خصوصی سازی نتوانست فساد اداری را از بین ببرد
در بخش نخست گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، اطلاع رسانی به موقع به مردم درباره تخلفات اداری و مالی ، اقدامات پیشگیرانه و مقابله با فساد اقتصادی
مشخص است چند درصد پرونده ها جنبه تخلف اداری و کیفری پیدا می کند؛
برخی از پرونده ها و گزارش ها مربوط به اشکالات ساختاری دستگاه هاست ؛ یعنی اشکالاتی که در روشها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها وجود دارد، اینها را به دولت و وزیر مربوطه و گاهی به رئیس جمهور پیشنهاد می کنیم . مواردی را هم که فکر می کنیم دستگاه های نظارتی دیگر باید در جریان باشند به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، دیوان محاسبات ، مجلس ارجاع می دهیم . اما این که گزارش ها بیشتر اشکالات ساختاری دارند یا رفتاری ، آمارها نشان می دهد بیشترین اشکالات مربوط به ساختارهاست و این مساله نشان دهنده آن است که بعضی از روشها و تشکیلات نامناسب ، موجب بروز تخلف و جرم می شود؛ بنابراین باید ساختارها اصلاح شود. درخصوص ساختار مثال می زنم . ببینید، یکی از اشکالاتی که در کشور وجود دارد و همه به آن واقفند و باید در برنامه چهارم توسعه نیز به آن توجه شود، مساله تصدی گری دولت نسبت به بخشهای اقتصادی است . طبق آمارهای موجود 75 تا 80 درصد اقتصاد ما دولتی است ؛ این یک اشکال است و باید برطرف شود. وقتی از فساد اقتصادی بحث می کنیم می بینیم یکی از علل فساد اقتصادی همین است که دولت تصدی بخشهای اقتصادی را به عهده دارد و تصدی گری دولت در بخشهای اقتصادی باعث شده نتواند نظارت درست را در بخشهای اقتصادی اعمال کند؛ خودش متصدی شده و طبیعتا این اشکالات در کنارش وجود دارد. حال باید چکار کرد؛ باید خصوصی سازی کنیم ؛ یعنی بخشهایی که دولت متصدی آن است ، به بخش خصوصی واگذار شود. حال نگاهی به روند خصوصی سازی بیندازید. اول ، قانون تصویب می شود، برای این که ما خصوصی سازی را آغاز کنیم ، اما آیا خصوصی سازی شد؛ خصوصی سازی مشکلاتی جدی به همراه داشت و در عمل به جایی نرسید تا دولت مجبور شد لایحه بعدی را بدهد. بدین ترتیب که به عنوان سازمان خصوصی سازی تشکیلاتی به وجود آورد که متصدی بخش خصوصی سازی بشود. این که سازمان خصوصی سازی موفق شد یا نه ، ما بررسی می کنیم می بینیم موفق نشده ، چرا؛ خود رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام می کند که به جز دو وزارتخانه ، سایر وزارتخانه ها با ما همکاری نکردند و تنها بخشی از درآمدی که دولت پیش بینی کرده به عنوان خصوصی سازی محقق می شود. مشکل دیگر این که بخشی از خصوصی سازی ها به بخش خصوصی واقعی محول نشده ؛ به عنوان مثال آیا واگذار کردن یک شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی ، واگذاری به بخش خصوصی است؛ درست است که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی است و بدان معنا دولتی نیست ، اما آیا واگذار شدن یک شرکتی از یک بنیاد به بنیاد دیگری را می توان فعالیتی در جهت خصوصی سازی دانست؛ اگر سرمایه داخلی یا خارجی بخشی که مسوول آن دولت است ، جذب شد، بخش خصوصی واقعی ایجاد شده است . به نحوی که دولت بتواند از آن سرمایه بهره ببرد و بر آن نظارت کند. این مشکلات ساختاری