قانونی که اجرا نمی‌شود

اینها حقیقت جامعه ماست همان اوضاعی که در آن آدم‌های به زندان افتاده موجوداتی خطرناک تلقی می‌شوند که حق ادامه زندگی ندارند.

اما شاید سخت‌ترین شرایطی که فرد آزاد شده از زندان در آن گرفتار می‌شود، تبعات منفی ناشی از دوران حبس او باشد که با عنوان سوءپیشینه شناخته می‌شود؛ همان شرایطی که سبب می‌شود فرد از بسیاری حقوق اجتماعی البته از نگاه مردم محروم شود.

در حال حاضر هر فرد آزاد شده از زندان که محکومیت قطعی داشته است صاحب یک سوءپیشینه است که برای ادامه فعالیت‌های اجتماعی فرد مانع ایجاد کرده و در بیشتر اوقات او را در پیدا کردن شغلی مناسب ناکام می‌گذارد. این در حالی است که در متن قانون چنین روندی هرگز تایید نشده است.

ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی که در بیست و هفتم اردیبهشت سال 1377 به تصویب رسیده و یک ماه پس از آن در روزنامه رسمی درج و پس از 15 روز به قانونی قابل اجرا مبدل شده است، بصراحت اعلام می‌کند تنها 3 دسته از کسانی که محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی داشته‌اند از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند. این در شرایطی است که مطابق همین ماده، پس از انقضای مدت تعیین شده در قانون از آن مجازات نیز رفع اثر خواهد شد. برابر این ماده از قانون مجازات اسلامی محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد باید 5 سال پس از اجرای حکم از مجازات آنان، رفع اثر شود، این در حالی است که این زمان برای محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد و محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال به ترتیب یک سال و دو سال پس از اجرای حکم خواهد بود.

این در شرایطی است که برابر متن تبصره یک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت از حقوق اجتماعی تنها چند شغل را شامل می‌شود طوری که مشمولان این قانون تنها حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان، شورای نگهبان، ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها، شوراها، هیات‌های منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی، انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی و استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری را آن هم برای مدت محدودی از دست می‌دهند.

پس آن گونه که قانون می‌گوید تنها سه دسته از محکومان حق اشتغال در مناصبی را که عموما دولتی و جزو مشاغل حساس هستند از دست می‌دهند. این در شرایطی است که در حال حاضر با معطل ماندن این ماده از قانون همه کسانی که از زندان آزاد می‌شوند و مهر زندان بر آنها می‌خورد حتی امکان اشتغال در یک شرکت خصوصی یا مشاغل سطح پایین را نیز از دست می‌دهند، چرا که هنوز سیستم رفع اثر از اجرای حکم در کشور ما اجرایی نشده است.

این در حالی است که نگاهی به متن قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز نشان می‌دهد که قانونگذاران، رفع اثر محکومیت‌های کیفری را از وظایف حتمی دستگاه قضایی و یکی از ملزومات توسعه قلمداد کرده‌اند؛ چیزی که تا کنون عملی نشده است. بند (ج) ماده 132 برنامه چهارم توسعه به صراحت اعلام کرده است که سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی موظف است پیشنهادهای مقتضی برای تهیه لایحه ساز وکارهای لازم برای حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده را به قوه قضاییه ارائه کند هر چند که تاکنون این ماده از قانون نیز اجرایی نشده است.

چرا قانون اجرا نمی‌شود

رئیس مرکز مراقبت‌های پس از خروج از زندان در گفتگو با جام‌جم از این وضعیت گلایه دارد. مددجویان این مرکز که از نظر کارشناسان اصلاح شده‌اند پس از تلاش بسیار برای یافتن شغل مناسب به خاطر اصرار صاحبان کار بر آوردن گواهی عدم سوءپیشینه از کار باز می‌مانند و طولانی شدن روند بیکاری آنان علاوه بر آن‌که سبب سرخوردگی آنان می‌شود، بستر بازگشت مجدد آنان به جرم را نیز فراهم می‌کند. این همان واقعیت‌هایی است که غلامعلی محمدی معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها به عنوان مسوول اصلی پیگیری این موضوع نیز بر آن تاکید دارد.

محمدی می‌گوید: در برخورد نخست، آن چیزی که به ذهن مردم متبادر می‌شود این است که هر کسی برای اولین بار به زندان آمده از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. این در شرایطی است که محرومیت از حقوق اجتماعی فقط برای محکومان است نه متهمان، زیرا چه بسا کسانی به عنوان متهم وارد زندان شده‌اند اما پس از مدتی قرار منع تعقیب‌شان صادر شده یا این‌که از جرم ارتکابی تبرئه شده‌اند. پس تبرئه شدن یا قرار منع تعقیب نمی‌تواند موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.

وی در ادامه به تشریح ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی می‌پردازد و می‌گوید: محرومیت از حقوق اجتماعی تنها برای محکومیت‌های قطعی کیفری در جرایم عمدی است که در این موارد فرد از حقوق اجتماعی محروم می‌شود ولی پس از انقضای مدت تعیین شده موضوع محرومیت هم منتفی می‌شود. البته ما می‌توانیم از مفهوم مخالف مواد یاد شده در ماده 62 مکرر نیز استفاده کنیم. در واقع متن مواد، منطوق مواد هستند که مورد استنباط قضات و حقوقدانان قرار می‌گیرند و از منطوق مواد یا دلالت تقریری مواد می‌توان مفهوم مخالف هم برداشت کرد. مثلا وقتی قانون می‌گوید محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال تا دو سال پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم هستند می‌توان چنین نتیجه گرفت که محکومیت‌های تعزیری کمتر از سه سال اصلا مشمول این ماده نمی‌شوند به طوری که می‌توان بر همین مبنا بسیاری از محکومیت‌ها را از شمول این قانون خارج کرد.

محمدی در بخش دیگری از گفته هایش در پاسخ به اجرایی نشدن بند (ج ) ماده 132 برنامه چهارم توسعه می‌گوید: سازمان زندان‌ها به همراه کارشناسان مربوطه در معاونت حقوقی قوه قضاییه و با بهره‌گیری از نظرات مشاوره‌ای اداره کل تشخیص هویت ناجا برای تهیه پیش نویس بند (ج ) ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه جلساتی ترتیب دادند که در نهایت پس از بحث‌های کارشناسی متعدد، لایحه‌ای تهیه کردند که به 2 ماده از پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل شد و هم‌اکنون مراحل استصوابی را می‌گذراند.

در این دو ماده الحاقی به پیش نویس آیین دادرسی کیفری آمده است، کسانی که طبق قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند، پس از گذشت زمان‌های تعیین شده نسبت به اعاده حیثیت آنها اقدام خواهد شد و آثار تبعی محکومیت آنها زائل می‌شود مگر این‌که در قوانین دیگر ترتیبات دیگری داده شده باشد. این در حالی است که ماده دوم هم مربوط به کسانی است که به موجب حکم قطعی دادگاه به صورت مستقل، تبعی یا تکمیلی از تمام یا برخی حقوق اجتماعی محروم می‌شوند.

محرومیت از حقوق اجتماعی فقط برای محکومان

معاون قضایی سازمان زندان‌ها در توضیح ماده دوم می‌گوید: وقتی در حکم دادگاه گفته می‌شود که فرد به 2 سال حبس و اقامت اجباری در فلان شهرستان محکوم می‌شود، این اقامت اجباری همان حکم تکمیلی است یا وقتی گفته می‌شود فرد به خاطر شرب خمر به مجازات شلاق از نوع حد محکوم می‌شود، آثار تبعی آن همان بند 2 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی است. پس در این پیش نویس که برای تحقق بند (ج) ماده 132 آمده گفته شده کسانی که به حکم دادگاه چه به صورت مستقل یا تبعی یا تکمیلی از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌شوند یا به اقامت در یک نقطه معین محکوم یا از اقامت در یک نقطه خاص محروم می‌شوند پس از انقضای حداقل یک سوم مدت مقرر اگر مرتکب جرم جدیدی نشوند و از خود حسن رفتار نشان دهند، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند با درخواست فرد و دادستانی که حکم زیر نظر او اجرا می‌شود، حکم به زوال محرومیت او از حقوق اجتماعی یا توقف اجرای اقدامات تامینی بدهد.

به گفته محمدی این پیشنهاد جدید در صورتی که آیین دادرسی کیفری به تصویب نهایی برسد می‌تواند فتح بابی برای رفع آثار تبعی جرایم باشد ضمن آن‌که هر زمانی که مجلس شورای اسلامی به کلیت لایحه آیین دادرسی رای مثبت بدهد و پس از طی مراحل قانونی در روزنامه رسمی درج شود، 15 روز پس از آن قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

مریم خباز