مراسم تنفیذ احمدی‌نژاد فردا برگزار می‌شود

محمود احمدی‌نژاد 12 مرداد از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، تنفیذ حکم می‌شود تا به عنوان پیروز دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، مامور تشکیل دهمین دولت ایران پس از انقلاب باشد.

احمدی‌نژاد به عنوان ششمین رئیس‌جمهور ایران پس از ابوالحسن بنی‌صدر، شهید محمدعلی رجایی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، حجت‌الاسلام اکبر هاشمی‌رفسنجانی و حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی، یک بار دیگر مامور خواهد شد تا تازه‌ترین دولت را برای یک دوره 4 ساله تشکیل دهد. مطابق اصل 110 قانون اساسی، تنفیذ حکم ریاست‌ جمهوری از وظایف و اختیارات رهبر معظم انقلاب اسلامی است و حکم رئیس‌جمهور پس از انتخاب مردم برای آغاز فعالیت رسمی باید به امضای رهبر انقلاب برسد و در مراسمی که به عنوان مراسم تنفیذ نامگذاری شده، این حکم امضا می‌شود.

این مراسم که در حسینیه امام خمینی(ره)‌ برپا می‌شود، با حضور مقامات کشوری و لشکری، روسای قوای قضاییه و مقننه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس، فرماندهان قوای نظامی و انتظامی و برخی سفرای کشورهای خارجی انجام خواهد گرفت.

در این مراسم، گزارشی از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ارائه می‌شود و پس از قرائت حکم تنفیذ، رئیس‌جمهور آن را از سوی رهبر معظم انقلاب دریافت می‌کند تا به این ترتیب به مدت4 سال فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

براساس سنت‌های گذشته، رئیس‌جمهور پس از دریافت حکم، در جمع حاضران سخنرانی می‌کند و سپس رهبر معظم انقلاب، دیدگاه‌ها و رهنمودهای خود را ایراد می‌کنند.

تنفیذ رای مردم تشریفاتی است؟

در تمامی کشورهای جهان تشریفاتی پس از رای مردم جهت انتقال قدرت از یک رئیس‌جمهور به رئیس‌جمهور دیگر وجود دارد، این امر سبب شده است تا برخی روشنفکران غربگرای داخلی که عادت عجیبی برای تطبیق دادن ریشه‌ها و نمادهای مردم‌سالاری دینی با لیبرال دموکراسی دارند نیز تصور کنند در نظام اسلامی کشورمان، مراسمی چون تنفیذ حکم رئیس‌جمهور توسط رهبر معظم انقلاب، تشریفاتی بیش نیست. به گزارش ایرنا، این در حالی است که مطابق اصول قانون اساسی و از جمله اصل دوم آن «جمهوری اسلامی‌، نظامی‌ است‌ بر پایه‌ ایمان‌ به‌ خدای‌ یکتا (لااله‌ الاالله‌) و اختصاص‌ حاکمیت‌ و تشریع به‌ او و لزوم‌ تسلیم‌ در برابر امر او....»

بر این اساس است که اعمال حاکمیت هر فرد باید با اذن خلیفه خداوند متعال روی زمین که همانا رسول او (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و اوصیای معصوم وی (علیهم‌السلام) هستند، باشد.

این مبنای اعتقادی البته در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به اقتضای نیابت عام فقیه عادل از معصوم(ع)، در دوران غیبت او، در اصل ولایت فقیه تبلور یافته است و براین مبناست که «اذن» نایب معصوم(ع) به حاکمیت منتخب مردم «نفوذ» می‌دهد؛ چه در غیر این صورت حاکم غیرماذون از دیدگاه اسلام، «طاغوت» خواهد بود. برهمین اساس اصول پنجم و پنجاه و هفتم تاکید کرده ‌است که تسری مشروعیت الهی حکومت در میان قوای سه‌گانه، از رهبری نشأت می‌گیرد. در قانون اساسی، راه تسری این مشروعیت به قوه مجریه، امضای حکم منتخب مردم برای ریاست‌جمهور، از سوی رهبری در نظر گرفته شده است.

در تبیین همین موضوع امام خمینی(ره) فرمود: «اگر به امر خدا نباشد، رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتی غیرمشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت از طاغوت است.» با این وصف، مشخص است که تنفیذ رای منتخب مردم، با وجود شباهت صوری با مراسم انتقال قدرت در کشورهای دیگر، نه‌تنها تشریفاتی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده عمق اختلاف دو شیوه اداره جامعه، یعنی «مردم‌سالاری دینی» با «لیبرال دموکراسی» است. این واقعیت در 9 حکم تنفیذی که از ابتدای انقلاب تاکنون چه در دوره زعامت 10 ساله حضرت امام خمینی(ره) و چه در دوره رهبری 20 ساله حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، برای روِسای جمهور صادر شده کاملا مورد توجه قرار گرفته است.

برهمین اساس امام خمینی(ره) در حکمی که برای تنفیذ رای مردم به بنی‌صدر مرقوم داشتند، تاکید کردند: «به حسب آن که مشروعیت آن (رای مردم) باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ و ایشان (بنی‌صدر) را به این سمت منصوب نمودم.» امام خمینی‌(ره) در اولین حکم تنفیذ صادر شده برای مقام ریاست جمهوری تاکید کردند: «لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رای ملت محدود به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.»

با مخالفت بنی‌صدر با احکام دین و برملا شدن قصد وی برای به سقوط کشاندن نظام مردمی در ایران در جبهه اختلافات داخلی و جنگ تحمیلی، پس از رای مجلس، حضرت امام وی را از ریاست جمهور برکنار کردند. حضرت امام در احکام مشابهی که برای روسای جمهور بعدی (شهید رجایی و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) صادر کردند نیز مشابه همین عبارات را تکرار کردند.

این رویه در 5 حکم از احکامی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این خصوص برای آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد صادر کرده‌اند، بر «منصوب» نمودن رئیس‌جمهور و تداوم این «اذن» تا زمانی که منتخب مردم از «احکام شرع» و «قانون اساسی» تخلف نکند، تاکید داشته‌اند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد مراسمی که این روزها، خبرها از برگزاری آن در دوازدهمین روز از مردادماه حکایت دارند، از آن جهت که نماد یک مبنای پایه‌ای و غیرقابل خدشه دینی است، فرصت مناسبی برای تبیین یکی از ریشه‌ای‌ترین تفاوت‌های «مردم‌سالاری دینی» با سایر مکاتب اداره کشورهاست؛ فرصتی که هر 4 سال یک بار به دست می‌آید.