از قول تا عمل یک سیاستمدار

اعتماد ملی: از قول تا عمل یک سیاستمدار

«از قول تا عمل یک سیاستمدار» عنوان سرمقاله‌ روزنامه اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید ؛ وعده‌های انتخاباتی سیاستمداران، گروه‌ها و احزاب سیاسی‌ای که نامزد احراز پست‌های سیاسی می‌شوند، چگونه شکل می‌گیرند و از کجا می‌آیند؟ چه می‌شود که این وعده‌ها در پایان دوره‌های تصدی آنان عملی نمی‌شوند یا اتفاقا جامه‌عمل به خود می‌پوشند.

یا به عبارت دقیق‌تر و صحیح‌تر، جنس وعده‌هایی که اجرایی می‌شوند چه تفاوتی با آنهایی دارند که سیاستمداران در پایان دوره قدرت خود به دلیل اجرایی نشدن، آنها را از یاد می‌برند در حالی‌که این وعده‌ها در حافظه مردم و رای‌دهندگان همواره ثبت شده و به یادگار خواهند ماند و تبدیل به طنزهای تلخ سیاسی و افسوس بر فرصت‌‌های از دست رفته می‌شوند.

با گذشت 3 دهه‌ای که از تجربه نظام مردمسالار در کشور ما می‌گذرد در انتخابات متعددی که در سال‌های اخیر در کشور ما برگزار شده به وضوح گفتمان عمومی به این سمت رفته است که بر دادن وعده‌های قابل اجرا و برخورد صادقانه کاندیداها با افکار عمومی تاکید می‌شود (این امر را می‌توان از آرشیو مصاحبه تهیه شده توسط رسانه ملی از مردم کوچه‌وبازار مشاهده کرد).

این مساله نشان‌دهنده آن است که عدم تحقق وعده‌های داده شده از سوی سیاستمداران به موضوع اصلی در ذهن رای‌دهندگان تبدیل شده است و حال مهم‌ترین توقع و خواسته‌ای که از کاندیداها دارند آن است که برخوردی صادقانه با افکار عمومی داشته باشند و وعده‌هایی را به مردم بدهند که آنها را اجرایی خواهند کرد.

از سوی دیگر بدون شک هیچ سیاستمدار و هیچ نامزدی نیز نمی‌خواهد پس از پایان دوره تصدی قدرت از خود خاطره‌ای تلخ از عدم صداقت به جای بگذارد و مهم‌تر از آن امکان بازگشت به قدرت را از خود سلب کند.همچنین برای کلیت یک نظام سیاسی و حتی احزاب و گروه‌های سیاسی - از هر طیفی که باشند - نیز به هیچ‌وجه مطلوب نیست که یک مقام بلندپایه سیاسی را پس از تمام شدن دوره تصدی او به دلیل از دست رفتن شأن و جایگاه سیاسی‌اش در افکار عمومی از دست بدهند و او را در خارج از حلقه سیاستمداران و سیاستگذاران مشاهده کنند.

حال سوال اصلی این است که پس چگونه یک سیاستمدار - که داشتن درایت و دوراندیشی ‌باید از اولین ویژگی‌های او باشد - ممکن است قولی بدهد که در پایان به آن عمل نمی‌کند؟

کیهان: چاره کار همین است

«چاره کار همین است» عنوان یادداشت روز‌ روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید ؛ هفته پیش کلیات «لایحه تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» که پیش تر مورد بررسی و کارشناسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته بود از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بررسی جزئیات آن از دیروز در دستور کار مجلس قرار گرفت. هرچند این لایحه 4 سال قبل و در زمان دولت پیشین به مجلس هفتم ارایه شده بود و متاسفانه پس از مدت زمان طویلی به صحن علنی مجلس هشتم آمده است؛ ولی به هر حال تصویب کلیات آن را باید به فال نیک گرفت.

افزایش میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضایی که خود تبعات چالش زایی چون اطاله دادرسی، بی اعتمادی و نارضایتی مردم را به همراه دارد سالهاست به عنوان یک معضل توسط مقامات عالی رتبه قضایی مطرح می شود و بارها و به کرات نسبت به سیر صعودی این پدیده ناهنجار در جامعه ما هشدار داده شده است. 

بطوری که آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه ورودی پرونده های قضایی را در آغاز دوران مسئولیت شان 3 الی 4 میلیون پرونده در سال اعلام کردند و سال گذشته با تصریح بر اینکه ورودی پرونده ها به 8 الی 9 میلیون رسیده و با احتساب پرونده های تعزیراتی و تخلفات اداری و... به 15 الی 20 میلیون پرونده در سال خواهد رسید؛ این مسئله را یک ناهنجاری دانستند.

این در حالی است که ایشان یک دهه پیش و در هنگام عهده دار شدن مسئولیت خطیر و حساس دستگاه قضایی- آنهم با ورودی 3-4  میلیون پرونده در سال - به علت اوضاع نابسامان قوه قضائیه و کثرت شکل گیری دعاوی در محاکم و اطاله دادرسی  که به تبع آن موج نارضایتی ها را نیز به دنبال داشت تصریح داشتند که ویرانه ای را تحویل گرفته اند.