است و باید دولت تصمیم بگیرد تا خصوصی سازی را در کشور جدی کند. البته دلیل این که چرا برای بار دوم هم خصوصی سازی در اجرا صورت نگرفت را باید جویا شد. دلیل مهم آن این است که واگذاری این شرکتها با بحث مدیریت ها، جدا از هم دیده نشد. یعنی ما باید حقوق مدیرانمان را از خود وزارتخانه تامین کنیم و نگذاریم عضو شرکتها شوند. وقتی این جدایی صورت گرفت ، طبیعتا امر واگذاری این شرکتها زودتر انجام می گیرد، اما وقتی که ما وزارتخانه ای را بازرسی می کنیم و می بینیم که 80درصد مدیران در یک وزارتخانه به جای این که حقوق بگیر از وزارتخانه باشند عضو یک شرکت شده اند و بعد از آن مامور به خدمت در وزارتخانه می شوند. علت آن هم روشن است ؛ برای این که حقوق وزارتخانه ، حقوق نظام هماهنگ پرداخت است و نظام هماهنگ پرداخت برای پرداخت کافی نیست . بنابراین مدیران ، عضو یا استخدام شرکت می شوند و بعد در وزارتخانه مامور به خدمت می گردند. طبیعتا اینجا یک مشکل وجود دارد. حال اگر بگوییم آقای مدیر، چرا این مبلغ را گرفتی ، می گوید این مشکل ساختاری دولت است . این را هم در یک وزارتخانه نداریم ، در چند وزارتخانه این گونه است ، چون در وزارتخانه نظام هماهنگ پرداخت حاکم است . برای مدیران صرف نمی کند. از این رو به شرکتها می روند و از شرکت مامور به خدمت می شوند.
پس در واقع برخی از مدیران در مقابل خصوصی سازی مقاومت می کنند؛
به هر حال این کار در حال حاضر به راحتی صورت نمی گیرد. از طرفی بحث دیگر درخصوص شرکتهاست . بخش مهمی از بودجه ما در شرکتها صرف می شود و موضوع شرکتها مساله بسیار مهمی است . بسیاری از مشکلات اقتصادی ، به خاطر عدم ساماندهی شرکتهای دولتی است . وقتی 30درصد شرکتهای ما زیان ده باشند، این درصد کمی از تعداد 1900 شرکت نیست . یعنی حدود یک سوم و تاثیرش بر مشکلات و نارسایی های اقتصادی ، جدی است.
در بحث اشکالات ساختاری سازمانها و دستگاه های دولتی ، موضوعی که به طور جدی مطرح می شود، این است که حل مشکل ساختاری به یک برنامه عمیق و بلندمدت نیاز دارد و در این میان عملا کار بازرسی و نقش آن در وضعیتی که ساختار مطلوبی در اختیار نداریم و وضعیت نابسامانی بر دستگاه ها حاکم است ، چیست؛
این سوال بسیار مهمی است که مردم هم آن را مطرح می کنند و در بعضی مجامع دانشگاهی ، علمی و اجرایی نیز از ما پرسیده می شود. سوال این است که سازمان بازرسی وقتی وارد یک دستگاهی شد و بازرسی کرد و گزارش داد، پس از آن چه اتفاق می افتد و چرا موضوع و مشکل در موارد عدیده ای همچنان باقی است . سازمان بازرسی در قانون ، حکم چشم در بدن را دارد. به تعبیر مقام معظم رهبری در پیام 8ماده ای شان یک دستگاه وظیفه آسیب شناسی و یک دستگاه وظیفه آسیب زدایی را دارد، در دستگاه های آسیب شناس سازمان بازرسی باید نقش خود را ایفا کند. سوال این است که آیا سازمان بازرسی آسیب شناسی کرده یا نه و پس از این که آسیب شناسی کرد، حالا آسیب زدایی وظیفه کیست؛ این بحث در همه گزارش های ما مطرح است . سوال این است که این گزارشها که سازمان بازرسی کل کشور تهیه می کند و به این نتیجه می رسد که یک دستگاه دچار اشکالی است حالا این اشکال در رفتار مدیر یا یک کارمند و یا در ساختار است چه اتفاقی باید بعد از این گزارش بیفتد. آن اتفاق که قرار است بیفتد، ضمانت اجرای گزارش های سازمان بازرسی کل کشور است . اگر هیچ اتفاقی نیفتد، طبیعتا آثار رفتن بازرسی و تهیه گزارش و ارسال به دولت و دادگاه از بین خواهد رفت . از همین جا بحث ضمانت اجرایی آغاز می شود که گزارش سازمان بازرسی کل کشور وقتی در اختیار دولت قرار می گیرد، دولت باید این گزارش های سازمان بازرسی را اجرا کند و قانون هم صراحت دارد که گزارش ها و پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور باید اجرا شود. یا اگر برای دادگاه ارسال شد به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی گردد. بنابراین اگر به گزارش سازمان بازرسی عمل شود، شاهد بهبود اوضاع خواهیم بود و الا اگر عمل نشود، طبیعتا تهیه گزارش سازمان بازرسی شاید تنها محدود به وظیفه ای پیشگیرانه شود که بعضی از تخلفات اتفاق نیفتد، کما این که یکی از صبغه های کاری ما نیز نظارت پیشگیرانه است . یعنی واقعا حضور سازمان در خیلی جاها از تخلفات و انحرافات و لغزشهای دستگاهها جلوگیری کرده است اما این ، تنها نقش سازمان نیست . ضمانت اجرا قبل از مساله قانون و مقررات به همت خود دولتمردان بستگی دارد آنها باید در همه سطوح این را یک اصل بدانند اعتماد یک اصل است ، اما در کنار اعتماد، نظارت هم یک اصل است . امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر می فرمایند که هم مدیران با لیاقت انتخاب کن و هم بر این مدیران باکفایت نظارت کن .
آیا این تصور که بیشتر مدیران در برابر بازرسی مقاومت می کنند و بازرسی را یک امر زاید یا مزاحمی برای خودشان می دانند ، درست است؛
من تایید می کنم که ما به همه مدیران اعتماد داریم ؛ اما اعتماد، منافاتی با کنترل و نظارت ندارد، فرهنگ نظارت پذیری باید در میان همه مدیران و کارکنان ما حاکم باشد. اصلا سال خدمت رسانی به مردم که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند، مهمترین نکته اش این است که انسان روحیه پاسخگویی به مردم را داشته باشد. من گمان می کنم به مرور زمان مقاومت ها در مقابل بازرسی کاهش می یابد، ما شاید آن اوایل خیلی مقاومت مدیران را در مقابل بازرسی می دیدیم ، اما چند نکته باعث شد که این مقاومت ها کاهش یابد؛ اول اراده مدیران عالی کشور و در راس آن مقام معظم رهبری و نهادهایی که زیرمجموعه ایشان هستند. به طوری که ایشان در نهادهای زیرنظرشان وقتی فردی را به عنوان مدیرعامل انتخاب می کنند یک هیات امنایی را نیز در مقابل تشکیل می دهند برای این که بر کار مدیرعامل نظارت کنند در بنیادها ، ایشان این سیستم را کاملا پیاده کرده اند. در بنیادها و نهادهای مختلف یک نفر مدیر است و عده ای هم به عنوان هیات امنا ناظر بر کار او هستند. علاوه بر آن ایشان در دفترشان بخشی را تاسیس کرده اند به عنوان بخش نظارت و حسابرسی ؛ یعنی نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری از چند جا نظارت می شوند هم آنها نظارتشان می کنند و هم ما بازرسی می کنیم اما در هر حال به رغم این وضعیتی که عرض کردم ، ما در گوشه و کنار در مقابل دستگاه های نظارتی مقاومت هایی می بینیم . افرادی هستند که پاسخگویی برایشان سخت است و تصورشان این است که اگر کسی از آنها سوال کرد، اعتمادی به آنها نیست یا خلاف شان خود می دانند.
این مقاومت ها بیشتر در چه سطوحی از مدیران مشاهده می شود؛
بیشتر در سطوح میانی مدیریتی و بخش کارشناسی ؛ ولی در سطوح عالی تخلفات بسیار کمتر است . در سطوح مدیریتی دو واکنش از سوی مدیران داریم . برخی از مدیران وقتی در جریان نارسایی یا تخلف قرار می گیرند با آغوش باز استقبال می کنند و خودشان جلوتر از ما عمل می کنند و ما را در جریان اقداماتشان قرار می دهند که واقعا جای دارد از آنها قدردانی و تشکر شود.
آیا تاکنون اتفاق افتاده مدیرانی که از کار و مجموعه آنها بازرسی شده از کار شما تشکر کنند؛
بله موارد فراوانی بوده که وقتی مدیری در جریان تخلف قرار گرفته بیشتر از ما حساسیت نشان داده و زودتر هم اقدام کرده و واقعا هم کارش قابل تقدیر است . تعداد کمی از مدیران هستند که در مقابل بازرسی مقاومت می کنند اما مشکلی که در کشور داریم بخشی نگری است . مدیر دستگاه فکر می کند اگر درمورد متخلف با او برخورد شود، دستگاهش تضعیف شده است ، این نگرش ، نگرش غلطی است .ما معتقدیم بازرسی و گزارش تخلفات موجب تقویت دستگاهها می شود و این از نقطه های مثبت مدیریت است که ضمن این که 4نفر را تشویق کرده 2نفر را نیز توبیخ کندو اگر موردی هم بود به دادگاه معرفی شود و از طرفی سعی شود آبروی افراد بدون دلیل برده نشود. بعضی ها فکر می کنند وقتی در یک مجموعه ای قرار گرفتند باید چتر حمایتی شان به نحوی پهن شود که همگان را در برگیرد. البته افراد اهل ابتکار و خلاقیت و پرکار باید حمایت شوند. اما اگر فردی کم کار است ، نباید تحت حمایت قرار بگیرد بلکه باید توبیخ شود. اگر کسی متخلف است ، باید توبیخ شود. اگر کسی جرم کرده ، باید مجازات شود و این را قبل از این که ما به عنوان سازمان بازرسی بگوییم باید خود مدیر بگوید چون اصولا نقش ما کمک به مدیر است .
وظایف سازمان بازرسی با توجه به این که امسال ، از سوی مقام معظم رهبری سال نهضت خدمت رسانی به مردم اعلام شده چیست؛
ببینید ، فلسفه وجود سازمان بازرسی خدمت رسانی به مردم است . ما باید در مقابل ارباب رجوع و شاکیانی که به سازمان مراجعه می کنند پاسخگو باشیم . در بعد درون سازمان ، ما ستاد خبری داریم که مردم با شماره تلفن 136 تماس بگیرند و مسائل خود را مطرح کنند یا بصورت حضوری مراجعه نمایند. ما به استانها نیز اعلام کرده ایم که اگر شاکیانی مراجعه کردند، کار آنها به سرعت رسیدگی شود و دیگر معطل سلسله مراتب سازمانی و گردش کار نمانند یا به تعبیر دیگر فوریتهای انجام بازرسی ، از بخشهایی بوده که بر آن تاکید کرده ایم که در سازمان زودتر انجام بگیرد و اما نسبت به بخش ماموریتی سازمان ، ما یکی از کارهایی که در برنامه امسال سازمان خواهیم داشت اینست که همه دستگاهها از بعد خدمت رسانی به مردم بازرسی شوند تا مشخص شود نحوه خدمت رسانی آنها به مردم نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است که امیدواریم نتایج آن پس از پایان سال راضی کننده باشد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
