حکومت مردم بر مردم ؛ نگاه روشنفکران داخلی ، واقعیت های جهانی

اشاره : مهدی ارگانی از صاحبنظران حوزه فرهنگ است که به رغم دارا بودن مسوولیت های گوناگون اجرایی در سالهای اخیر ، پژوهش و نظریه پردازی در عرصه های آسیب شناسی فرهنگ ، نقد هنر و فلسفه سیاسی را همواره پی گرفته است .

کد خبر: ۲۴۹۱۳

وی که تحصیلات خود را در رشته جامعه شناسی به پایان برده و نشان درجه یک پژوهش هنر را داراست ، در مقاله حاضر به تحلیل تجربه دمکراسی در غرب و نسبت آن با تهاجمات بین المللی عصر حاضر بویژه حمله امریکا به عراق پرداخته است . یکی از نقشها و شاید اساسی ترین نقش روشنفکران جوامع گوناگون آن است که افقهایی فراروی جامعه خویش بگشایند تا واقعیات پیرامون در آنها به وضوح دیده شود. روشنفکران اصیل بر خلاف رسانه های گروهی ، بی آن که قصد تحمیل آرای خود را داشته یا هیچ گونه ماموریت سیاسی یافته باشند، با ساخت و هدایت افکار جمعی ، الهام بخش نگرشها و رفتارهای جامعه خویش می شوند. روشنفکری در ایران به دو علت از ایفای این نقش بنیادین بازمانده و بویژه پس از انقلاب ، در قبال رویدادهای مهم جهانی که می توانست اعتنای روشنفکران را برانگیزد تا درباره هر یک ، نظر و حتی نظریه ارائه دهند، سکوت پیشه کرده است . نخستین دلیل این امر را باید در خاستگاه روشنفکران ایرانی جست که برخلاف روشنفکران جوامع مترقی به جای مراکز علمی ، فرهنگی و دانشگاهی به رسانه ها تعلق دارد. این نکته خود بیانگر آن است که بنیاد نظریات سیاسی و اجتماعی در ایران ، پیش از آن که بر علم و پژوهش نهاده باشد، بر سیاست و مواضع سیاسی مبتنی است . بویژه تلاطمات سیاسی سالهای اخیر که جامعه ما و از جمله روشنفکران را دستخوش مخالفت ها و موافقت های روزمره کرده است ، موجب شده تا نقش آگاهی بخشی آنان جای خود را به تلاش برای کسب منزلت اجتماعی دهد. با نگاهی به عملکرد روشنفکران ژورنالیست کشور درمی یابیم که این قشر با استفاده از فرصت اختلاف های سیاسی تاکنون منزلت های اجتماعی گوناگونی را از آن خود کرده و حتی از رهگذر فشارهای جامعه به پایگاه های اصیل روشنفکری یعنی مراکز علمی و دانشگاه ها راه جسته است . این مراکز نیز بی آن که فرصت پیدا کنند تا از عمق و استقلال نظریات این گونه افراد آگاهی یابند، به ناگزیر کرسی های علمی خود را در اختیار آنان نهاده اند. در میان این افراد، کسانی را می شناسیم که جز فصل بندی و شماره گذاری بدیهیات اقدامی صورت نداده و با این حال شهرتی در خور توجه یافته اند. همچنین کسانی که در هر فرصت موجود، با نظراتی عاری از عمق و انسجام به نفی اصلی اعتقادی برخاسته و تا مدتی نام خود را بر سر زبانها نگاه داشته اند. نیز افرادی که نوعی نظرگاه اسلامی آمیخته با مارکسیسم را سالها پس از تولد آن ، طرح و نگاه جامعه را در اندک زمانی به خود معطوف کرده اند. البته در اینجا سخنی درباره ماکیاولیست های جدید بر زبان نمی رانیم ؛ یا کسانی که نقطه اشتراکشان با ماکیاول ، تئوریزه کردن ظلم است و نقطه افتراقشان با او، عدم عمق و شرافت بیانشان است و نیز از کسانی یاد نمی کنیم که با دلبری و طنازی (به زعم خودشان طنزپردازی) دولتهایی همانند امریکا را به تجاوزی دیگر می خوانند. آنچه وجه اشتراک تمامی این افراد است ، اشتغال بیش از اندازه به موضوعات سیاسی داخلی است که هر چند راه دستیابی آنان به قدرت سیاسی و محبوبیت اجتماعی را می گشاید، اما موجب غفلت ایشان از آگاهی بخشی به جامعه درباره تحولات جهانی می شود. بدیهی است این گونه از آگاهی بخشی ، غنایمی همچون منزلت وقدرت اجتماعی را که آرزوی هر سیاستمداری است ، در برندارد و همین خود دلیل وافی بی اعتنایی روشنفکران