در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
با دکتر علی اصغر صباغ درباره نظام سنجش اعتبار در نظام مالی ایران و جهان
گامی برای عدالت اقتصادی
شاید تاکنون به کسی وام نداده باشید، اما حتما برای دریافت وام به بانک یا یک موسسه اعتباری مراجعه کردهاید. کار بسیار دشواری که در پیش روی هر متقاضی وام قرار میگیرد، اثبات اعتبار خویش است.
کاری که شاید گاهی با رفتاری ناخوشایند نیز روبهرو شود و در این میان هم کسی مقصر نیست، چراکه شیوه سنجش اعتبار مشتریان بانکها اشکال اساسی دارد. نمونه این نقص آشکار را میتوان در داد و ستدهای بانکی دید، یعنی کارمندی که به مبلغ ناچیزی وام نیازمند است در صفهای طولانی عذاب میکشد، اما اشخاصی که بانکها را جیب شخصی خود میدانند مبالغ هنگفتی تسهیلات دریافت میکنند و تقریبا نیازی هم نمیبینند که وامها را باز پس دهند. این نمونه مفاسد اقتصادی که مفاسد اجتماعی را نیز در پی دارد، در دنیای فناوری حل شده است و راه حل آن را با نام نظام سنجش اعتبار میشناسند.
بهطور ساده میتوان گفت در این نظام یک کارمند ساده با رفتار اقتصادی منظم میتواند بیشتر از یک تاجر با رفتار اقتصادی نامنظم تسهیلات دریافت کند. برای آشنایی با محتوا و ابعاد این علم که در حال پیادهسازی در کشور است و با دکتر علی اصغر صباغ، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو کردهایم. وی دکتری اقتصاد از آمریکا با تخصص اقتصادسنجی و آمار کاربردی داشته و مدت 10 سال در دانشگاههای کالیفرنیا، لسآنجلس و لانگ ویچ به تدریس آمار و اقتصاد سنجی مشغول بوده است.
اعتبارسنجی چیست و شرکتهای اعتبار سنجی چه کاری انجام میدهند؟
مقوله اعتبارسنجی که امروزه به آن اشاره میکنیم به معنای ایجاد یک سیستم نرم افزاری و سخت افزاری است که به صورت خودکار بتواند رتبه اعتباری مشتریان بانکها را در آن واحد به صورت بیدرنگ (real time) در اختیار اداره اعتباری بانکها قرار دهد و در آن صورت با توجه به گزارشهای اطلاعات اعتباری مشتریان و این رتبه اعتباری، بانک در اعطای تسهیلات یا در رد تقاضای متقاضی تصمیمگیری کند. اصولا شرکتهای اعتبارسنجی، کارشان مدیریت اطلاعات مشتریان اعتباری است.
در وهله دوم، رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها و بیمهها و موسسه مالی و اعتباری است. به این معنی که باید بانکها شناخت کاملی با صرف کردن کمترین هزینه و زمان از مشتری خودشان داشته باشند. اگر توجه کنید، در کشورهایی مثل کشور خودمان درخصوص اعطای تسهیلات به یک شرکت یا فرد، مشتریان به صورت سنتی اعتبارسنجی میشوند.
آیا این کار فقط از سوی شرکتها باید انجام شود یا خود بانکها هم میتوانند به این کار بپردازند؟
دقیقا بانکها میتوانند خودشان سیستمهایی را داشته باشند که بتوانند مشتری را اعتبارسنجی کنند، اما اصولاً شرکتهای سنجش اعتبار باید شرکتهای مستقلی باشند که بدون دخالت ذی نفعها بتوانند گزارشهای اعتباری و رتبه اعتباری را در اختیار بانک قرار داده و بانک بتواند تصمیمگیری کند و بانکها نیز در سراسر دنیا سعی میکنند برای تصمیمگیریهای اعتباریشان، شرکتهایی که در این خصوص متخصص هستند را بهکار بگیرند.
به صورت آماری، چند درصد از بانکهای معتبر دنیا خودشان این کار را انجام میدهند و چند درصد به شرکتها واگذار میکنند؟
بیشتر بانکها در دنیا، اطلاعات رتبه اعتباری و گزارشهای اعتباری را، هم از شرکتهای اعتبار سنج میگیرند و هم در داخل خودشان یک سیستم رتبه بندی داخلی دارند که بیشتر محدود به مشتریان خودشان میشود. به صورت آماری نیز حدود 80درصد بانکها این کار را انجام میدهند. به دلیل اینکه رتبه اعتباری و گزارش اعتباری، در بر گیرنده تمام فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در تمام سیستم بانکی در کل کشور است.
به گزارشهای اعتباری و رتبه اعتباری شرکتهای اعتبار سنج مراجعه میکنند و به این وسیله میتوانند کل اطلاعات متقاضی تسهیلات را در اختیار داشته باشند و بدانند در کجا و در چه بانکهای دیگری چه فعالیتهایی داشته، چه تسهیلاتی گرفته و چه روش مثبت و منفی درخصوص بازپرداخت این تسهیلات ارائه کرده است.
اعتبار خود شرکت اعتبار سنج چطور مشخص میشود؟
اصولاً مهمترین تکیهگاه شرکتهای سنجش اعتبار، یک سیستم نرم افزاری و سخت افزاری بسیار امن و مطمئن است که به عنوان اولین مساله مورد توجه قرار میگیرد؛ بعلاوه این شرکتها با سهامداری مالی اعتباری بانکها و بیمهها به وجود میآیند و در غالب کشورها این شرکتها خصوصی هستند و هدفشان فقط مدیریت اطلاعات اعتباری مشتریان است. از طرف دیگر، داشتن چنین سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری آنقدر امن است که به هیچ وجه این شرکتها نمیتوانند دخالتی در اطلاعات اعتباری مشتریان داشته باشند.
پس در وهله اول، وجود یک سیستم بسیار قوی ایمن که اطلاعاتش در جایی درز نکند و در وهله دوم قراردادفیمابین موسسه مالی و شرکتها مشخصکننده این اعتبار است و بعد از آن، ادامه ارتباط بین بانک و شرکت اعتبارسنج بیانگر میزان اعتبار شرکت است.
پس از شروع بهکار این شرکتها از چه مشخصههایی برای اعتبار سنجی افراد استفاده میکنند؟ آیا ابزار هویت سنجی ملی مانند شماره ملی در اینها نقشی دارد؟
پرسش خوبی است. گزارشهای اعتباری، چه حقیقی و چه حقوقی از 4 قسمت تشکیل شده است: اطلاعات هویتی، اعتباری، قضایی و استعلامی. اطلاعات هویتی، اطلاعاتی است که از شخص داده میشود و به عنوان اطلاعات هویتی شخص، در این بانک اطلاعات جامع اعتباری ثبت میشود. اطلاعات اعتباری بالطبع از طریق بانکهای مختلف این اطلاعات در بانک جامع اطلاعات مشتریان جمعآوری میشود. در کشور ما هنوز اطلاعات قضایی کاملی در دسترس نیست. اطلاعات قضایی یعنی فقط اطلاعاتی که مربوط میشود به مسائل اقتصادی و نه اطلاعات قضایی دیگری که شخص دارد. به عنوان مثال ما به مشکلات خانوادگی یا غیره اصلاً کاری نداریم، اما به اطلاعات چکهای برگشتی یا اطلاعات معوقات پرداخت به شخص ثالث برای اعتبار سنجی نیاز داریم. اطلاعات استعلامی نیز این است که یک شخص در نوبتهای مختلف به بانکهای مختلف مراجعه کرده برای گرفتن وام یا تسهیلات.
پس این 4 قسمت تشکیل دهنده آن گزارش اعتباری است که در کل باعث میشود ماهیت اعتباری شخص برای بانک روشن شود و مطمئنا یک شناسه سراسری یا چند شناسه معتبر برای شناسایی افراد در سیستم لازم است.
مراجع صلاحیتدار برای دستکاری اطلاعات اعتباری به هر دلیلی در این سیستم چه کسانی هستند؟
در وهله اول وقتی من مشتری یک بانکی هستم و اشتباهی در اطلاعات من به وجود میآید، فقط من هستم که میتوانم آن تغییرات را به وجود بیاورم. یعنی به شرکت سنجش اعتبار اشکال را اعلام کنم و پس از تایید، تغییرات را انجام دهد. از طرف دیگر، قوه قضاییه اگر اطلاعات قضایی اقتصادی غلطی در گزارش اعتباری شخص یا شرکتی باشد میتواند اطلاعات را صحیح کند که آن هم قوانین خاص خود را دارد.
زیرساختهای این کار نهادهای الکترونیک متشکل از بانک، قوه قضاییه، مراکز ثبت هویت و ثبت مالکیت هستند که میباید الکترونیک شده باشند تا بتوانند این اطلاعات آماری و مستند را به عنوان فایلهایی که مورد استفاده این اعتبارسنجهاست، تهیه کنند. به نظر شما این زیرساختها اکنون در کشور فراهم شده است؟
زیر ساختهای لازم برای به وجود آمدن چنین بانک جامع اطلاعات مشتریان، در وهله اول بانکها هستند که باید دارای هسته بانکداری الکترونیک (core banking) جامعی باشند. پس از آن میتوانیم اطلاعات خروجی سیستم آنها را در سیستم خود وارد کنیم و البته در مواردی که این بانکها دارای هسته بانکداری الکترونیک نباشند هم میتوان با روشهایی این اطلاعات را در بانک اطلاعاتی ایجاد کنیم. وقتی این بانک جامع اطلاعات مشتریان غنی و کامل شد، رتبهبندی مشتریان انجام میشود.
درباره زیرساخت دیگر دستگاهها مانند قوه قضاییه و ادارات ثبت احوال و ثبت مالکیت وضعیت ما چگونه است؟
تا آنجا که من اطلاع دارم قوه قضاییه در حال حاضر برای جمعآوری اطلاعات تمامی فایلهای دادگاهی، چه قضایی و چه غیره در حال ایجاد سیستم یکپارچه استانی و حتی کشوری است.
بنابراین وقتی آنها دارای یک بانک اطلاعاتی کامل بشوند ما براحتی میتوانیم سیستم را آنلاین به سیستم قوه قضاییه متصل کنیم و در موقع استعلام بانک، تمام سوابق اقتصادی فرد را برای تعیین درجه اعتبار به کار بگیریم.
ثبت احوال در حال راهاندازی سیستمی است که در این سیستم هم نشانیها مشخص خواهد شد و هم کد ملی افراد و نیز هم اکنون سیستمی وجود دارد که با وارد کردن شماره شناسنامه براحتی میتوانید شماره کد ملی شخص را دریافت کنید.
این سیستمها کمک شایانی میکنند به ایجاد گزارشهای اعتباری مشتریان. بعنوان مثال در بانک اطلاعاتی ما، اشخاص باید مشخص کنند که در 5 سال گذشته در چه محلهایی زندگی کردهاند و اگر کسی سعی کند اطلاعات اشتباه دهد با یکپارچگی سیستمها، متوجه میشویم که شخص در حال ارتکاب جرم اقتصادی است و با کم شدن اعتبار او، بانکها به این فرد تسهیلات ارائه نمیکنند و خود بانکها سود این کار را میبرند.
بسیاری بر این باورند که اعتبار سنجی یعنی اینکه داراییهای فرد قیمت گذاری میشود و بر حسب داراییها تسهیلات به او اعطا میشود.آیا این تلقی میتواند درست باشد؟
بله، خیلیها فکر میکنند اعتبارسنجی، دارائیهای اشخاص را بررسی میکند که این غلط است. چنین چیزی اصلاً درست نیست و ما فقط اطلاعات مشتریان اعتباری را مدیریت و عملکرد آنها را در بازپرداخت تسهیلات بررسی میکنیم. همین و بس.
رفتار اعتباری فقط نشان خواهد داد که از چه بانکی، چه تسهیلاتی گرفته و در چه مدت پرداخت کرده و کدام به صورت صحیح، کدام را دیرکرد داشته و سپس بر اساس مدلهای آماری بسیار پیچیدهای، رتبه اعتباری این شخص تعیین میشود که این گزارش اعتباری ملاکی است برای دایره اعتبارات بانکها که بتوانند تصمیمگیری کنند در خصوص دادن تسهیلات جدید به یک شخص یا شرکت.
مزایای این اعتبار سنجی برای عموم مردم چیست؟
به طور خلاصه، اول در دسترسی به تسهیلات برای مشتریان اعتباری حقیقی و حقوقی سهولت و سرعت ایجاد میشود. دوم اینکه یک شخص لزومیندارد حتما در شهر خودش باشد یا در بانکی که حساب دارد تقاضای تسهیلات کند. در هر بانکی هم که حتی حساب جاری یا پس انداز ندارد میتواند تقاضای تسهیلات کند، چرا که بانک به گزارش اعتباری این شخص در تمامی سیستم بانکی دسترسی دارد و براحتی میتواند تصمیم بگیرد که این شخص خوشحساب یا بد حساب است.
مزیت بعدی را اینگونه میتوان بیان کرد. در سیستم بانکی ما عدهای هستند که وامهایشان سررسید شده، ولی به هیچ عنوان آنها را پرداخت نمیکنند و حتی حاضرند جریمه دیر کرد بدهند، ولی از آن پول استفاده کنند. وقتی سیستم سنجش اعتبار پیادهسازی شود، این اشخاص برای اینکه بازهم تسهیلات دریافت کنند این کارها را تکرار نمیکنند و پول به سیستم بانکی برمیگردد و به اشخاص دیگر داده میشود. بنابراین مساله دسترسی مشتریان به تسهیلات بیشتر، مزیت دیگر این کار است و در مرحله بعدی مردم سعی میکنند پرداختهایشان را بموقع انجام بدهند و به صورت کلان، موجب سرعت در پیادهسازی طرحها خواهد شد. چرا؟ چون پولها به سیستم بانکی بموقع برمیگردد و گردش به وجود میآید.
خیلیها فکر میکنند اعتبار سنجی داراییهای اشخاص را بررسی میکند که این غلط است
یک استفاده بسیار خوب سیستم این است که ما در کشور خود جاهای مختلفی داریم که به صورت اقساطی اجناس خانگی و امثال آن را به مشتریان میفروشند و اطلاعات این اشخاص را هم شرکتها در داخل خودشان دارند، ولی اگر این بنگاهها به هم بپیوندند باعث میشود این بانک اطلاعاتی قویتر شود؛ یعنی نه فقط اطلاعات مشتریان اعتباری از نظر بانکها در اختیار رتبه بندی قرار بگیرد، بلکه میتواند اطلاعات مشتری در بازار متشکل غیر بومی و بنگاههای اقتصادی مختلف نیز در این بانکها جمعآوری شود و سود اصلی را خود فردی میبرد که اطلاعاتش در این بانک است. تنها کسانی از این روال فرار میکنند که قصد تخلف و بینظمی اقتصادی داشته باشند.
از آنجا که این شرکتها خصوصی هستند، حضور رقبا را تهدید میبینند یا فرصت؟
این شرکتها اگر با هم رقیب نباشند، اولا ممکن است جواب اعتبار سنجی آنها مغرضانه تلقی شود. ثانیا رقابت میان اینها باعث میشود دائم سعی در بهبود کیفیت خدمات خود کنند. مثال میزنم آمریکا را در حال حاضر به غیر از شرکتهای کوچک 3 شرکت بزرگ سنجش اعتبارexperian, trans union, equfax فعالیت میکنند. این سه شرکت هر کدام دارای امور مشترکان خود هستند که بیشتر بانکها را دارند و دارای سیستم رتبه بندی جداگانه هستند؛ ولی وقتی گزارش اعتباری یک نفر را میگیرید میبینید این گزارشها تقریباً به همدیگر نزدیک هستند. حتی در آمریکا، گزارش اعتباری چند گانه وجود دارد. به این معنی که وقتی متقاضی برای تسهیلات به بانکی رجوع میکند آن بانک بیشتر مواقع از بیش از یک شرکت سنجش اعتبار گزارشگیری میکند.
وضعیت این شرکتها در دیگر نقاط مانند اروپا چگونه است؟
انگلستان دارای 3 شرکت بزرگ اعتبارسنجی است. در آلمان یک شرکت دولتی وجود دارد به نام شوفا و یک شرکت به نام پرایور که با نام شرکت سنجش اعتبار مشتریان بانکهای خصوصی شناخته میشود.