اولین انتظار آن بود که دستگاه قضایی در دوره اخیر مدیریت خود، با استفاده از  تمام ابزارها و اهرم های مدیریتی و حقوقی بتواند شیب تند منحنی صعودی افزایش پرونده های قضایی را مهار نماید و طرحی نو دراندازد تا با عملیاتی کردن آن، ویرانه به ملجأ و پناهگاه امنی تبدیل شود.

از همین منظر، در دهه اخیر قوه قضائیه 2 برنامه توسعه قضایی را از سال 78 تا 83  و از 83 تا 88 به تصویب و اجرا رساند و در همین راستا با احیای دادسراها، افتتاح مجتمع قضایی الکترونیک، تأسیس شوراهای حل اختلاف، تأسیس مرکز حفاظت و اطلاعات، ایجاد مرکز خدمات قضایی و مشاوره حقوقی، توجه به وضعیت معیشتی قضات و پرسنل دستگاه قضا، ... تلاش وافری را مصروف کرد تا به نقطه مطلوب رسیده و یا به آن نقطه نزدیکتر شود.

در  این میان برای نیل به نقطه مطلوب و رسیدن به یک دادگستری استاندارد، مقامات ارشد دستگاه قضا از شعارها و گفتمان هایی چون قضازدایی، حبس زدایی و بهداشت قضایی در طی این سال ها بهره بردند.

البته تعیین طرح سقف زمانی پرونده ها در سال گذشته - هر چند دیرهنگام - و مهم تر از آن تصویب سند چشم انداز قضایی توسط مسئولان عالی قضایی، اقدامات ارزشمندی بوده است که درخور تقدیر است.

به موجب سند چشم انداز قضایی، قوه قضاییه در سال 1404 می بایست پاسدار حقوق مردم با  اتکاء به روزآمدی و کارآمدی و در نهایت پشتیبانی قابل اعتماد برای توسعه ملی باشد و حتی در افق این چشم انداز فراتر از سطح داخلی و ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده دستگاه قضایی در سطح بین المللی تأکید شده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به محور تحولات نظام قضایی در سطح منطقه و به ویژه کشورهای اسلامی تبدیل گردد.

اما علی رغم تلاش گسترده دستگاه قضا طی سال های اخیر، خروجی اقدامات و فعالیت ها حکایت از آن دارد که همچنان مشکلات و چالش های اصلی و اساسی قوه قضائیه رفع و دفع نشده است و بارقه های امید که با شعار «توسعه قضایی» شعله ور شده بود بعدها با گذشت زمان فروکش کرد و متأسفانه تحقق اهداف سند چشم انداز قضایی - که همچون نقشه راه باید نصب العین مسئولان عالی قضایی باشد- نیز به علت روند رو به رشد ورودی پرونده ها به سیستم قضایی با خطر تعلیق و عدم عینیت روبروست.

از همین روی، به نظر می رسد ام المصائب دستگاه قضا را باید همان افزایش ورودی پرونده ها دانست که هر سال درصد آن رو به فزونی است و همچون سیلی ویرانگر تمام بذرها و نهال های خدمت و تلاش قضایی را با خود می برد.

اینجاست که منطقی می نماید تا «پیشگیری از وقوع جرم» که نتیجه مستقیم آن کاهش تأثیرگذار ورودی پرونده ها به مجتمع ها و محاکم قضایی است، در صدر اولویت ها و برنامه های دستگاه قضا و دغدغه اصلی مقامات قضایی باشد - که البته در این راه گام هایی نیز برداشته شده است - اما تجربه سه دهه گذشته نشان می دهد  جامه عمل بر این اولویت بزرگ و دغدغه نفسگیر پوشانده نشده است.

بنابراین چاره کار برای عینیت یافتن اصل عقلانی و پرفایده «پیشگیری از وقوع جرم» دست یازیدن به یک اقدام ملی و فراقوه ای است هر چند که در این مسیر توقع و انتظار از قوه قضاییه بیشتر از دیگر قوا و نهادهای ذی ربط است؛ چرا که به موجب بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است. فاصله گرفتن «پیشگیری از وقوع جرم» از مرحله شعار و نهادینه شدن آن در صحنه عمل مستلزم  سازوکاری کاربردی و اجرایی است والا به تعبیر جناب مولانا «نام فروردین نیارد گل به باغ».

با توجه به اینکه تاکنون  قانونی درباره پیشگیری از وقوع جرم نداشته ایم امید می رود نمایندگان محترم مجلس با تصویب نهایی «لایحه تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» و تایید آن توسط شورای محترم نگهبان مقدمات و بستر لازم  برای مهار و کنترل افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی را مهیا نمایند.

در این لایحه - که تغییرات لازم و بررسی های عالمانه تر در آن حق طبیعی نمایندگان محترم است- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه و مرکب از شخصیت هایی چون معاون اول رئیس جمهور، وزیران کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش، رئیس سازمان صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی و... وظایفی  بسیار مهم و احصاء شده ای برعهده دارند که بی شک در تحقق عملی «پیشگیری از وقوع جرم» راهگشا خواهد بود.

گفتنی است؛ به موجب لایحه مذبور،  برای تحقق مصوبات شورای عالی قضایی مصوبه های این شورا در حوزه وظایف قوه قضاییه پس از  تأیید رئیس شورا به وسیله وی ابلاغ و در حوزه وظایف قوه مجریه پس از تایید رئیس شورا به وسیله رئیس جمهور ابلاغ می شود و برای تمامی سازمان ها لازم الاجرا است.

همچنین به منظور پشتیبانی مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دولت موظف است هر ساله  به طور جداگانه و متمرکز بودجه ای برای اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و محلی پیشگیری از جرم اعمال نماید. و علاوه بر آن به منظور نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی، سازمان پیشگیری  از جرم  زیر نظر قوه قضائیه با وظایف مشخص تشکیل می گردد.

بدین ترتیب می توان امیدوار بود که با شکل گیری شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که در واقع عزم ملی برای ریشه کن کردن جرایم و مفاسد است «پیشگیری از جرایم» که خود مصداق بارز و اکمل اصلاح الگوی مصرف در حوزه قضایی است تحقق یابد.

جمهوری اسلامی: هدف وسیله را توجیه نمی کند

«هدف وسیله را توجیه نمی کند» عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید ؛
بسم الله الرحمن الرحیم
اقدام دولت در زمینه تقدیم لایحه دوفوریتی کاهش سن رای دهندگان از 18 سال به 15 سال بار دیگر بحث های کهنه میان اصلاح طلبان و اصولگرایان را زنده کرده و این سئوال را در اذهان پدید آورده که چرا دولت اصولگرا از موضع اصولگرایان در این مبحث عدول نموده و مدافع موضع اصلاح طلبان شده است!

سابقه این موضوع به مجلس ششم برمی گردد که اصلاح طلبان در آن اکثریت داشتند و برای تحکیم وضعیت خود چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری به کاهش سن رای دهندگان متوسل شدند و در این زمینه تبلیغات زیادی نیز برای جلب آرا نوجوانان کردند. اصطلاح «رای اولی ها» در همان دوران باب شد و عده ای برای تحریک احساسات نوجوانان سخنان فریبنده ای گفتند و تلاش زیادی برای جلب آرا آنان کردند.

این روش علاوه بر اینکه از نظر مبنا و منطق غلط بود به مذاق اصولگرایان نیز خوش نیامد و به همین دلیل مجلس هفتم که اکثریت آن با اصولگرایان بود سن رای دهندگان را به 18 سال برگرداند و غائله را پایان داد .

در آن زمان دولت مجلس و محافل سیاسی اصولگرائی بطور یکپارچه با افزایش سن رای دهندگان و در واقع باز گرداندن آن به آنچه قبلا بود موافق و همراه بودند و نه تنها هیچ اعتراضی نکردند بلکه بسیار خوشحال هم شدند و این اقدام مجلس هفتم را تحسین کردند. درست به همین دلیل است که اکنون زمزمه عدول از این موضوع توسط دولت اصولگرا و توسل به شگردی که اصلاح طلبان مبدع آن بودند سئوال برانگیز شده است.

علاوه بر ایرادی که به اصولگرایان به خاطر روی آوردن به شگرد اصلاح طلبان برای جلب آرا نوجوانان وارد است اصولا از نظر منطقی نیز کاهش سن رای دهندگان قابل توجیه نیست. سخنان بظاهر زیبای آقای رئیس جمهور در همایش حضرت علی اکبر در این زمینه که در افکار عمومی آتش تهیه به تصویب رساندن لایحه دو فوریتی کاهش سن رای به 15 سال تلقی شد دقیقا همان سخنانی بود که اصلاح طلبان برای رسیدن به همین مقصود در دوران حاکمیت خود و در دوران مجلس ششم می گفتند.

این هم زبانی و انطباق روش حکایت از یکسانی آن دسته از افرادی دارد که وقتی به قدرت می رسند دچار دگرگونی هائی در طرز تفکر و نگاه به مسائل می گردند و برای حفظ قدرت حاضر می شوند بسیاری از مبانی و اصول را فراموش کنند! چنین تغییراتی در تفکر و نگاه را می توان نوعی گرایش به «تقدیس هدف» تفسیر کرد که افراد را تا عرصه پذیرفتن اصل ماتریالیستی «هدف وسیله را توجیه می کند» پیش می برد بدون آنکه به عواقب خطرناک چنین لغزش هائی اندیشه کنند.

اگر سیاسیون ما خود را از دام تعصبات گروهی و جناحی رها کنند و بجای اندیشیدن به حفظ قدرت به هر قیمت به حفظ اصول بیاندیشند درباره اشکالات کاهش سن رای دهندگان حداقل به این چند نکته توجه خواهند کرد :

1 ـ حد متوسط سن رای دهندگان در جهان 21 سال است و اقدامات خلق الساعه پائین آوردن و بالا بردن سن رای دهندگان از قبیل آنچه در کشور ما در یک دهه اخیر صورت گرفته در کشورهای دیگر صورت نمی گیرد.

