بدون شک مسکن به دلیل آن که صدها صنعت را درگیر خود میکند، یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور است و نقش مهمی در اشتغالزایی دارد.
دولت میبایست با اتخاذ سیاستهای مناسب، این موتور محرکه را به حرکت درآورد. اما نباید فراموش شود با توجه به تقاضاهای پاسخ داده نشده مسکن، در صورت ورود به دوران رونق اگر برنامهریزی جدی در این زمینه انجام نگرفته باشد، ممکن است باز هم با جهش قیمتها مواجه شویم. بنابراین دولت میبایست با اتخاذ سیاستهای درست پولی و بانکی، حمایت از بازار سرمایه، تشویق سازندگان به ساختوساز با اعطای تسهیلات ساخت و آسان کردن شرایط خرید مسکن از نوسان بیرویه قیمت جلوگیری کند.
براساس آمارهای بانک مرکزی طی 9 ماه اول سال 87، حجم سرمایهگذاری برای احداث ساختمانهای جدید در مناطق شهری کشور 6 درصد رشد داشته است که این رشد در مقایسه با رشد 106 درصدی پاییز سال 85 حاکی از کاهش انگیزه ساخت و ساز است.
خواب سرمایه در ایران طولانی است
محمدعلی پورشیرازی، عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی ایران، مسکن را در همه جای دنیا کالایی استراتژیک میداند و میگوید: در حال حاضر، 342 حرفه مستقیم و غیرمستقیم با صنعت ساختمان در ارتباط است که شامل حتی طرحهای راهسازی، سدسازی و مسکن میشود و تحرک در این بخش، باعث ایجاد اشتغال و رونق دیگر فعالیتهای مرتبط با بخش ساختمان میشود؛ به عنوان مثال حتی وقتی واحدی ساخته میشود، خریدار برای دکوراسیون و مفروش کردن آن اقدام به مبلمان کردن، خرید فرش، موکت و سایر لوازم میکند که خود همین سایر صنایع را نیز به تحرک وامیدارد.
درخصوص این که وضعیت بازار مسکن طی ماههای آینده به چه صورت خواهد بود، این استاد دانشگاه همه چیز را منوط به سیاستگذاریهای دولت میداند و میگوید: اگر سیاستهای موجود مبنی بر کنترل نقدینگی به منظور مهار تورم ادامه یابد، رکود بخش مسکن تا سال آینده ادامه خواهد داشت و دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن باید اقداماتی انجام دهد تا انگیزه سرمایهگذاری در این بخش، افزایش یابد.
وی میافزاید: سرمایهگذار برای حرکت، 20 تا 25 درصد نقدینگی از خود میآورد و بقیه آن، ریسک تسهیلاتی است و هیچ سرمایهگذاری 100 درصدی نیست.
پورشیرازی میگوید: در اقتصاد بینالمللی، خواب سرمایه تعیینکننده است و الان خواب سرمایه در کشور در بخش مسکن زیاد شده است و این مساله انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
طرحهای عمرانی به نهادهای عمومی داده میشود
وی با انتقاد از نحوه واگذاری امور به اسم بخش خصوصی میگوید: در حال حاضر، بسیاری از طرحهای عمرانی به جای آن که به بخش خصوصی سپرده شود، به نهادهای عمومی سپرده میشود که در ظاهر خصوصیسازی است، اما در عمل، طبیعتا هزینههای تمام شده آنها قابل کنترل نیست و تا زمانی که بخش خصوصی واقعی را حمایت نکنیم و خصوصیسازی واقعی نداشته باشیم، مشکلات باقی است.
سیدمحسن مقدسزاده نیز به عنوان کارشناس مسکن، نظر مشابهی دارد و میگوید: تا زمانی که بودجههای عمرانی را برداریم و به بودجه جاری اضافه کنیم، در واقع لکوموتیو حرکت اقتصادی بسختی حرکت میکند.
وی میافزاید: با فعال شدن پروژههای ساختمانی، صدها شغل در کنار آن حرکت میکند، بنابراین در فضایی که کارهای ساختمانی با رکود مواجه شده و این پروژهها در مرحله چهارم و پنجم اهمیت قرار میگیرد، خودبهخود باعث رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری میشود.
وی میگوید: مسوولان باید با سیاستگذاری درست، کشور را از این رکود بازار مسکن خارج کنند و چارهای جر رونق بخش ساختوساز و پروژههای عمرانی وجود ندارد.
مقدسزاده میگوید: دولت برای حمایت از انبوهسازان و تولیدکنندگان و همچنین خریداران باید مثل دیگر کشورها 80 درصد تسهیلات با نرخ بهرههای پایین بدهد و این تسهیلات باید به دست تولیدکننده واقعی برسد تا پس از ساخت، این وام به خریدار منتقل شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در دوره رونق با جهش قیمتها مواجه نخواهیم شد، میگوید: افزایش قیمت تا حدی طبیعی است؛ اما با توجه به ارزان شدن مصالح، اگر دولت برنامهریزی درستی داشته باشد و بتواند سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای بخش مسکن را بدرستی به پیش ببرد، میتواند از جهش زیاد قیمتها جلوگیری کند.
سهم 70 درصدی مسکن در اشتغال کشور
مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوهسازان کشور نیز با اشاره به اهمیت ایجاد تحرک در بخش ساختوساز میگوید: در حال حاضر 70 تا 80 درصد اشتغال کشور زیرمجموعه صنعت ساختمان است؛ اما متاسفانه مشاهده میکنیم برخی به جای آن که در دوران رکود حمایت مستقیم از بخش مسکن داشته باشند، با مصاحبههای پیاپی اعلام میکنند قیمت مسکن باز هم ارزانتر میشود. نتیجه این مصاحبهها این میشود که هیچکس شهامت ورود به این عرصه را برای سرمایهگذاری نداشته باشد.
وی با اشاره به این که مسکن همانند دیگر کالاها، امکان واردات ندارد، میگوید: مسکن نیازمند یک پروسه تولید 2 تا 5 ساله است و حتما باید در دوران رکود از این بخش حمایت شود.او با هشدار به این وضعیت میگوید: تمام این عوامل باعث میشود که تولیدی انجام نشود و ما طی سالهای آینده شاهد شکسته شدن سد نیاز مسکن خواهیم بود.
سونامی قیمت در راه است
بیگدلی ادامه میدهد: با توجه به رشد جمعیت دهه اول انقلاب که در سال 1385 تا 1395 به سن ازدواج میرسند، همچنین احتساب سالانه یک میلیون ازدواج و 5 میلیون نیاز از قبل تلنبار شده، امسال و سالهای دیگر شاهد تقاضای جدی در بخش مسکن خواهیم بود و اگر بدرستی برنامهریزی و سیاستگذاری نکنیم، افزایش قیمت مسکن محتمل خواهد بود.وی میگوید: در یک سال و نیم اخیر سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن کاهش پیدا کرده و بخشی از آن به جاهای دیگر رفته است.
بیگدلی میگوید: هرچند در سالهای اخیر ورود فناوریهای نوین به قسمت ساختمان کلید خورد و واگذاری زمین در بخش مسکن نسبت به 27 سال گذشته بیسابقه بود؛ اما برنامهها درست به اهداف اصابت نکرد.
وی میگوید: ایجاد اشتغال و کارآفرینی با توجه به موج جدید تقاضای کار که با آن روبهرو هستیم، باید یکی از مسائل جدی و دغدغههای دولت باشد و برای ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی هیچ صنعتی همانند صنعت ساختمان مبادلات مالی ندارد و نمیتواند بسرعت ایجاد اشتغال کند.
وی گفت: دولت باید با بهکارگیری اهرمهای تشویقی، سرمایهگذاران بخش ساختمان را ترغیب به سرمایهگذاری کند؛ زیرا با تولید یک میلیون واحد ساختمانی، یک میلیون تلویزیون، یک میلیون یخچال و... تولید میشود و چرخه دیگر صنایع نیز به حرکت درخواهد آمد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم