راه سوء استفاده همچنان باز است

گذری کوتاه به دادسراهای جرایم اقتصادی، مروری گذرا بر صفحات حوادث روزنامه‌ها و بررسی اجمالی آمارهای رسمی موجود کافی است تا مشخص شود وسعت فاجعه‌ای که چک‌های برگشتی به عنوان مرسوم‌ترین اسنادبانکی قابل مبادله برای اقتصاد، امنیت و اجتماع کشور به بار آورده‌اند به چه میزان است.

بنابر آمارهای رسمی،‌در سال گذشته 21 هزار نفر در ارتباط با جرایم غیرعمد زندانی بوده‌اند که حدود 47 درصد آنان جزو زندانیان مالی هستند. این افراد که حدود 10 هزار نفر را تشکیل می‌دهند به علت جرایم مالی مانند چک برگشتی، عدم پرداخت مهریه و نفقه در زندان گرفتارند که 8500 نفر از این تعداد، قربانی چک‌های برگشتی خود هستند و آزادی آنها به حدود 150 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

چنین آمارهای تکان‌دهنده‌ای زمانی وحشتناک‌تر می‌نماید که از بررسی آمارهای بانک مرکزی مشخص می‌شود روند حرکتی چک‌های برگشتی نه‌تنها ثابت نیست، بلکه روزبه‌روز بر سرعت آن افزوده می‌شود.

آمارهای بانک مرکزی که نشان‌دهنده وضعیت و تعداد اسناد مبادله شده و برگشتی در اتاق پایاپای بانکی تهران در پایان بهمن ماه سال گذشته است، نشان می‌دهد تعداد چک‌های برگشتی در پایان11‌ماهه‌سال 87 با رشد 26 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 86 از 3 میلیون و 547 هزار برگ به4 میلیون و 487 هزار برگ افزایش یافته است.

در حالی که تعداد اسناد مبادله شده طی همین مدت با کاهشی 12 میلیون و 133 هزار برگی از 71 میلیون و 310 هزار برگ سال 86 به 59 میلیون و 177 هزار برگ رسیده است.

جمع کل مبلغ این اسناد مبادله شده در پایان بهمن ماه سال 87 رقمی در حدود 4 میلیون و 249 هزار میلیارد ریال بوده است که کاهشی 583 هزار میلیارد ریالی را نسبت به 3 میلیون و 666 هزار میلیارد ریالی 11 ماهه نخست سال 86 نشان می‌دهد. با این حال مبلغ اسناد برگشت داده شده از ابتدای سال گذشته تا پایان بهمن ماه همان سال به رقمی در‌حدود 187 هزار و 982 میلیارد ریال می‌رسد که این رقم 55 هزار و 549 میلیارد ریال از مبلغ اسناد برگشتی11 ماهه نخست سال 86 بیشتر است.

این اعداد و ارقام زمانی معنای بیشتری می‌یابد و با وضوح بالاتری نشان‌دهنده عمق چالشی است که مبادلات اقتصادی و تجاری را در کشورمان تحت تاثیر قرار داده است که به مقایسه نسبت تعداد و مبلغ اسناد صادر شده و برگشت شده بپردازیم.

بررسی نسبت تعداد اسناد برگشتی به تعداد اسناد مبادله شده درسال 87 البته تا پایان بهمن ماه نشان می‌دهد 6/7 درصد از کل اسناد مبادله شده برگشت خورده است که 4/4 درصد مبلغ اسناد مبادله‌ای را تشکیل می‌دهد.

این نسبت‌ها در سال 86 به ترتیب در مورد نسبت تعداد اسناد برگشتی‌ مبادله شده 5 درصد و در مورد نسبت مبلغ 63/3 درصد بوده است، بنابراین در هر دو مورد تعداد و مبلغ، شاهد رشدی 6/2 و‌8/0‌درصدی نسبت به سال 87 هستیم.

مروری اجمالی بر آنچه طی نیم دهه 70 تا نیم‌دهه 80 یعنی سال‌های 75 تا 85 در این بخش رخ داده است، نشان دهنده افزایشی مستمر و در عین حال نگران‌کننده در تعداد و مبلغ اسناد برگشتی یا همان چک‌های برگشتی است.

بر همین اساس، مبلغ ریالی چک‌های برگشتی در سال 86 نسبت به سال 85 بیش از 2/35 درصد افزایش داشته که بالاترین میزان رشد در 10 سال گذشته بوده است.

در پایان سال 86 میزان چک‌های برگشتی رقمی معادل 147 هزار و 680 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم 109 هزار و 263 میلیارد ریالی پایان سال 85 رشدی برابر با 16/35 درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که مبلغ چک‌های مبادله شده در پایان سال 86 نسبت به سال 85 رشدی 63/38 درصدی داشته و در رده سومین میزان رشد چک‌های مبادله شده در نظام، همچنین در پایان سال‌86 تعداد چک‌‌های برگشتی نیز به 3 میلیون و 925 هزار برگ رسید که با توجه به تعداد 3 میلیون و 599 هزار برگ چک برگشتی در پایان سال 85، رشدی معادل 9 درصد را نشان می‌دهد. به این ترتیب نسبت رشد تعداد چک‌های برگشتی در پایان سال 86 دومین رشد بالا در طول 10 سال گذشته بوده و تنها در سال 82 نسبت رشد تعداد چک‌های برگشتی با 58/10 درصد، بیشتر از رشد این شاخص در سال 86 بوده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد چک‌های مبادله شده که در پایان سال 86 به 79 میلیون و 54 هزار برگ رسیده که در مقایسه با78 میلیون و 201 هزار برگ چک مبادله شده در پایان سال 85 رشدی در حدود 09/1 درصد را تجربه کرده است و در میان نسبت‌های رشد این شاخص طی دهه اخیر، پایین‌ترین رتبه را به خود اختصاص می‌دهد.

این آمارها نشان می‌دهد در پایان سال 77 میزان ریالی چک‌های برگشتی برابر با 17 هزار و 42 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال پیش از آن یعنی سال76حدود 13/0 درصد رشد داشته است. در این آمارها مبلغ چک‌های مبادله شده در سال 77 نسبت به سال قبل خود رشدی 47/12 درصدی را از سر گذرانده و از رقم 305 هزار و 883 میلیارد ریال در پایان سال 76 به 344 هزار و 14 میلیارد ریال در انتهای سال 77 افزایش یافته است.

علت چیست؟

بسیاری از کارشناسان در کنار عدم برخورداری قوانین مربوط به اسناد مالی مبادلاتی بخصوص چک از جامعیت و مانعیت لازم و کافی، دیگر شرایط کلان اقتصادی را نیز از جمله عوامل زمینه‌ساز افزایش چک‌های برگشتی قلمداد می‌کنند.

به نظر می‌رسد انتظار و پیش‌بینی تداوم روند صعودی تورم و افزایش مستمر قیمت‌ها باعث شده جامعه سعی داشته باشد تعهدات مالی خود را به آینده موکول کند و در این راه استفاده از چک یکی از شایع‌ترین روش‌هاست که متاسفانه در بسیاری از موارد منجر به گرفتاری صادرکننده آن می‌شود.

چنین مشکلی در وضعیت رکود تورمی که تولیدکنندگان از سویی با افزایش قیمت مواد اولیه و از سوی دیگر با کاهش و رکود تقاضا مواجه هستند، تشدید می‌شود چرا که تولیدکنندگان یکی از بزرگ‌ترین استفاده‌کنندگان اسناد مالی بخصوص چک هستند. کاهش حجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها از جمله دیگر عوامل موثر در افزایش حجم و مبلغ چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر بوده است، چرا که به علت ناتوانی بانک‌ها در ارائه تسهیلات، جامعه با کمبود شدید نقدینگی مواجه شده که یکی از طبیعی‌ترین پیامدهای آن استفاده از ابزارهای مالی جایگزین ماده چک است.

با وجود این و به دلایل گوناگون از جمله پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بسیار فراوان اصلاح زمینه‌های اقتصادی افزایش پدیده چک‌های برگشتی، طی سالیان متمادی، اصلاح و به تعبیر دقیق‌تر تغییر قانون چک همواره به عنوان راه‌حل این معضل مورد توجه و اهتمام مسوولان کشور بوده و همچنان نیز هست.

