یک بام و دو هوای مجلس و دولت

در روزهای پر شتاب رقابت برای انتخابات ریاست جمهوری دهم، رئیس دیپلمات مجلس بیم این را داشت که مبادا در صورت حمایت از احمدی‌نژاد و عدم پیروزی نهایی وی، قوه مقننه پیشاپیش در مقابل قوه مجریه قرار گیرد. او نمی‌خواست آنچه در مجلس پنجم به دلیل حمایت اکثریت مجلس از نامزدی ناطق نوری در صورت پیروزی نهایی خاتمی رخ داد، تکرار شود. اما این استدلال برای کسانی که به پیروزی دوباره احمدی‌نژاد ایمان راسخ داشتند، قابل پذیرش نبود و آن را همچون شک و تردیدی می‌دانستند که نماز را باطل می‌کند. از این رو آنها دیگر لاریجانی را هم‌پیمان احمدی‌نژاد نمی‌دانستند که با حمایت نمایندگان نزدیک به او توانسته بود بر کرسی ریاست مجلس تکیه بزند.

نخستین رویارویی تقنینی پس از انتخابات

هنوز جنجال‌ها و قیل و قال‌های پس از انتخابات فروکش نکرده بود که مجلسیان نخستین ضرب شست خود را به آنان که عزمشان را برای عزیمت به دولت دهم جزم کرده بودند، نشان دادند. آنها طرح اصلاح بودجه 88 را در دستور کار خود قرار دادند تا به دولتمردان نهم نشان دهند که کاهش بودجه دستگاه‌های نظارتی به منظور تحت فشار قرار دادن آنها چه عواقبی می‌تواند داشته باشد. این یک تسویه‌حساب بودجه‌ای میان مجلس و دولت بود. ماجرا از حذف هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه 88 شروع شد که اعتراض شدید رئیس‌جمهور و دیگر دولتمردان نهم را درپی داشت. اما این اعتراض‌ها به جایی نرسید و لاریجانی تمام قد در مقابل آن ایستاد و از مصوبه مجلس علی‌رغم نامه پر از طعنه رئیس‌جمهور دفاع کرد. به این ترتیب فقط یک کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی روی دست دولت ماند. تصور مجلس این بود که دولت این کسری را به شکل یکسان از بودجه تمامی دستگاه‌ها خواهد کاست. اما دولتمردان که از مصوبه مجلس ناراضی بودند، نیمی از بودجه مجلس، 40 درصد بودجه دیوان محاسبات و... را کم کردند.

نخستین گام برای حل این مساله مذاکره بود. مذاکراتی که بی‌نتیجه ماند اما مجلسی‌ها منتظر ماندند تا انتخابات ریاست جمهوری دهم به پایان برسد. دو روز پس از اتمام این انتخابات و تایید نهایی نتایج آن از سوی شورای نگهبان، مجلس پرونده اختلافش با دولت را باز کرد؛ پرونده‌ای که اگر رایزنی‌های سفیران مجلس با دولت در اردیبهشت به ثمر می‌نشست، فصل‌های آخرش رقم می‌خورد.

بی‌توجهی دولت به این رایزنی‌ها بود که نمایندگان را بر آن داشت در قالب مصوبه‌ای به جبران کاستی بودجه خود بپردازند. این در حالی بود که مجلس دست دولت را برای تامین کسری 8500 میلیارد تومانی بودجه امسال را  که به دلیل حذف هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه 88 پیش آمده بود  برای کاهش از سقف بودجه‌های جاری و عمرانی باز گذاشته بود. تنها قید مجلس این بود که 6500 میلیارد از بودجه عمرانی و 2000 میلیارد تومان از بودجه جاری کم شود. نمایندگان در زمان تصویب بودجه سال جاری تصور می‌کردند دولت به شکل یکسان و متناسب با سطح بودجه دستگاه‌ها از اعتبارات آنان می‌کاهد؛ اما وقتی به قول احمد توکلی دولت در استفاده از این اختیار خود بد استفاده کرده و اقدامی قابل تقبیح مرتکب شد؛ کار به جایی رسید که رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق، اعلام کند: مقصر خودمان هستیم!

در آن جلسه نمایندگان اقتصادی حامی دولت همچون الیاس نادران و حتی منتقدان اقتصادی‌ای همچون احمد توکلی ضمن مخالفت با این طرح مجلس پیشنهاد کردند گرهی را که به تدبیر مذاکره می‌توان گشود با قانونگذاری جدید حل نکنند و به دولت فرصت دوباره‌ای دهند تا با رایزنی این مشکل را حل کند. باهنر در آن جلسه اعلام کرد اگر این مشکل با رایزنی حل می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید که تنها با زبان استفاده از ابزار قانون بتوان آن را مرتفع کرد، اما با مطول شدن بررسی این طرح و تعویق در ادامه بررسی آن پس از پایان تعطیلات تابستانی نمایندگان، او به دولتمردان نهم اعلام کرد که فرصت 3 هفته‌‌ای در اختیار آنها قرار گرفته تا این مساله را حل کنند. البته نایب‌رئیس مجلس اعلام کرد که این فرصت برای رایزنی میان دولت و مجلس نیست بلکه دولت باید مشکلش را با دستگاه‌های معترض حل کرده، نظر موافق آنها را جلب کند تا مجلس دست از ادامه بررسی این طرح بردارد. در میانه این تعطیلات، منصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اقدامی بدیع اقدام به ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی و احمد جنتی کرد و خواستار خروج این طرح از دستور کار مجلس شد. نامه‌ای که از سوی مخاطبانش پاسخی نیافت اما رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به آن پاسخ داد و نوشت که اگر از ابتدا دولت با کسر 3 درصد از بودجه تمامی دستگاه‌ها اقدام به تامین کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی خود می‌‌کرد، این مشکلات پدید نمی‌آمد. او در این نامه نوشت: تمامی نگرانی نمایندگان در عدم رفع شدن مشکل از سوی جناب‌عالی است. در صورتی که در فرصت پیش آمده این مشکل با ضمانت اجرایی مطمئن (اصلاح آیین‌نامه‌ اجرایی و ابلاغ رسمی اعتبار هر یک از دستگاه‌ها) که از اختیارات دولت است حل شود، طرح مورد بحث نیز با سازوکار آیین‌نامه‌ای در جهت اقدامات ان‌شاء‌الله مثبت جناب‌عالی اصلاح خواهد شد. به این ترتیب دومین چراغ سبز مجلس به دولت نشان داده شد. نخستین چراغ را باهنر با ارائه مهلت 3 هفته‌ای به دولت نشان داده بود و اکنون نوبت دولت است که نشان دهد آیا از این فرصت به نحو احسن استفاده خواهد کرد یا نه؟

کابینه دهم؛ نزاعی که در راه است

با انجام مراسم تحلیف، رئیس‌جمهور 2 هفته برای معرفی اعضای کابینه به مجلس فرصت دارد. البته رئیس‌جمهور در معرفی برخی اعضای هیات دولت بعدی‌اش پیشدستی کرده و 6 تن از معاونان خود را چند هفته قبل از آغاز به کار دولت دهم معرفی کرد.

