توصیه‌ای به مجلس و رئیس جمهور

کیهان:گام اول

«گام اول»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛با آغاز دوره جدید مدیریت قضایی کشور انتظار به حق آحاد ملت این است که نظام حقوقی و قضایی با تجربه ای سی ساله و عبور از آزمون و خطاهایی اجتناب ناپذیر به مرحله بالندگی و شکوفایی خود ورود نماید.

همچنانکه رهبر معظم انقلاب در پیام انتصاب آیت الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه تصریح و تأکید فرمودند که دوران مدیریت جدید قضایی کشور با توجه به فراهم آمدن بسیاری از زیرساخت های لازم دوران شکوفایی این قوه خواهد بود.
طی دهه اخیر دستگاه قضا با شعار توسعه قضایی کار خود را با جهت گیری نسبتاً متفاوتی با دوره قبل از خود شروع کرد و در همین زمینه دو برنامه توسعه قضایی پنج ساله تدوین و تصویب شد.

دستگاه قضا که با شعار توسعه قضایی آغاز به کار کرده بود در سال های اخیر بر شعار «بهداشت حقوقی و قضایی» متمرکز گردید و به درستی اصل «پیشگیری از وقوع جرم» را اولویت اصلی خود قرار داد تا بلکه ورود سیل انبوه پرونده های قضایی را کاهش دهد و به تبع آن معضل اطاله دادرسی که همچون بختک در دستگاه قضا جا خوش نموده از سیستم حقوقی کشور رخت بربندد.

و بالاخره سال گذشته «سند چشم انداز قوه قضاییه در افق سال 1404» به تصویب مسئولان عالی قضایی رسید که از آن باید به عنوان «نقشه راه» دستگاه قضا یاد کرد؛ چرا که به موجب سند چشم انداز قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران عملکرد دستگاه قضایی به گونه ای خواهد بود که همه افراد جامعه به قوه قضاییه به منزله ملجأ عدالت خواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالبه خواهند کرد.

دستگاه قضایی به موازات جهت گیری صحیح و تبیین و ترسیم افقی که نیازمند تحولات عمده بود اقدامات ارزشمندی- به استناد نظر اهل فن و خبره- از جمله احیای دادسراها، تخصصی کردن محاکم قضایی، تدوین لوایح مورد نیاز قضایی بخصوص در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، راه اندازی سیستم مدیریت پرونده (CMS)، توجه ویژه به آموزش قضات و ارتقای مسایل معیشتی آنان و... انجام داد.

اما فارغ از ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در طی دهه اخیر- که این قلم خود را دارای صلاحیت برای قضاوت کامل و همه جانبه در این باره نمی داند چرا که این امر با یک کار میدانی و کاوشی دقیق و عمیق از سوی یک هیئت ویژه مشتمل بر قضات و حقوقدانان متعهد و انقلابی و کارآمد که امکان دستیابی به آمار و اطلاعات را داشته باشد امکان پذیر است- نکته قابل تأمل و البته رنج آور این است که متأسفانه ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی در مسیر نزولی قرار نگرفته و به گفته مقامات قضایی بیش از هشت میلیون پرونده در سال به پرونده های قضایی اضافه می گردد.

ناگفته پیداست که همین مسئله باعث می شود تا اطاله دادرسی کماکان وجود داشته باشد و از سویی تبعات آن خدشه دار شدن اعتماد مردم به دستگاه قضا را به دنبال دارد.

بی شک چاره کار در این زمینه عزم و جهد و تلاشی فراتر از قوه قضاییه است تا با پیشگیری از وقوع جرم، منحنی صعودی تشکیل پرونده های قضایی در محاکم متوقف و حتی سیر نزولی بیابد.

اجرایی کردن «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» که در اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس رسیده و براساس آن سازمان عالی پیشگیری از وقوع جرم با ترکیبی متشکل از کلیه نهادها و مقامات کشوری از هر سه قوه پیش بینی شده ضرورتی اجتناب ناپذیر است که بی درنگ باید مفاد آن در صحنه عمل متحقق گردد.

البته نقدی که به زعم نگارنده بر دستگاه قضایی در دوره مدیریت سابق وارد است این است که شعار پیشگیری از وقوع جرم و تأکید بر بهداشت حقوقی و قضایی- که همه عقلای عالم بر آن صحه می گذارند- نباید چهره دستگاه قضا را در برخورد قاطع با رانت خواران و مفسدان بزرگ اقتصادی در انظار آحاد ملت به چهره ای اهل تسامح و بی تفاوت تبدیل کند چرا که اینجا رأفت و عفو یک خطای استراتژیک و غیرمجاز است و از طرف دیگر عدم قاطعیت در برخورد با کسانی که سرقفلی دست اندازی به حقوق مردم و بیت المال را از آن خود کرده اند حاشیه امنی برای قانون شکنان و زیاده خواهان فراهم می نماید.

و اما، اکنون با انتصاب عالم فرهیخته آیت الله آملی لاریجانی که شروع جدیدی برای دستگاه قضایی کشور است، نکاتی قابل ذکر است.

1- بدون تردید در شرایط کنونی جامعه خواسته قاطبه مردم مبارزه با مفاسد اقتصادی است و این مبارزه می بایست فراتر از دایره بسته شعار، سخنرانی، بخشنامه و وعده به افکارعمومی به صورتی کاملاً جدی و مستمر با نظارت عموم ملت پیگیری شود و نقش قوه قضاییه در این میان ممتاز و برجسته است هرچند که به تنهایی و جدا از سایر قوا و نهادها امکان پذیر نیست.

مسئله مهم در این خصوص اطلاع رسانی درست و بهنگام و البته در چارچوب موازین قانونی به مردم است. امروز پرسش قشرهای مختلف جامعه این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی واقعاً در چه مرحله ای است؟ چرا نشست مشترک سران سه قوه پیرامون این مسئله خطیر و بسیار مهم دیگر برگزار نمی شود؟ آیا دانه درشت ها که با اخلال در سیستم اقتصادی کشور اموال ملت و بیت المال را به یغما برده اند در چنگ قانون گرفتار شده اند؟

همین جا این مطلب را باید اضافه کرد که مسئولین ارشد دستگاه قضا برای عدم بروز مشکلاتی که درخصوص اطلاع رسانی پرونده های اقتصادی در سطح ملی وجود دارد می بایست به جلسه سخنگوی دستگاه قضا با خبرنگاران که بعضی اوقات هم با توجیهاتی خاص برگزار نمی شود اکتفا ننمایند و یک سیستم اطلاع رسانی کارآمد که افکارعمومی را لااقل در امر اطلاع رسانی اقناع کند پیش بینی نمایند. مهم ترین سرمایه دستگاه قضا حمایت معنوی و همه جانبه مردم و افکارعمومی از این قوه است و ملت اگر بداند و باور داشته باشد که دستگاه قضا در برخورد با مفسدان بزرگ اقتصادی با هیچ احدی در هر پست و مقام و لباس و جایگاهی تعارف ندارد و اصل «تساوی در برابر قانون» را جامه عمل می پوشاند و میان فلان آقا زاده با یک کارگر بی کس و کار تفاوتی لحاظ نمی کند به جرأت و با شهامت احقاق حق و عدالت را مطالبه می نمایند که خود تاثیری شگرف در تحقق احساس امنیت و عدالت در جامعه خواهد داشت.

