تنفیذ، تشریفاتی یا اصیل؟

فهم دقیق این مقوله مبتنی به فهم دو مفهوم دیگر است: 1) جمهوری اسلامی 2) ولایت مطلقه فقیه

1) جمهوری اسلامی: لفظ «جمهوری اسلامی» یک لفظ بسیار دقیق و معنی‌داری است. از همین رو بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در رفراندم قانون اساسی تاکید داشتند: «نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد»؛ زیرا هر کلمه دیگری بصورت پسوند یا پیشوند این مفهوم دقیق را دگرگون می‌کرد. عبارت جمهوری اسلامی بیانگر این واقعیت است که در نظام سیاسی کشور ایران، دو رکن «جمهوریت» یا همان «مردم‌سالاری» با «اسلامیت» یا «دین» عجین و غیرقابل تفکیک است.

نظام جمهوری اسلامی تلفیقی است از «مقبولیت» و «مشروعیت.» بر این اساس نه هیچ امری در نظام جمهوری اسلامی بدون رای مردم معنی و مفهوم دارد و نه بدون کسب مشروعیت.

رای مردم بر اساس اصل ششم قانون اساسی که تصریح کرده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود» از راه انتخابات تحقق می‌یابد.

اسلامی بودن نظام نیز در اصول مختلف قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله در اصل چهارم آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» تضمین این بعد از نظام جمهوری اسلامی اگر چه در بخش قانون‌گذاری بعهده شورای نگهبان گذاشته شده است لیکن در نهایت منوط به «ولی‌فقیه» است، چرا که شورای نگهبان مستقیم (فقها) و غیرمستقیم (حقوقدانان) منصوب رهبری هستند.

نکته حائز اهمیت این‌که بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم که به موضوع «بازنگری در قانون اساسی» اختصاص دارد «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی» و نیز «اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی» از جمله موارد غیرقابل تجدیدنظر ذکر شده است.

2)‌ ولایت مطلقه فقیه: ولایت مطلقه فقیه مفهوم عمیق دیگری است که بدون درک صحیح آن، فهم مسائل نظام اسلامی دشوار یا غیرممکن است. ولایت فقیه که مبنای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران است، دستاورد بزرگ نهضت امام خمینی (ره) است و هرکس مدعی پیروی از امام خمینی (ره)باشد اما التزام به ولایت فقیه را آنگونه که در قانون اساسی آمده است نداشته باشد، باید ادعای او را گزاف ارزیابی کرد.

تفکیک مفهوم ولایت فقیه از مصداق آن نیز از مغالطه‌های آشکار است چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مفهوم این اصل مترقی را اجمالا مورد توجه قرار داده است و هم نحوه تعیین آن را به دقت مشخص کرده است. بر اساس اصل پنجم قانون اساسی «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»

دقت در این اصل آشکارا بیانگر این نکته مهم است که ولی فقیه «جانشین امام زمان (عج) است» و «ولی امر مسلمین» و نه صرفا «رهبر معظم انقلاب» که عبارتی رسمی شده است!

از قرار گرفتن این اصل بین اصل چهارم که به اسلامی بودن قوانین تصریح دارد و اصل ششم که «اداره کشور به اتکاء آرای عمومی» را مورد تأکید قرار داده است، می‌توان این پیام ظریف و مهم را دریافت که «ولایت فقیه» نقطه اتصال و تلاقی «اسلامیت» نظام با «مردمی» بودن آن است. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی نیز به صراحت می‌گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.» قابل توجه این‌که اصول مربوط به «ولایت امر و امامت امت» نیز جزو اصول غیرقابل تجدیدنظر در قانون اساسی است.

با توجه به موارد فوق «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» که در بند نهم اصل یکصد و ده قانون اساسی به عنوان وظایف رهبری ذکر شده است، یک امر اصیل و واقعی و به لحاظ حقوقی کاملاً معنی‌دار است و نه یک اقدام تشریفاتی. به عبارت دیگر امضای حکم ریاست جمهوری که با عنوان «تنفیذ» شهرت یافته است، «نصب» از جانب جانشین امام زمان (عج) است که «مشروعیت» رئیس جمهور در گرو آن است.

لذا رابطه «رئیس جمهور» با «ولی امر» نه رابطه پدر و فرزندی است! نه رابطه رئیس و مرئوسی و نه... بلکه رابطه «ولی» است با «مولی علیه.» و صد البته نظام اسلامی «چهره» پرور است نه «مهره» پرور! شرح این نکته باشد تا وقت دگر.