سیاسی کشور نسبت به آن به شمار می آید. از همین رو در حالی که تحولات اجتماعی و سیاسی جهان با آهنگی پرشتاب ، اهل تامل را به دیدن ، شنیدن و الهام یافتن فرا می خواند؛ سالهاست که از روشنفکران ایرانی ، کمتر بیان نظری سنجیده و ژرفی به ظهور رسیده است . از سویی خاستگاه رسانه ای این روشنفکران در فاصله آنان از نظریه پردازی علمی و عمیق سهمی آشکار دارد؛ زیرا تحلیل هایی که به اقتضای حرفه روزنامه نگاری بیان می شود، جز آینه ای موقت در برابر رویدادها نیست که دامنه تاثیر آن گاه از یک شماره خاص روزنامه نیز فراتر نمی رود. همچنین تحلیل هایی که از سوی رسانه های دیداری و شنیداری داخل و خارج کشور ارائه می شود، از شمول این قاعده مستثنی نیستند؛ چرا که بسیاری از آنها اساسا جز مجموعه ای از پیش بینی های مبهم را در برنمی گیرند؛ آن هم به گونه ای که نتیجه اتفاق هر چه باشد، در این پیش بینی ها بگنجد. به هر روی روزمرگی و رسانه مداری روشنفکران ، هنگامی که با ماموریت های سیاسی و تلاش برای کسب منزلت اجتماعی توام می شود، جایی برای کاوشهای نظری آنان در رویدادهای جهانی باقی نمی گذارد. نمونه آشکار این غفلت را می توان در سکوت یا لکنت زبان روشنفکران ایرانی در قبال تهاجم امریکا به عراق جست که با نظر به تاملات جدی روشنفکران جوامع دیگر در این باره ، سخت پرسش برانگیز به نظر می آید. این پرسش وقتی جدی تر می شود که دریابیم خاستگاه تهاجم امریکا به عراق ، براساس آنچه از این پس خواهیم گفت قوانین ناشی از دمکراسی غربی بوده است ؛ هر چند دمکراسی در بین روشنفکران کشور ما، گاه تا حد تقدیس پیش رفته و حتی کوچکترین اصل مغایر با آن ، مستبدانه و منحط قلمداد می شود؛ اما الیگارشی پنهان در بطن دمکراسی و نیز تلقی توتالیتاریسم قانونمند و مخفی از آن ، امروزه در آرای بسیاری از روشنفکران بزرگ جهان جای دارد و نظریه ای جدی به حساب می آید؛ حال آن که در این زمینه نیز روشنفکران داخلی صرفا به مساله درستی یا نادرستی جمع بین دین و مردم سالاری یعنی همان بخش از نظریات دمکراسی که در کسب منزلت اجتماعی ایشان موثر بوده ، توجه کرده اند و شناخت بنیادهای دمکراسی در آثار اغلب آنان مغفول مانده است . این روشنفکران در سالهای پس از انقلاب و بویژه پس از دوم خرداد، با توجه به نسبتی که با مردم سالاری دینی برقرار کردند، به دو گروه تقسیم می شوند: گروه نخست که ملاک آنان مطلق انگاشتن دمکراسی غربی است ، در نفی دمکراسی دینی می کوشند و گروه دوم که دمکراسی غرب را ازهر نظر ناکارآمد معرفی می کنند، سعی در دفاع از دمکراسی دینی دارند. با این حال نویسنده که در کمال تواضع ، آرای این هر دو گروه را مطالعه کرده است ، یقین دارد که نه گروه نخست در دمکراسی غربی مکاشفه ای صورت داده و نه گروه دوم به شناخت مبانی فلسفی و اجتماعی مردم سالاری دینی نایل آمده است . آنچه مسلم است ، دمکراسی نه از نظر بنیادهای فکری و فلسفی و نه از منظر کارکرد و آثار جهانی از سوی کمتر روشنفکر ایرانی محل کاوش و بررسی واقع شده است . از همین رو آنچنان که حل معمای تجمیع دین و دمکراسی برای ایشان در جهت اهداف سیاسی شان جذاب و پراهمیت بوده است ؛ جمع دمکراسی با هر یک از مفاهیم توتالیتاریسم ، تجاوزات بین المللی و نژادپرستی چنان که روی داده و توضیح خواهیم داد، جاذبه ای در بر نداشته است . از این رو فاصله روشنفکران داخلی از تحولات عمیق جهانی و عدم مطالعه آرای روشنفکران معاصر جهان ، به مرور نسبتی غیرواقعی میان آنان و دمکراسی غرب پدید آورده است که نتیجه آن ، قبول یا نفی صددرصد این تجربه حاکمیت آن هم براساس اهداف سیاسی داخلی است . شاید به همین دلیل است که وقتی از