برای نخستین‌بار از چک به عنوان یک وسیله کاربردی در قانون تجارت ایران که در سال 1311 به تصویب رسید، نام برده شد. در تعریف اولیه ارائه شده در این قانون از چک به عنوان گونه‌ای از اسناد تجاری به معنای خاص آن، سفته و برات یاد شده بود، اما به دلایل متعدد از جمله نقایص قانون مذکور در زمینه تعریف کاربردی این ابزار بانکی، یک سال بعد یعنی در سال 1312 ماده‌‌ای تحت ماده 238 به آن اضافه شد که براساس مفاد آن صدور چک بلامحل در ردیف جرم کلاهبرداری قرار گرفت.

مرحله بعدی تدوین مقررات صدور چک در سال 1331 اتفاق افتاد و در این سال قانونی مجزا به نام قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره تدوین و تصویب شد، ضمن این‌که همان سال در قانون تجارت مصوب کشور، صدور چک بی‌محل به شکل مستقل مصداق مجرمانه یافت و در ردیف جرایم عمومی قرار گرفت.

روند تکوینی قانون صدور چک در خلال سال‌های 1337 و 1344 ادامه یافت و مواد قانونی دیگری در ارتباط با چک و مشکلات مرتبط با آن به تصویب رسید که برای نمونه در مواد اصلاح‌شده این قانون در سال 1344 که ابداعی جدید در این قانون بود، صدور چک بلامحل جنبه خصوصی پیدا کرد به شکلی که با چشمپوشی و گذشت شاکی خصوصی دعوای چک بی‌محل فیصله پیدا می‌کرد و به این ترتیب با اجرای این ماده‌قانونی به میزان قابل‌ملاحظه‌ای از بار سنگین دعاوی در دادگستری و زندانیان مربوط به چک بی‌محل کاسته شد.

اما شکل نسبتا امروزی قانون چک از تیرماه سال 1355 تدوین شد. در این زمان به علت شرایط خاص حاکم بر کشور و در راستای کاهش مشکلات دادگستری وقت قانون چک مجددا تغییر یافت و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.

طبق مفاد یکی از مواد این قانون حق شکایت کیفری به طوری انحصاری در اختیار دارنده چک یا وکیل قهری وی قرار گرفت، بنابراین چک‌هایی که پس از برگشت از بانک به فرد دیگری منتقل می‌شد، قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست داد، همچنین در ماده 9 این قانون،‌ صدور چک با علم به مسدود بودن حساب، در حکم صدور چک بلامحل و قابل تعقیب کیفری قرار گرفت.

اصلاحات بعدی قانون صدور چک در دوره پس از انقلاب و در سال 1372 انجام شد و قانونگذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را با عنوان قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به تصویب رساند. از بارزترین تغییرات این قانون، ماده 13 آن بود که تصریح می‌کرد: چک‌هایی که بابت تضمین، تامین اعتبار، سفیدامضا، بدون تاریخ، وعده‌دار یا به صورت مشروط صادر می‌شود از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست.

پس از این تغییرات مکرر و مستمر، سرانجام قانون چک در سال 1382 باز هم دستخوش تغییر شد و قانون جدید در 23 ماده به تصویب رسید و براساس آن صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ چک را در بانک صادرکننده چک به صورت نقد موجودی داشته باشد، ضمن این‌که چک صادرشده فقط در تاریخ درج شده روی آن یا پس از آن تاریخ قابل وصول از بانک خواهد بود.

اما مدت زیادی ازاین تغییرات نگذشته بود که باز هم بروز برخی مشکلات که مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه آنها را در 2 دسته، اقتصادی و قضایی دسته‌بندی می‌کند، زمینه بررسی چندین بار قانون صدور چک و اعمال تغییرات را در آن فراهم کرده است.

چک از سالیان گذشته در معاملات تجاری در کشور ما علاوه بر جایگزینی وجه نقد، به دلایل مختلفی موارد استفاده دیگری نیز داشته است و گاهی به جای برات در نقش یک سند مدت‌دار به جای سفته در نقش سند تضمینی به کار می‌رود. چک یک تاریخ دارد و آن هم تاریخ صدور است، در حالی که برات یک سند مدت‌دار محسوب می‌شود ــ یا سفته که بیشتر بابت تضمین در معاملات به کار می‌روند ــ هر یک دارای 2 تاریخ هستند، یکی تاریخ صدور یا تحریر و دیگری تاریخ پرداخت یا سررسید، ولی چک که باید به محض مراجعه به بانک پرداخت شود فقط دارای یک تاریخ آن هم تاریخ صدور است و به همین علت به جای وجه نقد به کار می‌رود، اگرچه اکنون از چک مدت‌دار یا چک بابت تضمین هم در قانون صدور چک ذکری به میان آمده است. واقعیت این است که چک برای پرداخت مدت‌دار و ضمانت طراحی نشده است، زیرا صرفا دارای تاریخ صدور است و تاریخ سررسید ندارد.