2- آشوب ها و حوادث تلخ اخیر و بدعت قانون گریزی از سوی برخی از جریان های سیاسی ناکام در انتخابات که بر فضای غبارآلود و شبهه ناک آن دوره افزود سبب شده است تا مردم با تشکیل دادگاه صالح برای برخورد با آشوبگران و اغتشاشگران - که تاکنون چهار جلسه آن برگزار شده است- منتظر سرانجام کار باشند و از همین روی از دستگاه قضایی انتظار دارند تا به دقت و با سرعت تیغ برنده عدالت را بر مسببان اصلی آشوب ها و گردن کشان در برابر قانون اعمال نماید.

تحقق عدالت که دستگاه قضا نقشی بی بدیل در عینیت آن دارد چیزی جز اجرای قانون نیست و دانه درشت ها و مهره های اصلی چه در مفاسد اقتصادی و چه در مفاسد سیاسی که کودتای مخملین را به منظور براندازی نظام در سر می پرورانده اند باید محاکمه و مجازات شوند و به آفتابه دزدها در حوزه مفاسد اقتصادی و عناصر میدانی آشوب ها در حوزه مفاسد سیاسی بسنده نشود و در چنین صورتی است که دستگاه قضایی از این آزمون بزرگ سربلند بیرون آمده است و اولین گام را در مسیر بالندگی و شکوفایی برداشته است.

آفتاب یزد: یک دادگاه پرابهام    
 
«یک دادگاه پرابهام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛پس از آنکه جلسات محاکمه اصلاح‌طلبان بازداشتی در تلویزیون دولتی ایران به نمایش درآمد بسیاری از افراد نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. البته می‌توان با قاطعیت گفت تعداد کسانی که حاضر شدند با چند روزی نامه یا سیاستمدار کینه‌ورز همراهی کنند و نسبت به سرنوشت بازداشتی‌ها ابراز خوشحالی و اظهارنظر‌غیرحقوقی نمایند بسیار کمتر از حدی بود که حاشیه پردازان این روند توقع داشتند. لابد کسانی هم که به دور از حب و بغض این موضوع را تعقیب می‌کنند در فرصتی مناسب- دور از چشم اصلاح‌طلبان- به ارزیابی میزان اثرگذاری این روند بر افکار عمومی خواهند پرداخت. اما با قاطعیت می‌توان گفت بسیاری از سیاستمداران اصولگرا نسبت به روند محاکمه و پوشش رسانه‌ای آن، احساسی متفاوت از سناریونویسان دارند.

برای اثبات این فرضیه کافی است دو ماه به عقب برگردیم و روزی را به یاد بیاوریم که پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد، یکی از اصولگرایان سرشناس در سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و همان ادعاهایی را در مورد انتخابات مطرح کرد که اصلاح‌طلبان می‌گفتند. همچنین می‌توان اظهارات تلویزیونی رئیس اصولگرای مجلس را به یاد آورد که بر لزوم شنیده شدن صدای صدها هزار معترض خیابانی تاکید می‌کرد زیرا به باور او، «احساس گروه عمده‌ای از مردم نسبت به نتایج انتخابات با نتایج رسمی اعلام شده تفاوت داشت.»

 به عبارت دیگر، در شرایطی که اصولگرایان سرشناس، یا خود نسبت به روند انتخابات، پرسش دارند و یا پرسش‌های مطرح شده را طبیعی می‌دانند، بسیار سخت است که باور کنیم اعترافات چند زندانی ‌‌پس از حدود دو ماه حبس انفرادی، بتواند موجب پذیرش فراگیر «سناریوی انقلاب مخملی» شود. البته جلسه چهارم دادگاه تفاوت عمده‌ای با جلسات قبلی داشت. زیرا در این جلسه، مسائلی مطرح شد که هم شرعی بودن انتشار آنها مورد سوال است و هم قانونی بودن آن. البته برخی رسانه‌های پرخرج و کم مخاطب داخلی که به خیال خود شاهدی بر «کیفرساخت‌ها»ی قبلی خویش پیدا کرده‌اند حق دارند خوشحال باشند اما آنان که برای »کیفرخواست« به عنوان مرحله‌ای از قضاوت عادلانه حرمت قائلند بایستی تامل بیشتری در حواشی دادگاه و نحوه پوشش رسانه‌ای آن داشته باشند.

اگر تا دیروز ادعا می‌شد که عدم اعطای فرصت به هاشمی رفسنجانی برای پاسخگویی به اتهام‌افکنی‌های غیرحقوقی و غیرمستند احمدی‌نژاد در تلویزیون، تنها یک حادثه یا مصلحت‌اندیشی بوده است، پخش مکرر اظهارات یک فرد نه چندان سرشناس علیه فرزند هاشمی رفسنجانی مشخص کرد که بر خلاف توصیه قرآن، دشمنی با یک فرد موجب زیر پا گذاردن عدالت در صدا و سیما شده است. پخش اظهارات کیان تاجبخش علیه خاتمی، نمونه دیگری است که نشان می‌دهد توجه به آیه «ولایجر منکم شنئان قوم علی الا تعدلوا» دیگر جایگاهیدر بعضی رسانه‌های حکومتی ما ندارد و آنها دشمنی با خاتمی را دلیل کافی برای انتشار اتهامات اثبات نشده علیه او می‌دانند.

حال که چنین است لااقل استانداردهای عقلی حاکم در جوامع لائیک ‌‌ را مد نظر قرار دهند و کاری کنند که استدلال آنها موجب خنده خلق نشود. بر اساس آنچه که کیان تاجبخش لابد بدون هیچ‌گونه فشار و تنها بر اساس تحلیل عقلی و احساس دین نسبت به کشور و ملتش گفته است، خاتمی در سال 85 با جرج سوروس دیداری برگزار نموده و همین دیدار در راستای انقلاب مخملی بوده است.

این آقای تاجبخش - یا به تعبیر صفایی فراهانی این آقای خارجکی- همان کسی است که در اردیبهشت 86 نیز با اتهام دست داشتن در کودتای مخملی بازداشت شد و 26 تیر ماه 86، اعترافات او- که حتما بدون هر گونه فشار بود- از تلویزیون پخش شد. اما مشخص نیست که چرا او در تیرماه 86، ملاقات سال 85 خاتمی با جرج سوروس را به یاد نیاورد و اکنون بعد از دو سال از اعترافات قبلی تلویزیونی و سه سال بعد از انجام ملاقات، به یاد می‌آورد که انقلاب مخملی، در دفتر خاتمی هم ریشه دارد! کسانی که توصیه قرآنی را نادیده می‌گیرند، آیا به پیامدهای قانونی و اجتماعی روند فعلی نیز اندیشیده‌اند؟ آنها اگر لختی بیندیشند به این نتیجه خواهند رسید که قانون شکنی آشکار در پخش اعتراف اثبات نشده علیه عده‌ای از شهروندان سرشناس- و حتی غیر سرشناس کشور - شرایطی را نهادینه خواهد کرد که دشمنی‌ها به جای واقعیات و شایعات به جای مستندات خواهد نشست. راستی چرا آقایان اگر شایعه‌ای یا شائبه‌ای - حتی نزدیک به واقعیت- علیه دوستان خودشان منتشر شود تا این حد برآشفته می‌شوند و محاکمه مطرح‌کنندگان شایعه و اشد مجازات آنها را خواستار می‌شوند، حتی اگر مطرح کنندگان، کسانی مانند کروبی و موسوی باشند؟

بر اساس ادعای دست‌اندرکاران پرونده و حاشیه سازان رسانه‌ای آن، تعدادی از سران و نظریه‌پردازان جریان اصلاحات، بدون آنکه با هر گونه فشار روحی و جسمی مواجه باشند متنبه شده‌اند و برای آگاه‌سازی جامعه، به افشاگری علیه خویش می‌پردازند. اگر اینچنین است چرا این «متنبه‌شدگان پشیمان» را از چشم وکلا و اعضای خانواده دور نگه می‌دارند؟ چرا وکلای بعضی از متهمان، هنوز به موکل خود دسترسی نداشته‌اند و یا دسترسی آنها به اطلاعات پرونده، تنها ساعاتی معدود قبل از برگزاری دادگاه امکان پذیر گشته است؟ آیا بهتر نبود قبل از هدایت عمومی جامعه توسط زندانیان پشیمان، امکان هدایت اعضای خانواده و وکلا از طریق دیدارهای مستقیم و مستمر با آنها فراهم می‌شد؟ این مسئله به خصوص از آن جهت اهمیت دارد که تقریبا همه کسانی که در شرایط مشابه، اعترافاتی علیه خویش مطرح کرده‌اند. در شرایط آزادی به گونه‌ای دیگر سخن گفته‌اند. مگر نمی‌گویند که این متهمان از ماه‌ها پیش تحت نظر بوده‌اند. پس لابد مدارک کافی از مجرمیت آنها در دسترس می‌باشد و نیازی به ایزوله کردن آنها به منظور پیشگیری از تبانی ‌‌یا از بین بردن آثار جرم وجود ندارد.

ضمن آنکه آنچه که به عنوان اتهام بازداشتی‌ها در صحن دادگاه مطرح و به لطف سیمای ملی به سراسر جهان مخابره گردید موضوعاتی است که قبلا به صورت علنی- گاه کتبی و گاهی شفاهی- توسط اصلاح‌طلبان زندانی مطرح گردیده و اسناد آن در روزنامه‌ها و لابد در شنود دستگاه‌های اطلاعاتی وجود دارد.

به هر حال به نظر می‌رسد حامیان روند فعلی، دو گروه می‌باشند: عده‌ای نگران سرنوشت کشور و پیامد رفتارهایی هستند که به ادعای آنها، در راستای انقلاب مخملی بوده و بی‌توجهی به آن می‌تواند خطراتی را متوجه انقلاب و نظام کند. اگر اینچنین است آنها باید از تکرار تجربه‌های ناموفق سابق در اخذ و پخش اعترافات خودداری کنندو به فکر روش‌های منطبق با علم و دین می‌باشند ضمن آنکه باید بدانند نهادینه شدن بی‌قانونی می‌تواند کشور را به سوی آنارشیسم ببرد که قطعا مقابله با آن از ایستادگی در برابر انقلاب مخملی- اگر واقعا وجود داشته باشد- سخت تر است. دادگاه دوشنبه، بخش ویژه‌ای هم داشت که اظهارات حجاریان و کیفرخواست صادره علیه او را شامل می‌شد.

اینکه اصولا اعتراف به ارائه تحلیل اشتباه و یا اذعان به نامناسب بودن بعضی نظریات سیاسی و فلسفی غرب برای جامعه ایران، جرم محسوب می‌شود یا نه، موضوعی است که بایستی حقوقدانان به آن بپردازند. اما وجود یک نکته در کیفرخواست حجاریان، نمی‌تواند مورد بی‌توجهی واقع شود.در میان اتهامات متعدد برای سعید حجاریان، گفتگوی او با بعضی رسانه‌های‌‌خارجی مورد توجه ویژه «کیفرخواست نویسان» قرار گرفته است. در این مورد که گفتگو با رسانه‌خارجی، نقض کدام قانون موضوعه کشور می‌باشد نیز صاحب‌نظران حقوقی باید نظر دهند. اما بعید است کسی مدعی باشد انتشار عمومی این اعترافات - که قطعا خلاف قانون می‌باشد- با هدف تکمیل روند قضایی پرونده صورت گرفته و لابد انتشار‌دهندگان و صادرکنندگان اجازه انتشار، به دنبال آگاه‌سازی جامعه از خطراتی بوده‌اند که به زعم آنها به خاطر گفتگوی کسانی مانند حجاریان با رسانه‌های بیگانه‌، ایجاد می‌شود.

آقایان با پخش مکرر این اعترافات، شاید به هدف خود رسیده باشند اما با دو سؤال که در اذهان ایجاد می‌شود چه خواهند کرد؟ نخستین سؤال آن است که «با وجود دهها تریبون، شبکه و رسانه‌پرخرج حکومتی و دولتی، چرا عده‌ای تصور می‌کنند تاثیرگذاری چند گفتگو با رسانه‌های غیرفراگیر خارجی، بیش از تبلیغات رنگارنگ داخلی است؟» سؤال دوم متوجه متهمانی است که در شرایطی استثنایی در حال محاکمه هستند.

اگر محاکمه‌کنندگان و حامیان رسانه‌ای آنها بر این باورند که یک یا چند گفتگوی حجاریان، تا این حد موثر است که به ادعای نویسندگان کیفرخواست، موجب آشوب در جامعه می‌شود پس باید در بعضی قضاوت‌ها در خصوص تاثیرگذاری اصلاح طلبان، تجدیدنظر کنند.

اما مهم‌ترین سوال همان است که در بخش‌های نخستین یادداشت به آن پرداخته شد: تلاش احتمالا ناموفق برای بدنام کردن اصلاح‌طلبان تا چه حد برای عده‌ای ارزش دارد که توصیه‌های دینی و احکام قانونی در مورد نحوه محاکمه و انتشار روند محاکمه را زیر پا می‌گذارند و با پوشش وسیع آن، بی‌قانونی را نهادینه می‌کنند؟
 
رسالت:انقلاب علمی و سیاست خیابانی

«انقلاب علمی و سیاست خیابانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛
 اشاره-بخش نخست این نوشتار روز گذشته در صفحه اول از نظرتان گذشت. نگارنده در قسمت قبلی با اشاره به بخشهایی از متن دفاعیه سعید حجاریان که در دادگاه قرائت شد نوشت: امروز باید به ذهنیت وابسته نخبگی در ایران پایان داد و بسترها را برای تفکر بومی و اسلامی هموار کرد. این مهم میسر نمی شود مگر با یک “انقلاب علمی”.  در این قسمت وی در ادامه بحث ضرورت شکل گیری یک انقلاب علمی در کشور به مختصات علوم انسانی بومی و ربط وثیق آن با نظام مردمسالاری دینی می پردازد. 

 3 - علوم انسانی بومی نرم افزار مردمسالاری دینی در کشورداری و حلقه اتصال انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی زمانی می تواند با گفتمان انقلاب پیوند مستمری داشته باشد که در کنار پیشرفتهای فنی و تکنولوژیک خود- که درجای خود بسیار اساسی و مهم است- بتواند در حوزه علوم انسانی به عنوان ابزار معرفی انقلاب در داخل و خارج از کشور و نرم افزار کشورداری ایرانی- اسلامی پیشرفتهای بزرگ و کارآمدی داشته باشد.

غایت قصوا و قصد اقصای علوم انسانی در جامعه ما باید تعالی و افزایش کیفیت مادی و معنوی زندگی یک ایرانی مسلمان در سپهرهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. در نظام معرفتی اسلامی، علوم انسانی زیر بنای علوم تجربی است. و این مسیر برخلاف علوم انسانی در غرب است. “ دانش انسانی اسلامی یک دانش زندگی محور است تا یک دانش پیشرفت محور چرا که نظریه زندگی محوری یک نظریه مردم محور است و نظریه پیشرفت یک نظریه نخبه گرای سوژه محور. پس به جای تک نگری به نظریه تکامل و تجدد و توسعه و جهانی شدن نخبه محور به اشاعه و  سنت گرایی و ارتباطات میان فرهنگی نیز توجه می شود و ترکیبی از این دو نظریه را در چارچوب خود دارد.” (1)

اصلاحات در دونهاد حوزه ودانشگاه ضمن پرهیز از مناقشات غامض و بی هدف مقدمه یک انقلاب علمی در کشور است.
یکی از مشکلات اساسی در حوزه ها و دانشگاههای ما فقدان جسارت علمی و نوعی خودباختگی در برابر دیگران است.به تعبیر مرحوم استاد محمد تقی جعفری: “شاید بتوان گفت عدم جسارت فیلسوفان ما در بیان آرای جدید فلسفی و احترام گذاری افراطی به عقاید دیگران، باعث عدم تحرک و تنوع فلسفه اسلامی شد. قداست و احترام بزرگان ما در جای خود باید محفوظ باشد، ولی نباید مانع از فعالیت علمی و فکری شود.”(2)

امروز نوبت جوانه زدن باورها و اعتماد به نفس ها در حوزه تولید علم و حرفهای نو در اداره جهان است.  در کنار این مردم سالاری دینی علاوه بر نوزایی در علوم انسانی به خوبی می تواند با قرنطینه های دانشگاهی بسیاری از مفاهیم و تجارب بشری در حوزه های مختلف علوم انسانی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و در صورت نیاز حتی این مفاهیم رابومی کند و بر عمق و ژرفای نشانه هایی که حول دال برتر گفتمان انقلاب در گردش هستند، بیفزاید.

هر چند به صلاح نیست جامعه را با حجم عظیمی از مفاهیم نامفهوم و مملو از اعوجاجات زبانی و محتوایی روبرو نمود اما می توان مفاهیم مورد نیاز را از ادراکات موجود بشری در اقصی نقاط عالم استخراج وپس از مطالعه موردی آنها، جامعه را با این مفاهیم مواجه کرد.

 پی نوشت ها
1 - ابراهیم فیاض، فرمولی برای علوم انسانی اسلامی، پگاه حوزه، شماره 254
2- نسبت دین و دنیا (گفتگو) در محضر استاد محمد تقی جعفری با حضور آقایان دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر مهدی گلشنی و...، پژوهشنامه فصلنامه قبسات سال دوم، شماره دوم، تابستان 1376، ص8

ابتکار:توصیه ای به مجلس و رئیس جمهور

«توصیه ای به مجلس و رئیس جمهور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آتن می‌خوانید؛درهفته های گذشته و قبل از ارائه فهرست وزرای پیشنهادی رئیس جمهور محترم،  افراد موثر مجلس طی جلسات متعدد تلاش کردند، نقطه نظرات و دغدغه های نمایندگان را به آقای دکتر احمدی نژاد منعکس کنند. به رغم برگزاری این جلسات، متاسفانه رئیس جمهور برای پیشنهاد گزینه ها، مشورتی با نمایندگان انجام نداد و بر اساس ارزیابی شخصی، لیست پیشنهادی را معرفی کرد. اگر رئیس جمهور محترم به نظرات و دیدگاههای برخی دلسوزان توجه می کرد، امروز افراد کارآمدتر معرفی می شدند و مجلس با اعتماد بیشتری از توانایی و کارآمدی افراد معرفی شده به آنها رای اعتماد می  دادند. قرائن و شواهد در مجلس نشان می دهد تعدادی از وزرا» پیشنهاد شده موفق به کسب رای اعتماد نخواهند شد و تعدادی نیز حداقل آرا» موافق لازم را کسب خواهند کرد احتمال ریزش بیشتر نیز منتفی نیست. با این اوصاف توجه به چند نکته توسط مجلس و رئیس جمهور محترم قابل تامل است.

1-شرایط کشور از نظر داخلی و خارجی به گونه است که آرامش و تشکیل دولت ضروری است. مردم انتظار دارند هر چه زودتر دولت تشکیل شود، روحیه و تلاش در کشور مضاعف و مشکلات موجود به ویژه در امور اقتصادی حل و فصل شود.

2-واقعیتی که مجلس باید مد نظر داشته باشد این است که رئیس جمهور آقای دکتر احمدی نژاد قانونا حق معرفی وزیر دارد و رئیس جمهور هم باید بدانند بدون رای اعتماد مجلس هیچ فردی وزیر نخواهد شد. پس برای حل مشکلات مردم، تعامل، گفتگو، رسیدن به دیدگاه مشترک امری ضروریست.

3-قاعدتا مذاکره 290 نفر نماینده با رئیس جمهور عملی نیست، خوب است نمایندگانی که مورد احترام و اعتماد بیشتر نمایندگان مجلس هستند به نمایندگی از سوی مجلس نظرات و دیدگاه  همکارانشان را با رئیس جمهور مطرح نماید تا حداکثر تفاهم ایجاد شود.

4-مجلس و رئیس جمهور باید به دنبال تشکیل کابینه کارآمد باشند، کابینه کارآمد از افراد توانمند، متدین تشکیل می شود که از مسائل کشور به خوبی مطلع هستند و توان حل و فصل آنها را دارند.

5-از رئیس جمهور مجلس انتظار می رود چالش های بین  المللی را در نظر بگیرند، گرانی های اخیر بیکاری، تعطیل کارخانه ها، مشکلات بخش کشاورزی، بازگشایی مدارس و دانشگاه مسائل جدی است که باید مسئولین از تمام ظرفیت کشور برای حل و فصل آنها استفاده کنند. زمان زورآزمایی نیست، تعامل گذشت دو طرف و اعتماد متقابل را می طلبد.

6-مجلس محترم تلاش کند با اغماض به اکثریت وزرای پیشنهادی رای اعتماد بدهد، در عین حال از رئیس جمهور محترم هم انتظار می رود اکنون که از نظرات مجلس مطلع شده، چند وزیر پیشنهادی که به احتمال بسیار زیاد رای اعتماد نخواهند آورد را با همکاری مجلس با افراد توانا و مقبول جایگزین  نماید.

7-اداره چند وزارتخانه بصورت سرپرست که حکایت از نزاع و لجبازی بدهد قابل قبول نیست و بار سیاسی منفی به دنبال دارد. بر عکس توجه به واقعیت های مجلس و احترام به دغدغه های به حق نمایندگان، فضای همکاری و صمیمیت را دو چندان خواهد کرد.

8-مجلس خود را حامی دولت می داند و هدف آن کمک به دولت برای انجام ماموریت های سنگین است. این همکاری در قالب نقد و حمایت متناسب با موضوع و شرایط شکل می  گیرد. انتظار می رود در کنار قانون واقعیت ها در نظر گرفته و از ایجاد چالش های جدید جدا خودداری شود. آنچه مسلم است مشکلات پیش روی کشور و مردم، با همکاری و صمیمیت مسئولان دولت و مجلس بهتر و موثر تر حل خواهد شد.

دنیای اقتصاد:چالش‌های اشتغال ملی

«چالش‌های اشتغال ملی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛از نظر مردم و بالطبع دولت‌ها، موضوع اشتغال مهم‌ترین مساله هر جامعه است، چرا که یک شغل به معنی اداره یک زندگی است.
 
فرد شاغل علاوه بر تامین معاش، احساس موثر بودن و اثربخش بودن می‌کند و به این ترتیب امکان اداره خانواده دارد که در کل جامعه، باعث ایجاد احساس آرامش می‌شود. به نظر نگارنده، اولویت ملی و اول هر دولتی بایستی توجه به مساله اشتغال باشد.

از طرف دیگر، بیکاری خارج از نقطه تحمل جامعه، منشا بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی است. منحنی بیکاری با منحنی بسیاری از جرایم رابطه مستقیم و قابل فهمی دارد. بنابراین توجه همه جوامع و دولت‌ها به موضوع اشتغال، یک ضرورت ملی است.

اشتغال ملی کشور تحت تاثیر عوامل زیر قرار گرفته است.
1 - رکود اقتصاد جهانی خواسته یا ناخواسته، تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته است؛ زیرا با کاهش شدید قیمت‌های جهانی و واردات ارزان نمی‌توان منکر چنین واقعیتی شد.

2 - مقایسه روند تورم طی ده سال گذشته در داخل کشور با کشورهای رقیب با توجه به تثبیت نسبی نرخ ارز، شکاف قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرده است. میانگین تورم طی ده سال در کشور 15درصد، در کشور آلمان 2/1درصد و در چین 5/4درصد بوده است و سالانه حداقل 10 تا 12درصد توان رقابتی داخلی کاهش یافته است.

3 - هزینه‌های مالی حمل‌و‌نقل برای تولید‌کنندگان کشور بیشتر از رقبای خارجی است.

4 - حمایت‌های دولت‌های خارجی از کمپانی‌های اقتصادی در قالب استمهال بدهی‌ها، وام‌های بلاعوض و عدم حمایت داخلی، باعث کاهش توان رقابت داخل می‌شود.

به نظر می‌رسد حل مشکلات فعلی صنعت کشور، خارج از حوزه ستاد صنعت رقم می‌خورد. در این تردید نداشته باشیم که پتانسیل‌ها و قابلیت‌های صنعتی کشور در همه بخش‌ها در سطح بالایی قرار دارد. منابع موجود کشور و خلاقیت کارآفرینان، حجم تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، چنانچه مشکلات ذکر شده مرتفع شود می‌تواند در سطح بالای کمی و کیفی عمل نماید.

افزایش تولید باعث جذب خیل بیکاران خواهد شد. آنچه بایستی در استراتژی صنعت کشور مورد توجه قرار گیرد، گریز از توسعه‌های نقطه‌ای است. برای مثال در سطح کشور حدود 3500 واحد تولید سنگ‌های ساختمانی وجود دارد که به صورت طبیعی به علت کوچک بودن و عدم امکان بازاریابی با قیمت تمام شده نسبتا بالا، توان رقابتی خود را از دست می‌دهند و به همین دلیل، سازماندهی کیفی و خوشه‌ای مهم خواهد بود.

با توجه به اینکه هدف همه تحریم‌های غرب علیه میهن اسلامی، کاهش کارآمدی نظام اقتصادی کشورمان است که در اثر آن، ارائه خدمات به جامعه با مشکلات مواجه شود، به صورت طبیعی بایستی استراتژی مقابله، افزایش کارآمدی نظام اقتصادی کشور باشد. یعنی توجه به حل مشکلات تولید باید هدف اول دولت قرار گیرد و این هدف می‌تواند توسط ریاست محترم جمهوری به صورت محوری پیگیری شود؛ زیرا تجربه نشان داده هرگاه مسوولان طراز اول، پرچمدار موضوعی باشند به صورت هماهنگ همه دستگاه‌ها در جهت حل معضلات حرکت خواهند کرد. این توجه را داشته باشیم که روند موجود به دلایل ذکر شده می‌تواند مشکلاتی را برای مردم از جهت توسعه بیکاری و تورم به وجود آورد. باید با اتخاذ تصمیمات صحیح به سرعت روند توسعه بیکاری محدود و کنترل شود.

اقدامات پیشنهادی
1 - به نظر می‌رسد با توجه به روند افزایش هزینه‌های تولید طی ده سال گذشته و تثبیت نرخ ارز، چاره‌ای جز تعدیل نرخ ارز با یک بررسی دقیق نباشد. زیرا افزایش تعرفه‌ها علاوه بر تاثیرات منفی در اقتصاد، باعث توسعه ورود کالا به صورت قاچاق می‌شود.

2 - حجم بدهی شرکت‌های دولتی و خصوصی به بانک‌ها به مرز غیرقابل قبول 40هزار میلیارد تومان رسیده است. برخوردهای قضایی و ضبط اموال جز توسعه بیکاری، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

از طرف دیگر، حکم کلی در این باب دادن خطا است. قفل شدن منابع بانک‌ها و نقدینگی تولید نیز خطرناک است. به نظر می‌رسد، تشکیل کارگروه‌های استانی و بررسی مورد به مورد دیون بنگاه‌ها و ارتباط این بدهی‌ها با اشتغال واحدها و امکان تعلیق یک الی دو ساله وام‌های شرکت‌های تولیدی راه مناسبی باشد. بایستی حساب افرادی که از منابع مذکور در خارج تولید و اشتغال سوءاستفاده کرده‌‌اند از حساب هزاران کارآفرین جدا شود.

3 - در مجموع به نظر می‌رسد برای جلوگیری از توسعه مشکلات موجود، کشور نیازمند ارائه یک بسته کارشناسی شده حمایتی است. چنانچه این بسته با نظر دستگاه‌های مسوول و کارآفرینان بخش خصوصی تهیه شود؛ قابلیت اجرایی بیشتری پیدا خواهد کرد. در این تردید نداشته باشیم که با وجود منابع عظیم خدادادی، صنعتگران دلسوز و حمایت مسوولان امکان عبور از وضعیت رکود وجود دارد. با ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های خالی، نه‌تنها می‌توان اشتغال موجود را حفظ کرد بلکه امکان به‌کارگیری تعداد بسیار زیادی از جوانان جویای کار نیز فراهم می‌شود.
 
سرمایه:متعادل سازی عرضه و تقاضا راهکار مهار جهش کاذب

«متعادل سازی عرضه و تقاضا راهکار مهار جهش کاذب» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم دکتر علی رحمانی است که در آن می‌خوانید؛ نبود جذابیت در بازار پول به دلیل کاهش نرخ سود سپرده های بانکی همچنین نبودن فرصت های سودآور سرمایه گذاری در بخش مسکن به دلیل تثبیت قیمت ها، موجب هدایت نقدینگی زیادی به سمت بورس شده که در حال افزایش است.از طرف دیگر نشانه های بهبود اقتصاد جهانی به خصوص در قیمت نفت، محصولات پتروشیمی، مس و دیگر محصولات صادراتی خوشبینی قابل توجهی را نسبت به سرمایه گذاری در بازار سهام به وجود آورده و افزایش تقاضا را در بورس تهران رقم زده است به طوری که برخلاف سنت همیشگی کاهش حجم معاملات در ماه مبارک رمضان، امسال شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات در بورس تهران هستیم که مهم ترین دلیل آن ورود نقدینگی به بازار سرمایه است.

در شرایطی که عطش تقاضا در بازار سهام روبه فزونی است، باید مدیریت صحیحی در خصوص عرضه ها صورت گیرد تا با تعادل در عرضه و تقاضا، از رشد غیرواقعی برخی سهام که ناشی از خرید بدون تحلیل و تنها پاسخ به تقاضا است، پیشگیری کند تا تجربه بازار سهام سال 82 تکرار نشود. هرچند قیمت ها در بازار سهام طی یک سال گذشته آنچنان کاهش یافته که رشد قیمت فعلی بیشتر سهام برگشت به ارزش ذاتی محسوب می شود اما در صورتی که مدیریت صحیحی برای پاسخ به تقاضای بازار اعمال نشود، حباب قیمتی بازار سهام را تهدید می کند.

در این شرایط مسوولیت سازمان و شرکت بورس، سهامداران عمده و سازمان خصوصی سازی بسیار سنگین است و پیش از همه سازمان خصوصی سازی است که می تواند با عرضه های سهام شرکت های دولتی در بورس عرضه و تقاضا را در بازار متعادل کند.

صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت ها توسط سازمان بورس و عرضه سهام توسط سهامداران عمده نیز راهکار مناسبی برای حفظ نقدینگی و پاسخ به تقاضای بازار است. سرمایه گذاران نهادی نباید به گونه ای عمل کنند که عده ای سود غیرعادی کلانی برده و عده ای متضرر شوند.

مردم سالاری:هیات منصفه سیاسی و حقوق شهروندی

«هیات منصفه سیاسی و حقوق شهروندی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم پژمان موسوی است که در آن می‌خوانید؛جرم سیاسی چیست و در صورت رخداد آن از سوی فرد یا افرادی خاص رسیدگی به آن در چه دادگاهی و درچه شرایطی واجد برگزاری است؟ شاید تا همین چند وقت پیش تعریف جرم سیاسی که در بسیاری از کشورهای جهان تعریفی مشخص و مدون دارد، چندان حال و روز مشخصی نداشت و با آنکه مطابق اصل 168 قانون اساسی که تاکید دارد به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه های علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود، این قانون و سرنوشت تعریف جرم سیاسی در هاله ای از ابهام قرار داشت، اما اکنون و با مشخص شدن مصادیق آن، دیگر جای هیچ تعللی برای حضور هیات منصفه در محاکم قضایی وجود ندارد و هیچ توجیهی دراین خصوص پذیرفتنی نیست.

سخنگوی قوه قضائیه چندی پیش در پاسخ به این سوال که «فعالیت سیاسی در چه صورت جرم سیاسی محسوب می شود»، گفته بود: «به تازگی لایحه ای را در بخش تعزیرات تصویب کردیم که در آن فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات و یا راهپیمایی غیرقانونی، نشر اکاذیب به طور گسترده و با تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، توزیع اوراق چاپی، تلاش موثر برای اختلاف افکنی میان ادیان و مذاهب به عنوان جرم سیاسی عنوان شده است».

روشن شدن مصادیق جرم سیاسی از یک طرف و الزام حضور هیات منصفه در تمامی محاکم قضایی سیاسی از طرف دیگر، تمامی نگاه ها را به سمت دادگاه اخیر فعالان سیاسی اصلاح طلب دوخته بود تا فعالان سیاسی و اجتماعی ببینند که آیا با توجه به  الزام قانونی، در این دادگاه از حضور هیات منصفه سیاسی خبری خواهد بود یا نه؟ عدم حضور هیات منصفه در چهار جلسه گذشته دادگاه، روزگذشته منجر به این شد تا دبیر کل حزب مردم سالا ری و عضو فراکسیون خط امام مجلس، نسبت به این عدم حضور اعتراض کند و از رئیس مجلس بخواهد که نسبت به دستور رسیدگی به آن اقدام نماید. پاسخ مثبت لاریجانی به این درخواست و استقبال از این پیشنهاد، می تواند روزنه های جدیدی از احقاق حقوق شهروندی را در آینده بر روی متهمان دادگاه های مختلفی که با مضمون جرم سیاسی تشکیل می شوند، بگشاید.

از آنجا که وجدان عمومی جامعه نسبت به جرم سیاسی نسبت به سایر جرایم، حساسیت بیشتری دارد و جرم سیاسی دارای شرایطی است که در برخورد با آن از قاعده «انصاف» و داوری هیات های منصفه، کمک گرفته می شود، می توان و باید امیدوار بود که مسوولان عالی قضائی به ویژه هم اکنون که در آغاز دوره ریاست صادق لاریجانی قرار داریم، با فراهم آوردن زمینه حضور هیات منصفه سیاسی در محاکم فعالان سیاسی، زمینه اجرایی کردن این اصل مغفول مانده قانون اساسی را بسیار بیشتر از پیش فراهم نمایند. البته یک نکته را نیز نباید فراموش کرد و آن هم این است که بنا به اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه درتشریح مصادیق جرم سیاسی، صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی، بیان عقیده در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نمی توان جرم مسوولان باید هوشیارانه بین عرضه و تقاضا در بازار تعادل ایجاد کنند.

قدس: توطئه عربی- آمریکایی علیه انتخابات پارلمانی عراق

«توطئه عربی- آمریکایی علیه انتخابات پارلمانی عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مهدی شکیبایی است که در آن می‌خوانید؛بسیاری ازمراکزمطالعاتی و تولید فکر آمریکا این روزها سرگرم تهیه و تدوین گزارشها و پژوهشهایی هستند که می کوشند دورنمایی از وضعیت احتمالی عراق در صورت خروج نظامیان این کشوربه تصمیم سازان آمریکایی ارائه دهند. این تلاشها در حالی است که عراقیها خود را برای یک انتخابات سرنوشت ساز دیگر آماده می کنند. این دو رویداد نشان می دهد تحولات آینده عراق تا چه اندازه حساس و مهم است.

از یک سو نه آمریکایی ها دوست دارند رؤیای خود را درباره اشغال عراق با خروج اجباری ازاین کشوربه این سادگی ازدست رفته ببینند و ازسوی دیگر، برخی جناحهای سیاسی که تا پیش از این با تحریم روند دموکراتیک عراق از صحنه سیاسی منزوی شده بودند، قصد دارند به این انزوا ادامه دهند. بنابراین، دو انگیزه بقای طولانی مدت نیروهای آمریکایی و تمایل برخی جریانهای سیاسی عراق (که از سوی برخی کشورهای عربی همسایه حمایت می شوند) برای ورود به روند سیاسی این کشور می تواند سبب ساز تحولات و تحرکات جدیدی در آستانه برگزاری انتخابات آتی عراق باشد.

این تحرکات به نظرمی رسد، با اقدام تروریستی اخیر در بغداد آغاز شده باشد. دولتمردان عراقی معتقدند دستهای بیگانه در اقدام تروریستی خونین بغداد نقش داشته اند، هرچند عوامل القاعده و حزب منحله بعث، مسؤولیت این اقدام را برعهده گرفته اند.

اگربپذیریم وقوع انفجارهایی با این حجم در منطقه به شدت امنیتی الخضرای بغداد کار چند گروه شورشی است، پذیرشی از روی سادگی است، کما اینکه هیچ یک از تحلیلگران منطقه ای و حتی غربی قایل به چنین دیدگاهی نیستند. این حجم از انفجارها در چنین مکانی نمی تواند صورت گرفته باشد، مگر با کمک یک سیستم امنیتی و جاسوسی پیشرفته که بدون شک گروه های شورشی عراقی چنین امکاناتی ندارند. بنابراین، باید به دنبال عوامل پرقدرت تر دیگری بود، عواملی که در آستانه انتخابات عراق قصد دارند موضوعی را به دولت قانونی عراق گوشزد کنند.

این موضوع مهم چیست؟ برای پیدایی این موضوع مهم، باید به روند شش سال گذشته عراق و وضعیت بازیگران تحولات این کشور نگاهی انداخت.

آمریکا، اسرائیل و چند کشورعربی همچون عربستان سعودی، اردن و تاحدودی مصر در کنار ایران، ترکیه و سوریه از جمله نقش آفرینان تحولات عراق طی شش سال گذشته بوده اند. آمریکایی ها با هدف ظاهری سرنگونی صدام و ایجاد الگویی دموکراتیک از این کشور برای سایر کشورهای منطقه و هدف باطنی ایجاد پایگاه های دائمی و چپاول ثروت، عازم عراق شدند. عربستان سعودی، اردن و مصر با سقوط رژیم بعث عراق - که طی دهه های گذشته متحد سنتی اتحادیه عرب علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب می شد- دست خود را از نقش آفرینی در این کشور کوتاه دیدند، بنابراین، مواضعی بی طرفانه و بعضاً مخالف گونه در قبال تحرکات نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اتخاذ کردند.

