شاید همزمان با اوایل صبح جمعه تهران اتفاق افتاد قصه یی باورنکردنی از رقابت رسانه ها بود؛ رقابتی که حتی عده یی از امریکاییان را به کلیسا کشانده بود تا برای سلامتی پسربچه بازیگوش دعا کنند.

نگارنده این رقابت را به قدرت رسانه تعبیر می کنم؛ قدرتی که نشان داد چگونه می توان مردم یک کشور را جذب صفحه جادویی تلویزیون کرد و از آنان اشک و آه گرفت. قدرتی که اکنون دیگر برای جامعه شناسان معلوم شده که بدون تردید می تواند جانشین قدرت سلاح های سبک و سنگین جنگی شود. قدرتی که هر کشوری بدون توجه به آن، بازنده جنگ می شود. ابعاد این قدرت به اندازه یی بزرگ است که می تواند تعبیر این ضرب المثل جالب فارسی باشد که از کوهی کاه و از کاهی کوه می سازد.

مصداق این ضرب المثل همین روزها پیش چشمان ماست، در واقع پیش چشمان جهانیان.افکار عمومی امریکا و شاید به دلیل جهانی شدن رسانه ها، مردم اکثر نقاط جهان چند ساعت نفسگیر نگران حال یک کودک شش ساله در یک بالن بود در حالی که در بخش دیگری از جهان با عطسه های مداوم تفنگ و مسلسل و تانک و توپ و هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین و انفجارهای تروریستی هر روز نزدیک به یکصد نفر جان می بازند. منظورم همین کشورهای همسایه ایران یعنی عراق، پاکستان، افغانستان و کمی دورتر فلسطین است. در همان روز پنجشنبه و در ساعاتی که رسانه های امریکا در خبر کودک بازیگوش قدرت نمایی می کردند، بسیاری از آدمیان مشرق زمین در خاک و خون خود می غلتیدند، بدون آنکه با توجه چندانی از سوی همان رسانه ها روبه رو شوند.

نگارنده این موضوع را بارها و به مناسبت های مختلف نوشته است که سال ها پیش وقتی دولت انگلیس درگیر جنگ با ارتش جمهوریخواه ایرلند بود خبرگزاری های غربی اخبار کشته شدن گاه و بیگاه را در انگلیس چنان با تاسف انتشار می دادند که افکار عمومی دنیا را نگران آن منطقه کرده بودند. یک خاطره از آن زمان دارم که بسیار شنیدنی است.

در آن زمان که اخبار خبرگزاری ها به وسیله تلکس مخابره می شد دو اتفاق همزمان در دنیا افتاده بود که می خواستم اخبار آنها را تنظیم کنم؛ یکی خبر تصادف قطار در یکی از کشورهای آسیایی و دیگری انفجار بمب صوتی در یک کافه در لندن. اخبار تصادف قطار که حدود 300 نفر کشته داشت در سه پاراگراف مخابره شده بود، در صورتی که اخبار انفجار بمب صوتی در یک کافه لندن با چندین بار اعلام «urgent» یعنی خبری مهم در پیش است در حجمی چند برابر حجم خبر قطار و در نهایت با اعلام اینکه چند نفر مجروح شده اند، مخابره شده بود. در آن روزها من که روزنامه نگار جوانی بودم به سردبیر گفتم؛ ملاحظه فرمودید که جان سیصدنفر در این سوی دنیا برای آقایان ارزشی حتی معادل مجروح شدن چند نفر در آن سوی دنیا ندارد. آنچه در این یادداشت آمده است، گزارش اتفاقاتی بود که در زندگی حرفه یی خود بارها و بارها شاهد آن بوده ام و همکاران من نیز قطعاً با نظایر آن روبه رو شده اند.

شاید مخاطبان این یادداشت انتظار داشته باشند با توجه به نوع کلاسیک یادداشت نگاری، بعد از خواندن مقدمه و سپس اصل ماجرا نتیجه را هم بخوانند. با توجه به اینکه نتیجه بسیار روشن و شفاف است، آن را به خود خوانندگان واگذار می کنم، البته با تذکر این نکته که نگارنده همچنان بر این اعتقاد است که قدرت نهایی هر کشوری را در دوران زندگی ما باید ناشی از قدرت رسانه یی آن کشور دانست و به هر مقدار که ملت های دنیا بتوانند سهمی از کیک مخاطبان جهان به خود اختصاص دهند به همان اندازه قدرت تاثیرگذاری خواهند یافت. به همین جهت مسوولان و تصمیم گیرندگان امر توسعه کشور، باید به سهم رسانه ها در بودجه های عمرانی توجه کنند تا بتوانیم رادیو و تلویزیون هایی قوی و مطبوعاتی تاثیرگذار در جهان امروز داشته باشیم. البته رسانه هایی که از دل مردم برخاسته باشد تا لاجرم بر دل ها بنشیند.

جمهوری اسلامی:برای پایان دادن به رکود اقتصادی

«برای پایان دادن به رکود اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛مرور سخنان و اظهارنظرهای مسئولان و فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف طی چند هفته اخیر بیانگر این واقعیت است که شرایط در بسیاری موارد به نقطه حساس و دغدغه برانگیزی رسیده که اتخاذ سیاستها و تصمیمات صحیح را برای خروج از این وضعیت با دشواری و در عین حال ابهاماتی مواجه می کند.

اگرچه این پیچیدگی و ابهام را در بسیاری از حوزه های اقتصادی صنعتی کشاورزی بازرگانی و اشتغال می توان به وضوح مشاهده کرد اما به نظر می رسد سیر حرکتی صنایع مولد و اشتغالزا با شتاب و هزینه بیشتری درحال رسیدن به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت است . تاکید فعالان بخش خصوصی و نمایندگان آنان در اتاقهای بازرگانی بر معطل بودن 60 تا 70 درصد ظرفیت تولید اکثر بنگاه های صنعتی تواتر و تکرار اخبار عدم پرداخت چندین ماهه کارگران در واحدهای مختلف افت صادرات غیرنفتی طی 6 ماهه نخست سال جاری افزایش شدید بدهی های معوق تولید کنندگان به نظام بانکی و... همگی شواهد و نشانه های گویایی هستند برای خطیر بودن شرایط اقتصادی تولید در کشور که تدابیر بایسته و هوشمندانه مدیران و مسئولان دولت را می طلبد چرا که بی تردید این بیماری درصورت عدم مداوای جدی و به موقع قابلیت سرایت به سایر بخشهای اقتصاد کشور را دارد چنانکه برخی نشانه ها و علائم این سرایت را می توان به وضوح هرچه تمامتر در بخش غیرواقعی اقتصاد کشور خصوصا نظام بانکی رصد کرد.

افزایش بی سابقه و نگران کننده رقم مطالبات معوق بانکها به 41 هزار میلیارد تومان کاهش منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات افزایش نقدینگی به 215 هزار میلیارد تومان با وجود کاهش شدید نرخ رشد این شاخص به 16 درصد در پایان سال 87 و ... از جمله این نشانه ها و پیامدها است که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر حوزه های دیگر اقتصادی تاثیر می گذارد. نخستین و تاثیرپذیرترین این بخش ها همان حوزه ای است که به نظر می رسد خود علت پیدایش این وضعیت در نظام بانکی بوده است یعنی صنعت . علل و عوامل متعددی در سالهای اخیر باعث شده صنعتگران و تولید کنندگان در بازپرداخت مطالبات بانکها دچار مشکل شوند و همین مسئله قدرت پرداخت تسهیلات را توسط بانکها به شدت کاهش داده و اکنون همین معضل گریبانگیر خود تولید کنندگان شده و آنهارا در تامین سرمایه در گرش و تکمیل سرمایه گذاریهای نیمه تمام گرفتار کمبود منابع کرده است .

بر این مسئله باید سیاستهای پولی انبساطی سالهای گذشته از جمله کاهش نرخ سود بانکی ادامه پرداخت تسهیلات تکلیفی کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ثبات نرخ ارز و پرداخت یارانه غیرمستقیم به وارد کنندگان و... را اضافه کرد.

در این میان نباید از تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بحران جهانی غافل شد که برخلاف برخی خوش خیالی های ساده انگارانه مبنی بر مصونیت اقتصاد ایران از این بحران در ابعادی وسیع بر شئون مختلف اقتصاد ما تاثیر منفی گذاشته است .
در چنین شرایطی مسئولان اقتصادی و مدیران ارشد دولتی در بخشهای مختلف در آستانه اتخاذ تصمیمات و سیاستهای سختی قرار گرفته اند چرا که بی گمان پایان دادن به وضعیت فعلی که گوشه ای از آن تصویر شد نیازمند تصمیمات پیچیده و پرهزینه ای است که پیامدهای پردامنه ای خواهد داشت .

به عنوان مثال درحال حاضر تولید کنندگان با اصرار هرچه تمامتر از دولت می خواهند که با تزریق نفدینگی به آنها از طریق پرداخت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کند تا بتوانند با افزایش تولید حقوق معوقه و بدهی های بانکی خود را بپردازند. انبوه سازان و فعالان بخش مسکن نیز با تکرار درخواستی مشابه خواستار تزریق نقدینگی به جامعه هستند تا خریداران مسکن با برخورداری از تسهیلات بانکی اقدام به خرید و بازگشت دوباره رونق به بازار شوند. از سوی دیگر متقاضیان تسهیلات بانکی برای بنگاه های کوچک و زودبازده نیز چشم به دستان بانکها دارند خودروسازان نیز تنها راه خروج این صنعت از رکود فعلی را تحریک تقاضا با پرداخت وام خرید خودرو به متقاضیان می دانند انبوه نیروهای کار جویای کار هم که مدتی است با درهای بسته بنگاه های تولیدی و... مواجه هستند به دولت به عنوان تنها منجی می نگرند و...

اما در چنین شرایطی دولت که با انبوهی از مطالباتی اینگونه روبرو است دل نگرانیهای اساسی و مهم دیگری نیز دارد که باعث شده تاکنون و با گذشت نیمی از سال همچنان بر ادامه سیاستهای انقباضی سال گذشته در نظام بانکی ادامه دهد. دولت نگران این است که با تزریق نفدینگی به جامعه از طرق گوناگون مجددا شاهد افزایش نرخ تورخ باشد و نتیجه تلاشهای یک سال گذشته خود را در کنترل نقدینگی و تورم که به قیمت رکورد در بخشهای مختلف به دست آمده برباد رفته ببیند.
این چنین است که نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع تهران در پیامی صریح و روشن به دولت می خواهند بین تورم و رکود یکی را انتخاب کند و هرچه سریع تر به وضعیت نامشخص یک سال گذشته پایان دهد.

آما آیا تنها راه انتخاب یکی از این دو (رکود و تورم ) است آیا کارشناسان اقتصادی راه سومی سراغ ندارند آیا جهان تا به حال چنین تجربه ای را از سر نگذرانده است و تجربه و دانش اقتصادی راه حل دیگری برای مسئولان کشور ما سراغ ندارد به نظر می رسد دولت باید در اقدامی مدبرانه و برخلاف دوره قبل به سراغ کارشناسان اقتصادی برود و در تشریک مساعی با آنان و استفاده از تجربیات موفق دنیا راه حلی کم هزینه در پیش بگیرد.

ابتکار:آینده نظام را چه می شود؟!

«آینده نظام را چه می شود؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم مجتبی کریمی است که در آن می خوانید؛امروزه در بسیاری از کشورها پرداختن به مقوله آینده و یا همان آینده نگاری بسیار مهم بوده و زمان و هزینه زیادی را برای پیش بینی رفتارهای آتی جامعه خود اعم از رفتارهای اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و امنیتی صرف میکنند. در این قالب اتاقهای فکر در حوزه های مهم جامعه با عناوینی نظیر تحقیقات استراتژیک، نقش آینده پژوهی، سناریو نویسی و بالتبع تصمیم سازی و سوق دادن مسئولین و متولیان امور جامعه شان به اتخاذ بهترین رویکرد اجرایی را بر عهده دارند. آنها پیش از آنکه آینده به سراغ آنها بیاید و حوادث روزگار،طعم سیاسی و نشاط مستانه شان را تلخ وکور کند، خود به استقبال آینده رفته با تخمین حالات متصور برای آینده، خود را مهیای هر خطر احتمالی میکنند، گرچه خود به عدم قطعیت این سناریوها اذعان داشته، آنها را تنها یک پیش بینی و نه واقعیت دانسته که حتی ممکن است در بهترین شرایط، بروز حادثه ای ناگهانی کل نتیجه را دگرگون سازد.

اما آنچه مسلم است آنها عقلانیت و خرد نخبگان را محور قرار داده، برای آینده کشور خود و حتی جهان، مطابق عبرتها و تجارب آموخته شده از تاریخ خود و دیگران و بر حسب واقعیات موجود و شرایط واقعی جامعه و نه تخیلات و موهومات به تدوین خوش-بینانه ترین، بدبینانه ترین و البته واقعی ترین سناریو برای آینده دست زده و مطابق آن راهکارهای مناسب را برای تصمیم بهتر در هر شرایط ارائه می نمایند. نگارنده امید آن دارد پیش از آنکه دیر شود و زمان بگذرد، اینچنین مراکز محدود فعال در کشور(که کمابیش این وظیفه را دارند) با رصد به موقع حالات و رفتار جامعه و پند آموزی از تاریخ جوامع غربی و شرقی و با عقلانیت تمام به سناریو نویسی و تصمیم سازی مشغول شوند.

با این حال خالی از لطف ندید آنچه از اوضاع و احوالات جامعه ی خود می بیند و احتمال رخداد حوادثی در آینده متناسب با رفتار کنونی را میدهد، به رشته تحریر درآورده و از همه دلسوزان و نخبگان درخواست نماید تا با جمع آوری اطلاعات و داده های مناسب به تدوین سناریوهای متفاوت برای آینده و اتخاذ رویکرد منطقی و عقلانی همت گمارند و به دور از نگاه های احساسی،تک بعدی و مطلق گرایانه تنها با پیچیدن نسخه های تک جمله ای وظیفه خود را تمام شده تلقی نکنند.

و اما خلاصه آنچه گذشت...
در خرداد ماه سال 1388 انتخاباتی برگزار شد. پیش از برگزاری آن حرف و حدیث هایی پیرامون این انتخابات پدید آمد. برخی از سیاسیون با اتهام سازی و برخی دیگر با مقایسه  جنگ حق و باطل و شرایط نظیر آن در کشور،همچنین زیباسازی و تطهیر چهره یا چهره هایی در سیما و نازیبا نشان دادن برخی دیگر از نامزدها،فضای انتخابات مکدر و آرام آرام گرد بلوا و آشوب و فتنه در فضای ایران پخش میشد. پس از انتخابات: احساس بدی برای بخش نه چندان اندکی از قشر جوان امروز و مردم در شهرهای بزرگ پدید آمد. آنها پیش از آنکه بتوانند دلیلی اقامه کنند و مدرکی دال بر ادعای خود بیاورند معتقد بودند در انتخابات و نتایج آن تقلبی بزرگ ایجاد شده است. این ادعا پیش از آنکه حرف یک یا دو کاندیدا باشد گمان و ظن بسیاری از منتقدان و ناراضیان از نتایج انتخابات بود،گرچه پافشاری نامزدها این امر را تشدید می نمود. رفع و دفع منطقی و عاقلانه شک و تردید پدید آمده پیرامون انتخابات (که برای اولین بار ایجاد میشد) برای نظام مقتدری که 30 سال قریب 30 انتخابات برگزار نموده بود کار دشواری نیست. عقل سلیم حکم می نمود نظامی که تمامی تریبون های افکار عمومی داخل ایران و قوای نظامی را در اختیار خود دارد با اقدام منطقی،عقلانی و غیر احساسی و با محوریت اخلاق و صداقت بتواند پیش از آنکه بذر شک و تردید بزرگ شود و تبدیل به درخت یقین گردد آن را ناکام سازد.

اما متاسفانه یکباره فضای امن و آسایش جامعه ی پیش از انتخابات تبدیل به فضای قهر و غضب و تهدید و ارعاب شد.فضای کاملا اسلامی پیش تبدیل به فضای امنیتی غیر اخلاقی و غیر اسلامی شد. فعالان منتقد از جناح مقابل هفته نخست بعد از انتخابات به زندان افتادند. روزنامه های منتسب به نامزدهای دیگر بسته شد و سران اصلی شان نیز بازداشت شدند. صحبت از کودتای مخملی و رنگین به میان آمد. همه جا از رسانه ملی و روزنامه های حکومتی و دولتی گرفته تا ارگانهای امنیتی سخن از کودتا و خنثی نمودن و تشویق عوامل خنثی کننده بود. پلیس، نیروی انتظامی و سپاه و بسیج و این ارگانهای محبوب مردم تا قبل از این، احساس تکلیف نموده وارد صحنه شده بودند.

در این شرایط تعدادی از مردم مظلوم کشته شدند. ادعاهای مطرح شده راجع به برخی اقدامات در زندانها فضای پرفتنه ایران را مکدرتر و تاریکتر نمود. و در یک کلام "نظام هتک حرمت شد". انتقادات این قشر مردمی البته قبل از انتخابات و با رویکردهای یکطرفه و غیر منصفانه رسانه ملی و قوای اجرایی و نظارتی انتخاباتی شکل گرفته بود و پس از انتخابات با تداوم رفتار ناصواب بخشی از نظام با آنها، تشدید شد. شعله انتقاد و اعتراضشان نه تنها خاموش نشد که حتی شعله ورتر شد و آتش انتقاد به بسیاری از حوزه های اصلی نظام سرایت نمود و البته به راس هرم حکومت اسلامی رسیده بود.کودتا خاموش نشد گرچه به زعم مدعیان وجود کودتا، سرانشان دستگیر و نقشه شان لو رفته بود.

با این حال رسانه ملی و روزنامه های دولتی و خط دهندگان افکار عمومی و آنهایی که نقش محوری در حفظ وحدت دارند بر همان سیاق پیشین بودند و بر طبل انشقاق و انفکاک میکوفتند اگرچه برای این قشر معترض، صداوسیمای ایران و بسیاری دیگر از رسانه های دیگر داخلی محلی از اعراب نداشت و آنها حال خود را در رسانه های بیگانه دیده با آغوش باز به استقبال آنها میرفتند. روند اعتراض و سو» رفتار بخشی از نظام ادامه دار شد تا دیگر در هر تجمع و راهپیمایی نظیر روز قدس ارگانهای امنیتی هشدارهای لازم را به معترضین بدهند. برای بازگشایی دانشگاه خود را آماده و اخطارهای لازم را به دانشجویان و والدینشان بدهند و امروز با گذشت چهار ماه از انتخابات، قوای امنیتی و اجرایی کشوری حتی برای برگزاری مسابقه فوتبال بین دو تیم پایتخت تمهیدات لازم را برای حفظ آرامش و برخورد با خاطیان و بر هم زنندگان آرامش استادیوم و جامعه بدهند.

در حالیکه به زعم بسیاری از آگاهان، شروع همه اتفاقات پیش از آنکه کودتا باشد چیزی بیش از یک شک و تردید و اقدام احساسی و اعتراض مردمی(که البته ریشه در رفتار ناشیانه و احساسی بخشی از نظام داشت) نبود. و اما با ادامه این روند یعنی باقی ماندن ارگان های نظام نظیر رسانه ملی، روزنامه های حکومتی، تریبونهای نماز جمعه و قوای امنیتی بر همین رفتار کنونی و یا حتی تشدید رفتار آنان چه میشود؟:
از تعداد دوستان نظام کاسته و به عداد منتقدین و مخالفین افزوده میشود، سپاه و بسیج و نیروی انتظامی که مامور برقراری امنیت اند در نگاه بسیاری از مردم بخصوص جوانان و دانشجویان پایگاه خود را از دست داده ضعیف و مظلوم میشوند، سلب اعتماد بیشتر مردم نسبت به تریبونهای حکومت نظیر صدا و سیما و پایگاه های نماز جمعه و در نتیجه بیشتر شدن فاصله بین مردم و حکومت و دولت را رقم میزند.

دانشگاه ها که میبایست میدان خودی ها در جنگ نرم باشند متشنج میگردند. روند اعتراضات و سرکوب،حالت فرسایشی به خود گرفته قوای دو طرف را دچار مشکلات عدیده ای مینماید. ویروسهای داخلی کشور را ضعیف و تهدید و ارعاب بیگانگان و دشمنان خارجی و امتیاز خواهی، کشور را ضعیفتر مینماید.با نظر به تاریخ، کشورهایی که با چنین پدیده های اعتراضی مواجه میشدند دو راه را پیش روی خود میدیدند.

-سرکوب یکباره تمامی مخالفان و از بین بردن آنها از طریق ارعاب، زندان و اعدام - که سرنوشت و آینده چینن کشورهاییدامه دار شدن جنگ های خونین داخلی، از بین رفتن سرمایه های ملی و انسانی آنها و در نتیجه ناکامی حکومتها در اداره چنین جوامعی و تن دادن به خواسته های مشروع یا نامشروع معترضین که البته چنان که اشاره شد این روند اعتراض ممکن است دها سال به طول انجامیده و حضور پررنگ بیگانگان در اینچنین جوامعی بسیار محتمل است. اعتراضات اجتماعی در اروپا نظیر فرانسه در قرن گذشته نمونه ای از این نوع رفتار ها و آینده آن است.

-حکومت اعتراضات نسبت به خود را پیش از آنکه دیر شود لحاظ نموده، مدارا نمودن با منتقدین و در اختیار گذاردن رسانه ها و تریبونهای باز برای آنها و کنترل از راه دورشان را در پیش گرفته و اجازه حضور نمایندگان و سران آنها به داخل حوزه حکومت داده و با برطرف نمودن حوزه های مورد نقد و اعتراض از جانب آنها فضای آرامش را بازگردانیده و تداوم و استحکام خود را پدید آورند. رفتارهای کشور انگلستان در مقابله با این نوع اعتراضات در دو قرن گذشته نمونه ای از این دست است.

نظام اسلامی ما نیز می ایست همچون گذشته عقلانیت و اعتدال خود را به کار گیرد. به نخبگان و اندیشمندان جامعه و سران منتقد نظام اجازه حضور در رسانه های حکومتی نظیر رسانه ملی را بدهد و آنها را در تصمیم سازی نظام دخالت دهد. اجازه ی اتهام افکنی، افزایش فضای غیر اخلاقی و تشنج زایی را بر اساس یک دستور محکم از رسانه های تصویری و روزنامه های دولتی بگیرد. فضای امنیتی کنونی را به فضای باز سیاسی مبدل سازد. اجازه تاسیس شبکه های خصوصی و رسانه های مختلف را به افکار و آرای سیاسی متنوع داده و به فعالیت آنها در چهارچوب قانون اساسی کمک رساند.فعالین دانشجویی و سیاسی را چنانچه صلاح میبیند هرچه زودتر از بند برهاند و به این سادگی انسانها را با زندان و بندنمودن آشنا نسازد.زمان بسیار مهم است. الان عقربه های زمان به سود نظام ما نمیچرخد. این را از قهقه های مستانه شیاطین جن و انس از بزرگ و کوچک و ایادیشانه در فضا پیچیده است میتوان شنید. نظام اسلامی ما همچون آفتاب بوده و بر تارک جهان میدرخشد. نگذاریم لکه های ابر خودساخته که از احساسات، توهمات و بعضا سو» تدبیر که البته با حسن نیت بوده، نورانیت آنرا در جهان از بین ببرد و غروب آن را منجر نشود.

سرمایه:کنترل بیشتر تورم مترادف رکود افزون تر

«کنترل بیشتر تورم مترادف رکود افزون تر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم حیدر مستخدمین حسینی است که در آن می‌خوانید؛ نشانه هایی که اخیراً از وضعیت اقتصادی ایران مشاهده می شود خبر از سیطره رکود بر بازار اقتصاد ایران دارد. این نشانه ها از منظر سرمایه گذاران قابل تامل است و همگان در این بخش منتظر اتخاذ و تصویب برنامه های اقتصادی توسط دولت و مجلس هستند.در بخش پولی نیز باید یادآور شد انضباطی که از دو سال گذشته در این بخش به کار گرفته شد علاوه بر کاهش رشد فزاینده نقدینگی تا حدودی هم توانست نرخ تورم را کاهش دهد. به نظر می رسد به کارگیری سیاست کنترل نقدینگی و تورم تا همین اندازه کافی باشد زیرا ادامه این سیاست بیش از اندازه فعلی مطلوب نیست و به رکود بیشتر دامن می زند.

سیاستی که پس از کنترل نقدینگی و تورم باید در پیش گرفته شود تزریق منابع موردنیاز واحدهای تولیدی و بخش های سرمایه گذاری است. واحدهای مولد و تولیدی از این پس باید فعالیت اقتصادی خود را به دو یا سه شیفت کاری افزایش دهند. مسکن نیز باید از حالت رکود خارج شود و با ایجاد جاذبه در این بخش سرمایه گذاران را به سوی سرمایه گذاری در ساخت و ساز هدایت کند.بنابراین خروج مسکن از رکود محقق نمی شود مگر با تزریق نقدینگی. در این شرایط تزریق نقدینگی موجب افزایش تورم می شود و مسوولان نباید از این افزایش هراس داشته باشند زیرا نمی توان هم به رشد اقتصادی دست یافت و هم کاهش تورم را تجربه کرد.

نتیجه تامین منابع مورد نیاز کاهش تورم نیست و اگر باز هم سیاست کاهش تورم را در پیش گیریم پس باید منتظر رکود بیشتر و کاهش رشد اقتصادی باشیم.بنابراین برای جلوگیری از تبعات منفی رکود باید پذیرای تزریق نقدینگی به حوزه های اقتصادی باشیم حتی اگر در نتیجه اتخاذ این سیاست، تورم سیر صعودی نسبی در پیش گیرد زیرا جاده کنترل تورم در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با رکود نسبی مواجه هستیم، روبه پایان است و از این پس دغدغه تامین نقدینگی تولیدکنندگان مهم تر از کاهش تورم است.

دنیای اقتصاد:نوبل اقتصادی برای مبدع خودحکمرانی نهادهای مردمی

«نوبل اقتصادی برای مبدع خودحکمرانی نهادهای مردمی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکترجعفر خیرخواهان است که در آن می‌خوانید؛کمیته اهدای جایزه نوبل اقتصاد در سال جاری دوسنت‌شکنی قابل تقدیر کرد.

جایزه را برای نخستین بار به یک زن و نیز به کسی داد که در رشته‌ای غیراقتصادی (علوم سیاسی) تحصیل نموده بود و مقالات خود را در خارج از نشریات جریان اصلی اقتصاد منتشر می‌کرد که در آنها از فرمالیسم ریاضی‌وار خبری نبود.
در واقع، به خاطر همین دلیل دومی بود که خانم «الینور استروم» را بسیاری از اقتصاددانان تا امروز نمی‌شناختند. حوزه مطالعاتی وی چگونگی مدیریت و حکمرانی بر دارایی‌های اشتراکی است که وی از زمان نگارش پایان‌نامه خویش در زمینه منابع آب زیرزمینی در ایالت کالیفرنیا (در سال 1965) تاکنون این خط فکری را ادامه داده است.

با وقوع بحران بزرگ دهه 1930 میلادی و مشخص شدن این واقعیت که در برخی شرایط (مثل‌وجود کالاهای عمومی، پیامدهای خارجی و انحصار‌خصوصی) بازارها شکست می‌خورند، اقتصاددان‌ها غالبا توصیه‌های سرراستی می‌کردند که دولت باید با دخالت در اقتصاد این مشکل را حل کند، بدون اینکه توجه کنند آیا انگیزه لازم درون دیوان‌سالاری دولتی و کارکنان دولت برای بهبود عملکرد وجود دارد یا نه. تئوری‌های موجود اقتصاد سیاسی همیشه دولت را ضروری می‌دانستند تا جایگزین بازار گردد؛ چون تئوری اقدام جمعی پیش‌بینی می‌کرد که بسیار بعید است تشکل‌های داوطلبانه برای ارائه کالاهای عمومی یا منابع اشتراکی دوام آورده و ماندگار باشند. نخستین بار اقتصاددان نهادگرا «اولسون» بود که مشکل شکست اقدام‌های دسته‌جمعی و پدیده سواری مجانی افراد در گروه‌های بزرگ را تبیین نمود. همچنین زیست شناس آمریکایی «گارت هاردین» مقاله معروف «تراژدی کمون‌ها» را در نشریه ساینس نوشت که به بررسی دارایی‌ها و منابع اشتراکی (Common-pool resources) پرداخت و نتیجه گرفت که به دلیل استفاده بی‌رویه از منابع عمومی و اشتراکی با مشکل نابودی آن‌ها (تراژدی کمون‌ها) روبه‌رو می‌شویم.

از سوی دیگر، وقتی تجربیات دهه‌های 1960 و 1970 نشان داد که واحدهای دولتی متمرکز عملکرد ناموفقی داشته‌اند، اقتصاددان‌ها توصیه به «خصوصی‌سازی» کردند، بدون توجه به این منطق که چگونه مجموعه‌ای از انگیزه‌های خصوصی به‌وجود آورند تا عملکرد و پاسخگویی را در راستای منافع بلندمدت عمومی افزایش دهد.

به این ترتیب تا قبل از الینور استروم، معمولا دو روش پیش گفته به تناوب برای تخصیص کارا و بهینه منابع پیشنهاد می‌گردید که عبارت بودند از: 1) نظام سلسه مراتبی و اقتدار مرکزی دولت و تنظیم مقررات دولتی و 2) خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی. اما خانم استروم نشان داد که روش سومی نیز وجود دارد و آن این است که قدرت را به استفاده‌کنندگان از خدمت بدهیم. وی این روش را شهروندی خودحکمرانی (Self-Governance Citizenary) نامیده است. در این روش، اقدام دسته جمعی از طریق ایجاد انجمن‌های استفاده‌کنندگان خدمت (User Associations) تحقق می‌یابد و نیز پایش عملکرد ارائه‌کننده خدمت به جای اینکه توسط طرف ثالث یعنی دولت انجام شود، بر عهده استفاده‌کنندگان از خدمت گذاشته شده و استفاده‌کنندگان یا کسی که به آنها پاسخگو است، خاطیان را تنبیه می‌کنند. در این روش توصیه می‌شود باید به دنبال راه‌هایی بود که افراد در محیط‌های مختلف، راه‌حل‌های نهادی (از قبیل تشکل‌ها و انجمن‌های مدنی و صنفی) برای همکاری اجتماعی و بهترساختن وضعیت و کیفیت زندگی خویش بیابند و نیز مکانیزم‌هایی که بتواند مشکل بسیار مهم منازعات طرفین را حل و فصل کند.

الینور استروم با کارهای میدانی مفصل و دقیق و استفاده از اقتصاد آزمایشگاهی ثابت کرد که افراد خصوصی قادر به تاسیس گروه‌ها و انجمن‌های استفاده‌کننده از دارایی‌های طبیعی بوده و بدین ترتیب با مشارکت و پایش داوطلبانه افراد و وجود هنجارها و ضوابط اجتماعی، می‌توان جلوی فاجعه مذکور (تراژدی کمون‌ها) را گرفت. او با تاکید بر عواملی مثل صداقت، نیکوکاری و وفاداری به گروه که آدام اسمیت آنها را «احساسات اخلاقی» نامیده است، حوزه اقتصاد را از فرض نفع شخصی انسان عقلایی فراتر برده است. در واقع او نظریه عقلانیت را رد نمی‌کند، بلکه درصدد توسعه و بسط مدل‌های عقلانیت کارآزموده‌تر و در عین حال واقعی‌تر برآمده است. پژوهش‌های استروم و دیگران ثابت کرد که برخلاف تئوری عقلانیت مرسوم، همکاری اجتماعی بر مشکل سواری مجانی غلبه می‌کند و عواملی از قبیل تماس چهره به چهره (به خصوص وقتی گروه کوچک است)، برابری منافع هر عضو از نتایج اقدام و آسانی پایش اعضای گروه، احتمال همکاری را بسیار بالا می‌برد.

نظریات استروم در تحلیل مشکلات موجود کاربرد قدرت و حکمرانی در سطوح مختلف کشور ایران قابل استفاده است و نیز بسیاری از شکست‌ها و موفقیت‌های اقتصادی تاریخ اخیر ایران را می‌توان با رویکرد و بینش نهادی استروم به نحو بهتری تبیین نمود. به طور مثال، سیاست اصلاحات ارضی رژیم پهلوی که در دهه 1340 و به توصیه دولت وقت آمریکا شروع شد، نهادهای سنتی و روابط ارباب- رعیتی موجود را که نسبتا خوب کار می‌کردند، به هم زد، در حالی که فرامین و دستورات بوروکراسی دولتی موفق نشد نهادهای مناسبی را جایگزین آنها سازد. نظام رسمی و بوروکراسی که دولت وارد روستاها کرد، فقط به جنبه فیزیکی و سخت‌افزاری برنامه‌ها توجه نمودند و به ترتیبات نهادی یا رسوم و دانش محلی، ساختار انگیزشی و روش‌های متنوعی که روستاییان از صدها قرن قبل در مدیریت منابع مشترک و مناسبات خود به کار می‌بردند، بی‌اعتنا بوده و حتی آنها را نابود کردند. استروم معتقد است اصلاح نهادی (شامل قوانین و مقررات و رسوم و هنجارهای محلی) یا آنچه به جنبه نرم‌افزاری سیاست‌ها معروف شده است، مهم‌تر بوده و نتایج بهتری عاید می‌سازد.

بی‌توجهی اصلاحات ارضی به جنبه نهادی باعث تخریب سنت‌ها و شبکه‌های آبیاری هزارساله (مثلا قنات‌ها)، مراتع عمومی یا دسترسی نداشتن روستاییان به بازارهای فروش محصول یا محرومیت از منابع اعتباری شد که سرانجام مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها را تسریع کرد.

مردم سالاری:لایحه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات و دولت الکترونیک

«لایحه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات و دولت الکترونیک»عنوان یادداشت روز روزنامه ی مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛در آخرین روز مرداد 88، اتفاق مهمی در کشور روی داد که غلظت نه چندان مطلوب مسائل سیاسی، پرداختن رسانه ای به آن را از جامعه دریغ داشت. آن اتفاق تصویب لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. لایحه ای که اجرای آن اطلاع رسانی  را به شدت دگرگون خواهد کرد.

این لایحه، به سبب سابقه ای که دارد، برای بسیاری از افراد آشناست. در آخرین سال دولت اصلاحات (1384) با عنوان لایحه جریان آزاد اطلاعات تنظیم شد و به مجلس ششم آمد و چند سال در کمیسیون های مختلف مجلس و شورای نگهبان در گردش بوده است. چیستی لایحه جریان آزاد اطلاعات و مشکلات رخ داده از ناحیه و شرایط فرهنگی، اجتماعی و احیانا سیاسی در عدم شکل گیری آن از موضوعاتی بود که بارها و بارها در رسانه به آن پرداخته شد و در چهارم مهر 1385 مجلس هفتم به کلیات آن با تغییر نام و تغییرات اساسی در محتوای اولیه آن رای مثبت داد و نام این لایحه از "جریان آزاد اطلاعات"به" لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" تغییر یافت. لایحه تصویب شده 6 فصل دارد که شامل: 1- تعاریف و کلیات 2- آیین دسترسی به اطلاعات 3- ترویج شفافیت 4- استثنائات دسترسی به اطلاعات 5- کمیسیون آزاد اطلاعات 6- مسوولیت های مدنی و کیفری می باشد که در 36 ماده به تصویب رسید.

شور دوم لایحه در 87/2/25 در مجلس هشتم تصویب و به شورای نگهبان برای تصویب نهایی تقدیم شد. شورای نگهبان در 87/3/13 با 7 مورد ایراد مجددا برای اصلاح به مجلس اعاده کرد. مجلس 5 مورد از ایرادهای شورای نگهبان را اصلاح، اما برای عدم اصلاح مواد 6 و 11 اصرار کرد و لایحه اتخاذ تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در دستور کار این مجمع قرار گرفت.

برخی معتقد بودند لایحه ای که در دولت اصلاحات به مجلس ارائه شد، بسیار متفاوت از لایحه تصویب شده و دقیق تر و مفصل تر بود. اما در حال حاضر این لایحه خیلی مختصر و خالی از مفاهیم اساسی آزادی اطلاعات شده است. در هر حال این لایحه و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در جلسه 31 مرداد 88 در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح و با حذف ماده 6 (که موسسات خصوصی را هم موظف می کرد اطلاعات را در اختیار خواننده اطلاعات بگذارد) و تایید ماده 11 با اضافه کردن یک تبصره به تصویب نهایی رسید.

ماده 11 در این لایحه حاوی نکات مهمی است که فعالیت های اطلاع رسانی روابط عمومی ها را متاثر می کند. این ماده که تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس را پذیرفت و نظر شورای نگهبان را رد کرد عبارت است از:"هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد.

الف. اهداف، وظایف، سیاست ها و خط مشی ها وساختارها
ب. روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می دهد.
ج. سازو کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و یا حقوقی و سازمانهای غیر دولتی می توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.

آنچه که در این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد، بحث مهم اطلاع رسانی و  رابطه رسانه ها و سازمانها است. مفهوم حق آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات جزو مفاهیم بنیادی و شاید بنیادی ترین حق در بحث آزادی بیان است. آزادی بیان مقدمتا موکول است به اینکه شما خبر یا مطلبی را داشته باشید تا بتوانید آن را منتشر کنید. بنابراین حق آزادی بیان، حق دسترسی به آزادی اطلاعات است. حق دسترسی آزاد به اطلاعات به این معناست که آحاد ملت حق دارند به اطلاعاتی که در حوزه عمومی تولید می شود (به جز اطلاعات طبقه بندی شده) دسترسی داشته باشند و بتوانند آن را منتشر کنند. در این مسئله مهمترین رکنی که وجود دارد، رسانه ها هستند. دسترسی آزاد به اطلاعات صرفا جهت بهره برداری شخصی نیست، بلکه این جامعه است که برای منافع عمومی باید به اطلاعات دسترسی داشته باشد و به این منظور حلقه واسطی به نام رسانه وجود دارد.

در بحث حق دسترسی آزاد به اطلاعات، مجری این حق رسانه است و در اینجا مفهوم امنیت آزادی بی معناست و با این لایحه نمی توان به رسانه ها به جهت دسترسی یا انتشار اطلاعات تعرض کرد و اینجاست که اگر سازمانها  تحول بنیادی در ارائه اطلاعات به موقع و سریع به رسانه ها را در سازوکار خود و سازمان خود به وجود نیاورند، رسانه ها از هر منبع دیگری نسبت به اخذ این اطلاعات به ضرورت قانون اقدام و آن را منتشر خواهند کرد.  سازمانهای منفعل اقتدار اجتماعی و سازمانی خود را از دست خواهند داد.

گر چه از اول شهریور تا کنون ازچگونگی سیر قانونی این مصوبه و ابلاغ  به سازمانها و نهادها برای اجرا خبری منتشر نشده است، اما آخر هفته گذشته خبری در سطح وسیع منتشر شد که پایگاه دولت الکترونیک در ریاست جمهوری توسط رئیس دولت افتتاح و این پایگاه به گفته رئیس دولت در خدمت اطلاع دهی و اطلاع گیری  و پی گیری امور اداری مردم قرار خواهد گرفت. ما این اقدام را به فال نیک می گیریم و امید وارم در خدمت اجرایی شدن لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات قرار گیرد. افتتاح این پایگاه و اسم نبردن از آن لایحه قدری انسان را نگران می کند. نکند با این همه انتظار آن لایحه به فراموشی سپرده شود؟ در یک کلام: آقای احمدی نژاد  اقدامات شما در راستای دولت الکترونیک شایسته و مبارک، اما لطفا از لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات و چگونگی اجرایی شدن آن هم سخن بگوئید. این لایحه بعد از تصویب نهایی در تشخیص مصلحت نظام در 31 مرداد 88 کجاست و کی قرار است اجرایی و متن آن به اطلاع مردم برسد ؟

قدس:صدور قطعنامه تأیید جنایت در غزه

«صدور قطعنامه تأیید جنایت در غزه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛
با وجود تلاش کشورهای غربی برای به تأخیر انداختن تصمیم گیری درباره گزارش گلدستون، شورای حقوق بشر سازمان ملل دیروز با 25 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع، به این گزارش رأی مثبت داد.

«گزارش گلدستون شامل اسناد بسیار زیادی از جنایتهای صهیونیستها در نوار غزه است؛ زیرا جنگ صهیونیستها به طرز وحشتناکی اماکن و مقرهای سازمان ملل و مدارس را هدف قرار داد و خروجی گزارش اقدام اسرائیل را جنایتهای جنگی و جنایتهای ضد بشری معرفی نموده است که این رفتار اشغالگران نارضایتی و درخواستهای واقعی نهادهای حقوق بشری برای محکومیت جنایتهای آنها را در سطح بین الملل به دنبال داشت.»

انعکاس رسانه ای پس از انتشار طرح این موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنشهای متعددی را از سوی مقامهای تل آویو و حامیان آنها در پی داشته است. در این نوشتار به برخی از آنها که به مثابه استفاده ابزاری از سازمان ملل است، اشاره می گردد.

آشکار ساختن اقدامهای ضد انسانی رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه، سران این رژیم جعلی و حامیان آنها را نگران نموده است، به نحوی که پیش از طرح در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بشدت تلاش کردند این گزارش در شورا تصویب نشود. در این زمینه متأسفانه تلاشهای حکومت خودگردان نیز برای کمک به صهیونیستها موضوعی آشکار و انکارناپذیر است.

ایجاد نقش مدعی برای متهم
برخی با قائل شدن جایگاه تحقیق و قضاوت برای اشغالگران قدس آنها را به عنوان مرجعی برای روشن نمودن واقعیت معرفی نمودند، به نحوی که آمریکا، انگلیس و فرانسه در نشست شورای امنیت برای منحرف کردن اصل گزارش گلدستون، اعلام کردند بهتر است اسرائیل خود درباره اتهامهایی که در گزارش گلدستون به آن وارد شده تحقیق کند!
اگر قرار باشد تحقیقات این رژیم مبنای عمل قرار گیرد، اعزام کمیته حقیقت یاب معنا و مفهوم پیدا نمی کند، از سوی دیگر، چنانچه مقامهای تل آویو امکان تحقیق بر اساس ملاکهای متعارف عقلانی و حقوقی در این زمینه را برای شفاف نمودن حقایق داشته باشند، وقوع چنین جنگی غیرممکن به نظر می رسید. ابتکار و اختراع نوین مدعیان قدرت بین المللی در خور تأمل است، زیرا بر مبنای استدلالهای خود به یافته هایی دست پیدا کرده اند که برای تحصیل حقایق، متهم و مجرم را ملاک ارزیابی و قضاوت قرار می دهند.

برخی مقامهای حقوقی بین المللی تا جایی سرسپردگی و تعهد به این رژیم دارند که حتی پشتیبانی از رژیم جعلی را به قیمت بی اعتبار کردن مراجع حقوقی بین المللی تعقیب می کنند، به گونه ای که «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل از رژیم صهیونیستی خواست با اجرای تحقیقات داخلی که از صداقت برخوردار باشد، اقدام نماید. این در حالی است که چنین درخواستی از سازمان ملل به طور ضمنی گزارش گلدستون را فاقد صداقت اعلام و با اعتبار بخشیدن به این رژیم جعلی آن را از مشروعیت داوری برخوردار می کند.

بیان حقایق؛ شکستن خط قرمز!
انتشار اخبار تهدیدآمیز نسبت به قاضی گلدستون بیانگر آن است که دولتمردان این رژیم در صدد القای این موضوع هستند که هزینه اقدام علیه این رژیم را بالا ببرند تا در مجامع حقوقی، کشورها و شخصیتها جسارت بیان حقایق را علیه صهیونیستها نداشته باشند.

در همین ارتباط سرهنگ «دیزموند تراورس» یکی از اعضای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای تهیه گزارش گلدستون اذعان نمود؛ نه تنها قاضی ریچارد گلدستون از سوی یهودیان آفریقای جنوبی و برخی جریانها در اسرائیل مورد تهدید واقع شده، بلکه دختر او نیز در کانادا تهدیدهای مختلفی را دریافت کرده است. وی همچنین اقدامهای اسرائیل در نوار غزه را با عبارت «جنایت پشت جنایت» توصیف کرد.

اتهام به نمایندگان سازمان ملل به قیمت دفاع از اسرائیل
سران این رژیم تلاش کردند، با کذب خواندن گزارش مزبور فرافکنی نموده و تمرکز رسانه ای جهان را نسبت به جنایتهای جنگی اسرائیل درغزه تحت تأثیر قرار دهند، این درحالی است که بنا بر اظهارات «نیکل گلدستون» دختر «ریچارد گلدستون» سرپرست تیم کمیته حقیقت یاب سازمان ملل، پدر وی صهیونیست است و به رژیم صهیونیستی علاقه دارد و با تمام علایق به موجودیت این رژیم، تنها از حقایق جنگ غزه پرده برداری کرده است.

سران این رژیم به دلیل برخورداری از توانمندیهای حقوقی و ابزارهای تأثیرگذار گسترده همواره خروجی مفاهیم حقوقی را به نفع خویش تفسیر نموده اند، همان گونه که این موضوع با صراحت در گفتگوهای روند صلح از وضوح قابل تأملی برخوردار است، اکنون نیز با بهره گیری از شگردهای کلامی تلاش می نمایند نتیجه را مخدوش جلوه دهند، به نحوی که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته است سازمان ملل و جامعه بین الملل باید به این حد از فهم برسد که اسرائیل در جنگ غزه تنها برای دفاع از خود جنگیده است و نه چیز دیگری!

این ادعا در حالی مطرح می شود که رژیم صهیونیستی در آغاز تجاوز به غزه هدف خود از شروع این جنگ را نابودی کامل نیروهای حماس خوانده بود.

شورای حقوق بشر که براساس وظیفه ذاتی خود مسؤولیت ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان صرف نظر از هر نوع تمایز و به شیوه ای عادلانه، برابر و همچنین رسیدگی به نقض حقوق بشر از جمله نقض فاحش و نظام مند را بر عهده دارد، در این قضاوت سربلند بیرون آمد و بدون توجه به جنجال آفرینی های رسانه ای به وظیفه حقوقی اش عمل کرد.

تصویب گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر به منزله پیروزی نیروهایی است که در نشست پیشین آن با تعلیق این گزارش مخالفت کرده بودند. همچنین تصویب این گزارش برای مبارزان فلسطینی و ملت ستمدیده آن به منزله یک پیروزی تلقی می گردد که مراجع حقوقی جهانی ناگزیر از اعتراف به آن شده اند.

امید می رود، این اقدام نقطه عزیمت همگرایی جهان اسلام، بویژه جهان عرب در اتخاذ مشی همسو علیه رژیم صهیونیستی باشد تا از این رهگذر بستر انزوای اسرائیل و محاکمه آن فراهم گردد.