میخ دیگری بر تابوت اصل 44

آفتاب یزد: یک‌بار دیگر چینی‌های شکستنی  

«یک‌بار دیگر چینی‌های شکستنی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ یکی از ویژ‌گی‌های دولت نهم، خبرسازی‌های هر روزه آن بود به طوری که هنوز ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص زیان 300 میلیارد تومانی کشور به خاطر پافشاری دولت بر عدم تغییر ساعت مورد رسیدگی قرار نگرفته بود، یک تصمیم دیگر دولت در مورد ادغام برخی دستگاه‌های دولتی و شوراهای عالی، فریاد اعتراض را از درون «مجلس اصولگرا» و «قوه‌قضائیه هماهنگ با اصولگرایان» بلند کرد. بحث‌ها در این مورد ادامه داشت که عده‌ای از اصولگرایان، جلسه غیرعلنی در مجلس تشکیل دادند تا نگرانی خود از برخی اظهارنظرهای هزینه‌ساز و غیرضروری مسئولان دولتی در عرصه‌های بین‌المللی را اعلام نمایند. اصرار دولت بر کنار گذاشتن چند وزیر علی‌رغم رضایت نسبی مجلس اصولگرا از عملکرد آنها، سوژه دیگری بود که قبل از تعیین تکلیف سوژ‌ه‌های دیگر، موجب اعتراض‌هایی در میان اصولگرایان شد. علاقمندی یکی از یاران نزدیک احمدی‌نژاد به اظهارنظر در حوزه‌های دیپلماتیک، عقیدتی، ظهور امام زمان، دوران اسلام‌گرایی و... هم ده‌ها سوژه اعتراضی دیگر به دولت را تحت‌الشعاع قرار داد.

اکنون عمر دولت نهم به پایان رسیده و دولت دهم اداره قوه مجریه را به عهده گرفته، در حالی که می‌توان ادعا کرد این دولت نیز بنا ندارد خود را از خلق سوژه جدید برای فراموش شدن سوژه‌های قبلی محروم نماید. قاعدتاً برای اثبات این ادعا، نیازی به ارائه دلیل و مدرک وجود ندارد و به جای تلاش برای ‌ ‌ اثبات این ادعا، باید به دنبال راه‌هایی بود که پیامد برخی اقدامات و تصمیمات را به حداقل برساند. البته در حوزه‌های مختلف اجرایی، سوژه‌های نگران کننده‌ طی ایام و هفته‌های اخیر، کم نبوده است اما گسترش کنترل نشده روابط با چین، موضوعی است که نظارت کارشناسان و مچ‌گیری‌ دلسوزانه رسانه‌های منتقد را می‌طلبد.

از ماهها قبل، موضوع واردات از چین، مورد توجه گسترده رسانه‌ها، نمایندگان مجلس و مردم عادی قرار داشت. علت گستردگی این توجه نیز گستردگی طیف کالاها و خدماتی بود که از چین وارد کشور می‌شد. در آن ایام، عده‌ای نگران بودند که چه کسی مسئول ناکارآمدی و خطرآفرینی سیستم ترمز کامیون‌های وارداتی از چین است و عده‌ای دیگر به دنبال کشف این معما بودند که چرا به قیمت نابودی صنایع نساجی داخلی، بازار ایران بر روی محصولات ‌ بُنجل چینی باز شده است؟ تنوع طیف کالاهای وارداتی از چین در حدی بود که وقتی شایعه واردات پرتقال اسرائیلی در رسانه‌ها منتشر شد بخشی از نگاه‌ها به سمت چین رفت که شاید این تحفه نیز از طریق چین به ایران آمده است. در نزدیکی انتخابات، یک خبر عجیب دیگر به گوش مردم رسید که حاکی از زحمت ‌دوستان چینی برای تولید و صادرات مقدار قابل توجهی پرچم ایران به کشورمان بود. شاید همزمانی انتشار این خبر با انتخاب پرچم ایران به عنوان نماد انتخاباتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، باعث شد که عده‌ای در برابر این خبر تعجب‌برانگیز و در عین حال تاسف آور سکوت کنند زیرا هر نوع واکنش به این خبر، می‌توانست رنگ و بوی سیاسی پیدا کند. پس از آن، خبر واردات نرم‌افزارهای قرآنی از چین، زینت بخش صفحات جراید گردید. قبل و بعد از اخبار موردنظر، اطلاع‌رسانی‌های‌دیگری صورت گرفت که نشان می‌داد چینی‌های با وفا، تصمیم گرفته‌اند از شیر مرغ تا جان آدمیزاد تولید کنند و به ایران بفرستند تا دیگر کسی حواسش به همراهی مکرر آنها با غربی‌ها ورای مثبت چینی‌های شکستنی به قطعنامه‌هایضد ایرانی نباشد. آنها نه تنها به این هدف خود رسیدند بلکه شلوغی ناشی از محاسبات تجاری، حواس بعضی مسئولان رسمی ایران از کشتار مسلمانان چینی را منحرف نمود تا آنجا که سکوت مسئولان ایرانی، موجب اعتراض شدید تعدادی از مراجع تقلید و گروهی از نمایندگان مجلس گردید. اکنون با استقرار کامل دولت دهم به نظر می‌رسد چینی‌ها در حال محکم‌تر کردن جایگاه خود در مهم‌ترین عرصه اقتصادی ایران یعنی صنعت نفت هستند. این موضوع، به صراحت توسط وزیر نفت دولت دهم اعلام شده است. دقیقا چهار سال قبل‌ ‌سران دولت نهم، سیاست نگاه به شرق در مذاکرات هسته‌ای را به عنوان ابتکار خویش مطرح نمودند و امروز وزیر نفت دولت دهم، از «نگاه به شرق در سرمایه‌گذاری‌های نفتی» خبر می‌دهد. اکنون ارزیابی کارآمدی «نگاه به شرق» در مذاکرات هسته‌ای، کار آسانی است و به نظر می‌رسد اگر کسی مایل باشد، از همین امروز می‌تواند به سال 92 برود و‌ نتیجه نگاه به شرق در سرمایه‌گذاری‌های نفتی را ببیند.

حقیقت آن است که هیچ‌کس نمی‌تواند تکنولوژی چینی را قابل مقایسه با تکنولوژی کشورهای پیشرفته بداند. حتی در صنایع نه چندان پیچیده همچون تولید خودرو، لوازم خانگی و پوشاک، مردم ایران کیفیت کالای چینی را ملاحظه‌ کرده‌اند.

البته گاه ادعا شده است که در میان محصولات چینی‌، کالاهای مرغوب هم پیدا می‌شود و اگر بنجل‌های چینی، بازار ایران را تصرف کرده است، اشکال را باید در وارد‌کنندگان و سودجویی آنها جستجو کرد. اما قطعا مرغوب‌ترین کالاهای چینی نیز با انواع مشابه تولید‌ی در برخی کشورهای دیگر – از جمله ژاپن– قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر، مسئولان دولت‌های نهم و دهم، بارها از اعلام آمادگی و اشتیاق سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ نفتی غرب برای مشارکت در پروژه‌های نفتی ایران خبر داده‌اند. پس چه دلیلی وجود دارد که صنایع نفتی در حال افزوده شدن به مجموعه گسترده کامیون، پرچم، ون، کفش، محصولات نساجی، نرم‌افزارهای مذهبی و... است؟ دیروز خبرگزاری‌های رسمی کشور اعلام کردند که 70 درصد از سهم یک شرکت ایرانی در میدان آزادگان جنوبی به چینی‌ها واگذار شده است، بنابر اخبار رسمی، میزان‌‌ سرمایه‌گذاری چینی‌ها در حدود 5/2 میلیارد دلار است. البته هنوز مشخص نیست که این ارزش‌گذاری، نیز ادامه همان روندی است که نماینده اصولگرای مجلس– زاکانی– در خصوص زیاده‌خواهی چینی‌ها در پروژه آزادراه شمال به آن اشاره کرد یا رقم واقعی پروژه‌، همان 5/2 میلیارد دلار است؟ به فرض که در خصوص ارزش واقعی پروژه‌ تردیدی وجود نداشته باشد، آیا با توجه به تاکید مسئولان دولتی بر مناسب بودن ذخایر ارزی کشور، نیازی به تلاش برای شریک کردن چینی‌ها در پروژه‌های بزرگ نفتی وجود دارد؟ مسئولان دولتی باید توضیح دهند آیا تجربه ناتوانی چینی‌ها در اجرای به موقع پروژه آزادراه شمال و کیفیت نامناسب محصولات چینی که در بازار ایران موجود است را فراموش کرده‌اند که اکنون تصمیم‌ گرفته‌اند حلقه حضور چینی‌های غیرقابل اعتماد در اقتصاد ایران را با واگذاری پروژه نفتی به آنها تکمیل کنند؟ آیا مسئولان دولتی گمان می‌کنند ادعای همراهی چینی‌ها در پرونده هسته‌ای ایران آنقدر ارزش دارد که علی‌رغم تجربه‌های ناموفق از قابلیت‌های تکنولوژیک و نیز عدم وجود اعتماد به استقلال رای چینی‌ها در شورای امنیت، باز هم بر‌‌گشودن بخش‌های دیگری از بازار کشورمان در برابر چینی‌ها پافشاری شود؟

کیهان:روز سیاه

«روز سیاه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛حمله روز یکشنبه یک گروه 40 نفره از صهیونیست های ساکن یک شهرک تازه تاسیس در شرق بیت المقدس به «مسجدالاقصی» که به زخمی شدن بیش از 30 نفر از مسلمانان نمازگزار و کمتر از 10 نفر از صهیونیست های مهاجم منجر شد حاوی نکات و درس هایی است که باید با حساسیت خاصی به آن ها نگریست.

1- مسجدالاقصی در نزد مسلمانان یک مسجد معمولی نیست. این مسجد از یک سو اولین قبله مسلمین و از سوی دیگر محل عروج پیامبر بزرگ اسلام است که شرح آن در آیه اول سوره مبارکه «اسری» آمده است. در واقع این مسجد از جهاتی همسنگ «مسجدالحرام» می باشد. با این وصف تعرض به این مسجد فراتر از یک مسئله ساده و قابل اغماض است درست به همین دلیل در طول 42 سال گذشته -یعنی از زمان آغاز اشغال شهر بیت المقدس در جنگ ژوئن 1967- همواره ورود صهیونیست ها به این مکان با واکنش بسیار گسترده و دامنه دار مسلمانهای فلسطینی و غیرفلسطینی مواجه شده است.

2- اقدام روز یکشنبه شهرک نشین های صهیونیست هدف واقعی از شهرک سازی در بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن را برملا می کند. صهیونیست ها تاکنون اصرار زیادی داشتند تا اقدامات ساختمان سازی خود را در راستای اسکان یهودیان فاقد خانه جلوه دهند ولی حادثه روز یکشنبه پرده از روی ادعای آنان برداشت و معلوم شد که چرا صهیونیست ها تا این اندازه روی تداوم شهرک سازی ها اصرار دارند. هتک حرمت مسجدالاقصی در روز یکشنبه توسط همان صهیونیست هایی روی داده که طی ماههای گذشته از جاهای دیگر به بیت المقدس گسیل شده و ساکن گردیده اند پس معلوم می شود آنان اساساً براساس یک ماموریت ویژه در شهرک تازه تاسیس صهیونیستی سکونت گزیده اند نکته دیگر این است که این حادثه نشان داد برنامه شهرک سازی ها دو روی دارد یک روی آن یهودی کردن مناطق مختلف فلسطین- از جمله شهر بیت المقدس و محله «وادی حلوه» که مسجدالاقصی در آن واقع شده- است و روی دیگر سکه فراری دادن مسلمانهاست از این رو باید به امام جمعه مسجدالاقصی- یوسف ابوسنیه- حق داد که گفت اگر مسلمانها سیاست های رژیم صهیونیستی را نادیده بگیرند طی دو تا سه سال آینده این شهر خالی از سکنه مسلمان می شود. جالب این است که لیبرمن وزیر افراطی رژیم صهیونیستی روز یازدهم اسفند سال گذشته در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفته بود: «من در قبرس به شارون گفته بودم که بهتر است یک کشور فلسطینی- در خارج از فلسطین!- تشکیل دهیم که حتی یک یهودی در آن نباشد.

3- اقدام صهیونیست ها در حمله به مسجد الاقصی و نمازگزاران آن درست در روزی صورت گرفته است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و نتانیاهو نخست وزیر رژیم غاصب تل آویو و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نیویورک به مذاکرات سیاسی مشغول بوده اند. نشست سه جانبه در آمریکا در شرایطی انجام شد که صهیونیست ها از یک سو با تأکید افراطی بر سیاست توسعه شهرک های صهیونیستی در شرق بیت المقدس و کرانه تمام درخواست های بین المللی و منطقه ای را مبنی بر توقف ساخت شهرک ها کنار گذاشتند و از سوی دیگر با بمباران جنوب غزه و دستگیری بیش از 3300 فلسطینی- طی 9 ماه گذشته- که اکثر آنان زن و کودک و از ساکنان کرانه بوده اند، با مشت های آهنین در پای میز مذاکره رفته اند. در همان حال محمود عباس در شرایط کاملاً معکوس بوده است. چرا که از یک طرف دوره مسئولیت قانونی محمود عباس بر تشکیلات خودگردان از روز بیستم دی ماه سال گذشته پایان یافته و از طرف دیگر گفت وگوهای دو طرف فلسطینی به بن بست رسیده است. با این وصف طبیعی است که صهیونیست ها از فرصت برای رسیدن به اهدافی- مثل تصرف مسجدالاقصی- که تاکنون فقط خواب آن را دیده اند استفاده کنند. البته این ماجرا بخوبی نشان داد که به هیچ وجه نباید به سمت مذاکره با رژیم صهیونیستی کشیده شد چه فلسطینی ها در شرایط قوت باشند و چه در شرایط ضعف چرا که به هرحال صهیونیست ها تصمیم ندارند از طریق سیاسی چیزی را وانهند. تجربه فلسطینی ها همین را می گوید. چندین دور مذاکرات گروه عرفات در مادرید و اسلو در دهه 1370 راه به آنجا برد که عرفات در حالی که در رام الله در حبس خانگی بود به وضع ذلت باری از دنیا رفت در حالی که انتفاضه فلسطینی ها سبب شد که رژیم صهیونیستی بدون مذاکره منطقه غزه را در اوایل سال 1384 ترک کند.

4- حادثه روز یکشنبه نشان داد که مسئله یهودی سازی بیت المقدس بسیار جدی است. صهیونیست ها از یک طرف آهنگ جدی ویرانی مسجدالاقصی، قبه الصخره و چندین بنای تاریخی- مذهبی دیگر را که نشانه های حکومت مسلمین بر فلسطین است دارند و از سوی دیگر با حفر کانال و سیاست اعمال محدودیت های شدید علیه فلسطینی ها- اعم از آنکه هوادار عباس باشند یا هنیه- آنان را برانند و به آن سوی کرانه در اردن گسیل کنند. دستگیری بیش از 3300 فلسطینی در کرانه، تخریب منازل بیش از 8000 فلسطینی در بیت المقدس شرقی، ادعای مائیردگان رئیس دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی مبنی بر این که اسرائیل داروهایی را کشف کرده که از طریق آن فلسطینی ها را به مرگ تدریجی مبتلا می کند و... همه بیانگر عمق خطری است که اینک فلسطین، قدس و مسجدالاقصی را تهدید می کند و به عکس العمل شدید مسلمین نیاز جدی دارد.
5- سرگرم سازی مسلمین به طرح ها و مسائل حاشیه ای و هرچه آنها را از موضوع اصلی یعنی فلسطین دور کند یک توطئه صهیونیستی است که نباید در طراحی آن در مراکز تصمیم گیری صهیونیستی تردید کرد این سرگرم سازی در هر کشوری بگونه ای است در شبه جزیره درگیری های داخلی یمن و درگیری هایی که میان عربستان و یمن در شرف وقوع است.