اما آمریکا با کمک کشورهای کوچکترعربی، نظیر کویت و قطر که در برخی موارد با کشورهای بزرگترعربی اختلافهایی داشتند، هم می توانست عراق را به اشغال خود درآورد و این مهم برای آمریکایی ها فراهم شد. با اشغال عراق بدون کمک متحد اصلی آمریکا در جهان عرب یعنی عربستان، واشنگتن در مقطعی به این نتیجه رسید که می تواند با ایجادعراقی لائیک، الگوی مناسبی برای ایجاد تغییر در کشورهایی، همچون عربستان و مصر که با حمله آمریکا به عراق مخالفت می کردند، ایجاد کند. این دیدگاه باعث شد که آمریکایی ها تا چند صباحی گزینه عبور از متحدان سنتی خود را در جهان عرب در پیش گیرد و اتخاذ چنین تصمیمی که با انتشار طرح خاورمیانه بزرگ با هدف ایجاد تغییر و اصلاحات همراه بود عربستان، اردن و مصر را بیش از هر زمان دیگری از نقش آفرینی در عراق دور کرد.

همین امر در کنار هوشمندی مرجعیت دینی عراق، سرنوشت عراق را با وجود همه تلاشهای واشنگتن و متحدان اروپایی اش به سمتی هدایت کرد که مطلوب نظر آمریکا نبود وعراق به الگویی که آمریکایی ها طراحی کرده بودند، تبدیل نشد. مقاومت مردم عراق در مقاطعی همچون تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات، تشکیل مجالس شورای ملی و شهر روستا و این اواخر توافقنامه امنیتی واشنگتن- بغداد، باعث شکل گیری دولت مستقلی شد که نگاه مرجعیت دینی را بر نگاه آمریکایی ها ترجیح می داد و این اتفاق رؤیایی نبود که آمریکایی ها به آن اندیشیده بودند. استقلال نسبی دولت برخواسته از مردم عراق و هوشیاری مرجعیت این کشور باعث شد، آمریکا ناخواسته وادار به تصمیم برای خروج از این کشور شود. هزینه های سرسام آور مالی اشغال عراق برای واشنگتن که در نهایت به بروز فاجعه اقتصادی و مالی برای بزرگترین اقتصاد جهان منجر شد، در کنارافزایش هزینه های انسانی ارتش آمریکا از این کشور یک بازنده محض در تحولات عراق ساخت و کاخ سفید همه این ناکامی ها را از چشم جریان مقاومت منطقه می دید، جریانی که از ایران شروع می شد، ازعراق می گذشت و با عبور از لبنان و سوریه به درون سرزمینهای اشغالی فلسطین راه می یافت. به این حرکت، بیداری اسلامی ملتهای منطقه را اضافه کنید.
حالا آمریکایی ها در کنار متحدان سنتی عرب این کشور که از مدتها پیش از نقش آفرینی درعراق محروم شده بودند، دو بازنده بزرگ تحولات عراق نام گرفتند. ازهمین زمان، تحولات منطقه یک بار دیگر شاهد هم پیمانی آمریکا با متحدان سابق خود شد، بلکه با این ائتلاف نامیمون شکست های گذشته جبران شود.

اوج این هم پیمانی در تحولات لبنان تجلی یافت، جایی که با ترور رفیق حریری نخست وزیر اهل سنت این کشور، قرار بود انقلابی در خاورمیانه پدید آید، انقلابی که در نهایت باید به تغییرنقشه سیاسی جغرافیایی این منطقه می انجامید. ائتلاف آمریکا، اسرائیل، اتحادیه اروپا، عربستان، اردن و مصر از همه ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی خود بهره برد تا تغییر نقشه سیاسی و حتی جغرافیایی خاورمیانه صورت پذیرد؛ تغییری که می توانست هم آمریکایی ها و هم متحدان سنتی این کشور چون عربستان، مصر و اردن را به هر آنچه در عراق می خواستند، نایل کند.

راه اندازی دو جنگ 33 روزه و 22 روزه این ائتلاف به ترتیب علیه لبنان و نوارغزه (به عنوان زنجیره های مقاومت منطقه) هم نتوانست مانع شکستهای جریان استعماری منطقه شود. با پیروزی جریان مقاومت در روندهای مختلف تحولات شش سال گذشته خاورمیانه که عراق بخشی از این جریان محسوب می شد، آمریکایی ها وادار به تمکین در برابر خواست مردم و دولت دموکراتیک عراق شدند. پیمان امنیتی بغداد و واشنگتن با وجود همه انتقادهایی که برآن وارد است، آمریکا را موظف به ترک عراق کرده است. این امر برای آمریکایی ها قابل پذیرش نیست، هرچند واقعیتی انکارناپذیر است. شکست آمریکا به معنای شکست متحدان او درعراق نیز محاسبه می شود. این شکست وقتی به اوج خود می رسد که دولت آقای نوری مالکی در یک تجربه موفق توانسته است ثبات و امنیت را در کشورش برقرار نماید. بنابراین، در چنین شرایطی هریک از اضلاع ائتلاف استعماری باید وظیفه ای را به دوش کشد. آمریکا می خواهد ثابت کند که بدون او دولت عراق قادر به تأمین امنیت نیست و دولتهای عربی مجاور عراق هم خواستار سهم جریانهای متحد خود در درون روند سیاسی عراق هستند.

حزب منحله بعث هم در آمیزشی با گروه سلفی و وهابی القاعده (با خواستگاهی چون عربستان) و کمک لجستیکی آمریکا و سازمان جاسوسی موساد، تلاش می کنند تا شاید اگر نتوانند انقلابی همچون اقدام به ترور حریری نخست وزیر لبنان در خاورمیانه ایجاد کنند، دست کم در فضای آینده سیاسی عراق به بخشی از قدرت در این کشور چنگ زنند.

انتخابات پارلمانی آینده که در 16 ژانویه 2010 (اواخر دیماه) برگزار می شود، دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سال 2005 است. براین اساس، فضای سیاسی و امنیتی عراق طی ماه های منتهی به برگزاری انتخابات آینده تحت تأثیر رقابتهای سیاسی جریانهای مختلف عراقی از یک سو و تزریق ناامنی از سوی آمریکا و متحدان سنتی اش در منطقه خواهد بود.

آمریکایی ها می کوشند با تغییر و یا حتی تعدیل ائتلافهای حزبی در عراق، ترکیبی از نمایندگان را بر روی کرسی های آینده شورای ملی عراق (پارلمان) تحمیل کنند که از یک سو حضور بلند مدت آمریکایی ها را در این کشورتضمین نمایند و از سوی دیگر، با ورود جناحهای مدنظر کشورهایی چون عربستان، اردن و مصر، پاداش چند سال همراهی آنان را تقدیم کرده باشد. آیا واشنگتن موفق خواهد شد یا اینکه نسخه لبنان یک بار دیگر درعراق برای آنان تکرار می شود؟ این پرسشی است که در آینده ای نزدیک پاسخ آن آشکارتر خواهد شد.