این در حالی است که متاسفانه استفاده از چک برای پرداخت‌های مدت‌دار به حدی رواج یافته و گسترده شده که برات به عنوان یک سند مدت‌دار به طور کامل از گردونه معاملات خارج شده است.

یکی از علل حذف تدریجی سفته و برات و جایگزینی چک، هزینه نسبتا بالای خرید و تهیه سفته و برات است، چرا که در حال حاضر برای یک معامله به ازای هر 1000 ریال 3 ریال هزینه تمبر دریافت می‌شود. به این ترتیب برای تهیه سفته یک معامله 100‌میلیون‌ریالی باید 300 هزار ریال هزینه سفته پرداخت کرد، در حالی که هزینه یک برگ چک تنها 200 ریال است در ضمن در این برگ 200 ریالی هر رقمی که لازم باشد می‌توان درج کرد.

یکی دیگر از مسائلی که در زمینه چک مشکلات فراوانی ایجاد کرده، شیوه دریافت دسته‌چک از بانک‌هاست.

بانک‌ها در حال حاضر و با استناد به قانون فعلی براحتی با افتتاح یک حساب جاری، دسته‌چک در اختیار مشتریانشان قرار می‌دهند و این سهولت در کنار کاستی‌هایی مانند نبود سیستم رتبه‌بندی مشتریان، عدم نظارت کافی بر روند افتتاح حساب‌های جاری مزید بر علت شده و زمینه سوءاستفاده از چک را بیش از پیش فراهم می‌آورد.

واقعیت جاری این است که اگر هر شخص همین امروز بخواهد از چک استفاده کند برای افتتاح حساب جاری تنها نیاز به یک معرف در بانک دارد که این معرف نه ضامن است و نه مسوولیتی برای معرفی کردن یک شخص به بانک دارد؛ بنابراین کافی است شخص متقاضی حساب جاری از سوی یک معرف به بانک معرفی شود و از آنجا که بانک‌ها به طور معمول برای مبالغ موجود در حساب جاری به دارندگان حساب سودی نمی‌دهند و افتتاح این نوع حساب باعث جذب منابع ارزان قیمت برای بانک‌ها می‌شود و در عین حال بانک‌ها مسوولیتی هم در قبال چک‌های برگشتی ندارند، در عمل بر سر راه دریافت دسته چک مانع خاصی وجود ندارد.

چاره چیست؟

با در نظر گرفتن این مسائل و آمار روز افزون زندانیان مالی که بخش عمده‌ای از آنان نیز به علت صدور چک بی‌محل و بدون پشتوانه گرفتار شده‌اند، تردیدی در این که باید جایگاه چک و شیوه استفاده از آن اصلاح شود، وجود ندارد. این مساله از دیرباز مورد توجه و اهتمام مسوولان بوده و همچنان نیز هست، ولی متاسفانه در تلاش‌های فراوان صورت گرفته برای حل این معضل کمترین توجهی به زمینه‌های اقتصادی و زیرساختی معضل نشده و تمرکز اصلی قانونگذاران عمدتا بر وضع یا تغییر قوانین ناظر بر صدور چک بوده است، در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، صدور چک بی‌محل خود معلول سلسله‌ای از قوانین ناقص، رفتارهای نادرست و زمینه‌های اقتصادی ناسالم است. از این رو پیش از پرداختن به اصلاح قانون صدور چک باید با این ساختارها برخورد اصلاحی داشت.

منع مقررات سختگیرانه‌تر برای افتتاح حساب جاری، تعریف و تعیین مسوولیت متناسب برای بانک‌ها در قبال چک‌های بی‌محل، ایجاد و گسترش سیستم اعتبارسنجی مشتریان، تعیین سقف برای هر مشتری در مورد مبلغ قابل درج در چک، در نظر گرفتن مکانیسم‌های تنبیهی غیرجزایی و قضایی برای صادرکنندگان چک بی‌محل، بازنگری در قوانین برات و سفته، دسته‌بندی چک‌ها از جمله راهکارهایی است که از سوی صاحب‌نظران برای حل یا تخفیف معضل چک‌های بی محل پیشنهاد شده و به نظر می‌رسد در پیش‌نویس قانون جدید چک که در حال حاضر در قوه قضاییه در حال سپری کردن مراحل پایانی است، به برخی از این پیشنهادها توجه شده است.