جانب کشوری چون امریکا به عنوان نماد دمکراسی غربی ، تهاجمی گسترده به کشور همسایه ما صورت می گیرد و به خونریزی و اشغال می انجامد، روشنفکران کشورمان هیچ گونه سخنی از نقش دمکراسی در برپایی جنگ و تجاوزات بین المللی نمی گویند. حال آن که در سراسر قرن بیستم ، اساسی ترین مباحث مرتبط با تهاجمات بزرگ جهان از سوی روشنفکران ملل گوناگون مطرح شده است ؛ روشنفکرانی که آرای آنها بنیان های علمی داشته و بی شک برای مصرف روزانه رسانه های گروهی طراحی نمی شده است ؛ کسانی چون برتراندراسل ، آرتورکویستلر، ژان پل سارتر و... از جهان توسعه یافته و فرانتس فانون ، شریعتی ، اقبال و... از جهان در حال توسعه . چنان که راسل ، یکی از دقیق ترین و در عین حال تکان دهنده ترین پژوهشها را در خصوص تهاجم امریکا به ویتنام صورت داده است . با آن که وی فیلسوف بوده و جمع آوری شواهد خارجی به شیوه جامعه شناسان و حتی در پاره ای موارد، روزنامه نگاران کمتر از او انتظار می رود؛ اما به گردآوری اسناد، ارقام و مدارک جنگ مبادرت ورزیده و حتی نماینده ای ازجانب خویش به ویتنام فرستاده است تا با سربازان ویتنامی و اسیران امریکایی آنان گفتگو کند. وی حتی کوشیده است تا از رادیو ارتش آزادیبخش ویتنام ، دروغ پردازی های دولت امریکا را برای سربازان امریکایی افشا سازد. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که دعوت از روشنفکران هموطن برای تماشای تحولات جهان ، هرگز به معنی نادیده انگاشتن ضعفها و بی عدالتی های داخلی کشور نیست ؛ چه ، این مهم نیز در مجالی عاری از انگیزه های سیاسی و رسانه ای ، می تواند موضوع نقدها و پژوهش های فراوانی قرار گیرد. در عین حال حساسیت جریان روشنفکری دست کم نسبت به نقض حقوق اولیه انسانها همچون حق حیات ، موجب می شود تا وقوع هر گونه جنگ و خونریزی به مثابه جدی ترین معضل بشری محل بحث و چاره جویی قرار گیرد. چنان که تهاجم اخیر امریکا به عراق ، از نظر جهانیان بویژه روشنفکران جهان نه فقط اقدام سیاسی یا نظامی منحطی به شمار آمد، بلکه با توجه به حجم عظیم گفته ها، نوشته ها و استدلال هایی که در روزگار کنونی در بطلان تجاوز و اشغال بیان شده است ، مبتذل و حتی احمقانه قلمداد گردید. از این رو به نظر می رسد که جستجوی خاستگاه نظری تهاجم اخیر امریکا به عراق و تهاجمات نظیر آن از مهمترین وظایف جریان های روشنفکری از جمله روشنفکران داخلی است که با توجه به اراده دولتهای دمکراتیک غرب در تجاوز به ویتنام ، الجزایر و بتازگی عراق ، پیش از هر چیز به اصول دمکراسی غربی و قوانین آن باز می گردد. به همین دلیل شاید نگاهی دوباره به مقوله دمکراسی و خصایص جوهری آن که فاجعه های فراوانی از این دست را رقم زده است ، برای بسیاری از روشنفکران کشور ما که به این پدیده به عنوان عالی ترین تجربه حاکمیت بشر در گذشته و آینده و روشی در خور ستایش و تقدیس می نگرند، سودمند افتد؛ ضمن آن که باید گفت این شیوه از حاکمیت ، در برگیرنده انواعی گوناگون است و هیچ قاعده الزام آوری ، دمکراسی غربی را برترین و کاملترین نوع دمکراسی معرفی نمی کند. همچنین به گمان نویسنده و چنان که در ادامه خواهیم نوشت دمکراسی بهترین شیوه حاکمیت در میان شیوه های موجود قلمداد می شود؛ هرچند به هیچ روی آرمان نهایی بشر در امر حکومت نیست . در وهله نخست با نگاهی به اصطلاح دمکراسی و برگردان فارسی آن ، مردم سالاری ، تا حدی به نارسایی این دو عبارت پی خواهیم برد؛ زیرا برخلاف آنچه از فحوای این عبارات برمی آید، در جوامع دمکراتیک ، مردم حکومت نمی کنند؛ بلکه حاکمیت در این جوامع از سوی منتخبان مردم اعمال می شود و پس از انتخاب حاکم ، آنان چندان عهده دار حکومت نخواهند بود. به سخن دیگر، حکومت مردم توهمی است که تاکنون در هیچ یک از جوامع جهان تحقق نیافته است و تنها از جانب حاکمان و رسانه های دولتهای دمکراتیک به ملتهای آنان القا می شود. بعلاوه حکومت ، امری فردی است و محال است همه مردم بر همه مردم حکومت کنند. از سوی دیگر، انتخاب حاکمان توسط مردم آنچنان دستخوش پیچیدگی ها و واسطه هاست که در نهایت ، اثر چندانی از اراده مردم در گزینش حاکم باقی نمی ماند. احزاب ، یکی از این واسطه ها به شمار می آید. براساس آنچه گفتیم ، نوعی الیگارشی پنهان در نظام های دمکراسی وجود دارد که برخلاف آنچه در حکومت های غیردمکراتیک و از سوی اشراف و افراد بانفوذ صورت می گیرد، توسط احزاب پدید می آید؛ احزابی که اعضای اصلی ، دبیران کل و نامزدهایشان هرگز از سوی مردم و با کاربست آرای عمومی برگزیده نمی شوند. نقیصه دیگر این گونه از دمکراسی آن است که مردم از میان 2یا 3نامزد ریاست جمهوری ناگزیرند تنها یک نفر را انتخاب کنند؛ از این رو برای مثال هرگز نمی توانند در محلی تجمع کرده و نامزدی به جز افراد پیشنهادی احزاب را مطابق میل خود برگزینند. به عبارت دیگر مثلا در امریکا، دو خانواده سیاسی حزب کنگره و حزب جمهوری ، فرمانروایان پیشنهادی خود را یکی پس از دیگری به ریاست جمهوری می رسانند و مردم این کشور هرگز امکان انتخاب فردی جز نامزدهای این دو حزب را نمی یابند. شیوه انتخاب رئیس جمهور در کشورهایی از این دست ، همانند شیوه انتخاب فیلم برتر در برخی از جشنواره های جهانی است . بنا بر آنچه معمول این گونه جشنواره هاست ، در ابتدا شورایی که گزینش اولیه آثار سینمایی را به عهده دارد، از بین دهها فیلم ارسالی به طور مثال حداکثر 10فیلم را کاندیدا اعلام کرده و داوران تنها اجازه خواهند یافت تا از میان آنها آثار برگزیده نهایی را معرفی کنند. به نظر اغلب منتقدان سینما، آثار برتر این قبیل جشنواره ها در حقیقت از سوی شورای گزینش اولیه و نه هیات داوران نهایی برگزیده می شود؛ زیرا شورای گزینش به آسانی می تواند آثاری را به مرحله پایانی راه دهد که انتخاب هر یک از آنها، تامین کننده نظر اصلی اعضای این شورا باشد. به همین ترتیب در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، نوعی انتخاب اجباری از سوی مردم این کشور صورت می گیرد که جز گزینش یک تن از دو نامزد احزاب کنگره و جمهوری هیچ گزینش دیگری در آن ممکن نیست و شاید انتخاب هر یک از آن دو، تامین کننده نظر طبقات قدرت در قالب احزاب یاد شده باشد. انتخاب اجباری حاکمان هر چند از جوهری ترین نقایص حکومت های دمکراتیک به شمار می رود، اما شاید گزیری نیز از آن نباشد؛ چراکه انتخاب اجباری بدون شک بهتر از عدم حق انتخاب است . با این همه آنچه نقایص دولتهای دمکراتیک را پنهان می سازد، حاکمیت قانون است . حاکمیت قانون حتی پیش از آن که آرای عمومی نقشی در ایجاد این گونه حکومت ها به عهده گیرد؛ به شکل گیری آنها کمک می کند؛ زیرا آرای عمومی به تنهایی قادر نیست هرج و مرج را مهار کند یا مانع از بروز استبداد شود؛ بلکه این امر تنها با حاکمیت قانون تحقق می یابد. هرچند به طور قطع نمی توان گفت که در حکومت های دمکراتیک ، قانون ، معلول آرای عمومی است ، اما قدر مسلم همه جوامع برای پیشگیری از هرج و مرج و حاکمیت سلیقه های گوناگون ، به حکومت هایی دائمی نیاز دارند. بنابراین همچنان که در حکومت های استبدادی یا مشروطه ، شاه حاکمیت دائم را عهده دار است ، در حکومت های دمکراتیک غربی نیز، به رغم موقتی بودن حکومت فرد، قانون حکومت دائمی را به عهده می گیرد. بدیهی است که قوای سه گانه این گونه کشورها به همراه روسای آنها، مردم و سایر نهادها