2 ـ در مورد معیار رای دادن سن قانونی و مسئولیت پذیری های اجتماعی از پایه های اصلی هستند. در کشور ما سن قانونی 18 سال است و افراد برای برخورداری از امتیارات و حقوق اجتماعی حتی چیزی مانند گواهینامه رانندگی باید 18 سال داشته باشند. علیرغم این واقعیت چگونه اصرار داریم کسانی که از سن قانونی برخوردار نیستند از حق رای دادن که یکی از مهمترین تصمیم گیری ها در سرنوشت جامعه است برخوردار باشند.
 
3 ـ اکثر قریب به اتفاق افراد زیر 18 سال حتی از نظر تامین زندگی شخصی خود وابسته به خانواده هستند و هیچ تجربه ای از چگونگی تعاملات اجتماعی به معنای اداره امور جامعه ندارند و مسئولیتی برعهده آنها نیست. در مقابل انتخابات در هر جامعه ای دخالت آحاد آن جامعه در سرنوشت کشور و عموم مردم و سپردن مهمترین مسئولیت ها به افرادی است که با آرا رای دهندگان برگزیده می شوند. چگونه می توان چنین تصمیم گیری مهمی را به افرادی سپرد که هنوز با الفبای مسئولیت آشنائی ندارند و از ابتدائی ترین اصول اداره جامعه بی اطلاعند.
 
4 ـ تکریم نوجوانان به حساب آوردن آنها و شخصیت دادن به آنها فقط به این نیست که به آنها حق رای داده شود. راه های زیاد دیگری وجود دارد که می توان از آن راه ها به شخصیت نوجوانان احترام گذاشت استعدادهای آنها را شکوفا کرد و حقوق اجتماعی آنها را به تناسب سن و جایگاهی که دارند رعایت نمود. اگر معیار احترام گذاشتن به نوجوانان پذیرفتن حق رای برای آنان باشد دلیلی برای توقف در مرز 15 سالگی وجود ندارد و 14 ساله ها و 12 ساله ها و 10 ساله ها هم می توانند با توسل به همین بهانه مطالبه حق رای کنند. مبنای سن قانونی که یک مبنای مطالعه شده حقوقی منطبق بر اقتضائات جسمی و روحی است باید معیار و میزان باشد و احزاب و جناح ها و اشخاص این حق را به خود ندهند که به دلیل قرار گرفتن بر کرسی قدرت این معیار و میزان را دستکاری کنند.

با توجه به این واقعیت ها انتظار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اینست که لایحه دولت در مورد کاهش سن رای دهندگان را همانگونه که دو فوریت آنرا رد کرد در نهایت نیز قاطعانه رد کنند و به این مبحث غیرمنطقی برای همیشه خاتمه دهند. نپذیرفتن این لایحه بهیچوجه به معنای مخالفت با دولت نیست بلکه به معنای کمک به دولت برای حرکت در چارچوب های منطقی است و اینکه مسئولان اجرائی ما به این اصل اعتقادی توجه نمایند که هدف نباید وسیله را توجیه کند.

آفتاب یزد: اعتراف به شکست ؛ پالس های خطرناک

«اعتراف به شکست ؛ پالس های خطرناک» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید ؛ با نزدیک شدن به روز بـرگـزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، این واقعیت بـیـشـتر آشکار می‌گردد که بـسـیـاری از اصولگرایان به خـود اجـازه نمی دهند در رقـابـتی وارد شوند که یک طرف آن، محمود احمدی نژاد است. البته رفتار عده‌ای از ایشانبه گونه‌ای است که کم هوش ترین افراد نیز مطمئن می‌شوند این «عدم رقابت» ، یک انتخاب همراه با رضایت قلبی نیست.

بزرگترین نشانه در این زمینه، شـکـسـتـن یـک سـنـت بـیست و چند ساله و عدم حمایت به موقع از کاندیداتوری رئیس جمهور اصولگرا برای دوره دوم ریاست جمهوری است. سـتـایـش عـده‌ای از آنـهـا نیز یادآور اصطلاح «ذم شبیه مدح» است و گروهی دیگر به صراحت اعلام می کنند که حمایت آنها از سرناچاری است زیـرا تـشـتت آرا در میان اصولگرایان، پیروزی پـراحتمال اصلاح‌طلبان را به واقعیت نزدیک‌تر مـی‌کـنـد.

در نــقــطـه مـقـابـل، گـروهـی از حامیان قسم خورده احمدی نژاد که «نیازمندی گریزناپذیر» عده‌ای از اصولگرایان به رئیس جمهور نهم را درک کرده‌اند در حـال بـهـره‌بـرداری حداکثری از این نیازمندی هستند. آنها کم کم مواضع خود را آشکار مـی سـازند که «احمدی‌نژاد نیازی به حمایت اصولگرایان ندارد» و یا «احمدی نژاد، حمایت مشروط را نمی پذیرد».

