مفهوم واقعی عدالت و پیشرفت

برای مثال در مکتب آزادی‌گرایان (Libertarian) که راست‌ترین گرایش مکاتب سرمایه‌داری است و اعتقاد به حداکثر آزادی‌های فردی دارد، عدالت را این می‌داند که دولت حداقل دخالت در جریانات اقتصادی را داشته باشد و تنها به عنوان یک نگهبان شب باید مراقبت کند تا افراد خارج از قراردادهای اجتماعی تجاوز به حقوق یکدیگر نداشته باشند. توزیع مجدد درآمد، توجه به اقشار کم‌درآمد و وظایفی از قبیل تثبیت، توزیع و... برای دولت‌ها در این مکتب خلاف عدالت است. در مقابل، تساوی‌گرایان (Egalitarian) که قائل به حداکثر دخالت دولت در اقتصاد هستند و به چپ‌ترین گرایش مکاتب اقتصادی مشهورند، عدالت توزیعی را از اساسی‌ترین شعب وظایف دولت می‌دانند.

برنامه‌های اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب نیز متاثر از هر یک از این دیدگاه‌های نظری در طیفی از گرایش‌ها از «دولتی کردن محض» امور اقتصادی «رهاسازی کامل» فعالیت‌های اقتصادی نوسان داشته است. مثلا حضرت امام (ره)‌ در واکنش به گرایش‌های افراطی دولتی در پیام 22 بهمن 1363 خود می‌فرمایند: «چنانچه کرارا تذکر داده‌ام، دولت، بی شرکت ملت و توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود و در این موضوع، گزارش‌های مختلفی می‌رسد و...» در اولین دولت پس از جنگ نیز با تغییر رویکردها و محور قرار گرفتن برنامه «سیاست‌های تعدیل اقتصادی» صندوق بین‌المللی پول با هدف کوچک کردن حجم دولت و اعاده تعادل به بازارهای ارز، پول، کالا، انرژی و... خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت.

در این مقطع نیز به دلیل بی‌توجهی به عدالت توزیعی و آموزه‌های دینی و سهم طبقات محروم و مستضعف از رانت‌های نفتی، نه تنها دولت در اصلاح ساختارها، توفیق چندانی به دست نیاورد، بلکه به دلیل تورم‌های سنگین و موج بیکاری‌ها، بخش قابل توجهی از مردم زیر چرخ‌های توسعه یکسویه، تنها با هدف ارتقای کارآیی و رشد، له شدند و واکنش‌های تند اجتماعی را به دنبال داشت، به گونه‌ای که به رغم میل سیاستگذاران اقتصادی آن زمان «سیاست‌های مثبت» جایگزین «سیاست‌های تعدیل» شد.

متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر رهبری در سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه (در 3 برنامه توسعه دوم تا چهارم)‌ عدالت اجتماعی و توجه به اقشار محروم در کانون توجه این برنامه‌ها قرار نگرفت و مجددا سیاست‌های تعدیل اقتصادی در شکل‌های متفاوت و در حوزه‌های متعدد ادامه یافت و به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و نیز عدم تطبیق با رویکردهای دینی و تجارب تاریخی و فرهنگی این سیاست‌ها نیز با وجود ضایعات مختلف اجتماعی نتوانست هدفگذاری‌های سیاستگذاران اقتصادی و برنامه‌ریزی را تامین کند.

ادعای برنامه‌ریزان اقتصادی آن زمان این بود که باید فرصت داد: سرمایه‌داران کیک توسعه کشور را از طریق پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی بزرگ کنند و از مراحل بعدی توسعه طبقات پایین‌دست نیز از مواهب آن برخوردار خواهند شد، شاید به همین دلیل است که قانون ضدانحصار با وقفه نزدیک به 2 دهه از 1386 در مجلس هفتم به تصویب می‌رسد.