در اسپانیا، کانادا و فرانسه چندین شرکت وجود دارد.این شرکتها هم بازار را شفاف تر کرده و هم رقابت سالم به وجود میآورند و هم اینکه بانکها اطمینان بیشتری دارند وقتی گزارشها بیشتر از یک شرکت را میبینند.
پس این شرکتها میتوانند دولتی هم باشند؟
این شرکتها دقیقا میتوانند دولتی هم باشند، ولی من شما را ارجاع میدهم به اطلاعات بانک جهانی. وقتی نگاه کنید میبینید بیشتر این شرکتها در جهان خصوصی هستند؛ البته سهامدار بسیاری از آنها بانکها و بیمهها هستند، اما برای این که شرکتها مستقل باشند ترجیح داده میشود، بانکها در آن دخیل نباشند و نیز وسیلهای باشند برای جلوگیری از فساد در بانکها.
تاثیر این کار بر بنگاههای اقتصادی چیست؟
یک بنگاه اقتصادی تشکیل میشود از یک ایده و چند نفر که میخواهند یک کار جدید را انجام دهند. ما اول آن طرح را بررسی میکنیم، بعد نگاه میکنیم به اشخاصی که میخواهند این طرح را پیاده کنند و در نهایت این بانک است که بر اساس گزارش اعتبار سنجی درباره اعطای تسهیلات تصمیم میگیرد.
زمینه این کار آنقدر گسترده است که براحتی میتوان آن را بسط داد به کارهای دیگر؛ برای مثال در کشور ما اگر بدهی تلفن همراه را پرداخت نکنید، تلفن قطع میشود، اما با این حال مخابرات با حجم بسیار بالایی از بدهیهای پرداخت نشده روبهروست، در حالی که میتواند با بهکارگیری اعتبار سنجی میان یک فرد با مشکلات اقتصادی و یک فرد با رفتار اقتصادی و وضع مالی مشخص تفاوت قائل شود که این بستگی به دانش مدیران کشور دارد.
مزایای اعتبار سنجی برای جامعه چیست؟
مزایای اجتماع بسیار واضح است. اولین مزیت این است که مردم عادت میکنند به اینکه رفتارهای درست اعتباری نه فقط با بانکها، بلکه با یکدیگر داشته باشند.
دوم اینکه از نظر اجتماعی افراد راحتتر میتوانند به تسهیلات دسترسی پیدا کنند و این سهولت دسترسی به تسهیلات باعث میشود زندگی راحتتری داشته باشند و بیشتر برای فعالیتها فکر کنند و برای جامعه مفیدتر باشند.
سوم، یک نسل سالم اقتصادی در کشور بهوجود میآید و مهمتر از همه اینکه فکر میکنم فساد اقتصادی کمتر خواهد شد.
به عنوان مثال چکهای برگشتی کمتر خواهد شد و زمانی میرسد که ما مثل کشورهای دیگر از چک زیاد استفاده نخواهیم کرد. مردم رو به فرهنگسازی خواهند آورد برای با هم بهتر زندگی کردن، بهتر عملکردن در مسائل اقتصادی و فکر میکنم در نهایت پروژههای کلان اقتصادی با سهولت انجام میشود.
شفافسازی اطلاعات مالی و شفافسازی رفتارهای مالی فرد میتواند آرامش خاطر را در زندگی همه ایجاد کند. اگر یک فروشنده عمده بتواند رفتار مالی خرده فروش را در اختیار داشته باشد خیلی راحتتر میتواند تصمیم بگیرد که به شخص کالا بدهد یا نه. این مساله حجم قابل توجهی از پروندههای مالی را در دادگاهها کم میکند و همان طور که شما فرمودید بنگاههای اقتصادی ما را هم در بر خواهد گرفت.