کسانی که این سخنان را می گویند بهتر از هر کس می‌دانند وجود هر کاندیدای جدی در طـیف اصولگرایان، بسیاری از «ناراضیان درون جناحی» را به طرف آن کاندیدا خواهد برد.هــمــیــن آگــاهـی، مـوجـب شـده بـود که تا چند هفته قبل، هیچ یک از نزدیکان و حامیان واقعی احمدی‌نژاد، سخن تحریک آمیز بر زبان نیاورند و اقـدامـی انـجـام نـدهـنـد که کسانی در جبهه اصولگرایی، به موضع گیری علنی علیه رئیس دولت نهم بپردازند و یا انگیزه‌های آنان برای رقابت با احـمـدی نـژاد افـزایـش یـابـد.

امـا سـکوت و کـناره‌گیری‌های مصلحتی- و شاید دستوری- برخی از نامزدهای احتمالی اصولگرا، شرایطی فـراهم نـمـوده اسـت تـا بـرخـی یاران نزدیک رئیس جـمـهور، میدان را خالی از رقیب ببینند و از هم‌اکـنـون بـرای رفـتـارهـای همراه با تک‌روی در صــورت پـیـروزی احمدی‌نژاد در انتخابات22 خرداد، زمینه‌سازی کنند البته، هم حامیان واقعی احمدی‌نژاد می‌دانند که پیروزی او در انتخابات دهم چندان آسان نیست و هم حامیان مصلحتی، شکست او را بسیار محتمل می‌دانند. اما حامیان واقعی احمدی نژاد در حال برنامه‌ریزی برای آینده‌ای هستند که احتمال وقوع آن، چندان قوی نـیـسـت.

حـامـیان مصلحتی رئیس دولت نهمنیز روشی را برگزیده‌اند که از روز 23 خرداد بتوانند مـسـئولیت شکست را به صورت کامل متوجه احمدی نژاد و یاران نزدیک او کنند. این دو گروه حامی احمدی‌نژاد، به خوبی می‌دانند رای او در جامعه در حدی نیست که بتوان دست به ریسک زد و با وارد کردن یک کاندیدای دیگر اصولگرا، بخشی از این «رای شکننده» را به اشتراک گذاشت.

به همین جهت نه تنها از میان اصولگرایان، هیچ «کـانـدیـدای جدی» برای حضور در انتخابات 22 خـرداد اعلام آمادگی نکرده است بلکه اغلب‌ اصولگرایان تن به اتفاقاتی می‌دهند که در شرایط عادی، قابل پذیرش نیست. مثلا مقاومت 7 ماهه دولت در برابر احیای شورای پول و اعتبار که تنها هدف آن بازگذاشتن دست دولت برای تداوم تصمیم‌گیری‌های یکجانبه در سیاستگذاری‌های پولی است با واکنش جدی اصولگرایان در مجلس مواجه نمی‌شود، تبلیغات گسترده رئیس جمهور در خصوص یارانه 60 هزار تومانی که به قیمت تخریب مجلس انجام شد نیز پاسخی جز سکوت دریافت نمی‌کند.

اما از همه اینها عجیب‌تر، کوتاه آمـدن‌های مکرر اصولگرایان در برابر این پیام تلویحی فراکسیون دولتی اصولگرایان است که «شما با سکوت بی سابقه، نیاز به احمدی‌نژاد و عدم توانایی خود برای مقابله با بعضی اقداماتو اظـهارات دولتی‌ها را ثابت کرده‌اید. پس ما حداکثر استفاده را از این فرصت می‌بریم تا شما در دولـت احـتـمالی آینده هم نتوانید با اقدامات یکجانبه، مـخـالـفـت کـنـیـد».

در این میان تداوم بعضی اظهارنظرهای یک مقام نزدیک و مورد حمایت بی‌سابقه رئیس جمهور از جمله تعریف عجیب و غریب او از ارتباط اسلام و ایرانیان- که در تضاد کامل با آیه 17 سوره حجرات می‌باشد - بار دیگر ثابت کرد که اصولگرایان نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در برابر دوستان محبوب احمدی‌نژاد موضع‌گیری نمایند.

پس احمدی نژاد و دوستان او هم حق دارند از این فرصت، حداکثر بهره‌برداری را بکنند که آخرین نمونه آن، انجام تغییرات در سازمان حج و زیـارت علـی‌رغم مخالفت‌ها در درون دولت - بـی‌اطلاعی وزیر ارشاد - و اظهار نظر صریح نماینده رهبری در امور حج و زیارت است.