از این حاکم دائمی تبعیت می کنند. حاکمی که بر خلاف انسانها دچار جاه طلبی و هوس پیشگی نمی شود و به همین دلیل ، حکومت آن نسبت به حاکمیت افراد،کمترین عیب و نقص را در بر دارد. از سویی راه نجات مردم از سلطه استبداد، دستیابی به رفاه و پیشبرد زندگی اجتماعی از قانون می گذرد و از سوی دیگر، قانون ، طول ، عرض و ارتفاع حکومت حاکمان را محدود می سازد. با کوتاه شدن مدت حکومت ایشان ، طول ، با محدود گردیدن قلمرو حکومت آنان ، عرض و با قرارگرفتن آنها در جایی فروتر از جایگاه کاریزماتیک ، ارتفاع حکومتشان محدوه ای مشخص می یابد. چنین به نظر می رسد که عمده دلیل ثبات و سلامت داخلی دولتهای دمکراتیک غربی حکومت قانون باشد که می بایست ریشه آن را در جایی غیر از حق انتخاب مردم و آرای عمومی جست ؛ زیرا قانونی که مردم در گذشته انتخاب کرده اند، اکنون حکومت می کند. بر این اساس اگر حاکمیت قانون را از نظام های دمکراتیک منها سازیم ، آنچه باقی می ماند، هرج ومرج یا استبداد است . از این نکته به نحو دیگری می توان نتیجه گرفت که تصور حاکمیت مردم در این گونه نظامها، چیزی جز توهم نیست و حتی اگر حکومت مردم را آرمان تلقی کنیم ، مسلما نمی توان گفت دمکراسی به این آرمان دست یافته است . نکته دیگری که ماهیت حکومت های لیبرال دمکرات را آشکار می سازد. نحوه شکل گیری این گونه حکومت هاست . چنان که می دانیم ، از آغاز اندیشه مردم گرایانه در حکومت های بشری ، با آن که تحولاتی در این اندیشه و اقدامات مبتنی بر آن پدیده آمده است ؛ اما حکومت های مارکسیستی ، لیبرالیستی ، توتالیتاریستی و دمکراتیک ، همواره بر اندیشه سوسیالیسم یا جامعه گرایی ابتنائ داشته که ترجیح خواسته اکثریت مردم بر اقلیت ها و طبقات خاص قدرت را پی می گرفته است . از این رو لیبرالیسم محض که هدفی جز آزادی بی حدوحصر افراد جامعه ندارد؛ همواره با سوسیالیسم در تضاد واقع شده و برخورد می کرده است . از یک سو آزادی های مطلق فردی هیچ گاه امکان تحقق نداشته و از سوی دیگر اکثریت هرگز قادر به حکومت بر اکثریت نبوده است . در نتیجه حکومت های توتالیتر به جای آن که اکثریت را به قدرت برسانند، حزب ، گروه یا فردی را به نمایندگی از آن ، حاکم مطلق العنان جوامع خود می سازند که تنها با نام و شعار حکومت مردم به قدرت می رسد و در زمان ما دیگر تردیدی وجود ندارد که چنین حکومت هایی حتی اگر بر اساس آرمان های بزرگ ملی پی ریزی شوند، باز از استبداد فرد یا گروه نشات یافته اند. این استبداد در حوزه لیبرالیسم به گونه ای دیگر رخ می نماید، اختیارات بی حد و حصر و ورای قانون که مطابق نظریات ابتدایی لیبرالیستی به افراد اعطا می شود؛ چون ذاتا امکان تحقق ندارد، خود به خود زمینه بروز هرج و مرج و استبداد را فراهم می آورد. با این حساب اگر بزرگترین عیب حکومت های استبدادی توتالیتر آن است که رویاروی عدالت قرار می گیرند، نقص بزرگ نظریه لیبرالیسم را نیز می بایست در تقابل با عقل و منطق جستجو کرد. این گونه مشکلات سرانجام باعث شد تا جامعه گرایی (سوسیالیسم) در گام بعد، با تاکید بر حفظ آزادی های فردی (لیبرالیسم محدود شده) و حکومت اکثریت (توتالیتاریسم محدود شده) ، دمکراسی امروز را پیشنهاد کند، از همین رو به گمان نویسنده ، دمکراسی به همان مقدار که از جوهر لیبرالیستی برخوردار است ، جوهر توتالیتاریستی دارد و در عین حال آنچه مانع از غلبه کامل و بی قیدوشرط توتالیتاریسم بر نظامهای دمکراتیک می شود، حاکمیت قانون است . قانون در این گونه نظامها نه به عنوان یار و انباز اصل آزادی فردی یا حکومت اکثریت ، بلکه به مثابه ناظر، نگهبان و کنترل کننده این اصول عمل می کند؛ زیرا به محض آن که هر یک