بلندپروازی درباره خودکفایی

وی هنگامی‌که برنامه‌های خود رابرای اخذ رای اعتماد اعلام می‌کرد، قول داد علاوه بر پایداری در خودکفایی گندم در ذرت، جو، شکر و روغن خوراکی نیز به خودکفایی برسیم و قول داد تا پس از 2 سال قطع وابستگی را محقق نماید. با توجه به این‌که در آن زمان حدود 90 درصد از روغن خوراکی از خارج کشور وارد می‌شد، اسکندری قول داد برنامه 10 ساله خود کفایی روغن را طی 4 سال محقق نماید. وی همچنین اشتغال را یکی از چالش‌های مهم کشور دانست و گفت: متاسفانه در فارغ التحصیلان کشاورزی 40 هزار نفر بیکار هستند که حدود 4600 نفر در طرح خودکفایی گندم به کار گرفته شدند و قول دادند در طرح‌های مختلف از این افراد به عنوان ناظر و محقق استفاده کنند. وزیر جهاد کشاورزی در آن زمان اعلام کرد روستاییان ما به دلیل این‌که از درآمد قابل قبول برخوردار نیستند، گرایش به مهاجرت دارند و 35درصد از جمعیت ما روستایی هستند. وی برای حفظ این جمعیت نکاتی را ارائه کرد.

اسکندری در دفاع از برنامه‌های خود گفت: کشور ما در بخش کشاورزی دارای ظرفیت‌های زیادی است اما از آن درست استفاده نشده است. اگر از تنوع شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی در ایران درست استفاده کنیم، می‌توانیم شعارهای اصلی دولت تحول‌گرا را تحقق ببخشیم.

وی همچنین گفت: ما باید تصدیگری را از این بخش خارج کنیم و دانش در این رشته را به صورت بومی در بیاوریم. همچنین برای حل مشکلات چالش‌های موجود در این بخش برنامه‌ها و راهکارهایی ارائه شده که امیدوارم شما نمایندگان با توجه به این شاخص‌ها و برنامه‌ها که قابل ارزیابی هستند، رای اعتماد بالا بدهید.

با این حال، پس از گذشت حدود یک‌سال از فعالیت وزیر جهاد کشاورزی، نارضایتی‌ها گسترش یافت و انتقاد نمایندگان مجلس به عملکرد اسکندری باعث شد تا 16 مهر 85 استیضاح وی با 51 امضا در ‌مجلس هفتم اعلام وصول شود.

آنها عملی نکردن ‌برنامه‌های اعلام شده در زمان کسب رای اعتماد از مجلس، ناتوانی در تامین امنیت غذایی، نادیده گرفتن توسعه مبتنی بر دانایی، ‌عدم‌‌‌ارتقای بهره‌‌وری عوامل تولید، بی‌توجهی به کارآفرینی، بی‌توجهی به تقویت زیرساخت‌ها، ‌ضعف صنایع تبدیلی ‌وکوچک، واردات بی‌رویه، ‌سوء‌مدیریت و ضعف مدیران استانی، تبعیض در ‌استفاده از مدیران وزارتخانه‌های سابق جهادکشاورزی به نحوی که موجب ایجاد اختلاف و تنش و به هدر رفتن نیروها ‌در داخل وزارتخانه شد و بی‌توجهی به مسوولیت خویش در قبال مجلس را از جمله محورهای استیضاح وزیر اعلام کردند.‌

روز 30 مهرماه 1385 وزیر کشاورزی به مجلس رفت تا به نمایندگان پاسخ گوید. هرچند در ابتدا 51‌‌‌امضا برای ‌طرح عدم کفایت وزیر جمع‌آوری شده بود، اما، 14 روز پس از اعلام وصول طرح، 36 نفر امضای خود را بازپس گرفتند. اما همان 19 نفر برای استیضاح کفایت ‌می‌کرد. طرح استیضاح نیز از سوی نمایندگان اقلیت مطرح شده بود، بنابراین فراکسیون اکثریت نسبت به آن واکنش سردی نشان داد. اسکندری اولین وزیر دولت نهم بود که از سوی ‌مجلس هفتم استیضاح شد. پس از طرح سخنان موافقان و مخالفان و دفاع محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی، ‌استیضاح به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد که از مجموع 247 رای ماخوذه، تنها 98 نماینده با استیضاح وزیر جهاد ‌کشاورزی موافقت کردند و بدین‌ترتیب محمدرضا اسکندری در پست وزارت جهاد ‌کشاورزی ابقا شد. اما ابقای وی در این پست به این معنا نبود که عملکرد وی از چشم نمایندگان مردم در مجلس دور بماند. در نتیجه بار دیگر طرح استیضاح وزیر کشاورزی 27 مهر ماه سال 1387 در مجلس هشتم مطرح شد. محورهای ‌استیضاح اغلب همان پرسش‌هایی بودند که در سال 85 نیز مطرح بود، اما این بار هم اسکندری از بند استیضاح رهایی پیدا کرد.

یکی از نکاتی که مورد انتقاد معترضین بود، عدم تحقق وعده‌های وی در زمینه خودکفایی و واردات بی‌رویه برخی محصولات کشاورزی بود، به‌طوری‌که برخی از کارشناسان بخش کشاورزی مطرح کردند با وجود این‌که وزیر کشاورزی وعده داده بود، کشور را در عرض یک سال در رابطه با محصول جو خود کفا می‌کند و در عرض 3 سال در زمینه محصول ذرت خودکفا می‌شویم، شاهد رکورد 2 میلیون و 909 هزار تنی واردات ذرت در سال 85 بودیم و در سال 86 نیز با وجود بارندگی بسیار زیاد رکورد بالغ بر 5/2 میلیون تن واردات این محصول را به ثبت رساندیم. همچنین آقای اسکندری وعده داده بود اگر در عرض یک سال در محصول جو خودکفا نشویم، استعفا خواهد داد، اما با وجود این وعده شاهد افزایش واردات محصول جو به کشور و افزایش چند برابری قیمت آن بودیم.

دانشیار پژوهشکده بیو تکنولوژی کشاورزی و عضو هیأت مدیره انجمن بیو تکنولوژی نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد در سال‌های 85 و 86 بیشترین میانگین بارندگی در کشور در مقایسه با 30‌سال گذشته را داشتیم، اما با وجود بارندگی فوق‌العاده مناسب بخصوص در مناطق دیم‌خیز که بیشتر در غرب کشور قرار دارند، دولت اقدام به واردات 5/1 میلیون تن گندم کرد. این در حالی بود که صادرات 500 هزار تنی گندم در مقابل واردات 5/1 میلیون تنی این محصول به قیمت نابودی برخی خود کفایی‌های دیگر انجام پذیرفت. به عنوان مثال می‌توان به جایگزینی کشت گندم به جای کشت حبوبات اشاره کرد، در‌حالی‌که در پایان سال 83 ما یکصد هزار تن صادرات حبوبات داشتیم و در مقابل، واردات این محصولات به کشور صفر بود، اما در سال 1386 وضعیت به گونه‌ای شد که واردات حبوبات به کشور بالغ بر یکصد هزار تن و صادرات آن تبدیل به صفر شد. این کارشناس می‌گوید: روزگاری کشور ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تنها کشوری بود که توان تولید محصولات مهندسی ژنتیک را دارا بود، اما امروز نام ایران از فهرست کشورهای تولید‌کننده این قبیل محصولات دانایی محور حذف شده و کشور مصر جای آن را گرفته است.

وی می‌افزاید: در سال 1383واردات شکر به کشور تنها 190 هزار تن و با تعرفه 150 درصدی بود، در عین حال در سال 83 شکر هرگز با تورم و افزایش قیمت مواجه نشد. اما در اواسط سال 84 بتدریج عوارض گمرکی به سمت عدد صفر هدایت شد و برای واردات شکر تنها 4 درصد عوارض گمرکی اخذ شد.

به گفته وی، طی 3 سال گذشته (منهای سال1387) کشور با بیشترین میزان بارندگی طی دو 2 دهه اخیر همراه بوده است؛ اما در انتهای سال 86 نزدیک به 5/4‌میلیون تن شکر وارد کشور شد، این در حالی بود که در برخی مواقع علی‌رغم واردات 25 برابر مازاد بر مصرف شکر به کشور در مقاطع مختلف با بحران شکر مواجه شدیم. سطح زیر کشت چغندر قند از زمان روی کار آمدن اسکندری تا انتهای سال 86 به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط به یک سوم میزان سال 83 کاهش پیدا کرد. این در‌حالی است که بر اساس برنامه‌های انجام شده، صنعت قند کشور در سال 85 باید به خودکفایی پایدار می‌رسید. مفهوم خودکفایی پایدار این است که صنعت قند به هیچ عنوان نباید تحت‌تاثیر عواملی مانند باران قرار می‌گرفت، چرا که در کشت چغندر قند از سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار و بذور اصلاح شده باید بهره گرفته شود.

درخصوص کشت پنبه نیز طی 3 سال اخیر (‌منهای سال 87) با کمترین میزان تولید پنبه در60 سال گذشته روبه‌رو بودیم. یکی از نمایندگان مجلس نیز پس از گذشت 16 ماه از فعالیت وزیر، درزمان استیضاح وی گفت: ایران دومین کشور تولیدکننده خرماست و با 180 هزار هکتار نخیلات و حدود یک میلیون تن خرما، تنها چند صد میلیون تومان فروش می‌کند، در حالی که اولین کشور تولیدکننده خرما، هر کیلو محصول خود را حدود 7 دلار به فروش می‌رساند.

نماینده جیرفت در آن زمان با بیان این‌که وزیر جهادکشاورزی دستور انحلال دفتر امور پسته وزارتخانه را صادر کرده است تا در کوچک‌سازی دولت کمک کند، تصریح کرد: وزیر باید بداند که کشور ما روزگاری اولین صادرکننده پسته در جهان بود، اما متاسفانه سهم ایران به 53 درصد تنزل یافته و حدود 16 رقیب جدی پیدا کرده است.

علی‌رغم انتقادات مطرح شده از سوی منتقدان رابطه با ضعف مدیریت اسکندری، وزارت جهاد کشاورزی طی ارائه گزارشی در سال گذشته اعلام کرد با وجود وابستگی 45 ساله به گندم خارجی، کشور در سال 1386 برای نخستین‌بار به جمع 12 کشور عضو باشگاه صادرکنندگان گندم در جهان پیوست و در این سال با تولید بیش از 15 میلیون و 400 هزار تن گندم، این امکان فراهم شد که زمینه صادرات حداقل یک میلیون تن از آن به دیگر کشورهای جهان بویژه کشورهای مسلمان و همسایه فراهم شود.

این گزارش در ادامه می‌افزاید بخش کشاورزی در طول 3 سال گذشته از نظر اشتغالزایی در حد فراتر از پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه قرار داشته و به طور متوسط هر ساله نزدیک به 100هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است. این مساله بویژه در عرصه اشتغالزایی برای نزدیک به 60 هزار دانش آموخته کشاورزی جویای کار حائز اهمیت فراوان است. تنها در سال 86 نزدیک به 16 هزار نفر از این فارغ‌التحصیلان در قالب شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای کشاورزی مشغول به کار شده‌اند و پیش‌بینی‌ها آن است که تا پایان سال 88 برای بیش از 120‌هزار فارغ التحصیل در عرصه‌های حساس ترویجی، تولیدی و صنایع تبدیلی فرصت شغلی ایجاد شود.

این گزارش حاکی است: صادرات محصولات کشاورزی ایران در سال 85 برای نخستین بار در تاریخ کشاورزی کشور، از مرز 2 میلیارد دلار گذشت و با حفظ سرعت رشد خود در سال 86 به بیش از 5/2 میلیارد دلار رسید. بنابر این گزارش، در 10 ماه نخست سال 86 برای نخستین‌بار در تاریخ کشاورزی کشور بیش از یک میلیون و 300 هزار را‡س دام زنده به کشورهای منطقه صادر شد که این صادرات نقش بسیار مهمی در افزایش درآمد روستاییان مرزنشین و به طور کلی دامداران کشور داشت، چون قیمت دام‌های صادراتی در حد فراتر از قیمت دام‌های مصرف داخلی بود. وزارت جهاد کشاورزی در گزارش عملکرد 3 ساله خود ادامه می‌دهد: پروژه مدیریت جامع محصولات کشاورزی برای اولین‌بار در سال 87 در بخش کشاورزی به اجرا گذاشته شد. بر اساس این پروژه تولید انواع محصولات در قالب یک برنامه‌ریزی از قبل تعیین شده و با روش‌ها و اهداف کاملا مشخص انجام می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود با اجرای دقیق این پروژه خودکفایی کامل در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی بدون تداخل منفی آن با کشت دیگر محصولات محقق شده و با انتقال سریع آخرین یافته‌های تحقیقاتی به مزارع یک رشد چشمگیر در تولید محصولات کشاورزی و صادرات آنها به دیگر کشورها حاصل شود.

ساعدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در طول 4 سال گذشته به جام‌جم می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی در طول 4 سال گذشته در بخش‌هایی جلوتر از برنامه چهارم حرکت کرده و در بخش‌هایی از برنامه عقب مانده است. وی اعتقاد دارد در بخش تولید گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ، همچنین در محصولات باغی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه جلوتر بوده است.

وی درخصوص انتقادات مطرح شده در رابطه با افزایش واردات می‌گوید: ایران در برخی محصولات از جمله مرکبات بیش از نیاز مصرفی کشور تولید دارد و طبیعی است که مازاد این نیاز نمی‌تواند بیش از 6 ماه در سردخانه نگهداری شود چون ضایع می‌شود. بنابراین باید مازاد آن را صادر و بموقع در زمان‌هایی که نیازمندیم وارد کنیم و برنامه‌ریزی برای صادرات و واردات آن به عهده وزارت بازرگانی است که بایداز کشاورز داخلی حمایت کند. ساعدی معتقد است وزیر جهاد کشاورزی هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس قول‌هایی داد که بلند پروازانه بود مثل خودکفایی در تولید روغن خوراکی در عرض 4 سال، به هر حال این محصول بومی ایران نیست و به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی سیاست کشت مناسب در محصولات و برنامه دقیق و علمی در رابطه با برنامه کشت، کشت جایگزین و این‌که در چه استان‌هایی کشت شود را نداشته است.

وی همچنین می‌افزاید:در تولید ذرت و جو نیز نسبت به اهداف برنامه و قول‌هایی که داده شد عقب‌تریم و در تولید شکر در پی واردات بی‌رویه‌ای که وزارت بازرگانی انجام داد واحدهای نیشکری متضرر شدند. اما در بخش آبیاری تحت فشار و ایجاد شبکه‌های 3و 4 تمهیدات خوبی انجام شد.

به نظر می‌رسد، همان‌گونه که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته است، برخی از وعده‌های اسکندری واقعا بلندپروازانه بوده و حداقل در یک دوره 4 ساله یا در مدتی که وعده داده بود، قابل تحقق نباشد.

سیما رادمنش