نسبت به تصویب سند راهبردی حزب مشارکت مشکوکم

سعید حجاریان در دومین گفت‌وگوی مکتوب خود با ایرنا به تشریح سند تاملات راهبردی حزب مشارکت پرداخت و ضمن تاکید بر اینکه اغلب اعضای حزب از محتوای آن اطلاعی نداشتند و علیرضا علوی‌تبار مسئول تنظیم آن بود، تاکید کرد: جزوه تأملات راهبردی با ملغمه‌ای از آرای سروش، بشیریه و منتظری بود.
 
متن کامل این گفت‌وگو که توسط ایرنا انجام شده به این شرح است.

پرسش:هدف و انتظار تهیه کنندگان جزوه و سند تاملات راهبردی چه بوده و چه تفکراتی بر این تاملات سایه افکنده بوده است؟ ضمن بیان مصادیق به صورت مشروح و تفصیلی توضیح دهد.

حجاریان:این جزوه در شرایطی نوشته شده که حزب مشارکت دچار شکست‌های پی در پی در انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری نهم شده بود و بسیاری از اعضای آن توسط شورای نگهبان رشد شده بودند و امیدی نیز به آینده نبود لذا با استفاده از بعضی منابع داخلی راجع به دموکراتیزاسیون به خصوص کتب دکتر بشیریه این جزوه تهیه شد.

ابتدا بحث بر سر این بود که جمهوری اسلامی به لحاظ نظری و عملی چقدر قابلیت دموکراسی را دارد و قانون اساسی تا کجا اجازه این کار را می‌دهد. بنابر تحلیل قانون اساسی حداکثر ظرفیت یک شبه دموکراسی را دارد یعنی با وجود شورای نگهبان و نظارت استصوابی نمی‌توان به دموکراسی دست یافت و یک دموکراسی ناقص الخلقه به‌وجود می‌آید که با معیارهای رایج جهانی همخوانی ندارد. اما نظام حاکم بر ایران در "موقعیت سلطان‌وار" دارد که موقعیتی زوذگذر است و ناچار خواهد شد فضای اقتصادی و فرهنگی را باز کند اما همچنان فضای سیاسی را بسته نگه دارد (مثل بسیاری از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس) آنگاه به یک رژیم سلطانی تبدیل خواهد شد.

اما در کنار آن قانون اساسی تدابیری اندیشیده و بخش‌های مردم سالار مانند شوراها، مجلس، ریاست جمهوری هم داریم که به هر نهادهایی انتخابی هستند ولی فعلا با قفل نظارت شورای نگهبان روبه‌رو شده‌اند. پس باید تلاش کرد و این قفل را شکست و به اصلاح یک نیروی مردم سالار در حاکمیت به وجود آورد البته این نیرو باید دارای پایگاه وسیع اجتماعی باشد تا نتوان آن را قلع و قمع کرد و به اصطلاح باید با یک نیورهای دموکراسی خواه درون حاکمیت و اقتدارگرایان حاکم به نوعی موازنه برسند که حذف هیچ یک برای دیگری میسر نباشد. برای چنین موازنه‌ای نیروهای مردم سالار باید بلافاصله دست به خصوصی سازی زده و عرصه اقتصاد را از عرصه سیاست جدا کنند و اجازه دهند یک بخش خصوصی قدرتمند شکل بگیرد (کاری که در زمان هاشمی شد) آنگاه می‌توان تفسیری از قانون اساسی عرضه کرد که راه را برای دموکراسی هموارتر کند. اگر این کارها اتفاق نیفتد به دامن توتالیتاریزم و تمامت خواهی خواهیم افتاد.

فی الواقع جزوه پیشنهاد می کند که حاکمیت را عملا به دو پاره تقسیم کرد که هر بخش تفاوت معناداری از نظر مواضع ارزشی و مصالح و علایق داشته باشند و هر یک بخشی از جامعه را نمایندگی کنند و ضمن آنکه هر بخش در درون حاکمیت سازمان‌های سیاسی خود را دارد بخش مردم سالار فشار توده‌ای لازم را برای حل و حذف نشدن درون حاکمیت پیدا کرده باشد (یعنی نوعی موازنه وحشت بین اجزاء حاکمیت به وجود آیند) آنگاه دو بخش حاکمیت طی روندی طولانی به چانه بپردازند و بر سر توزیع قدرت به تفاهم برسند و عجیب آن است که توصیه می‌کنند برای بالا بردن قدرت تثبیت نیروهای مردم سالار و توان چانه زنی آنها حق دارند از بحران‌هایی که کل سیستم را تهدید می‌کند (یعنی نیروهای بیگانه) استفاده کنند.

جزوه به گونه‌ای نوشته شده که فقط در مرحله تثبیت وضعیت دوگانه باقی نمی‌ماند بلکه به پیشروی بخش مردم سالار در ابعاد زیر توصیه می‌کند.
1- محدود کردن قدرت رهبری به موارد یازده گانه مندرج در قانون اساسی (صل 110) و سایر قوانین موضوعی کشور و به ویژه تفکیک اختیارات از وظایف (مثلا معلوم شود امضای حکم رییس جمهور وظیفه رهبری است یا اختیار وی)
2- موازی کردن اختیارات و مسئولیت‌های رهبری یعنی رهبری مسئولیت پاسخگویی به اعتراض‌ها و نهادهای قانونی دیگر را به عهده بگیرد و در مقابل مجلس خبرگان پاسخگو باشد.
3- تاسیس مراکزی در مجالس خبرگان و قوه قضاییه برای دریافت شکایات از رهبری و رسیدگی به آنها.
4- طرح مساله صلاحیت رهبری در آغاز هر دوره مجلس خبرگان
5- تهیه گزارش سالانه از عملکرد رهبری توسط مجلس خبرگان و ارسال آن به سران قوا که می‌تواند این گزارش‌ها به عزل رهبری منجر شود.
6- استقلال تعیین صلاحیت خبرگان از رهبری و مراکز منصوب به ایشان.
7- ترکیب خبرگان نباید منحصر به مجتهدین باشد بلکه همه اقشار در آن نمایندگی داشته باشند.
8- حذف کلمه حکومتی

البته جزوه به همین مقدار بسنده کرده و جلوتر نرفته است، اما می‌توان حدس زد که الگوی انگلیسی دموکراتیزاسیون مدنظر بوده است. در انگلیس در ابتدا جیمز دوم پادشاه آن کشور اشرافیت زمین دار و مجلس لردها را در قرون چهاردهم طی منشوری به نام (ماگنا کارتا) به رسمیت شناخت و این اولین فرمان مشروطیت بود که در جهان صادر شد و پادشاهی اختیار تقنین را به اشرافیت زمین دار واگذار کرد بعد از آن با قدرت گرفتن سرمایه‌داری در قرون بعد مجلس عوام هم به‌وجود آمد و سپس قوه مجریه از دست شاه خارج شد و دست آخر قوه قهریه هم به قوه مجریه پیوست و نظام قضایی مستقل شد تا الان که پادشاهان اروپایی نوعا سلطنت می‌کنند و نه حکومت و مسلوب الاختیار هستند.

البته راه دومی هم برای دموکراتیزاسیون متصور است که انقلاب است. اما جزوه به آن نپرداخته است، چون انقلاب را دارای هزینه زیاد می‌دانسته و نتیجه آن نیز معلوم نبوده به دموکراسی بینجامد. اما همه این مقدمات مستلزم یک نیروی اجتماعی قوی است که جزوه در به در دنبال آن می‌گردد و آنها را تحت دو عنوان پویش عام و جنبش‌های خاص طبقه‌بندی می‌کند. منظور از پویش عام آن است که مردم علی العموم به دنبال دموکراسی بیشتری هستند و مطالبات سیاسی نهفته‌ای در اعماق جامعه وجود دارد.

اما جنبش‌های خاص هر یک مربوط به اقشار متفاوتی است که ربط چندانی هم به هم ندارند مانند جوانان، زنان، لائیک‌ها، ایرانیان خارج از کشور، قومیت‌ها، محرومان اداری، محیط زیستی، حاشیه نشین‌ها.

