راهکارهای مواجهه با چالشهای بخش صنعت کشور
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی چالشها و مشکلات پیشروی صنعت کشور، راهکارهایی برای رفع آنها ارائه کرد.
این مرکز ضمن ارزیابی عملکرد بخش صنعت بر حسب شاخصهای عملکردی آن و مقایسهاش با اهداف کمی برنامه سوم و 2 سال اول برنامه چهارم و تشریح موانع عمده سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران خاطرنشان کرد؛ به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد کلی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پسانداز و بهبود درآمد خانوارها، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و قانون آن در سال 1386 تصویب و به دولت ابلاغ شد که انتظار میرود با اجرایی شدن این قانون و مفاد آن از جمله لغو انحصارات و ایجاد فضای رقابتی در بخش تولید، فضای کسب و کار کشور برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی و افزایش نقش این بخشها در اقتصاد کشور فراهم شود.
مرکز پژوهشها با بیان این مطلب که «سند استراتژی توسعه صنعتی» در سالهای برنامه سوم تدوین و نهایی شد، اما با روی کارآمدن دولت نهم و شروع سالهای برنامه چهارم در رویکردهای در نظر گرفته شده برای تدوین آن تجدیدنظر و سند جدیدی تحت عنوان «سند راهبرد توسعه صنعتی» در مردادماه 1385 جایگزین شد، افزود: در این سند اشاره شده است که استراتژی پیشین نمیتواند با دیدگاه دولت جدید مبنی بر ایجاد رشد و توسعه کشور به صورت متوازن و با هدف تحقق عدالت اجتماعی منطبق باشد؛ از این رو کنار گذاشته شده و سند جدید بهگونهای تدوین و تنظیم شده است که افق روشنی فراروی بخش صنعت و معدن کشور قرار دهد.
این گزارش میافزاید: هرچند سند جدید با توجه به مواردی نظیر دولت و توسعه صنعتی، افزایش نقش بخش غیردولتی، آزادسازی تجاری، جهانی شدن و توسعه دامنه رقابت، توسعه فناوری و آمایش سرزمین ارائه شده، اما گزارشی از عملکرد آن داده نشده است و پیشنهاد میشود مجلس شورای اسلامی در ایفای نقش نظارتی خود فعالیتهای انجام شده در راستای پیادهسازی اهداف مندرج در این سند را از وزارت صنایع درخواست کند.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه پدیده جهانی شدن و پیگیری عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دنبال میشود باید در تنظیم و اجرای سیاست صنعتی، اصول بهرهوری صنایع موجود، ایجاد صنایع پیشرو و دارای فناوریهای نو و پیشرفته و خلق مزیتهای رقابتی در صنایعی که دارای رشد شتابان و توان صادراتی بالا هستند را مد نظر قرار داد. در چارچوب این اصول نقش نیروی کار آموزش دیده و ماهر بسیار بالاست و باید به آن توجه خاصی شود.
مرکز پژوهشها سپس با اشاره به اینکه جهتگیریهای حمایتی در کشورهای در حال توسعه به سمت کمک به شکلگیری صنایعی بوده است که با اتکا به آنها در کوران رقابتهای بینالمللی پایدار و کامیاب باقی بمانند، افزود: در این میان، کشورهای جنوب شرق آسیا مسیر تازهای را گشوده و مفهوم هدفگیری منتخب را وارد ادبیات توسعه کردند.
بر این اساس حمایتها باید مقطعی و با هدف حمایت از صنایع جدید و نوپا و تا مقطع بلوغ ادامه یابد و در مقابل بنگاهها متعهد به دستاوردهایی نظیر صادرات باکیفیت، افزایش توان رقابتی، توسعه و غیره شوند.در همین ارتباط باید با انجام مطالعه و محاسبات دقیق نوسانات نرخ ارز، قیمت واقعی و نقش آن در تورم وارداتی و قیمت واقعی صادرات، هزینههای تحصیلی ناشی از ثابت ماندن نرخ ارز، افزایش سالانه حقوق و دستمزد و تورم سالانه عوامل تولید را جبران کرد تا محصولات تولیدی کشور از توان رقابتی لازم برای حضور در بازارهای جهانی برخوردار باشند.
همچنین در تدوین برنامههای پنجساله یا تصویب قوانین باید تا حد ممکن به صراحت، شفافیت و پرهیز از کلیگویی توجه شود و شاخصها و معیارهایی که امکان ارزیابی عملکرد اجرای قانون توسط مجری را فراهم میآورند، در متن قانون گنجانده شوند. همینطور تمام ابعاد و سازوکارها و نهادهای لازم برای اجرای قانون و برقراری ارتباط بین اجزای آن و نظام ارزیابی و نظارتی مناسب برای اجرای قانون در نظر گرفته شود.