از این دو اصل ، فراتر از قانون قرار گیرد، حکومت های دمکراتیک خود به خود به آنارشیسم یا توتالیتاریسم گرایش می یابد. بر این اساس می توان گفت که حاکمیت قانون از یک سو برای نجات حکومت های مردم گرایانه از هرج و مرج و از سوی دیگر برای رهایی آنها از استبداد به نظامهای لیبرال دمکرات تحمیل شده است . لذا وظیفه اصلی آن ، عبارت از تامین منافع ملی شامل امنیت ، رفاه و انواع توسعه در درون این جوامع خواهد بود و در نتیجه هیچ گونه تکلیفی در قبال منافع سایر ملتها که تحت حاکمیت وی قرار نمی گیرند، نخواهد داشت . اشکال اصلی نظامهای دمکراتیک نیز اینجاست ؛ زیرا هر چند قانون ، بخش درخور توجهی از منافع مردم این جوامع را تامین می کند، اما از آنجا که اعتنایی به منافع جهانی ندارد؛ از دولتهای دمکراتیک در مقیاس بین المللی حکومت های استبدادی و نژادپرست می سازد که هرگاه منافع آنها با منافع جهانی در تضاد واقع شود،بدون پایبندی به هیچیک از اصول عمومی اخلاقی و انسانی ؛ منافع سایر ملل را به خطر انداخته و به تهاجم و اشغال روی می آورند؛ اقدامی که بارها شاهد وقوع آن در سرزمین هایی چون ویتنام ، الجزایر و ژاپن بوده ایم ؛ بطوری که در مدت 8سال ، یک میلیون انسان در الجزایر کشته شده اند و ژاپن در نتیجه به کارگیری سلاح هسته ای توسط امریکا، تا چند نسل ، آثار جانی جبران ناپذیر آن را تحمل کرده است ؛ کودتاهای متعدد امریکای جنوبی ، آفریقا و آسیا همگی با دخالت کشورهای دمکراتیک و در حمایت از دیکتاتور در این سه قاره صورت پذیرفته است و اخیرا ملت عراق آماج 10هزار تن بمب پیشرفته امریکا قرار گرفته است ؛ ضمن آن که این هجمه نظامی در حالی متوجه عراق شد که هیچ گونه مقاومت جدی از سوی ارتش این کشور صورت نگرفت و در صورت مقاومت ، احتمال آن که میزان این بمبها به 100هزار تن رسیده و یا حتی از بمب اتم استفاده شود، به آسانی می رفت . دست کم براساس سوابق امریکا و بسیاری دیگر از دولتهای دمکراتیک در تهاجم و کشتار ملتها، می توان اطمینان داشت که تعداد کمتر تلفات غیرنظامیان در عراق به ابای امریکا از این امر باز نمی گردد؛ بلکه نتیجه طبیعی عدم مقاومت ارتش عراق است . آنچه مسلم است ، امریکا در حمله به عراق دو خاکریز متفاوت را در پیش روی داشته است ؛ یکی خاکریز صدام ، هم پیمان وی که توسط خود او نیز از میان رفت و دیگری خاکریز مردم عراق که بروز مقاومت های گوناگون همچنان در آن احتمال خواهد داشت . شکاف عمیق میان مردم عراق و دولت سفاک این کشور، یگانه عاملی است که صرف نظر از احتمال تبانی حاکمان عراقی با امریکا، تسلیم در برابر تجاوز بیگانه را موجب شده است ؛ زیرا تجارب تاریخی نشان می دهد که دولت امریکا هر چند از تمامی دولتهای جهان قوی تر است ، اما همین دولت از هیچیک از ملتهای جهان قدرتمندتر نیست و به همین سبب تاکنون سابقه نداشته است که از طریق مقابله نظامی بر هیچیک از ملتهای جهان فایق آید؛ هرچند در قبال دولتهایی که فاقد پشتوانه مردمی بوده اند، به پیروزی هایی دست یافته باشد، همان گونه که نظیر این اتفاق در تهاجمات بزرگ تاریخ و نیز در ایران به وقوع پیوسته است . بر این اساس می توان گفت که شکست دولتها لزوما به شکست ملتها نمی انجامد و نیز هیچ حکومتی در قبال رویارویی با تهاجم خارجی ، جز در پیوند استوار با ملت خویش توفیق نمی یابد؛ قاعده ای که همواره ما را نیز به ارزیابی رابطه حکومت و ملت خود ملزم می سازد تا با اصلاح رفتارهای غلط و اعتراف شجاعانه به اشتباهات خویش ، از فاصله آنها بکاهیم . اکنون باید دید که مقایسه تهاجم اخیر امریکا با تهاجمات بزرگ تاریخ از حیث ادعا و عمل چه نتایجی دربر خواهد داشت . از جهت نوع تصرف ، دولت امریکا همان رفتاری را در قبال عراق از خود نشان داد که شیوه اغلب متجاوزان تاریخ همچون اسکندر و چنگیز بوده است ؛ چه آنان نیز به محض تسلیم شهرهای مورد هجوم ، ساکنان آنها را عفو کرده ، بیگانه ای را از میان خود بر آنها حاکم می کردند و تنها در صورتی که با مقاومت مردم روبه رو می شدند، ایشان را از دم تیغ می گذراندند. چنان که می دانیم ، رهبران امریکا پس از 11سپتامبر و سپس تجاوز به عراق ، دوگونه شعار سرداده بودند که یکی از این شعارها، تامین امنیت ملی و شعار دیگر، آزادسازی جهان از خطر سلاحهای کشتار جمعی بویژه سلاح هسته ای بوده است . دسته اول این شعارها با نظر به ماموریت و اصول دولت این کشور، منطقی تر می نماید، هرچند هیچ یک از آن دو با صداقت توام نیست ، زیرا اولا حکومت های مستبد و مجهز به سلاحهای کشتار جمعی بسیاری را می شناسیم که امریکا هرگز در فهرست موسوم به محور شرارت از ایشان نام نبرده است ، دوم آن که سلاح هسته ای در تمام طول تاریخ ، تنها یک بار و آن نیز توسط دمکراتیک ترین حکومت جهان ، امریکا برای کشتار انسان ها به کار رفته است ، سوم آن که با اندکی تامل در مفهوم حاکمیت قانون درمی یابیم که دمکراسی اساسا امری داخلی است و روسای جمهور و نخست وزیران این جوامع هیچ گونه ماموریتی در قبال آزادی بخشی به سایر ملتها ندارند؛ چراکه هیچ اصلی جز حاکمیت قانون موردپذیرش آنان نیست و لذا هر اقدامی از سوی ایشان تا آنجا منطقی و مجاز است که منافع ملی و نه جهانی را دنبال کند. در عین حال قوانین دمکراتیک ، اختیار تشخیص و تامین منافع ملی این کشورها را در مجموع به حاکمان آنها یعنی کسانی چون بوش و بلر وامی گذارد، بنابراین هرگز نمی توان مدعی شد که این حاکمان با قانون شکنی ، اعمال زور و فشار و ایجاد فضای اختناق در مجالس و کنگره های کشورهایشان ، مرتکب جنایاتی از قبیل حمله به عراق شده اند، بلکه ایشان افرادی کاملا پایبند به اصول دمکراسی بوده و اتفاقا همین اصول ، اختیاراتی به آنان داده که استفاده از آنها به بروز فجایعی از این دست انجامیده است . فجایعی که از حیث انگیزه ، یعنی تامین آنچه منافع ملی نامیده می شود، با حکومت های کشورگشای تاریخ ، مشترک به نظر می رسد؛ زیرا اسکندر و چنگیز نیز در دست اندازی به مناطق مختلف جهان ، منافع قوم و ملت خود را می جسته اند ؛ چنان که چنگیز تمامی ثروتها و سرزمینها را در قبضه تسلط قوم مغول می خواست و در عین آن که برای سیر کردن ملت گرسنه خویش کشورهای بسیاری را گشود؛ هرگز به منافع سایر ملتها التفات نیافت .وی نیز همانند حاکمان دمکراتیک غرب ، از قوانین ملت خود پیروی می کرد ،چرا که تابع سنتها، تابوها و حرام و حلال های قوم مغول بود و حتی تمام همت خویش را در پاسداری از این قوانین مصروف می داشت . از این رواین روشنفکران و بویژه آنان که با احتیاط، پرده پوشی و پنهان کاری خویش از حمله امریکا به عراق دفاع می کنند، تنها در صورتی می توانند تحلیل های خود را دقیق و استوار بدانند که حمله مزبور را بر اساس منافع ملی امریکا و نه منافع جهانی محک زنند ؛ منافعی که در بیرون از محدوده های ملی و قومی و از منظر وجدان بشری فاقد ارزش است . از سوی دیگر بی اعتنایی دولتهای دمکراتیک به آرای مردم جهان ، دلیل عمده در ادعای برتری نژادی ملتهای آنان از جانب این دولتهاست ؛ زیرا این بی اعتنایی در شرایطی صورت می گیرد که حکومت های مزبور، خود بر آرای ملتهایشان ابتناء دارند. بدیهی است این تفاوت در رفتار موجب آن است که چنین حکومت هایی را ناسیونالیست و در عین حال نژادپرست بنامیم ؛ زیرا برای مثال وقتی حاکمان امریکا بدون جلب نظر ملت عراق ، هجوم نظامی خود را به آنان تحمیل می کنند ؛ ایشان را دارای حقوقی متفاوت از ملت خود می شناسند واین خود نوعی نژادپرستی خواهد بود. اکنون باید این نقص بنیادی دولتهای دمکراتیک را به مثابه معضلی جهانی نگریست ؛چه این که با بروز هرگونه تضاد میان منافع این دولتها و منافع جهانی ، ملتها در معرض خطر قرار می گیرند. از سویی حاکمان دولتهای دمکراتیک و فاقد اخلاق ، جز ارزیابی پدیده ها براساس منافع ملت خود، به هیچ روی صلاحیت سخن گفتن از خیر و شر را ندارند و به همین دلیل هنگامی که رئیس جمهور امریکا از محور شرارت سخن می گوید، استحقاق وی در ادای این الفاظ، مورد تردید جدی است ؛ زیرا خیر و شری که وی به آن اشاره می کند، در تحلیل نهایی ، منفعت و ضرر دولت واگر خوشبینامه بگوییم ، ملت امریکاست . باری با نگاهی منصفانه به شکل و شیوه حکومت های دمکراتیک غرب ، ریشه نقایص آنها را می توان در جدایی از منافع جهانی جست . همچنان که با نگاهی به کارنامه بین المللی و شیوه اداره داخلی این حکومت ها، خلا اخلاق و ارزشهای عمومی انسانی که همه جوامع و ادیان به آنها تکیه دارند، آشکار می شود. بر این اساس هر چند معیار حکومت های دمکراتیک ، منافع ملتهای آنهاست ؛ اما وقتی سخن از ضرورت پایبندی به منافع جهانی در میان می آید ؛ قوانینی نیز که تامین منافع یک ملت را به عهده دارد، می باید از منابعی فراتر از این منافع الهام گیرد؛ منبعی که جز اخلاق و ارزشهای عمومی انسانی نتواند بود. بدیهی است در صورت پایبندی دولتها به اخلاق ، هنگامی که منافع ملی دو کشور تضاد پیداکند، عدالت بر منفعت پیشی می گیرد. و چنانچه قوانین کشورها نیز از منافع جهانی و ارزشهای انسانی به دست آید، در عین آن که هر یک از دولتها منافع ملت خود را تامین می کند، رای هیچ ملتی برتر از ملت دیگر واقع نمی شود. برای روشنتر شدن مطلب ، در اینجا به نمونه ای اشاره می کنیم . از بزرگترین افتخارات آن دسته از کشورهای اروپایی که در جریان جنگ دوم جهانی مورد تجاوز آلمان هیتلری قرار گرفتند ، مقاومت های پارتیزانی ملتهای آنان بود. مبارزاتی که در تمام آثار سینمایی مربوط به این جنگ ، در زمره حماسی ترین اقدامات بشری گنجانده شده است ؛ حال آن که همین مقاومت وقتی از ناحیه ملت فلسطین صورت می گیرد ، عملیات پلید تروریستی خوانده می شود. همچنان که بمب اتم و انواع بمبهای شیمیایی در دست امریکا، ابزاری رهایی بخش و در نزد عراق ، وسیله کشتار جمعی به حساب می آید. با این توصیف به نظر می رسد که ایمنی جهان از تجاوز قدرتهای دمکراتیک از یک سو و تحقق دمکراسی بعنوان منطقی ترین تجربه حکومت بشر از سوی دیگر در گرو تحولی تازه است که طی آن محتوای قوانین دمکراتیک بعنوان حاکم اصلی و دائمی این گونه جوامع از منافع ملی به منافع جهانی تغییر یابد. برای حصول این امر همان گونه که آزادی فرد با همه اهمیتی که دارد، در جهت پیشگیری از وقوع هرج و مرج به مرز آزادیهای دیگران محدود شد ؛ می بایست این قاعده را در عرصه جهانی و در میان ملل نیز ساری و جاری کرد. همچنین هرگاه میان منافع دو ملت یا دو کشور تضادی پدید آید، لازم است حکمیت به عهده مرجعی نهاده شود که وظیفه آن ، تصمیم گیری در مسائل جهانی است ، همان نقشی که باید سازمان ملل به عهده گیرد؛ البته نه سازمان ملل کنونی که همانند امپراطور ژاپن و ملکه انگلیس با آن که حضور دارد، سخت ضعیف و منفعل است و اندک اندک نقش و کارکردی موزه ای می یابد. بر اساس آنچه گفتیم ، همان گونه که مردم گرایی بر اغلب حکومت های بشری حاکم شده و قانون بر مردم گرایی حکومت یافته است ؛ در گام بعد، برای دست یافتن به حکومتی کامل و کم نقص می بایست در انتظار حاکمیت اخلاق بر قوانین بشری بود.