وظیفه ما پیوند زدن میان جنبش‌های خاص و پویش عام است به زبان دیگر همه مطالبات را باید سیاسی کنیم و آن را تبدیل به اهرمی کنیم که بتواند در مقابل نیروهای اقتدارگر (بخوانید قوای رسمی حاکمیت) عرض اندام کننند. جزوه نام آن را زلزله سیاسی می‌گذارد و دوم خرداد را نمونه بارز آن می‌شمارد.

من قبل از آنکه به راه‌های تقویت نظام حزبی در ایران و به خصوص توانمندسازی حزب مشارکت بپردازم لازم می‌دانم نکاتی را معروض دارم.

1- بشیریه در کنار الگویی برای دموکراسی ایرانی تقریبا به یک سیستم دوپاره در حاکمیت اشاره می‌کند که یک پاره از آن روحانیون است که در راس آن مقام معظم رهبری قرار دارند و در ذیل آن مجلس خبرگان، شورای نگهبان، نمایندگان رهبری در دانشگاه‌ها، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی قرار دارند. این پاره از حکومت دارای اختیارات اصل 110 منجمله قوه قضاییه و نیروهای مسلح است.

پاره دوم حاکمیت از آن نیروهای غیر روحانی است که نهادهای انتخابی مثل دولت و مجلس و شوراها را در اختیار دارند و البته اقتصاد آزاد کشور از سیطره این دو پاره بیرون است و مطابق مکانیزم بازار عمل می‌کند.

به تصور من او می‌خواسته این ایده مسیحی را که "امر خدا را به خدا و امر قیصر را به قیصر بسپار" القاء کند و کم کم امور اجرایی بخش روحانی را به بخش روحانی (در تئوری) منتقل کند و برای نهاد روحانیت شاکی نظارتی محض قائل شود کاری که آقای منتظری بعد از 5 بار تجدیدنظر در آرائش بالاخره به آن رسید.

2- جزوه تاملات راهبردی هر چند کپیه‌ای از آرای بشیریه است اما با اندکی تامل می‌توان پی برد که در مواضعی از آن فاصله می‌گیرد. یعنی بشیریه قائل به احزاب روحانی است که با هم رقابت می‌کنند و لیدرهای آنها (که احتمالا مراجع باشند) به رهبری برگزیده می‌شوند اما جزوه تاملات به این نکات اعتقادی ندارد.

3- در چند جای جزوه تاملات خط سکولاریسم به وضوح دیده می‌شود. در یک جا هدف حزب را "دستیابی به قدرت، سهیم شدن در قدرت و تاثیرگذاری نظام یافته بر قدرت" تلقی می‌کنند و این دیدگاه رئالیست‌ها (بخوانید دیگر ایاحی) مثل پاره توموسکا و ماکیاول است در مواضع عدیده‌ای کمرنگ کردن نقش رهبری در مدیریت نظام وجهه اسلامی جمهوری اسلامی را می‌زداید.

4- در جایی ادعا می‌شود "حزب با همیشگی کردن قوانین موضوعه به بهانه مبتنی بودن آنها به احکام شریعت مخالف است" اگر نویسندگان این جمله به عمق آن پی می‌بردند منکر قصاص و حدود و دیات بوده‌اند و از آنجا که قبلا به تصریح منکر احکام حکومتی شده‌اند لاجرم حکم مرتد بر آنها بار می‌شود. اگر فهمیده‌اند مضمون این جمله چیست و بر عمق آن واقف بوده‌اند.

نکته دیگری که در جزوه به چشم می‌خورد آرزوی داشتن یک پایگاه بدون مرزی است که در جایی ایجاد یک مرکز رسانه‌ای خارج از کشور سخن گفته می‌شود و در جای دیگر داشتن یک ماهواره را جزو ملزومات کار حزبی می‌داند و این پس از آن است. حزب مشارکت 5 بار تلاش کرد روزنامه‌ای راه بیاندزد و هر بار به دلیلی توفیق شد حال در جزوه تاملات عملی که غیرقانونی بودن آن محرز است به چشم می‌خورد.

یکی دیگر از نکاتی که جزوه بدان اصرار دارد، سیاسی کردن خرده جنبش‌هایی است که ذاتا سیاسی نیستند مانند محیط زیستی‌ها و حاشیه نشین‌ها و پیوند زدن آن به اصطلاح پویش عام سیاسی جامعه و در این راه تا‌ آنجا پیش می‌رود که روحانیت را نیز بی‌نصیب نگذاشته و آرزوی حزبی شدن روحانیون و تاسیس احزاب روحانی را می‌کند. این بدان خاطر است که اولا پایگاه اجتماعی و در نتیجه نیروی سیاسی بخش به اصطلاح دموکرات حاکمیت را تقویت و قدرت چانه زنی آن را بالا ببرد ثانیا با حزبی کردن روحانیون آنان را وارد مناقشات دامنه‌دار سیاسی بنماید و حرمت آنان را در این مناقشات فرسایش دهد (فرقی هم نمی‌کند از چه جناحی باشند) در این نکته اخیر جزوه تاملات بر آرای بشیریه نزدیک می‌شود چون گفتیم او هم به وجود احزاب روحانی اعتقاد داشت.

استنتاجات
مجموعه‌ای که تحت عنوان «پیش نویس تاملات راهبردی» تهیه و با حفظ محتوا و مقداری چک و اصلاح به صورت سندی در کنگره یازدهم حزب مشارکت به تصویب رسید گذشته از اشکالات قانونی به لحاظ مضمون سیاسی این اهداف را تعقیب می‌کند.

1- ایجاد دو پاره‌گی مصنوعی درون حاکمیت تحت عناوین اقتدارگرا و اصلاح طلب و عمیق‌تر کردن این شکاف طی زمان.
2- بسیج توده‌ای برای پایه «دموکراسی خواه» درون حاکمیت و تثبیت آن جهت بالابردن قدرت چانه‌زنی با طرف مقابل.
3- سیاسی کردن جنبش‌هایی که ذاتا مطالبات صنفی دارند (مانند حاشیه نشین‌ها) و پیوند زدن این خرده جنبش‌ها برای گسترش پایگاه اجتماعی جناح به اصطلاح دموکراسی خواه.
4- بهره برداری از موقعیت‌های پیرامونی (بخوانید نیروهای بیگانه در بنگاه‌های حساس اجتماعی مانند انتخابات) 5- سکولاریزه کردن نظام با تفکیک میان نهادهای سازنده جمهوریت نظام و نهادهای سازنده اسلامیت آن است.
5- تخفیف و کاهش اختیارات رهبری و محصور کردن در حصار اصل 110 قانون اساسی و دوره‌ای کردن رای به رهبری به جای مادام الشرایط بودن این مقام است.

در مجموع می‌توان تاملات راهبردی را ملغمه‌ای از آرای بشیریه، سروش و منتظری دانست که جنبه لیبرالی در آن غلبه دارد.

البته من قبلا نقدی حقوقی و از نظر مشی حضرت امام (ره) و مرامنامه حزب مشارکت بر این جزوه نوشته‌ام اما قصدم از این مقاله بررسی سیاسی تاملات راهبردی بود.

در ضمن نه من و نه اعضای کنگره بعید می‌دانم که با دقت این جزوه را مطالعه کرده باشند چون در میان بیش از 250 نفر از اعضای کنگره آیا کسی نبود که به این همه موارد خلاف فاحش پی ببرد من در نحوه تنظیم این سند که توسط آقای علوی تبار صورت گرفت و نحوه تصویب آن در کنگره یازدهم حزب مشارکت مشکوکم که امیدوارم از سوی مسئولین مربوطه رفع شد.

«حسین بشیریه که در متن آقای حجاریان از آن نام برده شده استاد علوم اجتماعی مقیم آمریکاست که فردی کافر است و در سخنان خود به بی‌دینی خود افتخار می‌کند. این فرد مرشد اصلی نظریه پردازان حزب مشارکت است به گونه‌ای که در اکثر موارد نظرات وی را فصل الخطاب می‌دانند.»