در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نگاههای مختلفی تاکنون حاکم بوده و دیدگاههای متفاوتی بیان شده است. برخی آن را فرصت و برخی آن را تهدید قلمداد کردهاند. هر چند با پذیرش عضویت ایران به عنوان عضو ناظر گامی به جلو برداشته شده، اما به نظر میرسد در ادامه این مسیر از سوی دولت شک و تردید وجود دارد. حضور در این سازمان و ملحق شدن به آن قواعدی دارد که اگر دولتمردان بخوبی درباره آن اندیشه نکنند و برنامه نداشته باشند، بازنده خواهند شد. بنابراین اتخاذ استراتژی صنعتی و تجاری مناسب در این باره پیشنهاد میشود.
موافقان و مخالفان ادغام
بازوی تحقیقاتی و پژوهشی مجلس در گزارش دیگری به بررسی دیدگاههای موجود در خصوص ادغام وزارت خانه های صنایع و معادن و بازرگانی پرداخته است.
براساس این گزارش اصلاح ساختار کلان مدیریتی کشور از جمله طرحهایی است که در برنامههای بالادستی کشور از جمله چشمانداز و برنامههای پنج ساله مورد اشاره قرار گرفته است.
اصل سوم قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام، بند «الف» ماده 137 قانون برنامه چهارم و برخی سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و اصلاح ساختار و تشکیلات کلان دولت را هدف قرار داده و دولت را ناگزیر و مکلف به اجرای آن کرده است.
در همین راستا، طی سنوات اخیر طرح ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن همواره مورد توجه مسوولان کشور و کارشناسان این حوزه بوده و تجربه برخی کشورهای جهان در ادغام امور صنعتی و بازرگانی در یک وزارتخانه به عنوان موید این طرح مد نظر قرار گرفته است.
براساس این گزارش ، توسعه صنعتی، ارتقای شاخصهای صنعتی و مبادلات بازرگانی، توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابتهای بینالمللی، ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ و توان ملی، افزایش قدرت دفاعی بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگانی و سیاستگذاری و برنامهریزی کلان و یکپارچه در امور صنایع، معادن و بازرگانی، از جمله مهمترین اهدافی است که در توجیه طرح ادغام وزارتخانههای مذکور بیان میشود. همچنین در عین حال که هماهنگی سیاستهای صنعتی و تجاری میتواند مطلوب باشد، اما به نظر میرسد تنها راهکار این مساله ادغام نیست و تغییر شکل چندباره وزارت صنایع در 20 سال اخیر، خود بیانگر این مساله است که اگر به تبیین دقیق روابط پرداخته نشود، ادغامها و تفکیکها بیثمر خواهد بود.
همچنین راهکارهای جایگزین ادغام، جایگاه سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق به عنوان تامینکننده یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، عملکرد شورای عالی صادرات غیرنفتی و سازمان جدیدالتاسیس توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه آن بررسی و مشخص شده است که هیچ یک در عمل نتوانستهاند هماهنگی مورد نظر میان سیاستهای صنعتی و تجاری را ایجاد کنند. به همین سبب پیشنهاد مطرح شده در «استراتژی توسعه صنعتی کشور» مبنی بر ایجاد شورای بین وزارتی با عنوان «شورای سیاستهای صنعتی» نیز میتواند راهکاری جایگزین برای ادغام باشد.
مرکز پژوهشها میافزاید: گروهی از مخالفان این طرح ، ادغام پیشین وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات را نیز ناموفق و مغایر با هدف آن مبنی بر «هماهنگی و تمرکز امور صنایع و معادن» دانستهاند، اما با توجه به رشد میزان ارزش افزوده بخش معدن پس از ادغام و عدم ارائه مطالعه علمی دقیق از سوی این گروه، این ادعا پذیرفتنی نیست.
در همین حال در زمینه ادغام این دو وزارتخانه دغدغههایی وجود دارد که میتوان به غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی یا بعکس در وزارتخانه ادغام شده، عدم رهایی وزارتخانههای موجود از وظایف تصدیگری به دلیل عدم پیشرفت اجرای اصل 44 و ضعیف شدن تنظیم بازار داخلی اشاره کرد.
بنابراین با توجه به حجم بالای شرکتهای دولتی، زیرمجموعه این دو وزارتخانه و فقدان عزم جدی در کوچکسازی این زیرمجموعهها و با توجه به عدم تبیین ساختاری برای وزارتخانه پیشنهادی که بتواند نگرانیهایی را که در زمینه غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی یا بعکس وجود دارد، رفع کند؛ تصمیمگیری درخصوص ادغام مستلزم سنجش کامل تمام عواقب آن و تعیین منافع و مضرات مربوطه خواهد بود.