درگیری ها در داخل عراق، مسایل داخلی لبنان و تاخیر در تشکیل کابینه وحدت ملی این کشور، تداوم اختلافات میان دو طرف - فتح و حماس- فلسطین تلاش برای اخلال در تظاهرات روز قدس در تهران با طرح شعارهایی به نفع اسرائیل از سوی هواداران موسوی و... همه در راستای یک مسئله است: «فلسطین را فراموش بکنید بگذارید آخرین مقاومت های داخل فلسطین هم زیر ضربات شدید صهیونیست ها خرد شود.» البته هیهات! مسلمین فلسطین را رها نمی کنند.

6- در عین حال اقدام صهیونیست ها پس از برگزاری مراسم جهانی روز قدس و اقبال شدید فلسطینی ها به بزرگداشت این روز کاملا از عصبانیت آنان حکایت می کند. خبرها بیانگر آن است که مراسم روز قدس امسال پرشکوهتر از هر سال در غزه، کرانه، جنین و بیت المقدس شرقی برگزار شده است کما اینکه حداقل در 51کشور مهم عربی این مراسم با حضور صدها هزار مسلمان روزه دار برگزار شده است. از این رو اسرائیلی ها برای اینکه روحیه فلسطینی ها را بشکنند دقیقا روی نقطه حساس آنان- مسجدالاقصی- دست گذاشته اند.

7- واقعیت دیگر این است که صهیونیست ها بیش از هر زمان دیگر احساس انزوا می کنند. برای اولین بار در طول تاریخ نخست وزیر اسرائیل بطور علنی رهبری یک گروه معترض را در جلوی مقر سازمان ملل برعهده گرفت- این مسئولیت در سال گذشته بعهده تزیپی لیونی وزیر خارجه این رژیم بود- نتانیاهو در نطق خشمگینانه خود از اینکه به کشورها اجازه داده اند تا از تریبون سازمان ملل موجودیت و فلسفه این رژیم را زیر سؤال ببرند ابراز نگرانی کرد و جالب تر این است که مطبوعات مختلف رژیم صهیونیستی نتانیاهو را مورد حمله قرار دادند که با استدلال پیرامون وقوع هولوکاست عملا به دام احمدی نژاد افتاده و اذعان کرده که هولوکاست موضوعی است که نیاز به دفاع دارد.

8- به هرحال بنا به هر دلیلی که صهیونیست ها اقدام به هتک مسجدالاقصی کرده باشند، در خطر بودن قبله اول مسلمین اثبات می شود و مسلمانان نباید از این موضوع مهم بگذرند. مسجدالاقصی قلب بیت المقدس، بیت المقدس قلب فلسطین و فلسطین قلب جهان اسلام است. توطئه صهیونیست ها ممکن است فعلا روی مسجدالاقصی تمرکز داشته باشد ولی به دلیل آنکه هنوز صهیونیست ها سیاست تشکیل دولت بزرگ یهودی در حد فاصل نیل تا فرات را بطور واقعی کنار نگذاشته اند، به مسجدالاقصی و بیت المقدس و فلسطین بسنده نخواهند کرد. از این رو حضرت امام در تبیین دقیق روز قدس فرمودند روز قدس روز دفاع از همه کشورهای اسلامی است البته دو هفته از برگزاری راهپیمایی روز قدس گذشته است ولی دفاع از فلسطین به روز خاصی محدود نمی شود. مسلمانان باید روز یکشنبه که صهیونیست های روسیاه در حوالی سالگرد ورود شارون به مسجدالاقصی به قبله اول مسلمین تجاوز کرده اند را روز سیاه بنامند و برای محو صهیونیسم و عدم تکرار چنین فاجعه ای وارد میدان شوند.

ابتکار: میخ دیگری بر تابوت اصل 44

«میخ دیگری بر تابوت اصل 44»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکاذر به قلم سیدامیر سیاح است که در آن می‌خوانید؛ فروش نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش 8 هزار میلیارد تومان به عنوان «بزرگترین معامله تاریخ بورس» این روزها در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفته است. درباره این خبر مهم تذکر چند نکته ضروری است.

 - دولت محترم اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و قانون مربوطه را به «واگذاری شرکت های بزرگ دولتی» محدود کرده است آن هم به نهادهای شبه دولتی!این در حالی است که رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44، هدف از ابلاغ این سیاستها را شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت پذیری، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی تعیین کرده اند.آیا دست به دست شدن بنگاه های بزرگ دولتی از یک نهاد به نهادی دیگر، اهداف فوق را محقق می کند؟

 - اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نباید از واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی آغاز می شد چرا که اصولا مشکل اصلی اقتصادما، دولتی بودن شرکتهای بزرگ نیست بلکه مشکل اصلی اقتصاد ما این است که شرکتهای کوچک بخش خصوصی به دلایل مختلف نمی توانند بزرگ شوند.در واقع فضای کسب و کار در ایران آنقدر برای بخش خصوصی تنگ است و قوانین و مقررات و رویه های موجود در اقتصاد ما آنقدر ضد تولید و سرمایه گذاری است که به سختی می توان شرکتی از بخش خصوصی را پیدا کرد که به طور منطقی و مبتنی بر کار و ابتکار کارآفرین موسس خود، بزرگ شود.بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل 44، دولت موظف شده است فضا و شرایط را برای تولد و رشد شرکتهای بخش خصوصی مساعد کند اما این بندهای کلیدی قانون فوق به فراموشی سپرده شده و دولت بجای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، صرفا به واگذاری شرکتهای بزرگ مشغول است.در شرایطی که فشارهای خارجی، تولید و تجارت در ایران را دچار اشکال کرده و سیاستهای متناقض و اشتباه، اقتصاد ایران را در رکود تورمی شدیدی فرو برده است، عجله دولت برای واگذاری شرکتهای بزرگ منطقی به نظر نمی رسد.

 - در سیاستهای کلی اصل 44 برای واگذاری همه شرکتهای کوچک و متوسط دولتی ضرب الاجل تعیین شده اما برای واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی (بند ج) هیچ ضرب العجل خاصی دیده نشده است. آیا رهبر انقلاب تصادفا برای واگذاری شرکتهای بزرگ; عجله را ضروری ندانسته اند؟ چرا دولت برای واگذاری شرکتهای بزرگ شتاب دارد اما از انجام وظایف خویش در اتمام واگذاری همه شرکتهای کوچک و متوسط دولتی (خارج از صدر اصل 44)، تا پایان برنامه چهارم توسعه (بند الف سیاستها) کوتاهی می کند؟چرا دولت برخلاف نص صریح بند الف سیاستهای کلی اصل 44 همچنان فعالیت جدید خارج از صدر اصل 44 را شروع می کند؟ در مصوبات سفرهای استانی مکررا این قانون شکنی آشکار رخ می دهد اما چه کسی می تواند جلوی این اشتباهات را بگیرد؟

-بیش از 4 سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 می گذرد. در آن زمان تصور می شد اجرای این سیاستها انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. البته تصور اشتباهی نبود. آنچه اشتباه است نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است.با ادامه این روند اشتباه، شکست در تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل44 دور نیست. در شرایطی که انحصارات دولتی به انحصارات شبه دولتی تبدیل می شوند و فضای کسب و کار در داخل کشور همچنان به شدت مخل تولید و سرمایه گذاری است، واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیومی شبه دولتی، درواقع کوبیدن میخ دیگری بر تابوت اصل44 است.

چه باید کرد؟
 - در اجرای سیاستهای کلی اصل44 خصوصی سازی از اولویت خارج و آزادسازی و انحصارزدایی از فعالیتهای اقتصادی در اولویت جدی قرارگیرد. همت دولت در اجرای سیاستهای کلی اصل 44، بجای واگذاری بنگاه ها، تسهیل شرایط و فضای کسب و کار برای تولد بنگاه های جدید و رشد بنگاه های کوچک بخش خصوصی شود.

 - واگذاری سهام شرکتهای بزرگ از اولویت خارج و واگذاری ها فعلا به شرکتهای کوچک محدود شود و تا وقتی واگذاری شرکتهای خارج از صدر اصل 44، پایان نیافته، واگذاری شرکت های بزرگ آغاز نشود.

 - در واگذاری هاذی شرکت های دولتی، اصل بر حفظ اشتغال و سرمایه گذاری و توسعه کمی و کیفی تولید باشد. حتی اگر برای این تحقق این هدف، شرکت های موجود با قیمت های کمتری فروخته شوند. نباید به سوداگران زمین و ماشین آلات اجازه داد با خرید بنگاه های دولتی، ماشین آلات و زمین و اموال شرکت های خصوصی سازی را فروخته و خط تولید را تعطیل و کارگران را بیکار کنند.

 - از واگذاری بنگاه های دولتی به نهادها و سازمانهای شبه دولتی جلوگیری شده و قانون سیاستهای کلی اصل 44 برای تحقق دو سیاست فوق اصلاح شود.
 
وطن امروز:انتفاضه ‌ای در راه است

«انتفاضه ‌ای در راه است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم دکتر حسین افتخاری است که در آن می‌خوانید؛
معمولا اتفاقاتی که با مسجدالاقصی در ارتباط است در یک بازه زمانی خاص و در عین حال حساس شکل می‌گیرد و به شکل طبیعی بازتاب‌های آن هم به شکل یک نقطه عطف تعیین‌کننده در روند تحولات فلسطین خواهد بود. به همین خاطر است که در سال 2000 هنگامی که شارون می‌خواست معادله روند مذاکراتی که بین عرفات و رژیم صهیونیستی در جریان بود (و آمریکا‌یی‌ها آن را مدیریت می‌کردند) را بهم بزند، با ورود به مسجدالاقصی به همراه تعداد بسیاری از نیروهای امنیتی و سرباز، تحولی را در فضای فلسطین به وجود آورد و سبب شد انتفاضه، مرحله دوم خودش را از همانجا آغاز کند. این اتفاق موجب شد جریان‌های داخلی فلسطینی هم به سرعت در یک مسیر همگراتر وارد دفاع از مسجدالاقصی و آرمان‌ها و حقوق فلسطینی شوند. به همین جهت شاید بتوان اتفاق روز یکشنبه (که تلاش نیروهای امنیتی بود تا مقدمه ورود جریان‌های افراطی را به بیت المقدس فراهم کنند) را به نحوی به اتفاق سال 2000 تشبیه کرد.

از این جهت، هم باید به بازتاب‌های احتمالی این واقعه توجه داشت و هم باید به نقشه‌های شومی که ممکن است در سر سران رژیم صهیونیستی- حکومت بنیامین نتانیاهو - باشد، توجه کرد. نتانیاهو پس از فضای جدی‌ای که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل از سوی مقامات آمریکایی احساس کرده، فکر می‌کند باید به نحوی معادله و فضای موجود را برهم بزند تا نیازی به دادن تعهدات صلح در قبال فلسطینی‌ها نداشته باشد. به همین دلیل هم امکان دارد شدت عمل نشان دادن در ماجرای مسجدالاقصی یکی از همین گزینه‌ها باشد.

در واقع می‌توان گفت لحن آمریکایی‌ها در نشست سه‌جانبه اوباما- عباس- نتانیاهو مطلوب رژیم صهیونیستی نبود و اگر چه اوباما آنها را برای شهرک‌سازی و ادامه ساخت و ساز در کرانه باختری و قدس مورد مواخذه قرار نداد اما آن را نامشروع اعلام کرد و از آن مهم‌تر اینکه نتانیاهو یک فضای جدی را از سوی آمریکایی‌ها احساس کرد که باید این فضا در روند صلح نیز حاکم باشد. از آنجایی که جریان افراطی نتانیاهو در سال 1996 نیز نشان داده که هیچگاه به فرآیند صلح با طرف فلسطینی اعتقادی نداشته و ندارد، برای بهم زدن بازی و شرایط و سیاست‌های موجود سعی می‌کند دست به اقدامات تحریک‌آمیز بزند.

گزینه‌های مختلفی در اختیار نتانیاهو برای برهم زدن این بازی وجود دارد که یکی از آنها مسجدالاقصی است تا زمینه را برای ورود یهودیان افراطی به آنجا فراهم کند. گزینه بعدی حمله به غزه و متشنج کردن فضای امنیتی اراضی اشغالی با غزه است که حتی زمزمه حمله به غزه به‌عنوان یک گزینه بسیار جدی مطرح است. البته به‌عنوان گزینه سوم که سخت‌تر و دشوارتر از 2 مورد قبل است می‌توان از برهم زدن فضای امنیتی لبنان نام برد بویژه اینکه اوضاع در لبنان بعد از دیدار سعد حریری از جده و گفت‌وگو با ملک عبدالله در ریاض در یک مسیر و شیب ملایم برای تشکیل کابینه قرار گرفته که این امر مطلوب رژیم صهیونیستی نیست.

با این وجود می‌توان نتیجه گرفت، برای برهم زدن فضای آرام در لبنان ممکن است رژیم صهیونیستی این گزینه سخت و دشوار مقابل خود را در دستور کار قرار دهد و به نحوی این فضا را متشنج کند. حال این اعمال فشار بر فلسطینی‌ها را می‌توان در راستای تحولات سیاسی موجود تفسیر کرد. رژیم صهیونیستی سعی می‌کند برای برهم زدن فضای نامطلوبی که فعلا برایش به وجود آمده دست به این اقدام بزند و از طرف دیگر سعی می‌کند زمینه‌های یهودی‌سازی را با افزایش سرعت و تعداد شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری مهیا کند.

این امر برای حکومت افراطی، جریان‌های تندرو و مجموعه ائتلافی حکومت نتانیاهو یک ضرورت است تا مقدمات یهودی‌سازی، اخراج فلسطینی‌ها و محروم کردن آنها از قدس و مسجدالاقصی را در دستور کار قرار دهند که این امر بدیهی و بسیار روشن به نظر می‌رسد.  

جمهوری اسلامی:آثار مخرب هجوم شبه دولتی ها به اصل 44

«آثار مخرب هجوم شبه دولتی ها به اصل 44» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می‌خوانید؛مبدع کلمه « خصولتی » که از قضا یکی از مدیران دولت دربخش خصوصی سازی است هیچگاه تصور نمی کرد واژه سازی او تا این اندازه در جریان اجرای سیاستهای اصل 44 مصداق پیدا کند و به دفعات از سوی منتقدان مورد استفاده قرار گیرد ولی گذشت زمان و اصراربر واگذاری هرچه سریعتر و شتابان بنگاه های دولتی واقعیتی به نام شرکتهای شبه دولتی یا همان خصولتی ها را بیش از پیش نمایان و نقش آفرینی آنان در حرکت قطار واگذاریها را آشکارتر ساخت نقشی که به نظر می رسد در آینده بیشتر و بیشتر از آن خواهیم شنید چرا که به پیدایش نسل جدیدی از فعالان اقتصادی و سیاسی منجر می شود که جایگاهی غیرقابل چشم پوشی در جامعه ایرانی خواهند یافت .

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آنچه طی چهار سال و اندی که از اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی سپری شده مصداق روشن پیاده سازی ناقص و نادرست سیاستهای خصوصی سازی است . این کارشناسان برای ادعای خود دلائل متعددی اقامه می کنند که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

الف خلاصه شدن خصوصی سازی در واگذاری بنگاه های دولتی
ب حرکت در جهت معکوس آزادسازی اقتصادی که پیش شرط موفقیت خصوصی سازی است
ج عدم اتخاذ سیاستهای ناظر بر بهبود فضای کسب و کار و بالا بردن هزینه فعالیت بخش خصوصی
د اصرار بر نگاه درآمدزا به واگذاریها

این دلائل در کنار نکات دیگری که از سوی منتقدان روند اجرای سیاستهای اصل 44 مطرح می شود باعث شده بسیاری در موفقیت این حرکت دچار تردید شوند اما گذشته از تبعات اقتصادی اجرای سیاستهای خصوصی سازی به روش چند سال گذشته کارشناسان اجتماعی و سیاسی نیز نسبت به پیامدهای این روال هشدارهایی جدی می دهند.

به عقیده این افراد یکی از عمده ترین وجوه و نتایج اجرای سیاستهای خصوصی سازی بنابر تجربه سایر کشورهای جهان جابجایی طبقات اجتماعی حذف و پیدایش طبقات و در نتیجه برقراری مناسبات اجتماعی سیاسی و فرهنگی نوین است چرا که خصوصی سازی در واقع نوعی باز توزیع ثروت در جامعه تلقی می گردد و در پی اجرای آن مرزهای جدیدی از مالکیت ایجاد و تعریف می شود که اگرچه با هدف کاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از انباشت ثروت و سرمایه در طبقات خاصی از اجتماع شکل می گیرد ولی درصورت اشتباه در اجرا می تواند به فاجعه ای اجتماعی تبدیل گردد.

نمونه های بسیار کوچکی از این پیامدهای ناگوار را که محصول بی دقتی مجریان سیاستهای خصوصی سازی بود در سالهای گذشته شاهد بودیم و متاسفانه همچنان هستیم ; بیکار شدن خیل عظیمی از کارگران آن دسته از واحدهای واگذار شده که از سوی تاجران و سودجویان خریداری و به صورت تصنعی به مرز شکستگی کشانده شده تا زمین و املاک آن فروخته شود از مشهورترین مواردی است که تا به حال چندین بار اتفاق افتاده است .

چنین اتفاقاتی جز بیکاری عده ای کارگر زحمتکش و پولدارتر شدن عده ای سودجو حاصل دیگری ندارد.
اصرار مجریان سیاست واگذاری بنگاه های دولتی بر ادامه روند گذشته جنبه ناگوار دیگری نیز دارد که این روزها و در پی واگذاری نیمی از سهام مخابرات در قالب بزرگترین معامله تاریخ بورس کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و آن هم حضور پررنگ و فعال شرکتهای شبه دولتی به عنوان خریداران سهام شرکتهای دولتی است .

این مسئله اگرچه طی تمام سالهایی که از عمر خصوصی سازی در کشور می گذرد وجود داشته ولی در سالهای اخیر و با شتاب گرفتن روند واگذاریها و نقش روزافزون شبه دولتی ها در این فرایند نگرانیهایی را برانگیخته است . خروج بنگاههای واگذار شده از حیطه نظارتی دولت یکی از برجسته ترین مواردی است که باعث نگرانی افکار عمومی می شود چرا که کارشناسان معتقدند وابستگی این قبیل شرکتها به دستگاه های دولتی و عزل و نصب مدیران آنان توسط مدیران دولت باعث می شود بنگاه های واگذار شده نیز همچنان تحت مدیریت کلان دولت باقی بمانند و در واقع کاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی واقعی که اساسی ترین هدف خصوصی سازی است محقق نشود با این تفاوت که خروج بنگاه های سابقا دولتی از حوزه کنترل و نظارت عمومی زمینه بروز تخلفات و یا تبانی را در آنها فراهم می کند.

افزایش روز به روز روند حضور این شرکتهای شبه دولتی در حوزه اقتصادی کشور که معلول واگذاری بنگاه های بزرگ دولتی از سوی خود دولت است طبیعتا فضای کار را برای بخش خصوصی واقعی و تعاونی ها بیش از پیش محدود می کند که این مسئله در آینده نه چندان دور به شکست طرح کوچک سازی دولت و سیاستهای اصل 44 می انجامد . این نگرانیها زمانی تشدید می شود که بنابه گفته مسئولان نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 در مجلس و نمایندگان بخش خصوصی در اثر هجوم شبه دولتی ها فقط بین 10 تا 25 درصد واگذاریهای انجام شده به بخش خصوصی واقعی رسیده و سایر موارد خصوصی سازی را باید در واقع جابه جایی اموال بین بخشهای مختلف دولت تلقی کرد.

به نظر می رسد اصلاح این روند از اختیار مجریان سیاستهای اصل 44 نیز خارج است چرا که قانون صراحتا اجازه جلوگیری از حضور بخشهای شبه دولتی را به شرطی که کمتر از 40 درصد یک بنگاه را در اختیار بگیرند نمی دهد . بنابر این باید برای ممانعت از ادامه و تکرار این مسئله هرچه سریعتر نسبت به تصحیح قانون اجرای اصل 44 اقدام مقتضی صورت گیرد .

رسالت:سخنی با مدیران ارشد

«سخنی با مدیران ارشد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم سید مرتضی نبوی است که در آن می‌خوانید؛برای اقامه نماز ظهر و عصر به مسجدی نزدیک دفتر کارم رفتم. سخنی از امیر مومنان علی علیه السلام که با ماژیک آبی بر یک تخته سفید کوچکی نوشته شده بود، نظرم را جلب کرد:

برای اقامه نماز ظهر و عصر به مسجدی نزدیک دفتر کارم رفتم. سخنی از امیر مومنان علی علیه السلام که با ماژیک آبی بر یک تخته  سفید کوچکی نوشته شده بود، نظرم را جلب کرد: «العقل حفظ التجارب»1

شاید فهم این نکته که حفظ تجربه ها، حکم عقل است، خیلی سخت نباشد. اگر تاریخ پندآموز است، به این دلیل است که مشحون از تجارب گذشتگان می باشد. بدین ترتیب انسان عاقل، تلاش می کند، حافظ تجارب خود و دیگران باشد.
اما آیا پایبندی به حکم عقل، یعنی حفظ تجارب، در عمل هم به همین سادگی اتفاق می افتد؟ کلا! شیوه  عمل بعضی مدیران ارشد را ملاحظه نمایید.

- اولا هر مدیر جدیدی می  آید، به جای استفاده از تجارب مدیر قبلی و ادامه  کار از جایی که او تمام کرده است کار را از اول شروع می کند.

- ثانیا بعد از گذشت سه دهه از انقلاب، مدیری را که دیروز در موسسه ای نصب کرده اند و وی شبانه روز تلاش کرده است ظرف چندین ماه محل کار جدید را بشناسد و به فوت و فن آن آشنا شود و ظرف چندین ماه دیگر برای آن چشم انداز و راهبرد و برنامه تهیه کند و تازه وارد مرحله اقدام شود، ناگهان براساس ابهام یا الهام از آن موسسه می کنند و آن را با یک تصمیم خلق الساعه در جای دیگری نصب می کنند.

این مدیر که حتما باید نابغه باشد، در محل جدید که هیچ ربطی به سوابق کاری و تجربه  مدیریتی او ندارد، مشغول به شناخت محیط جدید و چالش های آن می شود. بدین ترتیب یکسال سپری می شود. در جایگاه جدید شروع به نگاشت چشم انداز، راهبرد و برنامه می کند. دو سال می گذرد، هنوز دست به اقدامی شایسته و بایسته نزده، دستی یا دستانی پس کله او می خورد و او به مکان جدیدتری پرتاب می شود و این داستان ادامه دارد. آیا این شیوه  نصب و انتصابات مدیران با سخن علی علیه السلام سازگار است؟ آیا ما نباید از خود سوال کنیم، چه حقی داریم که چنین هزینه هایی را بر مردم تحمیل  و فرصت سوزی کنیم. اگر حفظ تجارب حکم عقل است، چرا خلاف حکم عقل عمل می کنیم؟ چرا بالاترین رده های مدیریت تا پایین ترین آن، مرتب دستخوش تغییر و تحول است. آیا اگر کسی در مدیریت و برنامه ریزی تجربه اندوخته، این تجربه می تواند به او در سیاست خارجی کمک کند؟ آیا اگر کسی در بازرگانی تجربه کسب کرده است، این تجربه در صنعت نفت و انرژی به درد او می خورد؟ یا تجربه  استاندارد به درد ثبت احوال می خورد؟!

به قسمت دیگر کلام مولای متقیان توجه فرمایید: ...« و خیر ما جربت ما وعظک»2
یعنی بهترین تجربه  تو آنست که تو را پندآموزد.
اینک سوال اینست که آیا مدیران ارشد ما نباید حافظ تجربیات باشند و از آن پند بگیرند؟ آیا زمان آن نرسیده مدیران با انباشت تجربه ها به نوآوری و تولید علم یاری رسانند؟
آیا مردم عزیز ما همچنان باید شاهد رشد منفی بهره وری در دستگاه های دولتی باشند؟! خدایا به ما و مسئولان ما عقلانیت عطا کن.
پی نوشت ها:
1 - نامه31  نهج البلاغه
2 - همان.

دنیای اقتصاد:ریشه ابهام در واگذاری‌ها

«ریشه ابهام در واگذاری‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛
واگذاری 50درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران که به درستی بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران لقب گرفته،با استقبالی که شایسته چنین کار بزرگی است، مواجه نشد. انتقادهایی که تاکنون به این واگذاری شده، در سه محور کلی دسته‌بندی می‌شود؛ انتقاد اول این است که چرا یکی از متقاضیان خرید بلوک پیشنهادی سهام مخابرات، برخلاف میل خود و با وجود داشتن شرایط ظاهری و متعارف شرکت در مزایده، از رقابت حذف شده است؟ انتقاد دوم این است که سهام مخابرات به بخش خصوصی واگذار نشده و در واقع از بخشی از حکومت یعنی قوه مجریه به بخش‌«شبه دولتی» منتقل شده است. انتقاد سوم، به واگذاری مخابرات اختصاص ندارد و بحثی کلی است، دال بر اینکه اساسا چرا خصوصی‌سازی در ایران در بخش‌های دولتی بزرگ، کارآمد و سودآور بهتر از بخش‌های دولتی کوچک، ناکارآمد و زیان‌ده انجام می‌شود؟ مگر نه اینکه فلسفه خصوصی‌سازی، کاستن از حجم تصدی‌های پرهزینه و کم‌بازده دولتی، سپردن کارها به بخش خصوصی، تشویق رقابت و در نهایت تحریک سرمایه‌گذاری و تسریع رشد اقتصادی است؟

این انتقادهای سه‌گانه و پاره‌ای انتقادهای دیگر، اساسا ماهیت اقتصادی دارند؛ اما برداشت‌هایی که از پریروز تاکنون از این انتقادها شده، برداشت‌هایی سیاسی بوده و پاسخ‌هایی که ارائه شده نیز نوعا سیاسی بوده است. جانمایه پاسخ‌هایی که تاکنون به انتقادها داده شده، این است که ماهیت و کارکرد مخابرات به گونه‌ای است که در واگذاری آن می‌بایست ملاحظات امنیت ملی لحاظ شود. این پاسخ به صورت کلی پاسخی درست است؛ زیرا در همه کارها و تصمیم‌های دولت، می‌بایست ملاحظات امنیت ملی لحاظ شود؛ اما تفاسیر سختگیرانه از مفهوم امنیت ملی موجب می‌شود با غیرعقلایی کردن رفتارهای اقتصادی، امنیت ملی از ناحیه دیگری صدمه ببیند.

یکی از هدف‌های حاکمیتی و امنیتی خصوصی‌سازی که در همه جای جهان دنبال می‌شود، این است که حساب حکومت از حساب ناکارآمدی بنگا‌ه‌های اقتصادی جدا شود.

وقتی مخابرات، خودروسازی، فولادسازی، خدمات آب و برق و نظایر این‌ها خصوصی‌ باشد، اعتراض مشتریان به بنگاه‌ها، اعتراض به حکومت تلقی نمی‌شود، بلکه مدیران بنگاه ناکارآمد زیر فشار قرار می‌گیرند تا روش‌های خود را اصلاح کنند و کالاها و خدمات بهتری به مشتریان ارائه کنند؛ ولی وقتی سهام یک بنگاه تحت مالکیت و مدیریت حکومت به بخشی دیگر منتقل می‌شود در محتوای قضیه تغییری رخ نمی‌دهد و حکومت همچنان باید جوابگوی اعمال بنگاه و نتایج کار آن باشد؛ در واقع می‌بایست انتقاد از دست به دست شدن بنگاه‌های دولتی به جای خصوصی‌سازی واقعی را انتقادی از سر دلسوزی و در جهت خیر و صلاح حکومت ارزیابی کرد.تحلیل بنیادی انتقادها و پاسخ‌ها به انتقادها، از نقصانی بزرگ در فرآیند خصوصی‌سازی در ایران حکایت دارد.خصوصی‌سازی پدیده‌ای متاخر و راه‌حلی برای رها کردن اقتصاد کشورها از تصدی‌گری و مداخله دولت‌ها در کسب‌وکار مردم است؛ به همین علت هرجا سخن از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، مقدمه و شرط لازم آن متوقف کردن دولت از دست‌اندازی به حوزه‌های جدید است. این خواسته در قالب مفهوم آزادسازی مطرح می‌شود؛ یعنی اینکه گفته می‌شود، خصوصی‌سازی وقتی موفق می‌شود که ابتدا همه شهروندان اجازه داشته باشند در همه فعالیت‌هایی که ماهیت اقتصادی دارد وارد شوند و بنگاه‌هایی کارآمد بنا کنند که به بنگاه‌های دولتی مشابه آن نیازی نباشد.

در چنین وضعی اگر بنگاه دولتی مشابه وجود ندارد، دیگر نیازی به تاسیس آن نیست و اگر وجود دارد، باید به بخش خصوصی واگذار شود و با بنگاه‌های موجود به رقابت بپردازد؛ مثلا درباره همین واگذاری سهام مخابرات، اگر در سال‌های گذشته، بخش خصوصی واقعی و نه شبه دولتی‌ها، اجازه می‌یافتند در حوزه مخابرات و ارتباطات فعال شوند، امروز واگذاری مخابرات ایران، ماهیت امنیتی پیدا نمی‌کرد که مسوولان از رقابت واقعی بنگاه‌ها برای به دست آوردن سهام آن نگران باشند.

نکته آخر اینکه در ایران چنان در مذمت ثروت و سرمایه سخن گفته شده است که امروزه اشخاص حقیقی پشت اشخاص حقوقی پنهان می‌شوند که مردم آنان را به عنوان افراد پولدار نشناسند. این مخفی‌کاری باعث می‌شود که هرگاه شرکت یا موسسه‌ای داوطلب خرید سهام انبوه می‌شود، جامعه به دیده تردید به آن می‌نگرد.

علت روشن است، پیش از این هیچ کس نشنیده است که مردان یا زنانی در ایران زندگی می‌کنند که میلیاردها دلار پول دارند و می‌توانند نیمی از سهام مخابرات کشور را بخرند. بنابراین، واگذاری سهام مخابرات ایران و بنگاه‌های دولتی دیگر به بخش خصوصی واقعی یا بخش‌های عمومی وقتی نتایج اقتصادی مثبت به بار خواهد آورد که اولا برندگان مزایده با شهامت و افتخار خود را معرفی کنند و از عناوینی مانند پولدار، سرمایه‌دار، مافیا، دانه درشت و نظایر اینها نهراسند و ثانیا دولت بپذیرد که بنگاه‌داری اقتصادی ذاتا واجد محافظه‌کاری رفتاری است و هرکس به سهام بنگاه‌های دولتی دست یابد، دست‌کم برای حفظ دارایی خود طرفدار حفظ و ارتقای امنیت ملی، شریک سیاسی حکومت و سرباز وفادار کشور خواهد شد.

در دنیای ‌اقتصاد هیچ کس غریبه نیست و متقاضی خوب در مزایده‌های دولتی و خصوصی‌سازی، کسی است که بابت خرید اموال دولتی (در واقع اموال مردم) پول بیشتری بپردازد. از واگذاری مخابرات که گذشت، لحاظ کردن این مسائل در واگذاری‌های آتی می‌تواند خیر ملت و دولت را بهتر تامین کند.

 سرمایه:تنگنای تندروها

«تنگنای تندروها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم داریوش قنبری است که در آن می‌خوانید؛ تشکیل هیاتی برای برون رفت از وضعیت کنونی با هدف بازگرداندن وحدت و وفاق و خاتمه دادن به مناقشاتگامی مثبت است زیرا انشقاق بین سیاسیون و نخبگان دو دستگی مردم و قطبی شدن جامعه رخدادهایی نیست که ادامه آن را بتوان منطبق با منافع ملی دانست. اصولگرایان حاضر در این جمع افراد خیرخواهی هستند و برخلاف برخی زیر پرچم اصولگرایی به افراط گرایی دامن نمی زنند و نان منافع خود را در ملتهب کردن فضا جست وجو نمی کنند. روند تحولات سیاسی کنونی به گونه ای است که بدنه اصلی اصولگرایان را به تدبیریابی و پیشگیری از قرار گرفتن در شرایط حاد، ترغیب کرده است.

 تبلور جمعی این نگرانی درون جناحی را می توان در تشکیل این هیات به وضوح مشاهده کرد. در این میان معدود افراد و گروه هایی که می خواهند از «نمد» بحران، «کلاهی» برای خود دست و پا کنند، طرح برون رفت از وضعیت کنونی را متعلق به رفسنجانی معرفی کردند و به این بهانه اصل طرح را زیر سوال بردند، اینک که ترکیب هیات و نوع گرایش جناحی آنان مشخص شده، در تنگنا قرار می گیرند زیرا با توجه به گرایش محافظه کار اعضای هیات نمی توانند به بهانه تفاوت جناحی آنها را نفی کنند و در این شرایط اگر باز هم طرح را زیر سوال ببرند، مشخص می شود با اصل وحدت و تنش زدایی مخالف هستند و چنانچه طرح را بپذیرند باید از تنش زایی دست بردارند که این اقدام مغایر با جهت گیری همیشگی آنان بوده برای آنها انتخابی بسیار دشوار است.

اما این تندروها که قاطبه شان در زمره طرفداران احمدی نژاد می گنجند نیز باید بدانند منافع ملی بر هر اولویت دیگری برتری دارد. کما اینکه جای خالی چهره های اصلاح طلب در ترکیب هیات کاملاً احساس می شود اما اگر حاصل ایده ها و اقدامات اعضای هیات به تقویت منافع و همبستگی ملی منتهی شود، اصلاح طلبان حمایت خود را از آن دریغ نخواهند ورزید.

مردم سالاری:بازگشت به ظرفیت های قانون اساسی

«بازگشت به ظرفیت های قانون اساسی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سلارذی به قلم فروزان آصف نخعی است که در آن می‌خوانید؛جامعه ایران در تاریخ معاصر خود تحولات زیادی را به خود دیده است. هر گاه در عصر هریک از تحولات، عمیق می شویم غیرقابل پیش بینی بودن حوادث، همواره یکی از شاخص های برجسته این دوران به شمار می رود. این را از این جهت می گویم که در تحولات پس از انتخابات نیز اغلب تحلیل هایی ارائه می شود که به موضوع پیش بینی ناپذیر شدن تحولات، دامن می زند. یکی از این تحلیل ها تاکید می کند که تا قبل از انتخابات مساله هسته ای کمرنگ و موضوع مذاکره دوجانبه میان ایران وآمریکا پررنگ شده بود. اما بعد ازانتخابات، ایران درمعرض یک جهش بین المللی قرار گرفت وعملا ایران به جای مسیر آمریکایی در مسیر اروپایی مذاکرات یعنی 1+5 قرار گرفت  مگر این که ایران وآمریکا بتوانند به یک ابتکاری برسند تا اصل مذاکرات اروپایی به حاشیه رانده شود. بی تردید این تحلیل همه سرنوشت تمدنی ایران را درحوزه این مذاکرات دیده ومابقی پدیده ها را درعرصه داخلی به دنبال آن تحلیل می کند. این دست از تحلیل ها حاکی از آن است که رویکرد فشارها را که به طور مستقیم وغیرمستقیم بدنه جامعه را تحریک کرده  و گاه می تواند  عرصه های ناخوشایندی را مانند بازداشتگاه کهریزک مقابل افکارعمومی قراردهد  نادیده می انگارد.

همچنین این رویکرد ناتوان از تحلیل این موضوع است که چرا روند تقسیم بردوقدرت به این جا رسیده که اکنون محسن رضایی که زمانی فرمانده سپاه پاسداران درزمان جنگ وامام خمینی(ره) بوده نیز امروزاز سوی یک خبرگزاری دولتی  مهره دشمنان تلقی می شود. اکنون به نظر می رسد که پس از هجمه و حملات گسترده ای که نسبت به هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و آیت الله صانعی از مراجع تقلید و سید حسن خمینی نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی و آقایان میرحسین موسوی، خاتمی و کروبی شد، حال نوبت به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسیده است.محسن رضایی چند روز پیش در یک جمع دانشجویی پیشنهادی مبنی بر تشکیل" کمیسیون ملی انتخابات" مطرح کرد که بحثی حقوقی و مربوط به مشکلات قانون انتخابات است.

قاسم روانبخش دبیر سیاسی نشریه پرتو سخن و عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)قم هم گفته است: محسن رضایی با طرح تشکیل کمیسیون ملی انتخابات آرای مردم را زیر سوال برد. امروز محسن رضایی با طرح این سوالات به عنوان مهره بیگانگان تبدیل شده است. اکنون به صاحبان تحلیل که خط اروپایی را درمقابل خط آمریکایی می دانند باید گفت که مسایل در داخل ریشه داشته تا جایی که روند تقسیم قدرت،  امروز حتی حذف اصولگرایانی چون باهنر و لاریجانی رییس مجلس را نیز در دستور کاردارد.

براساس آخرین گزارش ها درانتخابات نمایندگان اصولگرا برای عضویت در شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان به چهره هایی چون محمد رضا باهنر و سید رضا اکرمی اجازه ورود داده نشده به نحوی که قرار است در انتخابات 12 مهرفراکسیون اصولگرایان بنا به گفته حمید رسایی  افرادی چون علی اصغر زارعی، مرتضی آقاتهرانی، علیرضا زاکانی، شهاب الدین صدر و اسماعیل کوثری به عنوان اعضای شورای مرکزی مورد توجه قرار گیرند. حتی قرار است بندی در آیین نامه داخلی فراکسیون اصولگرایان تصویب شود که در آن رئیس مجلس نمی تواند همزمان رئیس فراکسیون باشد و این به آن معنی است که علی لاریجانی نیز درآستانه حذف از ریاست فراکسیون قراردارد.

اکنون صاحبان تحلیل اروپایی وآمریکایی، باید به این سوال پاسخ بگویند که روند تقسیم قدرت درایران تا کجا ادامه دارد وآیا  این روند را به طور جدی آسیب شناسی کرده اند؟ آیا تا کنون به ریشه های آن پرداخته اند؟ اگر چنین امری روی داده است در کدامیک از پژوهش های دانشگاهی و... به این امر مهم پرداخته اند؟ روند تقسیم بردو قدرت به معنای آن است که درهرزمان عده ای از دایره خودی نظام خارج شده و به دایره غیرخودی می پیوندند. آیا تاکنون بررسی شده که درهرمرحله این تفکر به نظام سیاسی ایران چه آسیب هایی را وارد کرده و چه دستاوردهائی را به ارمغان آورده است؟

در این میان طرح هایی نیز برای جبران مافات داده می شود. یک طرح تاکید می کند که اگر یک دولت در سایه تشکیل شود، نخبگان می توانند بازوی قدرتمندی برای آینده نگری باشند و مسایل آینده را رصد کنند. در پاسخ باید گفت که مراکزی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز تحلیل استراتژیک جز این وظیفه دارند که مسایل را رصد کنند یا با مشاوره دادن یا نظارت کردن، به امور اساسی کشور بپردازند؟ تحلیل های دیگری نیز برای حل مسایل ایران معتقدند که باید سیستمی به وجود بیاوریم که مسوولان علم مدار ، به جامعه علمی ودانشگاهی، مسایل اساسی حوزه سیاسی را ارائه کرده و از آنان برای حل مسایل کشور یاری بجویند.این نگاه نیزخواهان آن است تا نخبگان در کنار دولت توسعه خواه قرار گرفته تا با توسعه علمی، درمهمترین مسایل گشایشی حاصل شود. این نگاه با الگوگیری از کشورهایی چون چین به دنبال توسعه از بالاست.

