وزیر بازرگانی در واکنش به اعتراض نمایندگان بخش خصوصی:

افزایش نرخ ارز، کمکی به صادرات نمی‌کند

گروه اقتصاد: نمایندگان بخش خصوصی دیروز با حضور وزیر بازرگانی در نشست صبحانه‌خوری اتاق بازرگانی تهران به ارائه دیدگاه‌ها و مشکلات فعلی خود در زمینه بازرگانی پرداختند. به گزارش خبرنگار ما، دیروز در این نشست یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران با طرح سوالی از وزیر بازرگانی پرسید آیا کشوری در دنیا هست که اقتصاد خود را بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسعه دهد؟ آیا تعاملات سیاسی کشور در جهتی است که بتواند باعث جذب سرمایه به کشور شود؟
کد خبر: ۲۵۴۲۰۲

در ادامه این جلسه پایین بودن نرخ ارز و به صرفه نبودن صادرات برای صادرکننده، تاخیر و نحوه پرداخت جوایز صادراتی، اخذ عوارض 5 درصدی صادرات بیش از 30 گرم زعفران، نحوه عملکرد صندوق توسعه صادرات، عدم همکاری مناسب رایزنان بازرگانی و... از جمله موضوعاتی بود که در این نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطرح کردند.

مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی در پاسخ به انتقادات مطرح شده گفت: در ارتباط با تورم، نرخ ارز، صادرات و مسائلی که مطرح شد، باید گفت این موضوع مانند تیغ دولبه است. بر اساس تحقیقاتی که در وزارت بازرگانی صورت گرفته، ضریب همبستگی بین قیمت کالاهای وارداتی با قیمت تمام شده تولید از سال 1338 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفته است و این نتایج نشان می‌دهد که در بحث واردات اگر شما هر دلار را 100 ریال افزایش قیمت دهید، بلافاصله در داخل اثر می‌گذارد و این ضریب همبستگی بالغ بر 95 درصد است.

وی با اشاره به گزارش منتشره بانک مرکزی گفت: از سال 80 تا 86 سهم کالاهای واسطه‌ای (مواد اولیه)‌ در واردات کشور 1/68 درصد، سهم کالاهای سرمایه‌ای 8/20 درصد و سهم کالاهای مصرفی از واردات کشور حدود 11 درصد بوده است؛ بنابراین اگر قیمت ارز را افزایش و ارزش پول ملی را کاهش دهیم تا به صادرات کمکی کرده باشیم، نتایج معکوس خواهد داشت؛ چرا که باعث تورم داخلی می‌شود و با افزایش هزینه تولید، قدرت رقابت ما در بازار کاهش می‌یابد.

وزیر بازرگانی همچنین گفت: در سال‌های گذشته نرخ ارز همواره پایین نگه داشته می‌شد که منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی شد؛ اما پس از سال 81 با تغییر سیاست دولت در خصوص نرخ ارز و افزایش قدرت پول داخلی با نرخ ارز شناور مدیریت شده یکباره شاهد افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بودیم که منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور شد. به عبارتی، رشد تورم و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نتیجه سیاست افزایش نرخ ارز بود.  وی گفت: در ساختار اقتصادی کشور ایراداتی وجود دارد که به دولت‌ها و مجلس‌های فعلی و گذشته مربوط نمی‌شود.

وی با اشاره به این که باید یک کار همه‌جانبه در مورد ارز صورت گیرد، گفت: در حال حاضر در مورد نرخ ارز چندین دیدگاه وجود دارد و اتاق‌های بازرگانی باید با ایجاد یک کمیته تخصصی به جمعبندی‌های علمی برسند. این که از بخش خصوصی چند زبان بشنویم، منطقی نیست.  وزیر بازرگانی درباره میزان تعرفه در کشور گفت: در حال حاضر ایران جزو 5 کشور جهان در افزایش نرخ تعرفه‌هاست که این روند باعث مشارکت نیافتن ایران در ترتیبات منطقه‌ای شده است و به طور قطع نمی‌توان با این نرخ بالای تعرفه‌ها در چشم‌انداز 20 ساله، کشور اول منطقه باشیم.

میرکاظمی افزود: متوسط تعرفه ایران هم‌اکنون 33 درصد است و افزایش تعرفه باعث افزایش واردات شده است؛ چراکه گاهی به منظور حمایت از بخش تولید، تعرفه‌ها را بیش از صددرصد افزایش داده‌ایم که رقابت و بهره‌وری ما را کاهش و از طرف دیگر موجب افزایش انگیزه ورود کالا از مجاری غیررسمی شده است.

وی گفت: تعرفه تنها سیستم حمایتی نمی‌تواند باشد و اگر تعرفه را بالا ببریم، اگرچه ممکن است از یک سو به نفع عده‌ای باشد؛ اما از سوی دیگر خیلی بخش‌ها متضرر می‌‌شوند.  وزیر بازرگانی گفت: با توجه به افزایش نرخ متوسط تعرفه‌ها، این افزایش در بخش کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای صورت نگرفته است و تنها شاهد افزایش تعرفه کالاهای مصرفی جهت حمایت از مصرف‌کنندگان بوده‌ایم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها