اصول دادرسی عادلانه

رسالت: دروغ ، تقلب ، منشا آشوب 

«دروغ ، تقلب ، منشا آشوب» عنوان سرمقاله روزنامه  رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید: اولین جلسه دادگاه متهمان آشوبهای اخیر دیروز برگزار شد. همه کسانی که دردمندانه حوادث پس از اعلام نتایج انتخابات را مشاهده می‌کردند از خود می‌پرسیدند طراحان این آشوبها چه کسانی هستند؟ اهداف آنها چیست؟

مردم از خود می‌پرسند حمله به مراکز نظامی آن هم با سلاح گرم کار چه کسانی است؟

چه کسانی به مراکز دولتی حمله کردند و آنها را به آتش کشیدند ؟

چه کسانی با حمله به اموال عمومی باعث رعب و وحشت شدند؟

ارتباط اینها با گروههای محارب و معاند چیست؟

چرا اموال مردم را به آتش کشیدند و ماموران انتظامی را که حافظ امنیت مردم هستند کشتند؟

چه کسانی علیه ملت مظلوم ما برای رسانه های دشمن خوراک تهیه کردند و انتخاباتی را که در نوع خود بی‌نظیر بود سیاه نشان دادند.

خوشبختانه با برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی متهمین آشوبهای اخیر در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) دادگستری تهران به بخشی از این سوالات که در ذهن مردم بود در کیفرخواست معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران پاسخ داده شد.

همه این فجایع از دقیقه‌ای شروع شد که آقای میرحسین موسوی قبل از شمارش آرا در برابر دوربین‌های خبرنگاران داخلی و خارجی ظاهر شد و گفت ،‌ من پیروز انتخابات هستم. وی با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد ، «مستندات واصله حاکی است که رای اکثریت قاطع مردم متوجه » او بوده است!

و جالب اینجاست که در اوج آشوبها و نیز اوج رسیدگی شورای نگهبان به شکایات ، حاضر نشد حتی یک مستند برای ادعاهای خود ارائه دهد و نمایندگان او رسما از شرکت در هر جلسه تا آخرین دقایق رسیدگی خودداری کردند.

تقلب در انتخابات به عنوان یک دروغ بزرگ منشاء ناآرامیها و اردوکشی‌ خیابانی شد لذا همه فجایع حول محور این دروغ بزرگ شکل گرفت.

محمد علی ابطحی اولین متهم آشوبهای اخیر دیروز در دادگاه حرفهای گفتنی زیاد داشت. 

او ضمن پذیرش همه اتهامات خود که در  کیفر خواست آمده گفت:«تقلب اسم رمز آشوب بود . بنده تعجب می‌کنم که در این انتخابات با وجود اختلاف 11 میلیون چگونه بحث تقلب پذیرفته می‌شود.»

وی تاکید کرد: «به همه دوستانم که صدای ما را می‌شنوند می‌گویم موضوع تقلب در ایران دروغ بود».

و نکته آخر اینکه او اذعان داشت که «به فرهنگ و تاریخ ایران خیانت» کرده است !آنچه در کیفر خواست دادستان تهران آمده است تنها بخشی از اتهامات آنها است که مستند به اسناد مشهود است و نیازی به اعتراف و اذعان متهمان نیست ، چون مردم خود بهتر از هر کس می‌دانند زیرا این فجایع را دیده‌اند و حس کرده‌اند و بر بانیان آن لعن و نفرین فرستاده‌اند!

آنچه که می‌توان آن را گناه نابخشودنی دانست که هیچ مجازاتی برای آن کافی نیست آن است که با بیان این رویدادهای تلخ ضربه بزرگی به وحدت ملی ما زدند و یک ملت متحد و یکپارچه را به خیال خود چند پاره کردند و در صدد برآمدند برادرکشی راه بیندازند که خوشبختانه هوشمندی مردم ، طراحان شورش و غارت اموال آنها را رسوا کرد و آنها تنها ماندند با مشتی اراذل و اوباش که ان‌شاءالله قانون در مورد آنها داوری خواهد کرد.

گناه دیگر آنها تضعیف اقتدار ملت ایران در برابر دشمنان قسم خورده نظام است و تحریک طمع آنها برای یک انقلاب مخملی که آن هم خوشبختانه با درایت مسئولین و مهار شرارت حضرات ره به جایی نبرد.