قطعاً در آینده‌ای نه چندان دور مشخص خواهد شد که کدام ویژگی گفتمانی، گفتاری یا رفتاری این مقام دولتی، احمدی نژاد را تا این حد به حمایت و گسترش حوزه اختیارات او تشویق کرده است. آن روز مردم خواهند فهمید که آیا اظهارنظر چند ماه قبل بعضی اصولگرایان در خصوص ارتباط این حمایت‌ها با انتساب خانوادگی رئیس و مرئوس، صحیح است یا عوامل دیگری بر این حمایت‌ها تاثیر گذاشته است؟! اما انتظار برای فرا رسیدن «روز آشکار شدن حقایق» نباید موجب بی تفاوتی در برابر اقداماتی شود که پیامدهای منفی آن برای عرصه مدیریت کشور، دراز مدت و غیرقابل جبران است.

اقدام اخیر دولت در جدا کردن سازمان حج از وزارت ارشاد و الحاق آن به سازمان میراث فرهنگی علی‌رغم تاکید نماینده ولی فقیه بر «عدم موافقت رهبری با این اقدام» به خودی خود موجب تعجب می گردید. اما عجیب تر از آن، دستپاچگی سازمان میراث فرهنگی برای عزل رئیس سازمان حج در حالی بود که رئیس فعلی سازمان به مذاکرات رسمی با مقامات عربستان اشتغال داشت! این اقدام، در واقع پیام روشنی برای سایر کشورها می‌فرستد که «هیچ یک از مقامات ایرانی حتی در زمان مذاکرات برنامه ریزی شده قبلی، امنیت شغلی ندارند و هر لحظه امکان عزل آنها وجود دارد».

البته شاید برای دولتی که روزهای آخر کار خود را سپری می کنند، ایجاد این توهم در میان طرف‌های مذاکره خارجی، اهمیت زیادی نداشته باشد اما کسانی که ولع به ادامه حاکمیت جناح خود را به خوبی آشکار ساخته‌اند باید بدانند که «کار مُلک، این گونه سامان نمی یابد» ؛ مگر آنکه آنها هم به شکست قطعی خود در انتخابات 22 خرداد یقین پیدا کرده باشند و سکوت آنها در برابر برخی حوادث، تنها با هدف سست کردن جایگاه مدیریت آتی اصلاح‌طلبان در عرصه‌های بین المللی، صورت گیرد.

اما آن‌ها باید بدانند که اگرچه اعتراف زودهنگام به شکست اصولگرایان، اقشار زیادی از مردم و بسیاری از سیاستمداران - حتی در جبهه اصولگرایی - را خوشحال می کند اما هیچ کس از پالس‌هایی که موجب تضعیف مبانی مدیریتی کشور در داخل و خارج شود، خوشحال نخواهد شد. ‌ ‌

سرمایه: واکاوی کاهش رشد سپرده گذاری

«واکاوی کاهش رشد سپرده گذاری» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ سرمایه به قلم احمد حاتمی یزد کارشناس امور بانکی است که در آن می خوانید ؛ طبق آمار اعلام شده بانک مرکزی، نرخ رشد سپرده ها در سال 87 کمتر از سال 86 بوده و این اتفاق حاصل سیاست های کنترل نقدینگی و تسهیلات از زمان مدیریت طهماسب مظاهری در بانک مرکزی است که در نهایت منجر به کنترل تورم می شود و نتیجه طبیعی سیاست های درست کنترل تسهیلات در سال گذشته بوده که در مقطع کنونی اقتصاد ایران ضروری بود.

فردی که درآمد یا تسهیلات می گیرد به قدرت خرید جدیدی دست می یابد و پول خود را یا در بانک سپرده گذاری می کند یا به طور مثال ملکی با آن می خرد و در بازار به گردش می اندازد. فروشنده ای که کالا به وی فروخته نیز پول دریافت شده را برای نگهداری به جایی جز بانک نخواهد داد.

در نتیجه پول در اقتصاد مانند خونی است که در بدن در جریان است و به حرکت خود در چرخه بانک، بازار و دوباره بانک ادامه می دهد و سرانجام همه پول ها به صورت سپرده ها در بانک وجود دارد اما کیفیت نگهداری این سپرده ها نکته مهمی است که بر سایر شاخص ها اثر می گذارد.

تغییراتی که در حجم نقدینگی توسط سیستم بانکی و دولت در هر دوره اعمال می شود در نهایت تاثیر خود را در سپرده گذاری ها نشان خواهد داد و هر چه حجم نقدینگی و رشد آن کاهش یا افزایش یابد روی حجم سپرده ها نیز تغییر ایجاد می کند.

کاهش یا افزایش حجم سپرده گذاری مردم در نظام بانکی، دلیلی بر پول داشتن یا نداشتن مردم و تصمیم آنها برعدم سپرده گذاری در بانک ها نیست و مردم هرچه پول داشته باشند به طور قطع در سیستم بانکی سپرده گذاری خواهند کرد. اگر رشد سپرده ها در یک دوره زمانی کمتر از یک دوره زمانی مشابه دیگر باشد (به عنوان مثال اگر رشد سپرده ها در سال 87 کمتر از رشد سپرده ها در سال 86 باشد) به این دلیل است که در سال 87 افزایش نقدینگی نسبت به دوره قبل کمتر بوده است.

کاهش حجم سپرده ها در سیستم بانکی کشور نشان دهنده این است که در دوره مسوولیت آقای مظاهری در بانک مرکزی، ایشان با اعمال سیاست های ضدتورمی و انضباط پولی نسبت به کنترل حجم نقدینگی و پرداخت های بدون برنامه تسهیلات اقدام و رشد نقدینگی و تورم را مهار کرد.

در سال های اخیر برخی از تسهیلات به شکلی غیرقابل کنترل منجر به افزایش قدرت خرید مردم و رشد مصرف گرایی شده بود و به علت عدم نظارت از چرخه اصلی آن که تولید است، خارج و به بازار خرید و فروش و واردات و مصرف کشیده شد. به تعبیر دیگر، وامی که به تسهیلات گیرنده پرداخت می شود، پس از یک دور گردش در بازار مجدداً به سیستم بانکی باز خواهد گشت و جایی به جز بانک نخواهد داشت.

در نتیجه کنترل و کاهش 90 درصدی تسهیلات باعث کاهش 90 درصدی رشد سپرده ها شده است و به هر میزان که تسهیلات رشد یابد باعث ایجاد قدرت خرید جدید و گردش در بازار می شود و در دور بعد منجر به افزایش سپرده ها خواهد شد.

آنهایی که وام می گیرند؛ خرید می کنند و آنهایی که می فروشند این پول را در بانک سپرده گذاری می کنند. آنچه از آمار بانک مرکزی برمی آید آن است که رشد سپرده های غیردولتی در سال 87 تقریباً یک نهم رشد دوره مشابه سال قبل است که با رشد نقدینگی در دو دوره مورد نظر مطابقت داشته و حجم تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی هم تقریباً به همین نسبت و یک نهم دوره مورد بررسی بوده است که این اتفاق عجیبی نیست و به سیاست های صحیح بانک مرکزی در دوره ریاست آقای مظاهری بازمی گردد.

دنیای اقتصاد: معیار ارزیابی سیاستمداران
 
«معیار ارزیابی سیاستمداران» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ دنیای اقتصاد به قلم  پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید ؛ فصل، فصل انتخابات است و هنگام گزینش.مردم در پی آنند که کارنامه‌ها را ببینند و برنامه‌ها را ارزیابی کنند و آن کس را که می‌انگارند بهتر است، انتخاب کنند.

اما مساله‌ای غامض به خصوص در مورد عملکرد اقتصادی وجود دارد. از آنجا که اقتصاد گستره بسیاری از امور را شامل می‌شود ، کاندیداها می‌توانند با بیان و تاکید بر گوشه ای از آن، این گونه به مخاطب القا کنند که عملکرد اقتصادی آنان مثبت بوده است.

از سوی دیگر، گاه اظهارنظرها گیج‌کننده می‌شود، از سویی برخی آماری ارائه می‌دهند که نشان دهنده حرکت عظیمی است و از سوی دیگر این حرکت برای مخاطبان ملموس نیست و آمار دیگری در همان زمان، نشان دهنده پس‌رفت عمیق است. پس چه کسی حقیقت را می‌گوید؟نه اینکه یک اقتصاد خوانده نتواند میان این آمار، درست را از غلط تشخیص دهد، اما وقتی یک فرد غیراقتصادی بخواهد در این مورد نتیجه گیری کند، باید راهی آسان را پیشنهاد داد.

بگذارید با یک مثال ساده مساله را روشن‌تر کنیم. فرض کنید بخواهید عملکرد یک دانش آموز را ارزیابی کنید، چه ابزاری در دست دارید؟ ممکن است کسی بگوید این دانش آموز هنگام امتحانات روزانه فلان ساعت درس می‌خواند که هیچ کس این قدر تلاش نمی‌کند و درس خواب و خور را از وی می‌گیرد و این جهد خارق العاده نشان دهنده موفق بودن عملکرد اوست. یا یک قدم پیش‌تر رویم؛ ممکن است کسی ادعا کند چون در فلان درس، وی نمره خوبی کسب کرده است بنابراین دانش‌آموز موفقی است.

آیا به راستی هر یک از این گزاره‌ها می‌تواند برای ارزیابی این دانش آموز قابل اتکا باشد؟ بی‌تردید خیر. از سویی برخی از معیار‌ها اصولا نامربوط هستند، چون نخوابیدن برای درس خواندن و برخی تنها بخشی از عملکرد وی را مورد توجه قرار می‌دهند و از بخش‌های دیگر صرف نظر می‌کنند؛ مانند نمره قابل قبول تنها در یک درس.

آماری هم که در مورد عملکرد اقتصادی یک فرد داده می‌شود، دارای چنین نقص‌هایی هستند. پس کدام آمار می‌تواند به عنوان معیار ارزیابی انتخاب شود؟ به مثال قبل برگردیم. می‌دانیم که معیار ارزیابی دانش آموز، معدل اوست. بدین معنی که اگر دانش آموز بیست ساعت در روز هم درس بخواند، اما معدل قبولی نگیرد هیچ‌کس نمی تواند ادعا کند که عملکرد وی مثبت بوده است.

ارزیابی عملکرد اقتصادی نیز به همین شکل است و معیار معدل است، اما معدل عملکرد اقتصادی چیست؟ سه شاخص اصلی می‌تواند در نقش معدل اقتصادی قرار گیرد: نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی. اگر کسی هزاران هزار آمار را ارائه دهد که نشان از موفقیت تصمیم‌ها و سیاست گذاری‌های اقتصادی او داشته باشد، اما این سه شاخص در زمان وی پسرفت داشته باشد، وی به هیچ شکل و ادعایی نمی‌تواند عملکرد خود را مثبت جلوه دهد، زیرا معدل تمامی آن آماری که وی مدعای آن را دارد، نشان از عملکرد نامناسب وی خواهد داشت.

مگر می‌شود کسی کار مثبت بسیار کرده باشد، اما میانگین کارها و رفتارش منفی باشد؟ از آنجا که در انتخابات فعلی بیش از 60‌ درصد کاندیداهای بالقوه سابقه اجرایی دارند، این روش ساده می‌تواند توانایی آنان را در زمینه اقتصاد به مخاطبان نشان دهد. کافی است پرسیده شود که این سه شاخص در زمان تحویل گرفتن امور چقدر بوده و پس از پایان دوره آنان چقدر شده است. البته اگر بخواهید منصفانه تر قضاوت کنید، می‌توانید شرایط درآمدی اقتصاد را نیز به تحلیل اضافه کنید و روند این سه شاخص را مقایسه نمایید.

به هر رو از آنجا که در انتخابات کاندیداها خود را بیشتر در میزان قضاوت مردم و نه کارشناسان می‌گذارند بهتر است اگر واقعا عملکرد خود را مثبت می‌دانند بر معدل اقتصادی خود تاکید کنند و آمار آن را ارائه دهند و از مغشوش شدن قضاوت با آمارهای نامربوط خودداری کنند.

قدس: سناریوی خطرناک بعثی ها و سلفی ها در عراق

«سناریوی خطرناک بعثی ها و سلفی ها در عراق» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید ؛ انفجارهای اخیر عراق که بیشتر متوجه زائران عتبات عالیات و اماکن مقدس شیعیان در عراق شده است، ابعادی به مراتب فراتر از یک عملیات مقطعی و گذرا دارد.

تحرکات اخیر سلفی ها و جریان سازیهای خبری علیه دولت منتخب نوری مالکی و نیز تشکیل اجلاس اخیر کنگره حزب بعث منحله عراق در یمن بخشی از یک سناریوی خطرناک منطقه ای و بین المللی است.

عناصر فراری حزب بعث عراق چندی پیش در نشست مشترکی در یمن راهکارهای بازگشت به قدرت را مورد بحث قرار دادند که در این نشست، نمایندگان برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز شرکت داشتند.دستگیری تعدادی از هواداران حزب ا... لبنان در مصر و فضاسازی مشترک و سازمان یافته رسانه ای از سوی مصر عربستان و رژیم صهیونیستی علیه حزب ا... و نیز تشدید عملیات تروریستی علیه مساجد شیعیان در پاکستان بخشی از این سناریو تلقی می شود.

به نظر می رسد آمریکا و رژیم صهیونیستی در ائتلاف با سلفی ها و بعثی های عراق نخستین بخش از سناریوی خطرناک خود را با حمله به کاروان زائران و انفجار اماکن مذهبی در عراق آغاز کرده اند.

در چارچوب این سناریو که از رهگذر کمک مالی برخی کشورهای عرب منطقه عملی می شود، عوامل حزب منحله بعث عراق با بهره گیری ابزاری از وهابی ها به عملیات گسترده انفجاری در مناطق شیعه نشین عراق دست می زنند تا دولت نوری مالکی را دچار بحران شدید امنیتی کنند.

نباید فراموش کرد که عناصر حزب بعث هیچگاه به آرای عمومی، جایگاه نهادهای مدنی و دموکراسی اعتقادی ندارند ، در این میان تجربه فراوانی برای بدست گرفتن قدرت از راه شورش، تشدید اختلافات مذهبی و قومی و ایجاد هرج و مرج دارند.

در این میان، از مدتها پیش آمریکا، دولت نوری مالکی را برای باز گرداندن عناصر فراری بعث به بدنه دولت، زیر فشار قرار داده و سکوت معنی دار کشورهای عربی و آمریکا نسبت به موج جدید شیعه کشی در عراق و پاکستان نشان می دهد که تغییر ساختار سیاسی منطقه برای مهار جریان ضد صهیونیستی در دستور کار آمریکا قرار گرفته است.

اگر دولت نوری مالکی نسبت به انفجارهای اخیر عراق حساسیت لازم را از خود نشان ندهد، بی تردید عراق در آینده نه چندان دور شاهد موج جدیدی از شورشهای خیابانی و درگیریهای مذهبی و طایفه ای خواهد شد که برنده نهایی آن وهابیون تندرو، بعثی ها و صهیونیستها خواهند بود.