این نگاه نیز فاقد توانایی آن است که به ریشه ای ترین مسایل ایران درجامعه  نفوذ کرده و ماجرای عقب ماندگی ایران را با توجه به ریشه های فرهنگی آن حل کنند. از جمله این راه حل ها ناتوان از تحلیل این مساله هستند که فرهنگ شیعه به عنوان یک فرهنگ اعتراضی، بیش از هزارسال قدمت داشته ویکی از رمزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران درسال 1357 نیز همین فرهنگ بوده است. به عبارت دیگر به محض آن که موضوع مشارکت مردم در صحنه اجتماع وسیاست حل می شود، مردم به خوبی مشارکت کرده و درتعیین سرنوشت خویش فعال مایشا» می شوند ولی به محض آن که مهندسی از بالا محوریت می یابد، پیچیدگی راه حل ها تشدید می شود. از این رو واردات فرهنگ چینی  یا فرهنگ اروپای شرقی که دردهه 80 میلادی متحمل شکست تاریخی شدند، قادر نیستند در کنار فرهنگ اصیل شیعه  به زندگی مسالمت جویانه ادامه دهند. از این رو به نظر می رسد که نگاه توسعه از بالا از جمله تشکیل دولت سایه یا ارتقای نظام سیاسی درچارچوب علم محوری با الگوگیری از کشورهای اروپای شرقی یا چین، هردو شکست خورده اند.  اکنون تحلیل هایی از این دست باید به این بیندیشند که راه ایجاد سازمان سیاسی از پایین به بالا درچارچوب قراردادگرایی و بازگشت به همه ظرفیت های قانون اساسی  است که اسلام و شیعه نیز برآن تاکید دارد.

قدس:زبان تهدید بن بست کنونی را باز نخواهد کرد

«زبان تهدید بن بست کنونی را باز نخواهد کرد»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم دکترعلاءالدین بروجردی است که در آن می‌خوانید؛ایران و گروه 1 + 5 در حالی دور جدید مذاکرات خود را آغاز می کنند که پرونده هسته ای کشورمان تحولات زیادی را طی ماه های گذشته و بخصوص چند روز اخیر پشت سر گذاشته است. در عین حال، آژانس بین المللی انرژی هسته ای همیشه بر رفتارهای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران صحه گذاشته و تأکید کرده است که تهران هیچ گاه به دنبال ساخت سلاح هسته ای نبوده است.

اکنون مدتی است، بسته جدید پیشنهادی ایران به اروپایی ها ارائه شده و آنها پذیرفته اند که بر مبنای آن مذاکرات جدیدی را آغاز کنند، اما باید این نکته را در نظر داشته باشند که اعمال فشار بر ایران و صحبت از تحریمهای جدید و فضاسازی بین المللی در جهت پایمال کردن حق کشورمان، نه تنها کار را پیش نخواهد برد، بلکه باعث مشکل تر شدن شرایط می شود.

مسلم است، مذاکره برای رسیدن به هدفی مناسب صورت می گیرد و بعید است که طرف مقابل نیز با توجه به حجم مشکلات خود در منطقه خاورمیانه بخصوص در حوزه هایی مانند عراق، افغانستان، انرژی، مواد مخدر و ... به دنبال دست یافتن به نتیجه ای مناسب و استفاده از ظرفیتهای بسیار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و حتی صحنه بین الملل نباشد.

همه رفتارها و اعلام نظرهای ایران و بخصوص مورد اخیر اعلام راه اندازی سایت جدید غنی سازی اورانیوم، بر اساس مقررات بین المللی بوده و از حسن نیت ما حکایت دارد و آنها اگر می خواهند بن بست موجود بشکند، باید متوجه باشند که برخی رفتارها و اظهارنظرهای تند، تنها شرایط را بدتر خواهد کرد و نتیجه ای از مذاکرات به دست نمی آید. اما آیا واقعاً از مذاکرات تنها کاری عبث و تلاشی بیهوده را انتظار می کشند؟

تهران آماده مذاکره است و تجربیات گذشته نیز نشان می دهد ما همواره برای مذاکره در شرایط مناسب آماده بوده ایم، اما اگر آنها بخواهند مبنای کار را برخی سر و صداها و جوسازیهای خبری و تبلیغاتی قرار دهند، کاری انجام نمی شود و تیم مذاکره کننده هم به تهران باز خواهد گشت.

آنها بسته پیشنهادی ما را مطالعه کرده و پذیرفته اند که مذاکرات بر مبنای آن آغاز شود، ما هم هیچ خطایی را مرتکب نشده ایم. بخصوص در موضوع اخیر که دستمایه برخی رفتارها و اظهارنظرهای نادرست قرار گرفت ایران، کاملاً بر طبق مفاد «ان پی تی» عمل کرده است و 6 ماه قبل از تزریق گاز در سایت جدید خود به آژانس گزارش کار و عملکرد را ارائه کرده است.

بر طبق معاهده «ان پی تی» اعضای آژانس باید 180 روز قبل از شروع به کار تأسیسات غنی سازی، آن را به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی برسانند که ما بسیار زودتر از آن موضوع را به آنها اعلام کرده ایم. البته، آنها می گویند تغییراتی در این قراردادها انجام شده است که ایران باید به آنها عمل کند، اما خودشان هم به خوبی می دانند که مجلس شورای اسلامی هنوز پذیرش این تغییرات را متعهد نشده و رسماً جمهوری اسلامی ایران موظف نیست بر اساس آنچه امضا نکرده و نپذیرفته، عمل کند.

باید اذعان کرد، سر و صداهای اخیر هم بر مبنای این تصور غلط انجام شد و بخصوص آمریکایی ها تلاش کردند از این محمل استفاده و فضای سیاسی را متشنج کنند، در حالی که در رأس جمهوری اسلامی ایران، یعنی از سوی رهبر معظم انقلاب بارها تأکید شده است که ما به دلیل باورهای دینی خود هیچ گاه به دنبال سلاح اتمی نخواهیم رفت و اساساً همین که ایران به بازرسان آژانس اجازه بازدید و بازرسی کامل می دهد، نشانه حسن نیت کامل ماست.

البته خود غربیها نیز به خوبی می دانند که ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست و آژانس نیز بارها و مکرراً بر این مسأله تأکید کرده است، اما مشکل اینجاست که آنها نمی خواهند کار بر اساس مسائل فنی پیش برود و همه جا آن را به اتفاقهای سیاسی گره می زنند.

واقعیت آن است که ما مثل همیشه، اکنون هم برای اثبات حقانیت خود آماده مذاکره هستیم و چون کاری برخلاف مبانی بین المللی انجام نداده ایم، نگرانی نداریم؛ اما طرف مقابل هم باید این را بداند که زبان زور و تهدید و استفاده از سیاستهایی مانند چماق و هویج، نه تنها تأثیری در کار ندارد، بلکه باعث شکست مذاکرات و باقی ماندن بن بست کنونی خواهد شد.

آنچه مسلم است، ایران در خصوص مسائل هسته ای خود و بر اساس موضوعهای فنی، عملکردی کاملاً شفاف داشته و پیشنهادهای خود را برای ادامه مذاکرات در قالب بسته پیشنهادی ارائه کرده است، حال سؤال اینجاست که آیا بر خلاف همه این همکاریها، بازهم عده ای قصد دارند مسائل خود را از طریق مسائل سیاسی پیگیری کنند؟ آیا از این سیاست بازی و فرار به جلو به قصد تحمیل برخی موارد به ایران، نتیجه ای به دست خواهند آورد؟ بدون تردید، پاسخ این سؤال منفی است و ایران حتی ذره ای از حقوق مسلم ملت خود به دلیل فضاسازی برخی کشورها کوتاه نخواهد آمد.