از میان 6 معاون معرفی شده از سوی احمدی‌نژاد، بجز مشایی دیگران چندان حساسیت‌برانگیز نبودند اما همین یک انتخاب که بعدا براساس دستور رهبر معظم انقلاب منتفی شد کافی بود تا برخی نمایندگان مجلس در همان زمان این خط و نشان را برای رئیس‌جمهور بکشند که اگر انتخابش در انتصاب معاون اول خود را اصلاح نکند، آنها هم تلافی‌اش را در ارائه رای اعتماد به کابینه درخواهند آورد. کابینه‌ای که تمامی اهالی سیاست از ساکنان خانه ملت گرفته تا ناظران بیرونی، این انتظار را دارند تا قوی‌تر و جامع تر از کابینه نهم باشد و رئیس‌جمهور نشان دهد که با تجربه 4 ساله‌اش و با توجه به شناختی که از نیروهای انسانی یافته است، می‌تواند کابینه‌ای با تغییرات محدودتر را تشکیل دهد. هرچند احمدی‌نژاد در معرفی کابینه پیشین خود نتوانست انتظارات مجلس را برآورده کند و در همان گام اول با عدم کسب رای اعتماد برای 4 وزیر خود مواجه شد و با کابینه‌ای ناقص فعالیتش در دولت نهم را آغاز کرد. تجربه‌ای که تکرارش در مجلس هشتم نیز چندان بعید به نظر نمی‌رسد و از هم اکنون برخی نمایندگان آن را قابل پیش‌بینی می‌دانند. البته هم رئیس‌جمهور وعده تغییر در کابینه را داده و هم نمایندگان تغییر حداقل 50 درصدی کابینه را انتظار می‌کشند. انتظاری که در وهله اول و با انتصاب معاونان احمدی‌نژاد به یاس تبدیل شد. چرا که به جز علی‌اکبر صالحی که جایگزین غلامرضا آقازاده شد، دیگر تغییرات در حد جابه‌جایی از پستی به پست دیگر بود. از این رو تداوم حضور برخی وزرای کابینه نهم در هیات دولت دهم، امری محتوم است کما این‌که رئیس‌جمهور نیز این موضوع را در گفتگوی ویژه خبر خود پذیرفت.

اما در خصوص تغییر بدنه کابینه تنها نظر دولت شرط نیست و توانایی کسب رای اعتماد از مجلس نیز لازم است. بر این اساس، می‌توان وزرا را به 4 دسته تقسیم کرد. وزرایی که هم مورد تایید دولتند و هم مورد تایید مجلس. دوم وزرایی که مورد تایید هیچ یک از 2 قوه مجریه و مقننه نیستند. سوم وزرایی که دولت خواستار ابقایشان است اما مجلس به آنها رای نمی‌دهد و در نهایت وزرایی که عملکردشان در مجلس مورد تایید است، اما دولت تمایلی به ادامه حضورشان ندارد.

آن‌چنان که از سخنان نمایندگان مجلس برمی‌آید، وزیر دفاع در زمره دسته اول است که مجلس و دولت با حضورش موافق هستند. وزرای آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی را هم می‌توان در دسته دوم جای داد که هم دولت خواستار تغییر آن است و هم مجلس به سبب تلاش چندین باره برای استیضاح علیرضا علی‌احمدی و محمدرضا اسکندری، مخالفتش را با آنها عنوان کرده است. علی‌اکبر محرابیان و مسعود میرکاظمی نیز احتمالا از جمله وزرای حاضر در طبقه چهارم هستند که مجلس به دلیل تذکرات بسیاری که به آنها چه در زمینه رکود کار کارخانجات و صنایع و چه به دلیل رشد واردات ارائه کرده است، نشان داده که از عملکردشان راضی نیست اما آنها جزو وزرای همیشه همراه احمدی‌نژاد هستند. وزیران فرهنگ و ارشاد و کار و امور اجتماعی نیز از جمله وزرایی هستند که تقریبا هیچ نماینده‌ای مخالف تداوم حضورشان در کابینه نیست، اما رئیس‌جمهور مشخصا از حسین صفارهرندی نام برد و گفت که از عملکرد او راضی نیست و قصد حذفش را دارد که البته این کار در واپسین روزهای دولت نهم رقم خورد.

آغاز مشورت‌ها برای کابینه

اگرچه فرصتی کوتاه تا معرفی کابینه دهم به مجلس باقی مانده است اما از هم اکنون می‌توان شاهد صف‌بندی‌های داخلی مجلس در مقابل دولت در این زمینه باشیم. صفوفی که اگرچه به نام مشورت و رایزنی است، اما گاهی نیز بوی سهم‌خواهی می‌دهد.

در برهه انتخابات ریاست جمهوری، فراکسیون انقلاب اسلامی نخستین تشکل بهارستانی بود که حمایتش را از نامزدی احمدی‌نژاد اعلام کرد. از این رو سهم‌خواهی بیشتر این فراکسیون از بدنه کابینه امری طبیعی است. کما این‌که این روزها احتمال وزارت روح‌الله حسینیان، علی‌اصغر زارعی و حمید رسایی برای وزارتخانه‌های اطلاعات، انرژی و فرهنگ مطرح است. البته این تنها سهم آنها نخواهد بود و بعید نیست که کسان دیگری خارج از دایره نمایندگان را نیز به ازای حمایتشان از نامزدی دوباره احمدی‌نژاد به او برای تصدی برخی دیگر از وزارتخانه‌ها معرفی کنند، اما احمدی‌نژاد نشان داده است که چندان هم به توصیه‌های آنها پایبند نیست. هرچند توصیه آنها به عدم معرفی علی کردان یا برکناری وی با بی‌توجهی رئیس‌جمهور مواجه شد. البته در ازای پذیرش نظرات فراکسیون انقلاب اسلامی در چینش کابینه، این انتظار هم از آنها می‌رود که برای جلب رای اعتماد دیگر نمایندگان به وزرای پیشنهادی بیشترین تلاش را بکنند. از همین روست که اعضای این فراکسیون در حال رایزنی با نمایندگان برای اخذ نظر آنها نسبت به وزرای احتمالی پیشنهادی هستند.

فراکسیون پیشرفت و توسعه به ریاست محمدرضا باهنر، دومین فراکسیونی بود که از نامزدی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم حمایت کرد. اما باهنر پس از علی لاریجانی، دومین مرد مخالف در فراکسیون اصولگرایان برای اعلام حمایت فراکسیونی از نامزدی احمدی‌نژاد است. موافقت وی با طرح اصلاح بودجه 88 که به نوعی تقابل وی با دولت محسوب می‌شد و درگیری لفظی وی با حمید رسایی هم می‌تواند به ضعف جایگاه وی در منظر دولتمردان بینجامد. هرچند او نیز این روزها در صف مذاکره‌کنندگان با دولت برای چینش کابینه دهم است، اما می‌توان پیش‌بینی کرد که سهم باهنر در کابینه دهم به مراتب کمتر از کابینه نهم باشد. فارغ از دو فراکسیون انقلاب اسلامی و پیشرفت و عدالت، باید گفت عده کثیری از نمایندگان اصولگرای مجلس را طیف میانه‌رویی تشکیل می‌دهند که معطوف به بخش سنتی، اصولگرایان تحول‌خواه و حامیان لاریجانی هستند. این طیف از نمایندگان مجلس این روزها بیشتر وقتشان را برای توصیه به دولت اختصاص داده‌اند و نسخه تعامل با مجلس را برای دولت می‌پیچند؛ توصیه‌ای که تجربه نشان داده دولت چندان به آن وقعی ننهاده است.

به رغم سهم‌خواهی‌های کم و بیش نمایندگان اصولگرای مجلس، نمایندگان اصلاح‌طلب کلا با دولت قهر کرده‌اند و به گفته سخنگوی فراکسیون خط امام (ره) حتی تمایلی به حضور در جلسات اعتماد به وزرا نیز ندارند. البته در میان نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نیز در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد. کما این‌که باوجود عدم تمایل نمایندگان تندروتر این فراکسیون به شرکت در جلسه بررسی رای اعتماد، برخی دیگر از اعضای این فراکسیون تصمیم‌گیری در این زمینه را به جلسات فراکسیون خط امام(ره) پس از انتخابات موکول کرده‌اند.

با این اوصاف باید روزهای سختی را برای دولت دهم پیش‌بینی کرد که با طیف‌های مختلفی از نمایندگان روبه‌رو خواهند بود.

عصمت بورونی