معصیت دیگر آنها هدف قرار دادن اصل دموکراسی در ایران و تهدید جدی برای جمهوریت نظام بود. آنها معتقد بودند اکثریت باید تسلیم اقلیت بشود چرا که اشراف و سرمایه‌داران و صاحبان آرای ممتازه در اقلیت قرار دارند.

این منطق را بسیاری از مردمی که به نامزد اقلیت رای دادند ،‌ نپذیرفته و با اشرافیت سیاسی مقابله کردند و آنها را تنها گذاشتند! لذا آنها که خواب تظاهرات میلیونی در تهران و شهرستانها را می‌دیدند ،‌ اکنون بیدار شده‌اند و تعداد طرفداران خود را با تاسف و تاثر در آشوبها رصد می‌کنند و  خوب می‌دانند این ترفند هم جواب نداد.

ملت ایران در انتظار صدور حکم عادلانه برای متهمان آشوبهای اخیر است. عقلانیت ، قانونمداری و اخلاق حکم می‌کند رای دادگاه را برای خاتمه دادن به غائله جنبش مخملی برتابیم و به آن به دیده احترام بنگریم.

کیهان: غبار فتنه که فرو می نشیند...

«غبار فتنه که فرو می نشیند...» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید: 

1- «فتنه» که برمی خیزد، غبار در فضا می ریزد و ناظران، واقعیت های میدان فتنه را آنگونه که هست نمی بینند. این طبیعت فتنه و ترفند فتنه انگیزان است.

به قول حضرت امیر علیه السلام، اگر حق و باطل بی پیرایه عرضه شوند کسی به اشتباه نمی افتد و در پی «آب» به سوی «سراب» نمی رود، ولی فتنه انگیزان پاره ای از حق و پاره ای از باطل را به هم می آمیزند تا راه بر راهیان پوشیده بماند و زبان بداندیشان به طعنه و توهم گشوده باشد.

و اما، عمر فتنه که به پایان می رسد و غبارها که فرو می نشیند، «بایسته»ها و «ناشایسته»ها که درهم تنیده بودند، از هم جدا می شوند و حق و باطل همانگونه که هستند دیده می شوند. فریب خوردگان انگشت حسرت به دندان می گزند و مهر رسوایی بر پیشانی فتنه انگیزان می نشیند، در این هنگام به گفته امیرمومنان(ع)، آنان که فریب خورده اند، به فریب دادگان خویش لعنت می فرستند و از سران فتنه بیزاری می جویند.

2- «فتنه» را «خواص آلوده» برپا می کنند، آن عده از خواص که پیش از این، سابقه خوب و قابل قبولی داشته اند ولی بعدها در گذر ایام به چرب و شیرین دنیا آلوده و سپس به کانون های بیرونی قدرت وابسته شده اند و یا کسانی که از آغاز آلوده بوده اند و به فریب در حلقه خواص نفوذ کرده و هنگامی که فرصت را مناسب دیده اند، هویت واقعی خود را بیرون ریخته اند. خواص آلوده چه آنان که سابقه خوبی داشته اند و چه آنها که به نفوذ در این حلقه راه یافته اند، به هنگام فتنه انگیزی در یک صف قرار می گیرند.

خواص آلوده از سابقه نیک خود به عنوان تابلو استفاده می کنند و با این تابلو که فریبنده است در میان مردم ظاهر می شوند ولی هویت استحاله شده خویش را که نفرت انگیز است از نگاه این و آن پنهان می دارند. حال اگر مسیر حرکت جامعه به سوی خیر و صلاح و عدالت و تقوی باشد، خواص آلوده - بخوانید منافقان - آینده خویش را در خطر می بینند و برای مقابله آماده می شوند... «فتنه» از این نقطه آغاز می شود. خواص آلوده در این حالت و چنانچه به تنهایی قدرت مقابله نداشته باشند، دست قدرت های بیگانه را به ائتلاف می فشارند.

3- کیهان از چند سال قبل با ارائه اسناد و مدارک غیرقابل تردید و کاملاً آشکار، از شکل گیری «جریان نفاق جدید» در داخل کشور و ارتباط مستقیم این جریان با سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل خبر داده بود و با تکیه بر همین اسناد از 7 ماه قبل تاکنون، رخدادهای اخیر و مخصوصاً آشوب های بعد از انتخابات را پیش بینی کرده بود که دیروز صحت آن پیش بینی ها آشکار شد.

دیروز، در اولین جلسه دادگاه علنی جمعی از عوامل فتنه و آشوب های اخیر، که جای چند تن از خواص آلوده به عنوان متهمان اصلی در آن خالی بود، بسیاری از واقعیت های تلخ به گونه ای مستند و غیر قابل انکار برملا شد و کمترین تردیدی باقی نماند که مسئولیت فتنه اخیر را تعدادی از خواص آلوده به عنوان یک مأموریت بیرونی برعهده داشته اند. به یقین در ادامه جلسات علنی دادگاه از واقعیات بیشتری پرده برداری خواهد شد.

مثلاً این که کیان تاجبخش جاسوس نشان دار «سیا» مستقیماً با خاتمی در ارتباط بوده است. او در جریان آشوب های 18 تیر ماه 78 نیز بازداشت شده بود که شبانه با دستور صریح یکی ازهمان خواص آلوده آزاد شد! و یا، رامین جهانبگلو جاسوس دیگر آمریکایی، مأموریت خود برای فتنه و آشوب را مستقیماً و بی پرده با خاتمی و موسوی و چند تن دیگر از سردمداران اصلاحات در میان می گذاشته است و یا آقای ... مخفیانه به آمریکا سفر کرده و با «جرج سوروس» رهبر کودتاهای مخملی در منزل شخصی وی به تبادل نظر می نشیند و یا جان کین نظریه پرداز و طراح آشوب های خیابانی- در کشورهای مخالف غرب- و عضو برجسته MI6 انگلیس در سفر به ایران با تعدادی از خواص آلوده و دست اندرکار آشوب های اخیر ملاقات می کند و از طریق آنها به دیدار یکی از علما می رود و می کوشد از سادگی توأم با صداقت وی به نفع مدعیان اصلاحات استفاده کند و متأسفانه موفق هم می شود و یا هاله اسفندیاری عضو ارشد کمیته آمریکایی روابط اجتماعی اسرائیل (AIPAC)، مدیر ارشد برنامه خاورمیانه مرکز وودر ویلسون و مشاور بنیاد صهیونیستی NED که اخیرا مبلغ 400 میلیون دلار برای حمایت از آشوبگران در ایران اختصاص داده بود از مدت ها پیش تماس های حضوری مستمری با سرکردگان کنونی جبهه اصلاحات داشته است و یا، «ژانت آفاری» بهایی و همکار رسمی موساد به دعوت زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی به ایران می آید و ضمن سخنرانی در دانشگاه الزهرا(س)، نشست های متعددی با میرحسین موسوی و چند تن دیگر از دار و دسته وی داشته است و یا....

4- غبار فتنه که فرو می نشیند، دو رخداد به طور همزمان اتفاق می افتد:
الف: فریب خوردگان زانوی پشیمانی در بغل می گیرند که اگر دست به جرم و جنایت نزده باشند، قابل دلجویی هستند. کسانی که در آغاز آشوب ها به فریب سران فتنه و بی آن که از اصل ماجرا باخبر باشند به خیابان ها آمدند و بعدها به تدریج و با پی بردن به هویت واقعی از فتنه انگیزان از آنها کناره گرفتند تا آنجا که در آشوب پنج شنبه گذشته، تعداد بسیار اندکی از این طیف حضور داشتند و صحنه در اختیار موسوی و خاتمی و جمعی از اراذل و اوباش بود که مطابق اسناد موجود از سوی سران فتنه برای قمه کشی و عربده جویی با هدف به اصطلاح گرم کردن تنور آشوب، اجاره شده بودند.

ب: دومین رخداد، رسوایی خواص آلوده و فتنه انگیز و برملا شدن خیانت و جنایت آنهاست. سران فتنه مصداق بارز مفسد فی الارض هستند که قتل مردم بی گناه، برهم زدن آرامش مردم، همکاری با دشمنان بیگانه و... از جمله جنایات نابخشودنی آنان است. بنابراین محاکمه و مجازات عوامل میانی فتنه، اگرچه ضروری است ولی مسئولان محترم باید توجه داشته باشند که محاکمه آنان نمی تواند پایان ماجرا باشد و چنانچه با سران اصلی فتنه که ناشناخته نیستند، برخورد جدی نشود، محاکمه و مجازات عوامل میانی می تواند برای آنها حاشیه امن ایجاد کند تا کماکان به فتنه انگیزی ادامه دهند.