این رویکرد به رشد و توسعه اقتصادی کشور علاوه بر عوارض اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی (از قبیل کاهش سرمایه اجتماعی، رشد ارتشا و فساد مالی و اداری، بی‌عدالتی در برخورداری از مواهب الهی، خدمات عمومی و...) به دلیل شکل‌گیری قدرت‌های اقتصادی و قطب‌های مالی متصل به حوزه‌هایی از قدرت سیاسی کشور، راهبردهای سیاسی کشور چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، را بشدت تحت تاثیر قرار داده و قدرت حاکمیت ملی را بشدت تضعیف می‌کند و بناچار سیاستگذاران باید در جهت منافع این قطب‌های قدرت اقتصادی در مراودات تجاری با خارج از کشور و در چارچوب نظم نوین اقتصادی ساخته شده به دست نظام سلطه سرمایه‌داری جهتگیری‌های سیاسی خود را تنظیم کنند. صحبت از استقلال سیاسی، حمایت از مظلومان، مقابله با نظام تک‌قطبی و حاکمیت سرمایه بر جهان و تلاش برای اشاعه ارزش‌های اسلامی و انقلابی در این رویکرد بی‌معناست و پیشنهاد کرده‌اند که ایران باید به «بازیگر هنجارپذیر» تبدیل شود و حاکمان سیاسی کشور باید برای «بازیگر هنجارپذیر» شدن کشور در سطح منطقه، سیاست‌های خارجی نظام را در جهت منافع اقتصادی این قطب‌های قدرت تغییر دهند (توصیه‌های صریح در کتاب مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، تهیه، تدوین و چاپ شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت اصلاحات)‌ شاید به همین دلیل تصور بازگشت‌ناپذیر بودن این سیاست‌های اقتصادی بود که به رغم مسوولیت گرفتن عنصر چپی مثل آقای ستاری‌فر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، یکی از طراحان این سیاست‌ها گفته بود؛ ایشان هم باید همان مسیری را بروند که ما طراحی کرده‌ایم.

شاید نیاز به توضیح اضافی نباشد که تداوم این سیاست‌ها تیر‌خلاص را بر آمانگرایی اسلامی می‌زد و نظام اسلامی را از درون، تهی می‌کرد و از آن، جز پوسته‌ای باقی نمی‌ماند.

بدیهی است؛ نظام اسلامی به دور از این نظریه‌پردازی‌های القایی وارداتی افراطی و تفریطی باید مدل توسعه‌ای را پایه‌ریزی کند که عدالت و پیشرفت را همسنگ و در چارچوب آموزه‌های دینی طراحی و اجرا کند و به این ترتیب، ضمن ارائه یک مدل توسعه همه‌جانبه اسلامی، الهام‌بخشی در جهان اسلام را به یک هدف دست یافتنی و اصولی تبدیل کند. دولت‌های آینده بناچار باید مسیر اصلاح شده در چند سال گذشته که نمونه‌هایی از آن در قوانینی از قبیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری، مالیات بر ارزش افزوده، مبارزه با جرم پولشویی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و... آمده است، عملیاتی کنند و با تدوین، تصویب و اجرای قوانین تکمیلی، شرایطی را فراهم سازند که از افراطی‌گری دولتی یا تفریط رهاسازی اقتصادی به دور باشد و اقتصادی کارآفرین، عادلانه، مردمی و رشدیافته را رقم بزنند.

گفتنی است؛ در این فرصت ایجاد شده مسوولیت اندیشمندان دلسوز مسلمان و نظریه‌پردازان اقتصادی برای طراحی این مدل «پیشرفت و عدالت» که حداقل یک دهه در کشور باید عملیاتی شود تا کشور را به مسیر صحیح تعالی قرار دهد، دو چندان می‌نماید. آنها با درک درست آموزه‌های دینی و با اتکا تجربه بشری و دانش اقتصادی، اجتماعی خود می‌توانند به بومی‌سازی در طراحی و اجرای جامع، صحیح و اصولی این مدل کمک کنند.

* نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی