رؤیاى لوترکینگ یا کابوس رایس!

کیهان:رؤیاى لوترکینگ یا کابوس رایس !

«رؤیاى لوترکینگ یا کابوس رایس !» یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛اواخر هفته پیش باراک اوباما در حالی صدمین روز ریاست جمهوری خود را جشن گرفت که کارنامه وی بیانگر عدم تحقق ادعاهایش درباره شعار «تغییر» است و او نه تنها نتوانسته به اصلی ترین وعده خود عمل کند بلکه بیش از گذشته به مشکلات مردم آمریکا افزوده شده است.

این که آیا 100 روز مدت زمان مناسبی برای بررسی عملکرد یک رئیس جمهور می باشد یا نه؟ به سنت رایج و شیوه خود آمریکایی ها برمی گردد که صاحب نظران سیاسی و اقتصادی، روزنامه نگاران و مردم این کشور به سنجش فعالیت های صورت گرفته در طول این مدت می پردازند.

نظرسنجی های انجام شده در میان مردم آمریکا حاکی است بسیاری از شهروندان آمریکایی معتقدند در 100 روز ریاست جمهوری اوباما هیچ تغییر و تحول خاصی در امور این کشور رخ نداده است. آنان رکود اقتصادی، مشکلات روزافزون مالی، اخراج کارمندان، افزایش بی سابقه نرخ بیکاری، بی خانمانی تعداد بی شماری از شهروندان آمریکایی و این اواخر آنفلوانزای خوکی (آمریکایی) را مشکلاتی می دانند که گریبان گیر جامعه امروز آمریکا شده و اوباما در این مدت نتوانسته برای حل آنها کار خاصی کند.

مردم آمریکا منتظر بودند تا اوباما و دولت وی به وعده های خود درباره «تغییر» جامه عمل بپوشاند. آنها خسته از نظام پلیسی این کشور خواهان آن بودند تا رئیس جمهور جدید، این نظام برجای مانده از دولت بوش را برچیند و مرداب بزرگی که به نام امپراطوری آمریکا(!) روز به روز دامنه خود را به گوشه و اکناف جهان گسترش می داد، به مرزهای سابق خود بازگرداند. اما اوباما هیچکدام از این کارها را نکرد و هر چه انجام داد در ادامه سیاست های دولت بوش و البته حمایت از مصونیت قضایی کسانی بود که برنامه های جنگ طلبانه را تدوین و اجرا کرده بودند.

اوباما از حمایت مطلق هیئت حاکمه آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی دست برنداشت؛ جنگ در افغانستان و پاکستان را تشدید کرد؛ سیاست های خصمانه و تحریم ها را علیه ایران ادامه داد؛ گوانتانامو را علیرغم وعده ای که داده بود تعطیل نکرد؛ بر ادامه فعالیت زندان بگرام تاکید کرد؛ نیروهای نظامی خود را از عراق طبق آنچه که برنامه خروج می نامید، خارج نکرد و برعکس بر حضور بلند مدت در این کشور تاکید ورزید. اینها و دهها تناقض دیگر نشانه عدم حرکت اوباما در مسیر سیاست تغییر است، بگونه ای که بسیاری، صدمین روز ریاست جمهوری وی را روز افشای دروغ بودن ادعاهایش خواندند.

اگر چه منطقاً انتظار نمی رود که رئیس جمهور آمریکا بتواند در روزهای اول کاری خود در کاخ سفید به تمام وعده هایش جامه عمل بپوشاند اما می توانست لااقل قدم های اولیه را برای جبران لطمات و خساراتی که میراث دوران دیکتاتورمآبانه بوش جنگ طلب بود، بردارد و هم چنین نشانه هایی از تغییر را عیان نماید؛ اما چنین نشد. به چند نمونه دقت کنید؛

1- شکنجه افراد تحت بازداشت آمریکا- در هر جای دنیا- در تضاد با قانون اساسی این کشور و کنوانسیون ژنو است. گوانتانامو و ابوغریب نمونه های آشکاری از شکنجه زندانیان بازداشتی توسط آمریکاست که بوش، چنی و تیم جنگ طلب آنان مستقیماً در این جنایات دست داشته اند. در دولت اوباما آیا اراده ای که بتواند اینان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد وجود دارد؟ و آیا اساساً این قبیل کارها در دولت جدید آمریکا متوقف خواهد شد؟

پاسخ این سؤالات منفی است؛ چرا که بعد از افشای اسناد مربوط به شکنجه ها، رام امانوئل- رئیس  نومحافظه کار کارکنان کاخ سفید- به شبکه ای بی سی می گوید: «مقامات عالی رتبه دولت بوش نباید تحت پیگرد قرار گیرند و ما نیز چنین برنامه ای نداریم.» اوباما نیز بعد از انتشار این اسناد اظهارنظر می کند که؛ «با انتشار این اسناد می خواهیم به آنهایی که وظایف خود را به نحو احسن(!) و هم راستا با توصیه های حقوقی وزارت دادگستری انجام می دهند، اطمینان دهیم که تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت.»

2- آیا اوباما نیروهای خود را از افغانستان و عراق بیرون خواهد برد؟ پاسخ این سؤال نیز منفی است چرا که وی در اولین اقدام خود پس از استقرار در کاخ سفید، 17 هزار نیروی جدید به افغانستان اعزام کرد و در مرحله دوم تعداد این نیروها را به 33 هزار نفر رساند.

عقب نشینی از عراق وعده هایی بود که در خلال تبلیغات انتخاباتی اش مکرر از آن یاد می کرد. برای این کار جدول زمان بندی 19 ماهه ای تنظیم شد، اما بطور مداوم این موضوع به تعویق انداخته می شود و ظاهراً اوباما قصد دارد 10 هزار نفر از نیروهای آمریکایی را به منظور آموزش نیروهای عراقی در این کشور نگه دارد.
از سوی دیگر نیز با تشدید بمباران مناطق شمالی پاکستان نقش ارتش آمریکا را در این کشور بسیار پررنگ تر از دوره بوش کرده و جنگ پنهانی سازمان سیا در پاکستان را گسترش داده است. به نظر می رسد نقشه جدید آمریکا تجزیه پاکستان است. چرا که بعد از انفجارهای بمبئی نشانه های رویکرد آمریکا به ایجاد یک جنگ جدید در شرق مشهود شد و سناریوی حذف پاکستان بیش از پیش قوت گرفت.

3- درباره وعده های اقتصادی اوباما و تلاش وی برای حل بحران اقتصادی و مالی آمریکا نیز وضع چندان مساعد نیست. برنامه های اقتصادی اوباما با اما و اگرهای زیادی همراه است و با توجه به شرایط کنونی این کشور، بعید است که جواب دهد.

اوباما در ابتدای به دست گرفتن قدرت  بسته 787 میلیارد دلاری را به تصویب کنگره رساند تا با تزریق آن به نظام فروپاشیده و رو به احتضار اقتصادی این کشور، آن را احیاء کند. این محرک قاعدتاً می بایست اوضاع بیکاری را بهبود بخشد و کسری تجارت آمریکا را به حداقل برساند. اما پیامد این برنامه، دهها هزار آمریکایی خانه نشین شده و کسری تجاری چند تریلیون دلاری این کشور همچنان ادامه دارد. اگر بسته اقتصادی دولت اوباما کاری بود، هر روز شاهد افزایش بیکاری، کاهش سود سالانه، ورشکستگی کارخانجات و تعطیلی صنایع بزرگ این کشور نبودند.

آیا اوباما می تواند به وعده هایی که داده عمل کند؟ این سؤالی است که این روزها مردم آمریکا از خود می پرسند چرا که تاکنون رئیس جمهورشان فقط به یک قول خود به طور صددرصد عمل کرده و آن تهیه سگی بود که به دخترانش قول داده بود!

ماه عسل در کاخ سفید تمام شده است. به قول «جوزف واتسون» روزنامه نگار آمریکایی «آن چیزی که در مورد باراک اوباما پیش بینی شده بود، درست از آب درآمد. وی چیزی جز صورتکی سیاه برای نظم نوین جهانی و کسی که قسم خورده تا برنامه های سلسله بوش- کلینتون- بوش را دنبال نماید نیست.»
اینکه اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست تاریخ آمریکا، رویای مارتین لوترکینگ را تحقق خواهد بخشید یا کابوس کاندولیزا رایس را؟ باید منتظر ماند و دید. 100 روز اول که گزینه کابوس را قوت بیشتری می بخشد.

اعتماد ملی:پاکستانی حکومت کم‌زوری!

«پاکستانی حکومت کم‌زوری!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛این عنوان را اوباما به پاکستان داده است! و مثل مدالی بر سینه پاکستان نصب شده است. حکومت پاکستان ضعیف است. این ضعف البته در دنیای غریب پاکستان جلوه‌های مختلفی دارد. رئیس‌جمهور آصف زرداری رفته است لیبی، وزیرخارجه رفته مولتان در عروسی حضرت شاه رکن عالم در مولتان شرکت کند... ژنرال اطهر عباس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است: ارتش بر دره «بونر» مسلط شده است. 55 تا 60 نفر از شدت پسندان یا شر پسندان کشته شده‌اند. این واژه‌های خوش آهنگ چیزی معادل همان واژه «خرابکار» در فرهنگ ایران پیش از انقلاب است.

ژنرال اطهر عباس چنان که مرسوم است، اعلام نکرده که 70 نفر از نظامیان توسط طالبان پاکستان اسیر شده‌اند. از سوی دیگر وزیر اطلاعات ایالت سرحد - که این ایالت پایگاه اصلی القاعده و طالبان است- دارد با صوفی محمد رهبر «تحریک نفاذ شریعت محمدی» و سخنگویش امیر عزت‌خان مذاکره می‌کند. هر چه هم با پاکستان آشنا باشید و خبر‌ها را به دقت ارزیابی کنید باز در فهم مسائل امروز پاکستان در می‌مانید. حوادث دره بونر، همان صدای دری است که مدتی پیش مولانا فضل الرحمان بدان اشاره کرده بود. این صدای «در» هم برای پاکستان خطرناک است و هم برای هند و ایران و افغانستان و در یک کلام منطقه و جهان اسلام. البته آمریکایی‌ها که از آن سوی دنیا به منطقه ما آمده‌اند، می‌گویند: طالبان پاکستان برای آنها هم خطرناک است. آنها به این دو پرسش پاسخ نمی‌گویند.

یکم: طالبان افغانستان و پاکستان چگونه آفریده و سازماندهی و تربیت شد؟
دوم: مسوول این بحران که خانم کلینتون آن را «بحران مرگبار» خوانده است کیست؟
داستان آمریکا و طالبان شبیه داستان واره‌ای است؛ در زبان فرانسه؛ مثل داستان‌های امثال خودمان، اصطلاح «جادوگر ناشی» را برای جادوگری به کار می‌برند. که مثل ساحران فرعون، از پنبه و طناب و جیوه؛ مار و عقرب درست می‌کند. منتها در پایان کار نمی‌تواند، صورت و سیرت ماری را از اشیای جادو شده منفک کند. مار‌ها و عقرب‌ها سر به دنبال جادوگر می‌گذارند و او را فراری می‌دهند.طالبان همان اژدهایی شده است که دیگر به صورت اصلی‌اش باز نمی‌گردد. شاید در آینده دولت پاکستان ناگزیر شود که مرکز حکومت را از اسلام ‌آباد به لاهور بکشاند. یک بار ایوب خان پایتخت را از کراچی به اسلام آباد آورد. این بار از هراس اسلام طالبان باید اسلام آباد را به لاهور کشانید. طالبان پاکستان برای ایران از جهات مختلفی شایسته توجه جدی است. در آمریکای لاتین هر اتفاقی بیفتد، بر امنیت ملی ما تاثیر استراتژیک ندارد. اما پاکستان، چنان چه با همین آهنگ و روال پیش برود در آینده تبدیل به مساله‌ای درجه اول برای ما و دیگر همسایگان پاکستان خواهد شد.

اقتضای مصلحت و منفعت ملی ما این است که زمان را از دست ندهیم و با همکاری با همه جهات درگیر در مساله طالبان، اجازه ندهیم با مشکلی که حلش دیگر آسان به نظر نمی‌رسد رویارو شویم.بحران پاکستان را در سه قلمرو منطقه‌ای و کشورهای اسلامی و نیز جهانی باید، پیگیری کرد. باتجربه‌ترین دیپلمات‌های ما که با مسائل پاکستان آشنایند، نیاز هست که وقایع را رصد کنند. حتی از شخصیت‌های تحلیل‌گر و نویسنده پاکستانی استفاده کنیم. دانشگاه‌های ما در این مورد سمینار برگزار کنند.آن صدای دری که مولانا فضل الرحمان 10 روز پیش، پیش‌بینی کرد؛ این دو، سه روز صدایش در گوش دنیا پیچیده است.

رسالت:عهد صحبت

«عهد صحبت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات دور نهم ریاست جمهوری رقابتی‌ترین انتخابات  ریاست جمهوری پس از انقلاب بود. دکتر محمود احمدی‌نژاد در یک رقابت 8 ضلعی توانست رای اعتماد مردم را به خود جلب کند و به عنوان نهمین رئیس جمهور پس از انقلاب سوگند پاسداری از انقلاب و قانون اساسی یاد کند.

از آن پس اصولگرایان یک نقد درون گفتمانی را در میان خود و یک نقد برون گفتمانی را با دوم خردادیها مدیریت کردند. محصول این نقدها این بود که دولت در مدیریت گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت رکوردهای بی‌سابقه‌ای را به جای گذاشت.

صحبت و گفتگو در برون و درون اصولگرایان یک تجربه شیرین است که با تلخی‌هایی همراه نیز بوده است . اصولگرایان باید این عهد را پاس بدارند. عهدی که طی آن پرسشهای گرانسنگی مطرح شد و پاسخهای شایسته و درخور را هم طلبید.

تلاش اصولگرایان معطوف به این بود که مبادا نقد درون گفتمانی به وحدت و همگرایی آنان آسیب بزند. لذا در مقاطعی با تعطیل رقابت بین خود و تعیین سازوکار همگرایی توانستند اعتماد مردم را جلب‌ کنند و در چند انتخابات تعیین کننده اخیر یعنی شوراها، مجلس و ریاست جمهوری ، این اعتماد را پاس بدارند.
انتخاب ریاست جمهوری دهم ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارد اصولگرایان بی‌آنکه سازوکاری برای وحدت و همگرایی و رسیدن به نامزد واحد طراحی کنند، به طور طبیعی به یک نامزد رسیدند.

سه ضلع اصلی طیف گسترده اصولگرایان یعنی جبهه پیروان خط امام و رهبری ، رایحه خوش خدمت و ایثارگران در بررسیهای دقیق و کارشناسانه خود به این نتیجه رسیدند که تداوم خدمت اصولگرایان در قوه‌مجریه با ادامه خدمت دکتر احمدی‌نژاد در انتخابات آینده میسر است . بررسیهای علمی و عملی نشان داد احمدی‌نژاد در جلب رضایت مردم و پاسخ به مطالبات رهبری (اجرای سیاستهای مقام معظم رهبری) توفیق خوبی داشته است.

وی توانسته است عزت و عظمت ملت ایران را در محافل جهانی پاس بدارد و از منطق ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی و زورگویان جهانی به خوبی دفاع کند. او بارها در محافل جهانی بی‌آنکه به لکنت بیفتد و یا دستش بلرزد توانسته نظام سلطه جهانی را به محاکمه بکشد و جنایتکاران جنگی را در جنگ 22 روزه غزه و 33 روزه لبنان به جهانیان معرفی کند.درک مشترک اصولگرایان از عملکرد موفق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی دکتر محمود‌احمدی‌نژاد براساس جمع‌بندیهای صورت گرفته نشان می‌دهد که نقطه حرکت از کثرت به وحدت یک امر اجتناب‌ناپذیر بوده است.لذا اضلاع رقابت در دور دهم از 8 ضلع به چهار ضلع رسید.

بی‌تردید با اعلام مواضع گروهها و احزاب و نیز شمار زیادی از گروههای سیاسی مردم نهاد، تمرکز و تجمیع اصولگرایان حول محور احمدی‌نژاد عینیت یافته است.اکنون سه ضلع اصلی طیف وسیع اصولگرایی در نشست‌های خود بحث شکل‌گیری جبهه متحد اصولگرایان را مطرح کرده‌اند . این نشان می‌دهد آهنگ همصدایی در اصولگرایان یک امر جبری نیست بلکه یک روند طبیعی و دوری ناپذیر است . دوستان اصولگرا که قدر گفتگو و صحبت را می‌دانند ، هیچ‌گاه نمی‌توانند به دنبال واگرایی باشند.
به قول سعدی علیه‌الرحمه،
دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را
که مدتی ببریدند و باز پیوستند

اعتماد:نهضت صیانت از نام خلیج فارس

«نهضت صیانت از نام خلیج فارس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد به قلم جعفر گلابی است که در آن می‌خوانید؛اگر چه برگزاری همایش ملی خلیج فارس در تهران اقدامی شایسته و ضروری و درخور تقدیر و سپاسگزاری بود ولی پیام های همین همایش نشان داد اکتفا به آن و نامگذاری یک روز به عنوان روز خلیج فارس تنها ابتدای کار است و باید از همه ظرفیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی کشور در اعتلای نام خلیج فارس بهره کافی برد و در راستای این هدف بزرگ تلاش گسترده و همه جانبه یی بروز داد.متاسفانه با اشتباهاتی که خصوصاً در دیپلماسی خارجی کشور صورت گرفت برخی از دولت های عرب فرصت را غنیمت شمرده و در این خصوص اقدامات گوناگونی انجام می دهند و حتی تا آنجا احساس غرور و فرصت طلبی می کنند که شرط حضورشان در بازی های کشورهای اسلامی را حذف این نام مشهور و مقبول و تاریخی کرده اند.

کاملاً پیداست اگر از ناحیه ما و خصوصاً دولت و ملت پاسخی پرمغز و همیشگی و فراگیر دریافت نکنند بر اقدامات خود خواهند افزود و از ظرفیت های ضدجمهوری اسلامی در جهان نهایت بهره برداری را خواهند کرد.اما به نظر می رسد برای تثبیت نام خلیج فارس و اعمال حاکمیت معنوی ایران در این آبراه مهم بین المللی دست ایرانیان چندان بسته نیست و اگر از همه انرژی ها و امکان های موجود استفاده کنند به سرعت این اسم بامسما جایگاه همیشگی و بدون چون و چرای خود را پیدا خواهد کرد و دولت های فرصت طلب این جبهه کاذب و سست را ترک خواهند کرد.اگر چه همایش ملی خلیج فارس و حضور شخصیت های گوناگون از ارکان نظام تا همه جناح ها نشان داد ظرفیت ایران برای دفاع از نام پارسی خلیج جنوبی کشور واقعاً یک ظرفیت ملی است و در این راه باید از همه شرکت کنندگان صمیمانه تقدیر کرد ولی این همایش هنوز ظرفیتش کامل نشده و می تواند به یک همایش بین المللی تبدیل شود.متولیان محترم این اجلاس می توانند با جذب همکاری وزارت خارجه در یک کنفرانس بین المللی از شخصیت های جهانی، منطقه یی و ایران شناسان دعوت به عمل آورند و خصوصاً متحدان عرب جمهوری اسلامی را به چنین اجلاسی فرابخوانند تا آقایان اندکی از حمایت های ملت ایران را در این خصوص جبران کرده باشند؛ حمایت هایی که هزینه های زیادی هم دربر داشته است.

نفس دعوت از شخصیت های عربی که از میزان خدمات جمهوری اسلامی در صیانت از حقوق ملت های عرب به خوبی آگاهند خود آزمونی خواهد بود که مدعوین نشان دهند قدر آن حمایت ها را می دانند و هنگام لزوم از صحه گذاشتن بر حقوق مسلم ایرانیان دریغ نخواهند کرد.علاوه بر آن در همین راستا ایرانیان بسیاری در سراسر جهان وجود دارند که حتماً مشتاق ادای دین خود به کشور هستند و باید از ظرفیت عظیم آنان هم سود جست.می دانیم در مهم ترین مراکز تحقیقی حوزه های مختلف علوم، دانشمندان پرآوازه ایرانی حضور دارند و سرمایه داران صاحب نام ایرانی هم در حوزه های اقتصادی بین المللی از چنان توانی برخوردار هستند که چون دعوت شوند و گردهم آیند موجی جهانی ایجاد خواهند کرد و نام خلیج فارس را این بار برجسته تر از هر زمانی به رخ برخی از اعراب قدرناشناس خواهند کشید.

در این عرصه کوچک ترین مسامحه و سهل انگاری جایز نیست و چه بسا با نتایج تلخی روبه رو شود، لذا ایرانیان با هر آیین و هر تمایل سیاسی - مذهبی می توانند صیانت از نام خلیج فارس را وجهه همت خود قرار دهند و در اولویت هر برنامه یی و هر فرصتی در هر کجا از جهان بر این مهم پافشاری کنند.اگر چنین حرکتی شدنی و در دسترس آغاز شود به سرعت فراگیر می شود. در واقع آغاز از دولت و نهادهای مدنی داخلی باشد و استمرار و انجام آن بر عهده همه ایرانیان و حتی پارسی زبانان خواهد بود. اگر بعضی از اعراب فرصت طلب روی مانیتور یک هواپیما به جعل نام خلیج فارس می پردازند یا نقشه های تاریخی را با کپی برداری های ناشیانه دستکاری می کنند، ایرانیان می توانند روی هر کالایی که صادر می کنند، روی وبلاگ ها، در رادیوها، تلویزیون ها، کنسرت ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و هرجا که پا می گذارند ابتدا روی نام خلیج فارس مانور دهند. در این رابطه عملی شدن پیشنهاد تاسیس مرکزی که وظیفه اصلی اش همین کار باشد، ضروری می نماید. شک نکنیم اگر در این وادی کمترین کوتاهی از خود بروز دهیم، باید منتظر عقب نشینی های بیشتر و بیشتر باشیم و شاهد پیشروی کسانی باشیم که عقده های تاریخی دارند و چون نام ایران را می شنوند با عظمت روبه رو می شوند و عرصه را بر نام خویش تنگ می یابند.پس در این زمینه وظیفه ما ایرانیان مشخص و وظیفه دولت و خصوصاً مسوولان وزارت خارجه و نهادهای تاثیرگذار دیگری چون صدا و سیما هم مبرهن است. نهضت صیانت از نام خلیج فارس می تواند به سرعت آغاز شود و به جدیت و برای همیشه به هدفش برسد، منتها لازم است موجی عظیم ایجاد شود و جامعه ایرانی متوجه خطری که از این ناحیه کیانش را مورد تهدید قرار می دهد، بشود.در این نهضت آغازین جزایر سه گانه ایرانی خلیج فارس هم به هدفی دیگر تبدیل می شود تا دیگر هیچ گاه حتی خبری یا سطری از تشکیک نسبت به حاکمیت ایران در این جزایر نشنویم.

ابتکار:کارنامه درآمد و مصارف نفتی

«کارنامه درآمد و مصارف نفتی» عنوان سرمقاه‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمود فراهانی است که در آن می‌خوانید؛اخیرا معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصاد و دارایی، به طور همزمان، گزارش هایی را در خصوص میزان وابستگی بودجه به نفت وهمچنین میزان درآمدهای نفتی از طریق برخی خبرگزاری ها انتشار دادند که بر اساس آنها در چهارساله اول برنامه چهارم مصرف دلارهای نفتی در بودجه 12درصد کاهش یافته وهمچنین مجموع درآمدهای نفتی در چهار ساله 84 تا 87 حدود 212 میلیارد دلار است. این گزارشها اگر چه نشانگر بخشی از واقعیت ها ومیزان درآمد ونحوه خرج کرد درآمدهای نفتی کشور است، اما قطعا تمام واقعیت نیست چرا که از یک سو محاسبات آماری نشان می دهد وابستگی به درآمد های نفتی در بودجه سالهای برنامه چهارم افزایش یافته وهم میزان درامدهای نفتی حدود 57میلیارد دلار بیش از آن چیزی است که گزارش وزارت اقتصاد نشان می دهد. اصولا در محاسبه میزان وابستگی بودجه به نفت مسیرهای متفاوتی وجود دارد.هم می توان، با محاسبه ارقام مربوط به درآمد حاصل از فروش نفت وگاز در قالب میزان واگذاری های دارایی های سرمایه ای وبرداشت ها ازحساب ذخیره ارزی را ملاک قرار داد که معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری این مساله را ملاک قرارداده است.

اما واقعیت این است که در محاسبه میزان وابستگی بودجه به نفت دست کم باید میزان مالیات عملکرد نفت وهمچنین سود سهام شرکت ملی نفت که اساسا بنیان نفتی دارند را نیز در آنها لحاظ کرد وکارشناسان تا کنون بر اساس این معیار وابستگی به نفت را محاسبه کرده اند البته می توان از این نیز فراتر رفت چراکه بخش عمده درآمدهای غیرنفتی کشور تا حد زیادی (تامرز90درصد)ریشه در نفت دارد;اما در هرحال اکنون آنچه در میزان محاسبه وابستگی از سوی کارشنان معیار قرار می گیرد، میزان مصرف درآمدهای نفتی از محل فروش نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود سهام شرکت نفت وبرداشت از حساب ذخیره ارزی است. بر این اساس محاسبات نشان می دهد، میزان وابستگی به نفت در بودجه سنواتی در چهار ساله برنامه چهارم توسعه تا سال 87 نسبت به چهار ساله آخر برنامه سوم با حدود چهار درصد رشد از 58/8 به 62/2 افزایش پیدا کرده است ودر سال 87 نیز میزان وابستگی به درآمدهای نفتی 66درصد بوده است. محاسبات آماری نشان می دهد میزان مصرف درآمدهای حاصل از نفت دربودجه های سنواتی طی چهار ساله برنامه چهارم بالغ بر 155/1 هزارمیلیارد تومان است که با توجه به مجموع عملکرد بودجه چهار ساله برنامه چهارم معادل 251/6 هزار میلیارد تومان، میزان وابستگی به نفت بالغ بر 62/2 درصد است.

نکته اساسی آن است که با وجود درامدهای سرشار نفتی آمارهای موجود بانک مرکزی نشان دهنده کندشدن آهنگ رشد ارزش افزوده در بخش صنعت، معدن وکشاورزی است واین به معنای آن است که منابع کشور به نحو مطلوب مدیریت نشده است. از دیگر ارقام، افزایش میزان وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی است،در حالی که بر اساس فروض اصلی برنامه چهارم توسعه، باید میزان وابستگی بودجه جاری به نفت صفر شود اما آمار نشان می دهد،هزینه های جاری کشور نزدیک به 47درصد وابسته به نفت است. همچنین مجموع درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و گاز طی چهار ساله اول برنامه جهارم (تا پایان آذر 87)بالغ بر 269 میلیارد دلار است که نزدیک به 180 درصد نسبت به چهار ساله آخر برنامه سوم افزایش نشان می دهد. در همین حال مقایسه ارقام مربوط به مصارف ارزی دولت  های مجری در چهار ساله آخر برنامه سوم توسعه و چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه نشان می دهد مجموع مصارف ارزی دولت نهم با 144/7 درصد رشد از 82/9 به 202/9 میلیارد دلار بالغ شده است.

میزان مصارف درآمدهای نفتی در دوره چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه، (84-87) نسبت به چهار ساله آخر برنامه سوم توسعه (80-83) با 157 درصد رشد از 602/44 هزار میلیارد ریال به 1551 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.برداشت بودجه ای ازحساب ذخیره ارزی با 149/4 درصد رشد از 177/72 به 523/2 هزار میلیارد ریال رسیده است.محاسبات آماری نشان می دهد طی چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه، خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر 718/97 هزار میلیارد ریال است. طی همین زمان مجموع خالص واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و مصارف درآمدهای نفتی کشور نیز طی زمان مذکور بالغ بر 832 هزار میلیارد ریال است.

مقایسه این رقم با میزان بودجه جاری چهار سال برنامه چهارم توسعه که بالغ بر 1797/3 هزار میلیارد ریال است، نشان می دهد وابستگی هزینه های جاری دولت طی چهار سال اول برنامه چهارم بالغ بر 46/2 درصد است. براساس فروض اصلی قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلی آن، وابستگی بودجه جاری به نفت طی برنامه چهارم توسعه باید به صفر می رسید.ارقام نشان می دهد دولت طی چهار سال اول برنامه، بدون احتساب ارقام برداشت از حساب ذخیره ارزی بالغ بر 222/2 میلیارد دلار مصارف ارزی داشت و طی همین مدت بالغ بر 80/7 میلیارد دلار نیز از حساب ذخیره برداشت کرده است. مقایسه ارقام چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه با چهار ساله آخر برنامه سوم توسعه نشان می دهد مصارف ارزی دولت نهم بدون احتساب برداشتها از ذخیره ارزی 86/3 درصد نسبت به چهار ساله آخر برنامه سوم توسعه افزایش یافته است. و برداشت از حساب ذخیره نیز 308 درصد رشد کرده است.براین اساس مجموع مصارف ارزی دولت طی چهار سال 84 تا 87 بالغ بر 202/3 میلیارد دلار است.

آفتاب یزد:چه کسی تصمیم‌می‌گیرد؟

«چه کسی تصمیم‌می‌گیرد؟»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛شنیدن خبر اعدام «دل‌آرا» و حاشیه نویسی‌های مطبوعات بر آن، قـاعـدتـاً دل‌هـای بسیاری را می‌لرزاند؛ نه فقط از آن جهت که یک دختر جوان ایرانی می‌توانست سـال‌هـای بـیـشتری در این دنیا زندگی کند و اکنون دستش از دنیا کوتاه است بلکه به آن خاطر که یک بار دیگر »مشخص« شد که «مشخص» نیست در بسیاری از امور، چه فرد یا افرادی تصمیم نهایی را می‌گیرند ولذا ممکن است در آینده هم تلاش بزرگان، مسئولان و صاحب نفوذان برای حفظ جان «دل»‌آراهای دیگر بی‌حاصل بماند.

براساس آنچه که وکیل پرونده و تعدادی از حقوقدانان اعلام کرده‌اند:

1- رئیس قوه قضائیه دستور توقف صدور حکم به مدت دو ماه را صادر کرده‌ بود.

2- خـانـواده شـاکـی، علاقه‌ای به قصاص متهم نداشته‌اند و به دنبال فرصتی بوده‌اند تا دل آرا، برای تسکین قلبی آنها، کلامی از پوزش بر زبان بیاورد.

3- اعدام دل آرا، در روز تعطیل، یک امر غیر متعارف بوده است.

4- معمولاً اعدام اینگونه متهمان، بدون حضور وکیل و خانواده شاکی و بستگان محکوم انجام نمی‌شود.

5- ...

با همه این حرف‌ها، براساس آنچه توسط بعضی رسانه‌ها اعلام شد »خانواده دل آرا که به صورت دیر هنگام از زمان اجرای حکم اعدام دخترشان مطلع شده‌اند هنگامی به جلوی زندان رسیده‌اند که آمبولانس حامل جسد دل آرا در حال خروج از محل اجرای حکم اعدام بوده است.« در واقع برای اجرای یک فعل غیرقابل بازگشت، آنقدر تعجیل در کار بوده که نه دستور رئیس قوه قضائیه، منعی برای اجرای این تصمیم ایجاد کرده است و نه پایبندی به سنت‌های رایج در همه مراسم اعدام، دقایقی کار را به عقب انداخته است تا خانواده قاتل و مقتول آخرین حرف‌های قبل از اعدام را با یکدیگر بزنند. البته ظاهراً بر کار »اعدام کنندگان« ایرادی وارد نیست. آنها یک حکم قطعی قضایی را اجرا کرده‌اند و لابد در برابر این سوال که »پس دستور هاشمی شاهرودی، چه؟« خواهند گفت: »قاضی مستقل است و دستور اداری رئیس قوه قضائیه نمی تواند نافی اختیارات قاضی باشد.« بسیار خوب ! اصلاً ما هم پذیرفتیم که تاکنون هیچ دستور اداری یا هیچ رابطه و ضابطه ای، نتوانسته است استقلال قاضی در محاکم ایران را خدشه دار کند و اعدام دل آرا هم بر همین اساس صورت گرفته است.

اما جای این سوال باقی است که »آیا رئیس قوه قضائیه پس از حدود 120 ماه ریاست، هنوز حدود اختیارات خود را نمی داند که به ادعای برخی افراد مرتبط با پرونده دل آرا، دستور توقف اجرای حکم به مدت 2 ماه را صادر کرده است؟« چند سال قبل هم اتفاق مـشابهی در کشور افتاد. در آن زمان، خرد جمعیقوه قضائیه با تاثیرپذیری مثبت از توصیه‌های داخلی و با توجه به برخی بازتاب های جهانی، تصمیم به توقف اجرای »سنگسار« در ایران گرفت. این تصمیم، با تبلیغات گسترده در داخل کشور منعکس شد و بازتاب‌های جهانی یافت. اما در اوج بازتاب‌های داخلی و خارجی، خبر اجرای حکم سنگسار در قزوین در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. آن روز هم عده‌ای برای توجیه این اتفاق، به استقلال قاضی اشاره کردند. متاسفانه بعضی ‌ ‌مقامات رسانه ای قوه قضائیه نیز به جای آنکه تمرد قاضی از تصمیم اجماعی قوه قضائیه را محکوم کنند به »کلیشه استقلال قاضی« متوسل شدند. در حالی که بدون تردید، هزینه داخلی و خارجی »پافشاری قاضی قزوینی بر عدم اجرای دستور رئیس قوه قضائیه« بسیار زیاد بود. ‌ ‌

در مورد اعدام دل آرا هم احتمالاً شاهد ارائه توجیهات مشابه خواهیم بود در حالی که بدون تردید این قصهنیز هزینه های فراوانی برای کشور خواهد داشت که یکی از مهم ترین آنها، غصه دار شدن پدر و مادری امیدوار و عده‌ای از هموطنان به خاطر »عدم استفاده از آخرین فرصت برای کسب رضایت شاکیان« است. ‌ ‌

اما نکته مهم تر آن است که اعدام «دل آرا» پیامی ناامیدوار کننده از عدم انسجام در سیستم های اداری و قضایی ایران مخابره می‌کند. البته این پیام تنها مختص قوه قضائیه نیست. دولتی ها هم ادعا می کنند که اقدامات ناهماهنگ در داخل دولت موجب افزایش قیمت ها و تحمیل تورم به مردم شده است. رئیس جمهور در همین زمینه به صراحت از این موضوع سخن گفته است که بی‌توجهی سیستم بانکی به دستورات او، موجب برخی اتفاقات ناگوار در عرصه اقتصادی کشور شده است. از داخل مجلس هم برخی عناصر با نفوذ و صاحب قدرت ادعا می کنند «در مورد تورم زا بودن برخی لوایح پیشنهادی دولت، به نمایندگان مجلس هشدار دادیم اما ... »

آیا صاحب منصبان قوای سه گانه، تاکنون به این موضوع ‌ اندیشیده‌اند که اینگونه پیام‌های مشابه، تا چه حد افکار عمومی را دچار »احساس ناامنی« می‌کند؟ در آن طرف مرزها هم تداوم شرایط فعلی، موجب خواهد شد که حتی اگر کسی به دنبال بهانه‌جویی و بهانه‌سازی نباشد در هرگونه مذاکره و معامله با ایران، درصد بالایی از ریسک و احتمال تغییر تصمیمات را مدنظر قرار دهد. در این شرایط، بنا بر رویه رایج، هزینه‌های زیادی به عنوان »ریسک« بر کشورمان تحمیل خواهد شد که ظاهراً کمتر کسی به فکر این هزینه‌ها - اعم از سیاسی یا مالی - است که گاه از ارزش اصل مذاکره و قرارداد، فراتر می‌رود.

ضمن آنکه بسیاری از هموطنان و گروهی از طرف‌های خارجی ایران را با این پرسش اسامی مواجه خواهد کرد که «در بعضی از امور جزئی و کلی با چه کسی باید وارد مذاکره شوند که وعده او قابل اتکا باشد؟»
 
جمهوری اسلامی:آمریکا استفاده ابزاری از فجایع عراق

«آمریکا استفاده ابزاری از فجایع عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛موج انفجارهای زنجیره ای ثبات سیاسی عراق را مستقیما هدف قرار داده است . شدت و دامنه تاثیرات این انفجارها و تبعات آن به حدی است که مسائل مربوط به تعداد قربانیان و ابعاد خسارتهای مالی و جانی تحت الشعاع آن هستند.

اگر چه حوادث تروریستی جزو بدیهی ترین پیامدهای اشغال عراق و حضور نیروهای متجاوز آمریکائی و انگلیسی در این کشور محسوب می شود ولی واکنش های اخیر واشنگتن در این زمینه نشان می دهد که این پدیده با موارد مشابه قبل یک « تفاوت ماهوی » دارد و آن اینکه این بار آمریکا از فجایع تروریستی عراق برای تامین اهدافش « استفاده ابزاری » می کند!

ژنرال دیوید پترائوس رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا و فرمانده نیروهای آمریکائی مستقر در عراق اخیرا به وجود اشتباهات فاحش کشورش در عراق اعتراض کرده و می گوید از حوادث عراق درس گرفته است . پترائوس مشخصا 3 مورد را بعنوان اصلی ترین اشتباهات اشغالگران ذکر نمود و خاطرنشان ساخت که انحلال ارتش عراق « بعثی زدائی » و ماجرای زندان ابوغریب جدی ترین موارد اشتباهات آمریکا در عراق بوده اند.

وی علیرغم وقوع انفجارها و حملات تروریستی ادعا کرد سطح امنیت در عراق بویژه در بغداد راضی کننده و قابل قبول است ! و شخصا از امنیت بغداد راضی است . این اظهارات پترائوس نشان می دهد که واشنگتن فقط ناامنی علیه اشغالگران را تحمل نمی کند ولی نسبت به مرگ و معلولیت صدها قربانی غیر نظامی اهمیتی نمی دهد. چرا که تصریح می کند که از دیدگاه وی این حوادث تغییری در ارزیابی ها ایجاد نمی کند و فقط ممکن است بر موضوع جدول زمانی خروج نیروها اثر بگذارد . پترائوس می افزاید : آمریکا به این اقدام و تصمیم خود به مدت 60 روز ادامه می دهد و پس از ارزیابی نهائی دولت مالکی در این مورد تصمیم خواهد گرفت .

اما « هیلاری کلینتون » وزیر خارجه آمریکا با سفرغیرمنتظره و حضور شتابزده در بغداد نشان داد که تلقی دیگری از حوادث اخیر عراق دارد. وی با لحنی تند و گزنده از نوری المالکی نخست وزیر عراق خواست که جذب عناصر حزب بعث و احیای ارتش سابق عراق را با جدیت پیگیری کند و آنرا تحت عنوان « فرایند آشتی ملی » ! نزد افکار عمومی عراق جا بیندازد.البته مالکی در این دیدار صراحتا از قبول این طرح امتناع کرد و آنرا مغایر قانون اساسی عراق دانست و حتی موضع کلینتون را در تضاد با مفاد قرارداد امنیتی بغداد ـ واشنگتن دانست ولی وزیر خارجه آمریکا بجای عقب نشینی از مواضع خود وی را تهدید کرد که در صورت اصرار بر دیدگاهش برکنار خواهد شد! و اشغالگران به خدمات وی و دستیارانش نیازی نخواهند داشت . هیلاری سپس به مالکی هشدار داد میان آشتی ملی یعنی بازگرداندن بعثی ها در سیاست و ارتش یا کناره گیری از قدرت یکی را انتخاب کند. چون نا امنی ها و انفجارات تروریستی به نقطه غیر قابل تحملی رسیده است و این به کندی و حتی توقف روند بازگرداندن بعثی ها به قدرت مربوط می شود.

روشن است که دیدگاه ژنرال پترائوس سر فرمانده نیروهای آمریکائی در عراق با خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا قویا در تضاد و تعارض است . این پدیده دو احتمال را قوت می بخشد از یکطرف نشانگر وجود اختلاف نظر جدی میان ساکنان جدید و قدیم در کاخ سفید است . این نکته از آن جهت اهمیت دارد که اوباما « رابرت کیتس » وزیر دفاع دوران بوش را در پست خود ابقا کرده و در واقع « نومحافظه کاران » همچنان در پنتاگون و در صحنه نظامی در عراق و افغانستان حضور دارند و نقش اصلی را ایفا می کنند. طبعا تقابل اظهارات کلینتون و پترائوس در خصوص مسائل بحرانی عراق وجود چنین اختلاف نظر جدی و صریحی را بازگو می کند.

احتمال دوم آنست که پنتاگون و وزارت خارجه در این زمینه تقسیم کارـ کرده اند و کلینتون با سفر غیرمنتظره اش به بغداد از نظر سیاسی ـ تبلیغاتی فشار تازه ای را بر دولت مالکی تحمیل می کند و بطور همزمان ژنرال پترائوس هم برای تامین اهداف پنتاگون و پیشبرد طرحهای نظامی امنیتی آمریکا در عراق به فعالیتهای شوم خود ادامه می دهد.

طبعا سئوال جدی در این زمینه اینست که آیا بحران کنونی عراق و ناامنی های اخیر ناشی از کنار زدن بعثی ها از قدرت است بررسی ها و شواهد موجود نشان می دهند که این حرکت نمایشی کلینتون ـ پترائوس یک طرح مشترک برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت های عینی در عراق است و با این هدف صورت گرفته و می گیرد که با انحراف افکار عمومی نظرها را از شکل گیری « شوراهای بیداری » ! و نقش شرکتهای باصطلاح امنیتی آمریکا در فجایع تروریستی عراق به سوی دیگری منحرف سازند. در طول هفته های اخیر مقامات ارشد عراقی از جمله نوری المالکی نخست وزیر و « موفق الربیعی » معاون نخست وزیر و مشاور امنیت ملی عراق بارها از نفوذ و حضور نیرومند بعثی ها در شوراهای بیداری خبر داده اند و حتی هشدار می دهند که بعثی ها ستون فقرات شوراهای بیداری را تشکیل داده اند. در واقع هر دو طرف معتقدند جنایات تروریستی توسط بعثی ها انجام شده ولی با این تفاوت که دولتمردان عراقی می گویند وارد کردن بعثی ها به « شوراهای بیداری » باعث این بحران شده و بایستی بعثی ها کنار گذاشته شوند ولی اشغالگران معتقدند که بایستی بعثی های بیشتری وارد قدرت شوند و به آنها « سهم » داده شود موضوع دیگری که نقش و اهمیت کمتری ندارد به فعالیت شرکتهای باصطلاح امنیتی آمریکا در عراق بازمی گردد. مطابق گزارش های موجود شرکتهای امنیتی آمریکا و برخی تشکل های شورای بیداری که توسط آمریکا سازماندهی و تجهیز و مسلح شده اند در فجایع تروریستی دست داشته اند و در واقع آمریکا متهم اصلی این جنایات تروریستی محسوب می شود.

مقامات واشنگتن مرتبا اخبار و گزارش های مربوط به این جنایات شرکتهای آمریکائی را دریافت می کنند ولی از این گزارش ها فقط برای پنهان کاری بیشتر یافتن علت لو رفتن اقدامات قبلی و پیچیده تر ساختن ارتباط با عناصر تروریستی بهره برده اند.

آنچه در مقطع کنونی اهمیت دارد اینست که اقدامات اهداف و راهکارهای اشغالگران عراق در دوران بوش و اوباما در عراق بدون کوچکترین تفاوت قابل ذکری عینا یکسان است . مردم عراق فراموش نکرده اند که بوش کوچک بارها بطور رسمی و علنی خواستار برکناری نوری المالکی شده بود. اکنون اوباما هم از طریق هیلاری کلینتون خواستار همان نکته است . با این تفاوت که بوش درخواست کناره گیری مالکی را در رسانه ها اعلام می کرد ولی اوباما با اعزام کلینتون به بغداد او را تهدید به کناره گیری می کند. آیا منظور اوباما از « تغییر » در سیاستهایش فقط همین بوده است

سرمایه: خودکفایی بنزین ، دشوار اما ممکن

«خودکفایی بنزین ، دشوار اما ممکن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم جلیل سالاری است که در آن می‌خوانید؛ تامین نیاز داخلی بنزین در شرایط بحرانی و خاص به روش های مختلفی امکان پذیر است. در حال حاضر امکاناتی داریم که می توانیم در صورت نیاز بخش عمده ای از بنزین مصرفی کشور را در داخل تولید کنیم.

البته برای تعیین میزان دقیق توان تولید بنزین در شرایط خاص، باید محاسباتی صورت گیرد و هم اکنون به طور قاطع نمی توان توانایی تولید صددرصد بنزین مصرفی کشور را تایید یا تکذیب و میزان ظرفیت قابل افزایش تولید بنزین را با عدد مشخصی اعلام کرد بلکه باید محاسبات آن را انجام داد و سپس اعلام کرد.ما می توانیم با روش های گوناگون تولید بنزین کشور را بالا ببریم. به طور مثال در پالایشگاه ها می توان از تولید فرآورده هایی که برش مولکولی و ساختار آنها به بنزین نزدیک است، کاسته و بر تولید بنزین بیفزاییم و نفت سفید و نفت گاز با توجه به نوع برش و ساختار آنها بیشترین قابلیت را برای این کار دارند و امکان تبدیل آنها به بنزین وجود دارد. یکی دیگر از روش هایی که می تواند به افزایش ظرفیت تولید بنزین کشور منجر شود استفاده از برخی فرآورده های پتروشیمی است که با توجه به تولید انبوه برخی از این محصولات که قابلیت تبدیل به بنزین را نیز دارندمی توانیم این روش را هم در دستور کار قرار دهیم.

از جمله محصولاتی که این قابلیت را در محصولات پتروشیمی دارا هستند نفت و متانول است که می توانند تبدیل به بنزین شوند و در بنزین سازی مورد استفاده قرار گیرند. البته با ذکر تمام این موارد باید میزان مصرف داخلی بنزین را نیز در نظر بگیریم و راهکارهایی برای جلوگیری از رشد روزافزون مصرف بنزین را تعیین کنیم.

اگر در 9 ماه باقیمانده سال که میزان سهمیه و قیمت بنزین آن هنوز مشخص نیست طبق مصوبه مجلس عمل شود، با آزادسازی قیمت بنزین وارداتی و عرضه بنزین تولید داخل به صورت یارانه ای، به طور قابل ملاحظه ای مصرف بنزین کاهش خواهد یافت و عملاً از رشد مصرف آن نیز جلوگیری خواهیم کرد. با اعمال این طرح و برخی تغییرات در تاسیسات پالایشگاهی، حتی می توانیم با پالایشگاه های موجود، بنزین مورد نیاز داخل را تامین کنیم و در صورت اعمال فشارهای بین المللی نیز با حفظ سیاست و اعمال قیمت آزاد می توانیم هم مصرف بنزین را کنترل کرده و هم نیاز داخلی به بنزین را تامین کنیم.

دنیای اقتصاد:ضرورت معرفی‌کابینه توسط‌کاندیداها

«ضرورت معرفی‌کابینه توسط‌کاندیداها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛هرچه به خرداد ماه نزدیک‌تر می‌شویم، انتخابات داغ‌تر می‌شود و توجه مردم به شعارها و برنامه‌های انتخاباتی کاندیداها بیشتر می‌شود.

اما مشکلی که در اینجا به تدریج خود را ظاهر خواهد کرد، این است که اکثر کاندیداها برنامه‌های کلی مشابهی را عرضه می‌کنند. در عرصه اقتصاد همه آنها از لزوم صیانت از بخش خصوصی سخن می‌گویند و در عرصه سیاست خارجی همه از لزوم پایداری در برابر فشارها در موضوع انرژی هسته‌ای. در عرصه اجتماعی کسی نیست که صیانت از کرامت و عزت انسان‌ها و حقوق شهروندی را منکر شود و یادآوری نکند. در سیاست داخلی همه خود را کمابیش موافق فعالیت آزاد مطبوعات و احزاب اعلام می‌کنند. گویی همه به ایده‌آل‌های انسانی فکر کرده و این ایده‌آل‌ها را به عنوان برنامه‌ها و شعارها و مطلوبات خود اعلام می‌کنند.

از سوی دیگر، روشنفکران و دانشگاهیان به مردم یادآور می‌شوند که دقت کنید به افراد بر حسب برنامه‌های شان رای دهید. در این میان رای‌دهندگان بیچاره متحیر می‌شوند که چگونه بر حسب این شعارها و برنامه‌های مشابه دست به انتخاب بزنند؟ پیش از هر چیز باید این نکته را متذکر شد که چنین رفتاری از جهاتی منحصر به ایران نیست، بلکه در ذات پدیده انتخابات چنین رفتارهایی تا حدودی نهفته است. تلاش برای کسب حداکثر آرا، موجب می‌شود تا کاندیداها از مواضع افراطی خود دست برداشته و مواضع معتدل‌تری را اتخاذ کنند. به عنوان مثال، در انتخابات سال 1992 بیل کلینتون اگرچه نامزد دمکرات‌ها بود، اما مواضعی را اتخاذ کرد که دارای صبغه‌های محافظه‌کارانه بود تا بتواند رای آنها را نیز به دست آورد. در انتخابات اخیر نیز شعار هیلاری کلینتون در رقابت با اوباما این بود که مواضع من میانه روانه‌تر است و بیشتر می‌تواند آرا را به سمت خود جلب کند. این تمایل ذاتی در انتخابات در اقتصاد در یک تئوری متجلی شده است که اصطلاحا «قضیه رای‌دهنده میانه» خوانده می‌شود.

این قضیه می‌گوید اگر دیدگاه‌های سیاسی یا اقتصادی در یک طیف از افراط تا تفریط پخش شود و آحاد جامعه نیز حول این دیدگاه‌ها به شکل یکنواخت توزیع شوند، کاندیدایی برنده خواهد شد که موافق رای‌دهنده میانی، یعنی کسی که در میانه طیف قرار گرفته، موضع‌گیری نماید؛ چراکه افراد رای خود را بر حسب دوری یا نزدیکی به کاندیداها مشخص می‌کنند. این قضیه پیش‌بینی می‌کند که همه کاندیداها موضعی مشابه تمایلات رای‌دهنده میانه اتخاذ کنند. اگرچه این تئوری با محدودیت‌ها و مفروضات زیادی بنا شده که در عمل خیلی از این فروض نقض می‌شود، ولی در برخی موارد تاییدات تجربی یافته است و به نظر می‌رسد که در حال حاضر در مورد انتخابات ایران نیز پیش‌گویی مناسبی داشته باشد. لذا مشابه بودن شعارهای کاندیداها را نباید این‌گونه تفسیر کرد که آنها از سر بی‌صداقتی دیدگاه‌های خود را پشت شعارهای عامه پسند پنهان کرده‌اند، بلکه می‌توان این واقعیت اقتصادی را مشاهده کرد که مکانیزم رای حداکثر انگیزه‌ای طبیعی برای بروز این رفتار را به وجود می‌آورد و همانند همه رفتارها، انسان‌ها معمولا به انگیزه‌ها پاسخ مناسب و درخور می‌دهند.

حال که برنامه‌ها و شعارها برای انجام انتخاب خیلی رهنمون نخواهد بود، گزینه جایگزین چیست؟ راهی که در برخی کشورها نظیر آمریکا انتخاب می‌شود، این است که به شخصیت و سابقه افراد مراجعه می‌کنند. ایران نیز از جمله کشورهایی است که مردم بیش از برخی کشورهای اروپایی به شخصیت و سابقه افراد توجه می‌کنند. حال اگر این ملاک را نیز رای‌دهندگان در نظر گیرند، از حیث اقتصادی خیلی کارگشا نخواهد بود. به عنوان مثال، جناب کروبی پیش از این صرفا در عرصه مسائل سیاسی موضع‌گیری داشته و مشخص نیست که واقعا گرایش اقتصادی‌اش چگونه است. جناب میرحسین موسوی نیز گفته است که سیاست‌های پیشین منحصر به شرایط جنگ بوده و شیوه‌ای دیگر را در پیش خواهد گرفت. جناب احمدی‌نژاد نیز احتمالا این موضع را در پیش خواهد گرفت که در دور دوم عملکردی متفاوت از عملکرد دور اول خواهد داشت و دیگر بسان گذشته نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل نخواهد کرد و قیمت‌ها سرکوب نخواهد شد و غیره.

گزینه دیگری که در کشورهای دیگر به صورت جدی دیده می‌شود، نگاه به احزاب حامی یک کاندیدا است. وقتی کاندیداها توسط احزاب معرفی می‌شوند، مردم در انتخاب آگاهی بیشتری دارند؛ زیرا احزاب با سابقه را می‌شناسند و از مواضع شان خبر دارند. لذا معرفی یک چهره جدید، دشواری زیادی به وجود نمی‌آورد؛ اما در انتخابات فعلی ایران این ویژگی نیز دیده نمی‌شود. جناب احمدی‌نژاد عملا و علنا خود را مستقل و مستغنی از احزاب موسوم به راست یا اصولگرا معرفی کرده است. جناب موسوی نیز به تنهایی جلو آمد و احزاب اصلاح طلب نبودند که وی را به میدان آوردند. ایشان بیشتر با حلقه ای از نزدیکان کار می‌کند که تشکیلات حزبی ندارد. جناب کروبی نیز با حزبی کار می‌کند که بیش از این که این حزب معرف او باشد، خود معرف حزب است. فارغ از اینکه ادعاهای ارائه شده توسط همه کاندیداها چقدر برای مردم باور پذیر باشد، یک راه بهتر پیش‌روی کاندیداها وجود دارد که می‌تواند انتخاب را برای مردم آسان تر و آگاهانه تر سازد. کاندیداها به جای طرح شعارهای کلی در مورد حمایت از تولید، بخش خصوصی و اقتصاد بازار، بگویند که اگر انتخاب شوند، تیم اقتصادی شان از چه کسانی تشکیل خواهد شد. این امر برای خواص آگاهی بیشتری ایجاد خواهد کرد و خواص و روشنفکران بهتر می‌توانند جامعه را در انجام انتخاب خطیر خود راهنمایی کنند.

ذکر مثالی از انگلیس در این مساله می‌تواند راهگشا باشد. در دهه‌های هفتاد یا هشتاد، حزب کارگر به طور مستمر در انتخابات‌ها بازنده می‌شد و هر چه کاندیداها و رهبران این حزب ادعا می‌کردند که دارای برنامه‌های چپ گرایانه نیستند، شهروندان عادی جامعه به آنها اعتماد نمی‌کردند، تا اینکه تونی بلر کاندیدای این حزب شد. وی به عنوان برنامه انتخاباتی بودجه پنج‌سال بعدی کشور را تنظیم و علنا اعلام نمود و خود را متعهد ساخت تا در صورت انتخاب آن را به اجرا در آورد. این تعهد مکتوب اعتماد رای‌دهندگان را به وجود آورد و موجب انتخاب وی شد. نیازی به ذکر نیست که در آنجا یک فرق جدی با ایران دیده می‌شود و آن این است که اگر کاندیدا بخواهد بعد از ارائه چنین تعهدی بازهم تخلف کند، چنان از سوی نهادهای مدنی، روزنامه‌ها و مطبوعات و احزاب مخالف مورد حمله قرار می‌گیرد و تظاهرات خیابانی به راه می‌افتد که ناگزیر از استعفا می‌شود. در حالی‌که این امکانات در فضای سیاسی ایران وجود ندارد و احتمال نقض تعهد شعارهای انتخاباتی وجود دارد. همین امر رای دادن را برای واجدین شرایط امری دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند.

مردم سالاری: کدام عدالت؟ کدام آزادی؟

«کدام عدالت؟ کدام آزادی؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی قوامی پور است که در آن می‌خوانید؛ عدالت و آزادی دو واژه ای است که اصولگرا و اصلاح طلب به یکسان از آن داد سخن می دهند. چنان که احمدی نژاد در دفاع از آزادی، ایران را آزادترین کشور دنیا می داند و برای پاسداشت عدالت البته چاوز و فیدل کاسترو را در آغوش می گیرد و در بین مردم سیب زمینی توزیع می کند.

از سویی دیگر میر حسین موسوی نیز تلاش خود را برای برپایی عدالت و آزادی می داند و یادآور می شود که این تنها شباهت در لفظ است نه در عمل.
در واقع به نظر می رسد اصولگرایان از عدالت تعریفی کاملا سنتی در ذهن دارند عدالتی که با قرار دادن هر چیز در جای خود محقق می شود و این یعنی تایید نابرابری در جامعه چرا که پیشاپیش این اصل را پذیرفته که همه انسان ها با هم برابر نیستند پس سهم شان از برخورداری از جامعه برابر نخواهد بود.

برای برپایی چنین عدالتی نیاز به سیستم و سازمان نیست بلکه کافی است شخص رئیسجمهور در همه موارد ورود پیدا کند و یک تنه آن را اجرا نماید و صد البته دیدیم که در مقام اجرا چقدر تحقق یافته است! و در تعریف آزادی نیز اصولگرا معتقد است آزادی یعنی این که فرد آزاد است از آنان متابعت و پیروی کند و هم چنین آزاد است در مسیر رشد معنوی خویش گام بردارد هر چند شرایط عینی و اجتماعی این حرکت آماده نباشد. در چنین تفکری دولت حق دارد مانع گناه دیگران شود، تاکید می کنم مانع گناه دیگران و نه جرم! و مجازات گناهکار لطف بزرگی است در حق او چرا که آثار گناه را از لوح وجود او پاک می کند. اما در نگاه اصلاح طلبانه به مفاهیم عدالت و آزادی باید به نکات زیر توجه داشت که عدالت یعنی امکان برابر داشتن همه شهروندان برای برخورداری از امکانات اجتماعی و برابری در قانون. چنین عدالتی با توزیع سیب زمینی به دست نمی آید بلکه بیش از هر چیز نیاز به سیستم و سازمان دارد.

سیستم هایی که قوانین صحیح را پی ریزی کرده و بر اجرای صحیح آنان نظارت داشته باشند. و اما آزادی نه به معنای اطاعت کردن محض یا رشد و تعالی در مسیر معنویت، آن هم در شرایطی که امکان چنین رشدی فراهم نیست بلکه آزادی به معنای این که هر کس حق دارد سبک زندگی خود را برگزیند و در جامعه این امکان باشد تا استعدادهای خود را بالفعل نماید و چنین است که آزادی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رخ می نماید. در واقع عدالت و آزادی دو روی یک سکه است که بدون هر یک دیگری محقق نخواهد شد و اصلاحطلبان بر این امر واقفند که هرگاه آزادی را در پای عدالت قربانی کنند نه عدالت که استبداد رخ می نماید و آزادی بدون عدالت یعنی جنگلی که تنها اقویا زنده می مانند.

در نگاه اصلاحطلبانه، دولت حق ندارد مردم را به زور به بهشت ببرد و بر این باور است که تنها خداوند حق مجازات گناهکار را دارد و دولت نه مامور مجازات گناهکار که مجری قوانینی است که ناظر بر حفظ حقوق جامعه و شهروندان است.
و چنین است که به جای گناهکار با مجرم روبه رو می شود یعنی کسی که قوانین جامعه را نقض کرده و باعث تضییع حق دیگران شده است و مجازات او نه به منزله پاک کردن روح او بلکه برای جلوگیری از زیر پا نهادن قانون و برگرداندن نظم اجتماع و اعاده حقی که ضایع شده است. لذا انتخابات ریاست جمهوری آینده نه صرفا انتخاب یک شخص که انتخاب میان دو دیدگاه کاملا متفاوت است. هرچند شباهت لفظی در میان این دو دیدگاه وجود داشته باشد و این نکتهای است که میر حسین موسوی بر آن تاکید دارد.

قدس:اتهام به ایران ؛ فرار از پاسخگویی

«اتهام به ایران ؛ فرار از پاسخگویی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛وزارت خارجه آمریکا اخیراً با انتشار گزارشی اعلام کرد دخالت ایران در طراحی و کمک مالی به سؤقصدهای تروریستی در خاورمیانه، اروپا و آسیای مرکزی، بر روی مساعی بین المللی برای رشد صلح تأثیر مستقیم داشته است و ثبات اقتصادی در خلیج فارس را تهدید کرده و به کاهش پیشرفت دموکراسی انجامیده است.
آمریکا باید متوجه شده باشد حمایت جمهوری اسلامی از جنبشهای اسلامی بویژ ه حماس و حزب ا...، حمایت معنوی و اندیشه ای است و بیداری ملتها و گروه های یاد شده، تحت تأثیر پرتوهای اندیشه سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامی است. به سخن دیگر، جریانهای مبارز، انقلاب اسلامی را به عنوان یک الگو برای حفظ هویت خویش برگزیده اند.

اکنون بر کسی پوشیده نیست، جمهوری اسلامی یکی از بازیگران تأثیرگذار منطقه است که همواره برونداد سیاستهایش را با رویکرد تحکیم صلح و ثبات در منطقه و جهان تعریف می نماید، به نحوی که تاکنون بارها دولتمردان ایران برای تثبیت آرامش با میانجیگری و دعوت از طرفهای درگیر، مساعی لازم را برای ایجاد صلح عادلانه در بین همسایگان ایفا نموده اند.

از سوی دیگر، باید توجه داشت کشورهایی مانند ایالات متحده و شرکای سیاسی آنها مفاهیم بین المللی تروریسم را با رویکرد سیاسی و منافعشان به کار می گیرند. بر این اساس، برخی جنبشهای اسلامی در انگاره امنیتی دولتمردان کاخ سفید اتهام تروریستی را یدک می کشند، در حالی که تروریستها آزادانه و در پناه سکوت و گاه حمایتهای مقامهای واشنگتن، به حیات خویش ادامه می دهند. امروزه بر کسی پوشیده نیست رژیم اشغالگر قدس که مظهر تروریسم دولتی است و تاکنون جنایتهای انسانی عدیده ای را علیه ساکنان اصلی فلسطین مرتکب گردیده و کنوانسیونهای بین المللی را به یمن حمایتهای سیاسی و حقوقی اربابان غربی اش، زیر پا نهاده است، به عنوان تروریست معرفی نمی گردد، به نحوی که جنگنده های رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر خط مرزی جنوب نوار غزه با مصر را موشک باران کردند. رژیم صهیونیستی از زمان پایان تهاجم 22 روزه اخیر خود به غزه (از 27 دسامبر تا 18 ژانویه گذشته) و اعلام آتش بس یکجانبه، فلسطینیان غزه و کانالهای زیرزمینی مرز مصر با غزه را بارها هدف بمباران هوایی قرار داده است.

دولت آمریکا به بهانه مقابله با حمله های تروریستی و یافتن عاملان وقایع 11 سپتامبر به افغانستان حمله کرد، اما خیلی زود هدفهای اصلی جنگ به اصطلاح ضد تروریسم خود را فراموش نمود و برای دستیابی به منابع غنی نفتی خلیج فارس، به عراق حمله کرد. مردم آمریکا از یاد نخواهند برد که دختران و پسرانشان همراه با شمار کثیری از مردم بی گناه عراق، تنها در اثر دروغ پردازیهای دولت بوش، جان خود را از دست می دهند.

دولت نومحافظه کار بوش با عوام فریبی، از حملات 11 سپتامبر به عنوان حربه ای برای فریفتن مردم آمریکا و اشاعه ترس از تروریسم در میان آنها استفاده کرده و بدین ترتیب چشمان مردم کشورش را به روی سیاستهای شرم آور و ننگین خود بسته است.

بررسی رفتار مقامهای آمریکا در حوزه سیاست خارجی و مبارزه با تروریسم بیانگر یک برداشت دوگانه است که گسترش موج تهدیدهای تروریستی در جهان را می توان ناشی از اغماض و تساهل بانیان نظم نوین جهانی یاد نمود.

برخورد نکردن با القاعده و طالبان، نمونه بارز دوالیسم رفتاری کاخ سفید بوده است که اینک آقای اوباما با وجود اعلام شعار تغییر، همان مسیر را ادامه می دهد. اتهام به ایران به عنوان حامی تروریسم، داروی منقضی شده ای است که جراحتهای ناشی از اشتباهات بوش را التیام نمی بخشد.

در این گزارش، جمهوری اسلامی نه تنها به عنوان تهدید کننده صلح معرفی گردیده، بلکه پروژه ایران هراسی جمهوریخواهان ترمیم و احیا گردیده و با غلظت بیشتری مطرح شده است. وزارت خارجه آمریکا، ایران را به عنوان مانع دموکراسی معرفی کرده، این در حالی است که پروژه دموکراسی خواهی از سوی مقامهای آمریکایی متوقف گردید. آنها نیک می دانند که هدف از کلید زدن موضوع مذکور، به قدرت رساندن حامیان واشنگتن در کشورهای اسلامی بوده است، ولی نتیجه انتخابات و برآیند صندوقها نشان داد طرفداران آمریکا در افکار عمومی جهان اسلام، جایگاه و پایگاه لازم را ندارند. بدین ترتیب، خواسته های دولتمردان آمریکایی را برآورده نکرد.

واشنگتن از این ایده قصد براندازی مدنی و دمکراتیک را در کشورهای هدف دنبال می کرد و هنگامی که به نتایج مورد انتظار دست پیدا نکرد، پروژه مذکور را متوقف نمود.

بدین ترتیب، دولتمردان کاخ سفید همواره در ادبیات بین المللی خود تلاش نموده اند شکستهایشان را با تعبیرهای دیپلماتیک قابل دفاع معرفی کنند، لذا اکنون نیز ناکامی در تحقق دموکراسی را با متهم نمودن ایران توجیه می کنند.

به نظر می رسد موفقیت جمهوری اسلامی در نشست ژنو و افشا نمودن چهره نژاد پرستانه رژیم صهیونیستی، بی ارتباط به اتهامهای وارده از سوی مقامهای واشنگتن نیست. لابی صهیونیسم تلاش می کند از سخنان افشاگرایانه انتقام بگیرد.

از طرفی، می توان ناکامیهای رئیس جمهور آمریکا در تحقق هدفهای اعلام شده را مرتبط با اتهامهای اخیر دانست، به گونه ای که مجمع نمایندگان آمریکایی حامی خروج از عراق، در مقاله ای در یکی از روزنامه های این کشور، بیانیه اوباما درباره عقب نشینی از عراق را عاری از صداقت دانستند. ضمناً سازمان عفو بین الملل به مناسبت گذشت صد روز از شروع به کار دولت جدید آمریکا، گزارشی منتشر کرده است که در آن از وضعیت حقوق بشر در آمریکا با وجود شعارهای اوباما، انتقاد شده است.

آنچه مسلم است، آقای اوباما در 100 روز نخست ریاست جمهوری اش توفیقی به دست نیاورده است. وی در عرصه داخلی آمریکا بخصوص برای حل بحران اقتصادی گام مثبتی را برنداشته و در حوزه های سیاست خارجی نیز تغییری رخ نداده است. اوباما همان سیاستهای دیکته شده بوش را تعقیب می کند که موضوع هسته ای ایران و اتهام تروریستی به جمهوری اسلامی و موضوع فلسطین، حاکی از استمرار سیاستهای بوش می باشد.

آفرینش:علم ایران ، بهره دیگران !

«علم ایران ، بهره دیگران !»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم مسعود رفیعی طالقانی است که در آن می‌خوانید؛این روزها و با شدت گرفتن ارائه آمارها وارقام گوناگون از سوی مقامات و دست اندرکاران نهادهای دانشگاهی ، علمی و پژوهشی در خصوص افزایش تحقیقات و به تبع آن افزایش تولید علم در کشور به نظر می رسد ذکر نکته ای ضروری است که چنانچه از قلم بیافتد قطع و یقین مسیر تولید علم و تحقیقات در ایران را به بیراهه می کشاند.تحقیقات و افزایش تولید علم یکی از شاخصه های عمده برنامه های توسعه بوده و به همین منظور برای دستیابی به این مهم تا کنون کوششهای بسیاری صورت گرفته است . کوششهایی که تا حال بدون در نظر داشتن شرایط تحقیق و پژوهش ،  بیشتر معطوف به تخصیص بودجه های کلان به این بخش بوده حال آنکه این بودجه ها نیز در خیلی  موارد در نهادهای پژوهشی جذب و بکارگیری نشده اند! آخرین خبر درباره تخصیص  بودجه به بخش تحقیقات علمی در کشور به چند روز پیش و اختصاص بودجه 1400 میلیارد تومانی با تصویب مجلس شورای اسلامی به این بخش بازمی گردد که اعلام آن به دلیل آنچه گفته آمد ، خبری نه چندان مسرت بخش ! برای محققان کشور بوده است هر چند که به زعم اهالی رسانه روزنه ای تازه از امید بوده باشد. 

اختصاص درصدی از  تولید ناخالص داخلی و میزان کارآمدی بودجه های پژوهشی موردی است که  بدون استثنا، کشورهای پیشرفته در زمینه تولید علم به آن توجه داشته اند.  آمار و ارقام موجود درباره کلیه کشورهای دنیا   به خوبی اهمیت این بودجه را در رتبه بندی علمی کشور ها نشان می دهد. هر چند که  متاسفانه به رغم تاکیدات فراوان برنامه های توسعه بر افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی  ،  هر ساله با توجیهات مختلف از دستیابی به ارقام مورد انتظار بازمانده ایم. این در حالیست که تاثیر این افزایش را به خوبی در ارتقای رتبه علمی کشورمان در اوایل دهه حاضر شاهد بوده ایم.   

اما تخصیص بودجه بی شک کافی نیست تا همه چیز در مسیر تحقیقات و پژوهش که شاه کلید رمز گشایی از توسعه محسوب می شود بر مداری معین و کارامد  قرار گیرد و این در حالی است که قرار است ایران به لحاظ رتبه دانشی در سال 1404  در رتبه نخست منطقه بایستد.

  تحقیق و پژوهش یک روی سکه و روی دیگر آن نوع و نحوه بکارگیری دستاوردهای پژوهشی در کشور است. امری که در جوامع توسعه یافته به راحتی شناسایی شده و در مسیر بهره برداری قرار می گیرد.  این البته نکته ای پیچیده و غیرقابل فهم نیست که پژوهش باید کارامد باشد همچنانکه هر چیز دیگر در زمینه علوم و از همین رهگذر بر هیچکس پوشیده نخواهد بود  که تولید علم اگر منجر به توسعه نشود به معنی بی بهرگی مطلق از علم خواهد بود . درست است که تعداد پژوهشگران و دانشمندان و نیز  تعداد مراکز پژوهشی در شاخه های مختلف دانش از جمله مهمترین آمار مورد توجه در سنجش قدرت علمی کشور است اما   میزان به کارگیری دانش در رفع نیازهای ملی اعم از نیازهای آشکار و پنهان اقتصادی، اجتماعی، نظامی و سیاسی بیش از مورد نخست به درغلتیدن کشور در مسیر توسعه کمک می کند.اگر چه ایران هنوز و با نزدیک شدن به پایان برنامه چهارم توسعه در موارد ابتدایی هم جایگاهی روشن و بلند نیافته است. نسبت تعداد اهالی تولید علم هر کشور به کل جمعیت آن از جمله مهمترین آمار مورد توجه در سنجش قدرت دانشی کشورهاست . برای نمونه در سال2003 زمانی که در کشور ژاپن تعداد دانشمندان برابر5500 نفر بوده است، این میزان برای ایران در همان سال حدود 500 نفر بوده و در سالهای پس از آن نیز تغییری چشمگیر نیافته است.    

در همین شرایط   افزایش     تعداد مراکز پژوهشی که گستردگی و تعدد آنها  نیز یکی از معیارهای سنجش قدرت علمی محسوب می شود  و به عنوان مکان تثبیت شده ای برای حضور فعال پژوهشگران، رشد وشکوفایی استعدادهای نو، جذب و هزینه کرد مناسب بودجه های تحقیقاتی و ایجاد رقابت سالم علمی هستند نیز چندان قابل قبول نبوده است . با این حال اما آمارهای تازه گواهی دیگر می دهند و آن نیست جز اینکه ایران در مسیر تولید علمی گامی موثر برداشته است. یکی از مواردی که نشان از عملکرد مثبت محققان ایرانی در جهت تولید علم بوده افزایش چشمگیر تولید و چاپ مقالات    ISI   در مجلات معتبر علمی دنیاست که این کار از سوی محققان و پژوهشگران ایرانی چه طیف وابسته به دولت و چه محققان دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفته  است.آمارها نشان می دهند  در سال 1993، تعداد مقالات ایران 173 مقاله بوده و همین شاخص در سال 2002 به سه هزار و در سال 2005 به بیش از پنج هزار و 500 رسیده و جهانیان به پیشرفت و ارتقا» علمی ایران معترف شده اند   و این  گواهی بر  افزایش بیش از 50 درصدی تولید و چاپ مقالات    ISI  است که  بی شک گام بزرگی در مسیر تولید علم و به تبع آن دستیابی به اهداف والای توسعه گرایی بوده  و روند صعودی انتشار مقالات ایران درISI  ، سبب جابجایی و ارتقا» جایگاه علمی کشور در انظار جهانیان شده است.   تولید علم دارای دو شاخص کلی   تعداد مقالات علمی و پژوهشی و دستاوردهای بین المللی و نیز میزان اثربخشی مقالات در جهان علم است که با دستیابی به این دو شاخص تا حدود 90 درصد می توان به میزان تولید علم یک کشور پی برد، اما کارشناسان معتقدند  صرفا چاپ مقاله در نشریات به معنای تولید علم نیست.   

قرارگرفتن کشورهای پیشرفته در مسیر توسعه به سبب بهره گیری  از پژوهش ها و تحقیقات علمی میسر شده است حال آنکه ایران در بسیاری موارد تنها یک گام از دو گام تولید علم و بهره از آن را برداشته است و برخی شنیده ها حاکی از آن است که تحقیقات علمی پژوهشگران و محققان ایرانی در نقطه ای دیگر از دنیا بهره برداری شده اند. باید در نظر داشت تعدد مراکز پژوهشی و پژوهشگران در صورتی نشانه پویایی علمی است که، دستاورد آنها پس از داوری تخصصی در دسترس اهالی علم قرار گرفته و مورد رجوع و استناد باشد. همچنین بدیهی است صرف بالابودن میزان تخصیص بودجه به پژوهش به معنای بالابودن تولید علمی نیست. شکی نیست که این معیار می بایست بسیار جامع و مورد ارجاع کلیه کشورهای جهان باشد و صرف چاپ مقاله در نشریات  گذشته از لزوم اهمیت دادن به ارتقای جایگاه کشور ، نباید به عنوان هدف غایی پنداشته شود. علم ایرانی ، بهره وری ایرانی نیز می خواهد تا چشم انداز نیک آینده محقق شود.