وقتی شخصی اعتبار سنجی شد آیا ضمانتی برای معتبر ماندن آن شخص وجود دارد؟
من ابتدای صحبتم گفتم شرکتهای سنجش اعتبار فقط مدیریت اطلاعات مشتریان اعتباری را انجام میدهند. حالا آن بانک با توجه به سیاستهای داخلی خود تصمیم میگیرد که به فرد تسهیلات اعطا کند، یعنی ممکن است فردی برای دریافت مبلغی اصلا نیاز نداشته باشد که وثیقه بگذارد، اما فرد دیگری با درجه اعتبار کمتر لازم باشد برای همان مبلغ وثیقه یا ضمانت ارائه کند. در حقیقت اعتبارسنجی برای تفکیک مشتریان خوش حساب و بد حساب است.
تاثیر اعتبار سنجی برای حضور بخش خصوصی در امور اقتصادی را مثبت ارزیابی میکنید؟
دقیقاً. ببینید بخش خصوصی همیشه از این شکایت میکند که منابع بانکها بیشتر به شرکتهای دولتی و شبه دولتی داده شده است. اعتبارسنجی باعث خواهد شد اهلیت افراد و شرکتها شناسایی شود و منابع عادلانه به مصرفکننده داده شود.
آیا نظام بانکی ظرفیت قبول این سیستم را دارد؟
خوشبختانه امروز فرهنگسازی چنین مسالهای در مملکت ما شده است. بانکها کاملا تشخیص دادهاند که نیاز مبرمی به این مساله دارند، چه از نظر اینکه اعتبارسنجی مستقل داخلی برای خودشان به وجود آورند و چه از نظر اینکه به هم بپیوندند و یک نظام سنجش اعتبار به وجود بیاورند.
علاقه و نیاز مردمی هم تسریعکننده این مطلب است و علاقه مردم برای برقراری عدالت در بانکها نظام مالی را به این سمت میکشاند. به عقیده من باید مردم بخصوص کارمندان و مدیران بانکها را برای رویارویی با این پدیده آماده کرد، یعنی به آنها منافع را نشان داد و همینطور مردم را آموزش داد برای استفاده از این سیستم.
پس یکی از نیازها را نیاز آموزشی میبینید که باید در ردههای مختلف سنی گنجانده شود؟
بله. این رفتار باید از مقطع متوسطه آموزش داده شود، وقتی فرد تحصیلات متوسطه را تمام کرد، یاد گرفته باشد که چطور در امور مالی منظم باشد و بانکها نیز برای جوان 18 ساله با رفتار اقتصادی منظم، ارزش و اعتبار قائل خواهند بود. من آمادگی دارم حتی کمک کنم کتابهایی در این مورد بنویسیم که در دانشگاه چطور این علم را تدریس و در دبیرستانها چه موضوعاتی را مطرح کنیم.
مصوبه اخیر هیات دولت در مورد اعتبار سنجی را چگونه ارزیابی میکنید؟
به عقیده دولت، وزارت اقتصاد و بسیاری دیگر در ایجاد مصوبهای که در اسفند ماه سال گذشته تصویب شد، زحمت کشیدند و پشتوانه قانونی و محرک اصلی نظام بانکی برای حرکت به سمت این علم نیز همین مصوبه بوده، اما از آنجا که خدمات بانک تمام افراد را در بر میگیرد و باید به همه تسهیلات ارائه کند و اینکه ما گستره این نظام را گفتیم، امیدوارم ایرادی که در این قانون مشاهده میشود (یعنی اختصاص اعتبار سنجی برای وامهای بالای 100 میلیون) برای مراحل اجرایی رفع شود و تمام مردم حتی آنها که میخواهند یک میلیون هم وام بگیرند بتوانند از این اعتبار سنجی استفاده کنند، چرا که در این نظام بازپرداخت ماهانه 50هزار تومان همانقدر ارزشمند است که پرداخت نکردن ماهانه 10 میلیون میتواند تاثیر منفی بر اعتبار بگذارد و اصولا قرار دادن سقف 100 میلیون یک مشکل منطقی دارد، و فردی که قصد فساد اقتصادی دارد، در 10 بانک مبلغ 99 میلیون درخواست وام کرده و با شیوه غلط سنتی باز همان کارها را تکرار میکند. پس امیدوارم با تکامل نظام بانکی این مشکلات قانونی برای مراحل اجرا نیز کمتر شود.
سعید نوریآزاد
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