بر مبنای اطلاعات موجود از مفاد و محورهای این پیش‌نویس، تغییراتی در چند محور برای کاستن از حجم و تعداد چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده است. این 8 محور عبارتند از: افزایش مسوولیت بانک‌ها در قبال صدور دسته‌چک، احراز دقیق نشانی متقاضیان دسته چک، تعیین مبنای خوش‌حسابی به عنوان شرط دریافت دسته چک، محرومیت صادرکنندگان چک بی محل از داشتن دسته چک، ایجاد پرونده الکترونیک چک برای بانک‌ها، فعالان اقتصادی و... به نظر می‌رسد در صورت اعمال تغییراتی در قانون صدور چک با چنین رویکردی، بتواند تا حدود قابل ملاحظه‌ای از حجم چک‌های برگشتی بکاهد.

اگر چه در نظر گرفتن یا حذف جنبه کیفری برای چک همچنان به عنوان مساله چالش برانگیز در قانون چک مطرح است و صاحب‌نظران نقطه نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه می‌کنند. در اثبات چالش برانگیز بودن بحث حفظ یا حذف جنبه کیفری برای چک همین بس که این مساله تا به حال چند بار در تغییرات قانون چک حذف یا اضافه شده و در تمامی مقاطع تغییر محل بحث و اختلاف بوده است، این ماجرا در جریان بازنگری اخیر قانون چک نیز همچنان ادامه دارد و مناقشات فراوانی در پی اعلام خبر حذف جنبه کیفری از چک در جامعه در گرفته است.

جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه با این که نیمه آذرماه سال گذشته از احیای جنبه کیفری برای چک خبر داده بود، در تازه‌ترین اطلاع‌رسانی صورت گرفته در مورد قانون چک اعلام کرد که جنبه کیفری از چک حذف شده است.

وی در تشریح دلایل تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون چک برای حذف جنبه کیفری چک می‌گوید: هدف، بازگرداندن چک به جایگاه واقعی آنچه در قانون پیش‌بینی شده، است چرا که با در نظر گرفتن ضمانت‌های کیفری برای چک طی سال‌های گذشته، دیگر اسناد تجاری مانند سفته و برات که می‌توانند نقش مهمی در تنظیم روابط بازرگانی داشته باشند، به فراموشی سپرده شده و همه به چک روی آورده‌اند.

طهماسبی در ادامه، برهان خلف خود را نیز مطرح می‌کند. اگر صادرکننده چک توان مالی داشته باشد، چک خود را پرداخت می‌کند و اگر هم این توان را نداشته باشد قطعا با زندان رفتن چنین امکانی برای وی فراهم نمی‌شود.

در مقابل این دلایل و توجیهات، کارشناسانی مانند محمد طبیبیان، رئیس سابق موسسه عالی بانکداری نیز هستند که حذف جنبه کیفری چک را موجب از دست رفتن اعتبار این ابزار مبادله می‌دانند.

وی معتقد است: فردی که چک بی محل صادر می‌کند به عنوان یک اقدام مالی، تعهدی را پذیرفته ولی با لغو این جنبه کیفری، ارزش چک زیر سوال برده می‌شود. اگرچه زندانی نشدن در پی کشیدن چک بی محل بسیار خوب است، ولی باید راهکارهای مطمئن و مناسبی برای ادا شدن مطالبات دریافت‌کنندگان چک نیز در نظر گرفته شود.

محسن مهرعلیزاده، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و بانک و بیمه اتاق بازرگانی ایران، نظری مخالف طبیبیان دارد و معتقد است: حذف جنبه کیفری چک به گردش آسان‌تر آن در جامعه کمک می‌کند و نقدینگی در جریان افزایش می‌یابد.

وی می‌افزاید: لازم است با حذف جنبه کیفری، اهرم‌های نظارتی و ضمانتی مطمئنی برای جلوگیری از سوءاستفاده از چک در نظر گرفته شود.

محمد علوی