افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی هدفمند کردن یارانه‌ها نیست

به طور مشخص لایحه موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها که گزارش آن در شرف مطرح شدن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی است از جمله این موارد است که به خاطر تقریبا طولانی شدن بحث آن در مجلس و شمول تعامل بین دولت و مجلس شدن، پیش‌بینی می‌شود چنانچه مورد عنایت خاص و دقت لازم قرار نگیرد بسهولت از تصویب مجلس بگذرد. در اینجا ذکر نکاتی را لازم می‌دانم:

1- مجموعه یارانه‌ای که به موجب قانون بودجه کل کشور در سال 1388 (صفحات 161 و 162 ماده واحده)‌ مورد تصویب قرار گرفته است حدود 75 هزار میلیارد ریال است که حدود 43 هزار میلیارد ریال آن برای کالاهای اساسی (از جمله نان و آرد)‌ و 9000 میلیارد ریال برای نهاد‌ه‌ها و عوامل تولید کشاورزی، خوراک دام و 4200 میلیارد ریال آن برای یارانه‌ داروهای بیماری‌های صعب‌العلاج و دارو و شیرخشک است. یعنی جمعا 56 هزار و 200 میلیارد ریال یارانه این موارد مهم است. چنانچه جمعیت کشور را در سال‌جاری 72 میلیون نفر در نظر بگیریم سرانه دریافتی هر ایرانی از این یارانه حدود 780 هزار ریال در سال و ماهانه 6500 تومان می‌گردد به عبارت دیگر آنچه به عنوان یارانه از بودجه دولت به دلائل گوناگون اقتصادی، اجتماعی پرداخت می‌شود به ازای هر فرد ایرانی ماهانه 6500 تومان است که لایحه باید آن را سر و سامان دهد. در یک فرض محتمل چنانچه بخواهیم این میزان یارانه را به مثلا دو سوم جمعیت دریافت‌کننده فعلی اختصاص دهیم، سهم ماهانه فرد یارانه‌بگیر (پس از هدفمندی)‌ مبلغی حدود 9800 تومان می‌شود. این ارقام می‌تواند چشم‌انداز و ابعاد هدفمندی یارانه‌های موجود در بودجه سال 1388 دولت را نشان بدهد و درخصوص میزان اهمیت پرداختن به آن تصمیم‌گیرندگان را کمک کند.

2- واقعیت این است که لایحه دولت در گزارش کمیسیون ویژه بررسی‌کننده آن در مجلس نه هدفمند‌سازی یارانه‌ها که افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و مشتقات آن و همچنین افزایش قیمت خدمات آب، برق، فاضلاب، پست و... حداقل به سطح قیمت تمام شده آنهاست. بنابراین صداقت حکم می‌کند موضوع افزایش قیمت این اقلام از کالاها و خدمات را از موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع بند یک این یادداشت)‌ تفکیک و درخصوص فواید و هزینه‌های مترتب بر آن جداگانه بحث و بررسی معقول صورت گیرد.

3- گزارش کمیسیون ویژه، از افزایش قیمت کالاها و خدمات مطرح شده در بند 2 به میزان تا 90 درصد قیمت فوب آن کالاها در خلیج فارس و در مواردی قیمت تمام شده حداکثر تا پایان برنامه پنجم حکایت دارد.

همان‌طوری که ملاحظه می‌شود کلمه «حداکثر» دولت را مجاز می‌دارد که در همان سال اول اجرای قانون هم در صورتی که مصلحت ببیند قیمت‌ها را به قیمت‌های مورد نظر برساند و این تصمیمی غیرقابل دفاع است. از آن گذشته مرجع تعیین قیمت تمام شده شرکت‌های انحصاری دولتی هستند که بعضا با ناکارآیی بسیار فعالیت می‌کنند و چنین اجازاتی دست آنها را برای پوشش هر چه کامل‌تر هزینه‌های ناکارآمدی‌هایشان بازمی‌گذارد. مضافا این که اجازه جبران بخشی از زیان این شرکت‌ها به واسطه افزایش قیمت کالاها و محصولاتشان را هم قانون عهده‌دار شده است.

علاوه بر آنچه مذکور افتاد، امکان تصمیم‌گیری برای قیمت‌های ترجیحی، پلکانی، اخذ عوارض و حتی تعیین مالیات (که خلاف قانون اساسی هم می‌باشد)‌ شرکت‌های دولتی موجود را در موضع ممتازی قرار می‌دهد که به جای کاهش هزینه‌های تولید با پشتوانه قانون به استمرار فعالیت‌های نه‌چندان اقتصادی خود خواهند پرداخت.

4- پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی به 5 دهک از اقشار مردم، عده بسیار زیادی را به صورت حقوق‌بگیر دولت درمی‌آورد و در این فضای غم‌انگیز پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی، بر طبل تن‌آسایی و عادت به بیکاری و کم‌کاری خواهد کوفت و میلیون‌ها انسان را به صورت مطالبه گران همیشگی دریافتی از دولت درمی‌آورد که معلوم نیست با چه فرجامی مواجه خواهد بود.

بر این اساس، تاملات جدی در آثار اجتماعی  سیاسی  اقتصادی بلندمدت این اقدام از ضرورت‌هاست.

5- ما منکر صحیح نبودن قیمت‌ حامل‌های انرژی در شرایط فعلی نیستیم، لیکن رهسپاری در هر مسیری را هم تحت عنوان ضرورت خروج از وضعیت موجود درست نمی‌دانیم مگر این که اولا با تحلیل عالمانه و محاسبه‌دار منافع و مزایای مسیر انتخابی از هزینه‌ها و مضار آن بیشتر باشد و ثانیا این اقدام مهم در کادر یک برنامه میان‌مدت مثل برنامه پنجساله جایی برای خود بیابد و کاستی‌های خود را هم در همان برنامه به طور سیستمی، مشخص و جستجوی درمان کند. براستی آیا در آستانه تقدیم برنامه پنجم قابل دفاع است که به افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی که شوکی بزرگ برای اقتصاد ملی وارد می‌کند، منتزع از آن برنامه، امکان عملیاتی شدن بدهیم؟ در حالی که هیچ تضمینی برای افزایش بهره‌وری و جلوگیری از سوءتخصیص منابع هم در آن دیده نمی‌شود.