اعتماد ملی: اصول دادرسی عادلانه
 
«اصول دادرسی عادلانه» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد ملی به قلم سیدمحمود علیزاده طباطبایی است که در آن می‌خوانید: حقوق کیفری محدود‌کننده آزادی‌ها تلقی می‌شود یعنی اصل بر آزادی انسان‌ها برای انجام هر عملی است و ممنوعیت و محدودیت امری استثنایی به شمار می‌رود بنابراین قانونگذار کیفری باید تا حد امکان از وضع مقررات محدودکننده آزادی‌ها بپرهیزد و قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی در مقام محدود کردن اختیارات قانونگذار وی را از سلب و محدودکردن آزادی افراد حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور منع می‌کند.

قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قانون محدودکننده قانونگذار کیفری در مقام اجرا و عمل تلقی می‌شود و در مرحله اجرا تامین دادرسی عادلانه به عهده آیین دادرسی کیفری است.

در دعوای عمومی که طرف اصلی دعوا را دادستان به نمایندگی از جامعه به عهده دارد و نقض نظم عمومی را مبنای ادعای خود علیه متهم قرار می‌دهد از همه امکانات برای اثبات ادعای خود بهره‌مند است و در مقابل او متهمی قرار دارد که اگر در چتر حمایتی قانونگذار قرار نگیرد اصول‌ عدالت مخدوش می‌شود.

حقوق اساسی ایران حمایت‌هایی را از متهم پیش‌بینی کرده‌ که قضاوت در مورد رعایت آن در محاکمه اخیر متهمان جرائم امنیتی توسط مقامات قضایی را به خوانندگان وامی‌گذاریم و صرفا اصول اولیه دادرسی عادلانه براساس قانون اساسی را مطرح می‌کنیم.

اول: اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی و براساس این اصل این دادستان است که باید با ارائه ادله و مستندات گناهکاری متهم را ثابت کند و مقام قضایی حق ندارد متهم را بازداشت نماید تا دلایلی علیه وی پیدا کند بلکه باید اول ادله کافی برای بازداشت متهم در اختیار داشته باشد و سپس وی را بازداشت کند و هرگاه در مجرمیت متهم تردیدی ایجاد شود اصل بر برائت است.

دوم: حق متهم به داشتن وکیل و حق وی به اطلاع یافتن از این حق که در اصل 38 قانون اساسی موردتوجه قرار گرفته که در محاکمه اخیر وکلا از روز اول بازداشت‌ها به دادستان مراجعه می‌نمودند و دادستان از پذیرش وکیل برای متهمان امتناع می‌نمود و حتی روز محاکمه به جز وکلای خاصی حق حضور در جلسه دادرسی را نیافتند.

سوم: حق متهم به سکوت و حق وی به اطلاع یافتن از این حق که متهم ملزم به اثبات بی‌گناهی خود نیست و تکلیف اثبات برعهده دادستان است نه اینکه دادستان متهم را در سلول انفرادی نگهدارد و تا سکوتش را بشکند.

چهارم: حق متهم به متهم نکردن خود که الزام متهم به متهم کردن خود یا اعتراف و اقرار به جرم قاعده البینه‌علی‌المدعی را نقض می‌کند و به جای دادستان متهم با اقرار خود دادستان را در اثبات مجرمیت یاری می‌نماید.

پنجم: حق متهم به تفهیم اتهام و اطلاع از دلایل ارائه شده علیه وی موضوع اصل 32 قانون اساسی که عدم رعایت آن بازداشت غیرقانونی تلقی می‌شود و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد آیا در پرونده متهمان اخیر ظرف 24 ساعت اتهام با دلایل آن به آنان تفهیم شده یا بعضا هنوز به آنها تفهیم اتهام نشده است؟

ششم: حق متهم به انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقامی بی‌طرف. بازپرس قاضی بی‌طرفی است که باید به همان اندازه که تلاش در جهت اثبات مجرمیت متهم می‌نماید تلاش در جهت یافتن دلایل بی‌گناهی متهم نماید آیا در جریان بازداشت‌های اخیر چنین بوده است؟

هفتم: حق متهم به باطل تلقی شدن دلایل به‌دست آمده از راه‌های غیرقانونی. موضوع اصل 38 قانونی اساسی و ضمانت اجرای آن ماده 578 قانون مجازات اسلامی است که برای شکنجه‌گر مجازات 6 ماه تا 3 سال را تعیین کرده و در پرونده متهمان بازداشت‌های اخیر ادعای ضرب‌وشتم پس از بازداشت به وفور مطرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

هشتم: حق حفظ حرمت و حیثیت بازداشت شده که نقض این حق در بازداشت‌های اخیر اظهر من الشمس است و حضور متهمان در دادگاه با دستبند و پابند نقض این حق است.

نهم: محرمانگی تحقیقات مقدماتی که ملاحظه شد هم ادعاها علیه متهمان توسط بعضی از روزنامه‌ها از روزها قبل افشا شد.

جمهوری اسلامی: در جستجوی فضیلت های فراموش شده

«در جستجوی فضیلت های فراموش شده»  عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
روزهای مهم و حساسی را پشت سر می گذاریم که هم به لحاظ سیاسی و هم از جنبه های معنوی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. حوادث و تصمیم گیریهای غیرجمعی و پردافعه نگاه عمومی را ملتهب و اندکی نگران کرده که بهره برداریهای سیاسی از حضور پرشماره و استثنایی مردم در انتخابات و پشت کردن به این پشتوانه عظیم بر دامنه آن افزوده است.

این قصه ای است که این روزها اذهان را سخت به خود مشغول کرده و از آرامش معنوی برای بهره برداری شایسته از نفحات رحمانی بدور داشته است. گویا همه فراموش کرده ایم که چند روز دیگر به میهمانی خدا دعوت خواهیم شد و باید خود را برای ضیافت الهی آماده کرده و از برکات ماههای رجب و شعبان برای درک فیوضات شهرالله توشه برداری کنیم.

هدف این نوشتار نه توصیه به تغافل و بی مسئولیتی نسبت به رویدادهای اخیر بلکه به عکس توجه به معنویات و بهره گیری از خداباوری و خداترسی در حوزه عملکردهای اجتماعی است که به نظر می رسد در جریان پیچیدگی مسائل سیاسی روز به روز کم رنگ تر شده است. پس بیائیم از سفره پربرکت معنوی ماه شعبان که در پیش روی ما گشوده شده و فرصتی برای بازبینی رفتارها و عملکردها و صاف کردن حساب ها با خدا و خلق خداست استفاده کنیم.

واقعیت اینست که همه ماههای سال گرچه به لحاظ ظرف زمانی یکسان هستند ولی از باب بهره های معنوی و نفحات رحمانی که در آن به جان آدمیان وزیده می شود هم تراز نیستند و بعضی از آنها از شرافت زمانی خاصی برخوردارند. ماههای رجب شعبان و رمضان شرافت بزرگ تکوینی دارند و به همین دلیل ماه امت خدا ماه پیامبر خدا و ماه رحمت خدا نامیده شده اند.

این سه ماه به طور اعجاب انگیزی در تصحیح عملکردها و ذوب کردن گناهان و پوشاندن خطاها موثرند و بی سبب نیست که اولیا خدا با شعف به استقبال این ماهها رفته و پرشور و پرطراوت لحظه های آن را به تفکر اندیشه تامل و عبادت می پرداختند و لمحه ای از آن را نیز از دست نمی دانند.

با این حال ما را چه شده که این گونه پای در گل مانده به رقابت در جمع آوری پس مانده های حطام دنیا پرداخته و مدار زندگی خود را برپایه بازیها و رقابتهای سیاسی قرار داده ایم اگر اندکی انصاف و تامل به خرج دهیم این واقعیت را وجدان خواهیم کرد که آفات و خطرات شیاطینی که در روح و روان انسان لانه می گذارد و دردل و جان او آشیانه می گزیند به مراتب آسیب رسان تر از دشمنان بیرونی است که خارج از سرزمین روح و جان قرار دارند و انسان عاقل در ابتدای مجاهده باید با چنین دشمنان خطرناک درونی جهاد و مبارزه کند و بر آنها غلبه نماید تا پس از آن آماده مبارزه با دشمنان بیرونی شود.

به همین سبب روایات دینی و توصیه های بزرگان مملو از این مضامین هستند که دشمن ترین دشمنان همخانه دل انسان و همراه با او در همه عرصه های حیات جمعی است.

متاسفانه در روزگار ما از خسارتهای بزرگ و ضایعات اسفبار اینست که دشمن درونی را به فراموشی سپرده و بدون خودسازی به دنبال مبارزه با دشمنان خارجی و ساختن جهانی عاری از ظلم و ستم هستیم . آیا این خسارت بار نیست که حوزه معنویت و اخلاق در عرصه حیات فردی و اجتماعی ما به وادی غفلتی اندوهبار گرفتار شده باشد و آنگاه در عالم سیاست فریاد اناالحق سر دهیم !

متاسفانه امروزه «سیاست» البته از نوع بازیگری آن تبدیل به همه چیز ما شده و اخلاق عملی و معنویت رفتاری نه تنها در محاق فراموشی بلکه در سراشیبی انحطاط قرار گرفته است.

آیا اندوهناک نیست که دو رویی و دو زبانی در عرصه فعالیت ها و مدیریت های ریز و کلان جامعه رواج یافته و فتنه گری ها و اختلاف افکنی ها فضای روزگار را تیره و تار کرده باشد و ما همچنان از پرداختن به خود و اصلاح درون خویش غافل باشیم !

امروزه در حوزه تعامل با سیاست افراد جامعه در سه بخش و یا صنف قابل تقسیم هستند: طایفه ای سیاست گریزند و از هرچه شائبه سیاست داشته باشد فرار می کنند و به علل مختلف فکری و اجتماعی از سیاست بریده اند.

طایفه دوم اهل دین و سیاست اند و ویژگی اساسی این گروه پایبندی و التزام به دین و اصل قرار دادن آن در موضعگیریهای سیاسی است . همانگونه که شهید مدرس فریاد می کرد: «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست».

طایفه سوم که هر چند خود را مرد سیاست می دانند اما چون به درستی با ظرایف دینی آشنا نیستند و فقط ترجمه ای از معارف دینی را دیده اند آنچنان دچار لغزش های دینی می شوند که پس از چندی کاملا سیاست زده شده و از موضع سیاست سراغ دین را می گیرند. این طایفه می توانند با عملکردهای سیاسی خود که رنگ دین و دینداری دارد جامعه را به توهم التهاب و بی دینی بکشانند.

قدرت طلبی و دل در هوای ریاست داشتن این گروه و خودپرستی ها و مطلق گرایی های آنان جامعه یکپارچه را به دسته بندی ها و خط بازیها می کشاند و پیوندهای جناحی را بر همه ارزشهای واقعی و انسانی مثل علم و تقوی برتری می بخشد.

این قبیل سیاسیون که دافعه شان بیش از جاذبه شان شده به آسانی آبرو و حیثیت انسانها را هتک می کنند و هرگونه فتنه انگیزی را مباح می شمارند. این درحالیست که پیامبر این امت هدف از بعثت الهی خویش را گسترش مکارم و ارزشهای اخلاقی و به کمال رساندن آن معرفی می کند.

راه چاره اینست که با استفاده از فرصت ها و نفحات این ماههای آسمانی با احیا فضیلت های فراموش شده ارزشهای اخلاقی را در فرهنگ عمومی جامعه تثبیت کنیم تا دین مداری در همه عرصه های کشور حاکم شود.

دنیای اقتصاد: ورشکستگی بنگاه‌های ما و دیگران

«ورشکستگی بنگاه‌های ما و دیگران» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد  به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید:

بیشترین خبرهای اقتصادی که این روزها از گوشه و کنار جهان به گوش می‌رسد، مربوط به ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی است.

بنگاه‌های خودروسازی و بانک‌ها در صدر جداول ورشکستگی و بنگاه‌های خدمات ارتباطی و مواد غذایی در انتهای این جداول قرار دارند.

در ایران نیز کمابیش همین رابطه برقرار است و در هفته‌های اخیر، خودروسازان ایرانی به ویژه بزرگترین آنها یعنی ایران خودرو با کنایه‌های خواص و عوام روبه‌رو شده‌اند.

این خبرها و مواضع حاوی نکاتی است که اگر تصمیم‌سازان اقتصاد ایران به آن توجه کنند، می‌تواند تا حدودی گره از مشکلات اقتصادی کشور باز کند؛ نکته اول این است که سود و زیان‌ بنگاه‌ها دقیقا تابع الزام‌ها و قوانین بازار است و برای افزایش سود یا کاهش زیان نمی‌توان به دست و زبان سیاستمداران چشم دوخت.

مثلا مقایسه بنگاه‌های سودده و زیان‌ده نشان می‌دهد که گروه اول عمدتا در صنایع و خدمات پیشرو و ابتکاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند و گروه دوم ادامه صنایع و روش‌های قدیمی‌اند.

گروهی که این روزها سود می‌برند، پاداش خلاقیت و خطرپذیری خود را می‌برند و گروه زیان‌ده مکافات درجا زدن خود در روش‌های قدیمی را می‌پردازند.

نکته دوم این است که هر جا مداخله دولت‌ها بیشتر است، بنگاه‌های قدیمی بیشتر در معرض ورشکستگی قرار دارند.

این در حالی است که چنین بنگاه‌هایی نوعا از کمک‌های دولتی بیشتر استفاده می‌کنند، اما به طرز شگفت‌آوری این کمک‌ها نمی‌تواند آنها را از خطر ورشکستگی نجات دهد.

اما نکته سوم که بیشتر به کار کشور ما می‌آید، نسبت بنگاه‌های اقتصادی با سیاست و دولت است.

در کشورهایی که بنگاه‌های اقتصادی صددرصد خصوصی‌اند، پدیده ورشکستگی، مساله‌ای صرفا اقتصادی است که مدیران بنگاه‌ها فقط ناچارند به صاحبان و سهامداران آنها توضیح دهند و وظیفه توضیح دادن به مردم و دولت بر گردن آنها نیست.

اما وقتی بنگاه‌ها دولتی یا نیمه‌دولتی می‌شوند، ورشکستگی و بحران آنها معادل ورشکستگی و بحران سیاسی تلقی می‌شود و سیاستمداران را به چالش می‌کشد.

وضعی که اکنون ایران‌خودرو دارد، به لحاظ وخامت و میزان زیاندهی قابل مقایسه با گرفتاری‌های جنرال موتورز و فورد آمریکا و ولوو سوئد نیست، اما کنایه‌هایی که هر روز مدیران این بنگاه‌ ایرانی از ایرانیان می‌شنوند، بسیار بیشتر از شماتت‌هایی است که مدیران جنرال موتورز، فورد یا ولوو تحمل می‌کنند.

علت روشن است؛ زیان ولوو، زیان صاحبان و سهامداران آن است و به دیگران ربطی ندارد، اما زیان ایران‌خودرو از اموال عمومی است و تک تک ایرانیان حق دارند از بابت آن نگران باشند و درباره‌اش نظر بدهند.

در کنار خبرهای ناگوار درباره صنعت خودروسازی ایران، دیروز خبری امیدوارکننده درباره واگذاری قریب‌الوقوع نیمی از سهام مخابرات ایران منتشر شد.

مصلحت دولت و ملت ایران در این است که این تصمیم اقتصادی عقلایی به دیگر بنگاه‌های تحت مالکیت و تحت مدیریت دولت هم تعمیم داده شود تا دولت و ملت از زیاندهی خلاص شوند و نیک و بدهای رفتارهای اقتصادی متوجه کسانی شود که یا با خلاقیت و خطرپذیری خود سود می‌برند یا با کاهلی و عقب‌ماندگی خود زیان می‌بینند.

اگر چنین شود، دیگر نه ورشکستگی هراس‌آور است و نه سودآوری از کیسه مردم، اسباب مباهات سیاستمداران می‌شود. در آن صورت دولت به کارویژه اصلی خود؛ یعنی ایجاد امنیت و قاعده‌سازی کلی روی می‌آورد و مردم به کسب‌وکار آزاد خود می‌پردازند.

سرمایه: حضور آزادانه مردم لازمه دادگاه عادلانه

«حضور آزادانه مردم لازمه دادگاه عادلانه» عنوان نگاه روزنامه سرمایه به قلم پروفسور محمود آخوندی است که در آن می‌خوانید:  
دادرسی عادلانه یک محاکمه، شرایطی لازم دارد که از آن جمله متهم باید از حقوق دفاعی مطلوب بهره مند باشد. تضمین آزادی های متهم شرط اول امنیت قضایی برای متهم است. در واقع، دادرسان دادگاه باید مستقل باشند، قابل عزل و نصب از سوی مقامات نباشند.

اگر قاضی موقعیت شغلی متزلزلی داشته باشد و بتوان با یک ابلاغ وی را عزل کرد دیگر استقلالی برای قاضی نمی ماند ، این استقلال باید برای همه جوانب امر از جمله قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه و افکار عمومی وجود داشته باشد بنابراین استقلال قاضی رسیدگی کننده یکی از شروط اصلی عدالت قضایی است و قاضی باید مستقل فکر کند و تضمین داشته باشد که فردا مورد مواخذه قرار نمی گیرد.

قاضی باید صددرصد بی طرف باشد و جز وجدان و قانون ملاک دیگری برای دادرسی نداشته باشد.

متهمی که به حق یا ناحق در مظان اتهام قرار دارد ممکن است آزادی، حیثیت و تمامیت جسمانی و اموالش و حیات خود را از دست بدهد بنابراین باید اطمینان داشته باشد که مقامات رسیدگی کننده بی طرف هستند.

متهم نباید با دستبند، پابند و چشم بند نزد مقام قضایی حاضر شود.

این امور باعث می شود اعتماد وی به قاضی از بین برود و با او همکاری نداشته باشد. حاکم دادگاه اجازه ندارد با متهم بدرفتاری کند و متهم همواره باید در طول جلسات رسیدگی روبه روی قاضی قرار گیرد نه پشت سر یا در اتاق دیگری باشد.

متهم در دادگاه نباید کوچک ترین شکنجه روحی، روانی و جسمی ببیند. هر نوع شکنجه ممنوع است. شکنجه فقط ضرب و شتم نیست.

نگاه و رفتار و اظهار تنفر و انزجار نسبت به متهم از انواع شکنجه محسوب می شود. همچنین تفهیم اتهام به متهم نخستین اقدام است.

تفهیم اتهام در واقع سرآغاز دادرسی جزایی است و تا زمان اعلام نشدن آن هر نوع سوال و جواب ناعادلانه و برخلاف انصاف رسیدگی محاکم است.

متهم باید از چند موضوع مطلع شود، یکی آنکه دادگاه باید به وی اعلام کند که مواظب اظهارات خود باشد.

موضوع جرم را برای وی روشن کند. باید دقیقاً نوع اتهام و کلیه دلایل را به متهم بگویند و دلایل باید عینی و قابل لمس باشد مثل شهادت شهود، نظر پزشکی قانونی.

تشکیل هر گونه دادگاهی برای متهمانی که مجازات ارتکابی آن اعدام یا حبس دائم است بدون حضور وکیل ناعادلانه است و هم وکیل و هم متهم باید هر دو به یک اندازه از پرونده اطلاع داشته باشند و از کلیه اوراق پرونده فتوکپی داشته باشند تا دفاعیات خود را آماده و به طور علنی در دادگاه ارائه کنند.

یکی از تصمیمات مهمی که برای تامین حقوق متهم گرفته می شود علنی بودن دادگاه است.

علنی بودن از ابتدایی ترین اصول دادرسی های عادلانه است و شهروندان و تمام مردم، آزادانه بتوانند در جلسه دادرسی حضور داشته باشند.

مکان برگزاری محاکمه مهم نیست در مسجد یا میادین باشد اما اگر اجازه ندهند شهروندان عادی و خبرنگاران به محل محاکمه نزدیک شوند این محاکمه ناعادلانه خواهد بود و دادگاه غیر علنی هیچ توجیهی ندارد بنابراین هریک از متهمان به تنهایی دارای کلیه حقوق مطرح شده فوق هستند و همه موارد برای همه متهمان صادق است.

در خصوص اقرار باید تاکید کرد در دنیای کیفری امروز اقرار پایگاهی ندارد. اقرار در گذشته در امور کیفری مثل امور مدنی بود. هرگاه به نفع دیگری و به ضرر خود باشد اقرار معتبر است اما اقرار دیگر در امور کیفری امروز جایگاهی ندارد و فقط در دنیای قرون وسطی بود که اهمیت داشت و آن هم به این دلیل که متهم را شکنجه می دادند تا اقرار کند و در آن زمان شکنجه به حدی جان فرسا بود که متهم ترجیح می داد خود اقرار کند تا شکنجه نبیند. اما در دنیای امروز وضع به کلی عوض شده است و اقرار جایگاه قانونی ندارد.

اگر اقرار با اوضاع احوال موضوع مسلم باشد می تواند به تشخیص قاضی به عنوان «اماره» تلقی و ارزیابی شود. همچنین طبق قانون 129 آیین دادرسی کیفری اغفال متهم ممنوع است و متهم نباید با وعده های بازجو مبنی بر تشویق بر اقرار مورد اغفال قرار گیرد.

اعلام وعده های نادرست به متهم و تشویق غیرقانونی متهم به اقرار برای مجازات کمتر از مصادیق بارز اغفال است و این امر از نظر قانونی، شرعی و فکری جایگاهی ندارد چرا که به این وسیله شخص تشویق به اقرار بر عمل ناکرده می شود و این مضموم ترین عملی است که یک مرجع امنیتی می تواند انجام دهد.