سازمان مدیریت، تفکر طاغوتی داشت

فدایی که نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز هست، در نشست بخش دانشجویی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی افزود:«همه مدیران از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ناراضی بودند، چرا که این سازمان عامل بازدارنده پیشرفت کشور شده بود اما فقط آقای احمدی نژاد این جسارت را داشت که توانست این مانع را از سر راه دولت بردارد».

وی با رد غیرقانونی بودن این اقدام رییس جمهوری تصریح کرد: بدون تردید، دولت نهم قانونگراترین دولت پس از انقلاب است و آنچه دولت در مورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام داده مطابق با اصل شصتم قانون اساسی و در چارچوب اختیارات رییس جمهوری بوده است.

متن کامل توضیحات فدایی در این زمینه و نیز واردات میوه جات خارجی در دولت نهم را پیش رو دارید: 

* مردم چیزی که دارند در خیابان و در مغازه ها می بینند انگور مثلا شیلیایی و پرتقال و گلابی چینی است سیب فرانسوی است موز اکوادوری است، روغن زیتون یا خود زیتون اسپانیایی است مردم با این ها طرف هستند برای این ها چه جوابی دارید؟ 

فدایی: بحث اول این است که در رابطه با تهدیدات مطرح شد قرار شد که انبارهایمان را پر کنیم که اگر با تحریم و یا تهدید نظامی مواجه شدیم مشکلی در مملکت ایجاد نشود یک چند قلم گندم و دارو و شکر وارد کردیم که درباره شکر که اشتباه کردند و اشکال مدیریتی بود ولی در مجموع این را وارد کردند و آن هم اجتناب ناپذیر است و قابل توجیه عقلانی است و همه هم می پذیرند ، شما سیاست های واردات را جدا می توانید سئوال کنید بگویید که سیاست های وارداتی ما غلط است تعرفه های این کالاها را نباید این طوری کنیم که باعث این بشود که تولید کننده داخلی آسیب ببیند آن را جدا باید بررسی قرار دهیم.

نکته دیگر اینکه ما اینجا ارز دولتی برای واردات این کالاها ندادیم وزارت بازرگانی صرفا اجازه واردات به تجار می دهد
نکته بعدی این است که دستاوردهای دولت این است که توانسته شب عید قیمت ها را کنترل کند با این سیاست هایی که اعمال کرده است که اگر قرارباشد رفاه برای مردم بیشتر باشد، مهم این است که مردم شب عید احساس آرامش دارند و اگر یادتان باشد در دوران آقای خاتمی این موضوع بحرانی شد به طوریکه مقام معظم رهبری وارد شدند و فرمودند دولت باید گرانی را کنترل کند.

ما ارز را به چه چیزی اختصاص دادیم؟ یک سئوال است و سیاست های بازرگانی ما چطوری بوده است؟ یک سئوال دیگری است. در مورد این که ارز را ما اختصاص دادیم به کالاهای لوکس یا مصرفی این را قبول نداریم ، در بخش کالاهای استراتژیک مثل گندم و مثل برنج و مثل بعضی از اقلام کالاهای اساسی در رابطه با مسئله تحریم و تهدید اقدامی کردیم برای ذخیره سازی و پر کردن انبارهایمان و کار درستی بوده و از این ها هم استفاده شده است این قابل توجیه است.

ولی در سیاست های بازرگانی برای تنظیم بازار دولت در حوزه میوه برنامه ریزی کرده که بتواند تعادل به وجود بیاورد و این سیاست های قابل دفاعی است، البته ما مواجه با دو پدیده طبیعی بودیم که اگر این سیاست ها اعمال نمی‌شد و تدبیر نمی‌شد باعث نارضایتی مردم می‌شد. یکی بحث خشکسالی و یکی بحث سرمازدگی است.

این دو تا در اتخاذ این سیاست ها مؤثر بوده و معنایش این نیست که ما این را به عنوان یک سیاست مستمر جلو ببریم. که تولید داخلی آسیب ببیند حالا رجوع کنید که آیا تولید کننده داخلی ما در حوزه همین اقلام میوه و تره بار الان وضعش بهتر است یا بدتر است؟ من می گویم که وضعش بهتر است ، چرا؟ برای این که خریدهای تضمینی در این حوزه بسیار گسترده شده و زیاد شد و رضایتمندی برای کشاورز تا اندازه‌ای به وجود آورد البته من نمی خواهم بگویم که خوب عمل کردند خیلی جاها بد هم عمل کردند برآیندش را دارم می گویم تعداد کالاها اگر سه تا بود تمدید شد آمارهایش را باید بگوییم اگر قیمت صد تومان بوده چند برابر شده یعنی جبران آن وضعیت را برای تولید کننده به وجود آورده است که امیدوار کرده که اوضاع داخلی این طوری است و غیر از این قیمت تضمینی اقدامات دیگری هم برایش صورت گرفته است، یکی کمک به آب روستایی هم آب‌شرب و هم آب‌کشاورزی و کمک به خدمات درمانی روستایی ، کمک به بیمه روستایی و کمک به مسئله انرژی و خدمات روستایی که این ها همه کمک می کند به تولید داخلی ما.

موضوع بعدی در این خصوص، قانون برنامه چهارم است که دولت موظف است که قانون برنامه چهارم را اجرا کند در قانون برنامه چهارم می گوید که موانع غیر تعرفه ای ممنوع است. یعنی شما دو سه قلم مثل اسلحه مشروب این ها را نمی توانی اجازه بدهی وارد شود، اما طبق قانون برنامه چهارم این دولت اجازه ندارد ورود کالا را به کشور ممنوع کند، به دلیل بحث هایی که برای عضویت در WTO مطرح است می گوید فقط موانع تعرفه ای و تعرفه ات هم از یک عددی نباید بالاتر باشد به این علت هم دولت نمی تواند مگر این که دوباره در قانون برنامه چهارم تجدید نظر بکند، تا بتواند یک مقدار کنترل کند در هر صورت باید دولت اجرا کند.

* یک سوال مطرح در جامعه این است که آقای احمدی نژاد به بحث های کارشناسی توجه ندارد، مصادیقش را هم می گویند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی که  مغز متفکر همه دولت ها بوده را حذف کرد ، شوراهای عالی که تخصصی در دستگاههای مختلف بود و کارشناس ها و صاحبنظرها و مقامات مسئول جمع می شدند همه این ها را حذف کرد و فقط خود آقای احمدی نژاد یک تصمیمی می گیرد آن تصمیم را دیکته می کند که اجرا بکند. برای این چه توجیهی دارید؟

فدایی: می دانید اولین سئوال این است که به چه کسی کارشناس می گویید؟ کارشناسی ماهیتش چه است؟ یک موقع است که کارشناسی را مطلق کرده و بی اشکال و عیب و ایراد می دانیم و می گوییم که راهکار غیر از این نیست، ما می گوییم که اگر این تعریف را شما دارید، این سازمان مدیریت که دیروز به وجود نیامده است 50 سال است که در این کشور دارد کار می کند و این اقتصاد ما روز به روز دارد بدتر می شود مگر همین کارشناس ها نبودند؟ همین کارشناس ها که شما از آنها تعریف می کنید این ها چند سال در این کشور هستند؟ 50 سال فکر کنم که باشد. این ها بودند در این کشور و روز به روز هم که این اقتصاد بدتر دارد می شود این را جواب بدهند. پس اولاً کارشناس هایی که شما قبه نور معرفی می کنید که در این جا بودند و کار کردند روز به روز این اقتصاد بدتر شد به اذعان خود این ها که در تحلیلشان می گویند اقتصاد کشور بدتر شده است یعنی خودشان دست‌اندر کار بودند ولی روند را نگران‌کننده تحلیل می کردند.

نکته دوم- در علوم انسانی یک مقدار بحث ریشه ای است این بحث علوم انسانی و اقتصاد واقعاً این ها جهت دار هستند یا نیستند؟ حتما جهت دارند و یک حساب و کتابی برای خودشان دارند و این علوم انسانی را بیایید ثابت کنید آیا این علوم انسانی و کارشناسان جهت گیریشان در راستای تحقق اهداف و آرمان های این ملت و این انقلاب بوده  است؟

بحث سوم - این که هر کسی کار مدیریت اجرایی در این کشور دارد، می داند که هر موضوعی در سازمان برنامه ریزی مدیریت کشور رفت اولاً با یک فرآیند زمانی طولانی از آن بیرون آمد و ثانیاً یک چیز دیگر بیرون آمد یعنی شما اول یک چیزی گفتی و بعد از یک سال و دو سال یک چیز دیگر شد . همه مدیران از  این سازمان مدیریت و برنامه ریزی ناراضی بودند. سازمان مدیریت عامل بازدارنده پیشرفت این کشور شده بود و ما از انحلال آن دفاع می کنیم.

آقای احمدی نژاد جسارت داشت که توانست یکی از موانع پیشرفت این کشور را به هم بریزد دستش درد نکند یعنی نترسید. امکان سالم سازی این سیستم با این وضعیت وجود نداشت اما نگرانی این است که برخی دارند تلاش می کنند رییس جمهور را فریب دهند و آن رویه سابق حاکم شود آن را دو مرتبه به همان شکل اول برگردانند.

اما در مورد توجه به نظر کارشناسان، اتفاقاً یک نمونه کار همین نظام هدفمند کردن یارانه ها شاید بدون اغراق بتوانیم بگوییم که بیشترین ظرفیت کارشناسی این کشور معطوف این طرح شده است، نمی خواهیم بگوییم که بی عیب است ولی بیشترین ظرفیت کارشناسی ما معطوف این قضیه شده است مگر کارشناسی چیست؟ کارشناسی یک عده ای که درس خواندند در حوزه تخصصی آمدند نشستند حرف زدند ولی این حرف نظر من و تو را تأمین نمی کند دلیل نیست که آنها حرف کارشناسی نزدند این حرف زده شده است و از ظرفیت این ها استفاده شده است و در مجلس هم همین کار دارد صورت می گیرد و تا آخرش هم ببینید که کمیسیون ویژه مجلس که دارد بررسی می کند متحولش نکرده است اصلاحات جزئی انجام می دهد و به جلو می رود، خیلی تغییر نکرده است، ساعت هایی که کارشناسی روی این وقت گذاشت وقت مشترک مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس را در رابطه با این پروژه بیایید حساب کنید خود درصد کارشناسی بالای کشور است، متولیان اجرایی و کارشناسان دولت و مجلس در کنار اساتید دانشگاه همین را محاسبه کنید می بینید که چه ظرفیت کارشناسی سنگینی مطرح شده است پس کار کارشناسی شده است و این گونه نیست که کارشناسی صورت نمی گیرد منتهی بعضی ها دوست دارند که آقای احمدی نژاد با آنها مشورت کند و با آنها مشورت نکرده است همه چیز را زیر سئوال ببرند حالا اگر از آنها استفاده نکرد یا مستقیم از آنها نظرخواهی نکرده است که این معنایش این نیست که کار کارشناسی نشده است این به نظر من جفا است که کل موضوع را زیر سئوال ببریم.

در روند موضوع مطلق‌انگاری نمی‌کنیم ممکن است اشکال هم باشد لیکن میانگین سطح علمی این دولت وزرایش است بروید از نظر تخصص و تحصیلات با دولت های قبل مقایسه کنید.

بحث بعدی فرآیند تصمیم گیری است که در دولت دارد صورت می گیرد شما نگاه کنید اصلاً سابقه نداشته است که این گونه از پایین ترین سطح شناسایی بشود همین طوری سلسله مراتب تصمیم سازان و تصمیم گیران روی این موضوع اظهار نظر کنند و رفته مقام های ارشد دولت رفته‌اند، در دورترین نقطه از نزدیک موضوع را بررسی کرده‌اند، مورد بررسی قرار داده‌اند، موضوع شناسایی شده، از دل وضع موجود نیازها را شناسایی کرده و آورده به تصویب رسانده و عملیاتی کرده است.

اما یک مثال در مورد کارشناسی برایت بزنم، من مدیر بودم در بنیاد مستضعفان و جانبازان ، مدیرکل بودم ساختار تشکیلاتی بنیاد را می خواستند اصلاح کنند بنیاد با یک گروه کارشناسی قرار داد بسته بود،  یک نیروی ارشدی هم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای این که ساختار را ساماندهی کنند و نیروها و پست های سازمانی را تعیین بکنند در این تیم بود. می رفتند بررسی و نیازمندی‌ها را شناسایی می‌کردند و بعد پیشنهاد تهیه می کردند و می دادند مدیر بنیاد و مدیر بنیاد ابلاغ می کرد، این روند کارشان بود و وضع موجود را شناسایی می کردند نظرات را می گرفتند و ساختار بندی می کردند و بعد هم تصمیم می گرفتند، این تیم آمد و از سراسر کشور مدیران کل را جمع کردند و توضیح دادند که ما چکار می خواهیم بکنیم و بعد در آنجا من چند تا سئوال کردم مسئول این گروه آمد گفت آقای فدایی شما اصلاً نگران نباشید ما نظر شما را تأمین می کنیم در این جلسات از ما خواهش کرد که ما سئوال و انتقاد نکنیم، بعد ما رفتیم در قم این تیم و گروه کارشناسی با قائم مقام بنیاد آمدند، قم.

بنیاد در قم فکر می کنم که 60 تا نیرو داشت، ما با هم که صحبت کردیم اگر ده تا نیرو به سازمان قم می‌دادیم، مجموعه خیلی ایده آل می شد و من اگر خودم بودم حتی 60نفر را کم می کردم آقایان آمدند بررسی میدانی کردند.  مجموعه ما در قم این گروه کارشناسی را قانع کردند که 60 نیروی دیگر هم اضافه کنند و بشود 120 نفر و این را آمدند به صورت گزارش کارشناسی در جلسه مشترک با حضور مدیران دادند، 20 نفر نیرو تصویب شد که اصلاً من متحیر ماندم.

این آقا تکنوکرات که می گوید اسمش کارشناسی است، ولی آن بچه متعهد که می گوید اسمش کارشناسی نیست از نزدیک دارد با کار برخورد می‌کند، از این ها تا دلت بخواهد هست. می خواهم بگویم کارکارشناسی یک چماقی شده که بلند کنند و بر سر بزنند. کارشناسی باید تعریف بشود و معنایش این نیست که بعضی از افرادی که جنبه سیاسی دارند، اگر نظر آنها گرفته نشود، یعنی کارشناسی نشده است، این ها معنایش نیست، معنایش این است که فرآیند کار یک فرآیند منطقی قابل دفاعی را طی بکند که الحمدالله در اکثر کارها این اتفاق افتاده.

 بله، حتماً یک جاهایی هم اشکال داشته است ما نفی هم نمی کنیم اتفاقاً بعضی جاها هم باید مدیریت بتواند کارهای انباشته شده ای که تصمیم گیری رویش نشده است و همین طوری مانده باید تصمیم مدیریتی بگیرد یعنی بحث از کارشناسی گذشته است یک پروژه که صد میلیارد دویست میلیارد خرج شده است و ده سال است که روی زمین مانده است نه تکمیلش می کنند و نه خرابش می کنند همین طوری مانده است و هیچ کس جرأت تصمیم گیری ندارد یک کسی باید تصمیم بگیرد و این قضیه را تمامش کند و برود این جرأت مدیریت و تصمیم گیری است.
سازمان مدیریت مسئله همه دولت‌ها بوده، آقای هاشمی این سازمان را به وزارت تبدیل کرد، بعد مجدداً به معاونت تبدیل کرد. 

سازمان برنامه، مسئول امور بودجه ریزی و برنامه کشور است زمان دولت گذشته، آقای خاتمی آمد امور بودجه ریزی و نیروی انسانی را ادغام کرد هیچ اتقافی هم نیفتاد و هیچ سرو صدایی هم نکردند. الان آقای رئیس جمهور تشخیص داده که منابع انسانی را از بخش بودجه و نظارت جدا بکند در حالی که اینها می گویند که نابوده کرده، نه نابود نکرده دو تا سازمان بوده منابع انسانی را برد یک معاونت کرد و بودجه و نظارت راهبردی را هم یک معاونت کرد در بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری هم همه اعضای کمیسیون مشترک به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون یک سازمان می خواهد سازمان مدیریت فعلی نمی‌تواند این کار را انجام داد.

نکته بعدی اینکه قبلاً استاندارها باید اجازه از سازمان مدیریت می گرفتند و در استان تصمیم گیری می کردند آقای احمدی نژاد اختیارات رسمی به استاندارها داده است که لازمه مدیریت است یعنی یک قدم بسیار مثبتی است و گام سومی که آقای احمدی نژاد برداشت از ظرفیت های قانون اساسی استفاده کرد اصل 127 به رئیس جمهور اجازه داده که بخشی از اختیارات هیئت وزیران را بدهند به تعدادی از وزرا که این ها بروند تصمیم گیری بکنند که از این ظرفیت آقای احمدی نژاد به خوبی استفاده کرد و تصمیم گیری ها و حل مشکلات چه در استان ها و چه در سفرهای استانی و چه در سطح ملی. با رویکرد تفویض اختیار واقعی و سریع شد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از 6 دهه گذشته در کشور شکل گرفته است و دارای رگه‌هایی از تفکر و بنیان طاغوتی – امریکایی است؛ در رژیم شاهنشاهی پروبال گرفته رئیس سازمان برنامه بودجه وقت یکی از پرنفوذترین رجال سیاسی، اقتصادی کشور محسوب می‌شد و تقریباً می توان عبارت دولت در دولت را برای سازمان مدیریت وقت به کار برد. بنابراین به وضوح می‌توان عدم کارایی و فساد اداری را نیز در آن سازمان بیش از پیش مشاهده کرد بنابراین پس از انقلاب نیز این مسئله حفظ و متأسفانه ادامه پیدا کرد یعنی تحول بنیانی نکرد.

البته در زمان شهید رجایی قرار بود یک اصلاح ساختار جدی در برخی از نهادها ودستگاه‌های اجرایی کشور صورت بگیرد که یکی از این سازمان‌ها همین سازمان برنامه و بودجه وقت بود که متأسفانه با شهادت شهید رجایی این مسئله صورت نپذیرفت و به تعویق افتاد.

پس از شهادت آقای رجایی و انتخاب آقای مهندس میرحسین موسوی به نخست‌وزیری ساختارهای اداری ریشه دواندند و در هیچ برهه‌ای از زمان دولت به فکر اصلاح ساختار اداری و اجرایی کشور نیفتاد.

در آن زمان مدیران سازمان مدیریت قدرت بسیار زیادی در امور اجرایی و بودجه‌ای دستگاه‌‌ها داشتند و حتی مدیران وقت وزارتخانه‌ها را نیز برای اجرای مقاصد خود به استیصال کشانده بودند و دستگاه‌ها مجبور بودند خواسته‌های غیر منطقی آنها را نیز بپذیرند.عملکرد سازمان مدیریت در تهیه و تنظیم بودجه نیز به شدت قابل نقد بود.

بودجه قبل از تصویب در مجلس توسط دستگاه اجرایی سازمان مدیریت تهیه می‌شد. البته تغییرات بودجه‌ای که توسط مجلسی‌ها صورت می‌گرفت بیش از 5 درصد نبود و مجلس نمی‌توانست خیلی بودجه دستگاه‌ها را دستکاری کند.

عمده تغییرات مجلس در بودجه در زمینه تبصره‌ها بود که بعضاً بار اضافی بود و هیچ کارایی نداشتند و مجلس نیز به دلیل ساختار کل بودجه، کمتر وارد تغییرات ردیف‌های بودجه‌ای می‌شد تا بودجه کشور از آسیب کمتری برخوردار شود بنابراین قبل از تصویب بودجه در مجلس سازمان مدیریت و یا سازمان برنامه و بودجه نقش بسیار پررنگی در بودجه‌های گذشته ایفا می‌کرد و حتی این روال ادامه پیدا کرده بود، به طوریکه در یکی از وزارتخانه‌ها برای سهم‌خواهی بیشتر از منابع دولتی به سازمان رفته و برای سهم‌خواهی چانه‌زنی می‌کردند.

پس از تصویب بودجه در مجلس بحث موافقتنامه‌ها مطرح می‌شد. نکته‌ای که در این زمینه باید اشاره کرد این است که تا موافقتنامه‌‌ها به طور کامل منعقد نشود. هیچ یک از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نمی‌توانند بودجه تصویب شده توسط مجلس را هزینه کنند.

بنابراین در این برهه نیز تمام دستگاه‌ها برای انجام مرحله موافقتنامه‌ها باید تمامی خواسته‌های سازمان مدیریت را تن دهند و به خواسته‌های غیر منطقی آنان پاسخ مثبت بدهند، که این مرحله نیز قدرت و توان زورگویی بالای سازمان مدیریت و برنامه و بودجه را بیش از پیش نمایان می‌کند، چون اولاً نظراتی که توسط مدیران سازمان اعمال می‌شد تناقض کامل با نظرات اعمال شده توسط مدیران و کارشناسان خود دستگاه‌ها داشت، که همین مسئله باعث می‌شد تا بدنه بسیار قوی کارشناسی ادارات و دستگاه‌های دولتی کشور ضعیف شده و از دور خارج شوند.

با این وضعیت، دستگاه‌ها باید از نظرات مدیرانی تبعیت می‌کردند که از نظر کار کارشناسی خیلی از مدیران دستگاه‌های اجرایی دولتی قوی‌تر نبودند. نکته بعد اینکه بالاخره مدیران دستگاه‌های دولتی سعی می‌کردند رضایت بسیاری از کارشناسان سازمان را نیز با اهدای سکه و سفره‌های رنگارنگ به دست آورند، تا کارشان با موانع و تنگناهای زیادی برخورد نکند. لذا با این اوصاف سازمان به محفل قدرتی بزرگ تکنوکراتها در کشور تبدیل شده بود.

اصلاً یکی از ضعف‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق همین بحث نظارت بود. هنگامی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام شد بحث مدیریت تحت نظر امور اداری و استخدامی اداره می‌شد و مباحث برنامه‌ریزی نیز در اختیار سازمان برنامه سابق صورت می‌گرفت، اما متأسفانه آنچه در این نهادها صورت نمی‌گرفت برنامه‌ریزی قوی و مدیریت کافی بر دستگاه اجرایی بود و در آن برهه هیچ نظارتی را بر دستگاه ‌هایی اجرایی کشور شاهد نیستیم و تنها چانه‌زنی بودجه‌ای را در سازمان برنامه وقت می‌توانیم مشاهده کنیم.

در حالی که اگر در آن زمان نظارت کافی بر بودجه کشور اتفاق می‌افتاد نظام بودجه‌ریزی کشور حداقل بسیار زودتر از اینها با بودجه‌ریزی عملیاتی آشنا می‌شد. حتی قبل از سال 87 ما بودجه عملیاتی در کشور نداشتیم در حالی که بودجه‌ریزی عملیاتی در برنامه سوم تأکید شد و این مباحث به طور کلی از وظایف سازمان برنامه و بودجه بود، که باید اذعان کرد که در هیچ برهه‌ای به وظایف خود نتوانست عمل کند. 

بدون تردید، دولت نهم قانونگراترین دولت پس از سال‌های انقلاب است. اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً برعهده رهبری است از طریق رئیس‌جمهور و وزرا می‌داند و مسئولیت تعیین برنامه، خط مشی دولت و اجرای قوانین مطابق اصل 134 نیز برعهده رئیس‌جمهور و هیأت وزیران است.

اینک باید سؤال کرد که با چه منطقی قانونمندکردن اقدامات مسئول اجرایی و پاسخگوکردن آنها در برابر قانون به قانون‌گریزی دولت تفسیر می شود؟ استبداد و دیکتاتوری را کسانی به کشور و مردم دیکته می‌کنند که با نفی اصول روشن‌قانون اساسی، از برخی موقعیت‌های قانونی سوءاستفاده کرده و قانون را به نفع روش‌های استبدادی خود مصادره به مطلوب می‌کنند.

انحلال سازمان مدیریت سابق و تفویض اختیارات به استانداران از جمله همین اصلاحات ساختاری در کشور است. 
نکته بعد اینکه براساس ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف بوده است ضمن اصلاح ساختار مدیریت نیروی انسانی، روش‌ها و فناوری‌های اداری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) ترتیبی اتخاذ کند که این سازمان، (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به‌کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه را داشته باشند.

این جملات عین عباراتی است که در قانون برنامه چهارم توسعه تأکید شده است و دولت گذشته نیز آن را به رشته تحریر درآورده است. تنها ایراد این مسئله این است که دولت نهم قانون برنامه چهارم توسعه را اجرا کرده است!؟
بنابراین در گذشته نیز آسیب‌شناسی جدی در مورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته است و دولت نیز همان‌طور که عرض کردم تنها به اجرای قانون قدم برداشته است.

لازم به ذکر است براساس اصل 126 قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً دارا می‌باشد و می‌تواند اداره آنها را به عهده کسان دیگری نیز بگذارد.

این عبارات عین جملات قانون اساسی کشور است. رئیس‌جمهور نیز بر همین مبنا و اساس وظایف را عمل کرده و سازمان مدیریت را به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارات راهبردی و نیروی انسانی تقسیم کردند که می‌تواند در نظام اصلاح ساختار اجرایی کشور فعالیتی بی‌بدیل را جلوه‌گر کند.

دکتر احمدی‌نژاد، وارث قوه مجریه‌ای مرکب از یک مجموعه بزرگ از دستگاه‌های متنوع اجرایی همراه با هزینه‌های بسیار بالا با بازدهی کم و سرعت کند در تصمیم‌گیری و اجرا بود. روند برنامه ریزی و مدیریت در دولت‌های پس از انقلاب به گونه‌ای بود که نتیجه‌ای جز به طول انجامیدن اجرای پروژه‌ها در یک فاز زمانی چند ساله و به تبع آن کیفیت پائین اجرای آن می‌شد. تصمیمات اتخاذ شده با خواسته های ملت، زاویه داشت و خروجی تصمیمات پاسخگوی اولویت‌ها، دغدغه‌ها و نگرانی های جامعه نبود.

در همه دولتها، ضرورت انجام اصلاحات بنیادین در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی، کوچک شدن، انسجام، چابکی و بازدهی نظام اجرایی و سپردن کارها به مردم،‌ مورد تأکید قرار گرفته بود اما در عمل هیچ‌کس شهامت آن را نداشت که آستین همت خود را برای نیل به این هدف بالا بزند. برخی از دولتها این تحولات را در چند مورد از جمله ادغام وزارت جهادکشاورزی؛ یا وزارتخانه‌های معادن و فلزات با صنایع سنگین خلاصه می کردند که در این ارتباط سازمان امور اداری و استخدامی در سازمان برنامه و بودجه نیز ادغام شد و بدیهی است چنین رویکردی پاسخگوی آن نیاز اساسی به تحول در نظام اجرایی کشور نبود.

در مقاطعی نیز برخی دولتها به جدا کردن کارمندان از دستگاه‌های اجرایی و شرکتی‌کردن آنها روی آوردند که این گونه اقدامات، خرج دولت را دوبرابر کرد و امنیت و آرامش روانی را از کارمندان دولت سلب نمود و به این ترتیب کیفیت کار در دستگاه‌های اجرایی نیز کاهش یافت. برای اصلاح امور نیازمند نهاد برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بودیم تا بتواند خروجی را در دستگاه‌های اجرایی اندازه‌گیری کند، لذا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تشکیل شد تا به عنوان یک اتاق فکر برای کشور کار کند و بر اقدامات کلان اجرایی نظارت نماید.
 
انتظار نمی‌رود که در فضای دور از خدمت شناخت، درک و نگرش ایشان نسبت به وضعیت نظام اجرایی کشور متناسب با نیازها و ضرورت‌های واقعی آن باشد. غیرمنتظره و حیرت‌انگیزبوده برخی اظهارنظرها در مسائل مربوط به دولت نهم، در حالت خوش‌بینانه آن، متأثر از به روز نبودن دانش مدیریتی و اجرایی ایشان و دور بودن از واقعیت‌های روز کشور است.