در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
محرومان و حسرت مسکن
از جمله وظایف دولت مطابق اصول قانون اساسی (اصل 31)
است که زمینه اجرای داشتن مسکن متناسب با نیازها را برای هر فرد و خانواده ایرانی فراهم سازد.
1- تمایل مسوولان دولتی مرتبط با بخش مسکن به فروش زمینهای موات و غیرموات دولتی - که بعضا دارای ارزش چندانی هم نبودند و اگر هم بودند برای دولت فقط هزینه آماده سازی را داشتند - به قیمت کارشناسی روز و پیشنهاد آن به مجلس و تصویب آن توسط مجلس ، یکی از پایه های اصلی گران شدن قیمت تمام شده مسکن است . اکنون در شهرهای حتی کوچک قیمت زمین نسبت به چند سال قبل چندین برابر شده است ، به گونه ای که تمامی پس انداز احتمالی کارگران و کارمندان کم درآمد شهری و روستاییانی را که خواهان احداث مسکن در حوزه های شهری باشند به خود اختصاص می دهد و حسرت داشتن مسکن متناسب با نیاز این مجموعه را که قانون اساسی جزو «حقوق» آنان شمرده است ، در افق زمانی غیرقابل دسترسی جاویدان کرده است . دولت در سالهای اخیر برای این که بتواند با فروش زمین و اخذ قیمت کارشناسی آن ، مسکن اجاره به شرط تملیک بسازد با تمسک به ادله ای که البته نمی توان نسبت به تاثیر آنها بی توجه بود (هر چند در میزان تاثیر آنها بحثهای جدی وجود دارد) بدترین مواجهه ممکن را با زمین صورت داده است . بدین معنی که با ایجاد محدودیت در عرضه زمین شهری به نحوی که اصولا متناسب با تقاضا برای زمین شهری نیست ، موجبات افزایش تقاضاهای پاسخ داده نشده را فراهم کرده و بدین ترتیب قیمت کارشناسی روز را بالا برده است . باید این اشتباه استراتژیک در بخش مسکن تصحیح شود تا موتور محرکه افزایش قیمتها خاموش و امکان اندیشیدن محرومان و طبقات کم درآمد جامعه از قبیل کارمندان و کارگران و روستاییان به مسکن حداقل فراهم شود.
2- افزایش وام مسکن (نه تسهیلات) تحت این عنوان که وام های فعلی در مسکن کارآیی خود را از دست داده است ، تنها به معنی انتقال نتایج کار و تلاش محرومان و صاحبان درآمدهای کم به حساب صاحبان سپرده هایی است که بدون ریسک و خطر، درصدهای مطمئن و بالایی را بابت پس اندازهای خود از طریق نظام بانکی به دست می آورند. اعطای تسهیلات فقط در صورتی می تواند موثر واقع شود که نرخهای غیرواقعی سود بانکی موجود بشدت تصحیح شود و از سوی دیگر ، مردم کم درآمد به منظور کسب درآمد توسط بانکها «بهره» و یا «سود علی الحساب» که اسم بی مسمایی را برای بهره و اما جانشین ماهوی مناسبی برای آن است پرداخت نکند. به عبارت دیگر نظام بانکی «حق الوکاله» بگیرد نه این که از مابه التفاوت 2نرخ بهره یا سود علی الحساب خود را منتفع سازد. استمرار این روش استثمار وام گیرندگان برای احداث و یا خرید مسکن کرده و بر ثروت بانکها و صاحبان ثروت می افزاید و راهکار قابل دوامی برای حل مشکل و یا حتی کاهش این مشکل نیست.
حسن سبحانی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
